مقاله کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر در word

 مقاله کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر در word

پیشگفتار   
چکیده مطالب   
فصل اول : کلاهبرداری   
مبحث اول : کلیات   
1- مقدمه   
2- تاریخچه کلاهبرداری   
3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان   
4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی   
5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304  
6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی   
7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری   
8- تعریف جرم کلاهبرداری   
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری   
گفتار اول : عنصر قانون   
گفتار دوم : عنصر مادی   
الف) رفتار مادی فیزیکی   
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای   
ج ) نتیجه حاصله   
گفتار سوم : عنصر روانی   
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری   
الف ) شرکت در کلاهبرداری   
ب ) معاونت در کلاهبرداری   
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری   
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری   
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند   
فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی   
مبحث اول : کلیات   
1- تاریخچه استعمال چک در جهان   
2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری   
3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک   
6- انواع چک   
مبحث دوم : جهات کیفری چک   
1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک   
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست   
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
1- عنصر قانونی   
2- عنصر مادی   
1-2) عمل فیزیکی   
2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم   
3-2) نتیجه حاصله   
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی   
فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل   
مبحث اول : مقدمه   
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری   
1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه   
2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )  
3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی   
4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان   
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری   
1-  جدول 1-3)   
2- جدول 2-3)   
3- جدول 3-3)  
4- جدول4-3)  
5- جدول5-3)  
6- جدول6-3)  
7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها   
8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب   
فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )   
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری   
جدول 1- 4 )   
مبحث دوم : نتیجه گیری   
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .   
منابع و ماخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله کلاهبرداری و صدور چک بلامحل و رابطه آنها با یکدیگر در word

1- قوانین

قانون صدور چک پرداخت نشدنی ( اصلاحی سال 1382)

2- کتب

دکتر حسین میر محمد صادقی ؛ جرایم علیه اموال و مالکیت چاپ سیزدهم زمستان

3- منابع تحقیقی بررسی شده

نمونه هایی از پرونده های قطعی و در جریان دادگاههای عمومی و انقلات خراسان رضوی ( مشهد)

دادگاههای : شهید باهنر ، هاشمی نژاد ، کامیاب

پیشگفتار

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [1]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند

چکیده مطالب

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم

 مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

1- مقدمه

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »[2] محسوب کرده اند

2- تاریخچه جرم کلاهبرداری

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون « جرم جدید »[3] یا « بحران قرن بیستم»[4] یاد می شود شاید به این دلیل باشد که جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است . برای مثال در حقوق روم کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال ، از قبیل ، سرقت و خیانت در امانت ، تحت عنوان واحدی یعنی ( فورتوم) قابل مجازات بود ، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال تعلق به غیر می شد

در حقوق فرانسه نیز به تبعیت از حقوق روم ، کلاهبرداری تا قبل از تصویت قانون جزای سال 1810 نوعی سرقت تلقی می گشت . لیکن در سال 1757 این جرم وارد قوانین موضوعه انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1) 15 قانون ( سرقت ) مصوب سال 1968 را تشکیل میدهد . وجود تفاوتهای مهم بین سرقت و کلاهبرداری ( که مهمتراز همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است ) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی داند

به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری درست مثل جرایمی چون جرایم راهنمایی و رانندگی یک پدیده جدید است ، چرا که برخی از انواع آن ، مثل جعل و قلب سکه ، در امپراطوریهای قدیم روم و بیزانس بعنوان جرم شناخته شده بودند . این جرایم از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان ممنوع اعلام شده و از سال 1350 نیز در این کشور به موجب قانون موضوعه یک جرم خیانت آمیز محسوب می شده اند

تا قبل از اختراع « رایانه » نیز کلاهبرداری های بزرگی که امروزه به « کلاهبرداری های رایانه ای » موسوم می باشند و بخش اعظم کلاهبرداریهای بزگر را تشکیل می دهند    بی مفهوم بوده اند

ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و هرچند در این میان کشورهایی که از رشد اقتصادی و صنعتی بیشتری برخوردار بوده و بعنوان مراکز تجاری دنیا شناخته شده اند بیش از سایر کشورها از این مشکل رنج      می برند ، ولی می توان گفت که تقریباً همه کشورها اسیر این پدیده می باشند

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

انگلستان – لندن

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرایم علیه اموال بوده ، در حالیکه در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است

در سراسر انگلستان مجموع خسارات ناشی از « دزدی » ، « سرقت مقرون به آزار و تهدید» و « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر به قصد ارتکاب سرقت ، تجاوز جنسی ، ایراد ضرب و جرح یا تخریب ، در سال 1985 به 1084 میلیون پوند ، در حالیکه خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً 2 برابر خسارات حاصله از سایر جرایم علیه اموال بوده است . »

آلمان

خسارات سالیانه ناشی از کلاهبرداری و جرایم وابسته به آن در این کشور پنجاه میلیارد مارک تخمین زده شده است

کانادا

کلاهبرداری در امور بیمه در سال 1985 بالغ بر 860 میلیون دلار

 چین

دولت این کشور در سال 1984 معادل حدود یک و نیم میلیارد پوند انگلیس بر اثر ارتکاب جرایم وابسته به کلاهبرداری از دست داده است و قابل به ذکر است که به دلیل سیستم اقتصاد دولتی ، خسارات ناشی از کلاهبرداری نیز عمدتاً به دولت وارد می شود

فرانسه

17 درصد کل مخارج پیش بینی شده در بودجه دولت و دو برابر مجموع بودجه وزارتخانه های کشور ، دادگستری و بهداری ، آمار شرح کلاهبرداری در این کشور می باشد

4- جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی

کلاهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی « اکل مال بباطل » محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه « و لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل[5] » با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد . در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان « احتیال » و از کلاهبردار تحت عنوان « محتال » نام برده شده و برای وی مجازات تعزیری مقرر گشته است

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب

ماده 238 « قانون مجازات عمومی » که براساس ماده 405 قانون جزاری فرانسه تنظیم شده بود ، به جرم کلاهبرداری مربوط می شد . به موجب این ماده ، مرتکب این جرم به حبس تأدیبی از 6 ماه تا 2 سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم می گشت . در این ماده برای تکرار کنندگان این جرم ممنوعیت از اقامت در محل به مدت یک تا پنج سال و برای شروع کنندگان این جرم حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا تأدیه غرامت از بیست الی دویست تومان پیش بینی شده بود . به علت گسترش روز افزون این جرم در سال 1355 مجازات آن افزایش یافت و به حبس جنحه ای از 6ماه تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال تبدیل شد

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

پس از انقلاب اسلامی ماده 238 « قانون مجازات عمومی » با اندک تغییراتی درماده 116 « قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات)» که در مرداد سال 1362 به تصویب کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده بود گنجانیده شد . پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سروصدا در کشور قانونگذار به فکر تشدید مجازات این جرم افتاد و متعاقب آن « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

در ماده 277 « قانون مجازات عمومی » به قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نشده و همچنین ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به غیر قابل گذشت بودن این جرم اشاره ای نکرده است و همانطور که می دانیم در صورت عدم تصریح مقنن ، ماهیت عمومی جرایم بر ماهیت خصوصی آنها غلبه دارد . بنابراین جرم کلاهبرداری ماهیت غیر قابل گذشت دارد

8- تعریف جرم کلاهبرداری

ماده (1) « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » اشعار می دارد

« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر ، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود ; »

با توجه به مصادیق ذکر شده در این ماده می توانیم تعریف زیر را از جرم کلاهبرداری ارائه دهیم

« کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه »

شروع به کلاهبرداری

« توسل توأم با سوءنیت به وسایل یا عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری »

مبحث دوم

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

[1] – برای مثال دادستان عمومی تهران در اسفند ماه 1372 اعلام داشت که دو جرم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری به ترتیب بالاترین تعداد پرونده ها را در دادسرای تهران به خود اختصاص داده است

[2] – این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است

 [3]- new crime

[4]- 20^Th century crisis

[5] -  آیه 188 سوره بقره

 

مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در word

 مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در word دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در word

مقدمه           
مسئولیت قرار دادی و قهری        
مفهوم مسئولیت مدنی         
فصل اول : مبانی مسئولیت مدنی     
مبحث اول : مبانی نظری        
الف- نظریه تقصیر       
ب – نظریه مسئولیت         
ج – نظریه مختلط واسطه         
د – نظریه تضمین حق        
مبحث دوم – مبانی فقهی        
الف- قاعده لاضرر        
ب –قاعده اتلاف         
ج – قاعده تسبیت       
مبحث سوم – مبانی قانونی مسئولیت      
الف- قانون مدنی         
ب – قانون تجارت       
ج – قانون مسئولیت مدنی        
فصل دوم : مسئولیت مدنی سردفتران اسناد رسمی ودفتریاران   
مبحث اول – سیر تاریخی       
الف – آیه 282 سوره بقره        
ب- پیشینه تاسیس درحوزه حقوق عرفی و قانونی     
1- سیر تاریخی قانون ثبت         
2- مسئولیت مدنی درتحولات تاریخی قانون ثبت      
مبحث دوم – سردفتر اسناد رسمی، تعاریف، وظایف و مسئولیتها     
الف- تعاریف         
ب – وظایف          
ج – مسئولیتها         
1- مسئولیت مدنی سردفتراسناد رسمی در قوانین و مقررات ثبتی  
2- بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی سردفتراسناد رسمی درنظامهای حقوقی ایران و اروپا           
3- مسئولیت سردفتر اسناد رسمی درقیاس با مسئولیت قضات و وکلا    
4- افزایش وظایف و مسئولیتهای سردفتر اسناد رسمی و تبعات ناگوار آن   
مبحث سوم – الزام سردفتر اسناد رسمی درجبران خسارت، انواع و شرایط احراز آن   
الف- الزام درجبران خسارت و شرایط احراز آن     
ب – خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای و انواع آن     
1- خسارات عمومی و خسارات اختصاصی     
2- خسارات ناشی ازتلف مال و خسارات ناشی از فوت منفعت     
ج- مسئولیت سردفتر نسبت به جبران خسارات معنوی      
د- مسئولیت سردفتر اسناد رسمی در صورت تحقق عدم النفع   
ه – بررسی تحلیلی درج شرایط عدم مسئولیت در متن سند    
و – بیمه مسئولیت ولزوم اجرای آن        
ز – مصونیت سردفتر از مجازات و جبران خسارت اضافه دریافتی حق الثبت واریز شده            
مبحث چهارم – مسئولیت مدنی دفتریار        
مسئولیت مشترک سردفتران و دفتریاران     
مسئولیت دفتریار دوم       
منابع و ماخذ        

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مسئولیت مدنی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در word

1-سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هفتم 1368

2- ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول 1377

3- محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم 1372

4- غلامرضا شهری، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ دهم 1381

5- علیرضا میرزایی، قانون ثبت در نظم حقوقی کنونی، انتشارات بهنامی، چاپ دهم 1381

6- حمید آذرپور، غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه محشای بخشنامه های ثبتی، کتابخانه گنج دانش، چاپ هفتم 1384

7- ناصر نایبی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی، ماهنامه کانون سردفتران ودفتریاران، دور دوم، شماره های 49، 50، 51، 55 و 57

مقدمه

بدون تردید آزادی و قدرت انتخاب و اختیار را می توان مهمترین وجه تمایز انسان نسبت به سایر مخلوقات برشمرد بطوریکه انسان محکوم به انجام غرایز نفسانی صرف نبوده و می تواند در بسیاری از موارد، فارغ از هر گونه الزام و اجبار تصمیم گرفته و به اندیشه های خود فعلیت بخشد تا آنجا که همین امتیاز منشاءبسیاری از پیشرفتهایی بوده است که بشر در طول تاریخ بنام و برای خود ثبت کرده است مسئولیت محصول آزادی است و تجاوز از حریم و حدود آزادیهاست که به مسئولیت انسانها موضوعیت می بخشد درواقع مسئولیت نوعی ضمانت اجرا جهت صیانت از حقوق فردی و اجتماعی انسانهاست تا هرکس اراده خود را بر دیگران تحمیل نکرده و آزادی رابهانه ای برای عینیت بخشیدن به خواسته های نامطلوب خود قرار ندهد. مسئولیت مولود همین آزادی اراده است تا آنجا که از قواعد عرفی گذشتگان و به عنوان یک اهرم بازدارنده اخلاقی فراتر رفته و بصورت نهادها و قوانین شکلی منطبق با نیازها، مصالح، عادات و رسوم و خصایص و ویژگیهای اقوام مختلف بشری مدون شده و به تکامل رسیده است

عصر جدید دوره فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتماعی است که مختصات و مقتضیات خاص و پیچیده خود را دارد. مسئولیت انسانها حاصل اجتماعی شدن و انصراف از آزادی مطلق و بی قید و شرط جوامع اولیه است جمع حق فردی با حق دیگران و برقراری نظم مطلوب مستلزم وضع و اجرای قواعد و مقرراتی است که مسئولیت از اهم این مقررات است بطوریکه به یکی از اصول ممتاز و مهم حقوقی تبدیل شده است.[1]

مسئولیت قرار دادی و قهری

مسئولیت قرار دادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود و قانون مدنی آن را «خسارت عدم انجام تعهد» نامیده است. ولی مسئولیت غیر قرار دادی که «ضمان قهری» نیزگفته می شودتخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.[2] بنابراین در مسئولیت قرار دادی اثبات عدم اجرای تعهد توسط متعهد یا همان خوانده دعوی برای احراز مسئولیت کفایت می کند در حالیکه در ضمان قهری مسئولیت فاعل منوط به اثبات تقصیر مرتکب است

مفهوم مسئولیت مدنی

در ساختار مسئولیت، احترام گذاشتن به حقوق فردی و اجتماعی انسانها ضرر نزدن و جبران ضرر به عنوان مبنا و محور قابل بررسی است بطوریکه می توان مسئولیت را حاصل تجاوز از حدودی دانست که مورد توافق همگان است. بنابراین در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از گذشته های دور وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند» واژه مسئولیت رنگ اخلاقی نیز دارد گروهی از صاحب نظران معتقدند تمامی مسئولیتهای مدنی دارای ضمانت اجرائی شده و تحت عنوان قاعده حقوقی جلوه گر شده است. زیرا اخلاق ضرر رساندن به دیگران را نفی و جبران ضرر را بر فاعل لازم می داند تحقیق در خصوص مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری را نیز در ذهن تداعی می کند، بررسی سیر تاریخی این دو نوع ازمسئولیت نشان دهنده ممزوج بودن آن ها با یکدیگر بوده است به طوری که مجازات فردی که مرتکب جرمی می شد در مواردی پرداختن خسارت به محکوم علیه  می باشد چنانچه در حقوق اسلامی دیه به همین مفهوم می باشد. می توان مدعی شد که تاثیراین اختلاط در قوانین فعلی مجازات اسلامی، مدنی و مسئولیت مدنی هنوز دیده می شود. هرچند امروز با جدا شدن حقوق مدنی و کیفری از یکدیگر آن هم به طور کامل مسئولیتهای مختص آنها نیز با هم تفاوت پیدا کرده اند

به عنوان مثال ممکن است تقصیری هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی فاعل را به همراه داشته باشد فرضا وکیلی که مأمور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان نموده باشد در عین حال که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است، ضامن بهای آن کالا به موجب مسئولیت مدنی و غصب نیز می باشد

فصل اول : مبانی مسئولیت مدنی

مبحث اول : مبانی نظری

در بررسی پیرامون نظامهای حقوقی حاکم برجوامع بشری می توان به عدم وحدت در انتخاب مبنایی واحد برای مسئولیت مدنی پی برد. تعارضات فراوان در نحوه جبران ضرر به طوریکه بتواند رضایت فرد زیان دیده و وجدان عمومی جامعه را به همراه داشته باشد از یک طرف و لزوم اجرای عدالت در نحوه برخورد با افعال زیان آوری که فرد بواسطه تقصیر مرتکب آن نشده است باعث گردید تا نظریات و مبانی فکری متعددی در این زمینه شکل گیرد که ذیلاً به آن اشاره می شود

الف- نظریه تقصیر

نظریه تقصیر متأثر از ملاحظات اخلاقی، وجدان عمومی و حقوق فطری است که شخص را بدون ارتکاب تقصیراز مسئولیت مبری می دانند.[3] این نظریه فاعل را زمانی مسئول خسارت ناشی از عمل خود می داند که در ارتکاب آن تقصیر نموده باشد بنابراین بنیانگذاران این نظریه، تقصیر را شرط اساسی مسئولیت مدنی دانسته و با لحاظ نمودن اخلاق و عدالت در زیر ساخت مبانی فکری خود پرداخت زیان را توسط کسی جایز می دانند که تقصیر او در ارتکاب فعل به اثبات رسیده باشد به عبارت دیگر اخلاق و عدالت برقراری مسئولیت را بدون ارتکاب تقصیر تجویز نمی کند و آن را مترادف بی عدالتی و به مثابه کیفر بی گناه تلقی می نماید.[4] در اثبات تقصیر، متضرر نقش مدعی را داشته و باید دلایل خود را ارائه نماید

ب – نظریه مسئولیت

بر اساس این نظریه که مسئولیت بدون تقصیر یا نظریه ایجاد خطر نیز نامیده می شود و موجب گسترش دایره مسئولیت مدنی شد تقصیر شرط مسئولیت فاعل دانسته نشده بطوریکه هر کس به دیگری خسارتی وارد آورد مسئول بوده و متضرر برای مطالبه ضرر خود کافی است ثابت کند که خسارت ناشی از فعل طرف می باشد

دراین نظریه که از نظر تاریخی بر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر مقدم است بجای احراز رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده به رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور توجه شده است. . جوهر این نظریه متوجه این واقعیت است که اصولا هدف از مسئولیت مدنی که جبران خسارت زیان دیده است[5] با انحصار آن به فرض تقصیر تامین نمی گردد و به اقتضای عدالت و مصالح اجتماعی ملازمه تقصیر را برای مسئولیت ضروری ندانسته است

ج-نظریه مختلط واسطه

این نظریه تعدیلی است بر نظریه مسؤولیت بدون تقصیر یا ایجاد خطر، طراحان این نظریه معتقدند فاعل به این دلیل که در انجام فعل محق بوده است از جبران ضرر وارده به متضرر مصون نمی ماند بلکه متعارف بودن بلکه رفتار فاعل موجبات معاف شدن وی را به همراه خواهد داشت. اگر چه این نظریه به جهت لزوم اثبات غیر عادی بودن کار زیان بار و قرابت و تشابه کار نا متعارف با مفهوم بی مبالاتی به نظریه تقصیر نزدیک است اما از سویی نیز به سبب تکیه بر عمل شخص به جای تکیه بر مقصر بودن شخص به نظریه خطر نیز تمایل دارد ولیکن تشخیص غیر عادی ویا نامتعارف بودن عمل ، همیشه به سادگی ممکن نمی باشد ودرتععیین ملاک تشخیص توجه نشده است. [6]

د – نظریه تضمین حق

این نظریه در حمایت ازحقوق افراد جامعه و به منظور صیانت از آن ایجاد شده است بنابراین نظریه در صورت جمع شدن حقوق افراد هر گاه اجرای حق الف مستلزم انکار حق ب باشد الف مطلقاً مجاز به اجرای حق خود و تجاوز به حقوق دیگری نمی باشد و لیکن در صورتیکه اجرای حق الف در تضاد با بقای حق ب نباشد الف در انجام حق خود مخیر بوده و مسئولیتی بر عهده وی نخواهد بود

مبحث دوم – مبانی قهری

مبانی مسئولییت در حقوق ما به سابقه تاریخی آن در فقه برمی گردد که دراین زمینه قواعد ضمان قهری (غصب) اتلاف و تسبیت که از قواعد اسلامی اتخاذ گردیده اساس و زیربنای ایجاد مسئولیت به شمار می آید

الف- قاعده لاضرر

قاعده لاضرر در فقه اسلام بیانگر توجه شارع مقدس به نهی اضرار به دیگران و مترادف با قدیمی ترین مفهوم یعنی لزوم جبران ضرر وارده به غیر می باشد که ازصدر اسلام به عنوان ملاک و مبنای ضمان تثبیت شده است بطوریکه آن را حاکم بر هر حکم ضرری نیز قرار داده اند و درمقام تزاحم احکام بر دلایل احکام دیگر نیز حکومت دارد.[7]

طبق قاعده عقلی که مفاد نبوی مشهور (لاضرر و لاضرار) حاکی از آن است، هرکس زیانی به دیگری وارد آورد باید آن راجبران نماید لازم به ذکر است به استناد ماده 1216 قانون مدنی، مسئولیت و ضمان مدنی برای جبران ضرری است که به متضرر وارد شده است بدین جهت عدم اهلیت فاعل از حیث رشد و عقل تاثیر در امر نمی نماید ونمی توان کسی را که صغیر یا مجنون است غیر مسئول شناخت و بی عدالتی که در نتیجه اضرار آنها در جامعه پیدا شده است بدون جبران گذاشت

ب – قاعده اتلاف

هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. (ماده 328 قانون مدنی) این قاعده ناظر به (من اتلاف مال الغیر فهوله ضامن) می باشد که ویژه مباشرت در اتلاف اموال است اعم از اینکه مال عین خارجی باشد یا منفعت[8] قید مباشرت به معنی رابطه علیت مستقیم بین کار مباشر و تلف است که معیار تمیز آن داوری عرف می باشد و تحقق اتلاف منوط به احراز رابطه علیت مذکور است هر چند که بدون تقصیر و به نحو غیر عمدی واقع شود به عبارت دیگر انتساب اتلاف به مباشر از باب مفهوم عرفی اتلاف است.[9]

ج- قاعده تسبیت

قاعده تسبیت بر خلاف قاعده اتلاف که ماحصل رابطه علیت و قید مباشرت می باشد مبتنی بر ایجاد مقدمات ورود ضرر است. منظور از سبب در مسئولیت مدنی مفهوم فلسفی اصطلاح سبب که مترادف علت است نمی باشد و بلکه بین آن دو، سبب وقوع تلف ملازمه عقلی و عرفی وجود ندارد و سبب صرفا زمینه تلف را فراهم می کند چندانکه اگر فعل ارتکابی نبود تلف نیز رخ نمی داد ولی بین آن دو رابطه علیت وجود ندارد و به واقع آنچه که در این خصوص سبب نامیده می شود شرط وقوع تخلف است نه علت

در تسبیت، مقصر بودن مسبب در هیچ ماده قانونی به صراحت ذکر نشده است ولی در مواردی مسئولیت منوط به خطای مسبب شده است بطوریکه ماده 334 قانون مدنی مقرر می دارد: «مالک یا متصرف حیوان تقصیرکرده باشد.» همچنین درماده 333 همان قانون مسئولیت مالک نسبت به خساراتی که در نتیجه خراب شدن دیوار یا عمارت یا کارخانه ببار می آید منوط به بی مبادلاتی وی شده است

مبحث سوم –مبانی قانونی مسؤلیت

[1] – ناصر نایبی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، دور دوم، شماره 49، صفحه 18

[2] – ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، چاپ اول ، صص 17 و 18

[3] – ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی وضمان قهری، چاپ دوم ، صص 103 و 104

[4] – همان مرجع، صص 103 و 104

[5] -ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی و ضمان قهری، چاپ اول، صفحه 116

[6] – ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی و ضمان قهری، چاپ اول، صفحه 125 و 126

[7] – همان مرجع، ص 78

[8] – ناصر کاتوزیان، مسئولیت مدنی و ضمان قهری، چاپ دوم، صفحه 78

[9] – ناصر نایبی، مسئولیت مدنی سردفتر اسناد رسمی، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، دوره دوم شماره 50، ص 13

تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری در word

 تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری در word دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری در word

چکیده   
مقدمه  
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران  
گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق  
گفتار دوم : بررسی آماری  
1   مبحث اول :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی  
2   مبحث دوم :  فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد   
3   مبحث سوم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم  
4   مبحث چهارم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار  
5   مبحث پنجم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری    
6   مبحث ششم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری  
7   مبحث هفتم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی   
گفتار سوم : نتایج بررسی  
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه  
گفتار اول : تعاریف  
1   مبحث اول : عوامل اجتماعی    
2   مبحث دوم : طبقه اقتصادی   
3   مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان  
بند اول  
بند دوم   
4   مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان  
5   مبحث پنجم : عوامل روان شناختی  
6   مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری  
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه  
گفتار اول : سطوح پیشگیری  
1   مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیک محیط سالم  
2   مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا  
3   مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر  
گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری  
پیشنهادات مرکز کنترل بیماری های آمریکا   
1   استراتژی های خانواده گرا  
جدول1- استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری  
2   استراتژی جامعه گرا  
جدول 2 – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان  
3   استراتژی های پایشی   
گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری  
1   بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده  
2   بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان  
3   بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند  
نتایج تحقیق   
پی نویس ها  
منابع   

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری در word

بذرافشان ، شهرزاد ،  مقاله : پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
آتری ،فری :جامعه شناسی کیفری : به زبان فرانسه
اتو کلاین ،برک: روانشناسی اجتماعی:ترجمه محمد علی کاروان،تهران :فرانکلین،
اشرف،احمد: کژرفتاری مسایل اجتماعی وآسیب شناسی اجتماعی:تهران:آموزشگاه عالی خدمت،1355
اسعدی،حسن :پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر:تهران:اطلاعات علمی،
بخاریان،بهمن: بررسی ارتباط گروههای خونی وخصوصیات شخصی:تهران:اطلاعات علمی، 1369
حسنی، علی اکبر :نظری به قوانین جزایی اسلام: تهران :مجله مکتب اسلامی،1362
دلاور،علی:مبانی نظری وعلمی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی وتهران:رشد،
دانش، تاج زمان: مجرم کیست جرم شناسی چیست
سخاوت،جعفر: آسیب شناسی اجتماعی :تهران:دانشگاه علامه طباطبائی، 1368
سیابی، علی اکبر: روانشناسی جنایی:تهران :دانشگاه تهران،
ساورخانی،باقر: مقدمه ای برجامعه شناسی خانواده: تهران : دانشگاه پیام نور،1343
سخاوت، جعفر:جامعه شناسی انحرافات اجتماعی:   تهران : دانشگاه پیام نور،
سیاسی ،علی اکبر: روانشناسی جنائی: تهران: امیرکبیر،1343
شبخاوندی، داور:جامعه شناسی انحرافات وآسیب شناسی اجتماعی:تهران:نشروپخش،
شفیقی :تحقیقی درخصوص50نوجوان معتادبه هروئین درکانون اصلاح وتربیت:تهران: حقوق دادگستری،
شامبیانی، هوشنگ : بزهکاری اطفال و نوجوانان : تهران : وستیار ،
صالحی ، ایرج : زنجیره های اعتیاد : آوای نور ،
صلاحی ، جاوید : کودکان و نوجوانان بزهکار و ناسازگار :تهران : گوتنبرک ،
عبداللهی ، محمد : جزوه نظریه های جامعه شناسی : تهران : دانشکده علوم اجتماعی،
عباس ، عبدی : آسیب شناسی اجتماعی تاثیر زندان به زندانی : تهران : نور ،
قائمی ،علی:عوارض نابسامانی خانواده بر رشد وتربیت کودکان تهران:امیری،
کسن،ریموند:مقدمه ای بر جامعه شناسی،ترجمه مهدی کی نیا :تهران : ناشر مولف
کوئن ، بروس :درآمدی به جامعه شناسی ،ترجمه محسن ثلا ثی : تهران : علمی،
کی نیا، مهدی : مبانی جرم شناسی : تهران : دانشگاه تهران ،
کریمی،یوسف:روانشناسی بزهکاری،تهران:+مجله پیشنهاد ،
کازنو،ژان: جامعه شناسی رادیو وتلویزیون ،ترجمه جمشید ارجمند :تهران: رادیو وتلویزیون ملی ایران 1352
گواراکیوس،ویلیام سی :بزهکاری نوجوانان،ترجمه نجفی زاده :تهران:نمایشگاه کتاب کودک،1367
لنکرودی،جعفر : تاریخ ایران از انقراض ساسانیان

چکیده :

بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود . تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص می شود . اگرچه در بیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است ؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست . بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواند ماهیت های مختلفی داشته باشد ، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . دورکهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف می کند

 ” هر عملی وقتی جرم محسوب می شود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . “

روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است

در این تحقیق از مقاله “پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راههای پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان” کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمولهای آماری ،  65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند . و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان  می باشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده می شود . بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور می باشد

مقدمه

بزه ، اولین پدیده ای بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه ، تظاهرپیدارکرد ، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آنها گردید و به همین دلیل دستورات ومقرراتی پدیدآمد تاقدری آزادی افراد رابه سودجامعه مقید گرداند و حدودهریک ازافراد جامعه مشخص گردد . بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هرمعلولی ،علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هرجرمی هم دارای علل سازنده ای است که برروی فرد اثرمی گذارد و او را بسوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد

بزهکاری اصولا ازمجموعه ای ازجرائمی به وجودمی آید که دریک زمان ومکان معین به رقوع می پیوندد وبه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند ، درحقیقت کلیه پدیده های اقتصاد ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی و . . . یک جامعه عمیقا موردمطالعه واقع می شوند

در وحله اول بزهکاران ازجهات مختلف ،سن ،میزان تحصیلات ،جرم ،مشکلات خانوادگی و; تقسیم بندی می شوند و بدنبال آن علل و عوامل موثر بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری ازاین عامل را اشاره خواهم کرد

«لغت نوجوان که معادل کلمه Adolescent انگلیسی می باشد ازلغت لاتین مشتق شده که به معنای رشد کردن می باشد عنوان نوجوانی معمولا به گونه ای مختلف مورداستفاده قرار می گیرد ساده ترین تعریف می توان آنرا به گروه سنی اطلاق کردکه بین دوران کودکی و بزرگسالی است و این خود دامنه وسیعی رادربر می گیرد . حدود و همچنین طول مدت آن چندان مشخص نیست و بسته به افراد و جوامع گوناگون است. دوران نوجوانی ازقدیم دورانی دشوار قلمداد شده است .300سال پیش از تولد مسیح ارسطو چنین اظهار داشت که نوجوانان پرشورند وآماده اندکه خود رابدست غرایز بسپارند بنابراین نوجوانی دوره ای است حد فاصل میان کودکی و بزرگسالی به نظر برخی از دانشمندان نوجوانی یک پدیده فرهنگی است

در این دوران ، نوجوان بدنبال هویت می باشد زیرا هویتشان در حال شکل گرفتن است چون در حال یافتن پاسخ من کیستم هستند تا برای زندگی د رجامعه مهیا شوند، براساس نظریه اریکسون

« اگر هویت نوجوان شکل بگیرد و نوجوان بتواند خود رابشناسد تعادل روانی وی تضمین می شود ولی اگر سرخوردگی و عدم اعتماد جاگزین شود و به تماس با مردم نوجوان گوشه گیر شود و به جای تحرک به رکود گراید تعادل روانی وی به هم می خورد و دچار بحران هویت می شود .» (1)

علل وعوامل بزهکاری

گفتار اول : تعاریف

علت بروز بزهکاری معمولا علت واحدی نیست بلکه همیشه چندین علت دست به دست یکدیگر داده وباعث بروز بزه در افراد می گردند . اینک علل مهمی را که می توان نسبت به سایر عوامل اساسی تر تشخیص داد درزیراشاره می نمائیم

 مبحث اول : عوامل اجتماعی  

جامعه شناسان به عوامل مستقیم وغیر مستقیم محیط و تراکم جمعیت ، وضع سکونت ، آلودگی هوا وغیره توجه کرده اند . نقش شرایط اجتماعی و تعارضاتی که درچهارچوب آن به وقوع می پیوندد ،انکار ناپذیراست . مع ذلک نه می توان بزهکاری راتنها براساس عوامل اجتماعی بررسی کرد و نه یافته های مستقل این زمینه قبلی همواره هماهنگ است

بررسی ها نشان می دهد وقتی که در جامعه ای ثبات و پایداری اجتماعی وجود نداشته باشد ، جامعه در شرایط دشواری چون شورش ، جنگ یا انقلاب باشد و یا پاره ای شرایط غیر عادی و ناسازگاری عمومی درجامعه رواج داشته باشد ،میزان بزهکاری روبه افزایش می گذارد . وبه عکس ، هرقدرجامعه به سوی پایداری سوق داده شود ،میزان بزهکاری کاهش می یابد

مبحث دوم : طبقه اقتصادی

فقر یکی ازعوامل مهم ازانواع انحرافات از جمله دزدی و انحراف جنسی  در مردم ، به ویژه اطفال ونوجوانان است . فقر بی گمان بوجود آونده سختی ها و ناملایمتی است که اگر نتوان با آنها مبارزه کرد ، خواه ناخواه انسان را به در می آورد . بیشتر محرومیتها و برآورده نشدن تمایلات که موجب عدم اطمینان اجتماعی می شود، ناشی ازعامل فقر است ونمی توان آن رانادیده گرفت . بیکاری ،کمبود مواد غذایی وپوشاکی ،بی سوادی وعقب افتادگی ، جهل وخرافات ، عدم بهداشت کافی وانواع بیماریهای روحی وجسمی وحتی درسطح جهانی ،جنگها و خونریزیها ،ریشه در نیازهای مادی وترس از فقر دارد . فقدان مسکن ، زندگی درزاغه ها ،سوء تغذیه وبهداشت کافی ناکافی نیز که بافقر ، ارتباط دارند . ازعوامل مهم بزهکاری به شمار می آیند

مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان

بند اول :

احتمال می رود مهم ترین عامل مؤثر دربزهکاری ،روش تربیتی نارس یا اختلال درشبکه ارتباطی خانواده باشد . تقریبا تمام پژوهشها نشان داده اند . والدین که باکودکان خود مهربان نیستند بیشتر احتمال دارد که فرزندانی بزهکار داشته باشند

بند دوم :

افزایش احتمال بزهکاری در خانواده هایی وجوددارد که

والدین از روشهای انظباطی بسیارسخت گیرانه یا بسیار بی بند و بار و فریبنده استفاده می کنند
شیوه انظباطی به جای آنکه مبتنی بر استدلال باشند مبتنی بر تنبیه بدنی است
والدین نسبت به فرزندان خود به جای آنکه گرم صمیمی وعاطفی باشند ،بی توجه ،غافل وتمسخرکننده هستند آشکار شده است که کودکان بزهکار رابطه بسیار ضعیفی با پدران خود داشته وآنها را به عنوان الگوهای غیر قابل پذیرش ارزیابی میکنند

خانواده های کودکان بزهکار اغلب فاقد پدر بوده ویا پدرطولانی دارد در حالی که بزهکاری با جدایی وطلاق در خانواده همبستگی دارد،ثابت شده است که داشتن مشکلاتی در مدرسه با بزهکاری رابطه بالایی دارد همچنین،والدین که از مشکلات عاطفی رنج می برند یا آنهایی که سابقه جنایی دارند بیشتر احتمال دارد که کودکان بزهکار داشته باشند تنبیه والدین تاثیری برتقلیل بزهکاری ندارد وموجب تشدید وگاهی انتقامجو می گردد . چنانچه روسو می گوید :آنقدر کتک خوردم که حساسیتم به آن کم شد وسرانجام کتک به نظرم به صورت پاداشی برای دزدیهایم در آمد .باخود می گفتم وقتی مثل یک دزد کتک می خورم حق دارم مثل یک دزد هم رفتار کنم متوجه شوم که دزدیدن وکتک خوردن به هم مربوط هستند

مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان

همانندسازی شدید با همسالان با وابستگی به آنها ،صرف نظر از طبقه اجتماعی-اقتصادی،عامل مهمی دربزهکاری است نوجوانی که توسط والدینش مورد طرد قرار گرفته اند برای کسب حمایت وتایید به سوی همسالان کشانده میشوند .چنین نوجوانی در مدرسه ضعیف هستند وبه دنبال افرادی می گردند که مانند خودشان باشند ازاین رو احتمال دارد که دست به اعمال ضد اجتماعی زنند وهمدیگر را برای این اعمال ضد اجتماعی زنند وهمدیگر را برای این اعمال مورد تشویق قراردهند .در سوال از بزهکاران در بند اصلاح وتربیت استان در این باره که ازچه کسی بزه رافرا گرفته اند اظهارتی داشته اند .ازاظهارات بزهکاران بر می آید که دوستان بالاترین منبع یادگیری بوده اند مسئله توجه بیشتر والدین ومربیان را به کنترل ونظرات بر دوستان فرزندان ومربیان می طلبد

همانطور که در جدول بالا مشهود است بیشترین فروانی درمورد افراد بررسی شده در بند اصلاح وتربیتمربوط به افرادی است که از دوستان فرا گرفته اند با(53/61درصد)

مبحث پنجم : عوامل روان شناختی

روان شناسان علل مختلفی را برای بزهکاری بر شمردند گاهی بزهکاری را نتیجه نا کامی وتعارضات شدیدی می دانند که کودک در حال رشد به شدت از آنها رنج می برد ،روان شناسان اهمیت زیادی به روابط مادر وفرزند داده اند .محرومیت از وجود مادر عامل بزرگی است که باعث بزهکاری یک نوجوان می شود .بزهکاری با صفات روان شناختی مختلفی همراه است کهبرخی از آنها عبارتند از هوش کمتر از متوسط سطوح بالای خشم درونی ورفتار پرخاشگرانه ،ناشکیبایی،نیاز به هیجان ،فقدان هم حسی با دیگران وسطوح یا بین استدلال اخلاقی ثابت شده است که بزهکاران نسبت به غیربزهکاران عزت نفس پائین تری داشته است .  پژوهش نشان می دهد عوامل دیگر عبارتند از : جنگجو بودن ، جاروجنجال به راه انداختن ، داشتن مشکلاتی درمدرسه وگریزازمدرسه وناتوانی سازگاری با دیگران

  مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری

خانواده های ستیزه گر و متلاشی شده : چنین خانواده هایی یکی ازعوامل اصلی و اولیه گرایش به بزهکاری محسوب شده است . زیرا اکثر ناراحتی های نوجوانان زا ئیده امر و نهی وسخت گیریهای والدین و بی مهری درکودکی ومحرومیت وعدم رفاه وامنیت ،عصبانیت والدین سستی اصول اخلاقی ، حمایت زیاد ازنوجوانان ، آرزوهای جاه طلبا نه والدین برای نوجوانان می باشدکه گاهی هم به جنون منتهی می گردد . (3)

« نوجوانانی که درکودکی ودرنوجوانی آزادی و وسا یل اولیه زندگی محروم بوده ونتوا نسته اند به تحصیلات خود ادامه دهند مسلما می خواهند حقوق ازدست رفته را بدست آورند وا نتقام خود را از والدین واجتماع بگیرند اینست که بطور عمدی به دنبال اعمالی می روند که برای آنها منع شده است بنا براین به طغیان وتجاوز برعلیه حقوق دیگران ازطریق ارتکاب بزهکاری اقدام می نمایند ، تا بدین وسیله فشارهای درونی وناراحتی های خودرا تسکین داده باشند . غافل ازاینکه دردی بر درد های خود خواهند ا فزود . منازعات خانوادگی اعم ازمشاجرات والدین ویا مشاجرات بین فرزندان ،اعتیادوالدین به مواد مخدرومشروبات الکلی،ازرواجهای مکرربوجود آوردن برادران وخواهران ناتنی ، حسادت وتبعیض بین فرزندان ، طلاق و غیره ، همگی ازعوامل مهم بزهکاری نوجوا نان وا طفال محسوب می گردند .» (4) اینگونه خانواده ها سازما نها ئی بدون رخ هستند که هیچ گونه عا طفه ومحبتی بر آن حکمفرما نیست وبه همین جهت نوجوان احساس نا امنی می کنند وهمین اضطراب ونگرا نی وعدم تا مین زندگی اجتما عی اورا وادار به خلافکا ری می نماید . اینگونه نوجوا نان به شدت از والدین خود نارا ضی بوده ودرعین حال چون نمی توا نند با آنها ستیزه کنند ، به ناچار شورش وطغیان خودرا درخارج ازخا نواده ونسبت به هم ردیفان خودکه اولیای اجتماع باشند به ظهور می رسا نند ، کودکی که دا ئما درخا نواده با بی مهری وخشونت روبرو بوده است نه تنها درنوجوا نی احساس خشم نسبت به آنها می نمایند بلکه خشم خود را به خارج از خانواده نیز ا نتقال خوا هد دادکه به آن می توان نام بزهکاری داد

مدرسه : مدرسه بعدازخانواده نقش بسیارمهمی درزندگی اجتماعی کودک ونوجوا نان به عهده دارد زیرا دانش آموز اغلب بیشتروقت زنده وفعال خودرادر مدرسه می گذراند بنابراین اولیاء آموزشگاه بخوبی می توانند ضمن مراقبت وکنترل رفتارهای نو جوانان به مشکلات وناسازگاری آنها پی ببرد . ازطرف دیگر موقعیت ورفتار وبرنامه های مدرسه اثر مهمی درعلاقمندی ویا فرار ازنوجوا نان ازمدرسه دارد . مدرسه همچنین رشد فکری ، عاطفی واجتماعی کودکان می شود وبا آموزش حرفه ای خاص آنهارا برای وارد شدن به دنیای بزرگسالان آماده می سازد
مهاجرت : عامل دیگری که امروزه افزایش بزهکاری ا طفال ونوجوانان گردیده مهاجرت ازروستا به شهرومشکلات مربوط به حاشیه نشینی دست وضع مساعد ومطلوب مراکز شهری وتمرکز امکا نات رفا هی در شهرها باعث شده همه ساله عده ای ازروستائیان به نقاط شهری و عده ای از کشورهای فقیر به کشورهای پیشرفته مهاجرت کنند . کمبود مسکن مناسب وعدم انطباق باقواعد ومعیارهای حاکم برجوامع شهری باعث می گردد که اینگونه مهاجرین باسکونت درزاغه های حاشیه شهر ،عملا زندگی مجرما نه ای را آغاز نمایند . افزایش جرایمی نظیر سرقت ، خریدوفروش استعمال موادمخدر دراین گونه ، افراد ، امروزه ، به صورت معضلی بزرگ درآمده است بدیهی است سهم افراد خردسال دراین میان بیش از سایرین می باشد . مهاجرین برای کسب در آمد ،ا طفال خردسال را نیز وادار به کارهای کاذب نموده ، عملا راه سوء استفاده ازآنها برای دیگران باز می گذارند وخودبا دیگران آنان را به تکدی ، سرقت ، جیب بری وباخرید وفروش موادمخدر وادار می کنند .بعضی ازدانشمندان معتقدند که مهاجرتهای داخلی وبین المللی ،امروز یکی ازدلایل عمده افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا دربین نسل اول مهاجرین می با شد
گسترش وتوسعه وسایل ارتباط جمعی : پیشرفت وتوسعه وسایل ارتباط جمعی علی رقم تمامی مزایا که داشته است دارای معایبی نیز می باشد . باتوسعه وسایل تصویری ازقبیل تلویزیون یا مجلات ، سینما ، رایا نه واینترنت اینگونه وسایل تبدیل به مدارس آموزشی مجرمانه ای برای افراد ا طفال ونوجوانان گردیده است که استعدادیادگیری وتقلید آنان بسیار زیاد می باشند . نمایش فیلمهای رزمی وجنگی ،افزایش صحنه های سرقت ما هرا نه وافزایش صحنه های قبیح هر کدام درنوع خود باعث تاثیر منفی بر اینها وگرایش آنان به اعمال مجرمانه مذکور گردیده است

بدیهی است آشنایی با اینگونه مسا ئل هرروز بر میزان وگستره جرایم ا طفال ونوجوا نان می افزاید

درارزیا بی برنامه های سه شبکه تلویزیون آمریکا یعنی ABC و NBC و CBS معلوم شده است که این شبکه ها در برنامه های خوددرهرهفته 92موردحمله با ا سلحه گرم ، 113صحنه تجاوز به عنف ، 9صحنه خفه کردن ، 168صحنه نزاع با مشت ولگدو179مورد تخلف از قانون رانمایش می دهند . ازسوی دیگر ، هرکودک تارسیدن به سن 14سالگی جمیعا 13000موردقتل وتجاوزرا مشاهده می کنند .»

به علاوه چون بیشتر تماشاچیان تلویزیون را طبقات فقیر ومحروم جامعه را تشکیل می دهند که به علت نداشتن سرگرمی متنوع دیگر به تلویزیون پناه می برند ،بنابراین تاثیر تلویزیون درترغیب آنان به دزدی بیشتر بوده است

نشا نه یا شاخص مولفه وا بستگی نوجوان به خا نواده و مولفه وضع سلامت خا نواده با شدت بزهکاری موثر است . بدین ترتیب که هر چه پیوند های عا طفی نوجوان با خا نواده بیشترمی شود وروابط پدرومادر با فرزندان سالم تروامن تر باشد بزهکاری کاهش می یا بد . مولفه اعتقادات مثل اعتقاد به حلال وحرام وثواب یاگناه وفکربه گناه ازشدت بزهکاری می کا هد . مولفه های مربوط به پیوند های افتراقی و مولفه ارتباط نوجوا نان بادوستان واقوام نشان می دهد وجود همسایگان خلافکار ومحله جرم خیز در بزهکاری موثر است

بخش سوم

پیشگیری از پدیده  مجرمانه

مقاله اعدام در نظام های کیفری در word

 مقاله اعدام در نظام های کیفری در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اعدام در نظام های کیفری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اعدام در نظام های کیفری در word

مقدمه                
اعدام در حقوق اسلامی              
اعدام قصاصی             
اعدام حدی             
اعدام تعزیری             
دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام         
نتیجه گیری و جمع بندی           

مقدمه

مجازات اعدام، از جمله مجازات‏هایی است که در سال‏های اخیر، با چالش‏هایی در حوزه نظر و عمل مواجه بوده است. به لحاظ نظری، دانشمندانی چون بکاریا، در رساله جرایم و مجازات‏ها[1] و پیروانش، این مجازات را خلاف نظریه قرارداد اجتماعی می‏دانند؛ هر چند دانشمندان بزرگ دیگری چون بنتام، روسو و منتسکیو با وی هم عقیده نیستند[2] و پاسخ‏های محکمی به او دارند. این بحث آن قدر جدی است که در سطح سازمان‏های بین‏المللی و مهم‏ترین آن، یعنی سازمان ملل نیز مطرح شد

در 20 نوامبر 1959 مجمع عمومی سازمان ملل، در چهاردهمین دوره کاری خود، به موجب تصمیم 1396 به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ماموریت داد، تا درباره اعدام و قوانین مربوط به آن و طرز عمل مطالعه کند. نتایج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمینه جرم شناسی بررسی کند. مارک آنسل مستشار دیوان کشور فرانسه و مدیر بخش حقوق تطبیقی پاریس، گزارشی را درباره مجازات اعدام مطرح کرد که بعدها در سال 1962 منتشر شد. وی با ارائه ارقام و آمار نتیجه می‏گیرد که «تمایل جامعه جهانی به سمت الغای مجازات اعدام و جایگزین ساختن آن به وسیله زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی است»

. البته واژه جامعه جهانی تا چه‏اندازه شامل کشورهای اسلامی می‏شود، معلوم نیست،[3] چرا که حقوق اسلامی و کشورهای اسلامی با این مجازات دوستی نزدیکی دارد. نگرش آنسل و دیگر مخالفان اعدام در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 تاثیر گذاشت که به تأیید نگرش لغو اعدام منجر شد و اجرای اعدام را در کشورهایی که این مجازات را لغو نکرده‏اند به صورت محدود به موارد و شرایط خاص قبول کرد.[4] البته گرایش افراطی، بیش از حد و دیکتاتور گونه به مجازات اعدام نیز مذموم است؛ ولی آیا می‏توان این مجازات را به طور کلی غیر کارآمد و غیر انسانی دانست ؟

بسیاری علمای اخلاق در مغرب زمین، در مورد این مجازات اختلافات عمیقی دارند، همچنان که برای نمونه در کتاب «مباحث جاری اخلاق کاربردی» نوشته کوهن و ولمن به اختلاف پویمن و ناتانسون در این زمینه، اشاره شده است

از لحاظ عملی نیز بین کشورهای جهان، رویکردهای متفاوتی ملاحظه می‏شود. برخی کشورهای جهان همچون اعضای اتحادیه اروپا به محدود کردن این مجازات پرداخته‏اند. برخی دیگر آن را به کلی لغو کرده‏اند (همچون کشورهای اسکاندیناوی و اتریش و; برخی دیگر هم بر پرفائده بودن مجازات اعدام تاکید داشته، بر عقیده خود پا برجا هستند

 اما آنچه بر استحکام و بقای این مجازات در طول سالیان سال، با وجود مخالفت‏های بسیار افزوده است و پشتوانه محکم آن بوده، از سویی نتایج علمی و تجربی و از سویی دیگر، آموزه‏های مذهبی، به ویژه در کتب آسمانی تورات، و انجیل و قرآن بوده است. اخلاق مذهبی نیز با تاثیر از این آموزه‏ها عقوبت مرگ را برای برخی جرایم اخلاقی دانسته، بر آن تاکید دارد و پاسخ‏های قاطعی نیز در برابر مخالفان ارائه داده است

اعدام در حقوق اسلامی

از نظر حقوق کیفری اسلام، اعدام به سه قسم قابل تقسیم است: اعدام قصاصی، اعدام حدی و اعدام تعزیری

1) اعدام قصاصی

این اعدام در موارد قتل عمد اجرا می‏شود و دارای شرایط خاصی است. حضور شاکی خصوصی در آن، به اندازه‏ای پررنگ است که آن را از قلمرو قواعد آمره خارج می‏کند. اجازه ولی فقیه و دیگر عوامل نیز در آن مؤثر است

2) اعدام حدی

با توجه به تعاریف فقها از حد[5]. اعدام حدی را می‏توان چنین تعریف کرد: «مجازات مرگی‏است که از طرف شارع مقدس معین شده و نمی‏توان آن را به کمتر از مرگ تقلیل داد». اعدام حدی بر طبق یک تقسیم بندی این گونه تقسیم می‏شود

الف) جرایم جنسی که شامل زنا (زنای محصنه یا زنای با محارم یا تجاوز به عنف یا زنای غیر مسلمان با زن مسلمان) و لواط است. [6]

ب) جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی که شامل محاربه و ارتداد است

ج) جرایم تکرار جرم، همچون اجرای سه حد زنا و تکرار برای بار چهارم که در بار چهارم اعدام می‏شود. و

3) اعدام تعزیری

«مجازات مرگی که از طرف حاکم معین می‏شود». بیشتر فقهای شیعه اعتقاد دارند که اصل در تعزیر ما دون حد است؛ ولی برای عدول از این اصل و اجرای مجازات بالاتر از حد می‏توان به یکی از سه علل زیر استناد کرده[7]، اعدام تعزیری را جایز شمرد. این علل عبارت است از: مصلحت فرد و جامعه؛ قیام در مقابل افساد فی‏الارض و نهی از منکر. در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف هست؛ اما در برخی موارد، اعدام تعزیری را پذیرفته‏اند

در مورد اعدام، به ویژه اعدام قصاصی و حدی، مبانی حقوق کیفری اسلام با مبانی حقوق غربی ماهیتا متفاوت است، چرا که در این نوع اعدام‏ها، قانونگذاری به قانون خدای متعال منحصر است و این با مکاتب حقوقی غربی متفاوت است که انسان را قانونگذارمطلق قرار داده‏اند

 بر اساس مبانی ایدئولوژیک اسلامی، قانون خدا از روی علم و اطلاع کامل و جامعی است که از انسان و محیط پیرامون وی دارد؛ از این رو به گونه ای وضع شده است که تا ابد به تغییر نیاز نداشته باشد[8]. از این رو انسان جز در شرایط و ضوابط پیچیده و دانستن حکمت قطعی وضع قانون خدا، حق تغییر را در قانون خدا ندارد؛ اما قوانین موضوعه بشری، به دلیل اطلاعات ناقص که ناشی از ادراک ناقص بشر از جوانب پیچیده زندگی انسانی است (همچنان که دانشمندان نیز اعتراف کرده‏اند، انسان موجود نا شناخته است)، با گذشت زمان و ادراکات جدیدی که بشر از جهان پیرامون خود می‏یابد، تغییر می‏کند. به همین دلیل روزی به صورت افراطی، به وضع مجازات اعدام، حتی برای جرایمی مثل سقط جنین می‏پردازد و به همین جرم، زنی را در شربورک فرانسه اعدام می‏کنند و روزی دیگر به حذف کامل اعدام از جرگه مجازات‏ها روی می‏آورد و خطر ناک‏ترین جانیان را به حال خود وا می گذارد؛ حتی کسی را که بارها مرتکب قتل عمد به شکل‏های فجیعی شده است، با مجازات حبس ابد پذیرایی می‏کند

توجه به عدالت و استحقاق مجرم، یکی از فلسفه‏های مجازات در اسلام است. حرمت شکنی، کسب منافع نامشروع و از بین بردن احساس امنیت و آسایش در جامعه، ظلم بزرگی است که مجرم در نتیجه ارتکاب جرم انجام می‏دهد؛ از این رو نظام کیفری اسلام در پی برقراری عدالت و ظلم ستیزی، به مقابله با مجرم می‏پردازد، تا وضعیت عادلانه پیش از وقوع جرم بار دیگر برقرار گردد. شناخت میزان استحقاق مجرم از لوازم اجرای عدالت کیفری است و این امر، خود به دلیل وجود علل گوناگون در وقوع جرم امری دشوار می‏نماید و با شناخت ناقص نمی‏توان، حکمی عادلانه کرد. به همین دلیل نظام‏های کیفری دنیا نمی‏توانند، به صورت کامل و قطعی، به اجرای عدالت بپردازند؛ از این رو به ناچار، هر زمان با قوت گرفتن نظریه‏ای جدید، تغییری جدید در این نظام‏ها روی می‏دهد. نواسانات شدید مجازات‏ها در طول تاریخ بشر، ازسخت ترین مجازات‏ها تا غیر مسئول دانستن انسان و بی رحمی و توحش تلقی کردن مجازات وی، به همین دلیل است. عدالت مورد نظر در قوانین کیفری اسلام، به دلیل ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با اراده تشریعی خدای حکیم، عدالتی واقعی و به دور از هرگونه افراط و تفریط و نشأت گرفته از عدالت مطلقه خدای متعال است.[9]

ویژگی دیگر نظام کیفری اسلام که موجب می‏شود، این نظام از دیدگاه سزا دهی صرف فاصله بگیرد، انعطاف پذیر بودن این نظام است، چرا که در چون جرایمی حق الناس به صورت مطلق و در جرایم حق اللهی پیش از شهادت شهود یا اقرار، توبه مجرم نقش به سزایی دارد؛ هم چنان که در مجازات‏های تعزیری نیز توبه و عفو تاثیر گذار است. تاثیر گذار بودن توبه و عفو در مجازات، کارایی خاصی در ویژگی بازدارندگی و تاثیر گذاری مجازات دارد، زیرا مجرمی که واقعا از جرم خود پشیمان شده و در پی جبران بر می‏آید، بعید است بار دیگر مرتکب جرم شود و همین ویژگی است که این نظام را با نظریه عدالت ترمیمی نزدیک می‏کند

نکته قابل توجه دیگر، متفاوت بودن عدالت در مرحله قانونگذاری و اجراست. تفاوت شرایط خاص مجرمان و نیز اعمال کنندگان مجازات و نیز خطاپذیر بودن راه‏های اثبات جرایم، مهم‏ترین علل عدم تحقق عدالت واقعی است. از طرفی، قرار دادن شرایط سخت در مقام اثبات جرایم، نشان دهنده آن است که قانونگذار اسلام خواسته است، مجازات‏های شدیدی چون اعدام، به آسانی اجرا نشود.[10]

دلایل مخالفان و موافقان مجازات اعدام

[1] – رساله جرایم و مجازاتها نوشته بکاریا ترجمه دکتر اردبیلی

[2] – ر. ک. مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) مقاله ای از دکتر منوچر خزایی

[3]  - ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام . مرکز فتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

 [4] – ر. ک. مجازات اعدام براساس کنفرانس بین المللی سیراکیز(ایتالیا) مقاله ای از دکتر منوچهر خزایی سایت حقوقدانان

[5]  - آیت ا.. العظمی گلپایگانی ج 1 ص18: «و قال الشهید الثانی

[6]  - ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص

[7] – تحریر الوسیله – امام خمینی (ره) ج 2 ص

 [8]  - ر. ک. محمد ابراهیم شمس ناتری. بررسی تطبیقی مجازات اعدام. همان ص

 [9] – ر.ک. مصطفی دانش پژوه و قدرت ا; خسرو شاهی. فلسفه حقوق انتشارات موسسه امام خمینی (ره)

[10]  - ر. ک. محمد حسین طارمی. نقش بزهدیده در فرایند و پیامدهای جرم

پایان نامه نقاشی معاصر ایران در word

 پایان نامه نقاشی معاصر ایران در word دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه نقاشی معاصر ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه نقاشی معاصر ایران در word

چکیده
مقدمه
فصل اول؛ طبیعت و نقاشان منظره پرداز
- انسان شرقی و غربی در مواجهه با طبیعت ;
- ویژگی های منظره پردازی ایرانی و اروپایی ;
فصل دوم؛ نقاشی معاصر ایران
- تفکر و نقاشی معاصر ایران
- تحولات فرهنگی هنری دهه40-
فصل سوم؛ حسین کاظمی
- در باره حسین کاظمی
- نقدهای منتشر شده
- تحلیل آثار
فصل چهارم؛ منوچهر یکتایی
- درباره منوچهر یکتایی ;
- نقدهای منتشر شده
- تحلیل آثار
فصل پنجم؛ ابوالقاسم سعیدی
- درباره ابوالقاسم سعیدی
- نقدهای منتشر شده ;
- تحلیل آثار
فصل ششم؛ سهراب سپهری
- درباره سهراب سپهری ;
- نقدهای منتشر شده
- تحلیل آثار ;
فصل هفتم: نتیجه گیری
- نتیجه گیری
- فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه نقاشی معاصر ایران در word

- آشوری، داریوش، پیامی در راه(نظری به شعر و نقاشی سهراب سپهری)، چاپ اول، انتشارات طهوری، تهران،

- الیاده، میرچا، اسطوره- رویا- راز، ترجمه

- الیاده، میرچا، رساله در تاریخ ادیان، ترجمه جلال ستاری، چاپ سوم، انتشارات سروش،

- پاکباز، روئین، به باغ همسفران، چاپ اول، نشر نظر، تهران،

- جهانبگلو، رامین، ایران و مدرنیته(گفتگوهای رامین جهانبگلو)، چاپ دوم، نشر گفتار، تابستان

- سپهری، سهراب، اتاق آبی به همراه دو نوشته دیگر، انتشارات سروش، تهران،

- ستاری، جلال، در مقدمه کتاب؛ روانکاوی آتش، نوشته گاستون باشلار، ترجمه جلال ستاری، چاپ دوم، انتشارات توس، تهران،

- سوزوکی، د.ت، پهنه ذن، ترجمه فرامرز جواهری نیا، نشر فردوس، تهران، 1368- مقدم، محمد، جستار درباره مهر و ناهید، چاپ اول، نشر هیرمند، تهران،

- شاملو، احمد، هایکو؛ شعر ژاپنی، نشر ابتکار، چاپ چهارم، تهران،

- شایگان، داریوش، بت های ذهنی و خاطره ازلی، چاپ اول، انتشارات امیر کبیر، تهران،

- شمیسا، سیروس، نگاهی به سپهری، نشر مروارید، تهران، 1376-

- رضی، هاشم، آیین مهر(میترائیسم)، چاپ اول، نشر بهجت، تهران،

- عابدی، کامیار، از مصاحبت آفتاب، نشر روایت، تهران،

- کلارک، کنت، سیر منظره پردازی در هنر اروپا، چاپ اول، نشر ترمه، تهران،

- مجابی، جواد، پیشگامان نقاشی معاصر ایران(نسل اول)،چاپ اول، نشر هنر ایران، تهران،

-مقدم، محمد، جستار درباره مهر و ناهید، چاپ اول، نشر هیرمند، تهران،

- ممیز، مرتضی، در کتاب؛ سهراب سپهری؛ شاعر و نقاش، به کوشش لیلی گلستان، انتشارات امیرکبیر، تهران،

پایان نامه ها

- مهیمن، مریم، از طبیعت تا ذهن نقاش در نگارگری ایرانی، کارشناسی، مجتمع دانشگاهی هنر، تهران،

- میرزایی مهر، علی اصغر، سیر منظره پردازی در تاریخ نقاشی ایران، کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی هنر، تهران،

مقالات

- آغداشلو، آیدین، این ترانه مکرر آهنگین، فصلنامه حرفه هنرمند، شماره16، تابستان

- باشلار، گاستون، نیلوفرهای آبی، فصلنامه گیلان زمین، شماره، بهار

- پاکباز، روئین، تعادل سنت و نو، فصلنامه حرفه هنرمند، شماره16، تابستان

- جواهریان، فریار، تجلی باغ بهشت در هنر معاصر ایران، فصلنامه حرفه هنرمند،شماره24، بهار

- دادبه، آریاسب، غنای فقر، فصلنامه حرفه هنرمند، شماره 20، بهار

- سعیدی، ابوالقاسم، گفتگوی رامین جهانبگلو با ابوالقاسم سعیدی، ماهنامه کلک، شماره 42،

- مک اولی، تاماس، فرهنگ چند رگه، ترجمه روبرت صفاریان، فصلنامه حرفه هنرمند، شماره 15، بهار

- یکتایی، منوچهر، تغزلی به اسم نقاشی(گفت و گوی آغداشلو و یکتایی)، فصلنامه حرفه هنرمند، شماره 15، بهار

چکیده:

نقاشی معاصر ایران به دوره ای اطلاق می شود که از دهه 1320 آغاز شده است و تا کنون ادامه دارد. در این رساله چهار تن از نقاشان که فعالیت خود را از دهه های آغازین این دوران شروع کردند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت؛ حسین کاظمی، منوچهر یکتایی، ابوالقاسم سعیدی و سهراب سپهری

این نقاشان به طور عمده طبیعت را وسیله بیان کار خود قرار داده اند. انتخاب این نقاشان بر این دیدگاه استوار است که هر یک از آن ها از زاویه ای خاص و نگاهی شخصی به یک موضوع مشترک نگاه می کنند. تمامی آن ها از فرهنگ ایرانی سر بر می آورند و به دوره ای مشترک تعلق دارند، هر چند تحت تأثیر فضاهای مختلف، تأثّرات متفاوتی در آثار آن ها آشکار می شود. در این رساله سعی می شود تا با تأمل در مفهوم طبیعت و خوانش دوره کوتاهی از نقاشی معاصر ایران، سرانجام به طور جداگانه، با تأمل بر آثار هر نقاش به دنیای درونی او  نزدیک شویم. در این سفر نگارنده سعی می کند با همدلی با خالق اثر به عمیق ترین لایه های تخیل او نزدیک شود. پایه چنین تحلیلی بر نقد تخیلی استوار است. بر این اساس وحدت و بقای خیالپردازی در توشه گیری از عناصر چهارگانه وجود؛ آب، باد، خاک و آتش به انسجام می رسد. در غیر این صورت پایه های تخیل سست است و اثر هنری اصیل در حد بازی های فرمی و تصویری تنزّل خواهد کرد. این که تأثیرات بیرونی تا چه حد به این دنیای درونی هنرمند راه می یابند و او چگونه در رسیدن به خلقت وجودی ناب اثر با عنصر خلق آن اثر یگانه می شود مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

مقدمه :

رابطه انسان و طبیعت رابطه ای ازلی است. از زمان سرآغاز انسان طبیعت را مأوای خود دانسته، گاه با آن در ستیز بوده و گاه آن را مورد پرستش و احترام قرار داده است، آن را زمینه تخیّل خود قرار داده است و با آن اسطوره پردازی کرده است. در این رابطه ازلی است که جایگاه انسان در هستی معنا پیدا می کند و انسان از این رهگذر به کشف و شهودی در وجود خود دست پیدا می کند. در هر زمان که انسان از طبیعت دور شده است گویی به اضمحلال وجود خود نزدیک شده است. انسان شاعر، انسان عاشق، همواره در عمیق ترین لایه های تخیّل پیام آور پیوند با هستی و عشق به طبیعت است

 از این منظر، نقاشی منظره جلوه گاهی می شود تا نقاشان منظره پرداز منویّات و درونیّات خود را به مدد آن آشکار کنند. نقاشانی که طبیعت را مضمون کار خود قرار داده اند هر یک به شیوه خود در عناصر آن تخیّل می کنند. تخیّل، به اکتشاف نیروهای زنده در طبیعت    می پردازد، آدمی را از قید و بندها رها می کند و او را در اعماق عناصر طبیعی غوطه ور می سازد. تخیّل هنرمند همان روح است که با دنیا در می آمیزد

در این رساله آثار چهار هنرمند معاصر ایرانی مطرح می شود که عناصر طبیعت را برای بیان هنری برمی گزینند؛ حسین کاظمی، منوچهر یکتایی، ابوالقاسم سعیدی و سهراب سپهری،  چهار تن از چهره های معاصر نقاشی ایرانی هستند. تاریخ تولّد تمامی این چهار نقاش به دهه اول قرن حاضر می رسد، هر چند، در تقسیم بندی ها، کاظمی و یکتایی، در نسل اول پیشگامان نقاشی معاصر ایران و سپهری و سعیدی در نسل دوم قرار می گیرند. هر چهار نقاش مسیر سفر هنری خود را از تهران- پاریس آغاز می کنند، هر چند مسیرهای نسبتاً متفاوتی را در پیش می گیرند. همه این نقاشان زبان طبیعت را برای بیان هنری خود انتخاب می کنند، اما هر یک به طبیعت از منظر خود نزدیک می شوند

 بررسی آثار آن ها با استفاده از روش نقد تخیّلی بر اساس ابداعات گاستون باشلار[1] صورت می گیرد. در نظریات باشلار تخیّل به دو دسته بازتولید و تولیدی تقسیم می شود. در تخیّل بازتولیدی خلاقیتی دیده نمی شود، برخلاف تخیّل تولیدی که بر پایه خلاقیت پدید می آید. تنها هنرمندی می تواند تخیّل خلاق داشته باشد، که تخیّل او در ارتباط مستقیم با عناصر وجود قرار گیرد، وگرنه اثر او چیزی جز تکرار و تقلید و دگرگونی صورت نیست

در این تحقیق نقد براساس جستجو در زندگینامه هنرمند و یا تأکید بر جنبه های ساختاری اثر هنری صورت نمی گیرد، بلکه نگارنده سعی دارد، در لایه ای عمیق تر به عنصر خلقت وجودی اثر دست یابد و از طریق آن ارتباطی عمیق تر را با خالق اثر برقرار کند

برای کامل تر شدن بحث در فصول اول و دوم به شناخت ویژگی های منظره پردازی و مرور فضای اجمالی هنر معاصر ایران پرداخته می شود. از فصول بعد، هر فصل به تحلیل آثار یک هنرمند اختصاص داده می شود

فصل اول: طبیعت و نقاشان منظره پرداز

 انسان غربی و شرقی در مواجهه با طبیعت :

برای درک و شناخت بهتری از منظره پردازی در نقاشی ایرانی، ناگزیر به مقایسه آن با سایر تلاش هایی که در نقاط دیگر در این زمینه صورت گرفته است، هستیم تا از این رهگذر و در تقابل با دیگری به شناخت عمیق تری از خود دست پیدا کنیم

به طور کلی مکتبی با عنوان منظره پردازی[2]، که در آن پیکره انسان به طور کامل حذف شود، در اروپا از قرن هفدهم میلادی مطرح می شود و در ایران هیچ گاه با این عنوان مطرح   نمی شود.” با این وجود منظره همواره بخش جدایی ناپذیر بسیاری از نقاشی های ایرانی و اروپایی بوده است، چنانچه معدود آثاری در دوره ایلخانی، در جامع التّواریخ و کلیله و دمنه یافت می شود که در آن ها بدون پرداختن به مضمونی داستانی تنها منظره پردازی وجود دارد و اثری از پیکره در آن ها مشاهده نمی شود. در این دوره نقاشان چینی که در دوره سونگ صاحب مکتب منظره پردازی بودند به دربار ایران آمد و شد داشتند که تأثیر آن ها بر این منظره پردازی ها مشهود است.” (مصاحبه با مهدی حسینی)

با توجه به این مسأله در این بخش ابتدا به توضیح مختصری از دیدگاه انسان شرقی و غربی در مواجهه با طبیعت می پردازیم و سپس ویژگی های مهم منظره پردازی ایرانی و اروپایی را مورد بررسی قرار می دهیم

 مفهوم طبیعت در نگاه انسان غربی، با توجه به تغییر در دیدگاه فلسفی او در طول زمان دچار دگرگونی شده است

واژه طبیعت تا قبل از قرن هفدهم میلادی به عنوان “آنچه زاده شد” به کار می رفته است. “در الهیّات قبل از عقل باوری سوبژه[3] به همه چیزها بیرون از من خطاب می شد و ابژه[4] به معنی تصاویر ذهنی ما بوده است. اما در دوران عقل باوری بعد از دکارت سوبژه تبدیل به عالم یقین می شود یعنی پذیرش امر بیرونی وابسته به سوژه می شود و هیچ شیءای، مستقل از ذهن شناسنده معنا نمی یابد و در مقابل، ابژه تبدیل می شود به آنچه بیرون از ذهن(سوبژه) است و مقابل نهاده صرف است. و در حقیقت اشیاء شان الهی ندارند بلکه فقط شیئیّتی دارند که حقیقتشان وابسته به ذهن خلاق “من” نقاش دارد. این نحوه تلقی، موجب تحمیل نظام کلّیت گرا شد و این کل گرایی دستگاه مند که به تصرف همه امور توسط خرد انجامید، نوعی نگاه جدید به اشیاء را شکل بخشید که در وهله نخست قرار یافتن کلّیتی در مقابل لنگرگاه نگاه بود، کلّیتی به مثابه تجلی توان صرف و خلاقیت انسانی وتخفیف طبیعت از پیش بوده. آنچه حائز ارزش می شود خلق دوباره عالم است در ذهن انسانی.” (دادبه،1386،ص130)

اماّ در مقابل این دیدگاه، انسان شرقی همواره نگاه سوبژکتیو خود به طبیعت را حفظ کرده است. برای مثال؛ “آیین بودا آموزه های شخص روشن شده و یا به سخن دیگر آیین روشن شدگی است. این همان درک خود و جوهره طبیعت جهان و رهایی روان از تن است، جوهر طبیعت، هستی است و کسی که هستی را درک کند به روشن شدگی می_ رسد.”(سوزوکی،1368، ص46) “این بینش یا نگاه ذنانه حالتی از جان هنرمند است که در آن جان او میان خود و چیزهای دیگر پیرامونش جدایی و دویی نمی بیند.”(شاملو.پاشایی، 1384،ص82) در تفکر شرقی طبیعت کلّ یکپارچه ای است که مظهر تجلّی پروردگار است. بدیهی است در چنین تفکری انسان هیچ گاه خود را در میان طبیعت و ذهنیت قرار نمی دهد. چنین انسانی ستایشگر طبیعت است و طبیعت هرگز به عنوان ابژه ای در دست او که باید مورد شناسایی قرار گیرد، مطرح نشده است. او جزئی از طبیعت است و طبیعت در درون او جریان دارد

هنرمندی که بن مایه های تفکر او در چنین مکتبی ریشه دارد، نگاه خاصّ خود را به طبیعت مطرح می کند. از این رهگذر درک تفاوت در نگاه نقاشان در مقایسه ویژگی های منظره پردازی در آثار آن ها اهمیت پیدا می کند، که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد

مقایسه ویژگی های منظره پردازی ایرانی و اروپایی :

در اینجا به مقایسه برخی ویژگی های منظره پردازی ایران و اروپا می پردازیم تا از خلال آن به درک روشن تری از بن مایه های ذهنیت و تفکر نقاش ایرانی دست پیدا کنیم. بر این اساس تأمل در این نکته که نقاش در هر دوره ای چه میزان به طبیعت نزدیک و از آن دور می شود اهمیت پیدا می کند

- منظره پردازی نمادگرایانه

“هنر در اصل خود تا اندازه ای نمادگرایانه است و این که ما در پذیرفتن هر نماد تا چه اندازه از خود آمادگی نشان دهیم، قدری به سوابق ذهنی مان مربوط می شود; سیر تعالی و پیشرفت منظره پردازی از قرون وسطی به بعد، خود پاره ای از تحولاتی کلی دوره ای را تشکیل می دهد که در آن روح انسانی دیگر بار به جستجوی نوعی هماهنگی و همرنگی با محیط پیرامونش برخاست.” (کلارک،1370،ص21)

پاسخ به این سوال که هنرمند قرون وسطی از چه رو خشنودی اش را در به کار گیری نمادها جستجو می کند، تا حد زیادی به فلسفه مسیحیت آن دوره باز می گردد. از آن جایی که تفکر پیدایش انسان به دنبال زایش گناه در مسیحیت پذیرفته می شود، در این تفکر هر گونه لذت بردن از لذایذ دنیوی در ادامه و تأیید گناه نخستین منحط شمرده می شود. بنا بر این در فلسفه ای که اعتقاد آن بر این است که زندگی دنیوی صرفاً مقدمه ای کوتاه و گناه آلود بر زندگی اخروی است، بستره پیرامون این زندگی نمی تواند شایسته توجه باشد در نتیجه برداشتی که از ظواهر دنیوی می رود، باید تا حد امکان نمادگرایانه شود تا بار گناه سبک تر گردد. “همچنان که بدگمانی نسبت به طبیعت در ذهن قرون وسطایی ریشه       می دواند، استعداد او در نمادپردازی بالا می گرفت. هنر آن دوره برای این که در عین حال که از طبیعت روی بگرداند همچنان مورد توجه باقی بماند، همواره با نوعی زبان تزیینی همراه بوده است.”(کلارک،1370،ص24)

برای چنین هنرمندی گل وگیاه جدا از خوش نمایی ظاهریشان نمود و نشانی از حقایق الهی را نیز در بر دارند. قدم بعدی در منظره پردازی این بود که چنین فردیت هایی به یاری تخیل در هم آمیزند و به کلیتی بدل شوند که خود نمادی از کمال باشد. این قدم با کشف باغ بود که برداشته شد. این باغ که فضا را به سوی تخیل عمومی در پذیرش بهشت آماده می کرد اکنون از نظر کلیسا پذیرفته می شد

“پندار گلستان و سبزه زاری که بتوان فارغ از سختی های روزگار در آن آرمید. یعنی جایی که انسان و عشق انسانی و عالم روحانی بتواند با تمامیت خود در آن به جلوه درآید، همزمان با رسیدن دیگر ارمغان های شرق به غرب در اشعار پروانسی ظاهر شد.”(کلارک،1370،ص26)

اماّ بر خلاف چنین تفکری در اندیشه ایرانیان باستان تفکر نطفه انسان به همراه گناه جایگاهی ندارد. در این بینش، انسان به عرصه گیتی قدم نهاده است تا اورمزد را در ساختن جهانی بهتر یاری دهد. چنین انسانی سرشت نیکو(منیو) وهمچنین اندیشه شر(انگرمنیو) را در درون خود می یابد و خویشتن را در برابر اعمالی که انجام می دهد مسئول احساس      می کند. بدیهی است که این فرد در جهت ساختن جهانی برتر از هیچ تلاشی فروگذار   نمی کند و این باور را عملاً در زندگی خود جاری می کند. در عین حال نگاه رازآمیز به هستی و زندگی جز جدایی ناپذیر فطرت ایرانی است. شاعر و هنرمند ایرانی همواره از بیان صریح حقیقت پرهیز می کند و آن را در لفّافه ای از رمز به تصویر درمی آورد. روح نمادپرداز ایرانی در میان طبیعت عناصری را می جوید و آن را نماد اندیشه خود می سازد. تصوف که اندیشه غالب هنرمندان ایرانی است، خود را به اعتبار نمادها در هنر این سرزمین زنده می کند. ” تصوف از آمیختن معتقدات آریایی و سامی به وجود آمد و با بهره گیری از اسلام جهان بینی خود را به اعتبار قرآن تفسیر کرد. در این آمیزه جنبه آریایی و سامی چنان دگرگون شدند که تصوف از هر دو استقلال یافت. تصوف با نظری جامع و عمیق به شخصیت انسان می نگرد و با طبع انسانی سازگار است. راز قدرت عظیم تصوف را باید در همین جست؛ در همان حال که سرکوبی نفس را اساس زندگی می شمارد، فعالیت عقلانی را از انسان دریغ نمی دارد.” (مهیمن،1368،ص9)

بنابراین در این منظره ها هر درخت، گل و صخره علاوه بر وجود ظاهری نمادی از فیض الهی است که با الوانی درخشان رخ می نماید. نمادهای عرفانی در سراسر این نقاشی ها قابل تشخیص است، آن چنان که در اولین نگاه تزئینات و تکرار آن ها چشم را می نوازد که این نمادی از تذکر در عرفان است

-منظره پردازی از واقعیت

عشق است که واقعیات را به هنربدل می کند. عشق است که آن ها را پیوند می دهد و تا فراز بالاتری از حقیقت برمی آورد. و در منظره پردازی عشقی اینسان فراگیر، با نور است که به بیان درمی آید

هنرمندان اروپایی پس از قرون وسطی کنجکاوی عجیبی نسبت به مشاهده طبیعت در خود احساس کردند. دستاورد این تشنگان اطمینان البته پرسپکتیو علمی بود که به کمک آن طبیعت را به قاعده درآوردند. بنابراین نور در این دوران نقش مهمی را در وحدت بخشی به اثر به عهده گرفت. در این میان جیوانی بلینی[5] از بزرگترین منظره پردازان غرب پا به عرصه وجود گذاشت که سرشتی بسیار حساس به نور داشت. او تنها متّکی بر انگیزش- های عاطفی خویش به چنین مرحله ای از پرداخت نور در کار می رسید. “منظره های وی نمونه عالی واقعیاتی هستند که با نور عشق زندگی یافته اند;او از عشق عرفانی نسبت به طبیعت نیرو می گرفت و به همین دلیل هرگز همتایی نیافت که بتواند مجموعه ای چنین متنوع از پدیده های طبیعی را وحدت بخشد. “(کلارک،1370،ص54) در مقابل بلینی      می توان جکوب وان رویزدائل[6] را نام برد . او عاطفه شدید خود را در نگریستن منظره با در هم نشاندن نور و سایه های گسترده به بیان می کشد.اما نور این صحنه ها حال و هوای خاصی دارد و آن پویایی آن است که با فروغ ایستا و خاموش و اشباء بلینی در تضاد است. این طرز برخورد با طبیعت الهام بخش آن گونه رعب آمیخته به احترامی شد که یک قرن بعد هنرمندان و نویسندگان رومانتیست[7] دریافت خویش از متعالی را بر آن مبتنی ساختند

از طرفی در تفکر ایرانی و تصوف، هنرمند در عین حال که به دنیای خیالی نظر دارد، جهان مادی همچنان برای او قابل احترام و منبع بخشش الهی می باشد. در آثار هنری نیز با همه شاعرانگی و افسونی که در آن است، واقعیتی ساری است که در فراسوی برداشت های حسی قرار دارد، واقعیتی آن چنان حقیقی که واقعیت جهان ملموس را به چالش می گیرد. ” ایرانیان مردمانی با اندیشه های فرا طبیعی بودند، برای آن ها “سرو آسمانی” به اندازه “اثاثیه زمینی” نزدیک و واقعی می نمود.”(مهیمن،1368،ص11)

در عین حال عمق نمایی و استفاده از نور آن چنان که توسط هنرمند غربی به کار گرفته شد، هیچ گاه از سوی هنرمند ایرانی پذیرفته نشد. در نقاشی ایرانی تمام سطوح کنار هم قرار می گیرند و نقاش با خلاقیتی که از ناخود آگاه جمعی اش ناشی می شود، به همزمانی در اثر خود می رسد، یعنی وقایع مختلف بدون این که ترجیهی به هم داشته باشند در کنار هم تصویر می شوند

نور نیز به صورتی که نقاش اروپایی برای تداوم فضایی در اثر خود از آن بهره می جوید، در نقاشی ایرانی به کار گرفته نمی شود. در این نقاشی نور در تمامی فضای اثر به یک سان وجود دارد، بدون این که منبع مشخصی داشته باشد. نور بر تمامی رنگ ها می تابد و رنگ ها با همنشینی بی همتا در کنار هم قرار می گیرند و به این ترتیب کل اثر به مثابه یک تکه جواهر می درخشد. و این چنین نور که در تفکر ایرانی سر آغاز هستی است، عشق خود را به یک اندازه بر تمامی اثر عرضه می کند

-منظره های خیالپردازانه

در تاریخ نقاشی اروپا برخی از نقاشان مانند گرانوالد[8] و آلتدورفر[9] شور تازه ای به منظره پردازی بخشیدند. “این نقاشان با بهره گیری از اشکال و نمادهای اضطراب انگیز در دل طبیعت، در هم تنیدگی تیره روح انسانی را در آثار خود بازتاب می دادند. آنان از زمره هنرمندانی بودند که اکسپرسیونیست[10] شان می نامیم.”(کلارک،1370،ص71)

 آلتدورفر با بهره گیری از نور و با در هم پیچیدن آتش و سیلاب طبیعت سرکش را بازنمایی می کند، منظری که ترنر بعدها آن را در نهایت شکوه به کار می گیرد. اما شکل دیگری از منظره پردازی خیال پردازانه اغراق در شکل است. نقاشانی مانند تینتورتو[11] و الگرکو[12] که عناصر گیرای طبیعت را به  خدمت عواطف خود درمی آوردند

اما نقاشی ایرانی به طور باالقوه سرشار از خیال است وبیننده را نیز در این تخیّل با خود همراه می کند. “هنر نگارگری هنری است معنوی مربوط به عالم خیال. همان جهانی که طبق نظر حکمای اسلامی مانند ملاصدرا مقر بهشت است و سهروردی آن را عالم صور معلق می نامد. به همین جهت این هنر می کوشد تا همان بهشت روی زمین و عدن را با تمامی زیبایی های آن ، شادی ها و الوان مسرت بخشش جلوه گر سازد.” (مهیمن،1368، ص11)

اما هنرمند ایرانی که حسی تلخ نسبت به طبیعت ندارد، تاثیرات هنر چین را با بیانی تازه در کار خود ایجاد می کند. در دوره ایلخانی به تدریج با حضور رنگ های شاد با حال و هوای ایرانی، خاکستری های رنگین و ملایم چینی زنده و پرانرژی تر می شوند. از این دوره وجود ابرهای مواج و صخره های در هم پیچیده، آب های اسفنج گونه و درختان بزرگ در نقاشی ایرانی آشکار می شوند. اما این اغراق در شکل حتی تا حدی که به آنیمیسم[13] در نقاشی می رسد، هیچ گاه بیان گر رعب و هیجان نیست بلکه در پرتو رنگ های درخشان حسی ظریف را منتقل می کند

-منظره پردازی آرمانی

در دوره رنسانس هر مفهوم ادبی در پی رسیدن به آستان آرمانی بود. ” منظره پردازی نیز، هم در زمینه مضمون و هم در طرح بندی، هوس رسیدن به قله های بلندی را در سر     می پروراند که به نقاش امکان دهد موضوع را با نگرش مذهبی تاریخی یا شاعرانه بپردازد.” (کلارک،1370،ص97) در این میان جورجونه[14] با رقص نور کیفیتی شاعرانه و موسیقی وار به اثرش داد. وارث حقیقی شعر او کلود[15] بود. نگاه او با حساسیت فوق العاده اش به سختی با نگاه امپرسیونیست ها تفاوت دارد. او قادر است بی هیچ تظاهری تمام دریافت هایش از طبیعت را وقف احساس شاعرانه اش کند

منظره های ایرانی هر چند که در اکثر موارد مضمونی تاریخی یا شاعرانه را در بر می گیرند، اما همواره یادآور پیام ازلی هستند. برای آشنایی بیشتر با بن مایه های تفکر ایرانی ذکر نکاتی چند درباره عرفان اسلامی ضروری است

” 1- در عرفان اسلامی انسان در افق تاریخ قرار نمی گیرد، بلکه مبنای انسانیت او را امانت روز الست و عهد ازلی معین می سازد. به عبارت دیگر منشا تاریخ نه سیر تکامل روح است و نه عوامل کار و تولید، بلکه آنچه انسان را انسان می کند و علت غایی بازگشتن به مبدا به شمار می آید واقعه ای است که می توان “ورای تاریخی اش” خواند

2- چون انسان بار امانت و جامعیت را پذیرفته و از آن جا که نسخه کتاب عالم است، خود باالقوه انسان کامل مظهر حقیقت محسوب می شود و در نتیجه نهایت کمال انسان در این است که به جامعیت باالقوه فعلیت ببخشد

3- وفاداری به امانت و تذکر عهد، یگانه غرض خلقت و عالی ترین نقش تفکر است

فیض حق که طالب تذکر است و تمنای انسان که به خاطر می آورد موجب بروز عشق    می شود و عشق نوسانی است بین جلال هستی که در عین دفع جذب می کند و جمال جذبه ای است که در عین جذب دفع می کند. این نوسان مدام بین خالق و مخلوق همانا سیر و سلوک است که سالک را به کوی دوست یعنی ماورای خاطره ازلی دعوت می کند و سالک از آن رو در سیر و سلوک است که به یاد می آورد و از آن رو به یاد می آورد که گوشی شنوا به پیام خفته در خاطره دارد.”(مهیمن،1368،ص17)

در پرتو چنین تعالیمی است که ذهنیت و هنر هنرمند ایرانی شکل می گیرد و هنری عارفانه و شاعرانه را به وجود می آورد که ریشه در باورها و خاطرات ازلی مردم این سرزمین دارد. چنین هنری با چنین پشتوانه تفکر ویژگی آرمان گرایانه را به شیوه خود به بهترین شکل بازتاب می دهد

اما سرانجام در 1850 میلادی، مالتوس[16] و داورین[17] تمامی افسانه کهن و غرور رنسانسی را در هم شکستند و به همراه از هم پاشیدگی گذشته آرمانی منظره پردازی آرمانگرا نیز رنگ باخت. چنان که گفته خواهد شد شرق نیز از این آوار دور نماند و ارزشهای این سرزمین نیز رو به زوال گذاشت

-نگرش طبیعت گرا

سرانجام در تاریخ منظره پردازی اروپا زمانی رسید که منظره فقط برای خود منظره به تصویر درآمد. در این هنگام نور به منتهی درجه بروز خود دست یافت. در بهترین آثار کنستابل[18]، ناتورئالیسم[19] به افق های تازه ای دست می یابد، چرا که به باور وی طبیعت آشکارترین مظهر تجلی اراده خداوندی بود و اگر منظره پردازی می توانست به جوهره آن نائل آید، کارش خود به خود به وسیله بیان پندارهای اخلاقی بدل می گردید. کورو[20] نیز اعتقاد داشت باید خود را به برداشت های نخستین واسپاریم؛ شور ما صمیمیت عواطف را به دیگران منتقل خواهد کرد

اما مونه[21]، سیسیلی[22] و پیسارو[23] در دهه 1860 میلادی ناتورئالیسم را به کامل ترین وجهی در آثارشان به نقش کشیدند. وحدت فضایی آنان نیز به واسطه نور تامین می شد که جوهره اصلی ناتورئالیسم حقیقی محسوب می شد. مونه و پیسارو پا را فراتر گذاشتند و به بیرون کشیدن رشته های رنگهای ناب از طبیعت پرداختند که نور از ترکیبشان حاصل می شد. در 1869 رنوار به مونه پیوست تا هر دو به موضوعات یکسانی بپردازند و از همین اتحاد بود که امپرسیونیسم[24] زاده شد

 امپرسیونیسم مکتب شورو وجد نور و برداشت لحظه ای ناب بود. در عین حال نباید فراموش کرد که ممکن است این بازنمایی برداشت های بصری ناب و تکیه بر دنیای مادی هنر را از پیوندی به کمال با هستی دور نگه دارد، پیوند با صور، خط و مفاهیم ذهنی. “در همین دوران است که مانه[25] در تابلو ناهار در کارگاه هنری سفره مقدس با همان عناصر سمبلیک را در پشت سر خود (هنرمند) به عنوان پس زمینه ای که هنرمند از آن عبور کرده می نهد. سفره مقدس که روزمره و نسبت به خود هنرمند بی ارزش می شود. مانه در آثارش تسلط مفاهیم از پیش موجود را با روزمره کردنشان محو می کند; در امپرسیونیسم به نظر می رسد به پایان متافیزیک در نقاشی رسیده ایم؛ هر چیزی و در هر جایی قابل کشیدن است.”(دادبه،1386،ص130)

تأثیر امپرسیونیسم بر روی هنرمندان ایرانی به عنوان اولین مکتب مدرن که وارد ایران شد غیر قابل انکار است. اماّ این که آیا این هنرمندان در پی این تأثیر به بازنگری بصری صرف پرداختند یا خیر، در خور تأمل است. چنان که امپرسیونیست های متأخر نیز به زنده کردن دوباره مفاهیم پرداختند. “سزان[26] دوباره در جهت احیای متافیزیک و کشف جهان هستی پرسش هایی را از نو در طبیعت بیجان هایش پیش می کشد; ونگوگ[27] با شوریدگی پروژه متافیزیکی را ادامه می دهد و گوگن[28] حقیقت مورد پرسش متافیزیک را در خارج از حوزه تمدن آن جستجو می کند.”(دادبه،1386،ص131)

گوگن در یکی از نامه هایش چنین عنوان می کند: “من با آرایش دادن خط ها و رنگ ها ، دست آویز کردن برخی موضوعات طبیعت، به همنوایی و هماهنگی هایی می رسم که نمایشگر هیچ چیز نیستند. آرایش های من هیچ پندار سرراستی را بیان نمی کنند، ولی همچون موسیقی اندیشه را به جریان می اندازند. و این کار را نه به یاری پنداشت یا صورتی مشخص، بلکه صرفاً با استفاده از روابط مرموزی انجام می دهند که بین ذهن ما و آن همراهی های خطی و رنگی وجود دارد.”(کلارک،1370،ص206)

فصل دوم: نقاشی معاصر ایران

 تفکر و نقاشی معاصر ایرانی :

[1] – Gaston Bachelard (1884-1962)

[2] – Landscape Painting

[3] – Subjectum

[4] – Objectum

[5] – Bellini (1430-1516)

[6] – Jacub Van Ruysdael (1629-1682)

[7] – Romantist

[8] – Grunewald (1475-1528)

[9] – Altdorfer (1480-1538)

[10] – Expressionist

[11] – Tintoretto (1518-1594)

[12]-  El Greco (1541-1614)

[13] – Animism

[14]- Giorgione (1478-1510)

[15] – Clode (Clode Lorain) (1600-1682)

[16] -  Thomas Robert Malthus (1766-1834)

[17] – Charles Robert Darwin (1809-1882)

[18] – John Constable (1776-1837)

[19] – Naturerealism

[20] – J.B.Camille Corot (1796-1875)

[21] – Claude Monet (1840-1926)

[22] – Alfred Sisley (1839-1899)

[23] – Camille Pissarro (1831-1903)

[24] – Impressionism

[25] – Edouard Manet (1832-11883)

[26] – Cezanne (1839-1906)

[27] – Van Gogh

[28] – Gouguin (1848-1903)

مقاله قتل در فراش در word

 مقاله قتل در فراش در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قتل در فراش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قتل در فراش در word

مقدمه
فصل اول: تاریخچه وسوابق درایران،فرانسه ودیگرکشورها
گفتاراول: تاریخچه
گفتاردوم: سوابق درقوانین ایران
گفتارسوم: سوابق درقوانین فرانسه
گفتارچهارم: سوابق دردیگرکشورها
فصل دوم: سوابق فقهی وروایی
گفتاراول: سوابق وآرای فقهی
گفتاردوم: روایات
فصل سوم: حکمت وعلت حکم
گفتاراول: تهییج وتحریک روحی
گفتاردوم: دفاع ازعرض وناموس
فصل چهارم: بررسی شرایط واثبات موضوع
گفتاراول: شرایط ماده630درخصوص معافیت ازمجازات
گفتاردوم: اثبات موضوع
فصل پنجم: ایرادات ونواقص
نتیجه گیری
منبع ومآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قتل در فراش در word

1- قانون مجازات عمومی مصوب

2- قانون مجازات اسلامی مصوب

3- قانون آیین دادرسی کیفری

4- تحریرالوسیله امام خمینی

5- مقاله سجادخسروی

6- مقاله دکترمحمدجعفرحبیب زاده

7- مقاله سیدحسن هاشمی

8- مقاله دکترحسین مهرپور

تحلیل وبررسی ماده630 قانون مجازات اسلامی

 «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حا ل آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح نیز در این مورد مانند قتل است.»

مقدمه

باپیروزی انقلاب اسلامی ایران واصلاح قوانین ومقررات براساس شرع کاربازنگری قوانین حاکم برجرایم ومجازاتهانیزآغازشدوبسیاری ازاین قوانین تغییراتی کردند.درحوزه حقوق جزااین امرمنجربه تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید باتوجه به این موضوع قانون مذکورازقوانین موجوددرفقه اقتباس شده است البته باتوجه به عدم وجود سابقه وهمچنین ضرورتهای عملی ویافتن راه حلهای متناسب بامقتضیات حکومتی بیشترازقوانین سابق پیروی شده است.بعدازاتمام مهلت آزمایشی قانون تعزیرات مصوب 1362 ولزوم طرح وتصویب مجددآن درمجلس ، لایحه مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)به مجلس تقدیم شد.مجلس پس ازبررسی باتغییرعنوان آن به تعزیرات ومجازاتهای بازدارنده آن رادردویست وسی ودو ماده وچهل وچهارتبصره دردوم خرداد1375 به تصویب نهایی رساند که درتاریخ ششم خرداد 1375 شورای نگهبان آن راتایید نمود

بحث ماراجع به یکی ازمواد این بخش ازقانون مجازات اسلامی است که هم ریشه فقهی وهم سابق قبلی (قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی) دارد

ماده مذکورماده  630قانون مجازات اسلامی فعلی است «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکّره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب نیزدراین موردمانند قتل است»که در قانون حدود،قصاص ودیات مصوب بعدازانقلاب وقانون تعزیرات مصوب  1362 نیامده است ودرقانون تعزیرات فعلی احیاء شده است . این ماده که اقتباس ناقصی ازمسأله ای درتحریرالوسیله امام (ره) است زیرافقط قسمتی ازمسأله که مربوط به عالم اخلاق است رابه این ماده تبدیل کرده ونسبت به بخش حقوقی که همان اقامه شهودبرای اثبات زنامی باشد سکوت کرده است پرسش اساسی این است که آیاقانون گذارازادبیات حاکم برکلام فقهاوروایات موجوددراین زمینه پیروی کرده است؟وآیاماده630 قانون مجازات اسلامی سال 1375 ازپشتوانه درست فقهی،حقوقی برخورداراست؟آیاازقیودوشرایط مربوط به قتل درفراش که درمنابع فقهی موردبحث،رد وتایید قرارگرفته دراین ماده سخنی به میان آمده است؟

ازآنجـاکه این ماده درسابق نیزبحث انگیزبوده دراینجابه بحث پیرامون مبانی فقهی وحقوقی آن می پردازیم

تاریخچـه

موضوع«قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است. از نظر آشوریها، قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری ، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هر دو آنها را بی درنگ بکشد. دریونان باستان ودر قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکردکه بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آنها بر وی مجاز بود. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدرنیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند

گفتاردوم

سوابق درقوانین ایران

نخستین متـن قانـونی که در مـورد موضــوع و حکم ماده 630 قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه 1304 است. به موجب این مـاده: « هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منـزله وجود در یـک فـراش است، مشاهـده کنـد و مرتکـب قتـل یا جرح یا ضـرب یکـی از آنها یا هردو شود از مجـازات معــاف است. هـرگاه به طریق مزبور دختر یا خـواهر خـود را با مرد اجنـبی ببیند ودر حقـیقـت هـم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحهای محکوم خواهد شد واگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه از یازده روز تا دوماه محکوم میشود.»

تصویب ماده 179 قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد درایران ندارد

گفتارسوم

سوابق درقوانین فرانسه

     قانون مجازات فرانسه تحت عنوان جنایات و جنحه‏هایی که از مجازات معافند، مواردی را برشمرده و از جمله در ماده 324 پس از آنکه می‏گوید علی الاصول قتل زن بوسیله شوهر یا قتل شوهر بوسیله زن از مجازات معاف نیست مگر اینکه زندگی مرتکب، قتل در خطر افتاده باشد، مقرر می‏دارد: «معذالک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا (به گونه‏ای که در ماده 336 پیش بینی شده) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد بود.» (ماده 336 که اینجا مورد اشاره قرار گرفته ناظر به این است که فقط شوهر می‏تواند از زنای همسرشکایت کند آن هم به شرط آنکه خود در منزل مشترک رفیقه نیاورده و با زن دیگر رابطه برقرار نکرده باشد) مطابق ماده 326 قانون مجازات فرانسه مجازات چنین قتلی به یکسال تا 5 سال حبس تقلیل پیدا می‏کند؛ البته باید گفت که شق دوم ماده 324 فوق الاشعار و نیز مواد 336 و 339 به موجب قانون 11 ژوئیه 1975 نسخ شد؛ در قانون مجازات جدید فرانسه که با اصلاحات و تغییرات زیاد تصویب و در تاریخ اول مارس 1994 به اجرا گذاشته شد اثری از آن دیده نمی‏شود؛ به نظر می‏رسد در قانون مجازات جدید، زنا ولو زنای محصنه اگر توأم با عنف و یا فریب نباشد، اصولاً جرم محسوب نشده و مجازات ندارد؛ زنای زن شوهردار یا مرد زن‏دار، می‏تواند نقض جدی تکلیف و تعهد مربوط به ازدواج تلقی شده و موجب درخواست طلاق گردد. گویا رواج این فکر که زنا و اصولاً روابط نامشروع جنسی ممکن است صرفا یک گناه محسوب شود که صرفا مسؤولیت فرد را در برابر خدای خود در پی دارد و نه جرمی که جامعه و حکومت بتواند برای آن کیفر قرار دهد، در این روش قانونگذاری فرانسه مؤثر بوده است؛ اقدامات طرفداران حقوق زن نیز طبعا در اصلاح مقررات جزایی مربوط به زنا و به خصوص حذف شق 2 ماده 324 نقش داشته است

 گفتارچهارم

سوابق دردیگرکشورها

باتوجه به اینکه این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن ودختر خود درشؤون زندگی داشت. به دلیل وجود چنین حکمی درتمدنهای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. ازجمله ماده 37 قانون جزای پرتغال و ماده 428 قانون جزای موناکو و ماده 413 قانون جزای بلژیک مصوب 1867 و ماده 587 قانون جزای ایتالیا مصوب 1930 به بیان حکم این موضوع پرداخته اند. همچنین در قوانین پاره ای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون جزای کویت مصوب 960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات قتل مزبور به مدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه مقرر در ماده 234و 236 تقلیل یافته است

  « بخش دوم »

سوابق فقهی وروایی

مقاله جرائم سازمان یافته در word

 مقاله جرائم سازمان یافته در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرائم سازمان یافته در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جرائم سازمان یافته در word

چکیده         
تعریف جرم سازمان‌یافته          
ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته       
ویژگی سازمان مجرمانه          
ویژگی‌های جرم ارتکابی          
جرایم سازمان‌یافته فراملی       
اهداف و آثار جرم سازمان‌یافته       

مصادیق جرایم سازمان‌یافته       
عوامل اساسی رویکرد مجرمان به جرایم سازمان‌یافته      
نتیجه‌گیری              
منابع        

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جرائم سازمان یافته در word

1 بسیونی، محمد شریف و وتر، ادوارد، درآمدی بر درک جرم سازمان‌یافته، ترجمه محمدابراهیم شمس‌ناتری، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره34، بهار 1380

2 بوسار، آندرو، بزه‌کاری بین‌المللی، ترجمه نگار رخشانی، تهران، گنج دانش، 1375

3       شمس ناتری، محمد ابراهیم، بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان‌یافته با رویکرد به حقوق جزای بین‌المللی، دانشگاه تربیت  مدرس، 1380

4       کنفرانس وزارتی جهان پیرامون سازمان‌یافته فراملی ( ناپل، ایتالیا، 21ـ23 نوامبر 1994 ) اعلامیه سیاسی و طرح اقدام جهانی:U.N.Doc: A/49 / 748 (1994)

5.       کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی، ماده 3، پاراگراف دوم

6       کی‌نیا، محمد، روا‌ن‌شناسی جنایی، تهران، انتشارات رشد، 1374

7       نجفی ابرند آبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1377

چکیده

گاهی افراد با تبانی به منظور دست‌یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می‌کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می‌گیرد.[1]

نوشتار حاضر تلاش می‌کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی‌های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند

این پژوهش می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد

 1 تعریف جرم سازمان‌یافته

تعریف‌‌های زیادی از جرم سازمان‌یافته ‌ارایه شده ‌است که با وجود تفاوت‌هایی که دارند از حیث مفهوم مشترک هستند. در یکی از کوتاه‌ترین تعریف‌ها جرم سازمان‌یافته عبارت است از: «فعالیت مجرمانه مستمری که با هماهنگی صورت می‌گیرد»؛

این تعریف که هم دایره جرم سازمان‌یافته را بسیار گسترده کرده و تمام جرایمی که با مشارکت یا معاونت دو یا چند نفر ارتکاب می‌یابد را شامل می‌شود و هم از حیث تعداد مرتکبان و نوع فعل ارتکابی و شرایط و خصوصیات اطلاق دارد، دارای معنای جامع و مانع نبوده و نمی‌تواند مبنای مباحث مربوط قرار گیرد. در تعریفی دیگر که مورد اتفاق تمامی‌جرم شناسان معرفی شده است‌، جرم سازمان‌یافته ‌اقدام مجرمانه مستمری است که برای کسب سود و منفعت از طریق انجام فعالیت‌های غیر قانونی مورد نیاز مردم انجام می‌شود

این تعریف نسبت به تعداد مرتکبان و سازمان یافتگی جرم و تبانی میان مجرمان و ایفای نقش خاص از طرف هر یک از آنان ساکت بوده و در نتیجه، تعریف جامع و کاملی نیست

از میان تعریف‌های مختلف دیگری که در این مورد وجود دارد یکی از مناسب‌ترین آن‌ها تعریفی است که بر اساس آن جرم سازمان‌یافته عبارت است از یک سری معاملات غیر قانونی که توسط مجرمان متعدد برای یک دوره مستمر صورت می‌گیرد و هدف از این معاملات کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی است در صورتی که برای کسب قدرت اقتصادی لازم باشد؛ این تعریف که نسبتاً جامع و مانع است، با تعریف مبسوط دیگری که جرم سازمان‌یافته را اقدام مجرمانه غیر ایدئولوژیک می‌داند که توسط گروهی از افراد که تعامل اجتماعی نزدیک به هم دارند ارتکاب می‌یابد و هدف از آن به دست آوردن منفعت و قدرت است کامل‌تر می‌گردد

با وجود این که در تعریف‌های ذکر شده، جرم سازمان‌یافته بر فعالیت‌های مجرمانه خاص اطلاق می‌گردد، در تعریف‌های دیگری با مسامحه،  جرم سازمان‌یافته بر گروه‌ها و سازمان مجرمانه مرتکب این گونه جرایم اطلاق شده ‌است

این تعریف‌ها که عموماً توسط جرم‌شناسان ارایه شده ‌است، در مواردی آن چنان با هم در تضاد هستند که گروهی از جرم‌شناسان ارایه یک تعریف روشن و دقیق در ابتدای تحقیق را ممکن ندانسته و تبیین آن را تنها در خلال تحقیق امکان پذیر می‌دانند؛

 در عین حال، تعریف مناسبی که می‌تواند مشکل تشتّت در تعریف‌ها را تا حدی بر طرف کرده و در مرحله عمل به کار گرفته شود تعریفی است که توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) ارایه شده‌است. بر اساس این تعریف، جرایم سازمان‌یافته به فعالیت‌های غیر قانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک‌پارچه و متحد اطلاق می‌شود که هدف اساسی آن از این فعالیت‌ها به دست آوردن پول از این راه بوده و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می‌دهد؛

این تعریف هم‌چنین از کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته و فراملی مصوب سال 2000 مشهور به کنوانسیون پالرمو استنباط می‌شود. در این کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته به جرایم شدید یا جرایم خاص پیش¬بینی شده در کنوانسیون[2]  اطلاق می‌شود که توسط گروهی متشکل از سه نفر یا بیش‌تر و با هدف تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا مادی برای مدتی ارتکاب می‌یابد؛

با توجه به تعریف‌های متعددی که ‌از جرم سازمان‌یافته‌ ارایه گردید، به نظر می‌رسد تعریف زیر تعریفی جامع است که بر گرفته‌ از تعریف‌های بالا بوده و می‌تواند به عنوان معیاری مناسب برای مباحث بعدی مورد توجه قرار گیرد

جرم سازمان‌یافته عبارت از فعالیت‌های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی باهم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ‌ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند؛ (شمس ناتری، 1380: ص 13 ـ 25)

2 ـ ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته

از آن جا که جرایم سازمان‌یافته به طور عمده توسط سازمان‌ها وگروه‌های مجرمانه ارتکاب می‌یابد، در بررسی ویژگی‌های جرم سازمان‌یافته، علاوه بر مطالعه جرایم ارتکابی، لازم است به بررسی ویژگی‌های سازمان‌های مرتکب این گونه جرایم هم پرداخته شود، زیرا سازمان خود نقش مهمی‌ را در ارتکاب و جهت دهی جرایم ارتکابی و متصف کردن آن‌ها به جرم سازمان‌یافته دارد

أ.  ویژگی سازمان مجرمانه

درباره ویژگی‌هایی که در بیش‌تر منابع جرم‌شناسی مربوط به سازمان مجرمانه مرتکب جرایم سازمان‌یافته مورد تأکید قرار گرفته‌، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

1 غیر ایدئولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه

این ویژگی به این معنا است که یک گروه جرم سازمان‌یافته، جرایم را تنها با اهداف اقتصادی و کسب منافع مادی انجام می‌دهد و با دلبستگی‌های مذهبی و سیاسی اقدام به‌ارتکاب جرم نمی‌کند. هدف این گروه تنها کسب پول و قدرت و منفعت مادی است. گر چه ممکن است این گروه‌ها گاهی به مبارزات سیاسی هم روی آورند ولی هدف اساسی آن‌ها از این مبارزات کسب قدرت سیاسی نیست بلکه هدف تقویت قدرت اقتصادی، لغو قوانین مغایر با اهداف مجرمانه و اقتصادی خویش و تصویب قوانین تسهیل کننده فعالیت‌های خاص و سرانجام به دست آوردن قدرت‌های اجرایی و غیره برای حفاظت و مصونیت سازمان و اعضای آن در مقابل اجرای عدالت است؛ [3]

 2 وجود سلسله مراتب

از آن جا که جرایم مورد بحث به صورت سازمان ‌یافته ‌ارتکاب می‌یابد، وجود سازمانی فعال که قابلیت طراحی، تبانی، هدایت و ارتکاب جرم را داشته باشد، ضروری است. به سبب وجود تشکیلات و حاکمیت سلسله مراتب سازمانی، این سازمان نیاز به مدیر و مجریانی دارد که هر یک با موقعیتی ویژه در آن و بر اساس نظر افراد مافوق خود انجام وظیفه ‌کنند حتی در برخی ازسازمان‌های مجرمانه سلسله مراتب بسیار گسترده بوده و همانند تشکیلات موجود در قوای نظام، نظم خاص و فوق العاده در این سازمان‌ها حاکم است

3 استمرار جرم در طول زمان

در بسیاری از موارد ممکن است برخی افراد جهت ارتکاب جرم خاصی دور هم جمع شده و با هماهنگی و هم‌ فکری اقدامی ‌مجرمانه را به صورت جمعی برای یک بار انجام دهند؛ چنین جرایمی‌ گر چه با هم فکری و سازمان یافتگی صورت می‌گیرد، اما جرم سازمان‌یافته به معنای مورد نظر نیست. آن چه لازم است این است که گروه مجرمانه برای یک دوره طولانی یا غیر مقید به زمانی خاص ولی مستمر تشکیل شده باشد؛

از این رو برخی از جرم شناسان، جرایم گانگستری را که برای مدتی محدود و در محدوده‌های خاص ارتکاب می‌یابد، جرم سازمان‌یافته تلقی نمی‌کنند؛[4]

 4 ارتکاب فساد اداری

[1] دکتر محمدابراهیم شمس عضو هیأت علمی دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم

[2] این جرایم عبارت‌اند از عضویت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر درآمد‌های به دست آمده از جرم، فساد اداری و کارشکنی

[3] – شمس ناتری، 1380: ص 13 ـ 25)

[4] – (نجفی‌ابرندآبادی و هاشم بیگی، 1377: ن ص)

مقاله مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک در word

 مقاله مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک در word دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک در word

چکیده:      
تاریخچه مسؤولیت پزشکی     
بند اول: تمدنهای ابتدایی     
بند دوم: بابل، یونان و روم باستان    
بند سوم: ایران باستان     
بند چهارم: دوران اسلامی     
گفتار اول:  
مسؤولیت اخلاقی و کیفری پزشک  
بند اول: مسؤولیت اخلاقی پزشک  
بند دوم: مسؤولیت کیفری پزشک  
فصل دوم: ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک         
مفهوم مسؤولیت قراردادی     
گفتار دوم
ارکان مسؤولیت مدنی پزشک     
بند اول: خطای پزشکی        
بند دوم: عدم اخذ رضایت     
بند سوم: وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک      
منابع      

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک در word

الف) فارسی

(1) اسکیج، پروفسور دی جی، حقوق اخلاق پزشکی، بهرام مشایخی و محمود عباسی(م)، نشر پایا، چاپ اول، 1377

(2) آل شیخ مبارک، محمد بن قیس، حقوق و مسؤولیت پزشکی، محمود عباسی(م)، چاپ اول، نشر حقوقی، 1377

(3) الگود، سیبریل، تاریخ پزشکی ایران، باقر فرقانی(م)، تهران، امیرکبیر، 1356

(4) امامی، سید حسن، حقوقی مدنی، ج(2)، انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم، 1374

(5) ایزدپناه، دکتر مسیح، حقوق بیمه، جزوه درسی دانشگاه امام صادق(ع)

(6) براون، ادوارد، تاریخ طب اسلامی، مسعود رجب نیا(م)، چاپ پنجم، 1371

(7) حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1370

(8) ساکت، محمدحسین، پند و پیمان در پزشکی، مشهد، واژیران، چاپ اول، 1378

(9) شجاع پوریان، سیاوش، مسؤولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک، نشر فردوسی، 1373

(10) صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی(تعهدات)، مؤسسه عالی حسابداری، تهران، 1351

 (11) عباسی، محمود، حقوق پزشکی، دوره پنج جلدی. نشر حقوقی و نشر حیان، چاپ اول، 1379

(12) فنتزمر، گرهارد، تاریخ پنج هزار ساله پزشکی، سیاوش آگاه(م)، شرکت نشر علمی و فرهنگی، 1366

(13) کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، 1371

(14) کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، 1374

(15) کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ج(4)، شرکت انتشار، چاپ دوم، 1376

(16) گلپایگانی، آیت ا… محمدرضا، مجمع المسائل، ج3 مطبعه الامیر، 1414هـ..ق

(17) گودرزی، فرامرز، پزشکی قانونی، ج(1)، انتشارات اینشتاین، چاپ اول، 1377

(18) گیورس، لینن، پینت، حقوق بیماران در کشورهای اروپایی، باقر لاریجانی و محمود عباسی(م)، چاپ اول، مؤسسه الحورا، 1377

(19) محقق، مهدی، تاریخ و اخلاق پزشکی، انتشارات سروش، 1374

(20) منتظری، آیت الله حسینعلی، توضیح المسائل، ج(1)، طبعه السادسه عشر، نشر تفکر، 1377

(21)نجم آبادی ، محمود، تاریخ طب در ایران، ج(1) ، انتشارات دانشگاه تهران، 1366

(22) نوری همدانی، آیت ا… حسینقلی، جامع المسائل، ج(2)، چاپ نهم، بی تا

(23) یزدانیان، علیرضا، حقوق مدنی(قلمرو و مسؤولیت مدنی)، چاپ اول 1379

 (24) ابوعزه، عبدالستار، بحوث فی الفقه الطبی، دارلاقصی، الطبعه الاولی، مصر، 141 هـ.ق

(25) سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج(1)، مصادر التزام، 1952 م

(26) شرف الدین، احمد، مسؤولیته الطبیب فی المستثفیات العامه، جامعه الکویت، 1984 م

(27) محتسب بالله، بسام، مسؤولیته الطبیبه المدنیه و الجزائیه، الطبعه الاولی، بیروت، 1404 هـ.ق

2) کتب فقهی

(28) الامام مالک بن انس، کتاب الموطاء، طبعه الاولی، المطبعه دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، 1406 هـ.ق

(29) الشیخ، سید سابق، فقه السنه، ج2، دار کتب العربی، بیروت، بی تا

(30) خمینی، آیت ا… روح الله، تحریر الوسیله، ج(2)، دارالکتب العلمیه، مطبعه اسماعیلیان، قم، 1409هـ.ق

 (31) خوانساری، السید، جامع المدارک، ج(9)، مکتبه الصدوق، الطبعه الثانیه، تهران، 1405 هـ.ق

(32) خویی، آیت ا… سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج(2)، دراالهادی، قم، 1396هـ.ق

(33) حسینی روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، ج(26)، مطبعه فروردین، مؤسسه دارالکتاب قم، طبعه الثالثه، 1414 هـ.ق

(34) حلی،‌ ابن ادریس، السرائر، ج(3)، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، الطبعه الثانیه، 1411 هـ..ق

(35) حلی، ابن فهد، المذهب البرع، ج(5)، جامعه المدرسین، قم، 1413هـ.ق

(36) شربینی، الخطیب، مغنی المحتاج، ج(4)، مطبعه دار احیاء الثرات العربی، 1377 هـ.ق

(37) شهید ثانی، الروضه البهیه، ج10، انتشارات داوری، قم، الطبعه اولالی، مطبعه امیر

(38) طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج(2)، طبعه حجریه المطبعه الشهید، قم، مؤسسه اهل بیت، 1404 هـ.ق

(39) فقعانی، زین الدین، الدرالمنضود فی معرفه صیغ النیات و الایقاعات و العقود، مکتبه امام عصر، شیراز، الطبعه الاولی 1418 هـ.ق

 (40) کحلانی، الامام محمد بن اسماعیل، سبل الاسلام، الطبعه الرابعه، مطبعه حلبی، مصر، 1379 هـ.ق

(41) محقق اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان جامعه المدرسین، ج(14)، الطبعه الاولی، 1416 ه.ق

(42) محقق حلی، شرایع الاسلام، ج(4)، نشر الاستقلال، الطبعه الثانیه، قم، 1409 هـ.ق

(43) نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج(43)، مکتبه الاسلامیه، الطبعه السادسه، 1404 هـ.ق

(44) هندی، بهاءالدین، کشف اللثام، ج(2)، مکتبه مرعشی، قم، 1405 هـ.ق

چکیده:

مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویکردی نوین به مسؤولیت پزشک، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشکی و فصل دوم به ماهیت و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک اختصاص یافته است. سپس دیدگاههای موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشک، ماهیت قرارداد معالجه و ارکان مسؤولیت مدنی پزشک (که عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند

 فصل اول

 سیر تحولات مسؤولیت پزشک

مسؤولیت پزشکی، از ادوار گذشته تاکنون، فراز و نشیب‎ های فراوانی را پشت سر گذاشته است، گاهی مبتنی بر قهری بودن و گاهی بر پایه قراردادی بودن، تفسیر شده است. مطالعه ریشه‎ های مسؤولیت پزشکی در فهم مبانی آن بسیار مؤثر است. از این رو در این فصل تحولات مسؤولیت پزشکی در تمدنهای باستانی و آیین اسلام، بررسی شده است

بند اول: تمدنهای ابتدایی

 در تمدنهای ابتدایی که جوامع بشری بصورت قبیله ای بود، مردان روحانی قبیله با احاطه بر شناخت گیاهان دارویی، طبابت نیز می کردند؛ یعنی علاوه بر منصب قضاوت، به امور پزشکی نیز می پرداختند. کلمه طبیب که معنای آن جادوگر یا افسونگر است، از زمانهای قدیم مصطلح شده و به اینگونه روحانیون پزشک اطلاق می شد.[1] در آن زمان، چون روحانیون، این فکر را که بیماریها، ناشی از خشم خدایان هستند، گسترش داده بودند، مسؤولیتی متوجه آنها نبوده است. بعدها که تمدن پیشرفت کرد و طبابت از روحانیت جدا شد، به تدریج برای پزشکان مسؤولیت قائل شدند. البته در آغاز به دلیل آنکه مسؤولیت مدنی و مسؤولیت کیفری از هم جدا نبودند، جبران خسارت مفهومی نداشت. مجازات نیز به جهت تسکین آلامی بود که به یک الهه وارد می آمد. بعدها، با توجه به گسترش اندیشه فردگرایی، مسؤولیت کیفری از مسؤولیت مدنی جدا شد و در نتیجه مسؤولیت پزشکی نخستین تحولات خویش را تجربه نمود.[2]

بند دوم: بابل، یونان و روم باستان

 در بابل باستان، حمورایی، مجموعه قوانینی وضع نمود که به موجب آن در صورتی که پزشکان در اثر عدم آگاهی از اصول مسلم دانش پزشکی و خطاء در معالجه، موجب بروز ضرر و زیان به بیماران می شدند، مسؤولیت داشتند.[3] در یونان باستان در صورتی که پزشک به علت خطاء در معالجه موجب مرگ بیمار می شد، مستوجب مرگ بود. در ماجرای هفستیون، اسکندر مقدونی، دستور اعدام پزشک معالج او را به علت عدم شفای نامبرده، صادر نمود. رومیان باستان نیز که وارث علوم، فنون و طب یونانی و ایرانی بودند، جهل و خطای پزشکی را موجب مسؤولیت می دانستند و در صورتی که یک پزشک در معالجاتش، از اصول و ضوابط مسلم پزشکی تخطی می کرد، او را به جبران خسارات وارده به متضرر ملزم می نمودند

 بند سوم: ایران باستان

فتح بابل توسط کوروش کبیر در سال 505 قبل از میلاد، موجب آشنایی ایرانیان با دستاوردهای پزشکی چند صد ساله بابل شد.[4] افزون بر این، در دوران پادشاهی هخامنشیان، ارتباط فرهنگی میان ایران و یونان وجود داشت و حتی عده ای از پزشکان یونانی در کنار اطبای ایرانی، در دربار پادشاهان ایران، به طبابت اشتغال داشتند.[5] در دوران ساسانیان پزشکان دارای اعتبار خاصی بودند. در این دوره پزشکان به چهار دسته تقسیم می شدند که عبارت از دارو پزشکان و تن پزشکان، کرتوپزشکان(جراحان)، دات پزشک(پزشک قانونی) و مهتر پزشکان(روانپزشکان) بودند. آنان در دانشگاه مجهز جندی شاهپور و بیمارستان آن به تحصیل پرداخته بودند. دروس پزشکی در دانشگاه جندی شاهپور، مخلوطی از طب ایران، هند و یونان بود. در آنجا روشهای جدید داروشناسی توسعه یافت؛ بدین معنی که اطبای جندی شاهپور روشهای علمی دیگر ملتها را اخذ و با معلومات و نظرات و اکتشافات خود، آن را تکمیل کردند و روشی اتخاذ کردند که ایرانی بود. از همین دانشگاه افرادی چون برزویه طبیب، بزرگمهر و نیز خرداد برزین فارغ التحصیل شدند که سرآمد پزشکان آن دوران بودند. برای نمونه در بیماری سخت دختر ملکه چین که پزشکان چینی از درمان آن عاجز ماندند، خرداد برزین، پزشک مشهور عصر خسروپرویز، به چین رفت و بیماری او را درمان نمود. با توجه به مراتب فوق اهمیت علم پزشکی در ایران باستان مشخص می گردد. افزون بر این، پزشکان برای بیماریها، ماهیت مادی قائل بودند و در قبال بیماران، خود را مسؤول می شناختند. بنابراین در ایران باستان نیز، پزشکان افزون بر مسؤولیت اخلاقی و کیفری که در «وندیداد» پیش بینی شده بود، دارای مسؤولیت مدنی نیز بوده اند.[6]

بند چهارم: دوران اسلامی

با توجهی که دانشمندان بزرگ اسلامی به این دانش داشتند، شعبه ها و فروع زیادی در آن پیدا شد

این شعب، به موضوعات آن علم مربوط می شد که گاهی به کیفیت درمان و گاهی به حالتهای مختلف انسانها هنگام معالجه می پرداخت؛ مانند تدبیر الاصحاء(تندرستی اشخاص)، تدبیر الحبالی(سلامتی زنان آبستن جهت سالم نگاه داشتن جنین)، تدبیر المولودین(پزشکی نوزادان)، تدبیر الصبیان(پزشکی کودکان)، تدبیر المشایخ(پزشکی سالخوردگان).[7] رشد و اعتلای پزشکی اسلامی بیش از هر چیز مرهون تلاشهای پزشکان برجسته ایرانی مانند ذکریای رازی، ابوعلی سینا و … بود. ذکریای رازی، پزشک مسؤول بیمارستان ری بود. هر بیماری که به بیمارستان مراجعه می کرد، ابتدا توسط شاگردان او معاینه می شد و اگر مسأله برای آنان، بسیار پیچیده و غامض بود، به شاگردان بلافصل استاد و در نهایت به خود او ارجاع می شد. ذکریای رازی، بعدها پزشک مسؤول بیمارستان بزرگ بغداد شد. تصدی مسؤولیتهای فوق، در حقیقت پذیرش مسؤولیت دوگانه بود. زیرا که در فقه اسلامی، پزشکان به موجب روایاتی که از پیامبر و ائمه(ع) وارد شده بود، مسؤول بودند و افزون بر این، با قبول مسؤولیت بیمارستان، می بایست پاسخگوی اقدامات خدمه و کارکنان خود نیز می بودند.[8] بحث مسؤولیت مدنی پزشکی در فقه اسلامی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است و ما در جای خود دیدگاههای مختلفی را که در مورد مسؤولیت مدنی پزشکی وجود دارد، بررسی خواهیم کرد

گفتار دوم:

مسؤولیت اخلاقی و کیفری پزشک

در این گفتار به بررسی مسؤولیت غیر حقوقی پزشک می پردازیم. مسؤولیت غیر حقوقی پزشک به مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت کیفری تقسیم می شود

بند اول: مسؤولیت اخلاقی پزشک

الف) مفهوم مسؤولیت اخلاقی

مسؤولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد. بنابراین مسؤولیت اخلاقی، کاملاً جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسؤول شناختن فاعل، لازم است که اندیشه و وجدان وی بازرسی شود.[9] به عبارت دیگر مسؤولیت اخلاقی، الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار، اعمال و افکار خود دارد. اگر عمل با حسن نیت باشد، شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد. مسؤول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند(برعکس قواعد حقوقی که به جنبه بیرونی آنها اهمیت داده می شود.) یکی از تفاوتهای مسؤولیت اخلاقی و حقوقی، ضمانت اجرای آن دو است. زیرا، هر چند مسؤولیت اخلاقی، ضمانت اجرای قواعد اخلاق است، اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه غیر ممکن است. به علاوه، ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد. مثلاً برخی قوانین رنگ و بوی سیاست داشته باشد.[11] بنابراین مسؤولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است. مسؤولیت حقوقی، مسؤولیتی است که شخص در برابر دیگران دارد و معمولاً به وسیله پرداختهای مالی، جبران می گردد برخلاف مسؤولیت اخلاقی که قابل تقویم به پول نمی باشد.[12]

ب) ماهیت اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی، اصول و قواعد اخلاقی است که یک پزشک باید آن را رعایت کند. اهمیت آداب و اصول اخلاقی لازم الرعایه برای پزشک، از لحاظ شدت و ضعف بستگی به اثری دارد که به روان بیمار وارد می کند. مهمترین آداب پزشکی، راستگویی و برخورد ملاطفت آمیز با بیمار است. پزشک در صورتی که مصلحت بیمار اقتضاء کند، باید او را از نوع بیماری اش آگاه کند.[13] افلاطون که میان هنر و حرفه تفکیک قائل بود، بر‌ آن بود که پزشکی یک هنر است. از دیدگاه افلاطون، هنر، ابزارهای فنی سودمند را برای غایت و هدفی اخلاقی به کار می گیرد و پزشک، هنرمندی است که هدف او، درمان بیمار است. «هانمان» در کتاب «ارغنون پزشکی عقلی» می نویسد:« از سه گروه پزشک باید دوری جست: اول کسانی که تنها به ظاهرشان می اندیشند. دوم آنان که در اندیشه دیدن بیمار بیشترند، به گونه ای که نمی توانند به هر بیمار، وقت کافی اختصاص دهند. سوم گروهی که نگرش مادی دارند و هیچ چیز را بهتر از سخن گفتن های کوتاه، حرفهای بیهوده و شایعه های رسواکننده دوست ندارند». او پزشک را از لحاظ اخلاقی، ملزم به فروتنی بردباری، نیکومنشی و … می داند.[14] بقراط حکیم نیز مسؤولیت اخلاقی پزشک را با شرح بایدها و نبایدها، تبیین نموده است. این بایدها و نبایدها عبارتند از

الف) بایدها:

 «1- باید در گرفتن بهای درمان خود، منطقی و خردمند باشد و اگر لازم بود، از آن چشم بپوشد

 - 2پزشک باید در صورت دودلی یا سرگشتگی، به رایزنی بپردازد

 - 3پزشک باید پاک، پارسایانه و اخلاقی زندگی کند و به گسترده ترین و والاترین مفهوم، یک فیلسوف بماند

 - 4او باید از هر گونه خودنمایی در پوشاک یا رفتار، بپرهیزد و بکوشد تا با داد و فریاد بی مورد یا آزاردهنده، بیمار را نرنجاند

ب) نبایدها:

1- پزشک نباید داروی کشنده بدهد و نه آن را سفارش کند

2- او نباید سقط جنین را تشویق کند

3- پزشک نباید با سوء استفاده از مقام و پایگاه خود، عضوی از خاندان بیمار را گمراه سازد

4- او نباید هیچ گونه اطلاعات و گزارشی درباره بیمار، فاش سازد، خواه در راستای پیشه او، یا به وابسته پیوند عادی اش با جامعه

5- او نباید دست به تبلیغات و بازارگرمی بزند.»[15]

مسؤولیت اخلاقی پزشکی و مسؤولیت مدنی پزشکی، رابطه عموم و خصوص من وجه دارند. از این رو، در پاره‎ ای موارد، پزشک، علاوه بر مسؤولیت اخلاقی، ملزم به جبران خسارت بیمار نیز می باشد. همچنین مسؤولیت اخلاقی، گاهی با مسؤولیت کیفری تداخل پیدا می کند که نمونه آن، افشای اسرار پزشکی است که در قوانین برخی کشورها از جمله ایران( ماده 628 قانون مجازات) جرم تلقی شده، مستوجب مجازات است. لزوم رعایت اصول اخلاقی پزشکی در قوانین مربوط به پزشکان در فرانسه نیز مورد تأکید است. برای نمونه در ماده(5) قانون الزامات پزشکی فرانسه، لزوم معالجه و درمان همه افراد از هر طبقه اجتماعی و از هر ملیت مورد تأکید است.[16]

بند دوم: مسؤولیت کیفری پزشک

-[1]  اسکیج، پروفسور دی جی، حقوق اخلاق پزشکی، بهرام مشایخی و محمود عباسی(م)، نشر پایا، چاپ اول، 1377

-[2] آل شیخ مبارک، محمد بن قیس، حقوق و مسؤولیت پزشکی، محمود عباسی(م)، چاپ اول، نشر حقوقی، 1377

-[3] الگود، سیبریل، تاریخ پزشکی ایران، باقر فرقانی(م)، تهران، امیرکبیر، 1356

[4] ) امامی، سید حسن، حقوقی مدنی، ج(2)، انتشارات اسلامیه، چاپ پانزدهم،

-[5] ایزدپناه، دکتر مسیح، حقوق بیمه، جزوه درسی دانشگاه امام صادق(ع)

-[6] حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1370

 - [7] ساکت، محمدحسین، پند و پیمان در پزشکی، مشهد، واژیران، چاپ اول،

 -[8] شجاع پوریان، سیاوش، مسؤولیت مدنی ناشی از خطاهای شغلی پزشک، نشر فردوسی، 1373

[9] ) صفایی، سیدحسین، حقوق مدنی(تعهدات)، مؤسسه عالی حسابداری، تهران، 1351

مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر در word

 مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر در word دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در‌ زمینه حقوق بشر در word

اشاره         
چکیده          
مقدمه         
بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران
دوره اول (سال‌های 1357 ـ 1360 ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی      
دوره دوم غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه  حق بر امنیت ملی       
دوره سوم غلبه گفتمان پیشبرد حق بر توسعه و بازسازی زیرساخت‌های کشور      
دوره چهارم غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی واصلاحات  
دوره پنجم  دوره غلبه گفتمان پیشبرد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  
بخش دوم:  نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری ایران در‌زمینه حقوق بشر در عرصه جهانی
الف. رویکردهای ایران به کشورهای مختلف جهان در مقوله حقوق بشر       
ب.  رویکرد ایران در قبال ملت‌ها    
ج. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های بین‌الدولی  
د. رویکردهای ایران در قبال سازمان‌های غیر‌دولتی بین‌المللی مربوط به حقوق بشر      
بخش سوم: سخن پایانی    

اشاره

بررسی رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر با لحاظ آثار عملی و اجرایی آن‌، طیف وسیعی از مصادیق و مسائل مربوط به داخل و خارج کشور را دربرمی‌گیرد که خود موضوع تحقیق مفصلی است که هم اینک در دست انجام می‌باشد. نوشتار فشرده حاضر قرائتی متفاوت از روش تحقیق مزبور دارد و به نوعی تصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد؛ بی‌آن‌که وارد تشریح برخی مصادیق احیانا چالش برانگیز شود. بدیهی است پرداختن به موضوع در حد نوشتار فشرده حاضر ارائه تصویری گذرا از موضوعات بسیار مهمی تلقی می‌شود که قریب سه دهه پس از انقلاب اسلامی در کشورمان گذشته است. از دید یک خادم کوچک حقوق بشر امید است همین مرور فشرده، ذهن بسیاری از مخاطبان محترم بویژه  صاحبنظران و حقوقدانان را به خود مشغول کند تا تاملات نظری جامع‌تری ارائه دهند

چکیده

رویکردهای نظری جمهوری اسلامی که در مفهوم فراگیر در‌بردارنده کلیت کشور، نظام سیاسی، ملت، جامعه مدنی و نهادهای مستقل ایران است در مقایسه با مقوله حقوق بشر از ابتدای انقلاب تاکنون به طور نسبی سیر و محتوای یکسانی در اصول داشته، ولی در این‌که به کدام‌یک از طیف‌های حقوق انسانی بویژه در بعد داخلی اهمیت بیشتری داده شود، فراز و نشیب هایی را پشت سرگذاشته است که همین امر می‌تواند مبنای شناسایی و تفکیک پنج دوره زمانی با مختصات خود قرار گیرد

 این نوشتار، ملاک موضوعی حق‌های انسانی از حیث تشخیص عنوان رویکرد نظری دارای اولویت در جمهوری اسلامی، نظریه رایج بین‌المللی در‌مورد طیف‌ها یا نسل‌های سه‌گانه حقوق بشر را بررسی می‌کند. اگر چه در بعد سیاست خارجی تاثیرات متنوع سیاست داخلی مشهود است، اولویت سنجی مذکور وجود نداشته و ویژگی‌های خاص خود را داشته که به برخی از آن‌ها اشاره شده است

سخن اصلی دیگر نوشتار این که اصولا از ابتدای انقلاب رویکرد نظری جمهوری اسلامی (بویژه در مفهوم حکومت و نظام سیاسی) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از این که آیا به درستی عرضه شده است یا خیر، از حیث مبانی، مقید به منابع اسلامی بوده یا بدین عنوان معرفی شده است؛ بنابراین از حیث آثار عملی و اجرایی بالطبع اگر مثبت یا منفی عمل شده، نزد بسیاری از مخاطبان داخل یا خارج کشور به نام اسلام نیز نوشته شده است و مخصوصا در خارج کشور گاه عملکرد دیگر مسلمانان نیز با رویکرد نظری و عملی ایران به نحو خلط‌آمیزی مد نظر قرار گرفته و داوری‌های خاص را در پی داشته است و در نهایت این‌که به‌رغم تکرار برخی دیدگاه‌های برگرفته از منابع اسلامی در مقوله حقوق بشر و به‌رغم قابلیت‌های بالا در بین نخبگان فکری و علمـی  ایران هنوز یک دکترین حقوقی جامع در ابعاد مختلف و پاسخگو به همه پرسش‌ها با شکل رایج در دنیا از سوی جمهوری اسلامی ایران در مقوله حقوق بشر معرفی نشده است. در‌قبال موازین بین‌المللی نیز رویکرد فکری یکسانی در ایران وجود ندارد و طیف وسیعی از نفی مطلق تا پذیرش مطلق قواعد مزبور را در‌بر‌می‌گیرد که این وضعیت هم در داخل کشور و هم در صحنه بین‌المللی از جهت پیشبرد حقوق بشر زیان‌آور بوده و می‌باشد

مقدمه

الف. در صحنه بین‌المللی، حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جدید و به عنوان حداقل‌های زیست مناسب بشر و بایدها و نبایدهایی تلقی می‌شود. که زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی فرد را فراهم می آورد.[1]به طور مشخص امروزه از حیث قواعد و موازین حقوقی و صرفنظر از مباحث مربوط به مبانی معرفت شناختی، جامعه‌شناختی و فلسفی هر یک از قواعد، تاکید بر این است که اولین سند بین المللی ـ که قواعد انسانی و ضرورت منع تبعیض را شناسایی کرد و به‌عنوان تعهد حقوقی بر ذمه کشورها قرار گرفت ـ  منشور ملل متحد (سند تاسیسی سازمان ملل) و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتی است که توسط ارگان‌های مختلف سازمان ملل در فرآیندی مشارکتی با حضور نمایندگان کشورها و فرهنگ‌های مختلف جهان و مبتنی بر اراده آزاد کشورها شکل گرفته و تعهداتی را متوجه کشورها کرده است تا در روابط با شهروندان خود یا حتی اتباع کشورهای دیگر موظف به رعایت آن‌ها باشند و متقابلا قیود و الزاماتی نیز مشخص شده است که شهروندان در روابط با یکدیگر یا با حکومت‌ها رعایت کنند. مجموعه این سندها ـ که طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بر اساس این سندها، ارگان‌ها و نهادهای نظارتی مختلفی نیز شکل گرفته است ـ از حیث موضوع و محتوا برابر یک دیدگاه فنی  به سه طیف تقسیم شده‌اند

1 اسنادی که بین سال‌های 1948 تا 1967 با غلبه حقوق سیاسی و مدنی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است

2 اسنادی که پس از 1980 با غلبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است

3 اسنادی که پس از 1980 یا حتی سال‌های قبل از آن با مبنای نه حق فردی و نه حق گروهی بلکه بر مبنای حقوق مشترک همه انسان‌ها یا همه شهروندان یک کشور تصویب شده‌اند که به حقوق همبستگی معروف شده و مواردی از قبیل: حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و امنیت، حق بر توسعه، حق بر انرژی را در این طیف می‌بینند.[2]

اگر بنا باشد رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران را در مقوله حقوق بشر بدون تفکیک یکایک حق‌ها صرفا در چارچوب طیف بندی کلی حق‌ها شناسایی کنیم، تقسیم بندی، تئوریک مزبور راهنمای خوبی است؛ به‌عبارت دیگر هر دوره تاریخی پس از انقلاب را می‌شود با این معیار سنجید که رویکردهای نظری غالب، متوجه کدام‌یک از این طیف‌ها بوده و آثار عملی و اجرایی آن چیست؟ در سطح عمیق‌تر چه پدیده‌هایی عامل یا علت بوده یا دلیل اتخاذ یک رویکرد نظری در مقوله حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شده‌اند؟ و در‌نهایت چه ارتباط‌هایی بین رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران و آثار عملی واجرایی آن در سطح داخلی با سیاست‌های اتخاذی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و آثار مربوط به آن برقرار بوده است؟

ب. جمهوری اسلامی ایران چه به عنوان کلیت کشور و چه از دیدگاه یک نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی سال 1357 برخی از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر را از گذشته به ارث برد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.[3]

جمهوری اسلامی پس از انقلاب به هیچ‌یک از راه‌هایی که برای عدم پذیرش یک تعهد بین‌المللی حکومت سابق وجود دارد  [4]، متوسل نشد و عملا خود را مقید به آن‌ها معرفی کرد و برای گزارش‌دهی به نهاد نظارتی هر یک از اسناد مزبور نیز اقدام کرد در عین حال به موازات این رویکرد نظری و عملی مهم، در فرآیند تثبیت نظام سیاسی ـ اجتماعی پس از انقلاب و ساختار حقوقی جدید، قانون اساسی تدوین و تصویب شد که در جای جای آن بارها بر مقررات اسلامی تاکید شده است و در بیان مبانی جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی جدید در ایران نیز اگرچه کرامت و ارزش والای انسان به عنوان مبنای ششم در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده، ولی در همین بند آزادی و کرامت والای انسانی توام با مسئولیت او در‌برابر خداوند تعیین گردیده و در ادامه نیز راه‌های تامین آن را مشخص کرده که اولین آن، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و نفی هر‌گونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ذکر گردیده است

در فصل سوم قانون اساسی نیز ـ که طی اصول 19 ـ 42 تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفی تعیین گردیده، در شش مورد صراحتا قید موازین اسلامی یا مبانی اسلامی تصریح شده است[5] و در مواردی که ذکر نشده، گاه اندیشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) یا این‌که جزئیات به قانون عادی ارجاع شده[6] که قانون عادی نیز به موجب اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی وضع می‌شود و مرجع نظارتی نیز وجود دارد که این امر را تشخیص دهد

خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، در اصول دیگر قانون اساسی نیز ـ که قواعدی درمورد حقوق مردم به طور عام یا گروه خاص مثل نامسلمانان پیش‌بینی شده ـ  بارها قواعد اسلامی به عنوان مبنا یا تعیین کننده قلمرو حق تعیین گردیده است.[7]  گفتنی است عبارت‌های به کار رفته در قانون اساسی یکسان نیست و از واژگان مختلفی استفاده شده است و همین امر از حیث تفاوت معنایی آن‌ها با هم و آثار مربوطه، ابهامات حقوقی فراوانی را در برخی موارد عملی دامن زده است. با این توضیحات فشرده، یادآوری این نکته آسان می شود که اتخاذ این رویکرد نظری در قانون اساسی جمهوری اسلامی (که به عنوان سند پایه فعالیت همه نهادها و سازمان‌ها و تعیین‌کننده حدود و وظایف مردم و حکومت ایران در روابط با یکدیگر یا مردم با همدیگر است) آثار عملی و متعددی داشته که گاه با آثار پذیرش تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تعارض یا اختلاف دارد[8] بنابراین بیانگر نوعی رویکرد دوگانه است؛اگر‌چه از حیث مبنایی و حتی فضای عمومی داخلی و تصمیم‌‌گیری‌ها همواره سعی شده که رویکرد اسلامی غلبه داشته باشد. دوگانگی مزبور بویژه در عرصه بین‌المللی گاه آثاری را در پی داشته است که دیپلماسی ایران و حتی عملکرد برخی نهادها و سازمان‌های داخلی را جز در موارد محدودی ـ که به نفی و تقابل تعهدات پرداخته‌اند ـ به سمت عملگرایی (Positivism) هدایت کرده است. البته یادآوری این مهم نیز ضروری است که ایران پس از انقلاب به هر سند بین‌المللی که ملحق شده یا در روند تدوین آن نقش داشته، همواره کوشیده است دغدغه های اسلامی خود را چه به صورت تحفظ بر سند، چه به صورت بیانیه تفسیری و چه به صورت واکنش اعتراضی مطرح کند.[9] ولی به هر حال این تدابیر نیز مخصوصا در صحنه بین المللی به معنای آزادی عمل ایران نبوده و باز بحث‌های فراوانی را دامن زده است که در خصوص برخی اسناد هر چند سال یک‌بار مجدد مطرح می شود.[10]

ج. در جمهوری اسلامی ایران اگر‌چه اصل بنیادی پیشبرد حقوق بشر یعنی حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی نیز تلاش شده است ابعاد این اصل معین شود (به عنوان مثال در اصل 58 اعلام شده که اعمال قوه مقننه (کلیه قانونگذاری ها) از طریق مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در اصل 91 نیز برای اجرای اصل 4 قانون اساسی از حیث تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان پیش بینی شده است و در امر قضا نیز به موجب اصل 36 اعلام گردیده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در امور اجرایی نیز مفصلا چارچوب‌های قانونی آن پیش‌بینی شده و راهکارهایی مثل دیوان عدالت اداری یا نظارت رئیس مجلس یا خود مجلس بر مصوبات و اقدامات قوه مجریه در نظر گرفته شده است)، واقعیت این است که هم قانونگذاری یا تصویب اسناد لازم الاجرا برای همه دستگاه‌ها توسط نهادی غیر از مجلس صورت می‌پذیرد، هم مراجع قضایی فقط محدود به دادگستری موضوع اصل 159 نبوده‌اند و هم در فرآیند رسیدگی قضایی نیز محدود به اجرای اصل 36 نبوده و نیستند؛ چرا‌که به موجب اصل 167 راه باز است که قاضی اگر حکم هر دعوا را در قوانین مدونه نیابد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر تشخیص دهد[11]  و حتی از این فراتر گاه در آیین نامه فعالیت برخی نهادها که متصدی امور قضائی برخی از شهروندان هستند، مواردی آمده که برای محکومیت متهم ملاک های دیگری نیز در دسترس می‌باشد.[12]  در امور اجرایی نیز موارد متعددی، چه از حیث ساختار‌سازی و چه از حیث فعالیت‌ها، وجود داشته و دارد که به استناد اصل 57 یا اصل 110 قانون اساسی یا مبانی شرعی خارج از قانون اساسی، توجیه شده و قانونی تلقی می‌شود مصوبات مجلس با ذکر کلی اصول یاد شده ولی با مبانی فقهی خارج از قانون اساسی که در ارتباط با اختیارات مقام رهبری است خلاف شرع و قانون اساسی اعلام گردیده است.[13]

بدین ترتیب با در نظر گرفتن این واقعیت وقتی قراراست در بررسی رویکرد نظری جمهوری اسلامی در مقوله حقوق بشر ارزیابی صورت گیرد، وضعیت اصل بنیادی حاکمیت قانون در ایران و مفهوم و دامنه حقوقی آن در کشورمان امر مهم وظریفی است که در حوزه‌های مختلف حقوق انسانی باید بدان توجه داشت و از آثار عملی و اجرایی متنوع آن در عرصه داخلی یا بین‌المللی غافل نشد

بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران

ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامی ایران را از حیث رویکردها و گفتمان‌هایی که در مقوله حقوق بشر اولویت یافته و آثار عملی و اجرایی متعددی که در‌ پی داشته است، به شرح ذیل می‌توان بررسی کرد

دوره اول (سال‌های 1357 ـ 1360 ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی

به دلیل سال‌ها خفقان رژیم پهلوی و مبارزات طولانی ملت ایران و رهبری انقلاب، بالطبع با پیروزی انقلاب، رویکرد غالب بین همه اقشار جامعه، تحکیم حق تعیین سرنوشت و احقاق فوری حقوق سیاسی و مدنی و رفع موانع آن بود. بر همین اساس در این دوره، شور و اشتیاق وسیع برای تدوین هر چه سریع‌تر قانون اساسی، گنجاندن اصول حقوق بشری متعدد در آن ، شناسایی حاکمیت ملی که از آن مردم است و از سوی خدا به مردم اعطا شده، [14] برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات دوره اول ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، نشر ده‌ها نشریه از سوی گروه‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی، برگزاری انواع و اقسام میتینگ‌ها و اجتماعات، شرکت طیف‌های مختلف فکری در انتخابات‌های مختلف از جمله آثار عملی‌ای بود که در صحنه داخلی کشور در این دوره نمود یافت و رویکردهای فکری و نظری مسئولان و طیف های مختلف جامعه نیز در‌واقع مقوم این تحولات بود. در این دوره چه شورای انقلاب و چه دولت موقت کوشیدند به‌رغم تکثر دیدگاه‌های مختلف، زمینه پیشبرد فوری حقوق مدنی و سیاسی فراهم آید و از تکرار تجربیات تلخ رژیم گذشته جلوگیری شود. در کنار این صحنه عملی برجسته چند تحول دیگر ـ که از زاویه اقتضائات پیشبرد حقوق بشر بویژه در عرصه حقوق سیاسی و مدنی قابل تامل است ـ نمود داشته که اشاره به آن‌ها نیز ضروری است

تحول اول - دیدگاه‌هایی بوده که ذیل عنوان طرد و پاکسازی عناصر مرتبط یا هوادار رژیم گذشته یا تحت عنوان طرد افرادی که با اعتقادات اسلامی سر ناسازگاری داشته یا جزء گروه‌های اعتقادی پراکنده‌ای بوده‌اند که از دیدگاه اسلامی، ضاله محسوب می‌شوند، در مجاری مختلف اداری، قضایی و حتی قانونگذاری نمود یافته است و نتیجه این دیدگاه‌ها این شد که تعداد قابل توجهی از افراد مزبور کیفر شده،‌عده زیادی از کار برکنار و اموال آن‌ها مصادره و عده‌ای نیز از حقوق اجتماعی دیگر محروم شدند

تحول دوم- بروز اختلاف نظرهای جدی بین برخی مبارزان دیروز و کارگزاران نظام جدید است که به کنار‌رفتن یا کنار‌گذاردن گروهی از این افراد و تسلط بیشتر گروه دیگر و یا اصطکاک‌های غیر‌مسالمت‌آمیز انجامید. نتیجه این وضعیت (صرفنظر از علل آن و سهم هر یک در بروز نتیجه که خود موضوع مهمی برای بررسی مستقل است) بروز شکاف‌های عمیق بین برخی از مبارزان دیروز و وقوع اقدامات مسلحانه و تروریستی از سوی برخی گروه‌ها بود. (نقطه اوج چنین اقداماتی، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن هفتاد و اندی از مقامات عالیرتبه کشور و انفجار دفتر نخست وزیر و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت می‌باشد که متقابلا محاکمه عوامل و هواداران گروه‌های یاد شده از سوی مسئولان نهادهای حاکم بویژه از سوی قضات اکثرا جوانی بود که در سراسر کشور به عنوان قاضی شرع معرفی می‌شدند.[15]

دیدگاه‌های نظری هر یک از طرفین این تحولات عینی و آثاری که در جنبه‌های مختلف حقوق بشر از خود بر جای گذاشت، موضوع مهمی است که در یک بررسی دقیق به صورت مصداقی باید بدان پرداخت

تحول سوم- قابل توجه در این دوره، مشکلات و مسائل مختلفی بود که در بخش قضایی پدید آمده بود. معمولا در همه کشورها بخش قضایی مهم‌ترین بخش از جهت تضمین رعایت حقوق مردم است. حال اگر در این بخش آشفتگی و مشکلات متنوع پدید آید، به طور طبیعی اثر جدی بر رعایت حقوق مردم می‌گذارد. اگرچه شرایط پس از انقلاب و ناآرامی‌های طبیعی در بروز این وضعیت بسیار موثر بود، از اثر وضعی این امر بر حقوق مردم نمی‌توان غافل شد.[16]

تحول چهارم- قابل توجه در این مقطع ـ که خود بر رویکردهای نظری مسئولان جمهوری اسلامی و عموم مردم تاثیر گذاشته ـ وقوع حمله تجاوز‌کارانه صدام حسین به ایران در شهریور 1359 است که به طور طبیعی هم آثار وضعی آن بر نگرش‌های مختلف مشهود است، هم جهت دهی کلی جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داد و در‌نهایت در همین دوره برای اولین بار موضوع نقض حقوق بشر در ایران ابتدا با موضوع نقض ض حقوق بهایی‌ها و سپس در مقوله های دیگر سیاسی و مدنی در مراجع بین المللی مطرح گردید.[17]  اگر‌چه این پدیده در عرصه بین‌المللی به وقوع پیوست، نظر به اهمیت تاثیری که از خود در عرصه داخلی و نوع نگرش‌ها بر جای گذاشت، نمی‌توان در این‌جا از آن چشم پوشید

تصور کنید نظامی که با مبانی ایدئولوژیک متفاوت با فضای حاکم بین المللی  شکل گرفته و هنوز درصدد اجرای اصول و موازین قانون اساسی جدید از سوی نیروهایی است که اکثرا تجربه مدیریت قبلی ندارند و;  ناگهان با جنگی تحمیلی  روبه‌‌رو می‌شود و در صحنه داخلی نیز وارد درگیری‌های مسلحانه وسیع با برخی از شهروندان خود می‌شود که با در دست گرفتن اسلحه می‌کوشند با زور و قوه قهریه حرف خود را به کرسی نشانند، در مجامع بین المللی نیز به نام حقوق بشر علیه این نظام در همین دوره پرونده گشوده می‌شود، وضعیت زیر‌ساخت‌های اقتصادی،‌اجتماعی و امکانات بالفعل کشور نیز در این مقطع به شدت با نیازهای جدید نامتناسب است؛ همچنین هیجان‌ها و آشفتگی‌های پس از انقلاب نیز در بسیاری از صحنه‌ها خود را نشان می‌دهد. با این پیش‌زمینه، نتیجه روشن است

اگر‌چه این دوره به پیگیری عمومی و گفتمان غالب در جهت تحکیم حقوق سیاسی و مدنی (نسل اول حقوق بشر) اختصاص دارد، در سایر عرصه های حقوق بشر نیز تلاش‌های فکری و عملی متعددی بروز یافته و در عین حال با همه تلاش‌ها، نقض‌‌حق‌های متعددی نیز به وقوع پیوسته است؛ زیرا به ظاهر هنوز فرصت تلاش جدی برای فهم اصول قانون اساسی و تئوری‌های خوبی که در فصل حقوق ملت یا بخش‌های دیگر ذکر شده فراهم نگردیده است

در این دوره، مهم‌ترین رویکرد نظری در حیطه مباحث مختلف حقوق بشر  ـ که در صحنه عملی و اجرایی نیز نمود یافته و مواضع جمهوری اسلامی تلقی شده ـ دیدگاه‌های نظری رهبر فقید انقلاب است؛ چرا‌که ایشان جدای از رهبر نظام جدید و سردمدار سقوط رژیم پهلوی، مرجع تقلید برجسته شیعیان نیز بودند و همین جایگاه دینی بالا در شرایطی که اغلب مردم می‌کوشیدند راه حل‌های امور را بر مبنای شریعت اسلامی بیابند، نقش منحصر به فردی به ایشان داده بود. مواضع ایشان در مقاطع مختلف این دوره در حوزه حقوق اقلیت‌ها، زندانیان، مطبوعات، مجازات‌های اسلامی، منع شکنجه، منع تجسس و ; هر یک منشأ تحولات عینی و مشخص بوده‌ است که بررسی آن‌ها خارج از مجال فعلی است. ولی این نکته را باید یادآور شد که ایشان ضمن تلاش جدی برای اجرای احکام اسلامی در ایران می‌کوشیدند به تدریج با ساماندهی وضعیت آشفته پس از انقلاب، از مکانیزم های جدید و عرفی نیز استفاده شود و جمهوریت و اسلامیت در مقابل هم قرار نگیرد یا متضاد با هم فهم نشود و لزوما پاسخ نیازهای امروزی بشر به نحو مناسب و منطبق با فطرت بشر داده شود

دوره دوم ( سال‌های 1361 ـ 1367 ) غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه  حق بر امنیت ملی

[1]  - برای تبیین نگاه حقوقدانان بین المللی نسبت به مقوله حقوق بشر منابع بسیاری قابل رجوع است که به عنوان نمونه چند مورد معرفی می شود

 [2] – نظریه حقوقی تقسیم بندی حقوق بشر به سه نسل را ابتدا حقوقدان همکار یونسکو، آقای واساک مطرح کرد که بعدا از سوی بسیاری از حقوقدانان مورد رجوع و تاکید قرار گرفت و حتی طی سال‌‌‌های اخیر از نسل چهارم حقوق بشر نیز سخن به میان آمد و مکتوبانی به همین عنوان منتشر شد، متقابلا برخی نیز عنوان نسل (Generation) را مفید ندانستند و نقدهایی بر آن وارد کردند.ضمنا به زبان فارسی چندی قبل کتابی در حیطه حقوق بشر همبستگی منتشر شد که قابل رجوع است

  -[3] ر.ک: هوشنگ ناصر‌زاده: «اعلامیه های حقوق بشر»، 1372، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، جلد اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1381، شیرین عبادی: «تاریخچه اسناد حقوق بشر»، انتشارات روشنگران،

[4] – برای ملاحظه چگونگی تغییر و تحول و تحفظ در تعهدات کشورها در قبال معاهدات بین المللی رجوع کنید به دکتر هدایت الله فلسفی: «حقوق بین الملل معاهدات»، فرهنگ نشر نو، تهران، 1379

 [5] -ر.ک: دکتر محمد حسین مهرپور: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»، انتشارات اطلاعات، 1347، صص 19 به بعد؛ همچنین ر.ک: جمشید شریفیان: «راهبرد جمهوری اسلامی درزمینه حقوق بشر در سازمان ملل»، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، تهران،1380، صص 542 به‌بعد

[6]-.  اصول 20-21-24-26-27-28 قانون اساسی ملاحظه شود

[7] – به عنوان نمونه ر.ک: اصل 14-44-168-61 قانون اساسی

[8] - در عرصه حقوق سیاسی و مدنی خصوصا در حیطه مفهومی آزادی عقیده یا آزادی بیان مذکور در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا برخی تعهدات مذکور در پیمان‌نامه حقوق کودک و یا برخی تعهدات ایران در قبال مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار خصوصا مفاد مقاوله نامه 111 (منع تبعیض در اشتغال) این تعارض‌ها و اختلاف‌ها برجسته‌تر نمود می‌یابد

[9] - درخصوص مباحث حقوقی پیرامون تعارض ها یا اختلافات مزبور بین تعهدات بین المللی حقوق بشر و موازین اسلامی ر.ک: جمشید شریفیان: همان، صص 349 -

[10] -برای ملاحظه شرح تحفظ‌های کشورها و برخی مباحث مفید تطبیقی ر.ک: زیر نظر دکتر نسرین مصفا: «کنوانسیون حقوق کودک و       بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران»، نشر گرایش، زمستان 83

 [11] -برای ملاحظه بحث فنی در‌مورد موضوع ر.ک: دکتر محمد جعفر حبیب زاده: «بررسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها در نظام حقوقی ایران» مقاله ارائه شده به سمینار مشترک علمی نهادهای ملی حقوق بشر ایران و دانمارک، موجود در کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون حقوق بشر اسلامی

[12] - ر.ک: آیین کار دادسرای ویژه روحانیت مصوب مرداد 1369 مقام رهبری

 [13] ر.ک: بسیاری از ایرادات وارده شورای نگهبان به مصوبات مجلس دوره ششم که در همین چارچوب اعلام نظر شده است، مجموعه نظریات شورای نگهبان، نشر دادگستر،1382؛ همچنین ر.ک: برخی پیگیری‌‌های هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی خصوصا موارد مربوط به جایگاه قانونی شورای انقلاب فرهنگی یا دادسرای ویژه روحانیت و واکنش نهادهای ذیربط: محمدحسین مهرپور: «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی»، نشر ثالث،

 [14] درخصوص مفهوم حاکمیت و منابع خوب معرفی شده ر.ک: اثر استاد فاضل دکتر سید محمد هاشمی: «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ج دوم، نشر دادگستر، چ سوم،

 [15] – در اوایل انقلاب اکثر قضاتی که عهده دار رسیدگی به این امور شده بودند تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق نداشتند بلکه عمدتا تحصیلات حوزوی کفایت می کرد به همین جهت نیز اصطلاح قاضی شرع به کار گرفته شد

 [16] – ر.ک: محمد زرنگ: «تحول نظام قضایی ایران»، ج دوم، زمستان 1381، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص 245 – 263

[17]  برای ملاحظه سیر تحولات اولیه در مجامع بین المللی حقوق بشر علیه ایران ر.ک: دکتر جمشید شریفیان، همان، صص 213 – 218   -

تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه در word

 تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه در word دارای 158 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه در word

فصل اول – طرح تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-5- فرضیات تحقیق
1-6- تعریف واژه ها و اصلاحات تحقیق

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 – مقدمه
2-2- ماهیت هوش
2-3- انواع هوش
2-4- هیجان و اجزاء آن
2-5- نقش هیجانها در هوش
2-6- تاریخچه و تعریف هوش هیجانی
2-6-1- تعاریف هوش هیجانی
2-6-2- نگاهی اجمالی به تاریخچه هوش هیجانی
2-7 – هوش هیجانی و بهره هوشی
2-8 – مدلهای هوش هیجانی
2-8-1- ساختار هوش هیجانی در مدل توانایی
2-8-2- مدل بار – آن
2-9- در حال حاضر هوش هیجانی چگونه اندازه گیری می شود؟
2-10- آموزش هوش هیجانی
2-11- روش های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی
2-12- چگونه می توان هوش هیجانی معلمان را افزایش داد؟
2-13- رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه های هوش هیجانی
2-13-1- ده توصیه برای بهبود هوش هیجانی
2-14- رسالت ها و وظایف آموزش عالی
2-15 – نقش دانشگاه ها در تحقق وظایف آموزش عالی
2-16- مفهوم و تعاریف اثربخشی
2-17- تعاریف ارزشیابی اثربخشی و الگو های مرتبط با آن
2-17-1- اثربخشی به عنوان میزان تحقق هدفها
2-17-2- اثربخشی به عنوان نتایج واقعی برنامه
2-17-3- اثربخشی به عنوان تأمین رضایت گروه ذینفع
2-17-4- اثربخشی به عنوان رعایت استاندارد های آموزشی
2-17-5- اثربخشی به عنوان نقد هنری و خبرگی آموزشی
2-18- الگوی کرک پاتریک : رهیافت جامع در ارزشیابی اثربخشی
2-18-1- سطح عکس العمل
2-18-1- سطح یادگیری
2-18-2 – سطح رفتار
2-18-3- سطح نتایج
2-19 – هدف و ضرورت اثربخشی آموزشی در دانشگاه ها
2-20- ارزیابی اثربخشی استاد
2-20-1- طراحی سیستم ارزیابی استاد
2-20-2- ارزیابی اثربخشی استاد در کلاس درس
2-21- چارچوب جامع برای تدریس حرفه ای
2-22- خصوصیات معلمین اثربخش
2-23- چگونه می توان اثربخشی معلمان را افزایش داد ؟
2-23-1- رهیافتها
2-23-2- حمایت از تلاشهایی که به اصلاح می انجامد
2-23-3- دستورالعملهای برای سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزشی
2-24- هوش هیجانی شاخص جدیدی برای سنجش عملکرد اثربخش
2-25- ارتباط هوش هیجانی با اثربخشی
2-25-1- تفاوت میان هوش هیجانی و اثربخشی
2-26- هوش هیجانی و اثربخشی سازمان
2-26-1- هوش هیجانی در محیط کار
2-26-2- ابعاد هوش هیجانی در محیط کار
2-27- تحقیقات انجام شده در مورد هوش هیجانی و اثربخشی
2-27-1- پیشینه تحقیقات داخلی
2-27-2- پیشینه تحقیقات خارجی
2-28- جمع بندی تحقیقات
فصل سوم- روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-3- جامعه آماری تحقیق
3-4- نمونه آماری
3-5- متغیرهای تحقیق
3-6- ابزار های اندازه گیری تحقیق
3-6-1- پرسشنامه ویژگیهای شخصی نمونه ها
3-6-2- پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ
3-6-3- پرسشنامه اثربخشی اعضای هیأت علمی
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه ها
3-7-1- روایی
3-7-2- پایایی
3-8 – روش های آماری
فصل چهارم – یافته ها و نتایج تحقیق
4-1- مقدمه
4-2- توصیف ویژگیهای فردی اعضای هیأت علمی
4-2-1 – سن
4-2-2 – سابقه خدمت
4-2-3- وضعیت تحصیلی و مرتبه علمی
4-2-4-گروه های آموزشی
4-3- آزمون فرضیه ها
4-3-1- آزمون فرضیه شماره
4-3-2- آزمون فرضیه شماره
4-3-3- آزمون فرضیه شماره
4-3-4- آزمون فرضیه شماره
4-3-5- آزمون فرضیه شماره
4-3-6- آزمون فرضیه شماره
4-4- یافته های جانبی پژوهش
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه تحقیق
5-3- یافته های تحقیق
1-5-3- یافته های توصیفی
5-4- بحث و نتیجه گیری فرضیه ها
5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق
5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
5-7- محدودیت های تحقیق
5-7-1- محدودیت های در کنترل محقق
5-7-2- محدودیت های خارج از کنترل محقق
منابع
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
پیوست

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه در word

منابع داخلی:

- آراسته حمیدرضا و محمودی راد ، مریم . (1382) . آموزش اثربخش : رویکردی بر اساس ارزیابی تدریس توسط دانشجویان . مجله علمی  دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، جلد پنجم ، ویژه نامه آموزش پزشکی ، پائیز و زمستان

- اسماعیلی معصومه، احدی حسن,دلاور علی,شفیع آبادی عبداله. (1386) . تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر افزایش سلامت روان . تهران ، نشریه جهاد دانشگاهی ،صص165-158  

- آقاملایی ،تیمور و عابدینی ، صدیقه . (1386) . مقایسه ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمز گان توسط دانشجویان با خودارزیابی استادان . مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ، بهار و تابستان 86 .

- آقایار، سیروس و شریفی درآمدی،پرویز . (1386) . هوش هیجانی ((کاربرد هوش درقلمرو هیجان)) .انتشارات سپاهان اصفهان ، چاپ دوم ،بهار .

- اچ.اس.بولا.(1375).ارزشیابی طرحها و برنامه های آموزشی برای توسعه ، ترجمه : ابیلی خدایار،انتشارات موسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان
-اندرسون ،لورین . (1384) . افزایش اثربخشی معلمان در فرایند تدریس . ترجمه : محمد امینی . تهران ،انتشارات مدرسه . چاپ چهارم . (انتشار به زبان اصلی ، 1998). 

- اکبر زاده، نسرین.(1383) . هوش هیجانی، دیدگاه سالووی و دیگران،انتشارات فارابی.

- اچ.اس.بولا. (1375) . ارزشیابی طرحها و برنامه های آموزشی برای توسعه. ترجمه : خدایار ابیلی، انتشارات موسسه بین المللی روشهای آموزش بزرگسالان .

- بنکداری، نسرین . (1384) . بررسی رابطه هوش هیجانی والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

 

- برادبری، تراویس، گریوز، جین.( 1384) . هوش هیجانی، مهارت ها و آزمون ها . ترجمه: مهدی گنجی، تهران ،انتشارات ساوالان . (انتشار به زبان اصلی ، 2005  ) .

- پاشا خوارزمی، رقیه . (1380) . بررسی مبانی سبکهای رهبری مدیریتی و میزان اثربخشی آنان درمدیریت آموزشی، پایان نامه کارشناسی ارشد . مرکز آموزش مدیریت دولتی.

- پورافکاری، نصرت­الله . (1382). فرهنگ جامع روانشناسی و روانپزشکی . تهران، انتشارات فرهنگ معاصر

- ترابی، منوچهر. (1382). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد مدیران میان گروه هتلهای هما، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

- جویبار، منوچهر. (1384). مقایسه هوش هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیران (عالی ، میانی ، پایه ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان های تابعه ، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی . موسسه ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

- حسنخوئی ، سیما. (1385).  به بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارشغلی با رضایت شغلی مدیران مدارس شهر بیرجند در سال تحصیلی 85-1384، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره . دانشگاه الزهراء ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

- خائف الهی، احمدعلی. دوستار، محمد. (1382) . «ابعاد هوش هیجانی»، مدیریت وتوسعه، ، شماره 18، ص52-62

- خسروجردی، راضیه . (1383) . بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه سبزوار، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه .

- خشنودی فر، مهرنوش. (1384) . هوش هیجانی وتعلیم وتربیت ، فصلنامه نواندیش، شماره چهارم.

- دهشیری ، غلامرضا . (1383) . بررسی رابطه هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان یزد . تازه های و پژوهشهای مشاوره ،جلد 4 ،شماره 12

- سرمد زهره ، بازرگان عباس ، حجازی الهه . (1385) . روشهای تحقیق در علوم رفتاری . تهران ، انتشارات آگاه ، چاپ دوازدهم .

- سلطانی ،ایرج . (1385). تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزش درسازمانهای یادگیرنده . اصفهان ، انتشارات ارکان دانش .

- شعبانی بهار ،غلامرضا وهمکاران. (1383). ارتباط ویژگیهای شخصیتی با اثربخشی مدیران تربیت بدنی دانشگاهای سراسر کشور.نشریه علوم حرکتی و ورزش،ج اول ،ش 3 ،بهار 1383  ،صص12-30

- صالحی ،شایسته . (1380) . تدریس اثربخش . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ، دوره سوم ،شماره دوم ، صص21-12 .

- صالحی، سید محمد . (1381). بررسی اعتبار، روایی، عملی بودن و هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینک، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

- طبائیان ،احمد . (1381) . رابطه بین پایگاه های قدرت با اثربخشی و عملکرد روسای دانشکده ها و مدیران گروه های تربیت بدنی دانشگاه های کشور . رساله دکترای تربیت بدنی ،دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تربیت معلم تهران

- طیبی ،سید جمال .(1373) . نقش دانشگاه و پژوهش در توسعه ملی . فصلنامه پژوهش برنامه ریزی در آموزش عالی ، ش7و8 ،صص23-22 .

 - عزیزی، علیرضا. (1377). ارزش شعور عاطفی در مدیریت سازمان‏ها. مجله تدبیر، شماره 89: 58ـ 56

-  علاقه بند، علی. (1375). مدیریت عمومی. نشر روان.

- عیدی ، امیرحسین . (1386) . بررسی ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هئیت علمی تربیت بدنی و اثربخشی دانشکده‌های تربیت بدنی (دولتی) تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران

فتحی و اجارگاه کورش،دیبا واجاری طلعت . (1384) . ارزشیابی و اثربخشی دوره های آموزشی(براساس الگوی کرک پاتریک) تهران ،انتشارات آییژ،چاپ اول .

فرقدانی، آزاده . (1383) . بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

- قورچیان ،نادر قلی . (1385) . جزئیات روشهای تدریس .تهران : انتشارات فراشناختی اندیشه،چاپ چهارم .

- کاظمی، بابک و ابطحی، سیدحسین.(1379). بهره وری. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

- کرمدوست ، نوروز علی . (1383 ). بررسی رابطه ارزشیابی دانشجویان دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی از تدریس   با میانگین نمرات آنان از درس  در سالهای تحصیلی 78-77 و 80-79 ، مجله روان شناسی و علوم تربیتی ،سال 34، شماره 1 ،صص76-57 .

- گلمن، دانیل. (1383). هوش هیجانی در کار. ترجمه: بهمن ابراهیمی، محسن جوینده. انتشارات بهین دانش.

- گلمن، دانیل.(1382). هوش هیجانی. ترجمه نسرین پارسا. انتشارات رشد

- مختاری ،پورمرضیه,سیادت سیدعلی,امیری شعله . (1386) . بررسی رابطه بین هوش هیجانی وبازدهی های رهبری ( مدل برنارد باس) مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه اصفهان . دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

- مرادی، محمد. (1384) . بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین در شرکت البرز چلیک ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

مهانیان خامنه، زهرا . (1380) . بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی معلمان زن شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد .تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

 

منصوری، بهزاد . (1380). هنجاریابی آزمون هوش هیجانی سیسبر یا شرنیک در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه­‏های دولتی شهر تهران پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

- معین ،م.(1353).فرهنگ فارسی . تهران .انتشارات امیر کبیر.

- نجفلوی ،محمد .(1371). برسی ارتباط میان کارکنان از اهداف موسسه وکارایی آنان. دانش مدیریت.شماره 18ص90

- وین .ک. هوی وسیسل ج .میسکل .(1382) . تئوری ، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی . ترجمه : میرمحمد سید عباس زاده ، انتشارات دانشگاه ارومیه ، چاپ چهارم .

- هریس ، آلما . (1383) . آموزش و یادگیری در مدارس اثربخش . ترجمه : محمد نریمانی ، اسماعیل ولی زاده حقّی . اردبیل ،انتشارات باغ رضوان .انتشار به زبان اصلی ، 1999). 

منابع لاتین :

- Al-Hamdan, Jasem .(2007). Higher Education Classroom Management: Kuwait University Students’ Views. Project Innovation, Inc. P.O. Box 8508 Spring Hill Station, Mobile, AL36689-0508. Journal Articles; Reports – Research

                                                                                                                                     - Bar-on. R. & Parker. J. D. A. (2000). Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Josse – Bass.

- Baker, Wendy. (2002). Mentoring – Improving The quality of work life and organizational effectiveness: A Case Study of a Formal Mentoring Program Implemented in Higher Education Organization.

- Barsade,S. G.(2000). The ripple effect: Emotional contagion in groups . working paper: New Haven. CT Yale University press.

- Caruso, D. R,.&Wolff, C.(2001). Emotional intelligence in the workplace In the emotional intelligence in everyday life: A Scientific inquiry . Edited by: Joseph Ciarrochi , Joseph .P.Forgas,. &John D. Mayer psychology press .

- Capobinaco, S., Davis, M.H. and Kraus, L.A. (2003). Managing Conflict Dynamics:A Practical Approach. St. Petersburg, FL: Eckerd College Management DevelopmentInstitute.

- Cherniss, Cary. (2001). Emotional Intelligence and Organizational Effectiveness. Annual Meeting of society for Industrial and organizational Psychology New.  Chapter one. LA, Aprill 15.

- Cherniss, Carry ,Ph.D..(2002). The” Business Case for Emotional 

چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان  است . این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است . جامعه آماری متشکل از کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان و مدیران گروه آموزشی  که به ترتیب به تعداد 45 نفر،2054 نفر و 5  مدیرگروه آموزشی که با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری به ترتیب 40 ، 800 و 5 نفر می باشد ؛ نمونه آماری با روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده است . برای جمع آوری اطلاعات ازچهار نوع پرسشنامه که پایایی و روایی آنها محاسبه شده بود استفاده گردید . در این تحقیق با توجه به موضوع ، از آمار توصیفی برای تهیه جدول فراوانی ها ، رسم نمودارها ، محاسبه شاخص های مرکزی مناسب و در آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های 1،2،3،4،5،6 از همبستگی پیرسون و از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام برای پیش بینی استفاده شده است

      نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن و اثربخشی اعضای هیأت علمی رابطه معنی داری وجود دارد ) 05/0p< (  ، و نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان 5 مؤلفه هوش هیجانی ، سه مؤلفه آن یعنی خودانگیختگی ، همدلی و مهارتهای اجتماعی پیش بینی کننده مناسبی برای اثربخشی اعضای هیأت علمی هستند

1-1 مقدمه

در سال‌های اخیر هوش هیجانی[1] به عنوان عاملی که بالقوه در درک و پیش‌بینی عملکرد فرد، مفید است مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه چندین دهه است که روانشناسان جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در سازمان‌ها را بدون استفاده از این اصطلاح مورد بررسی قرار داده‌اند. مفهوم هوش هیجانی آن طور که در حال حاضر به کار می‌رود، نسبتاً جدید است

هنوز موارد زیادی نظیر روش اندازه‌گیری و تأثیر آن بر عملکرد فردی و اثربخشی سازمانی در حوزه هوش هیجانی وجود دارد که مبهم است. تا آنجا که در برخی موارد وجود ابهام منجر به تضاد بین محققان و متخصصان شده است. اصطلاح هوش هیجانی، اولین بار به وسیله جان. د. مایر و پیتر سالوی[2] در مجموعه مقالات دانشگاهی مطرح شد که در آن زمان، این نوشته‌ها چندان مورد توجه قرار نگرفت. در سال 1995، واژه هوش هیجانی با پر تیراژترین کتاب هوش هیجانی دانیل گُلمن[3]، پارادایم‌ فکری حاکم شد و توانست بیشتر از بهره‌ هوشی اهمیت پیدا کند. اخیراً جدیدترین کتاب گلمن تحت عنوان «کار کردن با هوش هیجانی» (1998)، توجه متخصصین منابع انسانی را به خود جلب کرده است (کی یرستد[4]، 1999)

به نظر می رسد هوش هیجانی یکی از عوامل مرتبط با اثربخشی اعضای هیأت علمی می باشد. هوش هیجانی در زمینه‌هایی از قبیل بکارگیری ، حفظ و نگهداری کارکنان ، روحیه و تعهد کارکنان ، نوآوری ، کارایی ، بهره‌وری ، وفاداری مشتریان ، کیفیت خدمات و ; با اثربخشی هیأت علمی ارتباط دارد. با وجود این اختلاف نظرهای زیادی در رابطه با مفهوم هوش هیجانی وجود دارد. طرفداران هوش هیجانی معتقدند هوش هیجانی متفاوت از بهره هوشی است و تأثیر آن بر موفقیت فرد از بهره هوشی بیشتر است

به نظر می‌رسد اعضای هیأت علمی یک دانشگاه می‌توانند نقشی تعیین‌کننده در اثربخشی آن دانشگاه ایفاء نمایند، بنابراین سنجش میزان هوش هیجانی این اعضاء به عنوان یکی از عوامل اثربخشی آنها در دانشگاه از اهمیت خاصی می‌تواند برخوردار باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی و اثربخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان می‌پردازد. در این تحقیق سعی بر این است که بدانیم آیا هوش هیجانی اعضای هیأت علمی می‌تواند با اثربخشی  آنها در دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط مثبت داشته باشد یا خیر

2-1 بیان مسئله

تئوری هوش هیجانی دیدگاه جدیدی را درباره ی پیش‌بینی عوامل مؤثر بر موقعیت و همچنین پیشگیری اولیه از اختلالات روانی فراهم می‌کند که تکمیل‌کننده علوم شناختی نیز می‌باشد. قابلیت‌های هیجانی برای تدبیر ماهرانه روابط با دیگران بسیار حائز اهمیت است. گُلمن(1995) اظهار می‌دارد که هوش شناختی (IQ)[5] در بهترین شرایط تنها 20 درصد از موفقیت‌ها را باعث می‌شود و 80 درصد از موفقیت‌ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موقعیت‌ها در گرو مهارت‌هایی است که هوش هیجانی (EQ)[6] را تشکیل می‌دهد. در واقع هوش هیجانی عدم موفقیت‌ افراد با ضریب هوشی بالا و همچنین موفقیت غیرمنتظره افراد دارای هوش متوسط را تعیین می‌کند. یعنی افرادی با داشتن هوش عمومی متوسط و هوش هیجانی بالا خیلی موفق‌تر از کسانی هستند که هوش عمومی بالا و هوش هیجانی پایین دارند . به نظر گُلمن (1995) هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی است و هم عناصر بیرونی ، عناصر درونی شامل میزان خودآگاهی ، خودانگاره ، احساس استقلال و ظرفیت خودشکوفایی و قاطعیت می‌باشد

عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی ، سهولت در همدلی و احساس مسئولیت می‌شود. او مفهوم هوش هیجانی را در پنج حوزه قرار می‌دهد 1 آگاهی از هیجانات خود 2 کنترل هیجانات 3 خودانگیختگی 4 تشخیص هیجانات در دیگران 5 کنترل روابط

امروزه پیچیدگی محیط های شغلی، سازمان‌ها را ملزم به بکارگیری مدیران ماهر و توانا که دارای هوش هیجانی و اثربخشی رهبری بالایی باشند می‌کند. اگرچه هوش شناختی ممکن است برای مدیران مهم و ارزشمند قلمداد شود ، اما همیشه تضمین‌کننده و کافی نیست ، بلکه عامل مهم دیگری تحت عنوان هوش هیجانی برای ارتباط مؤثر با زیردستان مورد نیاز می‌باشد (ویزینگر[7]، 1998)

با توجه به اینکه دانشگاه ‌ها نقش مهم و اساسی را در تأمین نیروی انسانی متخصص و اثربخش در تمامی زمینه‌ها دارند و دانشگاه آزاد اسلامی نیز به عنوان مجموعه ای که در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارا و اثربخش در کشور نقش مهمی ایفاء می‌کند ، مقوله هوش هیجانی اعضای هیأت علمی  می‌تواند به عنوان یک عامل اثربخش به شمار‌آید . در این راستا محقق بر آن شد که به بررسی هوش هیجانی اعضای هیأت علمی و ارتباط آن با اثربخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی بپردازد، بنابراین با توجه به مطالب بیان شده فوق سؤال اصلی تحقیق این است که

آیا بین هوش هیجانی اعضای هیأت علمی و اثربخشی آنها در دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان ارتباطی وجود دارد؟

3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق

در دهه اخیر، شاهد ظهور و گسترش بی‌سابقه تحقیقات علمی درباره ی هیجانات و عوامل مختلف (عشق، ترس، نفرت ;) بوده ایم. علت این تمرکز ویژه را شاید بتوان بیش از هر چیز، حساسیت و اهمیت نگران‌کننده این موضوع در سال‌های اخیر دانست

همه ما افرادی را می‌شناسیم که در تحصیل موفق بوده اما در زندگی شکست خورده‌اند ، همه ما مردمانی را می‌شناسیم که دارای خلاقیت و عقل سلیم بوده ، اما در آزمون‌های علمی موفق نبوده‌اند. آنها همواره به ما یادآور می‌شوند که موفقیت‌های مهم‌تر از این نیز وجود دارد. ما هنوز به این واقعیت پی نبرده‌ایم که هوش شناختی تنها 4 درصد از سهم موفقیت در دنیای واقعی را به خود اختصاص می‌دهد(گلمن ،1998)

به عبارت دیگر، بیش از 90 درصد از موفقیت‌ها مرهون انواع دیگر شعور است. به طور خلاصه‌ دارای استعدادهای نهفته‌ای بیش از آنچه تصور می‌کنیم هستیم. ما هرگز نباید این واقعیت را نادیده انگاریم که آنچه در دنیا اهمیت دارد ، کندذهنی نیست بلکه عدم شناخت و استفاده از هوش هیجانی است (عزیزی ، 1377)

بنابراین انتظار می‌رود که هوش هیجانی اعضای هیأت علمی پیش‌شرط لازم برای اثربخشی آنها باشد و به اعضاء کمک کند به طور مؤثری با احساسات و عواطف دیگران برخورد کنند و نیازهای افراد را تشخیص داده وآنان را به طور مؤثری برانگیزانند. با توجه به گرایش‌ها و توجهات روزافزونی که نسبت به روابط انسانی در سازمان‌ها می‌شود و این نکته که هوش هیجانی اعضای هیأت علمی بر اثربخشی آنها تأثیرگذار می‌باشد و از آنجا که این تحقیق موضوع جدیدی در ایران است ، ضرورت انجام این تحقیق احساس می‌گردد

4- 1 اهداف تحقیق

هدف کلی

  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

اهداف اختصاصی

تعیین رابطه خودآگاهی واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

تعیین رابطه خودتنظیمی واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

تعیین رابطه خودانگیختگی واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

تعیین رابطه همدلی واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

تعیین رابطه مهارت‌های اجتماعی واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

5-1 فرضیه‌های تحقیق

فرض کلی

بین هوش هیجانی و واثر بخشی اعضای هیأت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد

فرض های اختصاصی

بین خودآگاهی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد

بین خودتنظیمی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد

بین خودانگیختگی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد

بین همدلی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد

بین مهارت‌های اجتماعی و اثربخشی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رابطه وجود دارد

 6-1 تعریف متغییر ها

ـ اثربخشی[8]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

تعریف نظری:

اثربخشی عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده. به بیان دیگر اثربخشی نشان می دهد که تاچه میزان از تلاشهای انجام شده ، نتایج موردانتظار حاصل شده است (کاظمی و ابطحی ، 1379، صص 10-9)

تعریف عملیاتی

     در این تحقیق منظور از اثربخشی اعضای هیأت علمی نمره ای  است که آزمودنی ها  اعم از دانشجویان ، مدیران گروه و اعضای هیأت علمی که به ترتیب 20سئوال ،10سئوال و 10سئوال با پرسشنامه ای جداگانه کسب کرده باشند

پرسشنامه های اثربخشی اعضای هیأت علمی ، شامل 4 حیطه اعم از: برنامه ریزی و آمادگی ، محیط کلاس ، آموزش و مسولیت های حرفه ای که بر گرفته ازکتاب جزئیات روشهای تدریس حرفه ای دکتر نادر قلی قورچیان است ، می باشند

حیطه اول توسط اعضای هیأت علمی آزمون می شود که شامل مولفه های زیر می باشند

1-نشان دادن دانش محتوا و آموزش

2-نشان دادن دانش مربوط به یادگیرندگان

3-انتخاب اهداف آموزشی

4- نشان دادن مربوط به منابع

5-طراحی آموزش منسجم و قابل فهم

6-ارزیابی یادگیری فراگیران

حیطه دوم(محیط کلاس ) و سوم(آموزش)  توسط دانشجویان آزمون می شود که شامل مؤلفه های زیر می باشند

1-  ایجاد محیط توأم با احترام و صمیمیت

2-  ایجاد فرهنگ یادگیری

3-  روشهای کلاسداری

4-  مدیریت رفتار یادگیرندگان

5-  سازماندهی فضای فیزیکی

6- برقراری ارتباط واضح و درست

7- استفاده از تکنیکهای پرسش و پاسخ و مباحثه

8- درگیرکردن یادگیرندگان در یاد گیری

9- دادن بازخورد به یادگیرندگان

10- حساسیت و انعطاف پذیری نشان دادن

حیطه چهارم توسط مدیران گروه  دانشگاه آزمون می شود که شامل مؤلفه های زیر می باشند

1- تفکر در امر تدریس

2- نگهداری گزارشهای درست

3- برقراری ارتباط با خانواده ها در صورت لزوم

4- همکاری با گروه ، دانشکده و دانشگاه

5- رشد و توسعه حرفه ای

6- نشان دادن مهارتهای حرفه ای

ـ هوش هیجانی[9]

تعریف نظری:

عبارتند از توانایی تشخیص و درک احساسات خود و دیگران به منظور برانگیختن خود و کنترل بهتر احساسات خود و کنترل داشتن بر روابط خود با دیگران( گلمن،1998)

تعریف عملیاتی

در این پژوهش منظور از هوش هیجانی نمره‌ای است که فرد در آزمون سیبریا شرینگ کسب کرده است

ـ خودآگاهی[10]

تعریف نظری:

توانایی‌ این که بفهمیم در یک لحظه خاص ما چه احساسی داریم و بتوانیم از آن به عنوان راهنمایی در تصمیم‌گیری استفاده کنیم(گلمن ،1998)

[1]- Emotional Intelligence

[2]- John D. Mayer and Peter Salovey

[3]- Daniel Golman

[4]- Keirstead

[5]- Intelligence Quotient

[6]- Emotional Quotient

[7]- Weisinger

[8] – Effectivness

[9]- Emotional Intelligence

[10]- Self – awarnece