مقاله عدل چیست در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله عدل چیست در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عدل چیست در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عدل چیست در word

عدل چیست؟  
ایرادها و اشکالها  
«عدل‏» از اصول دین  
عدل و حکمت  
عدل اسلامی  
عدل خداوند بخش اول  
عدالت اجتماعی در اسلام:  
عدل خداوند:  
چرا تنها عدل؟! :  
عدل از اصول دین:  
عدالت اجتماعی و حکومت اسلامی:  
منابع :  

عدل چیست؟

اولین مساله‏اى که باید روشن شود این است که عدل چیست؟ ظلم چیست؟ تا مفهوم اصلى و دقیق عدل روشن نشود هر کوششى بیهوده است و از اشتباهات مصون نخواهیم ماند مجموعا چهار معنى و یا چهار مورد استعمال براى این کلمه هست

الف- موزون بودن: اگر مجموعه‏اى را در نظر بگیریم که در آن اجزا و ابعاد مختلف بکار رفته است و هدف خاصى از آن منظور است‏باید شرایط معین در آن از حیث مقدار لازم هر جزء از لحاظ کیفیت ارتباط اجزا با یکدیگر رعایت‏شود و تنها در این صورت است که آن مجموعه مى‏تواند باقى بماند و اثر مطلوب خود را بدهد و نقش منظور را ایفا نماید مثلا یک اجتماع اگر بخواهد باقى و برقرار بماند باید متعادل باشد یعنى هر چیزى در آن به قدر لازم (نه به قدر مساوى) وجود داشته باشد شک اجتماع متعادل به کارهاى فروان اقتصادى سیاسى فرهنگى قضائى تربیتى احتیاج دارد و این کارها باید میان افراد تقسیم شود وبراى هر کدام از آن کارها به آن اندازه که لازم و ضرورى است افراد گماشته شوند. ازجهت تعادل اجتماعى آنچه ضرورى است این است که میزان احتیاجات در نظر گرفته شود و متناسب با آن احتیاجات بودجه و نیرو مصرف گردد اینجاست که پاى «مصلحت‏» به میان مى‏آید یعنى مصلحت کل مصلحتى که در آن بقاء و دوام کل و هدفهایى که از کل منظور است در نظر گرفته مى‏شود از این نظر «جزء» فقط وسیله است‏حسابى مستقل و براى خود ندارد

همچنین است تعادل فیزیکى یعنى مثلا یک ماشین که براى منظورى ساخته مى‏شود و انواع نیازمندیها براى ساختمان این ماشین هست اگر بخواهد یک مصنوع متعادل باشد باید از ماده‏اى به قدرى که لازم و ضرورى است و احتیاج ایجاب مى‏کند در آن به کار برده‏باشد باشد

تعادل شیمیایى نیز چنین است هر مرکب شیمیایى فرمول خاصى دارد نسبت‏خاصى میان عناصر ترکیب کننده آن هست تنها با رعایت آن فرمول و آن نسبتها که متفاوت است تعادل برقرار مى‏شود و آن مرکب بوجود مى‏آید

جهان موزون و متعادل است اگر موزون و متعادل نبود برپا نبود نظم و حساب و جریان معین و مشخصى نبود در قرآن کریم آمده است

و السماء رفعها و وضع المیزان (1)

همانطور که مفسران گفته‏اند مقصود این است که در ساختمان جهان رعایت تعادل شده‏است در هر چیز از هر ماده‏اى به قدر لازم استفاده شده است فاصله‏ها اندازه‏گیرى شده‏است در حدیث نبوى آمده است

بالعدل قامت السموات و الارض (2)

«همانا آسمان و زمین به موجب عدل برپاست.»

نقطه مقابل عدل به این معنى بى تناسبى است نه ظلم لهذا عدل به این معنى از موضوع بحث ما خارج است

بسیارى از کسانى که خواسته‏اند به اشکالات مربوط به عدل الهى از نقش تبعیضها، تفاوتها و بدیها جواب بدهند، به جاى آنکه مساله را از نظر عدل و ظلم طرح کنند از نظر تناسب و عدم تناسب طرح کرده‏اند و به این جهت قناعت کرده‏اند که همه این تبعیضهاو تفاوتها و بدیها از نظر نظام کلى عالم لازم و ضرورى است

شک نیست که ازنظر نظام عالم و از نظر تناسب ضرورى در مجموعه ساختمان جهان وجود آنچه هست ضرورى است ولى این مطلب جواب شبهه ظلم را نمى‏دهد

بحث عدل به معنى تناسب در مقابل بى‏تناسبى از نظر کل و مجموع نظام عالم است ولى بحث عدل در مقابل ظلم از نظر هر فرد و هر جز مجزا از اجزا دیگر است در عدل به معنى تناسب در مقابل بى تناسبى از نظر کل و مجموع نظام عالم است در دل به مفهوم اول مصلحت کل مطرح است و در عدل به مفهوم دوم مساله حق فرد مطرح است لهذا اشکال کننده برمى‏گردد و مى‏گوید من منکر اصل تناسب در کل جهان نیستم ولى مى‏گویم رعایت این تناسب خواه ناخواه مستلزم برخى تبعیضها مى‏گردد آن تبعیضها از نظر کل روا است و از نظر جزء نارواست

عدل به معنى تناسب توازن، از شؤون حکیم بودن و علیم بودن خداوند است.خداوند علیم و حکیم به مقتضاى علم شامل و حکمت عام خود مى‏داند که براى ساختمان خود چیزى از هر چیزى چه اندازه لازم و ضرورى است و همان اندازه در آن قرار مى‏دهد

ب- معنى دوم عدل تساوى و نفى هر گونه تبعیض است گاهى که مى‏گویند فلانى عادل است منظور این است که هیچگونه تفاوتى میان افراد قائل نمى‏شود بنابراین عدل یعنى مساوات

این تعریف نیازمند به توضیح است اگر مقصود این باشد که عدالت ایجاب مى‏کند که هیچگونه استحقاقى رعایت نگردد و با همه چیز و همه کس به یک چشم نظر شود این عدالت عین ظلم است اگر اعطاء بالسویه عدل باشد منع بالسویه هم عدل خواهد بود جمله عامیانه معروف:«ظلم بالسویه عدل است‏» از چنین نظرى پیدا شده است

و اما اگر مقصود این باشد که عدالت‏یعنى رعایت تساوى در زمینه استحقاقهاى متساوى البته معنى درستى است عدل ایجاب مى‏کند اینچنین مساواتى را و اینچنین مساوات از لوازم عدل است ولى در این صورت بازگشت این معنى به معنى سومى است که ذکر خواهد شد

ج- رعایت‏حقوق افراد و عطا کردن به هر ذى حق او را و ظلم عبارت است از پامال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران معنى حقیقى عدالت اجتماعى بشرى یعنى عدالتى که در قانون بشرى باید رعایت‏شود و افراد بشر باید آن را محترم بشمارند همین معنى است این عدالت متکى بر دو چیز است

یکى حقوق و اولویتها، یعنى افراد بشر نسبت‏به یکدیگر و درمقایسه با یکدیگر نوعى حقوق و اولویت پیدامى‏کنند مثلا کسى که با کار خود محصولى تولید مى‏کند طبعا نوعى اولویت نسبت‏به آن محصول پیدا مى‏کند و منشا این اولویت کار و فعالیت اوست همچنین کودکى که از مادر متولد مى‏شود نسبت‏به شیر مادر حق و اولویت پیدا مى‏کند و منشا این اولویت دستگاه هدفدار خلقت است که آن شیر را براى کودک بوجود آورده است

یکى دیگر خصوصیت ذاتى بشر است که طورى آفریده شده است که در کارهاى خود الزاما نوعى اندیشه‏ها که آنها را اندیشه اعتبارى مى‏نامیم استخدام مى‏کند و با استفاده از آن اندیشه‏هاى اعتبارى به عنوان «آلت فعل‏» به مقاصد طبیعى خود نائل مى‏آید آن اندیشه‏ها یک سلسله اندیشه‏هاى «انشائى‏» است که با «باید» ها مشخص مى‏شود از آن جمله این است که براى اینکه افراد جامعه بهتر به سعادت خود برسند «باید» حقوق و اولویتها رعایت‏شود و این است مفهوم عدالت‏بشرى که وجدان هر فرد آن را تایید مى‏کند ونقطه مقابلش را که ظلم نامیده مى‏شود محکوم مى‏سازد

مولوى در اشعار معروف خود مى‏گوید

عدل چبود؟ وضع اندر موضعش ظلم چبود؟ وضع در ناموضعش عدل چبود؟ آب ده اشجار را ظلم چبود؟ آب دادن خار را موضع رخ، شه نهى،ویرانى است موضع شه؟پیل هم نادانى است

این معنى از عدل و ظلم به حکم اینکه از یک طرف بر اساس اصل اولویتها است و از طرف دیگر از یک خصوصیت ذاتى بشر ناشى مى‏شودکه ناچار است‏یک سلسله اندیشه‏هاى اعتبارى استخدام نماید و «باید»ها و «نباید»ها بسازد و «حسن و قبح‏» انتزاع کند از مختصات بشرى است و در ساخت کبریائى راه ندارد زیرا همچنانکه قبلا اشاره شد او مالک على الاطلاق است و هیچ موجودى نسبت‏به هیچ چیزى در مقایسه با او اولویت ندارد او همچنانکه مالک على الاطلاق است «اولى‏»ى على الاطلاق است او در هر گونه تصرف کند در چیزى تصرف کرده که به تمام هستى به او تعلق دارد و ملک طلق او است از اینرو ظلم به این معنى یعنى به معنى تجاوز به اولیت دیگرى و تصرف در حق دیگرى و پا گذاشتن در حریم دیگرى درباره او محال است و از آن جهت محال است که مورد و مصداق نمى‏تواند پیدا کند

د- رعایت استحقاقها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت‏به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد بعدا خواهیم گفت که موجودات در نظام هستى از نظر قابلیتا و امکان فیض‏گیرى از مبدا هستى با یکدگرمتفاوتند هر موجودى در هر مرتبه‏اى هست ازنظر قابلیت استفاضه استحقاقى خاص به خود دارد ذات مقدس حق که کمال مطلق و خیر مطلق و فیاض على الاطلاق است‏به هر موجودى آنچه را که براى او ممکن است از وجود و کمال وجود اعطا مى‏کند و امساک نمى‏نماید عدل الهى در نظام تکوین طبق این نظریه یعنى هر موجودى هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد دریافت مى‏کند ظلم یعنى منع فیض و امساک وجود از وجودى که استحقاق دارد

از نظر حکماى الهى صفت عدل آنچنانکه لایق ذات پروردگار است و بعنوان یک صفت کمال براى ذات احدیت اثبات مى‏شود به این معنى است و صفت ظلم که نقص است و از او سلب مى‏گردد نیز به همین معنى است که اشاره شد

حکما معتقدند که هیچ موجودى «برخدا» حقى پیدا نمى‏کند که دادن آن حق «انجام وظیفه‏» و « اداء دین‏» شمرده شود و خداوند از آن جهت عادل شمرده شود که بدقت تمام وظائف خود را در برابر دیگران انجام مى‏دهد عدل خداوند فضلش را از هیچ موجودى در هر حدى که امکان تفضل براى آن موجود باشد دریغ نمى‏داردو واین است معنى سخن على (علیه السلام) در خطبه 124 نهج البلاغه که مى‏فرماید

«حق یکطرفى نیست هر کسى که برعهده دیگرى حقى پیدا مى‏کند دیگرى هم بر عهده او حقى پیدا مى‏کند تنها ذات احدیت است که بر موجودات حق پیدا مى‏کند و موجودات در برابر او وظیفه و مسئولیت پیدا مى‏کنند اما هیچ موجودى «بر او» حق پیدا نمى‏کند»

اگر با این مقیاس که تنها مقیاس صحیح است‏بخواهیم بررسى کنیم باید ببینیم درمیان همه آن چیزهایى که «شر»، «تبعیض‏»، «ظلم‏» و غیره پنداشته شده است آیا واقعا موجودى از موجودات امکان وجود در نظام کل هستى داشته و وجود نیافته است و یا امکان یک کمال وجودى در نظام کلى داشته و از او دریغ نشده است؟ آیا به یک موجودى چیزى داده شده که «نبایست‏» داده شود؟ یعنى آیا از ناحیه ذات حق بجاى آنکه خیر و رحمت افاضه شود چیزى داده شده که نه خیر و رحمت‏بلکه شر و نقمت است و نه کمال بلکه عین نقص است؟

صدر المتالهین در جلد دوم «اسفار» ضمن بحث از «صور نوعیه‏» فصلى دارد تحت عنوان «نحوه وجود کائنات (موجودات حادثه به حدوث زمانى) چه نحو وجود است؟». وى در آن فصل به مفهوم و معنى عدل الهى مطابق مذاق حکما اشاره مى کند. مى‏گوید

«در گذشته دانستنى که مبارزه ماده و صورت دو سبب نزدیک امور طبیعى هستند و از بحث در تلازم آنها نتیجه گیرى شد که یک سبب فاعلى مافوق مادى نیز در کار است‏بعدا در بحث‏حرکات کلیه اثبات خواهیم کرد که حرکات غایت مافوق مادى دو سبب دور موجودات مادى مى‏باشند. اگر آن دو علت دور در پیدایش امور مادى کافى نمى‏بود موجودات مادى براى همیشه باقى بودند و فنا و نیستى را در آنها راه نبود و از اول همه کمالات براى همیشه باقى بودند و فنا و نیستى را در آنها راه نبود و از اول همه کمالات شایسته خود را دارا بودند و اولشان عین آخرشان بود اما آن دو علت دور کافى نیست دو علت نزدیک ماده و صورت نیز موثرند و از طرفى میان صور تضاد برقرار است و کیفیات اولیه فساد مى‏پذیرفتند و هر ماده‏اى قابلیت صور متضاد را دارد از اینرو هر موجودى دو نوع شایستگى متضاد پیدا مى‏کند و دو نوع اقتضاى اقتضاء دارد که باقى بماند و وضع موجود را حفظ کند و ماده اقتضا مى‏کند که تغییر حالت دهد و صورتى دیگر ضد صورت اولیه بخود بگیرد و چون امکان پذیر نیست که این دو استحقاق و او اقتضاى متضاد در آن واحد برآورده شود زیرا ممکن نیست که ماده در آن واحد صورتهاى متضاد داشته باشد و بخشش الهى ایجاب مى‏کند تکمیل ماده این عالم را که سافل‏ترین عوالم است – به وسیله صورتها از این نور حکمنت الهى حرکت دورى و زمان لا انقطاع و ماده متغیر را مقدر فرمود که دائما صورتها در امتداد زمان تغییر کنند و جا عوض نمایند و به حکم ضرورت هر حال و صورتى به مدت معین اختصاص یابد و هر صورت و حالتى بهره خویش را از هستى ببرد و نیز چون ماده مشترک است هر صورتى نزد صورت دیگر حقى دارد که سزاوار است‏به صاحبش رد شود «عدل‏» ایجاد مى‏کند که ماده این صورت به آن یکى داده شود و ماده آن یک به این و به این ترتیب ماده در میان صورتها دست‏بدست مى‏شود به خاطر همین‏«عدل‏» و رعایت استحقاقهاست که نظام عالم بر بقاء انواع است نه افراد.»

سخن که به اینجا رسید پرسش دیگرى پیش مى‏آید و آن اینکه همه اشیاء با یک نسبت متساوى در برابر خداوند قرار گرفته‏اند استحقاقى در کار نیست تا عدل به معنى رعایت استحقاقها مصداق پیدا کند اگر عدلى درباره خداوند صادق باشد عدل به معنى رعایت تساوى است زیرا از نظر استحقاقها چنانکه گفته شد تفاوتى در کار نیست پس عدل به معنى رعایت استحقاقها و عدل به معنى رعایت تساوى درباره خداوند یک نتیجه مى‏دهد علیهذا عدل الهى ایجاب مى‏کند که هیچگونه تبعیض و تفاوتى در میان مخلوقات درکار نباشد، و حال آنکه انواع تفاوتها هست هر چه هست تفاوت و تنوع و اختلاف سطح است

پاسخ این است که مفهوم حق و استحقاق درباره اشیاء نسبت‏به خداوند عبارت است از نیاز و امکان وجود یا کمال وجود هر موجودى که امکان وجود یا امکان نوعى از کمال وجود داشته باشد خداوند متعال به حکم آنکه تام الفاعلیه و واجب الفیاضیه است افاضه وجود یا کمال وجود مى‏نماید عدل خداوند – همچنانکه از صدر متالهین نقل کردیم – عبارت است از فیض عام و بخشش گسترده در مورد همه موجوداتى که امکان هستى یاکمال در هستى دارند بدون هیچگونه امساک یا تبعیض

اما اینکه ریشه اصلى تفاوت امکانات و استحقاقها در کجاست؟ چگونه است که با اینکه فیض بارى تعالى عام و لا یتناهى است اشیاء در ذات خود از نظر قابلیت و امکان و استحقاق متفاوت مى‏شوند مطلبى است که به حول و قوه الهى ضمن پاسخ به ایرادها و اشکالها تشریح خواهد شد

ایرادها و اشکالها


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در word دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در word

مقدمه :  
شرایط  اعتراض  شخص ثالث  
تفسیر  م 417 ق . آ.د. م  
شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث  
آراء قابل اعتراض ثالث  
شرح م 418 ق . ا . د. م  
شرح :  
اشخاص ثالث و داوری  
اصحاب دعوای اعتراض ثالث  
1- معترض  
معترض باید ذی نفع باشد  
معترض علیه  
شرح ماده 420 ق . آ . د . م  
شرح  
مهلت اعتراض شخص ثالث  
شرح ماده 422 ق . آ . د . م  
شرح  
دعوای اعتراض ثالث  
اول : اعتراض ثالث اصلی  
آیین رسیدگی  
دوم اعتراض  ثالث طاری  
شرح ماده 419 ق . آ . د. م  
شرح  
آثار دادخواست  اعتراض شخص ثالث  
1- توقیف اجرای حکم معترض علیه در اعتراض اصلی  
2- تأخیر صدور حکم در مورد اعتراض طاری  
آثار رأی صادر نسبت به اعتراض شخص ثالث  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شرایط اعتراض شخص ثالث در word

1         دکتر شمس  ، عبدالله – آیین دادرسی مدنی- -جلد دوم-نشرمیزان
2         دکتر واحدی  ، قدرت الله – بایسته های آیین دادرسی مدنی- چاپ دوم با تجدید نظر-نشرمیزان
3         مهاجری ،‌ علی – شرح قانون آیین دادرسی مدنی- جلدسوم-نشرگنج دانش

4–دکتر مدنی ، سیدجلال الدین – آیین دادرسی مدنی -دوره جدید-انتشارات پایدار

مقدمه :

اصطلاح  طرق  فوق العاده  شکایت  از آراء  در قانون  جدید بکار نرفته است اما در قانون  اصول  محاکمات  حقوقی  و قانون  قدیم  فر جام ( تمیز )‌، اعاده  دادرسی  ( اعاده محاکمه ) و اعتراض شخص ثالث  به عنوان سه طریق فوق العاده  شکایت از آراء پیش بینی  شده بود  اما با توجه  به اینکه  اصطلاح  مزبور  کما کان  در محاورات  حقوقی بکار می رود  اعتراض شخص ثالث  را به عنوان یکی از  طرق  فوق العاده شکایت  مورد بررسی قرار  می دهیم

اعتراض شخص ثالث  نیز از طرق فوق العاده  شکایت  از‌آراء محسوب می شود  از این  نظر که این  شکایت  اثر تعلیقی بر اجرای  رای ندارد . اما تفاوت  بارزی که با فرجام  خواهی  و اعاده  دادرسی دارد  این است که بر  خلاف این دو طریق شکایت  نه موارد  یا جهات آن  منصوص  گردیده  و نه آراء قابل اعتراض شمارش  شده اند ، بلکه    م418 ، ق . جدید « هر گونه  رای صادره از دادگاه های  عمومی ، انقلاب و تجدید نظر»  را قابل اعتراض ثالث اعلام می نماید و همین امر موجب می شود که این طریق  شکایت  به شکایت عادی  بسیار نزدیک  شود. اعتراض شخص ثالث  از جهت  دیگری  نیز  از سایر طرق فوق العاده  شکایت  و حتی  طرق عادی  شکایت از آراء متمایز است . این شکایت تنها طریقی  است که به اشخاص  ثالث  ومنحصرا به  اشخاص ثالث مفتوح است.  به بیان دیگر  اشخاص ثالث  حق طرح  سایر طرق شکایت  از‌ آراء (‌و اخواهی تجدید نظر ، فرجام و اعاده  دادرسی )  را  اصالتاً  ، فاقد می باشند  و در مقابل اصحاب دعوی حق اعتراض  شخص ثالث  نسبت به رائی  که در آن  دعوی صادر گردیده است  را اصالتاٌ  فاقد  می باشند.  به همین  سبب مناسب دیده  شد که  بیان گردد که اعتراض  شخص ثالث  ، بر خلاف  سایر  طرق شکایت  ازاراء  محدود به  مهلت  معینی            نمی باشد .  نکته  مهمی که در خصوص   اعترا ض شخص ثالث  نظر  حقوقدانان  را از ابتدا به خود معطوف  داشته  این است  که به نظر  به اثر  نسبی آراء محاکم  چگونه  ممکن است  شخص ثالثی  ناچار  به شکایت  نسبت به رای  شود که «  له و علیه » دیگران  صادر شده است  باید توجه  داشت  که حکم  دادگاه ، علی القاعده  ، منحصرا   علیه محکوم علیه قابل  اجرا می باشد  ، اما حکم دادگاه  علیه تمامی  اشخاصی نیز  در زمره ی  اصحاب دعوی  منتهی  به حکم نبوده اند است  قابل  استناد می باشد

مثال : حکمی  نسبت  به مالکیت ملکی ( الف ) و ( ب )‌صادر شود  این حکم  توسط ( الف )  می تواند دعوائی که بین ( الف )  و ( ج )  مطرح می شود ، به عنوان  دلیل ، مورد  استناد قرار گیرد . و در این صورت  چنانچه ( ج )  بخواهد این دلیل را بی اثر  کند چاره ای  جز اقدام  به فسخ آن ، ار طریق اعتراض ثالث نسبت  به آن را  ندارد.  علاوه بر این  ، چنانچه حکمی ( الف )  و ( ب )  مبنی  بر محکومیت ( ب )  به خلع ید ،به مفهوم  اعم از  ملکی و یا استراد عین معین منقولی صادر شود  و در روز اجرای هر یک  از دو  حکم  مزبور ،  عین  محکوم  به در تصرف ( ج )  باشد به موجب ماده  44 قانون  قانون  اجرای  احکام مدنی  ، این امر  مانع  اقدامات  اجرایی نخواهد  بود  بدین  معنی  که علی القاعده ، حسب مورد ، از( ج‌ ) خلع  ید گردیده  و یا در عین  محکوم  به منقول از او اخذ   و به محکوم له تحویل  می گردد. در این صورت نیز ، چنانچه  ( ج‌)‌ نسبت  به اموال  مزبور حقی برای  خود قائل شود،  باید آن را با ذکر دلیل ، به مامور اجراء  به اعلام نموده  و در فرجه مقرر نسبت  به حکم اعتراض  ثالث نماید  بنابراین  ملاحظه     می شود .  که آراء علیرغم اثر نسبی  آنها ، می توانند  با حقوق  اشخاصی  غیر از طرفهای  حکم  اصطکاک  پیدا  نماید و در این صورت  منطقی  خواهد بود  که به اشخاص ثالث  اجاره  داه  شود، از طریق شکایت  نسبت  به‌آنها  ،  حقوق خود را احقاق  و یا حفظ نماید

 شرایط  اعتراض  شخص ثالث

برای اینکه  به تفصیل و تشریح ، شرایط  اعتراض  شخص ثالث  بپردازیم  بدواً باید ماده ی 417  از قانون  آ.د.م  را که نخستین  ماده ی فصل دوم مذکور  در فوق  است  را عیناً نقل کنیم  و سپس  شرح تفصیلی  آن  را بیان کنیم

م 417 :  اگر در خصو ص  دعوایی رایی صادره  شود  که به حقوق  شخص ثالث  خللی وارد‌آورد  و آن شخص یا نماینده  او در دادرسی که منتهی  به رای شده است  به عنوان  اصحاب دعوا  دخالت  نداشته  باشد  می تواند  نسبت به‌آن  رای  اعتراض نماید

بنابراین ماده ناظر به دو شرط  است  : یکی حکم  یا قرار صادره به حقوق  شخص ثالث خلل وارد آورد  و دیگر  اینکه شخص ثالث  شخصا یا توسط  نمایندگان  قانونی  خویش  به عنوان  اصحاب دعوی  در دعوی  منتهی به صدور  حکم  یا قرار  موصوف  دخالت  نداشته باشد  که ذیلا به تشریح این دو  شرط  می پردازیم

 

شرط  اول  :  رای  معترض علیه  موجب  اخلال  به حقوق  معترض ثالث  باشد

 به عبارت  دیگر رای  معترض علیه  باید موجب  اضرار  شخص ثالث  باشد  تا وی  حق اعتراض  نسبت  به آن را داشته باشد  و این همان  اصل  و قاعده  کلی  مندرج  و مذکور در ماده ی 2  ق. آ .د.م نشات  می گیرد  که می گوید : « هیچ دادگاهی  نمی تواند  به دعوایی رسیدگی  کند مگر  اینکه با اشخاص  ذی نفع  یا وکیل  یا قائم مقام یا نماینده  قانونی آنان رسیدگی  به دعوای  را برابر  قانون در خواست  نموده باشند .  و توضیح  دیگر  آن که  وقتی رای  معترض علیه  به نحوی  با منابع و حقوق  شخص ثالث اصطکاک پیدا می کند . و به آن  لطمه زده ،  خلل وارد  می کند اقدام  وی به نفع  و رفع  این ضرر  و اخلال در  منافع  و حقوق  – نوعی  مبین  ذی نفع  بودن شخص  ثالث است  و همین امر  کافی است  که او بتواند نسبت  به حکم  یا قرار  مذکور  اعتراض کند

 شرط دوم : عدم  دخالت  معترض ثالث در دادرسی منتهی به صدور  رای معترض علیه  اصالتا یا بوسیله  نمایندگان  یا قائم  مقام  های خود

در مورد شرکت  معترض ثالث  در دادرسی از طریق نمایندگان  یا قائم مقام  های او می توان  چنین توضیح داد  وآن اینکه  ممکن است  معترض ثالث  احتمالا   از طریق مورث یا موصی یا ناقل در دادرسی شرکت  داشته باشند . بنابراین  باید گفت  وارث و وحی  و منتقل الیه  که از طریق قائم مقام  های خود  که  فوقا  اسم  برده ایم د دادرسی منتهی  به صدور حکم معترض علیه شرکت  داشته اند ،  حق اعتراض  نسبت  به‌آن را  ندارد

 

تفسیر  م 417 ق . آ.د. م

اگر در خصوص  دعوایی  رایی صادر شود  که به حقوق  شخص ثالث  خللی  وارد آورد  و آن شخص  یا نماینده   او  در دادرسی  که منتهی  به راء شده است  به عنوان اصحاب  دعوا دخالت  نداشته باشند میتواند نسبت به آن آراء اعتراض  نماید

 1- اولین  قیدی که در این  ماده  وجود دارد  آن است که اگر در خصوص  دعوایی راء صادر  شود  که به حقوق  ثالث خلل وارد کند . از جانب او قابل  اعتراض است . دعوا  با درخواست متفاوت  است . دعوا خواستن  چیزی بر اساس  منازعه است  و مبنی  بر حقی که باید  جنبه  خصوصی داشته باشد  و حق الناس  باشد  نه جنبه  عمومی  که جزو  امور  حبسی است . البته اینگونه  نیست که صدور  راء  در ارتباط با امور حسبی قابل اعتراض توسط شخص ثالث نباشد  بلکه م 44 .ق .ا. حبسی نیز برای  کسانی  که تصمیم  دادگاه  را در امور حسبی به ضرر  خود  می دانند  حق اعتراض قائل  شده است .  و این بیان  شد لازمه  اعتراض  ثالث آن است که راء  صادره در مورد  دعوای ترافعی باشد  منظور آن است که راء‌ در مورد  سایر  در خواستها  غیر ازامور حسبی از جمله تامین  خواسته  ، متفرغات دعوای  اصلی  و دستور  موقت و …  توسط شخص ثالث  قابلیت  اعتراض  ندارند

2- لازمه ی اینکه  شخص ثالث  بتواند  اعتراض کند  آن است  که در خصوص  دعوی  راء صادر  شده باشد .  .منظور  از رای اتخاذ تصمیم نهایی  قاضی  در رسیدگی  به پرونده است اعم از  اینکه این تصمیم  در قالب قرار باشد  یا حکم  بنابراین  چنانچه  قرار های   اعدادی  یا مقدماتی  در پرونده  صادر شود  و لو اینکه  این قرارها  به حقوق  شخص ثالث  خللی  وارد کنند  قابل اعتراض  نخواهند بود

3-  ملاک  شناسایی  شخص ثالث  می تواند بند  الف ماده  335  و بند  یک ماده  378  قانون  آیین دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقلاب  در امور  مدنی باشد  . زیرا  در بند  الف ماده  335  به طرفین  دعوی  یا وکلا   یا نمایندگان  قانونی  آنان حق تجدید نظر خواهی از راء  دادگاه  را داده است  به همین ترتیب  و کاملتر  در بند  یک ماده  378  ، طرفین دعوی  ، قائم  مقام  ، نمایندگان  قانونی  و ویلای آنان اجازه  یافته اند  از  آراء  قابل  فرجام  در دادگاههای  بدوی و تجدید  نظر  ، فرجام  خواهی  کنند .  بنابراین کسی شخص ثالث محسوب  می گردد که طرف دعوی  یا قائم  مقام محسوب گردد  و حق اعتراض به عنوان  شخص ثالث  نخواهد داشت   مدیر عامل  بعدی در شرکت  تجاری  نیز که بعد  از  خاتمه  دادرسی به عنوان  مدیر عامل  تعیین شده  به این عنوان که در  دعوی دخالت نداشته است  ، نخواهد  توانست  در مقام  شخص ثالث  به راء  اعتراض کند چرا که  شرکت متبوع وی طرف دعوی  بوده است  و اصل دخالت  شخصی حقوقی در دادرسی است . خواه نماینده  شخصی  حقوقی  تغببر  یافته  باشد  و یا همان  مدیر عامل  قبلی  باشد .البته  م 147  به نحوی  تنظیم شده  که این مورد را بیان نکرده است وتنها به عدم دخالت نماینده شخص ثالث  در دعوی اشاره  کرده است   و شایسته  بود  در م 417  به این امر  اشاره می شد

4- در صورتی که  شخصی   مالک مشاعی ملکی باشد  به شریک  دیگر  مشاعی خود  که وکیل دادگستری  است وکالت  دهد  تا  به طرفیت شخصی که منصرف است اقامه  دعوی  خلع ید  نماید  و سپس حکم  بربی حقی  او صادر   شود سوال  این است که آیا وکیل  مذکور خواهد توانست  اصالتاً به این حکم  اعتراض کند ؟

به نظر می رسد  حق وکیل به عنوان ثالث  مبنی  براعتراض  به این راء  باقی باشد  زیرا دخالت او در دادرسی  به عنوان اصیل نبوده  بلکه  او زبان  گویای  شریک دیگر بوده است . البته این عقیده   نیز ابراز شده است که شخص  که در دعوای اصلی  ار احد از طرفین وکالت  داشته  است نمی توان  بر حکم  محکمه  به عنوان  شخص ثالث  اعتراض کند .1

5- ماده  417 به رایی اشاره  دارد که توسط دادگاه  صادر شود  سئوال این است که آیا گزارش  اصلاحی  که مبتنی  بر توافق طرفین دعوی است  قابل اعتراض توسط شخص ثالث  می باشد  یاخیر ؟

 در پاسخ باید گفت  هر چند ماده  417 به گزارش اصلاحی  اشاره  ندارد اما ماده  184 قانون گزارش  اصلاحی  را تنها نسبت  به طرفین  و وارث و قائم مقام  قانونی  آنها نافذ و معتبر دانسته  است .  از مفهوم  این ماده   استفاده  می شود  که مفاد گزارش  اصلاحی در باره دیگران لازم ا لاتباع نیست . نتیجه اینکه گزارش اصلاحی نیز از طرف اشخاص ثالث به شرط این که به حقوق آنان خللی وارد کند قابل اعتراض است

شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

پایان نامه خیار شرط، شرط ضمن عقد در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه خیار شرط، شرط ضمن عقد در word دارای 124 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه خیار شرط، شرط ضمن عقد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه خیار شرط، شرط ضمن عقد در word

کلیات  
مبحث اول: خیار  
نظریه های فقهی و حقوقی  
دکتر علی رضا فیض  
دکتر کاتوزیان  
مبحث دوم :ماهیت خیار  
مبنای خیار  
متعلق خیار  
خیار شرط  
مبحث اول:  
نظریه های حقوقی و فقهی  
دکتر لنگرودی :  
دکتر کاتوزیان  
محمد رضا قنبری  
محقق حلی  
شهید اول  
امام خمینی  
دکتر علیرضا فیض  
علیرضا امینی و محمد رضا آیتی  
مبحث دوم  
شرط ضمن عقد  
از نظر حقوقی  
اقسام شرط  
شروط صحیح  
شرط نتیجه  
شرط خیار و شرط انفساخ  
مبحث سوم  
مقایسه خیار شرط با سایر خیارات  
1ـ خیار شرط و خیار مجلس :  
2ـ خیار شرط و خیار حیوان  
3ـ خیار شرط و خیار تأخیر ثمن  
4ـ خیار شرط و خیار روئت و تخلف از وصف  
وجه اختلاف  
وجه اشتراک  
وجه اختلاف  
نحوه بیان خیار شرط در عقد  
مبحث دوم  
لزوم تعیین مدت در خیار شرط  
مبحث سوم  
مبحث چهارم  
اسقاط خیار  
طرفین در خیار شرط  
موارد حجر  
صغار  
اعمال حقوقی صغیر در حقوق  
غیر رشید  
اعمال حقوق غیر رشید  
مجنون  
اقسام مجنون  
مجنون دائمی و مجنون ادواری  
اعمال حقوق مجنون  
انتقال خیار  
مواردی که خیار به ورثه نمی رسد  
تصرفات در زمان خیار شرط  
وضع نماآت و منافع  
فزونی و کاستی ناشی از کار  
ضمان تلف و نقص و عیب مبیع در زمان خیار  
ضمان نقص مبیع در زمان خیار مختص مشتری  
ضمان نقص مبیع در زمان خیار بایع و متعاملین  
بررسی خیار شرط در عقود معین  
در عقد اجاره  
خیار فسخ در اجاره املاک  
فسخ اجاره بوسیله مستأجره  
فسخ اجاره بوسیله مؤجر  
در عقد حواله  
در عقد کفالت  
در عقد رهن  
در عقد ضمان  
خیار شرط در عقد ضمان  
در عقد نکاح  
خیار شرط در عقد نکاح  
نتیجه گیری  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه خیار شرط، شرط ضمن عقد در word

امامی. حسن. حقوق مدنی، جلد 1تهران: انتشارات اسلامیه. چاپ 21 1379
امامی. حسن. حقوق مدنی، جلد 2تهران: انتشارات اسلامیه. چاپ 15 1380
امینی، علی رضا و آیتی، محمدرضا. فقه استدلالی، ترجمه سیدمهدی دادمرز. قم: انتشارات سپهر. چاپ ششم. 1381
بازگیر، یدالله. خیارات و احکام راجع به آن. تهران: انتشارات فردوسی. چاپ دوم
جعفری لنگرودی، محمدجعفر. ترمیولوژی حقوق. تهران، کتاب خانه گنج دانش. چاپ دهم. 1378
رسائی نیا، ناصر. حقوق مدنی 3 تهران: انتشارت آوای نور.چاپ اول. 1376
شهید اول. لمعه دمشقی. ترجمه علی شیروانی و محسن غرویان. قم، انتشارات دارالفکر. چاپ پانزدهم. پاییز 1380
شهیدی، مهدی،حقوق مدنی 3: تعهدات. تهران: انتشارت مجد. چاپ اول. 1380
صفایی، حسن و قاسم زاده، مرتضی. حقوق مدنی: اشخاص و محجورین. تهران: انتشارت سمت. چاپ هشتم. بهار 1382

10 فیض، علی رضا. مبادی فقه و اصول. تهران: موسسه انتشارت تهران. 1379

11  قنواتی، جلیل و وحدتی بشیری، حسن. عبدی پور ابراهیم. حقوق قرار دادها در فقه امامیه. جلد اول. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول. 1379
12  کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین.جلد 1تهران کتابخانه گنج دانش. چاپ پنجم. 1382

13 کاتوزیان، ناصر. دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین.جلد 2تهران کتابخانه گنج دانش. چاپ پنجم. 1382

14  کاتوزیان، ناصر.حقوق مدنی. اعمال حقوقی: قرارد _ ایقاع. تهران ، انتشارات: بهمن برنا. چاپ هشتم

15 کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی. عقود اذنی_ وثیقه های دین _ ودیعه و ; . تهران، انتشارت: بهمن برنا. چاپ سوم. 1378

16 کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی: معاملات معوض _ عقود تملیکی. تهران، انتشارات: بهمن برنا. چاپ هفتم. 1378

17 کاتوزیان، ناصر. قانون مدنی در نظام حقوق کنونی. تهران، انشارات میزان. چاپ هفتم. 1381

18 معزی، امیر. حقوق مدنی 3 تهران: انتشارت مجد

19 نوین، پرویز و خواجه پیری، عباس. تهران: انتشارات گنج دانش. چاپ دوم. 1382

 مبحث اول: خیار

 نظریه های فقهی و حقوقی

          واژه خیار مصدر اختیار یا مصدری است بمعنی اختیار و مقصود اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. بهمین جهت گاه همواره با کلمه فسخ می آید و می گویند: «خیار فسخ». قانون مدنی، به پیروی از فقیهان، حاوی نظریه عمومی برای خیارات است که در قوانین سایر کشورها مانند ندارد این احکام، بنابر سنتی دیرپا، در پایان عقد بیع آمده است. ولی جز در مورد پاره ای از خیارهای مختص به بیع، آن احکام در شمار قواعد عمومی قرار دارد

دکتر علی رضا فیض

 در کتاب مبادی فقه واصول خیار را این چنین بیان می کند: «خیار در لغت به معنای دل نهی و دل نهادن، است بر چیزی به اختیار خود «منتهی الارب» و انت بالخیار یعنی اختیار کن چیزی را که خواهی

خیار در اصطلاح، عبارت است از ملک فسخ عقد، بدین معنی که صاحب حق خیار، مالک فسخ عقد باشد. یعنی اختیار بهم زدن معامله، یا باقی گذاردن آن را داشته باشد

محقق شیخ انصاری

می گوید: در تعریف خیار که به «ملک فسخ عقد» تعبیر شده، شاید بخاطر تنبیه به باشد که خیار از حقوق است نه احکام بنابراین اجازه و رد عقد فضولی تسلط بر فسخ عقود جایزه که از احکام هستند از تحت تعریف خیار خارج هستند حق خیار مانند ملکیت از امور اعتباری است و دارای ارزش و بهائی است و بر آن آثار و احکامی مترتب است

گاهی خیار را چنین تعریف کرده اند: مالک بودن کسی اقرار عقد، یا فسخ و ازاله آن را و این تعریف از متأخیرین است. در شما خیارات بین فقهای شیعه از یک طرف و بین شیعه و اهل سنت از طرف دیگر اختلاف است. گروهی از فقها شانزده خیار را نام برده و مورد بررسی قرار داده اند و شهید در لمعه چهارده خیارا، و نراقی در انیس التجار ده خیار و محقق و علامه حلی هفت خیار را در شرایع و تبصره ذکر کرده اند در حالی که بیشتر اهل سنت از سه خیار نام برده اند.»(1)

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

 در این خصوص می گوید: «تسلط برازاله اثر حاصل از عقد. در قانون مدنی یعنی از آن نشده است. زیرا ماهیت آن تا اندزه ای بدیهی است و تعریف فقهی بالا نیز از مفهوم عرفی خیار گرفته شده است بنابراین تسلط قانونی شخص در اضمحلال عقد را خیار گویند

خیار ممکن است ناشی از تراضی طرفین باشد یا ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس

کسیکه خیار بنفع او مقرر شده است خواه متعامل باشد خواه قائم قانونی او (مانند وارث) خواه مشخص ثالث که بنفع او خیاری مقرر شده است را صاحب خیار گویند، و اعمال حق خیار یا استفاده از حق خیار، را اخذ خیار گویند. (2)

 

دکتر کاتوزیان

 در مورد خیار می گوید: «خیار حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه به شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد. اجرای این حق عمل حقوقی است که با یک اراده انجام می شود، نیاز به قصد انشاء دارد و در رمز ایقاعات است، بر خلاف اقاله که با تراضی واقع می شود اراده با طنی و اشتیاق فسخ کننده اثری در عقد ندارد. تصمیم او باید اعلان شود و چهره بیرونی و مادی باید، بیابد، هر چند به آگاهی طرف دیگر عقد نرسد. در اقاله چون تراضی نیار به ارتباط و آگاهی دارد، هیچ کس در لزوم اعلان اراده تردید نمی کند.»(3)

دکتر سید حسن امامی می گوید: «در اصطلاح حقوقی خیار حقی است برای متبایعین یا یک از آنها که می تواند عقد لازم را بر هم بزند.»(4)

مبحث دوم :ماهیت خیار

مبنای خیار

          خیارهای گرد آوری شده در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیست: اختیار فسخ ممکن است ناشی خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد (ریشه قراردادی یا جبران ناروایی که از عقد ایجاد می شود انگیزه قانونگذار در دادن حق فسخ به زیان دیده شود (مسئولیت مدنی) یا عادات و سنت های تاریخی وجود خیار را توجیه کند به عبارت دیگر اسباب خیار متفاوت است و به سه نوع بر می گردد

1ـ یا امری است راجع به یکی از عوضین (ثمن،مثمن) مثل خیار عیب و غبن و رؤیت

2ـ یا امری است قائم به عقد که به قرار داد شارع است چون خیار مجلس، حیوان

3ـ یا امری است مربوط به متعاقدین، و قراردادی است میان آن دو چون  خیار شرط

از استقرار درباره مبنای خیارهای گوناگون دو نتیجه مهم بدست می آید

1ـ مبنای اصلی خیارات، بر پایه غلبه، یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لاضرر» است، مگر اینکه مبنای دیگر احراز گردد

2ـ خیار فسخ در همه حال چهره حمایتی و خصوصی دارد و نباید آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی پنداشت. احتمال دارد که مصالح اجتماعی انگیزه صدور حکم قرار گیرد.، لیکن از نظر ضمنی قواعد این باب به رابطه خصوصی 2طرف ارتباط پیدا می کندو در زمره حقوق آنها است.(5)

متعلق خیار

متعلق خیار (هر خیاری باشد) دو چیز است

الف) ابقاء عقد صحیح (زیرا خیار فقط در عقد صحیح پیدا می شود نه در عقد فاسد)

ب) سایر مشخصات خیارات داخل در ماهیت حقوقی خیار نمی باشد بلکه از عوارض و مختصات آن خیار محسوب می شود بنابراین فوریت خیار (بعد از علم به عیب ماده 435ت.م) فقط متوجه خود خیار است نه متوجه عوارض آن مثلاً بعد از علم به عیب متضرر باید فوراً اعلام نمود (یا با وجود علم به عیب و غمض و مسامحه نماید ین عمل کاشف از اسقاط حق فسخ است) بالطبع و بحکم قهری قانون (ماده 422ق.م) مستحق ارش است و مطالبه ارش فوریت ندارد زیرا ارش از لوازم مرور زمان شامل حق ارش مزبور نشده و   می توان ارش را مطالبه کند.(6)

آثار اجرای خیار

1ـ اثر مهم اجرای خیار انحلال عقد لازم است. گسیختن پیوند ناشی از قرارداد. چنانکه در اقاله نیز گفته می شود، نسبت به آینده صورت می پذیرد و وجود عقد را از آغاز در زمان تشکیل، منحل نمی سازد بلکه سبب انفساخ عقد از هنگام وقوع اقاله خواهد شد و اثر قهقرایی ندارد. بنابراین کلیه منافع ونمائات منفصله مورد معامله در فاصله تشکیل عقد و اقاله آن،متعلق به طرفی خواهد بود که بوسیله عقد، مالک معامله شده است. اما منافع و نمائات متصله مانند ترقی قیمت و نمو در خت و چاق شدن گوسفند، تابع عین مال بوده و بوسیله اقاله به مالکیت طرفی در می آید که قبل از عقد مالک بوده است ماده 287 ق.م در این مورد اعلام می دارد: «نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»(7)

انحلال عقد بوسیله حق فسخ یکی از طرفین معامله نیز از جهت شرایط و آثار مانند اقاله می باشد. پس پیش از فسخ عقد اثر خود را بجا می گذارد و نمی توان وجود آن را انکار کرد. بنابراین، اگر طرفی که بموجب عقد مالک شده است تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ آن را باطل نمی کند مگر اینکه بر خلاف این ترتیب بطور صریح یا ضمنی تراضی شده باشد چنانکه در ماده(( 454))

 می خوانیم

«هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین منفعت بر مشتری صریحاٌ یا ضمناٌ شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است.»

2- اثر فسخ محدود به انحلال قرار داد نمی شود، آثار بجای مانده از آن را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی زند، باز می گرداند، هدف از فسخ این است که وضع دو طرف بجای پیشین باز گردد و اگر مبادله ای انجام پذیرفته است برهم خورد. بدین ترتیب اگر اجاره ای که به مدت دو سال واقع شده است پس از گذشتن شش ماه فسخ شود، نسبت به هیجده ماه آینده مالکیت مستأجر بر منافع زائل می گردد و دین او در پرداخت اجاره بها نیز از بین می رود.(8)

در قانون مدنی مواردی که صریحاً آثار فسخ را بیان نماید موجود نیست ولی می توان از مواد مختلفه مانند ماده 459 ق.م در بیع در بیع راجعه به اقاله، آثار فسخ را دانست و حکم آنها را از نظر وحدت ملاک به فسخ و انفساخ در تمامی موارد سرایت داد

3- در خیارات قانونگذار به یکی از طرفین یا هر 2 اختیار می دهد که بتواند بدون رضایت دیگری حق قانونی خویش را اعمال نماید و معامله را فسخ کند هر چند به ضرر دیگر باشد تا بدین وسیله از ورود ضرر و زیان به خود جلوگیری نماید

  مبحث اول

 نظریه های حقوقی و فقهی

دکتر لنگرودی

« در عقد بیع ممکن است در شود که در مدت معینی برای بایع یا مشتری یا هر دو یا مشخص خارجی اختیار فسخ قرارداد (معامله) شده باشد (ماده 399ق.م) در همین معنی خیار قراردادی استعمال شده است

خیار قراردادی : خیاری است ناشی از توافق طرفین که آنرا خیار شرط نیز گویند عقدی که در آ» شرط خیار شده آنرا عقد خیار گویند.» (1)

دکتر کاتوزیان

«; بنظر می رسد که باید این حق فسخ را از اقسام خیار از شرط فعل دانست. ظاهر از احکام مواد ))399(( به بعد قانون مدنی این است که خیار شرط اصطلاحی در مورد مصداق پیدا می کند که دو طرف بدون قید و یا دست کم بدون توجه به تخلف از مفاد التزام بخواهند در استواری عقد و پای بندی خود به آن اخلال کنند و تعهدها را ناپایدار و متزلزل سازند. در این فرض ما خیار در راستای تأکید بر لزوم وفای بعهد و بمنظور تهدید مختلف برقرار می شود و هدفی مغایر با خیار شرط دارد.»

محمد رضا قنبری

          «خیار یعنی اختیار فسخ معامله، بنابراین حقی که برای یک طرف و یا طرفین در عقود خیاری قبل از استفاده از خیارات حادث می شود از مصادیق حقوق و متزلزل است طرفین عقد با استفاده از حق خیار; (موضوع ماده 399 ق.م) آثار عقد را زائل می کنند و بنوعی لزوم را از این دیدگاه تبدیل به جواز می نماید مثلاً اگر خریداری در عقد بیع، دارای خیار شرط باشد که فرضاً تا سه ماه پس از انعقاد بیع اختیار فخ معامله را داشته باشد حقی که برای فروشنده در ثمن حاصل می شود متزلزل است و اگر خریدار تا رأس موعد از حق خیار خود استفاده نماید حق متزلزل فرشونده نسبت به ثمن از حالت تزلزل خارج شده معدوم می گردد، همینطور اگر فرشونده دارای حق خیار باشد حق خریدار در مبیع تا قبل از استفاده یا عدم استفاده فرشنده از خیار بنحوی متزلزل است.»

محقق حلی

          «سیم. خیار شرط است و آن به حسب آن چیزی است که شرط کنند در عقد هر دو یا یکی از دو لیکن واجب است که در مدت مضبوط و معینی باشد و جایز نیئست که معلق به وقتی کنند که احتمال کم و زیاد داشته باشد مثل آمدن حاجی ها. واگر چنین شرطی بکنند مبیع باطل است.»

شهید اول

          «نحوه این خیار بسته به چگونگی شرط است که در عقد شده است، در صورتی که زمانی که برای آن تعیین شده مضبوط و مشخص باشد خیار شرط را می توان برای یکی از طرفین و برای هر دوی آنها و یا برای شخص سومی از طرف هر دو یا از طرف یکی از آنها قرارداد.»

امام خمینی

          «[خیارشرط] یعنی خیاری که از راه شرط کردن آن در ضمن عقد بوجود می آید و جایز است که آن را برای هر دو طرف یا برای یکی از آنها یا برای شخص سومی قرار بدهد و مدت معینی ندارد، بلکه مدتش مطابق مقداری است که شرط کردند کم باشدیازیاد.»(2)

دکتر علیرضا فیض

          «خیار شرط و آن شرط خیار کردن است،بر حسب شرایطی که  بر آن توافق
می کنند در صورتی که مدت آن معین باشد، خیار شرط ممکن است برای یکی از متبایعین یا هر دو، یا کسی دیگر اختیار فسخ آن معامله را داشته  باشد، صاحب خیار شرط، طی آن مدت می تواند معامله را بهم بزند. »(3)

علیرضا امینی و محمد رضا آیتی

          «این خیار، مطابق شرط دو طرف قرارداد است به شرط آنکه مدت آن معین باشد، خواه این مدت، متصل به عقد باشد یا منفصل از عقد. بنابراین اگر مدت خیار، منفصل از عقد باشد، عقد پس از آنکه به دنبال متفرق شدن از مجلس لازم گردید، جایز می شود این خیار را می توان برای بایع و مشتری یا هر دو یا شخص دیگری غیر از آن دو شرط کرد؛ خواه شخص دیگر از طرف هر دو خیار داشته باشد، یا از طرف یکی از متبایعین و نیز می توان این خیار را برای یکی از متعاقدین و شخص اجنبی از سوی همان، یا از سوی هر دو و یا [برای اجنبی] و دو طرف قرارداد خیار برای شخص اجنبی، تحکم است، نه توکیل از طرف کسی که از جانب او خیار دارد؛ از این رو با وجود شخص اجنبی، خود آن طرف، حق برهم زدن معامله را ندارد.»(4)

          پس بر این اساس خیار شرط ناظر به موردی است که اعمال آن منوط به تخلف از انجام دادن تعهد نباشد.(5) پس می توان گفت که خیار شرط به نوعی شرط فعل است که در مبعث بعدی به بررسی آن می پردازیم

مبحث دوم

شرط ضمن عقد

          «بحث مزبور را قانون مدنی ایران از حقوق امامیه اقتباس نموده است. در مجموعه قوانین مدنی کشورهای اروپایی با آنکه ضمن عقد معمولاٌ اینگونه شروط را قرارمی دهند فصل مخصوصی برای آن زیاده نمی شود. علت این امر آن است که در قوانین آنان هر گونه تعهدی که دارای شرط اساسی صحت معامله باشد الزام آور می باشد و در حقوق  امامیه بنابر نظر مشهور تعهد بدوی الزام آور نیست و هرگاه کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را بصورت یکی از عقود معینه در بیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد، این ایت که در حقوق امامیه شروط ضمن عقد مورد توجه مخصوصی قرار گرفته است.»(6)

شرط کلمه ای است عربی و دارای معانی مختلف است

1) از نظر لغوی :

الف) الزام به شی و التام به آن در ضمن بیع و معاملات دیگر

ب) مطلق ابزام و التزام

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه خیار شرط، شرط ضمن عقد در word

به رغم تعبیرهای متفاوتی که که از واژه شرط بعمل آمده است می توان همه آنها را درد و معنا خلاصه کرد

الف) جهل شیء در ضمن جعل دیگر امانه به نحو تعلیق یا تقیید بلکه ظرف و مظروف

ب) تعلیق شیئ بر شیء دیگر

به عبارت دیگر، شرط چیزی است که چیز دیگر از لحاظ تشریعی و جعل یا از لحاظ تکوینی و بطور خارجی معلق بر آن یا منوط به آن است

          اما اگر شرط را به معنای ربط بین دو چیز – نه تقیید و نه اناطه –بدانیم تمام موارد استعمال این واژه را در لغت و اصطلاح در بر خواهد گرفت.(7)

از نظر حقوقی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word

مقدمه   
عوامل موثر در عملیات تکمیل  
پرزسوزی  
آهارگیری  
آهارگیری با اسید  
آهارگیری با روش تخمیر  
آهارگیری با مواد اکسید کننده  
آهارگیری با آنزیم  
آهارگیری آهارهای محلول در آب  
- پخت  
- سفیدگری  
سفیدگری کالای سلولزی با آب اکسیژنه  
عمل سفید کنندگی آب اکسیژنه، تجزیه و ترکیب آن با سلولز  
تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه بوسیله قلیا  
تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه بوسیله فلزات سنگین  
تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه با تبدیل آن به مشتقاتی با فعالیت بالاتر  
اثر سیلیکات سدیم روی پایداری محلول پراکسیدها  
- مرسریزاسیون  
اثر قلیا بر روی الیاف سلولزی  
اثر مرسریزاسیون بر روی ساختمان و خواص لیف  
الف- اثر مرسریزاسیون روی ساختمان لیف پنبه  
ب- اثر مرسریزاسیون روی خواص لیف  
- عوامل موثر در عملیات مرسریزاسیون  
الف- اثر دما  
ب- اثر زمان  
ج- اثر غلظت  
د- نوع قلیا  
هـ- نیروی کشش  
و- اثر مواد مرطوب کننده  
- چاپ  
مقدمه  
چاپ با رنگدانه ها (پیگمنت)  
غلظت دهنده های مناسب برای رنگدانه ها  
الف- غلظت دهنده امولسیون  
ب- غلظت دهنده نیم امولسیون  
ج- غلظت دهنده مصنوعی  
- عملیات تکمیل مقدماتی پارچه های بافته شده پنبه- پلی استر  
پخت پارچه های پنبه- پلی استر  
سفیدگری پارچه های پنبه- پلی استر  
- انجام عملیات آزمایشگاهی با توجه به دستورالعملها ونسخه‌های موجود روی
مخلوط پنبه – پلی استر  
الف- عملیات آهارگیری روی مخلوط پنبه- پلی استر  
ب- عملیات پخت روی مخلوط پنبه- پلی استر  
ج- عملیات سفیدگری مخلوط پنبه- پلی استر توسط آب اکسیژنه  
د- عملیات مرسریزاسیون روی مخلوط پنبه- پلی استر  
- چاپ نمونه های تکمیل شده توسط پیگمنتها  
نحوه تهیه غلظت دهنده امولسیون  
نقش اوره در خمیر چاپ  
نقش و اهمیت غلظت دهنده در خمیر چاپ  
- نتایج به دست آمده بعد از چاپ نمونه های تکمیل شده  

مقدمه

عملیات تکمیل مقدماتی پارچه‌های پنبه‌ای و مخلوط پنبه- پلی‌استر:

منظور از عملیات تکمیل مقدماتی، عملیاتی است که کالای خام را برای رنگرزی و چاپ و یا عرضه به صورت سفید آماده می‌سازد. این عملیات ممکن است با توجه به کاربرد و خواص مطلوب در مراحل مختلف تولید مثل: الیاف باز، فتیله، نخ و پارچه انجام گیرد

در مقابل این عملیات، تکمیل مکانیکی و یا تکمیل عالی قرار دارد که عملیاتی است که جهت بخشیدن بعضی از خواص مثل افزایش خاصیت ایزولاسیون گرمایی، ضد چروک، ضدآب و غیره به کالای سفید و یا رنگی می‌باشد که ممکن است به صورت شیمیایی و یا مکانیکی انجام شود. در حالت کلی واژه تکمیل شامل مقدمات، تکمیل مکانیکی و تکمیل عالی است

انجام عملیات تکمیل مقدماتی یکنواخت، تضمین کننده گرفتن نتیجه یکنواخت در عملیات رنگرزی و چاپ می‌باشد. از این رو از نقطه نظر کالا، انجام یکنواخت و موثر این عملیات اهمیت فراوانی را دارا می‌باشد

به علت بالا بودن مصرف پارچه‌های پنبه‌ای و به ویژه مخلوط پنبه- پلی‌استر، مقدمات آنها مورد توجه بوده و از آنجائیکه این نوع پارچه‌ها به علت کاربرد خود نمی‌توانند قیمت چندان بالایی داشته باشند نکات زیر کمک زیادی به پائین‌ آوردن هزینه تکمیلی آنها نموده است

1- مداوم کردن عملیات

2- انجام عملیات مختلف در یک مرحله

3- استفاده از روشهایی که انجام عملیات را بدون استفاده از انرژی گرمایی ممکن می‌سازد و هزینه کل را با صرفه‌جویی در مصرف گرما پائین می‌آورد

پارچه‌های پنبه‌ای و مخلوط پنبه- الیاف مصنوعی نسبت به پارچه‌های دیگر به مراحل مقدماتی بیشتری احتیاج دارد و پارچه بایستی پس از اتمام مراحل مقدمات، از خواص زیر برخوردار باشد

1- درجه بالا و یکنواخت خوب رنگینه بر اثر تورم زیاد و یکنواخت

2- عدم وجود مواد ناخالصی همراه پنبه

3- عدم کاهش درجه پلی مریزاسیون پنبه بر اثر عملیات تکمیل

4- درجه سفیدی کافی برای کسب رنگهای روشن

5- رطوبت یکنواخت

تمام پارچه‌های نساجی پس از خروج از سالن بافندگی کم و بیش دارای مقادیری ناخالصی و عیوب می‌باشند لذا لازم است بمنظور آماده کردن پارچه برای عملیات تکمیل اصلی آنرا تحت عملیات مقدمات تکمیل قرار داد در غیر این صورت امکان برطرف کردن آنها ضمن و یا پس از عملیات تکمیلی براحتی میسر نخواهد بود

ناخالصیها و عیوب موجود در روی پارچه‌های خام را می‌توان در سه گروه بیان کرد

1- ناخالصیهای مواد اولیه مانند خار و خاشاک- رنگ- الیاف خشن و ضخیم Kemp

2- عیوب ریسندگی: مانند گره‌ها و پیوندهای نامناسب در نقاط نازک و کلفت نخ و همچنین لکه‌های حاصل از روغن‌هایی که برای روغنکاری ماشین‌آلات مصرف شده است

3- عیوب بافندگی: مانند پاره‌گیهای نخهای تار و پود- اشتباه در شانه و سایه‌دار شدن طولی پارچه- اشتباه در تراکم پود و یاکو بیده شدن پود و سایه دار شدن عرضی پارچه- اشتباه در چله کشی- اشتباه در پودگذاری و همچنین اثر روغنهای ماشین‌آلات بافندگی در پارچه

عوامل موثر در عملیات تکمیل:

برای به دست آوردن یک تکمیل مناسب در روی پارچه باید عوامل موثر در عملیات تکمیل را در نظر گرفت این عوامل عبارتند از

1- نوع و جنس الیاف بکار رفته در پارچه و حالت و ترتیب قرار گرفتن آنها در پارچه

2- خواص فیزیکی پارچه، مانند قدرت تورم آن در آب به طوری که هر گاه پارچه در حالت خشک یا مرطوب و یا در حرارت بالا و یا پائین و یا تحت تاثیر فشار و یا اصطکاک قرار گیرد حالت تکمیل شده آن متفاوت بوده و چگونگی این تغییرات بستگی به شرایط عملیات خواهد داشت

3- قدرت جذب و ترکیب با مواد شیمیایی و پایداری فعل و انفعالات شیمیایی حاصل

4- حساسیت الیاف پارچه به مواد تکمیل و یا شیمیایی و یا روشهای بکار رفته شده و شرایط عملیات تکمیل مانند رطوبت، حرارت، فشار، زمان و PH محیط

5- ساختمان بافت پارچه اثر زیادی در عملیات تکمیلی دارد. مثلاً پارچه‌ای که دارای بافت ساده باشد قابلیت پذیرش اغلب عملیات تکمیلی را دارد در صورتی که پارچه‌ای که در بافت آن از نخهای فانتزی استفاده شده باشد عملیات تکمیلی را محدودتر می‌سازد. اثر نخ و ساختمان پارچه در عملیات تکمیلی در پارچه‌های تریکو باف محسوستر می‌باشد و اکثر پارچه‌های تریکوباف را بعلت ضعف در ثبات بعدی نمی‌توان تحت عملیات تکمیل معمولی قرار داد.بنابراین هر چقدر ساختمان پارچه پیچیده‌تر باشد انجام عملیات تکمیلی در روی آن محدودتر شده و یا اینکه مستلزم عملیات تکمیلی و با روشهای تکمیلی بخصوص خواهد بود

باید اضافه کرد که صنعت و هنر عمل تکمیل در درجه اول بستگی به تجربه عملی و مهارت شخص تکمیل کننده و در درجه دوم بستگی به اطلاعات عملی از ماهیت فیزیکی و شیمیایی پارچه و مواد تکمیلی دارد تا توسعه و پیشرفتهای جدیدی را در این صنعت عرضه کند

مراحل مختلفی را که ممکن است پارچه‌های پنبه‌ای و یا مخلوط پنبه- پلی استر تکمیل شوند به قرار زیر می‌باشد

1- پرزسوزی        2- آهارگیری  3- پخت        4-سفیدگری 5- مرسریزاسیون

اینک به شرح تک تک این عملیات می‌پردازیم

پرزسوزی:

منظور از پرز انتهای الیاف است که سر از سطح نخ در آورده و سطح پارچه را می‌گیرد. پرز اثرات منفی بر ظاهر و زیبایی پارچه می‌گذارد به این ترتیب که بعد از عملیات رنگرزی و چاپ این الیاف روشن‌تر از رنگ بافت به نظر می‌رسد. پرز همچنین از ظرافت خطوط مرزی در عملیات چاپ می‌کاهد و کسب جلا را برای پارچه مشکل می‌سازد. در مواردی مثل چاپ غلتکی ممکن است، این الیاف در پارچه جدا شده و در گراور غلتک قرار گیرد و یا آنکه در چاپ تخت (اسکرین) به تیغه یا پاروی ماشین چسبیده و چاپ را با اشکال روبرو سازد. برای جلوگیری از این اثرات منفی، پرز در فرآیند پرزسوزی از پارچه جدا می‌گردد در عملیات پرزسوزی پارچه در حالت کاملاً باز و تحت کشش با سرعتی بین 50 تا 300 متر در دقیقه از مقابل مشعل می‌گذرد این عمل را می‌توان همچنین به کمک صفحات فلزی داغ و یا کویل الکتریکی انجام داد. به هر حال شعله به علت قدرت نفوذ زیاد در منفذهای پارچه، بهترین وسیله پرزسوزی است. بهترین زمان برای انجام پرزسوزی بعد از آهارگیری می‌باشد. زیرا بر اثر جدا شدن آهار از نخ، تمام الیاف کوتاه آزاد گردیده و از سطح پارچه دور می‌گردد. از آنجایی که پرزسوزی بعد از آهارگیری به خشک کردن احتیاج دارد معمولاً پرزسوزی قبل از آهارگیری انجام می‌شود. پرزسوزی قبل از آهارگیری راندمان کمتری را نسبت به پرزسوزی بعد از آهارگیری دارد و نایکنواخت‌تر می‌باشد. در پرزسوزی مخلوط پنبه- پلی استر ممکن است گلوله‌های کوچک ذوب شده پلی‌استر سطح پارچه را فرا گیرد. این گلوله‌ها در رنگرزی، رنگینه بیشتری را به خود جذب کرده و ظاهر پارچه رنگی را نایکنواخت می‌سازد. در صورت وجود چنین عیبی می‌توان پرزسوزی پارچه‌های پنبه- پلی‌استر را به بعد از اتمام رنگرزی و خشک کردن انجام داد. شایان توجه است که در پرزسوزی باید پرز به صورت موثر سوخته شده و در عین حال به پارچه صدمه‌ای وارد نیاید. واضح است که یکنواختی پرزسوزی دارای اهمیت فراوان بوده و در نظر گرفتن نکات زیر به کسب آن کمک می‌کند

1- یکنواخت بودن شعله گاز در عرض پارچه

2- یکنواخت بودن فاصله پارچه از شعله

3- فشار گاز یکنواخت و قدرت یکنواخت هواکش ماشین

ماشین پرزسوزی مجهز به چهار کوره می‌باشد که در صورت احتیاج می‌توان از دو شعله برای هر طرف پارچه استفاده کرد در این ماشین هوا به داخل پمپ شده و بعد از مخلوط شدن با گاز به کوره تغذیه و مشتعل می‌گردد. سیلندرهای کوره‌ها توسط جریان آب، سرد می‌گردند و در صورت عدم جریان آب سرد، امکان ذوب شدن سیلندرها وجود دارد. در موقع تعویض پارچه، کوره‌ها توسط سوییچ الکتریکی به عقب برگشته تا از سوختن پارچه جلوگیری گردد پارچه‌های ظریف بعد از ترک ماشین پرزسوزی معمولاً از یک مخزن آب گذشته و پس از عبور از یک جفت غلتک فولادی پیچیده می‌شود. مخزن آب علاوه بر خاموش کردن جرقه‌های احتمالی روی پارچه، عمل شستشو را نیز تا حدودی انجام می‌دهد و می‌توان به آن مواد آهارگیر اضافه نمود. پارچه‌های ضخیم معمولاً از مخزن آب عبور نکرده و مستقیماً غلتک می‌گردند. روی بعضی از ماشینهای پرزسوزی ممکن است غلتک خشک کنی جهت خشک کردن کامل پارچه قبل از ورود به ماشین قرار داشته باشد و همچنین ممکن است که غلتکهای جرقه‌گیر در آخرین قسمت ماشین قرار داده شود تا از حمل جرقه توسط پارچه‌ جلوگیری بعمل آید. سرعت معمولی پرزسوزی برای پارچه‌های ظریف حدود 220-200 متر در دقیقه و برای پارچه‌های ضخیم حدود 120 متر در دقیقه می‌باشد. پارچه را ممکن است که از یک و یا هر دو رو پرزسوزی نمود

آهارگیری:

آهاری که در مرحله مقدمات بافندگی به منظور حفظ نخهای تار از سایش و گسیختگی و در نتیجه بالا بردن راندمان ماشین بافندگی به آنها اضافه گردیده است در رنگرزی و در عملیات چاپ زاید بوده و باید در اولین فرصت از پارچه جدا گردد

برطرف کردن آهار نشاسته با یکی از چهار روش زیر ممکن است

1- آهارگیری با اسید                  2- آهارگیری با روش تخمیر

3- آهارگیری با اکسید کننده‌ها      4- آهارگیری با آنزیم

آهارگیری با اسید:

پارچه پنبه‌ای را که قبلاً پرز سطح آن گرفته شده است از محلول 5/0- 1 درصد اسید سولفوریک عبور می‌دهند و در حرارت 40 درجه سانتیگراد بمدت 4 ساعت انبار می‌کنند تا آهار نشاسته آن متلاشی شود و سپس کالا را قبل از خشک شدن شستشو می‌دهند قبل از شستشو نباید کالا را خشک کرد زیرا غلظت اسید بعلت مهاجرت و تجمع در نقاط معین افزایش پیدا کرده و کالا را متلاشی می‌سازد محلول اسید رقیق علاوه بر تجزیه آهار نشاسته کالا، مقداری از ناخالصیهای کالای سلولزی را نیز برطرف می‌سازد

آهارگیری با روش تخمیر:

پارچه آهار دار را پس از پرزسوزی و خروج از جعبه اختناق بصورت لایه لایه در حوضچه‌هایی انباشته می‌کنند و بمدت 24 ساعت در حرارت مناسب به حال خود نگه می‌دارند که بدین ترتیب این خیساندن طولانی کمک به برطرف شدن آهار نشاسته و بعضی از ناخالصیهای دیگر محلول در آب می‌کند. باکتریهایی که بصورت طبیعی در آب وجود دارند در حرارت 40-25 درجه سانتیگراد تکثیر پیدا کرده و در نتیجه تولید آنزیمی می‌کنند که موجب تجزیه نشاسته می‌شود و نشاسته تجزیه شده در شستشوی بعدی با آب برطرف می‌شود. در این روش فعل و انفعالات شیمیایی و تخمیر حاصل قابل کنترل نبوده و محصولات جانبی نامطلوب مانند کپک و غیره نیز به دست می‌آید که بعضز از این مواد باعث تجزیه سلولز می‌گردد

آهارگیری با مواد اکسید کننده:

مواد اکسید کننده مثل پرآمونیم سولفات و برومیت سدیم را می‌توان برای آهارگیری به کار گرفت ولی این مواد برخلاف آنزیمها به ساختمان سلولز حمله برده و با کوتاه‌کردن طول ماکرومولکول سلولز (کاهش درجه پلی مریزاسیون) باعث تضعیف الیاف و پارچه می‌گردند، از آب اکسیژنه هم می‌توان به این منظور استفاده نمود ولی از آنجایی که برای آهارگیری موثر، بایستی این عمل چند مرتبه تکرار گردد به کار گرفتن آب اکسیژنه مقرون به صرفه نمی‌باشد

leonil EB مخلوطی از مواد اکسید کننده و مواد کمکی می‌باشد که طبق ادعای تولید کننده ضمن آهارگیری از وارد آمدن صدمه به الیاف سلولزی، به مقدار زیادی جلوگیری می‌کند. و نتیجه آهارگیری با آن در مقایسه با پرسولفات بهتر و یا برابر می‌باشد. به کمک این ماده آهارگیر می‌توان مراحل آهارگیری، پخت و سفیدگری را در یک مرحله انجام داد

آهارگیری با آنزیم:

یکی از بهترین روشهای برطرف کردن آهار از روی کالا استفاده از عصاره‌هایی است که حاوی آنزیم مناسب می‌باشد. این آنزیمها از نوع کاتالیزورهای بیوشیمی یعنی بیوکاتالیزورها می‌باشند و از نظر شیمیایی پروتئین‌هایی هستند با وزن مولکولی زیاد و با کاتالیزورهای شیمیایی معمولی تفاوت دارند زیرا در حرارت و PH محدودی عمل می‌کنند. نام گذاری و طبقه‌بندی آنزیمها بر مبنای نام ماده‌ای که باید تجزیه گردد مشخص می‌شود

مثلاً آنزیمهایی که آمیلوز و آمیلوپکتین یعنی آهار نشاسته را تجزیه می‌کنند آمیلازها نامیده می‌شوند و آنزیمهایی که سلولز را تجزیه می‌کنند سلولازها هستند و آنزیمهایی که پروتئین را تجزیه می‌کنند پروتازها نامیده می‌شوند و آنزیمهایی که ژلاتین را تجزیه می‌کنند ژلاتازها نامیده می‌شوند که پروتازها و ژلاتازها بطور کلی جزء آنزیمهای پروتئینی می‌باشند. آنزیمهایی که برای تجزیه مواد آهاری بکار می‌روند به دو گروه کلی زیر تقسیم می‌شوند

1- آنزیمهای دکسترینوژنیک تولید کننده دکسترین یا آلفا آمیلازها

2- آنزیمهای ساکاروژنیک تولید کننده ساکاروز یا بتا آمیلازها

آمیلوز قسمتی از ماده آهار نشاسته را تشکیل می‌دهد که باعث ژلاتینه شدن آهار می‌گردد و آنزیمهای آلفا و بتا آمیلازها موجب کاهش قدرت ژلاتینه آهار شده یعنی آمیلوز را نیز تجزیه می‌کنند به طوری که هرگاه آنزیم مناسبی به خمیر نشاسته ژلاتینه شده اضافه شود ابتدا موجب سیالیت خمیر و سپس تبدیل نشاسته به دکسترین محلول در آب و بالاخره تشکیل مالتوز حاصل می‌گردد و مالتوز نیز قابلیت تجزیه به دو مولکول گلوکز را دارد

آمیلاز آلفا و بتا بطور مشابه اتصال گلوکزی در ملکول نشاسته را هیدرولیز می‌کنند اما محلی که فعل و انفعالات در ملکول صورت می‌گیرد متفاوت است به طوری که آمیلاز آلفا زنجیر ملکول نشاسته را بطور راندم پاره و احیاء می‌کند درجه پلیمریزاسیون را سرعت کاهش می‌دهد ولی آمیلاز بتا زنجیر ملکول نشاسته را از واحد مالتوز در انتهای ملکول احیاء می‌کند و طول ملکول را بتدریج کوتاه می‌سازد. لذا جهت آهارگیری‌های سریع مناسب نخواهد بود

برای تهیه آنزیم، باکتری را در محیط مناسب (مانند مخمر آبجو قبل از تخمیر) و تحت شرایط کنترل شده بمدت یک هفته کشت می‌دهند تا حداکثر آنزیم در محیط حاصل شود و افزایش تشکیل در آنزیم مشاهده نگردد سپس باکتری را توسط سانتریفوژ جدا کرده و مایع آن برای تهیه آنزیم بکار می‌رود

به طور کلی، ثبات و فعالیت آنزیمها به فاکتورهای مختلفی مثل PH، درجه حرارت، یونهای فلزی، مواد اکسید کننده و مواد تر کننده و پاک کننده بستگی دارد

1- اثر PH و درجه حرارت:

جدول زیر PH و درجه حرارت فعالیت ایده‌آل و همچنین PH و درجه حرارتی را که آمیلازها فعالیت خود را از دست می‌دهند نشان می‌دهد

PH

حرارت

PH

حرارت

1/8>-1/2<

oc85>

2/5-6/

oc65-

malt amylases

9>-5/4<

oc65>

8/

oc 55-

pankreas amylases

8>-2<

oc90>

7-4/

oc65-

Baktrien amylases

شرایط عدم فعالیت

شرایط فعالیت ایده‌آل

2- اثر یونهای فلزی:

یونهای مس، روی، جیوه، نیکل و کبالت از قدرت آنزیمها کاسته و یونهای فلزی قلیایی خاکی به ثبات آنزیمها کمک می‌کنند

 3- اثر مواد تر کننده و پاک کننده (دترجنت)

مواد ترکننده و پاک کننده‌های غیر یونی بر عمل آنزیمها اثر نسبتاً مثبتی داشته و مواد یونی دیگر کم و بیش اثر منفی دارند

4- اثر مواد اکسید کننده:

مواد اکسید کننده مقداری از قدرت آنزیم‌ها را کاهش می‌دهند

5- اثر مواد محافظ:

فنل و فرمالدئید، بعنوان محافظ نشاسته، اثر منفی روی فعالیت آنزیمهای آهارگیر نداشته ولی اسید سالیسیلیک از فعالیت آنزیمها می‌کاهد

عمل آهارگیری بعد از آغشته شدن پارچه به محلول محتوی آنزیم شروع می‌گردد به این ترتیب که نشاسته ابتدا متورم شده و پس از کوتاه گردیدن طول ماکرو مولکول به صورت محلول در آب بیرون می‌آید این دو به زمان احتیاج داشته که ممکن است با توجه به نوع نشاسته به 20 ساعت بالغ می‌گردد. تر شدن یکنواخت و سریع عامل مهمی در آهارگیری می‌باشد تورم و کوتاه شدن ماکرو مولکول و در نتیجه انحلال نشاسته با افزایش حجم محلول موجود در اطراف نشاسته سریعتر می‌گردد این امر در آهارگیری به روش مداوم و یا نیمه مداوم دارای اهمیت می‌باشد

ظرفیت جذب محلول توسط هر پارچه محدود می‌باشد که بستگی به ساختمان و نوع الیاف آن دارد بعنوان مثال پارچه با بافت کم تراکم، ظرفیت جذب محلول بیشتری را نسبت به پارچه با بافت پرتراکم دارد. به طور کلی ظرفیت حداکثر جذب محلول، مجموع محلول جذب شده توسط الیاف که باعث تورم آنها می‌گردد و محلولی که منفذهای باز بافت پارچه را فرا می‌گیرد، می‌باشد. در روشهای مداوم و نیمه مداوم، تمام منافذ پارچه بعد از پر شدن با محلول پر گردیده و سپس محلول، حرکت به داخل الیاف را شروع نموده و باعث تورم می‌گردد. به این ترتیب از محلول اولیه که منافذ پارچه را فرا گرفته بود کم می‌گردد. لازم به تذکر است که محلول جذب شده توسط الیاف عملاً در آهارگیری نقشی را نداشته و فقط محلول باقی مانده در منافذ بین الیاف در آهارگیری مهم می‌باشد. الیاف سلولزی عملاً به حدود 30 ثانیه برای جذب محلول احتیاج دارند بنابراین جهت کسب اطمینان از جذب محلول حداکثر توسط پارچه بایستی به الیاف وقت کافی داده شود. در روشهای مداوم و نیمه مداوم، عملاً زمان بسیاری کمتری جهت جذب محلول به پارچه داده می‌شود. بکارگرفتن مواد تر کننده که اثر منفی بر فعالیت آنزیمها نداشته باشند باعث سریعتر شدن جذب محلول می‌گردد چنانچه پارچه در حدود پانزده ثانیه با محلول در تماس باشد تر کننده‌های موثر درصد بالایی از جذب محلول حداکثر را مطمئن می‌سازد ولی چنانچه سرعت پارچه به حدی برسد که زمان تماس پارچه با محلول از 5 ثانیه کمتر باشد جهت آهارگیری موثر باید پارچه یک مرتبه پد گردیده و بعد از باقی ماندن به مدت کافی در هوا دوباره وارد حمام گردیده و مجدداً پد گردد. آهارگیری به کمک آنزیم دارای این عیب است که امکان ادغام آن با عملیات دیگر مثل پخت و سفیدگری وجود ندارد. در حالی که انجام آهارگیری با مواد اکسید کننده (Leonil EB) همزمان با عملیات مقدماتی دیگر در یک مرحله امکان‌پذیر می‌باشد

آهارگیری آهارهای محلول درآب:

آهارهای محلول در آب فوراً در آب حل نگردیده بلکه ابتدا متورم شده و به صورت ژل در می‌آیند و سپس شروع به حل شدن می‌کنند. وجود آب کافی با توجه به جذب آب توسط الیاف مهم می‌باشد و مخصوصاً در شستشوی مداوم باید مطمئن گردید که آب و مدت زمان کافی جهت انحلال کامل آهار وجود دارد. تورم آهار در شستشو به درجه حرارت و مدت زمان خشک شدن آهار در آهارزنی بستگی زیاد دارد و با افزایش این دو عامل، سرعت تورم آهار کاهش یافته و در نتیجه حل شدن آهار به زمان بیشتری احتیاج پیدا می‌کند. این پدیده را که نتیجه مستقیم خشک شدن بیش از حد آهار می‌باشد هیسترسیس حلالیت می‌نامند. بعبارت دیگر حلالیت آهار قبل و بعد از خشک شدن متفاوت می‌باشد. علاوه بر خشک کن دستگاه آهار، پرزسوزی پارچه قبل از آهارگیری به هیسترسیس انحلال کمک کرده و انحلال آهار را مشکل‌تر می‌سازد. با توجه به اینکه یک لیف سلولزی که در درجه حرارت پائین متورم شده، بر اثر ازدیاد حرارت آب را به صورت بخار از خود دور می‌سازد و اصطلاحاً عرق می‌کند. چنانچه پارچه‌ای در نظر گرفته شود که در درجه حرارت پائین با محلول آهارگیر آغشته شده باشد و سپس حرارت آن افزایش یابد بر اثر تبخیر، پوشش آهاری از آنها جدا شده و به سرعت انحلال آنها افزوده می‌شود به این پدیده سینرسیس حلالیت گفته می‌شود که متضاد هیسترسیس می‌باشد

با توجه به پدیده هیسترسیس و سینرسیس رعایت نکات زیر به انحلال آهار سرعت می‌بخشد

1- جلوگیری از خشک شدن بیش از حد آهار

2- بکار گرفتن مواد تر کننده در محلول آهارگیر

3- مدت زمان کافی جهت جذب محلول آهارگیر حداکثر قبل از گذراندن پارچه از غلتکهای فشار دهنده (فولارد)

4- مدت زمان کافی جهت تورم

5- آبکشی با آب جوش و یا بخار دادن قبل از شستشوی نهایی

پخت:

پنبه خام دارای مقداری چربی و موم می‌باشد که به آن زیردستی نرم می‌بخشد ولی در مقابل باعث دفع آب گردیده و تکمیل را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. این مواد همچنین باعث سفیدگری و رنگرزی نایکنواخت می‌گردند. جهت جداکردن ناخالصی‌های پنبه از پخت استفاده می‌شود. چربی و موم پنبه از الکلهای الیفاتیک (تعداد کربن‌ 24 تا 30 عدد)، اسیدهای چرب (تعداد کربن 15 تا 33 عدد)، استرهای آنها، هیدروکربن‌ها (به مقدار 10 تا 12 درصد موم) و مشتقات کلسترول (به مقدار 1 تا 2 درصد) تشکیل شده است اسید گلوتامیک و اسید اسپارتیک در بین پروتئین‌های همراه پنبه خام شناسایی شده‌اند

جدول زیر ناخالصی‌های طبیعی همراه پنبه را نشان می‌دهد

درصد در دیواره اولیه

در صد در تمام لیف پنبه

سلولز

96-

پکتین

2/1-7/

موم

1-4/

پروتئین

9/1-1/

نمک

6/1-7/

موادآلی دیگر

1-5/

مواد آلی دیگر همراه پنبه هیدروکربنهای محلول و اسیدهای آلی مثل اسید مالئیک می‌باشند. علاوه بر ناخالصیهای فوق‌الذکر، در زمان برداشت محصول و در ماشین پنبه پاک‌کنی، مقداری ناخالصی به شکل برگ، پنبه‌دانه و پوسته‌های خرد شده با پنبه مخلوط می‌گردد که در رنگرزی معمولاً پر رنگ‌تر از پنبه نمایان می‌شود این مواد اثر منفی روی زیردست پارچه و زیبایی کالا دارد. بنا به دلایل فوق زدودن این ناخالصی‌ها از پارچه پنبه‌ای ضروری است. گرچه جدا شدن چربیهای همراه پنبه از آن باعث نفوذ بیشتر آب در پارچه می‌گردد به هر حال باقی ماندن مقدار کمی چربی روی پنبه زیردست لیف را بهبود می‌بخشد از این رو می‌بایستی سعی شود تا از به صفر رساندن چربی پنبه جلوگیری گردد. در فرآیند پخت پارچه پنبه‌ای در محلول قلیا و در دمای 100 تا 130 درجه سانتیگراد پخت می‌گردد چنانچه پخت در حرارت جوش انجام شود آنرا پخت معمولی و در صورت تحت فشار بودن آنرا پخت تحت فشار می‌نامند که امروزه به ندرت از پخت تحت فشار استفاده می‌گردد. در حین پخت، چربیها صابونی شده و صابون حاصل، خود به جدا شدن ناخالصی‌های دیگر از پنبه کمک می‌کند پکتین‌ها و پروتئین‌ها به مولکولهای کوچکتر مبدل و در نتیجه در آب حل گردیده و از پنبه جدا می‌شوند جدا شدن کامل پکتین‌ها و پروتئین‌ها برای پارچه‌هایی که بعداً با کلر سفیدگری خواهند شد اهمیت زیادی دارد در غیر این صورت خطر تشکیل کلروامین وجود دارد. کلروامین که به سختی از کالا جدا گردیده و اثر زردی روی پارچه می‌گذارد و به علاوه باعث تضعیف الیاف می‌گردد گرچه پوسته‌های خرد شده مواد خارجی دیگر در پخت به طور کامل از الیاف جدا نمی‌شود ولی بر اثر هیدرولیز شدن، زدودن آنها در مرحله سفیدگری آسانتر می‌شود. در پخت، اکسیژن هوا و قلیا قادر به صدمه زدن به الیاف پنبه می‌باشد به هر حال در پخت تحت فشار بر اثر بسته‌بودن سیستم و استفاده از قلیای کمتر خطر رسیدن صدمه به الیاف پنبه کمتر می‌باشد پخت تحت فشار ناخالصی‌های همراه پنبه را سریعتر و موثرتر جدا می‌کند و تشکیل بیشتر صابون را باعث می‌گردد بعد از انجام پخت شستشوی موثری جهت جدا کردن ناخالصی‌ها لازم می‌باشد. استفاده از مواد تر کننده مقاوم در مقابل قلیا، پخت را یکنواخت‌تر و موثرتر می‌نماید

پارچه خام با توجه به مقدار ناخالصی همراه خود ممکن است بعد از پخت بین 3 تا 7 درصد سبک گردد جهت کاهش صدمه وارد بر الیاف پنبه اکسیداسیون در ضمن پخت می‌توان مواد احیاء کننده ویژه به حمام پخت اضافه نمود استفاده از این مواد، همچنین به کار گرفتن مقدار بیشتری سود سوزآور را امکان‌پذیر می‌سازد. مقدار سودسوزآور برای پخت، بدون مواد احیاء کننده محافظ الیاف، در حدود 9 تا 19 گرم در لیتر می‌باشد

سفیدگری:

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تأثیر هر یک از عملیات تکمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبهدر پلی استر با پیگمنتها در word

مقدمه   
عوامل موثر در عملیات تکمیل  
پرزسوزی  
آهارگیری  
آهارگیری با اسید  
آهارگیری با روش تخمیر  
آهارگیری با مواد اکسید کننده  
آهارگیری با آنزیم  
آهارگیری آهارهای محلول در آب  
- پخت  
- سفیدگری  
سفیدگری کالای سلولزی با آب اکسیژنه  
عمل سفید کنندگی آب اکسیژنه، تجزیه و ترکیب آن با سلولز  
تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه بوسیله قلیا  
تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه بوسیله فلزات سنگین  
تجزیه و فعال شدن آب اکسیژنه با تبدیل آن به مشتقاتی با فعالیت بالاتر  
اثر سیلیکات سدیم روی پایداری محلول پراکسیدها  
- مرسریزاسیون  
اثر قلیا بر روی الیاف سلولزی  
اثر مرسریزاسیون بر روی ساختمان و خواص لیف  
الف- اثر مرسریزاسیون روی ساختمان لیف پنبه  
ب- اثر مرسریزاسیون روی خواص لیف  
- عوامل موثر در عملیات مرسریزاسیون  
الف- اثر دما  
ب- اثر زمان  
ج- اثر غلظت  
د- نوع قلیا  
هـ- نیروی کشش  
و- اثر مواد مرطوب کننده  
- چاپ  
مقدمه  
چاپ با رنگدانه ها (پیگمنت)  
غلظت دهنده های مناسب برای رنگدانه ها  
الف- غلظت دهنده امولسیون  
ب- غلظت دهنده نیم امولسیون  
ج- غلظت دهنده مصنوعی  
- عملیات تکمیل مقدماتی پارچه های بافته شده پنبه- پلی استر  
پخت پارچه های پنبه- پلی استر  
سفیدگری پارچه های پنبه- پلی استر  
- انجام عملیات آزمایشگاهی با توجه به دستورالعملها ونسخه‌های موجود روی
مخلوط پنبه – پلی استر  
الف- عملیات آهارگیری روی مخلوط پنبه- پلی استر  
ب- عملیات پخت روی مخلوط پنبه- پلی استر  
ج- عملیات سفیدگری مخلوط پنبه- پلی استر توسط آب اکسیژنه  
د- عملیات مرسریزاسیون روی مخلوط پنبه- پلی استر  
- چاپ نمونه های تکمیل شده توسط پیگمنتها  
نحوه تهیه غلظت دهنده امولسیون  
نقش اوره در خمیر چاپ  
نقش و اهمیت غلظت دهنده در خمیر چاپ  
- نتایج به دست آمده بعد از چاپ نمونه های تکمیل شده  

مقدمه

عملیات تکمیل مقدماتی پارچه‌های پنبه‌ای و مخلوط پنبه- پلی‌استر:

منظور از عملیات تکمیل مقدماتی، عملیاتی است که کالای خام را برای رنگرزی و چاپ و یا عرضه به صورت سفید آماده می‌سازد. این عملیات ممکن است با توجه به کاربرد و خواص مطلوب در مراحل مختلف تولید مثل: الیاف باز، فتیله، نخ و پارچه انجام گیرد

در مقابل این عملیات، تکمیل مکانیکی و یا تکمیل عالی قرار دارد که عملیاتی است که جهت بخشیدن بعضی از خواص مثل افزایش خاصیت ایزولاسیون گرمایی، ضد چروک، ضدآب و غیره به کالای سفید و یا رنگی می‌باشد که ممکن است به صورت شیمیایی و یا مکانیکی انجام شود. در حالت کلی واژه تکمیل شامل مقدمات، تکمیل مکانیکی و تکمیل عالی است

انجام عملیات تکمیل مقدماتی یکنواخت، تضمین کننده گرفتن نتیجه یکنواخت در عملیات رنگرزی و چاپ می‌باشد. از این رو از نقطه نظر کالا، انجام یکنواخت و موثر این عملیات اهمیت فراوانی را دارا می‌باشد

به علت بالا بودن مصرف پارچه‌های پنبه‌ای و به ویژه مخلوط پنبه- پلی‌استر، مقدمات آنها مورد توجه بوده و از آنجائیکه این نوع پارچه‌ها به علت کاربرد خود نمی‌توانند قیمت چندان بالایی داشته باشند نکات زیر کمک زیادی به پائین‌ آوردن هزینه تکمیلی آنها نموده است

1- مداوم کردن عملیات

2- انجام عملیات مختلف در یک مرحله

3- استفاده از روشهایی که انجام عملیات را بدون استفاده از انرژی گرمایی ممکن می‌سازد و هزینه کل را با صرفه‌جویی در مصرف گرما پائین می‌آورد

پارچه‌های پنبه‌ای و مخلوط پنبه- الیاف مصنوعی نسبت به پارچه‌های دیگر به مراحل مقدماتی بیشتری احتیاج دارد و پارچه بایستی پس از اتمام مراحل مقدمات، از خواص زیر برخوردار باشد

1- درجه بالا و یکنواخت خوب رنگینه بر اثر تورم زیاد و یکنواخت

2- عدم وجود مواد ناخالصی همراه پنبه

3- عدم کاهش درجه پلی مریزاسیون پنبه بر اثر عملیات تکمیل

4- درجه سفیدی کافی برای کسب رنگهای روشن

5- رطوبت یکنواخت

تمام پارچه‌های نساجی پس از خروج از سالن بافندگی کم و بیش دارای مقادیری ناخالصی و عیوب می‌باشند لذا لازم است بمنظور آماده کردن پارچه برای عملیات تکمیل اصلی آنرا تحت عملیات مقدمات تکمیل قرار داد در غیر این صورت امکان برطرف کردن آنها ضمن و یا پس از عملیات تکمیلی براحتی میسر نخواهد بود

ناخالصیها و عیوب موجود در روی پارچه‌های خام را می‌توان در سه گروه بیان کرد

1- ناخالصیهای مواد اولیه مانند خار و خاشاک- رنگ- الیاف خشن و ضخیم Kemp

2- عیوب ریسندگی: مانند گره‌ها و پیوندهای نامناسب در نقاط نازک و کلفت نخ و همچنین لکه‌های حاصل از روغن‌هایی که برای روغنکاری ماشین‌آلات مصرف شده است

3- عیوب بافندگی: مانند پاره‌گیهای نخهای تار و پود- اشتباه در شانه و سایه‌دار شدن طولی پارچه- اشتباه در تراکم پود و یاکو بیده شدن پود و سایه دار شدن عرضی پارچه- اشتباه در چله کشی- اشتباه در پودگذاری و همچنین اثر روغنهای ماشین‌آلات بافندگی در پارچه

عوامل موثر در عملیات تکمیل:

برای به دست آوردن یک تکمیل مناسب در روی پارچه باید عوامل موثر در عملیات تکمیل را در نظر گرفت این عوامل عبارتند از

1- نوع و جنس الیاف بکار رفته در پارچه و حالت و ترتیب قرار گرفتن آنها در پارچه

2- خواص فیزیکی پارچه، مانند قدرت تورم آن در آب به طوری که هر گاه پارچه در حالت خشک یا مرطوب و یا در حرارت بالا و یا پائین و یا تحت تاثیر فشار و یا اصطکاک قرار گیرد حالت تکمیل شده آن متفاوت بوده و چگونگی این تغییرات بستگی به شرایط عملیات خواهد داشت

3- قدرت جذب و ترکیب با مواد شیمیایی و پایداری فعل و انفعالات شیمیایی حاصل

4- حساسیت الیاف پارچه به مواد تکمیل و یا شیمیایی و یا روشهای بکار رفته شده و شرایط عملیات تکمیل مانند رطوبت، حرارت، فشار، زمان و PH محیط

5- ساختمان بافت پارچه اثر زیادی در عملیات تکمیلی دارد. مثلاً پارچه‌ای که دارای بافت ساده باشد قابلیت پذیرش اغلب عملیات تکمیلی را دارد در صورتی که پارچه‌ای که در بافت آن از نخهای فانتزی استفاده شده باشد عملیات تکمیلی را محدودتر می‌سازد. اثر نخ و ساختمان پارچه در عملیات تکمیلی در پارچه‌های تریکو باف محسوستر می‌باشد و اکثر پارچه‌های تریکوباف را بعلت ضعف در ثبات بعدی نمی‌توان تحت عملیات تکمیل معمولی قرار داد.بنابراین هر چقدر ساختمان پارچه پیچیده‌تر باشد انجام عملیات تکمیلی در روی آن محدودتر شده و یا اینکه مستلزم عملیات تکمیلی و با روشهای تکمیلی بخصوص خواهد بود

باید اضافه کرد که صنعت و هنر عمل تکمیل در درجه اول بستگی به تجربه عملی و مهارت شخص تکمیل کننده و در درجه دوم بستگی به اطلاعات عملی از ماهیت فیزیکی و شیمیایی پارچه و مواد تکمیلی دارد تا توسعه و پیشرفتهای جدیدی را در این صنعت عرضه کند

مراحل مختلفی را که ممکن است پارچه‌های پنبه‌ای و یا مخلوط پنبه- پلی استر تکمیل شوند به قرار زیر می‌باشد

1- پرزسوزی        2- آهارگیری  3- پخت        4-سفیدگری 5- مرسریزاسیون

اینک به شرح تک تک این عملیات می‌پردازیم

پرزسوزی:

منظور از پرز انتهای الیاف است که سر از سطح نخ در آورده و سطح پارچه را می‌گیرد. پرز اثرات منفی بر ظاهر و زیبایی پارچه می‌گذارد به این ترتیب که بعد از عملیات رنگرزی و چاپ این الیاف روشن‌تر از رنگ بافت به نظر می‌رسد. پرز همچنین از ظرافت خطوط مرزی در عملیات چاپ می‌کاهد و کسب جلا را برای پارچه مشکل می‌سازد. در مواردی مثل چاپ غلتکی ممکن است، این الیاف در پارچه جدا شده و در گراور غلتک قرار گیرد و یا آنکه در چاپ تخت (اسکرین) به تیغه یا پاروی ماشین چسبیده و چاپ را با اشکال روبرو سازد. برای جلوگیری از این اثرات منفی، پرز در فرآیند پرزسوزی از پارچه جدا می‌گردد در عملیات پرزسوزی پارچه در حالت کاملاً باز و تحت کشش با سرعتی بین 50 تا 300 متر در دقیقه از مقابل مشعل می‌گذرد این عمل را می‌توان همچنین به کمک صفحات فلزی داغ و یا کویل الکتریکی انجام داد. به هر حال شعله به علت قدرت نفوذ زیاد در منفذهای پارچه، بهترین وسیله پرزسوزی است. بهترین زمان برای انجام پرزسوزی بعد از آهارگیری می‌باشد. زیرا بر اثر جدا شدن آهار از نخ، تمام الیاف کوتاه آزاد گردیده و از سطح پارچه دور می‌گردد. از آنجایی که پرزسوزی بعد از آهارگیری به خشک کردن احتیاج دارد معمولاً پرزسوزی قبل از آهارگیری انجام می‌شود. پرزسوزی قبل از آهارگیری راندمان کمتری را نسبت به پرزسوزی بعد از آهارگیری دارد و نایکنواخت‌تر می‌باشد. در پرزسوزی مخلوط پنبه- پلی استر ممکن است گلوله‌های کوچک ذوب شده پلی‌استر سطح پارچه را فرا گیرد. این گلوله‌ها در رنگرزی، رنگینه بیشتری را به خود جذب کرده و ظاهر پارچه رنگی را نایکنواخت می‌سازد. در صورت وجود چنین عیبی می‌توان پرزسوزی پارچه‌های پنبه- پلی‌استر را به بعد از اتمام رنگرزی و خشک کردن انجام داد. شایان توجه است که در پرزسوزی باید پرز به صورت موثر سوخته شده و در عین حال به پارچه صدمه‌ای وارد نیاید. واضح است که یکنواختی پرزسوزی دارای اهمیت فراوان بوده و در نظر گرفتن نکات زیر به کسب آن کمک می‌کند

1- یکنواخت بودن شعله گاز در عرض پارچه

2- یکنواخت بودن فاصله پارچه از شعله

3- فشار گاز یکنواخت و قدرت یکنواخت هواکش ماشین

ماشین پرزسوزی مجهز به چهار کوره می‌باشد که در صورت احتیاج می‌توان از دو شعله برای هر طرف پارچه استفاده کرد در این ماشین هوا به داخل پمپ شده و بعد از مخلوط شدن با گاز به کوره تغذیه و مشتعل می‌گردد. سیلندرهای کوره‌ها توسط جریان آب، سرد می‌گردند و در صورت عدم جریان آب سرد، امکان ذوب شدن سیلندرها وجود دارد. در موقع تعویض پارچه، کوره‌ها توسط سوییچ الکتریکی به عقب برگشته تا از سوختن پارچه جلوگیری گردد پارچه‌های ظریف بعد از ترک ماشین پرزسوزی معمولاً از یک مخزن آب گذشته و پس از عبور از یک جفت غلتک فولادی پیچیده می‌شود. مخزن آب علاوه بر خاموش کردن جرقه‌های احتمالی روی پارچه، عمل شستشو را نیز تا حدودی انجام می‌دهد و می‌توان به آن مواد آهارگیر اضافه نمود. پارچه‌های ضخیم معمولاً از مخزن آب عبور نکرده و مستقیماً غلتک می‌گردند. روی بعضی از ماشینهای پرزسوزی ممکن است غلتک خشک کنی جهت خشک کردن کامل پارچه قبل از ورود به ماشین قرار داشته باشد و همچنین ممکن است که غلتکهای جرقه‌گیر در آخرین قسمت ماشین قرار داده شود تا از حمل جرقه توسط پارچه‌ جلوگیری بعمل آید. سرعت معمولی پرزسوزی برای پارچه‌های ظریف حدود 220-200 متر در دقیقه و برای پارچه‌های ضخیم حدود 120 متر در دقیقه می‌باشد. پارچه را ممکن است که از یک و یا هر دو رو پرزسوزی نمود

آهارگیری:

آهاری که در مرحله مقدمات بافندگی به منظور حفظ نخهای تار از سایش و گسیختگی و در نتیجه بالا بردن راندمان ماشین بافندگی به آنها اضافه گردیده است در رنگرزی و در عملیات چاپ زاید بوده و باید در اولین فرصت از پارچه جدا گردد

برطرف کردن آهار نشاسته با یکی از چهار روش زیر ممکن است

1- آهارگیری با اسید                  2- آهارگیری با روش تخمیر

3- آهارگیری با اکسید کننده‌ها      4- آهارگیری با آنزیم

آهارگیری با اسید:

پارچه پنبه‌ای را که قبلاً پرز سطح آن گرفته شده است از محلول 5/0- 1 درصد اسید سولفوریک عبور می‌دهند و در حرارت 40 درجه سانتیگراد بمدت 4 ساعت انبار می‌کنند تا آهار نشاسته آن متلاشی شود و سپس کالا را قبل از خشک شدن شستشو می‌دهند قبل از شستشو نباید کالا را خشک کرد زیرا غلظت اسید بعلت مهاجرت و تجمع در نقاط معین افزایش پیدا کرده و کالا را متلاشی می‌سازد محلول اسید رقیق علاوه بر تجزیه آهار نشاسته کالا، مقداری از ناخالصیهای کالای سلولزی را نیز برطرف می‌سازد

آهارگیری با روش تخمیر:

پارچه آهار دار را پس از پرزسوزی و خروج از جعبه اختناق بصورت لایه لایه در حوضچه‌هایی انباشته می‌کنند و بمدت 24 ساعت در حرارت مناسب به حال خود نگه می‌دارند که بدین ترتیب این خیساندن طولانی کمک به برطرف شدن آهار نشاسته و بعضی از ناخالصیهای دیگر محلول در آب می‌کند. باکتریهایی که بصورت طبیعی در آب وجود دارند در حرارت 40-25 درجه سانتیگراد تکثیر پیدا کرده و در نتیجه تولید آنزیمی می‌کنند که موجب تجزیه نشاسته می‌شود و نشاسته تجزیه شده در شستشوی بعدی با آب برطرف می‌شود. در این روش فعل و انفعالات شیمیایی و تخمیر حاصل قابل کنترل نبوده و محصولات جانبی نامطلوب مانند کپک و غیره نیز به دست می‌آید که بعضز از این مواد باعث تجزیه سلولز می‌گردد

آهارگیری با مواد اکسید کننده:

مواد اکسید کننده مثل پرآمونیم سولفات و برومیت سدیم را می‌توان برای آهارگیری به کار گرفت ولی این مواد برخلاف آنزیمها به ساختمان سلولز حمله برده و با کوتاه‌کردن طول ماکرومولکول سلولز (کاهش درجه پلی مریزاسیون) باعث تضعیف الیاف و پارچه می‌گردند، از آب اکسیژنه هم می‌توان به این منظور استفاده نمود ولی از آنجایی که برای آهارگیری موثر، بایستی این عمل چند مرتبه تکرار گردد به کار گرفتن آب اکسیژنه مقرون به صرفه نمی‌باشد

leonil EB مخلوطی از مواد اکسید کننده و مواد کمکی می‌باشد که طبق ادعای تولید کننده ضمن آهارگیری از وارد آمدن صدمه به الیاف سلولزی، به مقدار زیادی جلوگیری می‌کند. و نتیجه آهارگیری با آن در مقایسه با پرسولفات بهتر و یا برابر می‌باشد. به کمک این ماده آهارگیر می‌توان مراحل آهارگیری، پخت و سفیدگری را در یک مرحله انجام داد

آهارگیری با آنزیم:

یکی از بهترین روشهای برطرف کردن آهار از روی کالا استفاده از عصاره‌هایی است که حاوی آنزیم مناسب می‌باشد. این آنزیمها از نوع کاتالیزورهای بیوشیمی یعنی بیوکاتالیزورها می‌باشند و از نظر شیمیایی پروتئین‌هایی هستند با وزن مولکولی زیاد و با کاتالیزورهای شیمیایی معمولی تفاوت دارند زیرا در حرارت و PH محدودی عمل می‌کنند. نام گذاری و طبقه‌بندی آنزیمها بر مبنای نام ماده‌ای که باید تجزیه گردد مشخص می‌شود

مثلاً آنزیمهایی که آمیلوز و آمیلوپکتین یعنی آهار نشاسته را تجزیه می‌کنند آمیلازها نامیده می‌شوند و آنزیمهایی که سلولز را تجزیه می‌کنند سلولازها هستند و آنزیمهایی که پروتئین را تجزیه می‌کنند پروتازها نامیده می‌شوند و آنزیمهایی که ژلاتین را تجزیه می‌کنند ژلاتازها نامیده می‌شوند که پروتازها و ژلاتازها بطور کلی جزء آنزیمهای پروتئینی می‌باشند. آنزیمهایی که برای تجزیه مواد آهاری بکار می‌روند به دو گروه کلی زیر تقسیم می‌شوند

1- آنزیمهای دکسترینوژنیک تولید کننده دکسترین یا آلفا آمیلازها

2- آنزیمهای ساکاروژنیک تولید کننده ساکاروز یا بتا آمیلازها

آمیلوز قسمتی از ماده آهار نشاسته را تشکیل می‌دهد که باعث ژلاتینه شدن آهار می‌گردد و آنزیمهای آلفا و بتا آمیلازها موجب کاهش قدرت ژلاتینه آهار شده یعنی آمیلوز را نیز تجزیه می‌کنند به طوری که هرگاه آنزیم مناسبی به خمیر نشاسته ژلاتینه شده اضافه شود ابتدا موجب سیالیت خمیر و سپس تبدیل نشاسته به دکسترین محلول در آب و بالاخره تشکیل مالتوز حاصل می‌گردد و مالتوز نیز قابلیت تجزیه به دو مولکول گلوکز را دارد

آمیلاز آلفا و بتا بطور مشابه اتصال گلوکزی در ملکول نشاسته را هیدرولیز می‌کنند اما محلی که فعل و انفعالات در ملکول صورت می‌گیرد متفاوت است به طوری که آمیلاز آلفا زنجیر ملکول نشاسته را بطور راندم پاره و احیاء می‌کند درجه پلیمریزاسیون را سرعت کاهش می‌دهد ولی آمیلاز بتا زنجیر ملکول نشاسته را از واحد مالتوز در انتهای ملکول احیاء می‌کند و طول ملکول را بتدریج کوتاه می‌سازد. لذا جهت آهارگیری‌های سریع مناسب نخواهد بود

برای تهیه آنزیم، باکتری را در محیط مناسب (مانند مخمر آبجو قبل از تخمیر) و تحت شرایط کنترل شده بمدت یک هفته کشت می‌دهند تا حداکثر آنزیم در محیط حاصل شود و افزایش تشکیل در آنزیم مشاهده نگردد سپس باکتری را توسط سانتریفوژ جدا کرده و مایع آن برای تهیه آنزیم بکار می‌رود

به طور کلی، ثبات و فعالیت آنزیمها به فاکتورهای مختلفی مثل PH، درجه حرارت، یونهای فلزی، مواد اکسید کننده و مواد تر کننده و پاک کننده بستگی دارد

1- اثر PH و درجه حرارت:

جدول زیر PH و درجه حرارت فعالیت ایده‌آل و همچنین PH و درجه حرارتی را که آمیلازها فعالیت خود را از دست می‌دهند نشان می‌دهد

PH

حرارت

PH

حرارت

1/8>-1/2<

oc85>

2/5-6/

oc65-

malt amylases

9>-5/4<

oc65>

8/

oc 55-

pankreas amylases

8>-2<

oc90>

7-4/

oc65-

Baktrien amylases

شرایط عدم فعالیت

شرایط فعالیت ایده‌آل

2- اثر یونهای فلزی:

یونهای مس، روی، جیوه، نیکل و کبالت از قدرت آنزیمها کاسته و یونهای فلزی قلیایی خاکی به ثبات آنزیمها کمک می‌کنند

 3- اثر مواد تر کننده و پاک کننده (دترجنت)

مواد ترکننده و پاک کننده‌های غیر یونی بر عمل آنزیمها اثر نسبتاً مثبتی داشته و مواد یونی دیگر کم و بیش اثر منفی دارند

4- اثر مواد اکسید کننده:

مواد اکسید کننده مقداری از قدرت آنزیم‌ها را کاهش می‌دهند

5- اثر مواد محافظ:

فنل و فرمالدئید، بعنوان محافظ نشاسته، اثر منفی روی فعالیت آنزیمهای آهارگیر نداشته ولی اسید سالیسیلیک از فعالیت آنزیمها می‌کاهد

عمل آهارگیری بعد از آغشته شدن پارچه به محلول محتوی آنزیم شروع می‌گردد به این ترتیب که نشاسته ابتدا متورم شده و پس از کوتاه گردیدن طول ماکرو مولکول به صورت محلول در آب بیرون می‌آید این دو به زمان احتیاج داشته که ممکن است با توجه به نوع نشاسته به 20 ساعت بالغ می‌گردد. تر شدن یکنواخت و سریع عامل مهمی در آهارگیری می‌باشد تورم و کوتاه شدن ماکرو مولکول و در نتیجه انحلال نشاسته با افزایش حجم محلول موجود در اطراف نشاسته سریعتر می‌گردد این امر در آهارگیری به روش مداوم و یا نیمه مداوم دارای اهمیت می‌باشد

ظرفیت جذب محلول توسط هر پارچه محدود می‌باشد که بستگی به ساختمان و نوع الیاف آن دارد بعنوان مثال پارچه با بافت کم تراکم، ظرفیت جذب محلول بیشتری را نسبت به پارچه با بافت پرتراکم دارد. به طور کلی ظرفیت حداکثر جذب محلول، مجموع محلول جذب شده توسط الیاف که باعث تورم آنها می‌گردد و محلولی که منفذهای باز بافت پارچه را فرا می‌گیرد، می‌باشد. در روشهای مداوم و نیمه مداوم، تمام منافذ پارچه بعد از پر شدن با محلول پر گردیده و سپس محلول، حرکت به داخل الیاف را شروع نموده و باعث تورم می‌گردد. به این ترتیب از محلول اولیه که منافذ پارچه را فرا گرفته بود کم می‌گردد. لازم به تذکر است که محلول جذب شده توسط الیاف عملاً در آهارگیری نقشی را نداشته و فقط محلول باقی مانده در منافذ بین الیاف در آهارگیری مهم می‌باشد. الیاف سلولزی عملاً به حدود 30 ثانیه برای جذب محلول احتیاج دارند بنابراین جهت کسب اطمینان از جذب محلول حداکثر توسط پارچه بایستی به الیاف وقت کافی داده شود. در روشهای مداوم و نیمه مداوم، عملاً زمان بسیاری کمتری جهت جذب محلول به پارچه داده می‌شود. بکارگرفتن مواد تر کننده که اثر منفی بر فعالیت آنزیمها نداشته باشند باعث سریعتر شدن جذب محلول می‌گردد چنانچه پارچه در حدود پانزده ثانیه با محلول در تماس باشد تر کننده‌های موثر درصد بالایی از جذب محلول حداکثر را مطمئن می‌سازد ولی چنانچه سرعت پارچه به حدی برسد که زمان تماس پارچه با محلول از 5 ثانیه کمتر باشد جهت آهارگیری موثر باید پارچه یک مرتبه پد گردیده و بعد از باقی ماندن به مدت کافی در هوا دوباره وارد حمام گردیده و مجدداً پد گردد. آهارگیری به کمک آنزیم دارای این عیب است که امکان ادغام آن با عملیات دیگر مثل پخت و سفیدگری وجود ندارد. در حالی که انجام آهارگیری با مواد اکسید کننده (Leonil EB) همزمان با عملیات مقدماتی دیگر در یک مرحله امکان‌پذیر می‌باشد

آهارگیری آهارهای محلول درآب:

آهارهای محلول در آب فوراً در آب حل نگردیده بلکه ابتدا متورم شده و به صورت ژل در می‌آیند و سپس شروع به حل شدن می‌کنند. وجود آب کافی با توجه به جذب آب توسط الیاف مهم می‌باشد و مخصوصاً در شستشوی مداوم باید مطمئن گردید که آب و مدت زمان کافی جهت انحلال کامل آهار وجود دارد. تورم آهار در شستشو به درجه حرارت و مدت زمان خشک شدن آهار در آهارزنی بستگی زیاد دارد و با افزایش این دو عامل، سرعت تورم آهار کاهش یافته و در نتیجه حل شدن آهار به زمان بیشتری احتیاج پیدا می‌کند. این پدیده را که نتیجه مستقیم خشک شدن بیش از حد آهار می‌باشد هیسترسیس حلالیت می‌نامند. بعبارت دیگر حلالیت آهار قبل و بعد از خشک شدن متفاوت می‌باشد. علاوه بر خشک کن دستگاه آهار، پرزسوزی پارچه قبل از آهارگیری به هیسترسیس انحلال کمک کرده و انحلال آهار را مشکل‌تر می‌سازد. با توجه به اینکه یک لیف سلولزی که در درجه حرارت پائین متورم شده، بر اثر ازدیاد حرارت آب را به صورت بخار از خود دور می‌سازد و اصطلاحاً عرق می‌کند. چنانچه پارچه‌ای در نظر گرفته شود که در درجه حرارت پائین با محلول آهارگیر آغشته شده باشد و سپس حرارت آن افزایش یابد بر اثر تبخیر، پوشش آهاری از آنها جدا شده و به سرعت انحلال آنها افزوده می‌شود به این پدیده سینرسیس حلالیت گفته می‌شود که متضاد هیسترسیس می‌باشد

با توجه به پدیده هیسترسیس و سینرسیس رعایت نکات زیر به انحلال آهار سرعت می‌بخشد

1- جلوگیری از خشک شدن بیش از حد آهار

2- بکار گرفتن مواد تر کننده در محلول آهارگیر

3- مدت زمان کافی جهت جذب محلول آهارگیر حداکثر قبل از گذراندن پارچه از غلتکهای فشار دهنده (فولارد)

4- مدت زمان کافی جهت تورم

5- آبکشی با آب جوش و یا بخار دادن قبل از شستشوی نهایی

پخت:

پنبه خام دارای مقداری چربی و موم می‌باشد که به آن زیردستی نرم می‌بخشد ولی در مقابل باعث دفع آب گردیده و تکمیل را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. این مواد همچنین باعث سفیدگری و رنگرزی نایکنواخت می‌گردند. جهت جداکردن ناخالصی‌های پنبه از پخت استفاده می‌شود. چربی و موم پنبه از الکلهای الیفاتیک (تعداد کربن‌ 24 تا 30 عدد)، اسیدهای چرب (تعداد کربن 15 تا 33 عدد)، استرهای آنها، هیدروکربن‌ها (به مقدار 10 تا 12 درصد موم) و مشتقات کلسترول (به مقدار 1 تا 2 درصد) تشکیل شده است اسید گلوتامیک و اسید اسپارتیک در بین پروتئین‌های همراه پنبه خام شناسایی شده‌اند

جدول زیر ناخالصی‌های طبیعی همراه پنبه را نشان می‌دهد

درصد در دیواره اولیه

در صد در تمام لیف پنبه

سلولز

96-

پکتین

2/1-7/

موم

1-4/

پروتئین

9/1-1/

نمک

6/1-7/

موادآلی دیگر

1-5/

مواد آلی دیگر همراه پنبه هیدروکربنهای محلول و اسیدهای آلی مثل اسید مالئیک می‌باشند. علاوه بر ناخالصیهای فوق‌الذکر، در زمان برداشت محصول و در ماشین پنبه پاک‌کنی، مقداری ناخالصی به شکل برگ، پنبه‌دانه و پوسته‌های خرد شده با پنبه مخلوط می‌گردد که در رنگرزی معمولاً پر رنگ‌تر از پنبه نمایان می‌شود این مواد اثر منفی روی زیردست پارچه و زیبایی کالا دارد. بنا به دلایل فوق زدودن این ناخالصی‌ها از پارچه پنبه‌ای ضروری است. گرچه جدا شدن چربیهای همراه پنبه از آن باعث نفوذ بیشتر آب در پارچه می‌گردد به هر حال باقی ماندن مقدار کمی چربی روی پنبه زیردست لیف را بهبود می‌بخشد از این رو می‌بایستی سعی شود تا از به صفر رساندن چربی پنبه جلوگیری گردد. در فرآیند پخت پارچه پنبه‌ای در محلول قلیا و در دمای 100 تا 130 درجه سانتیگراد پخت می‌گردد چنانچه پخت در حرارت جوش انجام شود آنرا پخت معمولی و در صورت تحت فشار بودن آنرا پخت تحت فشار می‌نامند که امروزه به ندرت از پخت تحت فشار استفاده می‌گردد. در حین پخت، چربیها صابونی شده و صابون حاصل، خود به جدا شدن ناخالصی‌های دیگر از پنبه کمک می‌کند پکتین‌ها و پروتئین‌ها به مولکولهای کوچکتر مبدل و در نتیجه در آب حل گردیده و از پنبه جدا می‌شوند جدا شدن کامل پکتین‌ها و پروتئین‌ها برای پارچه‌هایی که بعداً با کلر سفیدگری خواهند شد اهمیت زیادی دارد در غیر این صورت خطر تشکیل کلروامین وجود دارد. کلروامین که به سختی از کالا جدا گردیده و اثر زردی روی پارچه می‌گذارد و به علاوه باعث تضعیف الیاف می‌گردد گرچه پوسته‌های خرد شده مواد خارجی دیگر در پخت به طور کامل از الیاف جدا نمی‌شود ولی بر اثر هیدرولیز شدن، زدودن آنها در مرحله سفیدگری آسانتر می‌شود. در پخت، اکسیژن هوا و قلیا قادر به صدمه زدن به الیاف پنبه می‌باشد به هر حال در پخت تحت فشار بر اثر بسته‌بودن سیستم و استفاده از قلیای کمتر خطر رسیدن صدمه به الیاف پنبه کمتر می‌باشد پخت تحت فشار ناخالصی‌های همراه پنبه را سریعتر و موثرتر جدا می‌کند و تشکیل بیشتر صابون را باعث می‌گردد بعد از انجام پخت شستشوی موثری جهت جدا کردن ناخالصی‌ها لازم می‌باشد. استفاده از مواد تر کننده مقاوم در مقابل قلیا، پخت را یکنواخت‌تر و موثرتر می‌نماید

پارچه خام با توجه به مقدار ناخالصی همراه خود ممکن است بعد از پخت بین 3 تا 7 درصد سبک گردد جهت کاهش صدمه وارد بر الیاف پنبه اکسیداسیون در ضمن پخت می‌توان مواد احیاء کننده ویژه به حمام پخت اضافه نمود استفاده از این مواد، همچنین به کار گرفتن مقدار بیشتری سود سوزآور را امکان‌پذیر می‌سازد. مقدار سودسوزآور برای پخت، بدون مواد احیاء کننده محافظ الیاف، در حدود 9 تا 19 گرم در لیتر می‌باشد

سفیدگری:

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله طلاق و شرایط کار در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله طلاق و شرایط کار در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طلاق و شرایط کار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله طلاق و شرایط کار در word

پیشگفتار :  
مقدمه :  
مفهوم طلاق :  
طلاق درادیان :  
دین زرتشت :  
دین یهود  
دین مسیح :  
دین اسلام :  
طلاق چشمگیرترین بحران حیات انسانی  
پیامدهای طلاق بر زندگی کودکان  
واگذاری حق سرپرستی به یکی از والدین  
شریک جدید زندگی  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله طلاق و شرایط کار در word

1- طلاق – پژوهش در شناخت واقعیت و عوامل آن – سار و خانی دکتر باقر – انتشارات دانشگاه تهران

2- آسیب های اجتماعی ایران – انجمن جامعه شناسی ایران – انتشارات آگاه

3- جامعه شناسی – گیدنز آنتونی – ترجمه منوچهر صبوری – انتشارات آنی

4- پیامدهای طلاق برای کودکان و بزرگسالان – پل ر . آماتو – ترجمه روابط بین المللی انجمن اولیا و مربیان 

5- مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده – ساروخانی باقر – انتشارات سروش

6- بررسی مسائل اجتماعی – آزاد ارمکی دکتر تقی ، بهار مهری – نشر جهاد

پیشگفتار

یکی از تفاوتهای مهم انسان به سایر موجودات ، چه موجودات طبیعی از قبیل حیوانات وگیاهان وچه موجودات ما فوق طبیعی ،چون ملائکه ، وجود نیازها و ابعاد گوناگون و گاه متضاد در درون انسان است .انسان نه تنها  دارای نیازهای بدنی ، نیازهای اجتماعی ونیازهای فردی ونیز دارای جنبه های عقلانی  و قلبی است که در هر یک از این ابعاد  ونیازها نیز با یک گسترده ی نامحدود مواجه است . بطور نمونه نیاز به غذا وگرسنگی  گرچه بین انسان و حیوانات مشترک است اما انسان از لحاظ گستردگی  نوع غذاهایی که مصرف میکند و نیز از نظر تنوع را می توان در مورد سایر نیازهای انسان نیز مشاهده کرد

انسان  برای پاسخ گویی به نیازهای بی شمار وگسترده ی خود . از روش ها و ابزارهای گوناگونی سود می جوید . نهادهای مختلف اجتماعی هر یک  به نوعی در برآوردن بخشی از نیازهای انسان به کار می آیند .  در میان این نهادها ، هیچ کدام نتوانسته اند به گستردگی و عمق خانواده در بر طرف کردن نیازهای جسمانی و روانی انسان ، نقش ایفا کنند .انسان در درون خانواده احساس می کند مقدار زیادی از نیازهایش  برآورده می شود ؛ احساس رضایت و آرامش بسیار میکند و بسیاری از استرس های زندگی اجتماعی را در درون خانواده تحلیه شده می یابدو احساس عمیق دوست داشتن و دوست داشته شدن را در خانواده تجربه می کند او هیچ  مکانی را برای برآوردن چنین نیازی نمی تواند به راحتی بدست آورد

خانواده به وجود این نقش و جایگاه مهم ، گاه با آسیب هایی نیز مواجه است .وقتی کارکردهای خانواده ، از قبیل کارکردهای زیستی ، اجتماعی ، شناختی و عاطفی یکی پس از دیگری آسیب ببینند ، اعضای آن به تدریج احساس خشنودی خود را از دست می دهند .کاهش تدریجی رضایتمندی اعضای خانواده ابتدا موجب گسستگی  روانی و سپس گسستگی اجتماعی و در نهایت گسستگی حقوقی می شود که این نوع گسستگی طلاق نامیده می شود

طلاق در حقیقت تجلی یک فرایند رنج آور و در طی زمان در درون خانواده است . طلاق آخرین فریاد است که از حلقوم جسم رنجور و ستم دیده و رمق از دست داده ی خانواده به گوش  می رسد . طلاق اعلام ورشکستگی اجتماعی زن و مرد در سازگاری عمیق و صمیمانه با یکدیگر است ،  فریاد ناتوانی و عجر دو انسان است که می گویند ما نتوانستیم افکار و عواطف خویش را به اشتراکی  موفقیت امیز بگذاریم .همه این موارد ، تجلی شکست انسان است در تحقیق انسانیت خویش ، این است که خداوند سبحان ، طلاق را « ابغض الاشیاء » یعنی « ناپسندترین چیزها » می شمارد

مقدمه

طلاق را از مهمترین پدیده های حیات انسانی تلقی می کنند .این پدیده دارای اضلاعی به تعداد تمامی جوانب و اضلاع جامعه انسانی است : نخست ، یک پدیده روانی است ، زیرا  بر تعادل روانی نه تنها دو انسان ، بلکه فرندان ، بستگان ، دوستان و نردیکان آنان اثر  می نهد

دوم « پدیده ای است اقتصادی ، چه به گسست خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی می انجامد و امحاء  تعادل روانی انسانها ،موجبات بروز اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان نیز فراهم می سازد . گذشته از این طلاق پدیده ای است موثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه ، زیرا از طرفی بر کمیت جمعیت اثر می نهد چون تنها واحد شروع و اساسی تولید مثل  یعنی خانواده را از هم می پاشد ، از طرف دیگر  کیفیت جمعیت اثر دارد ، چون موجب می شود فرزندانی محروم از خانواده ، تحویل جامعه گردند ، که به احتمال زیاد فاقد شرایط  لازم در راه احراز مقام شهروندی یک  جامعه اند . چهارم : طلاق یک پدیده فرهنگی است  و در هر جامعه و هر فرهنگ صبغه ای خاص می یابد و به نوعی رنگ جامعه ای را می پذیرد که در آن تکوین یافته است . بدینسان  می توان گفت جامعه ای که در آن طلاق از حدی متعارف تجاور کند . هرگز از سلامت برخوردار نخواهد بود . طلاق از دیدگاهی یک پدیده ارتباطی  است ، بدینسان  در جامعه ای که فاقد ارتباطات سالم درست و طبیعی است پیوند یا رابطه زناشویی نیز استثناء نیست . پیوندهای ازدواج بزودی برقرار میشوند بزودی نیز قطع می گردند

پس توجه به طلاق نه تنها از دیدگاه فرد به عنوان انسان  و فرزندانش مهم است ،بلکه از دیدگاه ، جامعه ، فرهنگ ، اقتصاد و حتی جمعیت نیز قابل اعتناست

قبل از وارد شدن به بحث اصلی تحقیق لازم است نکاتی  در مورد طلاق گفته شود

مفهوم طلاق

- طلاق در لغت جدا شدن زن ومرد ، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است

( فرهنگ عمید )

- وبه بیان برخی رها شدن از قید نکاح است ( منتخب اللغات )‌

در عرف عام معنای جدایی از آن در ذهن متبادر می شود . در شعر زیر از حافظ مفهوم در همین معنی بکار آمده است

از سر هستی دگر با عهد شباب  رجعتی می خواستم لیکن طلاق افتاده بود

بعضی طلاق را در معنای بیزاری به کار برده اند .دهخدا نیز طلاق نامه را در همین سیاق ، بیزاری نامه می خواند

طلاق درادیان

 آیا طلاق زائیده افکار بشر است و زندگی ماشینی  امروزی یا زندگی سنتی گذشته باعث وضع آن گردیده است یا طلاق نی زهمچون ازدواج از طرف قانونگذاری که حیات را برای انسان خلق کرده است وضع گردیده است اگر چه امروزه  حداکثر کشورها با اعتقاد است مذهبی و یا غیر مذهبی متفاوت طلاق را قانونمندی کرده اند اما با رجوع به کتب مقدس الهی و مطالعه در ادیان بزرگ می بینیم  که با این حساسترین و مهم ترین پدیده حیات انسانی اشاره گردیده است که به طور مختصر بیان میگردد

 دین زرتشت

در دیانت زرتشت طلاق مجاز شمرده شده است و با شرایطی طلاق را برای زن و مرد مباح  ومجاز دانسته است که شرایط اخذحکم طلاق در این دین بشرح ذیل است :

الف ) برای مرد

1-خروج از آیین زرتشت

2-زنای محصنه

3-ناسازگاری و عدم تمکین

ب ) برای زن

1 ) عشق : به شرط آن که قبل از انعقاد قرار زوجیت پدید آمده باشد و زن از آن اطلاح نداشته باشد

2 ) اقدام به زنا از جانب شوهر و اثبات آن در دادگاه

3 ) خودداری مرد از پرداخت نفقه برای مدتی بیشتر از 3 سال

4 ) خروج از آئین زرتشت

5) غیبت بالاتر از 5 سال

6 ) ناسازگاری مرد آن طور که با دلایل متقن اثبات شود

دین یهود

در دین یهود نیز طلاق در اختیار مردان بوده و مقارن با زمانی است که مرد نسبت به زن خود بی میل گشته و از او متنفر می شده است و زن در مورد مطلقه کردن خویش هیچ اختیاری نداشت به مرد در چنین شرایطی طلاقنامه ای می نوشت و بدستش می داد و او را از خانه خارج می ساخت . در این طلاقنامه تاریخ وقوع طلاق و سبب آن درج می گردید . ضمناً طی طلاقنامه در مذکور به زن خود که مطلقه  ساخته بود اجازه می داد که بعد از او شوهر دیگری اختیار نماید . همچنین مرد حق داشت تا زمانی که زن شوهر دیگری اختیار نکرده باشد به وی رجوع  نماید . با این که در دین یهود طلاق جایز شمرده شده است ولی در کتب مقدس یهود تأکید شده که : « خدای بنی اسرائیل از آن نفرت دارد »

دین مسیح

 برخورد مسیحیان ؛ طلاق به صورت مختلف تجلی یافت : در انجیل حتی طلاق در صورت زنا مجاز شمرده می شود ( ممنوعیت نسبی ) در حالی که در انجیل لوقا و مرقس طلاق به طور مطلق  محکوم شده است .کاتولیکها شرق به انجیل متی استناد کردند و طلاق را به طور کامل مطرود ندانستند در حالیکه کاتولیک های رم به طور مطلق طلاق را محکوم دانستند

دیانت مسیح به هنگام ظهور و با ممنوعیت طلاق در واقع برای خانوادشان و منزلتی آسمانی قائل شد . به عبارت دیگر ، در آیین مسیح عقد ازدواج بطلان پذیر نیست و فقط هنگام مرگ این پیمان باطل می گردد . تنها زمانی که زن زنا کرده باشد مرد حق طلاق دادن وی را دارد . گفته می شود که یهودیان  به حضرت مسیح  ایراد می گرفتند که اگر طلاق مذموم است پس چرا حضرت موسی آن را جایز شمرده است وحضرت مسیح در جواب گفت

در آغاز طلاق وجود نداشت و برادرم موسی آن را به جهت سنگدلی وشقاوت  شما تجویز فرمودند. البته با گذشت زمان وپیشرفت جوامع با مسئله طلاق در دنیای مسیحیت مانند سایر پدیده های اجتماعی برخوردی نوین صورت پذیرفت یعنی سعی شد تا این پدیده همسنگ پیشرفتهای سریع در زمینه مختلف دگرگون شود

دین اسلام


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در word

1-1-قانون اساسی در دوره مشروطه
2-1- قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران  
فلسفه ارزشها :  
حق و حکم :  
سازمان حقوقی:  
حقوق عمومی :  
آزادی و نظام ارزشها :  
حقوق عمومی :  
لزوم پویایی فقه و توجه به نیازهای اجتماعی:  
حقوق و آزادی های عمومی  
مبانی حقوق عمومی  
تمیز حقوق عمومی و حقوق خصوصی  
ملاک تشخیص؛ طرح اشکال:  
حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت:  
شعبه حقوق عمومی  
الف: نظریه محدودیت  
ب: نظریه مقاومت  
ج:نظریه مشارکت  
د: نظریه آزادی صوری و آزادی واقعی  
مهم ترین حقوق و آزادیها  
آزادی گردهمایی :  
آزادی های اقتصادی و اجتماعی :  
آزادی مدنی :  
آزادی دینی و مذهبی :  
مطالعه مقررات مربوط به رهبری در قانون اساسی  
مقدمه  
مبحث اول – طریقه تعیین رهبر  
مرحله نخست – مرحله دارابودن شرایط و صفات رهبری:  
مرحله دوم – مرحله انتخاب توسط مجلس خبرگان رهبری:  
کیفیت انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان  
مبحث سوم – نحوه کناره‌گیری یا استعفای رهبر  
2-  نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام  
مطالعه مقررات مربوط به قوه قضائیه در قانون اساسی  
1-  نحوه برگزیدن قاضی:  
2-وظیفه قاضی:  
3-امتیاز قاضی  
قوه مجریه  
رئیس جمهوری  
بخش اول ـ ریاست جمهوری  
مسئولیت رئس جمهور :  
اداره قوه مجریه بدون رئیس جمهور :  
بخش دوم:  همکاران رئیس جمهور و وزرا  
همکاران رئیس جمهور:  
وزرا ‍:  
مسئولیت وزرا  
مسئولیت جزایی وزرا  
هیئت وزیران  
وظایف هیئت وزیران  
کنترل دارایی اعضای عالیرتبه قوه مجریه  
قوه مقننه  
سازمان قوه مقننه:  
انواع جلسات مجلس شورای اسلامی:  
انواع اجلاسیه مجلس شورای اسلامی  
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی  
اختیارات و صلاحیتهای مجلس شورای اسلامی  
اتخاذ تصمیمات قانونی در رابطه با سه قوه  
شورای نگهبان  
اقسام قانون اساسی  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در word

1- مبانی حقوق عمومی ، دکتر ناصر کاتوزیان

2- بایسته های حقوق اساسی ، دکتر ابوالفضل قاضی

3- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، علی صفار

امت مسلمان و نستوه ایران پس از سالها مبارزه در جهت محو تمامی مظاهر شرک و کفر بالاخره در 22 بهمن ماه 1357 به رهبری زعیم فقید حضرت آیت‌اله العظمی امام حمینی (قدس‌سره) رژیم طاغوت را سرنگون و حکومت اسلامی را مستقر کرد و می‌رود تا باهدایت‌های معنوی آن روح بزرگ و بهره‌مندی از تأئیدات حضرت حق و تحت رهبری‌های ولی امر مسلمین حضرت آیت‌اله خامنه‌ای حاکمیت جهانی اسلام را مهیا کند

انقلاب اسلامی ایران در جهت تحقق آرمان‌های اصیل امت خداجوی و شهیدپرور، از بدو پیروزی با گذر موفقیت آمیز از مراحلی چند، ثمراتی را به بار آورد که هریک نمونه و اسوه‌ای حسنه برای مستضعفان جهان که چشم امیدشان به این انقلاب است شمرده می‌شود و در این میان تمرین و تصویب قانون اساسی بی‌تردید یکی از ثمرات گرانقدر آن می‌باشد. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به منظور فراهم آمدن زمینه‌های علمی و مناسب جهت حاکمیت اسلام در تمامی شئون مملکت تدوین قانون اساسی به گونه‌ای مبین بنیادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول مکتب و اسلام باشد و رسالت خود را در عینیت بخشیدن به زمینه‌های ذهنی تهضت را ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر قسط و عدل اسلامی به حدکمال برعهده گیرد، ضرورت داشت. امت اگاه علی‌رغم مخالفت‌ها، کارشکنی‌ها و زمزمه‌های شوم و القائات شیطانی سرسپردگان شوق و عذب در مورد نام مجلس، تعداد نمایندگان، زمان تشکیل اصول لازم جهت تدوین و بسیاری از اینگونه ترفندها وسایل، به پیروی از امام با کمال قدرت ایستاد و سرانجام با گزینش خبرگانی اگاه و متعهد از میان امت، مجلس خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی قانون اساسی» در تاریخ بیست و هشتم مردادماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و هشت با عضویت هفتاد و دو نماینده افتتاح گردید

این مجلس با عضویت جمع کثیری از اسلام شناسان و فقهای بزرگ با کوشش‌های مستمر و شبانه‌روزی به مدد روح اسلام حاکم بر جو مجلس و حمایت قاطع امام و امت در مدتی بیش از سه‌ماه به تنظیم و تدوین قانون اساسی توفیق یافت

این قانون که در واقع ماحصل مجاهدت‌ها و مساعی شهیدان گرانقدری چون شهید مظلوم آیت‌اله دکتر بهشتی، شهدای محراب و دیگر یاوران امام می‌باشد و به حق خون‌بهای شهیدان نام گرفته است، سرانجام در روزهای یازدهم و دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت به تصویب امام و امت رسید و رسمیت یافت و بدین ترتیب خط مشی نظام مقدس جمهوری اسلامی برپایه قانون اساسی ملهم از کتاب و سنت مشخص گردید

بی‌شک آنجه که به رشته تحریر درآمد و مزین به لباس قانون گشت، برای اجرا و پیاده کردن بودن و اجرای کامل قانون که به حاکمیت قانون منتهی می‌شود وقتی تحقق می‌گردد که همه افراد کشور آن را مورد پذیرش و اطاعت قرار دهند و به مقررات آن گردن نهند و انی ممکن نیست مگر با شناسایی و درک قانون

گام اول در اجرای قانون این است که افراد، هرچه بیشتر آن را بشناسند و حدود فعالیت خویش را برآن منطبق سازند و ضمن شناخت حقوق و خود به تکالیف خود نیز عمل کنند و از سوی دیگر به رسالت مهم خویش یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین عمل کنند. در نظام جمهوری اسلامی اصل مسئولیت و نظارت همگانی یک اصل عام و خدشه‌ناپذیر است. (اصل 8 قانون اساسی) در عین حال که آموزش قانون فایده عام دارد و اجرای ان را اسان میکند، آگاه بودن به زوایای قانون شخص را هم فعال میکندو درنتیجه بر میزان بازدهی او در اجتماع می‌افزاید. بنابراین هرچه سطح دانش و اطلاع مردم یک جامعه از قانون زیادتر باشد، تحرک آن جامعه بیشتر است. «تمایزات قانون اساسی با سایر مقررات و قوانین». کشورهایی که دارای قانون اساسی مدرن و مکتوب هستند، این دسته از مقرراتشان با سایر قوانین از چند جهت عمده متفاوت و متمایز است که اختصاراً در ذیل بیان میشوند

الف- از جهت وضع و تصویب:  معمولاً قانون اساسی با تشریفات سنگین‌تر و بیشتری از قوانین عادی وضع و تصویب میگردد چنانچه در ایران به شیوه مضاعف (خبرگان – رفراندوم) تدوین و تصویب شد و حال آنکه قوانین عادی فقط از طریق پارلمان (مجلس شورای اسلامی) وضع و تصویب می‌گردد و در بعضی موارد مجلس میتواند از طریق همه‌پرسی به وضع قانون مبادرت ورزد

ب- از لحاظ شرح و تفسیر:  تابع تشریفات خاص و متمایز از تشریفات تفسیر قوانین عادی است حتی مرجع تفسیر کننده این دو دسته از مقررات نیز از هم جدا هستند. چنانگه در کشور ما تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم اعضای آن انجام می‌شود.‌ (اصل 98) و مرجع صالح برای شرح و تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است (اصل 73)

ج- از لحاظ لغو و تهذیب و تغییر یا تجدیدنظر و بازنگری:  اصولاً قانون اساسی کمتر از قوانین دیگر دستخوش تغییر و تبدیل و یا نسخ و ابطال میگردد و اگر کشوری هم مسئله بازنگری و تجدید نظر در مقررات قانون اساسی خود را بپذیرد تشریفات سنگینی را وضع می‌کند. چنانچه در نظام ایران بازنگری با مقررات ویژه‌ای عملی است (فصل چهاردهم) حال آنکه درمورد قوانین عادی چنین تشریفاتی وجود ندارد و از این حیث این دسته از مقررات انعطاف پذیرند

د – از جهت تبعیت و مطابقت قوانین با یکدیگر:  قانون اساسی در رأس هرم مقررات و قوانین موضوعه کشور قرار دارد و مقررات پایینتر نباید به نحوی آن را نقض کند و یا با آنها مغایر باشد

1    مفهوم قانون اساسی و تاریخچه آن در ایران

1-1-   قانون اساسی در دوره مشروطه

برای بیان این تاریخچه، تاریخ سیاسی ایران در یک قرن قبل را ورق می‌زنیم و می‌بینیم که در آن دوران، ایران قلمرو حکومت شاهان مستبد و خودکامه‌ای بوده است که در آن از هیچگونه تعدی و ظلم نسبت به مردم دریغ نمی‌ورزیدند. در دوران حاکمیت ناصرالدین شاه بود که مردم به رهبری روحانیت آگاه و متعهد، علیه نظام مستبدانه و وضعیت غیرعادلانه او قیام کردند. دلیل این حرکت و قیام علاوه بر ظلم و جور بی‌حد و حصر حاکمان، دادن امتیازات فراوانی به قدرتهای بیگانه از آن جمله امضای قرارداد ننگین اعطای امتیاز توتون و تنباکو به شرکت خارجی انگلیسی به نام کمپانی «تالبوت» توسط ناصرالدین شاه بود. مردم به رهبری روحانیت علیه این قرارداد زبان به اعتراض گشودند تا اینکه سرانجام فتوای تاریخی مرجع بزرگ تقلید، مرحوم میرزای شیرازی مبنی بر تحریم تنباکو صادر و به فسخ قرارداد ننگین مزبور شد

بعد از این زمان مردم به اعتصابات و تحصنات خود خواستار اجرای قوانین اسلام و تأسیس عدالتخانه شدند تااینکه دستخطی از طرف مظفرالدین شاه خطاب به صدراعظم ( عین‌الدوله) صادر و در آن فرمان تأسیس عدالتخانه داده شد. متعاقب آن مردم خواستار تهیه و تنظیم قانون اساسی شدند تا اینکه در تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 هجری قمری (1285 ش) مظفرالدین شاه فرمانی صادر کرد و دستور تشکیل اولین مجلس شورا در ایران تنظیم قانون اساسی بعهده کمیته‌ای از اعیان و اشراف و تحصیل کرده هایی از فرنگ بازگشته همچون حسن پیرنیا معروف به مشیرالدوله و صنیع‌الدوله  هدایت و مهدی قلی‌خان واگذار گردید و آنان هم قانون اساسی چند کشور مانند بلژیک، فرانسه، بلغارستان را برداشتند و به تقلید و اقتباس پرداختند و کمی هم به صبغه اسلامی رنگ‌آمیزی کردند ولذا نخستین قانون اساسی که مشتمل به 51 ماده بود ، دوازده روز پس از افتتاح مجلس تهیه و از سوی مشیرالدوله صدراعظم وقت به مجلس داده شد. این طرح که رنگ و بوی دولتی داشت و تهیه شده دربار تلقی می‌شد به مذاق مجلس شورا خوش نیامد و با انجام اصلاحاتی در آن جهت تصویب از طرف مجلس به دربار فرستاده شد. این عمل که بیانگر عدم رشد نمایندگان مردم بود و هنوز دربار را قیم و سرنوشت‌ساز می‌شناختند، موجب شد که طرح ارسالی از سوی مجلس به دلیل اصلاحات و تغییرات انجام گرفته و به تلافی عدم قبول مجلس، طرح دولت بی‌چون و چرا از طرف دربار رد شود تا اینکه کمیسیونی مرکب از پنج نفر و متشکل از نمایندگان دربار و مجلس تشکیل گردید. برخی از اختلافات موجود را به نفع دربار و برخی دیگر را به نفع مجلس حل و به این ترتیب اولین متن قانون اساسی ایران را به شکلی ناقص تهیه و تصویب کندو نباشد هیئتی از فلان الاسلطنه و فلان الدوله ها تشکیل گردد تا به تکمیل قانون اساسی کمر همت ببندد

دوباره دریوزگی شروع شد و قوانین بلژیک و فرانسه و کشورهای بالکان منبع الهام‌بخش آنان گردید. غافل از اینکه هر کشوری که بخواهد برای خود قانون اساسی بنویسد باید از عقیده و ارزشهای خاص جامعه خود الهام گیرد و بدین سان متمم قانون اساسی مشتمل بر 107 اصل تهیه و تصویب گردید. قانون اساسی و متمم آن حدود سه ربع قرن (72 سال از 1285 الی 1357 هـ ش) عمر کرد و در طول تاریخ حیاتش چندین بار دستخوش تجدید نظر و یا تفسیرهای هوی‌پرستانه حکام  جور گردید و حتی بعضی از اصول مهم آن همچون اصل دوم متمم قانون اساسی (معروف به اصل طزار) که نظارت مجتهد آگاه را بر مصوبات مجلس شورا مقرر نموده بودو تا زمان حضرت حجت (عج) غیرقابل تغییر بود عملاً فسخ شد و بالاخره با انقلاب شکوهمند ملت مسلمان ایران به رهبری زعیم و فقیه بزرگ شیعه حضرت امام خمینی (قدس‌سره) نظام استبداد درهم پیچیده شد و قانون اساسی جدیدی که ملهم از قرآن و سنت پاک رسول گرامی و ائمه هدی بود تولد یافت

 

2-1- قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

-         محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل قسمتهای ذیل است

الف- مقدمه یا اعلامیه حقوق:  در یک قسمت از محتوای قانون اساسی مسائلی تحت عنوان « مقدمه» یا «اعلامیه حقوق» وجود دارد که شامل اصول کلی، هدف‌ها و آرمانهاست که الهام بخش قانونگذار عادی (مجلس) است. هدف مقدمه و یا اعلامیه حقوق ، اعلام ایدئولوژی و فلسفه سیاست دولت و برداشت او از جامعه، انسان و حقوق و آزادی هایش میباشد. چنانکه مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین است و درباره عناوین خاص همچون طلیعه نهضت، شیوه حکومت در اسلام، ولایت فقیه عادل، اقتصاد وسیله است نه هدف، زن در قانون اساسی ، ارتش مکتبی، قضا در قانون اساسی، قوه مجریه و وسایل ارتباط جمعی و غیره مطالبی کلی بیان نموده است. در بعضی از کشورها به جای « مقدمه» از «اعلامیه حقوق» استفاده میشود که این روش مردمان آمریکای شمالی ابداع نموده‌اند و از آنجا به سایر کشورها را ه یافته است. امروزه سنت نوشتن اعلامیه حقوق جنبه جهانی یافته که از آن جمله است اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 محمع عمومی سازمان ملل متحده

ب- قانون اساسی به معنی اخص کلمه:  این قسمت از قانون اساسی شامل احکام حقوقی است که ضمانت اجرا دارد و لازم‌الاجرا میباشد. هدف این قسمت تعیین و بیان قواعد کلی سازمان سیاسی سه قوه و نحوه اجرای آن قواعد و مکانیسم پیاده شدن و تحقق آن است. چنانکه این قسمت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بعد از اصلاحات) چنین است و از چهارده فصل مشتمل بر یکصد و هفتاد و هفت اصل تشکیل می‌یابد

 ج- مؤخذه یا خاتمه قانون اساسی:  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک قسمت خاتمه نیز میباشد که مشتمل بر آیات و روایات است و به عنوان قسمتی از مبانی قانون اساسی در خصوص اسلامی (قرآن-حدیث) می‌باشد. این قسمت از قانون اساسی بیانگر دلیل مشروعیت و مکتبی بودن احکام و مقررات قانون اساسی است

-         چگونگی تنظیم و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از تصویب و تثبیت حکومت برای کشور، موضوع تنظیم و تدوین قانون اساسی مطرح بود زیرا که می‌بایست قوانین جمهوری اسلامی به صورتی مدون و منظم درآید و مقررات آن با محتوای اسلامی تحقق یابد و شکل قانونی پیدا کند. ازمیان چندین راه پیشنهادی این طریقه معمول گردید که ابتدا پیش نویسی از قانون اساسی تهیه و سپس مجلسی از خبرگان منتخب مردم تشکیل شود تا آن طرح پیش‌نویس را مورد بررسی و اصلاح و نهایتاً تصویب قرار دهد

] مطالعه و بررسی طرح پیش نویسی قانون اساسی [ :

الف- تهیه طرح پیش نویس:  طرح پیش نویس قانون اساسی برحسب اعلام نخست‌وزیر دولت موقت در نطق افتتاحیه مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در شورای طرحهای انقلاب تدوین و به تصویب هیئت وزیران دولت موقت رسیده و پس از تصحیح و تأیید شورای انقلاب به مجلس خبرگان ارائه شده است

ب-  محتوای طرح پیش‌نویس:  طرح مزبور در دوازده فصل مشتمل بر صدو پنجاه و یک اصل تهیه شده بود و براساس آن رئیس جمهور از اختیارات فوق‌العاد‌ه‌ای از قبیل فرماندهی نیروهای مسلح نظامی، (اصل نود و سوم) اختیار انحلال مجلس از طریق همه‌پرسی ( طرح 89) و انتصاب ریاست دیوان عالی کشور و دادستان و حتی ضامن استقلال قوه قضائیه شناخته شده بود. (اصول 127 و 140) همچنین براساس طرح مزبور ترکیب شورای نگهبان یک ترکیب یازده نفره متشکل از پنج فقیه و شش حقوقدان بود که با انتخاب مجلس شورا تعیین می‌شدند. مدت این شروا ده سال بود و صلاحیت رسیدگی به قوانین را از نظر قوانین عادی با مقررات قانون اساسی و احکام اسلامی را به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید یا رئیس جمهوری یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور پیدا می‌کرد. (اصول 142 و 143 و 144)

در طرح مزبور ترکیب شورای عالی قضایی همچون شورای نگهبان یک ترکیب یازده‌نفره متشکل از شش قاضی و سه مستشار یا رئیس شعبه دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل بود. (اصل 139)

ج-  نقایص طرح پیش نویس:  در طرح مزبور مسئله زعامیت و رهبری امت و نظام که از مسئله بنیادی و اصول اعتقادی اسلام از دیدگاه شیعه می‌باشد، پیش بینی نشده بود.طرحی را که اسلام در زمینه حکومت در دروان غیبت ارائه داده است، ولایت فقیه می‌باشد زیرا که حکومت در اسلام همان نظام امت و امامت است و ولایت فقیه استمرار و ادامه همان نظام امامت است. نتیجتاً می‌بینید که پیش نویس ارائه شده از این جهت که متعرض اساسی‌ترین مسئله حکومت اسلامی نشده بود و از این حیث نقص بزرگی داشت. لذا به محض اینکه مردم قانونی شدن این موضوع را خواستار شدند، جار و جنجالها و مخالفت‌ها به راه افتاد و با ایجاد جو کاذب درصدد انحراف مسیر مردمی که خواستار اسلامی شدن محتوای نظام بودند، برآمدند. وقتی طرح انحلال مجلس خبرگان نیز تهیه شد و جمعی از وزرای دولت موقت آن را امضاء کردند که این طرح با خروش امام متوقف ماند و بعدها با کشف اسنادی از لانه جاسوسی مشخص گشت که طرح اصلی انحلال مجلس خبرگان ریشه آمریکایی داشته است. همچنین در این طرح نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تبیین نشده بود و اصولاً فاقد هرگونه برنامه و مقرراتی برای رفع محرومیت و فقرزدایی بود. تکلیف ثروتهای نامشروع غصب شده در دوران طاغوت مشخص نبود و هیچ اهرم کنترلی برای جلوگیری از کسب ثروت نامشروع از طریق سوء استفاده از پست و مقام پیش‌بینی نشده بود. قوه مجریه باتوجه به اختیارات وسیع بی‌کنترلی و مهار بردو قوه دیگر از یک تفرق و برتری برخوردار بود و استقلال قوه مقننه با توجه به اختیار انحلال مجلس از طریق همه‌پرسی به رئیس جمهور مورد خدشه قرار گرفته بود کمااینکه استقلال قوه قضائیه هم با توجه به اختیار انتصاب مقامات عالی رتبه قضائی (رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل) توسط رئیس جمهور در معرض خطر بود. دادن اختیارات وسیع و گسترده‌تر از مقام رهبری به رئیس جمهوری که فقط مسلمان و مرد و ایرانی ‌الاصل و نه عادل و متقی و حتب امین و نه مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و احکام اسلامی میباشد از نقایص و عیوبی بود که درصورت تصویب برای نظام آینده‌ای جز تباهی و فساد مترقب نمی‌شد. علاوه بر موراد فوق نقایص و عیوبی بود که درصورت تصویب برای نظام، آینده‌ای جز تباهی و فساد مترقب نمی‌شد. دوران جنگ و به حکم قانون که این مختصر گنجایش طرح آنها را ندارد

د- برخورد دولت موقت باطرح پیش نویس:  دولت موقت سعی داشت که طرح مزبور را تصویب شده امام وانمود سازد و ان را به عنوان یک طرح کامل و جامع و احیاناً مترفی و اسلامی جلوه دهد وانمود می‌کرد که غرض دولت از تشکیل مجلس خبرگان انجام دادن یک کار تشریفاتی است و می‌خواست مجلس خبرگان ضمن چند جلسه پیش‌نویس را تأیید کند و اگر بناست تغییراتی در آن بدهد از حدود اصلاح چند عبارت و تغییر چند لغت فراتر نرود

هـ –برخورد رهبر انقلاب با طرح پیش‌نویس:  از آنجا که طرح پیش‌نویس فاقد محتوایی اسلامی بود و نقایص فوق‌الذکر را داشت امام برای آن ارزشی قائل نشد و با عنوان این مطلب که «پیش نویس هیچ نیست باید طرح بدهید» قانون اساسی نه شرقی نه غربی بلکه متکی به اسلام را طالب بودند و لذا در پیام خود به مجلس خبرگان اعلام داشتند که قانون اساسی باید جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد

1- حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض های ناروا

2- پیش بینی نیازها و منافع نسلهای آینده آنگونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است

3- صراحت و روشنی مفاهیم قانون، به نحوی که امکان تفسر و تأویل غلط در مسیر هوسهای دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در ان نباشد

4- صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن، برای نهضتهای اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی بر می‌آیند

 

] مرجع تدوین و تنظیم کننده قانون اساسی [

الف-  خصوصیات شکلی مرجع تنظیم کننده قانون اساسی: مجلس خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسی نهایی قانون اساسیظ در تاریخ بیست و هشتم مرداد 1358 با عضویت هفتاد و دو نماینده در محل مجلس سنای سابق و مجلس شورای اسلامی فعلی افتتاح گردید و با تشکیل 67 جلسه علنی طی مدت سه ماه و بررسیهای شبانه‌روزی در کمیسیونها موفق به انجام دادن چنین امر مهمی گردید

ب-  طرز کار و نحوه عمل مرجع تدوین کننده قانون اساسی:  با شروع جلسه افتتاحیه مجلس خبرگان و استقرار هیئت رئیسه سنی در جایگاه خود و قرائت پیام رهبری و ایراد نطق از طرف نخست وزیر و وزیر کشور دولت موقت اولین مسئله‌ای که نمایندگان را به بحث کشاند موضوع آیین‌نامه و کیفیت کار مجلس  بود که از طرف نمایندگان پیشنهاد شد آیین نامه باید به تصویب مجلس برسد. زیرا از قبل چنین پیش بینی و مقرر شده بود که مجلس کار خود را براساس آیین‌نامه تنظیم شده وزارت کشور در ارتباط با شورای انقلاب شروع و ادامه دهد که مورد قبول نمایندگان واقع نشد و این سنت و رویه نیکو مورد پذیرش مجلس قرار گرفت که مجالس قانونگذاری اعم از عادی و نظیر آن باید ترتیب کار و رسیدگی را خود معین کند و نباید محدود به نظر دیگران مثلاً قوه مجریه گردد و لذا براساس آیین نامه مصوب مجلس که توسط کمیسیون تدوین آیین نامه متشکل از پنج نفر از نمایندگان تنظیم شده بود، مقرر گردید که اصول پیشنهادی همراه با چهارهزار پیشنهاد رسیده ابتدا در کمیسیونهای تخصصی هفتگانه مجلس و سپس در کمیسیون مشترک و بعد از آن در شورای هماهنگی و بالاخره در جلسات علنی و عمومی مجلس طرح و بررسی گردد. بدین ترتیب اصول قانون اساسی پس از صرف سه ماه وقت به تصویب نهایی مجلس خبرگان رسید و سپس جهت نظرخواهی از مردم در تاریخ یازده و دوازده آذرماه 1358 هـ ش به همه‌پرسی گذاشته شد و 5/99 درصد آرا شرکت کنندگان در همه‌پرسی به تصویب مستقیم مردم ایران رسید

 3- ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی قانون اساسی جمهوری اسلامی درایران

 ارزشهای والای انسان :

در جامعه مدنی انسان بیش از هر چیز به عدالت نیاز دارد. تحسین گام عدالت آرمانی او «برابری» است. انسان می‌خواهد در ارتباط خود با دیگران برابر باشد؛ از تبعیض نابجا می‌گریزد، خواه مبنای آن رنگ پوست و نژاد باشد یا اعتقاد سیاسی و عدالت را در این می‌بیند که ارزش والاتر بهای والاتری پیدا کند؛ به عنوان مثال، آن که پرهیزگارتر است گرامی‌تر باشد یا آن که مفیدتر است نفع بیشتری ببرد و یا در توزیع ثروت، نیاز بیشتر سهم بیشتری را جذب کند … و مانند اینها. ارزشهای خرد و کلان اجتماعی و آرمانی ثابت نیست و به تناسب نیازها و خواستها و اعتقادها و عادتها تغییر پییدا می‌کند

 

فلسفه ارزشها :

سالیان دراز حکیمان مفهوم ارزش را شخصی می‌دانستند و بر همین پایه آن را به احساس لذت و رنج یا تمایل ناشی از آن احساس تعبیر می‌کردند. با این نگاه، ارزش ذاتی و مربوط به موضوع نیست؛ سایه‌ی احساس شخصی است که برآن می‌افت. به عبارت دیگر، بیان تمایل شخصی است نه وصف موضوع در نتیجه، ارزش قاعده‌پذیر نیست و نظم برنمی‌داردو سخن از فلسفه‌ی ارزشها از دید حقوق بیهوده است

حقوق به عنوان قاعده‌ی نوعی و رفتاری، با این چهره ارزش ارتباط ندارد. در قلمرو حقوق، ارزشی غایت مطلوبی است که باید ان را شناخت و حقوق را در مسیر تحقق آن قرار دارد. در این مفهوم «ارزش» نوعی و قابل مطالعه نوعی و فلسفی است و داوری برمبنای آن منتهی به انتخاب بهترین قواعد سازگار با هدف مطلوب و ایجاد تکلیفهای ضروری و ملازم با آن میشود. به بیان دیگر، تمیز ارزشهای اجتماعی و انسانی سبب می‌شودکه نظم حقوقی متناسب با هدف محقق ساختن آنها تدوین شود و رشد کند و راه حل اختلافها از آن الهام بگیرد. به عنوان مثال، اگر عدالت ارزش مطلوب باشد، نظم عمومی در مرحله‌ی تدوین و تفسیر واجرای قواعد برمبنای این هدف جریان می‌یابد، درحالیکه اگر اطاعت از اراده دولت باشد، این نظم در بسیاری از جهات دگرگون می‌شود. به طور خلاص، ارزش هدف را تلقین می‌کند و غایت وسیله را

توجه به همین نکته‌ی ساده ولی ریشه‌ای گره از بسیاری معماها می گشاید و دلیل اختلاف در انتخاب هدف مطلوب و وسایل نیل به آن را نشان می‌دهد. یکی از دشواریهای تحقیق درباره ی حقوق و اخلاق و عدالت این است که هرچند مفهوم اجمالی و عرفی آنها روشن است، هر نویسنده برداشت واحساس خود را نسبت به این گونه مقوله‌ها بیان می‌کند و همین امر سبب اخلال در تفاهم و اختلاف می‌شود؛ به عنوان مثال، اگر از ما بپرسند اخلاق چیست؟ در پاسخ نوعی و مورد قبول همگان درمی‌مانیم و ناچار آنچه را که خود دریافته‌ایم بیان می‌کنیم. ممکن است مخاطبی آن را نزدیک به مفهوم مستقر در ذهن خود بیابد وبپذیرد و بعد معلوم شود که هرکدام مطلوب خاص خود را ارائه کرده است

1-  در پاره‌ای از متون اخلاق را «خلق و خوی راسخ در نفس» می‌دانند؛ یعنی عادت نفس در واکنشهای عملی که از انسان سر میزند:  چنان که می‌گویند فلانی تندخو است  یا اخلاق تندی دارد یا گفته می‌شود که اخلاق به تدریج و به طور طبیعی در انسان رشد می‌کند و محصول زندگی و همه‌ی شرایط آن است. جامعه شناسان به این مفهوم اخلاق بیشتر توجه دارند، زیرا پدیده‌ای واقعی و مادی است و می‌تواند موضوع علم قرار گیرد. به همین مناسبت اخلاق را «علم به عادات و رسوم» می‌نامند

در این مفهوم، اخلاق قاعده‌ای ماورایی یا آرمانی نیست که امر ونهی می‌کند، قواعدی است مرسوم که باید آن را به یاری آمار و تجربه کشف کرد. نیک و بدداخل در ماهیت اخلاق نیست؛ اگر امری زشت و ناپسند به نظر می‌رسد، به خاطر مخالفت آن با قواعد پیش‌ساخته‌ی اخلاقی نیست؛ به این دلیل است که عموم یا اکثر مردم از آن متنفرند، پس هیچگاه نباید از پستی اخلاق عمومی شکایت کرد. به گفته دورکیم

«تجسم ما از اخلاق از قواعدی سرچشمه می‌گیرد که در برابر دیدگان ما به کار بسته میشود». از این دیدگاه اخلاق از انچه هست استخراج می‌شود و مفهومی نسبی است و عقل به طور مستقیم به آن حکم نمی‌کند؛ چنان که هراکلیت جنگ را سرچشمه ارزشهای والای اخلاقی می‌دانست و امروز فردگرایان صلح را از ارزشهای والا می دانند و بسیاری از مکتبهای اخلاقی آن را ارزش نمی‌دانند. ویل دورانت نیز برهمین مبنا اخلاق را «همکاری جزء با کل» تعریف می‌کند

2-  گاه نیز مقصود از اخلاق، نظریه‌هایی درباره‌ی رفتار خوب و بد، درست و خطا و پاک و پلید انسانی است و این مفهوم همان است که «حکمت علمی» به آن می‌پرداخت. ریشه این مفهوم، که داوری درباره‌ی فضیلت و رذیلت را در جوهر خود دارد، از ارسطو است. همچنین، نظریه‌ی فلسفی که هدف حقوق را پروردن انسانهای با فضیلت و پرهیزکار می‌دانند، از همین نظر الهام می‌گیرد. درنظر ارسطو عدالت فضیلت است و به ملکه‌ای تعبیر می‌شود که انسان را به تقوی می‌خواند و فضیلت و رذیلت را تمیز می‌دهد

در فلسفه و جامعه شناسی غرب، اخلاق به معنی نخست را (MORALES) و به معنی دوم را (ETHICS) می‌نامند و تمایز همین دو اصطلاح از بسیاری سوء تفاهم‌ها می‌کاهد: به عنوان مثال: وقتی سخن از اخلاق ارسطو و اسپینوزا و کانت گفته میشود مقصود مفهوم اخیر است؛ درحالیکه هنگام بحث از اخلاق پارسیان یا اسکیموها یا میلیونرهای نیویورک مفهوم نخست (خلق و خوی) درنظر است

1-  در تعریف دیگری از اخلاق که از نظر وجود ارزش در جوهر آن، به مفهوم دوم نزدیکتر است و از جهت تکیه بر قواعد عملی رفتار انسانی به مفهوم نخست، چنین می‌خوانیم:  «مجموعه قواعدی است که رعایت آنها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال لازم است. قواعد اخلاق میزان تشخیص نیک و بد است. احترام به این قواعد ریشه در ضمیر و نهاد انسان دارد، بی‌انکه نیازی به دخالت دولت باشد، انسان در وجدان خویش انها را محترم واجباری می‌داند». در این مفهوم، اخلاق نوعی و حاوی امر و نهی است و تفاوت اصلی آن با حقوق در امرکننده یا منبع قاعده‌ی رفتاری است:  اخلاق را وجدان فرمان می‌دهد و حقوق را دولت. درنتیجه، ضمانت اجرای ندای وجدان درونی و تضمین کننده و قاعده حقوقی بیرونی و مادی است (مانند مجازاتها در امور کیفری و اجبار به انجام دادن تکلیف و وفای به عهد در امور مدنی). پس، وقتی سخن از چهره ی اخلاقی ارزشها می‌شود اشاره به نقشی است که داوری وجدان، قطع نظر از الزام‌های اجتماعی و دولتی، در ایجاد و پرورش ارزشها دارد. حق در برابر دین و تکلیف

صاحب حق را، چنانکه معمول است، برحسب طبیعت اختیار او مشخص می‌کنند: مانند اینکه می‌گویند فلان شخص مالک است یا منتفع است. یا طلبکار است. ولی ، گاه نیز به اعتبار منبع زاینده حق او را ممتاز می‌سازند. چنانکه، به اعتبار عقد اجاره یا بیعی که واقع شده است، دو طرف را موجر و مستأجر یا خریدار و فروشنده می‌نامند. در برابر هر حرف تکلیفی مقرر شده است. گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری را که صاحب کار حق می‌خواهد انجام دهد. در این صورت ، هرگاه کاری که باید انجام شود مربوط به امور مالی باشد، او را «مدیون» یا متعهد یا ملتزم می‌نامند. بنابراین، اگر شخص حق داشته باشد که از دیگری مقداری پول یا انتقال زمین یا ساختن بنایی را بخواهد، کسی که این تکلیف براو بار شده، مدیون و متعهد است ولی، در پاره‌ای موارد، تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده در احترام به آن دو خودداری از تجاوز به حق خلاصه می‌شود:  حق به طور مستقیم به وسیله صاحب آن اجرا میشود، و دیگران تنها وظیفه دارند که آن را محترم شمارند. چنانکه مالک، به طور مستقیم و بدون اینکه نیازی به رجوع به دیگران داشته باشد، حق تصرف و استفاده از ملک خود را دارد. در این گونه موارد، سایر اشخاص را که وظیفه دار احترام به حق هستند «مکلف» می‌نامند و از بکار بردن اصطلاح «مدیون» و «ملتزم» پرهیز می‌کنند. بنابراین در تعریف دین می توان گفت: «تکلیفی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی در برابر صاحب آن پیدا می‌کند»

به هر حال، حق و تکلیف نمی‌تواند باهم جمع شود حق سلطه‌ای است که شخص در حدود قوانین بر دیگری پیدا می‌کند و چون تسلط انسان برخود او معقول به نظر نمی‌رسد، باید پذیرفت که صاحب حق و تکلیف نمی‌تواند یک تن باشد؛ چنان که پاره‌ای از فقها به همین دلیل انتقال حق را در هیچ صورتی به مدیون آن درست ندانسته‌اند. باوجود این، گاه موقعیت شخص آمیزه‌ای از حق و تکلیف است؛ حق، از آن جهت که می‌توان مطالبه کرد و تکلیف، از آن رو که قابل واگذاردن و اسقاط نیست: مانند حضانت (نگهداری کودک) که حق و تکلیف پدر و مادر است

حق و حکم :


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی در word

اشخاص حقیقى     
اهلیت تمتع    
اهلیت استیفاء     
سایر حقوق مربوط به اهلیت    
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران     
اجرای تعهد تجاری     
مقررات خاص دعاوی تجاری    
تعهدات براتی     
محو تعهد تجاری     
مهلت های تجاری    
اشخاص حقوقى     
تابعیت شخص حقوقى      
اقامتگاه شخص حقوقى     
انواع اشخاص حقوقى     
اشخاص حقوقى عمومى     
اعمال حاکمیت     
اعمال تصدى     
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى      
منابع   

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده 956 قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده 957 در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده 1207 قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از

1. صفار

2. اشخاص غیر رشید

3. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده 959 قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده 1002قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد 85 و86 قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده 85 قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده 56 این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده 2 قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده 412ونیزمواد536 به بعد قانون تجارت)اما، مواد85 و 86 قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود
سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده 85 قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد
سؤال دوم این است که آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی که برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره 2 از ماده 1210قانون مدنی است که در تاریخ 14/8/70به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده 85 قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می کند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است که ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این کار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادرشود
راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول کرد که طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی کنیم که قاعده عام منعکس در تبصره 2ماده 1210قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست که به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت کند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درک و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن که نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعکس در ماده 85 و86 قانون امور حسبی یعنی خارج از مواردی که به طفل اجازه کار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعکس در تبصره 2ماده 1210قانون مدنی لازم الرعایه است که خود بحثهای دیگر به دنبال دارد که در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حکومت می کند
ب- رضایت : مانند قرارداد مدنی ، قرارداد تجاری در صورتی وجود دارد که طرفین به آن رضایت داده باشند. اما آیا رضایت برای آن که مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود یا سکوت در مقابل ایجاب یکی از طرفین برای طرفی که سکوت کرده به معنی اعلام رضایت است ؟نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت قاعده عامی در این خصوص وجود ندارد ولی می توان گفت که تا رضایت اعلام صریح یا ضمنی نشود قرارداد نمی تواند وجود داشته باشد. ماده 249 قانون مدنی در باب معاملات فضولی مقرر کرده است که ((سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود))از این ماده می توان این اصل کلی را استنباط کرد که در حقوق ما سکوت دلیل رضا نیست
اصل فوق در حقوق تجارت هم علی الاصول حکم فرما است ، جزء در موردی که قانون صراحتاً سکوت را دلیل رضا دانسته و یا اوضاع و احوال حاکم بر سکوت به گونه یی باشد که بتوان سکوت را به منزله اعلام رضایت تلقی کرد. مثال بارز تصریح قانونی به این که سکوت دلیل رضا است در ماده 139 قانون تجارت آمده است که راجع است به اعلام رضایت شرکاء و قائم مقام شریکی که عضو یک شرکت تضامنی بوده و فوت کرده است
در این ماده آمده است که برای بقای شرکت پس از فوت یکی از شرکاء، شرکاء بازمانده و قائم مقام شریک باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقاء شرکت را کتبا اعلام نمایند و قسمت آخر ماده مقرر می کند که : ((سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است ))مثال اوضاع و احوالی که در آن سکوت رامی توان دلیل رضایت تلقی نمود وقتی است که دو نفر با یکدیگر روابط قراردادی مستمر دارند. این امر در حقوق مدنی هم مصداق دارد- مثل مشترکی که مدتها خریدار مجله خاصی بوده است و پس از انقضای قراردادی که با مجله داشته است به دریافت آن ادامه می دهد و چیزی نمی گوید اما مصداق غالب آن در امور تجاری و میان دو تاجر است که یکی پیوسته برای دیگری کال امی فرستد و او دریافت کرده و بهای آن رامی پردازد، سکوت او در یک مقطع خاص در مقابل ارسال کننده ،دلیل رضایت اوست نمی تواند به بهانه این که ،اگرچه کالاها را دریافت کرده لیکن رضایت به ارسال آنهارااعلام نکرده است، از پرداخت بهای آنها خودداری کند. معذالک ،با توجه به اصل کلی که دربالا بیان کردیم هرگاه تردید شود که سکوت دلیل رضا نمی شود

مبحث دوم


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

فصل اول : کلیات
گفتار اول : نکات اساسی در تعریف مالیات       7-
گفتار دوم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی       8-
گفتار سوم : دادرسی مالیاتی                11-
فصل دوم : مالیات
گفتار اول : تعریف مالیات    16 -
گفتار دوم : مراحل مالیات    17-
گفتار سوم : اصول مالیات    24-
گفتار چهارم : انواع مالیات                28-
گفتار پنجم : انواع نرخ مالیات              31-
فصل سوم : منابع مالیاتی در ایران
گفتار اول : مالیات بردارایی               
گفتار دوم : شیوه های وصول مالیات بردارایی   35-
گفتار سوم : اقسام مالیات بر دارایی          40-
فصل چهارم : مالیات بردرآمد
گفتار اول : طریقه های وصول مالیات بردرآمد              43-
گفتار دوم : تاریخچه مالیات بردرآمد          
گفتار سوم : اقسام مالیات بر درآمد       50-
فصل پنجم : وصول مالیات
گفتار اول : وصول نقدی و وصول جنسی                53-
گفتار دوم : پیش پرداخت ، تقسیط و تهاتردر مالیات      54-
گفتار سوم : وزن حقوقی و اقتصادی وصول مالیات        57-
گفتار چهارم : وصول ارادی و وصول قهری            58-
فصل ششم : مکانیسم وصول مالیات و آیین دادرسی مالیاتی
گفتار اول : مکانیسم وصول مالیات      62-
گفتار دوم : آیین دادرسی مالیاتی        68-
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

 1)مالکی مقدم ، هوشنگ ، عباسی ، عبادالله ، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن  انتشارات خانه خرد ، قم ، 1382

1)     رنجبری ، ابوالفضل ، بادامچی ، علی ، حقوق مالی و مالیه عمومی انتشارات مجد ، تهران ،

2)    یوسفی ، احمد علی ، نظام مالی اسلام ، مرکز نشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،

3)     مبانی اقتصاد اسلامی ، دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه ، انتشارات سمت

فصل اول : کلیات

 آنچه در ابتداباید روشن و بیان گردد مفاهیم مربوط به مالیات و موضوع کلی راجع به آن است بر این اساس در این فصل اول به بررسی موضوعات مربوطه می پردازیم .زیرا بیان

مفاهیم و تعاریف راجع به مالیات میتواند در روشن تر شدن و فهم بیشتر مطالب ما را یاری نماید. بر همین اساس در این فصل ابتدا به نکات اساسی در تعریف مالیاتو سپس اهمیت مالیات و جایگاه موضوع ان می پردازیم

گفتار اول: نکات اساسی در تعریف مالیات

الف) مالیات، پرداخت بدون عوض به دولت است و هر پرداخت در مقابل عوض تحت عنوان مالیات نمی گنجد. بهای مصرف آب ، برق ، تلفن ، تمبر پست ، عوارض استفاده از جاده ها و مانند آنها را نمی توان مالیات نامید ، زیرا هر کسی این خدمات را عرضه کندحق دارد در مقابل آنها مبلغی را مطالبه کند ، چه عرضه کننده اشخاص و افراد باشند و چه دولت

ب) مالیات ، در مورد پرداخت هایی صادق است که بر اساس الزام و قانون انجام میگیرد ، نه پرداخت هایی که افراد بدون هیچگونه دستور الزامی به آن اقدام می کنند البته ، ممکن است پرداخت مالیات از طرف مؤدیان بدون اجبار و به صورت داوطلبانه باشد ، اما بر اساس یک دستور الزامی و به مقداری که قانون معین کرده است انجام میگیرد

ج) مالیات ، باید برای تامین اهدافی که دولت در نظر دارد پرداخت شود ، در این موضوع تفاوتی نیست بین اینکه مستقیماً صرف آن اهداف گردد ، یا توسط دولت و با پرداخت مالیات به دولت آن اهداف تامین گردند ، مثلاً اگر دولت می خواهد با دریافت مالیات

اقدام به راه سازی کند ، چند نفر از بدهکاران مالیات ، با اطلاع مالیات خود را در این راه

صرف کند ، در این صورت از عنوان مالیات خارج نخواهند شد ، البته در صورتی که

دولت لازم بداند که مالیات را مستقیماً دریافت کند و خود متصدی صرف ان باشد حق دارد

ضرورت وجود مالیات

با توجه به اینکه هر دولتی مسؤلیت هایی بر عهده دارد ، برای انجام آنها ،نیاز به درآمد هایی دارد . خدماتی که دولت ارائه می کند دو نوع است

بخشی از خدمات به صورت مشخص به افراد معینی عرضه می شود ، در برابر آنها دولت میتواند مبلغی به عنوان اجرت و پاداش خدمات خود دریافت کند ، مانند عرضه ی آب آشامیدنی ، برق ، تلفن و …

بخش دیگری از خدمات دولت را عموم مردم به صورت غیر معین و غیر قابل محاسبه از آنها بهرمند می شوند ، مانند امنیت شهر ها و راه ها ، حفظ مرز ها ، ایجاد عمران و آبادانی عمومی مانند احداث راه ها و…

معمولاً دولت در برابر این گونه خدمات نمی تواند مبلغ معینی به عنوان اجرت کار خویش دریافت دارد ، زیرا غالباً به گونه ای است که نمی توند مقدار استفاده ی افراد را از آن مشخص کرد مثلا نمی توان محاسبه کرد که یک فرد معادل چند درصد یا چه مبلغ از هزینه ای که صرف امنیت یک شهر شده برخوردار گردیده و افراد دیگر چه مقدار از آن بهرمند شده اند . بعلاوه بخشی از خدمات نوع اول را نیز دولت ها به دلیل پاره ای مصالح به صورت رایگان عرضه می کنند ، مثلا طبق قانون اساسی ، آموزش و پرورش باید به صورت رایگان خدمات خود را ارائه کند ، با اینکه این امکان وجود داشت که هزینه ی تحصیلی مدارس را از آموزش بینندگان مطالبه کند

به هر حال ، معمولا درآمد ناشی از خدمات مشخص که دولت ارائه می کند – در صورت کارایی بخش دولتی که موفقیت آن – جبران هزینه ی همان خدمات بیشتر نخواهد بود ، برای تامین هزینه ی سایر خدمات دولت نیاز به درآمد هایی دارد که باید از راه دریافت مالیات تامین کند

این ضرورت بویژه درباره ی دولت اسلامی روشنتر است زیرا ، وظایف ومسولیت های آن بیش از سایر دولت ها و از جمله دولت های سرمایه داری است ، زیرا نباید به ایجاد امنیت و حفظ مرزها اکتفا کند ، بلکه وظایف دیگری از قبیل بالا بردن فرهنگ علمی و دینی افراد ، افزایش سطح رفاه و عمران وآبادانی جامعه و برقراری عدالت اجتماعی و تامین زندگی طبقات کم درآمد و بی درآمد بر عهده ی دولت اسلامی است . برای انجام این مسولیت ها ، نیاز به مالیات امری بدیهی است

به همین سبب در اسلام ، مالیات های مشخصی وضع شده تا هزینه انجام آن مسولیت هایی که بر عهده ی دولت است ، به وسیله ی آنها انجام گیرد

سیر تحول مالیات

از زمانی که در زندگی بشر دولت به وجود آمد ، دولتمندان برای اداره تشکیلات خود ، نیاز به اموالی داشتند ، آنها یا از راه املاک خاصه ی دولت این اموال را تامین می کردند یا از مردم و صاحبان املاک خصوصی خراج زمین می گرفتند و یا از حاکمان محلی و تحت الحمایه ی خود باج دریافت می کردند

از برخی نقل های تاریخی بر می آید که در یونان قدیم ، دولت از راه دریافت حقوق گمرکی و عوارض بندری اداره می شده است . امپراتوری روم نیز از راه فتوحات و باجهایی که ممالک تحت الحمایه می پرداختند ، تامین می گردیده است

در ادوار پیشین ، رایج ترین مالیات ها ، مالیات بر محصول اراضی و مالیات سرانه بوده است ، مالیات سرانه در اروپا ، ابتدا در سال 1471 در انگلستان معمول شد و در گروه مالیات های غیر مستقیم چیزی شبیه عوارض گمرکی وجود داشته است

برای اولین بار در سال 1798 مالیات بر درآمد خالص در انگلستان به تصویب رسید ، البته عمومی شدن این نوع مالیات در قرن بیستم انجام گرفته است ، زیرا تنها در این دوران بود که دولت ها متوجه شدند بر اثر انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنیک و بالا رفتن مبادلات بازرگانی و استخراج معادن ، بیشترین سهم در آمد ملی به این سو متمایل شده است و درآمدی که از ناحیه کشاورزی و محصولات زراعی به دست می آید نسبت ناچیزی را در درآمد ملی دارد ، در قرن اخیر مالیات های دیگری همچون مالیات بر ارث نیز افزوده شده است.  (1)

بررسی ساختار مالیات ها در ایران

در آمد های مالیاتی ، در اقتصاد اکثر کشور های جهان مهمترین منبع تامین مالی دولت ها هستند . روشهای دیگری نیز جهت تامین مالی هزینه های دولت وجود دارد که در این رابطه می توان با روشهایی همچون : استقراض داخلی و یا خارجی ، چاب یا انتشار پول و فروش یا واگذاری بخشی از منابع ملی اشاره نمود

هر چند که هر یک از روشهای یاد شده می تواند در شرایط خاص به عنوان یک منبع مالی در بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد ، لیکن با توجه به مشکلات و آثار منفی و گوناگون آنها بر اقتصاد هیچ یک از این روشها به طور مستمر قابل استفاده نیست . در این میان مالیات ها ، با توجه به ویژگی های خاص خود به عنوان موثرترین ابزار تامین درآمد دولت مورد استفاده قرار می گیرند

چهار ویژگی اساسی مالیات ها عبارتند از : اثر درآمدی (منبع تامین مالی بودجه) ، اثر تخصیصی ، اثر توزیعی و اثر تثبیتی است

خصوصیات یاد شده به طور کلی مالیات ها را از سایر منابع تامین مالی دولت متمایز ساخته و به طور عملی مالیات ها را به ابزار موثری برای سیاست گزاری اقتصادی مبدل نموده است . با توجه به اهمیت در آمد های مالیاتی ، به عنوان مهمترین منبع بالقوه ی درآمدی دولت ، این درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور ما دارا نیستند

عمده ترین دلایل این امر اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مشکلات موجود در ساختار نظام مالیاتی کشور است . تقسیم بندی مالیات ها ممکن است بر اساس نحوه وصول ، مانند مالیات های قابل کسر در منبع و یا مالیات های تکلیفی و یا سایر مالیات ها و

 یا بر اساس میزان ، مدت و چگونگی اصابت مالیاتی شامل : مالیات بر درآمد ، مالیات بر ثروت و یا سایر مالیات ها باشد

اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصاد کشور

به طور کلی مجموع درآمدهای دولت در کشور ما از نظر طبقه بندی های بودجه شامل سه گروه اصلی:درآمد نفت ، درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای دولت می باشد

اتکای بیش از حد به درآمد نفت ، نسبت به کل درآمد عمومی دولت ، نوسان های درآمدی دولت به طور عمده متاثر از نوسان های درآمد حاصل از فروش نفت می باشد بعلاوه درآمدهای مالیاتی نیز به دنبال تغییر در درآمدهای نفت ، دست خوش نوسان گردیده است. بدین ترتیب که مثلا” کاهش درآمدهای ارزی ناشی از نفت ، از طرفی موجب کاهش واردات و به دنبال آن کاهش مالیات های غیر مستقیم ( مالیات برواردات)

می گردد ، و از طرف دیگر به علًت نیاز بخش صنایع و بخش بازرگانی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی ، کاهش درآمد ارزی ، موجب کاهش فعالیت های اقتصادی بخش های یاد شده کشته و به دنبال آن سود و مالیات بر سود ناشی از این دو بخش کاهش می یابد . اگر چه این تاثیر معمولا” با وقفه همراه است

برای رهایی از این تاثیر ، شایسته است دولت در جهت شناسایی منابع درآمدی درون زا و قابل اتکا ، به جای نفت اقدام نماید . دولت در صورتی می تواند به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع تامین مالی با ثبات متکی باشد که ، اولا” :فعالیًت های اقتصادی به صورتی تنظیم گردند که کمترین اتکا و نیاز به ارز حاصل از فروش نفت داشته باشد

ثانیا” :امکان تمرکز همه درآمدهای مالیاتی و یکسانی و شفاف سازی همه ی عوارض فراهم گردد. تنها در این صورت است که دولت میتواند به درآمدهای مالیاتی مطمئن و باثبات اتکا نموده و به علاوه از مالیات برای هزینه های ضروری به عنوان یک اهرم مالی مؤثر – علاوه بر تامین منابع – در تعدیل توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیت های اقتصادی جامعه ، در مسیری که رشد اقتصادی مطلوب را به دنبال داشته باشد، استفاده نماید . از این رو ، توجًه به این درآمد مالیاتی و تاکید بر نقش اساسی آن بیش از پیش آشکار می گردد

گفتار دوًم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی در ایران

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

و اتکا به منابع ثروت ملًی شاخص های کلی تعیین کننده ی انتظارات و اهداف مورد نظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد . در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید . به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای بر تحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود . لذا تاسیس یک مؤسسه مستقل دولتی تحت عنوان «سازمان امور مالیاتی کشور »مدً نظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این مؤسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده ی عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که به عهده ی او گذاشته شده به منصه ظهور برساند

در سال 1378 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاست های اصلاحی ساماندهی اقتصادی ، بخشی از سیاست ها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجًه قرار گرفت و بر اساس مفاد بند(الف) ماده59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلًیه امور مربوط به اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید

همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) مادًه یاد شده در تاریخ 10/6/1380 در سیزده مادًه به

تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کلً سازمان امور

مالیاتی کشور با تصویب هیات وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید

ودر خرداد ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ایزی کشور تایید و جهت اجرا ابلاغ گردید

سازمان امور مالیاتی کشور در بهمن ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کلً امور مالیاتی استان ها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال1382تشکیلات مزکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/1382 جهت اجرا به سازمان های امور اقتصادی و دارایی (و ادارات کلً امور مالیاتی استان ها ) ابلاغ فرمودند. (1)

گفتار سوًم: دادرسی مالیاتی

تحلیل موضوع

ماده 170اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 مقررداشته است:« مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.»

هیات حل اختلاف مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم 1345 «کمیسیون» نامیده شده بود یکی از نمونه های دادگاه های اداری در ایران است . پیش از اینکه راجع به ترکیب و

صلاحیت و طرز کار این هیات ها بپردازیم لازم دانستیم بحثی مقدماتی در این خصوص ارائه و وجود چنین مراجعی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم

یکی از دستاوردهای نوین بشریت در عرصه حقوق و آزادی های اساسی انسان اصل تفکیک قواست . مفهوم تفکیک قوا و ضرورت آن امروزه مسئله ناشناخته ای نیست

شاید در بیان ضرورت تفکیک و تمایز قوا جمله معروف شارل منتسکیو فیلسوف ومتفکر قرن هیجدهم فرانسه بسیار گویا و رسا باشد که گفته است : « برای آنکه بتوان از قدرت

 سوء استفاده کرد، باید دستگاه ها طوری تنظیم شوند که قدرت ، قدرت را متوقف کند .»

بحث درباره اینکه قوای حاکم به چند دسته تقسیم شوند مربوط به حقوق اساسی است

لکن آنچه که در بررسی ما اهمیت دارد موضوع لزوم یا عدم لزوم تفکیک امر قضا از قدرت اجرایی کشور است . ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قدمت این بحث به درازای عمر اصل تفکیک قوا است . یعنی از همان زمان که دانشمندان نظریه پردازی در خصوص تفکیک قوا را آغاز کردند ، مجادله بین آنها در خصوص اینکه آیا قضاوت میان مردم از جمله وظایف قوه مجریه است یا باید قوه مستقلی به آن اختصاص یابد نیزبرقرار بود ، جان لاک قوه  قضائیه را قوه مستقلی نمی دانست و این قوه در اثر جان لاک از سایر قوا منفک نشده واز سیاهه او خارج گردیده و وظایف آن عملا” به قوه مجریه سپرده شده است . در حالی که منتسکیو وظیفه قضایی را برجسته ساخته و آن را به صورت قوه

مستقلی در آورده و ماهیت قضا را از اجرای خالص قانون متمایز کرده است

امروزه این اندیشه که قضاوت امری مستقل از قوه مجریه است مقبولیت عام یافته است و

برداشتی که از تفکیک قوا وجود دارد این است که کار دادرسی اصولا” باید متمایز از وظایف اجرایی نظام حاکم باشد و دادگاه ها سلسله مراتبی جدا و مستقل از قوه مجریه داشته باشند تا استقلال قاضی هم حفظ شود

با وجود مراتب فوق در کشور ما به تاسیاز کشورهای دارای نظام حقوقی رومی ژرمنی و بالاخص فرانسه دادگاه های اداری تاسیس شده اند که تابع قوه مجریه اند و کار دادرسی را در موارد ویژه به عهده دارند. تاسیس دادگاه های اداری و منع قضات دادگستری از رسیدگی به مسائل سازمان های اداری در کشور فرانسه بیشتر ناشی از دلایل تاریخی است

پس از انقلاب کبیر فرانسه بی اعتمادی حقوقدانان انقلابی این کشور نسبت به دستگاه قضایی به یادگار مانده از نظام پیشین باعث گردید قوه قضائیه از ایجاد اختلال در عملکرد هیات های اداری و احضار مسئولان اداری به مناسبت شغل آنها منع شود و اگر شخص خصوصی از عمل مقام دولتی متضرر گردید و خسارت دید فقط می تواند به مقام مافوق اداری وی مراجعه کند . یعنی در آخرین مرحله شخص وزیر قاضی فصل دعوی گردید

به تدریج این رویه تغییر کرد و به جای وزیر شورایی به نام شورای دولتی فرانسه که البته آن هم وابسته به قوه مجریه است واگذار گردید

این رویه و ایجاد دادگاه های اداری مستقل از محاکم قضایی به شدًت مورد انتقاد و حمله حقوقدانان انگلیسی بالاخص آلبرت دایی قرار گرفت . « حقوقدانان انگلیسی تاسیس دادگاه های اداری را تجامز آشکار به حیطه اقتدار قوه قضائیه می دانستند و تفکیک دادرسی اداری از دادرسی قضایی را به دلایل زیر نفی می کردند

مخالفت تفکیک دادرسی با مقررات قانون اساسی ، مخالفت دادرسی با اصل تفکیک قوا

مخالفت تفکیک دادرسی با عدالت و تساوی اجتماعی .»

بنا به دلایل فوق در کشورهای انگلوساکسون ، مرجع رسیدگی به تجاوزات دولت

ومؤسسات عمومی و ماموران آنها ، از حدود قوانین ، آئین نامه ها و تصمیمات اداری

اصولا همان دادگاه های عمومی است که برابرسنن قضایی موجود در این کشور ها ، به

طور مؤثر عمل می کنند

در ایران پس از مشروطیت نیز که حقوقدانان در فکر ایجاد نهاد های قضایی بودند همواره در صدد یافتن پاسخ به این سؤال بودند که آیا روش انگلیسی و سپردن امر دادرسی اداری به دستگاه قضایی یا روش فرانسوی یعنی ایجاد و تشکیل دادگاه های اداری زیر نظر قوه مجریه النهایه همین فکر در عمل پیروز شد و با توجه به اینکه از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که برای اداره کشور ، قوانین غرب ، بویژه قوانین فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان را گرفته و ترجمه کرده ایم ، در مورد رسیدگی به دعواهای مردم با دولت و دیگر نهادهای کشوری همین اندیشه راهنمای قانون گذار ایرانی نیز بوده است

در این راستا کمیسیون هایی به نام کمیسیون مالیاتی برای رسیدگی به اختلافاتی که مربوط به امور مالیاتی بود تشکیل گردید . این کمیسیون ها که در ماده 244 قانون مالیات های

مستقیم 1345 پیش بینی شده بود در قانون جدید 1366 به هیات حل اختلاف مالیاتی تغییر نام یافت . به نظر می رسد گذشته از ایرادات فلسفی و نظری یاد شده ، عملکرد هیات های حل اختلاف و به طور کلًی دادگاه های اداری در ایران آنچنان مطلوب نبوده است

ضعف عمده ای که در نهاد و سرشت این مراجع است قضاوت قوه مجریه و دادرسی

 اداره ای است که خود ذینفع و بلکه مستقیما” طرف دعوی است . البته یکی از اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی طبق بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم یک نفر قاضی است که به منظور حفظ بیطرفی هیات برای عضویت در آن برگزیده می شود . لکن

تجربیات عملی ، لااقل در حدًی که با آن مواجه بوده ایم حاکی از آن است که قضات عضو این هیات ها ، شرکت و اظهار نظر در جلسات هیات را وظیفه ای فرعی و ثانوی

 تلقی نموده و در نتیجه نماینده قوه مجریه میدان دار اصلی رسیدگی به اختلاف اداره با مؤدی می گردد . به نظر می رسد تجدید نظر و اصلاح مقررات مربوط به ترکیب و طرز کار هیات ها و دادگاه های اداری توسط قانون گذار و تقویت نقش قوه قضائیه ضرورتی اجتناب ناپذیر است . چنین تدبیری وحدت و تمرکز قضایی را نیز به وجود آورده و از تعدد مراکز رسیدگی مانند هیات های حل اختلاف ، هیات موضوع ماده 251 مکرر و شورای عالی مالیاتی جلو گیری خواهد کرد .(1)

 فصل دوم : مالیات

اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد

امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و…  نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر

مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت . (1)

گفتار اول : تعریف مالیات


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

فصل اول : کلیات
گفتار اول : نکات اساسی در تعریف مالیات       7-
گفتار دوم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی       8-
گفتار سوم : دادرسی مالیاتی                11-
فصل دوم : مالیات
گفتار اول : تعریف مالیات    16 -
گفتار دوم : مراحل مالیات    17-
گفتار سوم : اصول مالیات    24-
گفتار چهارم : انواع مالیات                28-
گفتار پنجم : انواع نرخ مالیات              31-
فصل سوم : منابع مالیاتی در ایران
گفتار اول : مالیات بردارایی               
گفتار دوم : شیوه های وصول مالیات بردارایی   35-
گفتار سوم : اقسام مالیات بر دارایی          40-
فصل چهارم : مالیات بردرآمد
گفتار اول : طریقه های وصول مالیات بردرآمد              43-
گفتار دوم : تاریخچه مالیات بردرآمد          
گفتار سوم : اقسام مالیات بر درآمد       50-
فصل پنجم : وصول مالیات
گفتار اول : وصول نقدی و وصول جنسی                53-
گفتار دوم : پیش پرداخت ، تقسیط و تهاتردر مالیات      54-
گفتار سوم : وزن حقوقی و اقتصادی وصول مالیات        57-
گفتار چهارم : وصول ارادی و وصول قهری            58-
فصل ششم : مکانیسم وصول مالیات و آیین دادرسی مالیاتی
گفتار اول : مکانیسم وصول مالیات      62-
گفتار دوم : آیین دادرسی مالیاتی        68-
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

 1)مالکی مقدم ، هوشنگ ، عباسی ، عبادالله ، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن  انتشارات خانه خرد ، قم ، 1382

1)     رنجبری ، ابوالفضل ، بادامچی ، علی ، حقوق مالی و مالیه عمومی انتشارات مجد ، تهران ،

2)    یوسفی ، احمد علی ، نظام مالی اسلام ، مرکز نشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،

3)     مبانی اقتصاد اسلامی ، دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه ، انتشارات سمت

فصل اول : کلیات

 آنچه در ابتداباید روشن و بیان گردد مفاهیم مربوط به مالیات و موضوع کلی راجع به آن است بر این اساس در این فصل اول به بررسی موضوعات مربوطه می پردازیم .زیرا بیان

مفاهیم و تعاریف راجع به مالیات میتواند در روشن تر شدن و فهم بیشتر مطالب ما را یاری نماید. بر همین اساس در این فصل ابتدا به نکات اساسی در تعریف مالیاتو سپس اهمیت مالیات و جایگاه موضوع ان می پردازیم

گفتار اول: نکات اساسی در تعریف مالیات

الف) مالیات، پرداخت بدون عوض به دولت است و هر پرداخت در مقابل عوض تحت عنوان مالیات نمی گنجد. بهای مصرف آب ، برق ، تلفن ، تمبر پست ، عوارض استفاده از جاده ها و مانند آنها را نمی توان مالیات نامید ، زیرا هر کسی این خدمات را عرضه کندحق دارد در مقابل آنها مبلغی را مطالبه کند ، چه عرضه کننده اشخاص و افراد باشند و چه دولت

ب) مالیات ، در مورد پرداخت هایی صادق است که بر اساس الزام و قانون انجام میگیرد ، نه پرداخت هایی که افراد بدون هیچگونه دستور الزامی به آن اقدام می کنند البته ، ممکن است پرداخت مالیات از طرف مؤدیان بدون اجبار و به صورت داوطلبانه باشد ، اما بر اساس یک دستور الزامی و به مقداری که قانون معین کرده است انجام میگیرد

ج) مالیات ، باید برای تامین اهدافی که دولت در نظر دارد پرداخت شود ، در این موضوع تفاوتی نیست بین اینکه مستقیماً صرف آن اهداف گردد ، یا توسط دولت و با پرداخت مالیات به دولت آن اهداف تامین گردند ، مثلاً اگر دولت می خواهد با دریافت مالیات

اقدام به راه سازی کند ، چند نفر از بدهکاران مالیات ، با اطلاع مالیات خود را در این راه

صرف کند ، در این صورت از عنوان مالیات خارج نخواهند شد ، البته در صورتی که

دولت لازم بداند که مالیات را مستقیماً دریافت کند و خود متصدی صرف ان باشد حق دارد

ضرورت وجود مالیات

با توجه به اینکه هر دولتی مسؤلیت هایی بر عهده دارد ، برای انجام آنها ،نیاز به درآمد هایی دارد . خدماتی که دولت ارائه می کند دو نوع است

بخشی از خدمات به صورت مشخص به افراد معینی عرضه می شود ، در برابر آنها دولت میتواند مبلغی به عنوان اجرت و پاداش خدمات خود دریافت کند ، مانند عرضه ی آب آشامیدنی ، برق ، تلفن و …

بخش دیگری از خدمات دولت را عموم مردم به صورت غیر معین و غیر قابل محاسبه از آنها بهرمند می شوند ، مانند امنیت شهر ها و راه ها ، حفظ مرز ها ، ایجاد عمران و آبادانی عمومی مانند احداث راه ها و…

معمولاً دولت در برابر این گونه خدمات نمی تواند مبلغ معینی به عنوان اجرت کار خویش دریافت دارد ، زیرا غالباً به گونه ای است که نمی توند مقدار استفاده ی افراد را از آن مشخص کرد مثلا نمی توان محاسبه کرد که یک فرد معادل چند درصد یا چه مبلغ از هزینه ای که صرف امنیت یک شهر شده برخوردار گردیده و افراد دیگر چه مقدار از آن بهرمند شده اند . بعلاوه بخشی از خدمات نوع اول را نیز دولت ها به دلیل پاره ای مصالح به صورت رایگان عرضه می کنند ، مثلا طبق قانون اساسی ، آموزش و پرورش باید به صورت رایگان خدمات خود را ارائه کند ، با اینکه این امکان وجود داشت که هزینه ی تحصیلی مدارس را از آموزش بینندگان مطالبه کند

به هر حال ، معمولا درآمد ناشی از خدمات مشخص که دولت ارائه می کند – در صورت کارایی بخش دولتی که موفقیت آن – جبران هزینه ی همان خدمات بیشتر نخواهد بود ، برای تامین هزینه ی سایر خدمات دولت نیاز به درآمد هایی دارد که باید از راه دریافت مالیات تامین کند

این ضرورت بویژه درباره ی دولت اسلامی روشنتر است زیرا ، وظایف ومسولیت های آن بیش از سایر دولت ها و از جمله دولت های سرمایه داری است ، زیرا نباید به ایجاد امنیت و حفظ مرزها اکتفا کند ، بلکه وظایف دیگری از قبیل بالا بردن فرهنگ علمی و دینی افراد ، افزایش سطح رفاه و عمران وآبادانی جامعه و برقراری عدالت اجتماعی و تامین زندگی طبقات کم درآمد و بی درآمد بر عهده ی دولت اسلامی است . برای انجام این مسولیت ها ، نیاز به مالیات امری بدیهی است

به همین سبب در اسلام ، مالیات های مشخصی وضع شده تا هزینه انجام آن مسولیت هایی که بر عهده ی دولت است ، به وسیله ی آنها انجام گیرد

سیر تحول مالیات

از زمانی که در زندگی بشر دولت به وجود آمد ، دولتمندان برای اداره تشکیلات خود ، نیاز به اموالی داشتند ، آنها یا از راه املاک خاصه ی دولت این اموال را تامین می کردند یا از مردم و صاحبان املاک خصوصی خراج زمین می گرفتند و یا از حاکمان محلی و تحت الحمایه ی خود باج دریافت می کردند

از برخی نقل های تاریخی بر می آید که در یونان قدیم ، دولت از راه دریافت حقوق گمرکی و عوارض بندری اداره می شده است . امپراتوری روم نیز از راه فتوحات و باجهایی که ممالک تحت الحمایه می پرداختند ، تامین می گردیده است

در ادوار پیشین ، رایج ترین مالیات ها ، مالیات بر محصول اراضی و مالیات سرانه بوده است ، مالیات سرانه در اروپا ، ابتدا در سال 1471 در انگلستان معمول شد و در گروه مالیات های غیر مستقیم چیزی شبیه عوارض گمرکی وجود داشته است

برای اولین بار در سال 1798 مالیات بر درآمد خالص در انگلستان به تصویب رسید ، البته عمومی شدن این نوع مالیات در قرن بیستم انجام گرفته است ، زیرا تنها در این دوران بود که دولت ها متوجه شدند بر اثر انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنیک و بالا رفتن مبادلات بازرگانی و استخراج معادن ، بیشترین سهم در آمد ملی به این سو متمایل شده است و درآمدی که از ناحیه کشاورزی و محصولات زراعی به دست می آید نسبت ناچیزی را در درآمد ملی دارد ، در قرن اخیر مالیات های دیگری همچون مالیات بر ارث نیز افزوده شده است.  (1)

بررسی ساختار مالیات ها در ایران

در آمد های مالیاتی ، در اقتصاد اکثر کشور های جهان مهمترین منبع تامین مالی دولت ها هستند . روشهای دیگری نیز جهت تامین مالی هزینه های دولت وجود دارد که در این رابطه می توان با روشهایی همچون : استقراض داخلی و یا خارجی ، چاب یا انتشار پول و فروش یا واگذاری بخشی از منابع ملی اشاره نمود

هر چند که هر یک از روشهای یاد شده می تواند در شرایط خاص به عنوان یک منبع مالی در بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد ، لیکن با توجه به مشکلات و آثار منفی و گوناگون آنها بر اقتصاد هیچ یک از این روشها به طور مستمر قابل استفاده نیست . در این میان مالیات ها ، با توجه به ویژگی های خاص خود به عنوان موثرترین ابزار تامین درآمد دولت مورد استفاده قرار می گیرند

چهار ویژگی اساسی مالیات ها عبارتند از : اثر درآمدی (منبع تامین مالی بودجه) ، اثر تخصیصی ، اثر توزیعی و اثر تثبیتی است

خصوصیات یاد شده به طور کلی مالیات ها را از سایر منابع تامین مالی دولت متمایز ساخته و به طور عملی مالیات ها را به ابزار موثری برای سیاست گزاری اقتصادی مبدل نموده است . با توجه به اهمیت در آمد های مالیاتی ، به عنوان مهمترین منبع بالقوه ی درآمدی دولت ، این درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور ما دارا نیستند

عمده ترین دلایل این امر اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مشکلات موجود در ساختار نظام مالیاتی کشور است . تقسیم بندی مالیات ها ممکن است بر اساس نحوه وصول ، مانند مالیات های قابل کسر در منبع و یا مالیات های تکلیفی و یا سایر مالیات ها و

 یا بر اساس میزان ، مدت و چگونگی اصابت مالیاتی شامل : مالیات بر درآمد ، مالیات بر ثروت و یا سایر مالیات ها باشد

اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصاد کشور

به طور کلی مجموع درآمدهای دولت در کشور ما از نظر طبقه بندی های بودجه شامل سه گروه اصلی:درآمد نفت ، درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای دولت می باشد

اتکای بیش از حد به درآمد نفت ، نسبت به کل درآمد عمومی دولت ، نوسان های درآمدی دولت به طور عمده متاثر از نوسان های درآمد حاصل از فروش نفت می باشد بعلاوه درآمدهای مالیاتی نیز به دنبال تغییر در درآمدهای نفت ، دست خوش نوسان گردیده است. بدین ترتیب که مثلا” کاهش درآمدهای ارزی ناشی از نفت ، از طرفی موجب کاهش واردات و به دنبال آن کاهش مالیات های غیر مستقیم ( مالیات برواردات)

می گردد ، و از طرف دیگر به علًت نیاز بخش صنایع و بخش بازرگانی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی ، کاهش درآمد ارزی ، موجب کاهش فعالیت های اقتصادی بخش های یاد شده کشته و به دنبال آن سود و مالیات بر سود ناشی از این دو بخش کاهش می یابد . اگر چه این تاثیر معمولا” با وقفه همراه است

برای رهایی از این تاثیر ، شایسته است دولت در جهت شناسایی منابع درآمدی درون زا و قابل اتکا ، به جای نفت اقدام نماید . دولت در صورتی می تواند به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع تامین مالی با ثبات متکی باشد که ، اولا” :فعالیًت های اقتصادی به صورتی تنظیم گردند که کمترین اتکا و نیاز به ارز حاصل از فروش نفت داشته باشد

ثانیا” :امکان تمرکز همه درآمدهای مالیاتی و یکسانی و شفاف سازی همه ی عوارض فراهم گردد. تنها در این صورت است که دولت میتواند به درآمدهای مالیاتی مطمئن و باثبات اتکا نموده و به علاوه از مالیات برای هزینه های ضروری به عنوان یک اهرم مالی مؤثر – علاوه بر تامین منابع – در تعدیل توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیت های اقتصادی جامعه ، در مسیری که رشد اقتصادی مطلوب را به دنبال داشته باشد، استفاده نماید . از این رو ، توجًه به این درآمد مالیاتی و تاکید بر نقش اساسی آن بیش از پیش آشکار می گردد

گفتار دوًم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی در ایران

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

و اتکا به منابع ثروت ملًی شاخص های کلی تعیین کننده ی انتظارات و اهداف مورد نظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد . در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید . به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای بر تحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود . لذا تاسیس یک مؤسسه مستقل دولتی تحت عنوان «سازمان امور مالیاتی کشور »مدً نظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این مؤسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده ی عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که به عهده ی او گذاشته شده به منصه ظهور برساند

در سال 1378 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاست های اصلاحی ساماندهی اقتصادی ، بخشی از سیاست ها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجًه قرار گرفت و بر اساس مفاد بند(الف) ماده59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلًیه امور مربوط به اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید

همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) مادًه یاد شده در تاریخ 10/6/1380 در سیزده مادًه به

تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کلً سازمان امور

مالیاتی کشور با تصویب هیات وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید

ودر خرداد ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ایزی کشور تایید و جهت اجرا ابلاغ گردید

سازمان امور مالیاتی کشور در بهمن ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کلً امور مالیاتی استان ها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال1382تشکیلات مزکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/1382 جهت اجرا به سازمان های امور اقتصادی و دارایی (و ادارات کلً امور مالیاتی استان ها ) ابلاغ فرمودند. (1)

گفتار سوًم: دادرسی مالیاتی

تحلیل موضوع

ماده 170اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 مقررداشته است:« مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.»

هیات حل اختلاف مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم 1345 «کمیسیون» نامیده شده بود یکی از نمونه های دادگاه های اداری در ایران است . پیش از اینکه راجع به ترکیب و

صلاحیت و طرز کار این هیات ها بپردازیم لازم دانستیم بحثی مقدماتی در این خصوص ارائه و وجود چنین مراجعی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم

یکی از دستاوردهای نوین بشریت در عرصه حقوق و آزادی های اساسی انسان اصل تفکیک قواست . مفهوم تفکیک قوا و ضرورت آن امروزه مسئله ناشناخته ای نیست

شاید در بیان ضرورت تفکیک و تمایز قوا جمله معروف شارل منتسکیو فیلسوف ومتفکر قرن هیجدهم فرانسه بسیار گویا و رسا باشد که گفته است : « برای آنکه بتوان از قدرت

 سوء استفاده کرد، باید دستگاه ها طوری تنظیم شوند که قدرت ، قدرت را متوقف کند .»

بحث درباره اینکه قوای حاکم به چند دسته تقسیم شوند مربوط به حقوق اساسی است

لکن آنچه که در بررسی ما اهمیت دارد موضوع لزوم یا عدم لزوم تفکیک امر قضا از قدرت اجرایی کشور است . ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قدمت این بحث به درازای عمر اصل تفکیک قوا است . یعنی از همان زمان که دانشمندان نظریه پردازی در خصوص تفکیک قوا را آغاز کردند ، مجادله بین آنها در خصوص اینکه آیا قضاوت میان مردم از جمله وظایف قوه مجریه است یا باید قوه مستقلی به آن اختصاص یابد نیزبرقرار بود ، جان لاک قوه  قضائیه را قوه مستقلی نمی دانست و این قوه در اثر جان لاک از سایر قوا منفک نشده واز سیاهه او خارج گردیده و وظایف آن عملا” به قوه مجریه سپرده شده است . در حالی که منتسکیو وظیفه قضایی را برجسته ساخته و آن را به صورت قوه

مستقلی در آورده و ماهیت قضا را از اجرای خالص قانون متمایز کرده است

امروزه این اندیشه که قضاوت امری مستقل از قوه مجریه است مقبولیت عام یافته است و

برداشتی که از تفکیک قوا وجود دارد این است که کار دادرسی اصولا” باید متمایز از وظایف اجرایی نظام حاکم باشد و دادگاه ها سلسله مراتبی جدا و مستقل از قوه مجریه داشته باشند تا استقلال قاضی هم حفظ شود

با وجود مراتب فوق در کشور ما به تاسیاز کشورهای دارای نظام حقوقی رومی ژرمنی و بالاخص فرانسه دادگاه های اداری تاسیس شده اند که تابع قوه مجریه اند و کار دادرسی را در موارد ویژه به عهده دارند. تاسیس دادگاه های اداری و منع قضات دادگستری از رسیدگی به مسائل سازمان های اداری در کشور فرانسه بیشتر ناشی از دلایل تاریخی است

پس از انقلاب کبیر فرانسه بی اعتمادی حقوقدانان انقلابی این کشور نسبت به دستگاه قضایی به یادگار مانده از نظام پیشین باعث گردید قوه قضائیه از ایجاد اختلال در عملکرد هیات های اداری و احضار مسئولان اداری به مناسبت شغل آنها منع شود و اگر شخص خصوصی از عمل مقام دولتی متضرر گردید و خسارت دید فقط می تواند به مقام مافوق اداری وی مراجعه کند . یعنی در آخرین مرحله شخص وزیر قاضی فصل دعوی گردید

به تدریج این رویه تغییر کرد و به جای وزیر شورایی به نام شورای دولتی فرانسه که البته آن هم وابسته به قوه مجریه است واگذار گردید

این رویه و ایجاد دادگاه های اداری مستقل از محاکم قضایی به شدًت مورد انتقاد و حمله حقوقدانان انگلیسی بالاخص آلبرت دایی قرار گرفت . « حقوقدانان انگلیسی تاسیس دادگاه های اداری را تجامز آشکار به حیطه اقتدار قوه قضائیه می دانستند و تفکیک دادرسی اداری از دادرسی قضایی را به دلایل زیر نفی می کردند

مخالفت تفکیک دادرسی با مقررات قانون اساسی ، مخالفت دادرسی با اصل تفکیک قوا

مخالفت تفکیک دادرسی با عدالت و تساوی اجتماعی .»

بنا به دلایل فوق در کشورهای انگلوساکسون ، مرجع رسیدگی به تجاوزات دولت

ومؤسسات عمومی و ماموران آنها ، از حدود قوانین ، آئین نامه ها و تصمیمات اداری

اصولا همان دادگاه های عمومی است که برابرسنن قضایی موجود در این کشور ها ، به

طور مؤثر عمل می کنند

در ایران پس از مشروطیت نیز که حقوقدانان در فکر ایجاد نهاد های قضایی بودند همواره در صدد یافتن پاسخ به این سؤال بودند که آیا روش انگلیسی و سپردن امر دادرسی اداری به دستگاه قضایی یا روش فرانسوی یعنی ایجاد و تشکیل دادگاه های اداری زیر نظر قوه مجریه النهایه همین فکر در عمل پیروز شد و با توجه به اینکه از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که برای اداره کشور ، قوانین غرب ، بویژه قوانین فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان را گرفته و ترجمه کرده ایم ، در مورد رسیدگی به دعواهای مردم با دولت و دیگر نهادهای کشوری همین اندیشه راهنمای قانون گذار ایرانی نیز بوده است

در این راستا کمیسیون هایی به نام کمیسیون مالیاتی برای رسیدگی به اختلافاتی که مربوط به امور مالیاتی بود تشکیل گردید . این کمیسیون ها که در ماده 244 قانون مالیات های

مستقیم 1345 پیش بینی شده بود در قانون جدید 1366 به هیات حل اختلاف مالیاتی تغییر نام یافت . به نظر می رسد گذشته از ایرادات فلسفی و نظری یاد شده ، عملکرد هیات های حل اختلاف و به طور کلًی دادگاه های اداری در ایران آنچنان مطلوب نبوده است

ضعف عمده ای که در نهاد و سرشت این مراجع است قضاوت قوه مجریه و دادرسی

 اداره ای است که خود ذینفع و بلکه مستقیما” طرف دعوی است . البته یکی از اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی طبق بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم یک نفر قاضی است که به منظور حفظ بیطرفی هیات برای عضویت در آن برگزیده می شود . لکن

تجربیات عملی ، لااقل در حدًی که با آن مواجه بوده ایم حاکی از آن است که قضات عضو این هیات ها ، شرکت و اظهار نظر در جلسات هیات را وظیفه ای فرعی و ثانوی

 تلقی نموده و در نتیجه نماینده قوه مجریه میدان دار اصلی رسیدگی به اختلاف اداره با مؤدی می گردد . به نظر می رسد تجدید نظر و اصلاح مقررات مربوط به ترکیب و طرز کار هیات ها و دادگاه های اداری توسط قانون گذار و تقویت نقش قوه قضائیه ضرورتی اجتناب ناپذیر است . چنین تدبیری وحدت و تمرکز قضایی را نیز به وجود آورده و از تعدد مراکز رسیدگی مانند هیات های حل اختلاف ، هیات موضوع ماده 251 مکرر و شورای عالی مالیاتی جلو گیری خواهد کرد .(1)

 فصل دوم : مالیات

اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد

امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و…  نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر

مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت . (1)

گفتار اول : تعریف مالیات


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات کنکوری | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی |