مقاله اشتباه در حقوق کیفری در word

 مقاله اشتباه در حقوق کیفری در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اشتباه در حقوق کیفری در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اشتباه در حقوق کیفری در word

مقدمه    
1) بررسی علل اشتباه قضات  
2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران  
2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری  
2-1-1) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290  
2-1-2) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب 1352  
2-1-3) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1361  
2-1-4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373  
2-1-5) آئین دادرسی کیفری مصوب 1378  
2-1-6) قانون وظایف واختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378  
2-1-7) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 27/7/1381  
2-1-8) قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی 1385  
2-1-9) آئین نامه اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل 25/11/1385  
2ـ ابهام در ظرف زمانی تقدیم درخواست اعاده دادرسی  
3ـ تبصره خلاف بین شرع  
4ـ فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد :  
5ـ امکان تعدد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد :  
6ـ فقدان پیش بینی هزینه دادرسی  
3) نتیجه گیری و ارائه راهکار  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله اشتباه در حقوق کیفری در word

منصور، جهانگیر،1384، قانون آئین دادسی کیفری مصوب 1290، چاپ21، تهران، نشر دیدار
2 منصور، جهانگیر،1384، قانون آئین دادسی کیفری مصوب 1378، چاپ21، تهران، نشر دیدار
3 منصور، جهانگیر،1384، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، چاپ21، تهران، نشر دیدار

4 منصور، جهانگیر،1384، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، چاپ21، تهران، نشر دیدار
5 لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن از سایت فقه و حقوق
6مجموعه قوانین کیفری سایت قوانین وابسته به دادگستری تهران،
7 اخوت، بررسی شعب تشخیص دیوان عالی کشور، سایت
8 آل اسحاق، مصاحبه در مورد لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن سایت خبری
9 مصاحبه رئیس قوه قضائیه در مورد لایحه اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و آئین نامه اجرایی آن در روزنامه کیهان در تاریخ 14/1/
10 حسین ذبحی مشاور قضایی دادستان کل کشور، مصاحبه با واحد اطلاع رسانی دادستانی کل کشور، بررسی حقوقی آثار و نتایج اجرای مصوبه اخیر مجلس در خصوص ماده واحده اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سایت
11 بررسی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دکتر علی نجفی توانا، سایت دادستانی کل کشور،
12 محمد ساکت نالکیاشری ، مهدی ساکت نالکیاشری، معیار گرایی در نظارت بر رفتار قضایی، سایت حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،
13 دکترمیر حسین عابدیان(مستشار دیوان عالی کشور)، جامه ای نو بر اندام نظام دادرسی کشور، سایت دادستانی کل کشور
14 بهمن کشاورز، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، مصاحبه در مورد لایحه

 

مقدمه

انسان موجودی جایز الخطاست لذا هر لحظه بیم این می رود که اشتباه کند پس باید نهادی برای بررسی و اعلام این اشتباه وجود داشته باشد مخصوصا در علم حقوق و دادگاه ها که وظیفه حساس و خطیری دارند. در این میان سوالاتی پیش می آیند از قبیل : علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات چیست ؟ چرا باید به بررسی آن پرداخت ؟ راههای پیشگیری از اشتباه چیست ؟ چه شخص یا نهادی باید اشتباهات را اعلام کند ؟ و ما در این مقاله در صدد پاسخگویی به این سوالات هستیم

زیرا متاسفانه امروزه ما شاهد اشتباهات بسیاری در آراء صادره از سوی دادگاه ها هستیم و میزان بالای تجدیدنظر خواهی ها و نقض آراء صادره از شعب بدوی دال بر این مدعاست؛ از سوی دیگر و با توجه به عدم بررسی این موضوع در حقوق ما اینجانب بر آن شدم تا به بررسی این مبحث از منظر قانونی بپردازم

محور اصلی مباحث عبارتند از بیان علل اشتباه و نهاداعلام اشتباه و سیر تطور قانونگذاری درباره این موضوع، لهذا باید گفت هدف اصلی ما تجزیه و تحلیل این چالش و ارائه راهکار است

1) بررسی علل اشتباه قضات

در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود

اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم
1 ضعف علمی : شاید بتوان این مورد را مهم ترین علت اشتباهات برخی از قضات دانست، به طوری که بدون اغراق می توان گفت که برخی از قضات دادگاه های ما توان علمی مناسب برای تحلیل پرونده های ساده را نیز نداشته و در برخی موارد آرائی بسیار دور از ذهن، قانون و شرع می بینیم و شاید این قضیه نشات گرفته از آن باشد که برخی از این دوستان اصلا تحصیلات آکادمیک و رسمی در علم حقوق ندارند وازاینرو می توان گفت که در اشتباه صورت گرفته عمدی نداشته اند زیرا توان و دانش آنها بیشتر از آنچه نشان داده اند نیست.[1]

2 خیل عظیم پرونده ها: این مسئله نیز خود علتی غیر قابل انکار است و تمامی مسئولین قضایی بر این مورد اتفاق نظر دارند، زیرا میان حجم بالای کار و میزان اشتباه رابطه ای مستقیم وجود دارد بدین معنا که هر چه حجم کار بالا رود میزان اشتباه نیز افزایش می یابد، که نباید فراموش نمود که این امر خود سبب می شود که قضات فرصت کافی برای افزایش توان علمی خود نداشته و در همان سطحی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده اند باقی بمانند

 3 سیستم آماری: به علت حجم پرونده ها و بالا بودن مراجعات و کم بود شعب و قضات برای رسیدگی به دعاوی مردم نوعی سیستم آماری در دادگاههای ما رایج گشته است، بدین صورت که هر دادگاهی سعی در افزایش میزان پرونده های رسیدگی شده خویش دارد و این افزایش سرعت کاهش دقت را در بر دارد

4 عدم رعایت سلسله مراتب: باید اذعان نمود که در پارهای از موارد قضات ما بدون طی منطقی سلسله مراتب قضایی به مناصب حساس من جمله ریاست شعب دادگاه ها در شهرهای بزرگ می رسند، بدین معنا که یک فرد که برای تصدی پست قضاوت استخدام می گردد باید در ابتداء چند سالی را در دادیاری و دادسرا حضور داشته باشند[2] سپس مدتی را در دادگاههای شهر های کوچک که غالبا از چند شعبه معدود تشکیل یافته اند سپری کنند به این دلیل که با انواع و اقسام پرونده ها (حقوقی، کیفری، خانواده و ;) آشنا می گردند و البته پرونده های مطروحه در این دادگاهها پیچیدگی پروندههای مطرح شده در دادگاههای شهر های بزرگ را ندارند و پس از گذراندن این مراحل تا حدودی ذهن شخص آماده پذیرش و انجام پرونده های سنگین تر خواهد شد

5 عدم تخصصی شدن قضات همراه با دادگاه ها: مسلما می توان گفت در کنار تخصصی نمودن دادگاه ها نیاز به تخصصی شدن قضات نیز احساس می گردد بدین صورت که امر قضاوت در دادگاههای کیفری اگر از سوی قضاتی که دارای تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته حقوق جزا و جرمشناسی باشند صورت گیرد یقینا بهتر از سایرین خواهد بود و در دادگاه های حقوقی و خانواده نیز به همین نحو می توان عمل نمود و صد البته در دادگاههای عالی (تجدید نظر، کیفری استان و دیوان عالی کشور) می ابست از قضاتی با سابقه بالا و مدرک دکترای حقوق بهره جست، که این روش در برخی از کشورها انجام پذیرفته و نتایج مثبتی نیز به همراه داشته است

6 عدم نظارت بر سطح علمی قضات پس از استخدام: یکی دیگر از مسائل مهم، عدم نظارت بر توان علمی قضات پس از استخدام است، بدین معنی که یک فرد پس از پذیرفته شدن به عنوان قاضی دیگر هیچگونه آزمایش و امتحانی را برای سنجش توانایی هایش پس نمی دهد، همانطور که می دانید علم حقوق در زمره دانش های علوم اجتماعی است از اینرو همواره در حال تغییر و تحول است و قضات نیز با توجه به منصب حساس خویش همواره می بایست سعی در افزایش بنیه علمی خود و به روز نگاه داشتن اطلاعات حقوقی خود نماید لذا برای تحقق این امر ضروری است که همواره خود در مظان آزمون و سنجش ببینند؛ که البته این مسئله به هیچ وجه در دستگاه قضایی ما صورت نگرفته است در حالی که اداره آموزش قوه قضائیه مدت های مدید است که ایجاد شده و به نظر نگارنده می بایست این امر از سوی نهاد مذکور صورت پذیرد

 7 نبود قوانین شفاف و وجود ابهامات و تعارضات و تحولات پی در پی در قوانین: یکی دیگر از مهم ترین عوامل اشتباهات در احکام صادره از سوی دادگاه ها نبود قوانین شفاف و وجود خلاء در قوانین است که این ابهامات سبب برداشت های متفاوت و در نتیجه صدور احکام مختلف و گاه متضاد در موضوعات واحد می شود، که این برداشت نا صحیح را می توان اشتباه قضات بیان نمود.[3]

8 نبود نهاد نظارتی مناسب و کارا: در قوانین ما هر چند که موادی در رابطه با اشتباهات قضات و اعلام وپیگیری آن از سوی برخی از نهاد ها عنوان گردیده لکن این نهاد ها توان و قدرت لازم در این مورد را نداشته و و جود اشتباهات فراوان در احکام اخیر الصدور دادگاه ها خود شاهدی بر این مدعاست؛ شاید بتوان تغییر و تحولات پی در پی در این نهاد ها (تاسیس، تغییر و انحلال آنها) را مهم ترین دلیل این نا کارآمدی دانست

در کل می توان گفت که مجموعه فوق الاشعار در بر دارنده مهم ترین موارد و علل ارتکاب اشتباه از سوی قضات محاکم است؛ با این حال ما تنها به مورد آخر ( نهاد اعلام اشتباه ) می پردازیم

2) بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران

قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری در کشور ما این نهاد هم دچار تغییر و تحولاتی شد؛ در این قسمت ابتداء سیر قانونگذاری در این مورد بیان می شود و سپس به نقد و بررسی ماده واحده اصلاحی ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 و نیز آئین نامه اجرائی آن می پردازیم

2-1) بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری

همانطور که از کلیات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نیازمند موادی هستیم که نهاد های قانونی برای اعلام اشتباه قضات را معین نمایند؛ در این قسمت ما به سیر تحولات قانونگذاری در این مورد در حقوق کیفری ایران می پردازیم

2-1-1) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

ماده 434 : هرگاه دادگاه جزائی که رسیدگی می نماید قرار یا حکمی صادر کند وهیچیک ازطرفین درمدت مقررنسبت به آن تقاضای رسیدگی فرجامی نکنند وهمچنین نسبت به قرار یا حکمی که از دادگاههای جزائی صادرشده و قابل رسیدگی فرجامی نیست، دادستان دیوان کشور راسا یا به تقاضای وزیر دادگستری می تواند درصورتی که آن قراریاحکم را مخالف قانون بداند برای حفظ قانون نسبت به آن فرجام بخواهد رای دیوان کشور دراین مورد برای هیچیک ازطرفین دعوی موثر نیست تمیزی که دادستان می خواهد محدود به مدت نیست وهر وقت مطلع شود می تواند تقاضای فرجام کند

همانطور که از سیاق ماده 434 بر می آید این ماده از موادی است که نهادی را برای اعلام اشتباه قضات مطرح نموده است که عبارت است از دادستان کل کشور، که البته وزیر دادگستری نیز می تواند در صورت مشاهده اشتباه اعلام و بررسی آن را از ایشان ( دادستان کل کشور) بخواهد اما در کل این دادستان کل کشور است که می تواند اعلام اشتباه کند و تقاضای رسیدگی به آن را بنابر اصول فرجام خواهی از دیوان عالی کشور بنماید. [4]

2-1-2) قانون اصلاحی آئین دادرسی کیفری مصوب

ماده 16 – ماده زیر به عنوان ماده 441 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می شود
ماده 441 – در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص مرکب از یک رییس و به تعداد لازم به تعیین وزارت دادگستری هیاتهای دو نفری برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری به ترتیبی که در این قانون مقرر است تشکیل می شود

 هیاتهای دو نفری مذکور در این ماده مرکب است از یک مستشار یا یک عضو معاون و یک دادیار
وزیر دادگستری می تواند تعداد مستشاران سایر شعب کیفری دیوان عالی کشور را به اقتضای تراکم کار تا پنج نفر و تعداد اعضای معاون دیوان مزبور را تا پانزده نفر افزایش دهد
برای اولین بار در دیوان عالی کشور شعبه ای به نام شعبه تشخیص متشکل از هیئت های دو نفره ازقضات دیوان برای رسیدگی و اظهار نظر نسبت درخواستهای رسیدگی فرجامی و اعاده دادرسی در امور کیفری تشکیل گردید که علت تشکیل این شعب جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بود این شعب به پرونده های واصله بدوا رسیدگی می کردند و هرگاه در موارد معین شده در مواد 442 و بعد قانون مرقوم خود را صالح می دیدند باصدور رأی مقتضی تقاضای اعاده دادرسی و یا تقاضای رسیدگی فرجامی را قابل طرح در دیوان عالی کشور می دانستند و پرونده را نزد ریاست دیوان می فرستادند تا به شعبه دیوان ارجاع شود و الا حسب مورد قرار رد درخواست فرجامی یا قرارهای لازم مبنی بر تعیین تکلیف پرونده صادر می نمودند وظایف این هیئت ها به قرار زیر بود

الف) رسیدگی به شکایت فرجامی از آن جهت که در موعد قانونی به عمل آمده است یا نه
ب) رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه حکم یا قرار فرجام خواسته قانونا فرجام پذیر می باشد یا نه

ج ­( رسیدگی به شکایت فرجامی از حیث اینکه جهات در خواست رسیدگی فرجامی و مبانی قانونی آن از طرف فرجام خواه توضیح داده شده است یا نه و در صورت ذکر و توضیح جهات مزبور با موارد مذکور در ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت دارد یا نه [5]

د ( رسیدگی به شکایات از قرار رد درخواست فرجامی که مطابق ماده 439 از دادگاه صادر کننده حکم یا قرار فرجام خواسته صادر شده است

ه ( رسیدگی به فرجام خواهی از قرار هایی که قانونا فرجام پذیر است

 و ( رسیدگی به فرجام خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه استان موضوع ماده 180 این قانون ( جز در موردی که حکم فرجام خواسته – مبنی بر جرم ندانستن عمل انتسابی باشد
ز ( رفع اختلاف راجع به صلاحیت بین مراجع دادگستری در مواردی که رفع آن قانونا به عهده دیوان عالی کشور است

ح ) اخذ تصمیم در مورد استرداد در خواست رسیدگی فرجامی

ط ) اخذ تصمیم در مواردیکه بعد از صدور حکم یا قرار فرجام خواسته یکی از جهات موقوف ماندن تعقیب کیفری حادث شده باشد

ی ) رسیدگی مقدماتی در خواست اعاده دادرسی از حیث اینکه عنوان تقاضا با یکی از عناوین مذکور در ماده 466 این قانون مطابقت دارد یا نه .با ملاحظه مواد 441 تا 443 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1352 نظر قانونگذار جلوگیری از تراکم پرونده ها در دیوان عالی کشور بوده است؛ تشکیل شعب تشخیص دیوان عالی کشور به منظور کاهش تعداد پرونده هایی بود که به دیوان عالی کشور ارسال می شد، در واقع این شعب نقش سدی را بازی می کردند تا جلوی ورود پرونده هایی را که نباید مطرح شوند را بگیرند،[6] حال آنکه این شعب به تدریج از نقش واقعی خود دوری جستند تا اینکه کار به جایی رسید که خود این شعب به یک معضل در دیوان عالی کشور بدل گشتند و به موجب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب1356 به لحاظ عدم کارایی، شعب مزبور منحل و دو شعبه به شعب دیوان عالی کشور اضافه گردید

2-1-3) اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

[1] – اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی،ج2،نشرمیزان، چاپ چهارم، 1381،ص 103‌

[2] – عوده،عبدالقادر: حقوق جزای اسلامی،مترجم: ناصر قربان نیا و دیگران،ج 2، ، چاپ اول،1373،ص115‌

[3] – نوربها،رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ هشتم،1382/،ص362‌

[4] – آقائی نیا،حسین: مقاله <تحلیل حقوقی ماده 434ق.م.ا>، مجله پژوهش حقوق و سیاست، 1379،ص16-15‌

[5] – ولیدی،محمدصالح:حقوق جزای عمومی انتشارات امیرکبیر،چاپ ششم،1380،ص106‌

[6] – شامبیاتی، هوشنگ: حقوق کیفری اختصاصی <جرایم علیه اشخاص>، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم،ص187‌

 

مقاله بازداشت موقت در word

 مقاله بازداشت موقت در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازداشت موقت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بازداشت موقت در word

مقدمه :  
الف – محاسن یا مزایای بازداشت موقت:  
ب – مضار یا معایب بازداشت موقت:  
1- قراربازداشت موقت اختیاری :  
2-قراربازداشت احتیاطی اجباری :  
بازداشت موقت و شاکی خصوصی:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بازداشت موقت در word

 1 ـ آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال 1375

 2ـ  حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله کانون وکلا,سال پنجم , شماره 19

 3 ـ لمعه، ج2 . ص 286 ترجمه دکتر علیرضا فیض. و دکتر علی مهذب

4 ـ  شرایع الاسلام. ج 4 ص 1970 ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی

 5 ـ حقوق کیفری اسلام (دیات) ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی

 6 ـ  تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

7 ـ  واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دکتر حسین میر محمد صادقی

 8 ـ آیین دادرسی کیفری جلد دوم دکتر محمد آشوری

 9 ـ  مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. جلد 2  تالیف دکتر علیرضا فیض

 10 ـ حقوق جزای عمومی . ج اول. از دکتر پرویز صانعی

 11 ـ مجموعه کامل قوانین جزایی وآرا وحدت رویه، تدوین هوشنگ ناصرزاده،

 12 ـ  مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره اول. مقاله بازداشت در قتل عمد. آیت الله محمد حسن مرعشی

13 ـ  تحلیل قضایی از قوانین جزائی. گردآوری تنظیم اسکندر محمدپور

مقدمه

 اینکه انسان ذاتاً و فطرتاً موجودی اجتماعی است با اینکه در نتیجه نیازها اجباراً به زندگی دسته جمعی روی آورده موضوعی است که قرن ها ذهن جامعه شناسان را به خود مشغول نموده است به هر ترتیب انسان از جمله حیواناتی است که به صورت دسته جمعی و اجتماعی زندگی می کند انسان که موجودی آزاد خلق شده برای اینکه بتواند در این اجتماع دوام و قوام بیاورد مقداری از آزادی های خود را به جامعه می بخشد و اجتماع نیز در عوض تعهد می نماید که به مابقی آزادی های فرد احترام گذاشته و از آن دفاع و حمایت نماید. یکی از این آزادی های مشروع فرد در جامعه آزادی تن می باشد اما گاهی اوقات درجوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه مقننه تفویض می نماید قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی ها می نماید لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدود کننده آزادی تن از موارد استثنایی می باشد که می بایست قانونگذار صراحتاًً به ذکر این موارد بپردازد

 اهداف آیین دادرسی کیفری با نگاه به تاریخچه اصول محاکمات :  اززمانی که بشرمفهوم محاکمه کردن رافهمیدوآن رابه عنوان یک ارزش اجتماعی- اخلاقی پذیرفت به این حقیقت پی بردکه اجرای هیچ کیفری نباید جزازطریق محاکم صالحه اعمال شود، همیشه آن رابه دیده احترام نگریسته وهیچ وقت درمقام نسخ ویاکمرنگ کردن آن برنیامده است.به حکایت تاریخ ، حدودنودقرنی که ازتاریخ شناسایی لزوم محاکمات جزایی میگذردآنچه که محل اختلاف بوده تنهانحوه شکل گیری دادرسیهای جزایی است

 متهم راچگونه بایدمحاکمه کردوچه هدفهایی در دادرسیهای جزایی باید دنبال شود. دراین رهگذرسه هدف مهم توجه قانونگذاران راجلب کرده است: یک – تامین منافع بزه دیدگان یاقربانیان جرم. دو-تامین امنیت جامعه. سه- تامین منافع متهم وحق دفاع او درابتدای پیدایش دادرسیهای کیفری این فکروجودداشت که هدف اصلی ومهم ازاین محاکمات تامین منافع بزه دیده ورفع ظلم وستم ازاوست. به همین لحاظ هرجرمی باشکایت بزه دیده تعقیب می شد وباگذشت اونیزتعقیب موقوف می گردید سیستم دادرسیهای اتهامی براین اندیشه مبتنی بود. لیکن به تدریج کشورداران دریافتندکه جامعه نیزحق حیات دارد.بزهکاری منافع جامعه رابه خطرمیاندازدوامنیت راازبین می برد.پس باید جامعه رادربرابربزهکاران محافظت کرد. باظهوراین طرزتفکرحمایت ازجامعه دربرابرمجرمین رونق گرفت[1]

 درتمام دوران قرون وسطایی ودردادگاههای تفتیش عقاید، روش محاکماتی روش شناخته شده ای بود.این اندیشه باظهورمکتبهای اجتماعی آزادیخواه وپیروزی انقلاب سیاسی- اجتماعی ازبین رفت ویا رنگ خود را باخت،اما پس از مدتی باز هم در شوراهای استبدادی تدوین قوانین آیین دادرسی جزایی به ضرر متهم وبه نفع جامعه آغاز شد.در حقیقت فرد فدای اجتماع گردید.در کشورهای استبدادی پلیس مخفی تشکیل دادند.صلاحیتهاواختیارات پلیس،سازمانهای امنیتی ودادستانها افزایش یافت.اعتراض به قرارهای کیفری از بین رفت.واخواهی ازاحکام غیابی،تجدید نظر خواهی وپژوهش خواهی به موارد خاصی اختصاص یافت ومحدودتر شد

این روش قانونگذاری ،در کشورهای آلمان نازیسم وایتالیای فاشیست روسیه استالینی به وضوح دیده می شد وتا اواخر جنگ جهانی دوم به شدت ادامه داشت.دادگاههای اختصاصی توسعه فراوانی یافت.حق دفاع متهم محدودتر شد.[2]

 وکیل مدافع در محاکمات جزایی به موارد خاص منحصرگردید. این طرز تفکر که از اوایل شروع قرن حاضر طرفدارانی پیدا کرده بود با پایان یافتن جنگ جهانی دوم از طرف آزادیخواهان محکوم شد.فکر آزادیخواهی وحمایت در برابر جامعه،اندیشمندان را برآن داشت تاقوانین کیفری را به نفع متهم صلاح کنند. درحقیقت دریافته اند که متهم طرف اصلی ومهم دادرسیهای جزایی است.تمام ماجراهای غم انگیز دادرسیهای جزایی به خاطر انسان نگون بختی است که متهم نامیده می شود وبه حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته وآبرو،شرف،حیثیت، آزادی وحتی حیات او در معرض نابودی است. برای متهم باید حق آزادی کافی ومتناسب شناخته شود.تمام امکانات در اختیار اوقرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند

در اثر ظهور این نوع اندیشه ها موارد بازداشت احتیاطی کاهش یافت.اختیار توقیف افراد به وسیله پلیس خیلی محدودتر گردید.اعتراض به قرارهای کیفری مورد پذیرش قرارگرفت.اصل قابل اعتراض بودن کلیه احکام کیفری واصول مربوط به اعاده دادرسی کیفری به وجود آمد.دیگر پلیس مجاز نشد به منازل مسکونی افراد قدم گذارد وبه بهانه مشهود بودن جرم ویا دستگیری متهم به تفتیش وبازرسی بپردازد.جرایم امنیتی تعریف وتوصیف گردید.به بهانه جرایم امنیتی سخت گیریهای بی مورد در مورد شهروندان از بین رفت.به عبارت دیگر این اندیشه های جدید بود که الهام بخش صادر کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و نویسندگان میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 1966 و اعلامیه اسلامی حقوق بشر(بیانیه قاهره) مصوب 1990 قرار گرفت.   تعریف و پیشینه بازداشت موقت : منظور از قرار بازداشت موقت قراری است که به موجب آن مفاد قضایی آزادی متهم را با زندانی نمودن وی در جریان تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی و یا پس از آن سلب می نماید. بازداشت و حبس از زمان های دیرباز البته نه به شکل امروزی وجود داشته است.افلاطون برای نگهداری متهمان و محکومان بدسابقه و حرفه ای و محکومان اتفاقی سه نوع زندان پیشنهاد داده بود در حقوق رم متهم به اشخاص مورد اعتماد یا قضات شهرهای مجاور و یا سربازان با لحاظ قرار دادن شخصیت اجتماعی آنان سپرده می شد در مورد زنان توقیف احتیاطی آنها ممنوع بود و صورت لزوم نگهداری آنان به صومعه واگذار می شد.در فرانسه نیز تا قبل از انقلاب کبیر به موجب فرامین کیفری سال های 1539 و1670 در مرحله بازپرسی توقیف متهم اصل و آزادی او در موارد استثنایی پذیرفته می شد اما بعد از انقلاب با حاکمیت سیستم اتهامی دفاع از حقوق و آزادی های متهم مورد توجه مقنن قرار گرفت ولی در زمان ناپلئون مجدداً سیستم تفتیشی حکمفرما شد و توقیف متهم در کلیه جرایم به بازپرس محول گردید به همین علت در زمان مزبور بازپرس مقتدرترین فرد لقب گرفت با تصویب قانون 17 ژوئیه 1970 حقوق و آزادی های فردی متهم مورد حمایت جدی قانونگذار قرار گرفت این قانون پیشرفته ترین قوانین اروپایی در خصوص بازداشت موقت می باشد و به خصوص که قانونگذارفرانسوی سعی در انطباق مواد آن با قرارداد اروپایی حقوق بشر داشته است در انگلستان هم توقیف احتیاطی در قرون متمادی وسیله ای بود که حکام از آن علیه متهمان استفاده می کردند

 در ایران باستان نیز توقیف قبل از محاکمه در زمان هخامنشیان و ساسانیان وجود داشت و ممکن بود متهم مدت زیادی در بازداشت باشد بدون این که دادرسی صورت گیرد. بعد از مشروطیت هم در ایران توقیف در قوانین و مقررات جزایی پیش بینی شده بودکه از جمله میتوان به نظام نامه محابس و توقیف گاه ها مصوب 1307 آیین نامه زندان ها مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن و در نهایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و قوانین متفرقه دیگر اشاره نمود[3]. معایب و محاسن بازداشت موقت: موافقان و مخالفان بازداشت موقت معمولا محاسن و یا معایب بازداشت موقت را به عنوان دلایل توجیهی عقیده خود بیان می نمایند به لحاظ اهمیت موضوع و تجزیه و تحلیل علل رد یا پذیرش قرار تامین توقیف احتیاطی در این گفتار مهمترین محاسن و مضار بازداشت موقت را از دیدگاه موافقان و مخالفان آن به اختصار ذکر مینماییم

  الف – محاسن یا مزایای بازداشت موقت

 1 – بازداشت موقت بهترین و مطمئن ترین ابزار و سیاست کیفری است جهت دسترسی به متهم در طول مراحل دادرسی کیفری و اجرای حکم

 2 – مانع فرار یا مخفی شدن متهم و یا ثباتی و مواضعه با شهود یا معاونان ویا شرکای جرم می شود

3 – از امحای آثار مدارک و دلائل بزه جلوگیری می نماید

 4 – باعث پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکاران سابقه دار و حرفه ای میگردد

. 5 – وضعیت اقتصادی افراد در آن تاثیر نداشته و برخلاف قرارهای کفالت و یاوثیقه افراد متمکن نمیتوانند در قبال سپردن پول و یا اموال آزادی خود راتضمین نمایند

6 – اقدام تامینی و حفاظتی مناسب برای حفظ جان متهم در مقابل خشم مجنی علیه یا اطرافیان او در مورد جنایات نفرت انگیز محسوب می شود. [4]

7 – وسیله ای است برای تسکین آرامش و تسلی خاطر مجنی علیه و یا خانواده اوو همچنین تسکین و خشنودی افکار و اذهان عمومی که بر اثر ارتکاب جرم خدشه دارگردیده است. در دفاع از نظریه ضرورت بازداشت موقت, گاروفالو توقیف متهم را به دلیل کمک به کشف حقیقت ضروری می داند و مارتین سن نیز بازداشت موقت را وسیله ای مطمئن برای جلوگیری از فرار متهم و امحای دلایل و مدارک جرم می داند دانشمندان دیگر مانند فوستن هلی, پروفسور بوزا, سوایه و ژان لارگیه نیز همین عقیده را دارند.فوستن هلی در دفاع از قرار توقیف متهم می گوید: دیگر بازپرسی معنی نخواهد داشت اگر متهم آزادانه بتواند دلایل و مدارک دعوی را از بین برده و یا با قاضی به ستیز و مبارزه برخیزد و در نتیجه با اعمال خودتحقیقات و اقدامات بازپرس را خنثی کرده و هر کس را که خود آماده کرده است به شهادت بطلبد

ب – مضار یا معایب بازداشت موقت

1 – بازداشت قبل از دادرسی موجب خسارت مادی و آسیب روحی متهم و خانواده اوگردیده و موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به متهم فراهم می نماید

2 – در امر قضاوت اثر منفی داشته و احتمالاً باعث پیش داوری توسط قضات میگردد

 3 – دادگاه ها ممکن است برای توجیه بازداشت متهم و خنثی کردن اثر اعتراض متهم از حربه محکومیت کیفری لااقل به میزان مدت بازداشت یا بیشتر از آن استفاده کنند به عبارت دیگر بازداشت موقت در سرنوشت محاکمه و نتیجه دادرسی موثر است

 4 – اقدامی است شدید که به وسیله آن قاضی کیفری آزادی متهم را سلب مینماید

 5 – امتیازات آزادی مشروط مرخصی, طبقه بندی زندانیان, تشکیل پرونده بالینی و شخصیت و غیره که مخصوص محکومان است شامل افراد تحت قرار بازداشت موقت نمیگردد[5]

 6 – بازداشت احتیاطی مغایر با اصل برائت و بی گناهی و تعلیق مراقبتی متهم بوده و از نظر جرم شناسی نیز اثر پیشگیری و بازدارندگی را از بین می برد. زیرابه موجب اصل برائت که در مقررات بین المللی و قوانین اساس اکثر کشورها پذیرفته شده سلب آزادی افراد قبل از محکومیت ممنوع است

  7 – بی گناهی بودن فرد بازداشت شده اثر شدید روحی بر روی متهم داشته و موجب خشم او نسبت به اجرای عدالت و دستگاه قضایی کشور می گردد در همین رابطه آدولف پرنس یکی از بنیانگذاران مکتب دفاع اجتماعی اعتقاد دارد که صدور قرار بازداشت,قبل از اثبات مجرمیت متهم, سخت ترین مجازات که فلاکت و بی آبرویی مسلم متهم رادر بر دارد محسوب می شود. 8 – باعث از دست دادن حرفه و شغل و لطمه شدید به موقعیت اجتماعی متهم میشود[6]

 9 – موجب تحمیل هزینه های گزاف به دولت جهت تاسیس و اداره زندان ها میگردد. چکیده اصول مهم میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مورد مقوله بازداشت موقت : به لحاظ اهمیتی که قرار بازداشت موقت دارد و تأکید کنوانسیونهای متعدد بین المللی در رابطه با آزادی افراد ، سختگیریها و توجهات خاصی درباره این قرار وجود دارد.[7] برای بررسی چگونگی تطبیق مقررات موجود در ایران در اینباره بامقررات حقوق بشر و یا نقض و یا عدم سازش این مقررات با میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است لازم می آید که نخست اصول مهم و اساسی میثاق یاد شده, ناظر به بازداشت موقت, مشخص گردد. این اصول هر چند زیاد و متنوع نیست؛ اما مهم و اساسی است و پیام حقوق بشر به راحتی از آن استشمام می شود. این اصول را می توان به شرح زیر خلاصه کرد

[1]  - آیین دادرسی کیفری, نوشته دکتر محمود آخوندی, از انتشارات فرهنگ وارشاد اسلامی, سال

[2]  - حبیب محمد زاده ,قطعیت یا عدم قطعیت قراربازداشت موقت,مجله کانون وکلا,سال پنجم , شماره

[3]  - لمعه، ج2 . ص 286 ترجمه دکتر علیرضا فیض. و دکتر علی مهذب

 [4]- شرایع الاسلام. ج 4 ص 1970 ترجمه ابوالقاسم بن محمد یزدی

 [5]  - حقوق کیفری اسلام (دیات) ترجمه دکتر ابوالحسن محمدی

 [6]  - تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره)

[7] – واژه نامه حقوق اسلامی تالیف دکتر حسین میر محمد صادقی

 

مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه در word

 مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه در word

چکیده  
مقدمه  
بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف  
الف) زمینه های اختلاف  
ب) مبنای اختلاف  
بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین  
1- حقوق و آزادی زن  
2- حفظ جان مادر  
3- حفظ سلامت جسمی و روانی مادر  
4- علل اقتصادی  
5- علل اجتماعی  
6- زنای به تراضی، زنای به عنف و زنای با محارم:  
7- ناهنجاریهای جنینی  
نتیجه گیری:  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه در word

الف فارسی و عربی

1 احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم،

2 اشرفی، منصور، اخلاق پزشکی، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، چ اول،

3 انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکرالاسلامی، چ اول، 1419، مجلد چهارم

4 اشتیاقی، رامین، جنین های ناقص الخلقه و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

5 بهشتی، احمد، تربیت از دیدگاه اسلام، قم، دفتر نشر پیام، چ اول،

6 تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، قم، انتشارات سلمان فارسی، چ اول، 1416، مجلد اول

7 جهانیان، منیره، ولوج روح و سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

8 حرعاملی، محمد بن الحسن بن علی، وسائل الشیعه، قم، انتشارات موسسه آل البیت(ع)، چ دوم، 1414، مجلد15، 16، 19، 28،

9 حسینی بهشتی، سید محمد حسین، بهداشت و تنظیم خانواده، تهران، انتشارات بقعه، چ اول،

10 حسینی سیستانی، سید علی، المسائل المنتخبه، قم، انتشارات مهر،

11 خرازی، سید محسن، تحدید النسل و التعقیم (2)، فقه اهل البیت، شماره

12 خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، انتشارات علمیه، 1407، مجلد دوم

13 شهید اول، اللمعه الدمشقیه، قم، دار الفکر، چ اول،

14 شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، الخلاف، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ اول، 1417، ج

15 طباطبائی حکیم، سید محمد سعید، فتاوی طبیه

16 العاملی الجبعی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی بن احمد، الروضه البهیه، قم، انتشارات داوری، 1410، المجلد الثانی

17 علی محمد زاده، خلیل، پزشکی در آئینه اجتهاد، قم، شرکت خدمات فنی مبرور، چ اول،

18 غانم، عمر بن محمدبن ابراهیم، احکام الجنین فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار ابن حزم، چ اول،

19 کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ج

20 گلپایگانی، محمد رضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوه، چ اول،

21 مجاهدی، محمد جواد، سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

22 محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیه، قم، بوستان کتاب قم، چ اول، 1382، الجزء الاول

23 محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، انتشارات استقلال، چ دوم، 1409، ج

24 محقق داماد، سید مصطفی، سقط جنین مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چ اول،

25 محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران، دانشگاه تهران، چ نهم،

26 مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، دفتر نشر الهادی، چ پنجم،

 

چکیده

مسأله سقط جنین در حد وسیع و گسترده، از جمله مسائلی است که محصول تحولات علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است و ارتباط تنگاتنگی با انفجار جمعیت، محدودیت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادی زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشری دارد

طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند

جهان اسلام، در عین واقع بینی، بر اساس مبانی اسلامی، سقط جنین را حرام و نامشروع می داند و فقه امامیه نیز با و با روشن بینی مبانی مستحکم، با این معضل اجتماعی مواجه شده و با این که در برخی موارد، سقط جنین را مجاز دانسته، با جواز بی قید و شرط آن مخالف است

مقدمه

واقعیت این است که سقط جنین(2)، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری به دلایل یا بهانه های مختلف آشکار و نهان، توسط مادر، والدین، پزشکان و اشخاص فاقد صلاحیت، به صورت جنایی (عمدی)، ضربه ای (شبه عمد و خطای محض) و درمانی (قانونی) انجام گرفته است و همیشه وجدان فردی و جمعی در مقابل بسیاری از سقط جنینها آزرده خاطر شده، آن را جنایت به بشریت و تجاوز به حق حیات دانسته است و همواره این سؤال مطرح بوده که آیا سقط جنین مطلقا ممنوع است یا مطلقا جایز و مشروع؟ در پاسخ به این سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بویژه فقها، حقوق دانان، متخصصان علوم پزشکی، جامعه شناسان و روان شناسان، با توجه به شرایط حاکم و واقعیتهای اجتماعی، و متأثر از فضای حاکم بر عقاید و افکار خویش، و همچنین با عنایت به تعالیم انبیای الهی و کتب آسمانی، عقاید گوناگونی داشته و نظرات مختلفی ارائه داده اند.(محقق داماد، 1380: ص 142)

در این مقاله، از منظر فقه امامیه، دلایل موافقان سقط جنین، در دو بخش و یک نتیجه مورد بررسی قرار می گیرد

بخش اول: بررسی زمینه ها و مبانی اختلاف

الف) زمینه های اختلاف

انسان قرن بیستم، با سرعت از معنویات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسیاری از ارزشهای پذیرفته شده در تمام جوامع بشری زد؛ از جمله اینکه به زعم خود، به انسان آزادی داد و از حقوق بشر دفاع کرد و یکی از مصادیق حقوق بشر را آزادی روابط جنسی قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گردید که مسأله سقط جنین، یکی از نمونه ها و نتایج آن است. پذیرش آزادی بی حد و حصر روابط جنسی و شیوع آن در سنین مختلف، طبعا منجر به بارداریهای ناخواسته بی شماری می شود (به طور مثال، همه ساله در ایالات متحده آمریکا از هر هشت زن، سیزده تا نوزده ساله، یک نفر باردار می شود که چهل درصد از این حاملگیها به سقط جنین می انجامد.) (Mille & etc.,1997: P.171) که گاهی ناشی از روابط جنسی خودخواسته (زنا) و گاهی ناشی از زنای به عنف است

 مسأله بارداری مانع و سد بزرگی در مقابل این آزادی ایجاد می کند و بشر را بر سر دو راهی قرار می دهد؛ زیرا میل شدید به آزادی این روابط و برشمردن آن از مصادیق حقوق بشر از یک طرف، و جنینهای محصول این رابطه از طرف دیگر، مستلزم ترجیح یکی بر دیگری و ناگزیر موجب تضعیف و یا از بین رفتن آن می شود. از این رو، این عده، دانسته یا ندانسته به علت اصلی نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده اند و به جای بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعی و ارزشهای اخلاقی، که محصول تلاش فرزانگان و بویژه انبیا و اولیای الهی بوده است، به حرکتی ارتجاعی رو آورده، با مسلم و بدیهی فرض کردن آزادی روابط جنسی، قویا معتقد به از میان برداشتن هر مانعی و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدین ترتیب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبیر صحیح تر، با استناد به اصل حاکمیت و حقانیت! در تعارض میل و خواسته مادر و حق حیات جنین، بی پناه ترین و بی دفاع ترین موجود، محکوم به نابودی می شود. اینان بر رعایت حقوق زنان پافشاری می کنند و معتقدند در جوامع غربی، قانونی شدن سقط جنین می تواند شفا و درمان بسیاری از امراض اجتماعی باشد.(Willke, chapter 1) با این وجود، هنوز بسیاری از کشورها با جواز مطلق سقط جنین مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب کلیسا (محقق داماد، 1380: ص142) و حتی مردم برخی از کشورهای اروپایی بر این خواست خود پافشاری می کنند؛ برای مثال، مردم ایرلند شمالی در بیست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنین به پای صندوقهای رأی رفته اند و در هر بار، اکثریت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسیهای مکرر نیز بر این خواست خود پافشاری کرده اند. (Europes terms for terninations, 2002: P.P.1-3)

ب) مبنای اختلاف

برای درک درست نظر مخالفان و موافقان سقط جنین، باید مبنای اختلاف مشخص شود. آنگاه ملاحظه خواهد شد که مبنای اختلاف، در تفاوت برداشت از حیات انسانی، حیات جنین، شرافت جنین، حقوق بشر و حقوق زن است

 موافقان، حل معضلات عظیم اقتصادی و اجتماعی را نسبت به مساله سقط جنین بااهمیت تر دانسته، با استناد به حقوق بشر و لزوم رفع تبعیض و همسان سازی حقوق زن ومرد، سقط جنین را از حقوق مسلم زن قلمداد کرده، آنچه را که در رحم در حال رشد است، جزئی از اجزای مادر، فاقد حیات انسانی و تنها تکه ای گوشت، غضرف یا بافتی می دانند که فاقد هرگونه حقی است،(Fletcher & etc., 1998: P.17) بنابراین مستحق کمترین احترام و توجه نیست. از نظر ایشان، اولین نگرانی و دلواپسی، باید معطوف به سلامت روحی، جسمی، رفاه و موقعیت خوب اجتماعی و آسودگی و آسایش مادر باشد

از منظر فقهای امامیه، جنین موجودی محترم است و سقط آن، به جز مواردی که به عنوان ثانوی، سقط آن مجاز شناخته شده است، در هر مرحله ای که باشد، به استناد کتاب، سنت، عقل و اجماع، حرام و نامشروع است؛ زیرا شیعه امامیه، به زندگی نوع بشر، آن چنان اهمیت داده که از همه مرزهایی که فقهای مذاهب اسلامی در آنجاها توقف کرده اند، گذشته است. شیعه امامیه برای بذری که انسان از آن پدید می آید، پیش از آنکه در رحم زن افکنده شود، عوض مالی (ارش) معین کرده است و سپس در تعیین این عوض مالی، بر حسب مراحل رشد و نمو جنین در شکم مادر، درجه درجه پیش رفته است.(احمد ادریس، 1377: ص185)

از نظر ایشان، حیات جنینی دو مرحله اساسی دارد،(آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون) از ابتدای انعقاد نطفه، تا زمان دمیده شدن روح، و از زمان دمیده شدن روح، تا زمان تولد.(شیخ طوسی، 1417: ص295 و محقق حلی، 1409: ص1045 و شهید اول، 1411: ص267) در مرحله دوم، جنین، انسانی همانند سایر انسانهاست و قتل انسان، به دلایل متعدد، حرام است که از جمله دلایل، آیه 151 سوره انعام است که می فرماید: «و لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق» این آیه دلالت بر حرمت سقط جنین، بعد از دمیده شدن روح دارد

عقل نیز حکم به حرمت ظلم می کند و سقط جنین را ظلم می داند؛ زیرا سقط جنین، تعدی نسبت به کسی است که قادر به دفاع از خود نیست.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

اما قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین، به دلیل اینکه دارای حیات نباتی است و انسان بالفعل نیست، قتل نفس محسوب نمی شود؛ (خوئی، 1407: ص409؛ حسینی بهشتی، 1379: ص70) اما به دلایل زیر، حرام و نامشروع است

دلیل اول: روایاتی که دلالت بر حرمت سقط نطفه ای که در رحم واقع شده می کنند، دلالت بر حرمت سقط جنین در مراحل بعدی نیز می نمایند؛ از آن جمله است روایت اسحاق بن عمار

«قال: قلت لابی الحسن علیه السلام: المراه تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقی ما فی بطنها- قال:” لا، فقلت: انما هو نطفه، فقال: ان اول ما یخلق نطفه» (حر عاملی، ج29، ص26)؛ به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عرض کردم، زنی از آبستنی اش می ترسد، دارویی می خورد تا آنچه در بطن دارد، بیندازد، (آیا چنین عملی جایز است؟) فرمود:خیر! عرض کردم (جنین در مرحله) نطفه است. فرمود: اولین چیزی که خلق می شود، نطفه است

چنانچه ملاحظه می شود، در این روایت، امام علیه السلام می فرماید: اولین منزلگه موجود انسانی نطفه است. کلمه «لا» در جواب این سؤال که آیا سقط جنین جایز است، صراحت در تحریم دارد

دلیل دوم: صحیحه ابی عبیده از ابی جعفر علیه السلام : «فی امراه شربت دواء و هی حامل لتطرح ولدها فالقت ولدها فقال

«ان کان عظما قد نبت علیه اللحم و شق له السمع و البصر فان علیها دیته تسلمها الی ابیه و ان کان جنینا علقه او مضغه فان علیها اربعین دینارا او غره تسلمها الی ابیه» قلت: فهی لاترث من ولدها من دیته؟ قال:” لا، لانها قتلته”

امام باقر علیه السلام درباره زن بارداری که دارویی می نوشد تا فرزندش سقط شود و فرزند هم سقط می شود، فرمود: اگر آنچه سقط شد، به مرحله ای رسیده باشد که دارای استخوان و گوشت و چشم و گوش باشد، بر زن واجب است دیه او را به پدرش بپردازد. اگر به این مرحله نرسیده و علقه یا مضغه باشد، باید چهل دینار و یا عبد یا کنیزی را به پدر او بدهد. راوی گوید: پرسیدم: آیا زن از دیه فرزند خود ارث نمی برد؟ فرمود: خیر؛ چون زن، او را کشته و قاتل ارث نمی برد

این روایت، به ضمیمه ادله حرمت قتل نفس (از جمله آیه 33 سوره اسراء)، بر حرمت سقط جنین در مراحل علقه، تا قبل از دمیده شدن روح دلالت می کند

دلیل سوم: از روایاتی که بر وجوب تأخیر رجم زانیه باردار تا وضع حمل دلالت می کنند، استنباط می شود که حفظ جنین، امری لازم و واجب و سقط آن، حرام و نامشروع است. (خرازی، المقام السادس) از جمله مرسله شیخ مفید از امام امیرالمومنین علیه السلام

«انه قال لعمر و قد اتی بحامل قد زنت فأمر برجمها، فقال له علی7: هل لک سبیل علیها، ای سبیللک علی ما فی بطنها و اللّه یقول: و لاتزر وازره وزر اخری؟ فقال عمر: لاعشت لمعضله لایکون لها ابوالحسن، ثم قال: فما اصنع بها یا اباالحسن؟ قال: احتط علیها حتی تلد، فإذا ولدت و وجدت لولدها من یکفله فاقم الحد علیها:»(حرعاملی، همان، ج28: ص108)

زن باردار زناکاری را نزد عمر آوردند. وی حکم به رجم آن زن کرد. حضرت علی علیه السلام به عمر فرمود: اگر سلطه ای بر زن، به واسطه زناکار بودن او داری، چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم او داری؟ خداوند می فرماید: هیچ کسی بار گناه دیگری را بردوش نمی کشد. عمر گفت: در معضلی که پیش آید و ابوالحسن آنجا حاضر نباشد زنده نباشم. و ادامه داد: ای ابوالحسن! با او چه کنم؟ امام علیه السلام فرمود: از او نگهداری کن تا زایمان نماید و زمانی که فرزند را به دنیا آورد و کسی برای سرپرستی طفل پیدا شد، حد را بر او جاری کن

این در حالی است که از ائمه معصومین، علیهم السلام، روایت شده: «لیس فی الحدود نظر ساعه»؛(حر عاملی: ج28، ص47) با این حال این روایات، بر تأخیر اجرای حد بر زانیه حامل، دلالت می کند و ظهور دارد که لزوم حفظ جنین، علت تاخیر اجرای حد است.(خرازی، المقام السابع)

دلیل چهارم: روایات متواتر یا قریب به تواتر، دلالت بر وجوب دیه برای سقط جنین می کنند. فقهای امامیه نیز به اجماع، دیه را برای جبران خسارت ناشی از جنایت بر غیر، واجب و لازم دانسته اند. در این خصوص، شیخ طوسی چنین فرموده است

دیه جنین تام الخلقه که روح در او دمیده نشده باشد، یک صد دینار است;. دلیل ما، اجماع فقهای امامیه و اخبار و روایات است.»

وجوب پرداخت دیه، به دلالت التزامی بر حرمت سقط جنین حکم می کند؛ زیرا دیه، جبران کننده خسارت حاصل از جنایت است و سقط عمدی، بدون اذن شارع، قطعا حرام است.(مکارم شیرازی، 1378: ص286)

به عبارت دیگر، با توجه به اینکه اصل در وجوب دیه، این است که به سبب جنایت باشد، و جنایت عمدی نیز قطعا حرام است، پس اسقاط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، حرام خواهد بود.(همان: ص288)

ممکن است به این دلیل خدشه وارد شود که تلازمی بین لزوم پرداخت دیه و حرمت وجود ندارد. برای مثال، اگر شخصی در خواب با غلطیدن روی کودکی، موجب مرگ وی شود، با اینکه پرداخت دیه لازم است، ولی گناه کار نیست. در جواب گفته می شود، اگر چه وجود تلازم بین لزوم پرداخت دیه با حرمت، محل بحث و مناقشه است؛ ولی مدعای ما، اقدام عمدی بدون اذن شارع است؛ یعنی کشتن عمدی انسان و سقط عمدی جنین در هریک از مراحل رشد، مد نظر است

با روشن شدن زمینه و مبنای اختلاف، اینک ادله موافقان سقط جنین مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد

بخش دوم: بررسی و نقد ادله موافقان سقط جنین

 

مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی در word

 مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی در word دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی در word

چکیده  
مقدمه  
ماهیت عملیات بانکی متداول  
1ـ سپرده‌گذاری  
2ـ تسهیلات‌دهی  
تسهیلات قرض‌الحسنه  
مشارکت مدنی  
مشارکت حقوقی  
سرمایه‌گذاری مستقیم  
مضاربه  
معاملات سلف  
فروش اقساطی  
اجاره به شرط تملیک  
جعاله  
مزارعه  
مساقات  
خرید دین  
ربح مرکب  
اجاره  
3-خرید و فروش اسعار خارجی  
گواهی سپرده ارزی[34]  
4- خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار  
5- خرید و فروش طلا و نقره و سایر فلزات گرانبها  
6- دریافت و پرداخت حوالجات  
7- عملیات اعتباری بانکی  
شرکت‌سهامی بانک غیرربوی  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شرکت سهامی بانک غیرربوی در word

جناب آقای دکتر حاج نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه (1380) جریمه تأخیر تأدیه، مجموعه مقالات فقهی و اجتماعی ص 115، انتشارات حقیقت، چاپ اول، 1380
جناب حاج ملا سلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده، چاپ دانشگاه تهران، 1346 ترجمه محمد رضاخانی و حشمت الله ریاضی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
جناب حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، مجمع السعادات، انتشارات حقیقت، 1378، تهران
بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی (1382) تحلیل فقهی ـ اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تفسیر مجمع البیان
تفسیر نمونه
موسایی، میثم (1379)، بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
والی‌نژاد، مرتضی (1381)، مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، پژوهشکده پولی و بانکی صفحات 235-177

چکیده

در این مقاله با استناد به تعریف مشخصی که از ربا در بررسی‌های گذشته ارائه گردید ماهیت عملیات بانکی متداول را بررسی می‌نمائیم. عملیات سپرده‌گذاری، تسهیلات دهی، خرید و فروش اسعار خارجی و اوراق و اسناد بهادار و فلزات گرانبها، دریافت و پرداخت حوالجات و عملیات اعتباری از جمله عناوین کلی است که طبیعت ربوی یا غیرربوی بودن آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد

براساس تعریف دقیق ربا، عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و خرید و فروش دین و ربح مرکبی که ناشی از اخذ بهره بر بهره به دلیل عدم توانائی مدیون در تأدیه دین است وارد در حریم ربا هستند. مشخصاً اعطای تسهیلات از طریق عقود وام نیک (وام بدون بهره)، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم، مضاربه، معاملات سلف، جعاله، مزارعه، مساقات و اجاره با رعایت شرایط خاص از حریم ربا خارج می‌گردند. در همه این عقود به استثنای وام نیک که بهره ندارد و اجاره که نرخ مال الاجاره از قبل تعیین می‌شود نباید نرخ بهره از پیش تعیین و شرط شود در غیر این صورت ربوی می‌گردند

عملیات خرید و فروش اسعار خارجی در معاملات نقدی (Spot) (تبدیل اسعار خارجی به یکدیگر)، معاملات تعویضی (Swap) (به شرط اینکه نرخ بهره در محاسبه نرخ تبدیل بکار گرفته نشود)، اوراق اختیار معامله (Option) (به شرط اینکه نرخ بهره در مورد دو ارز مورد نظر یکسان باشد)، گشایش اعتبار اسنادی (Letter of Credit) قابل قبول و غیرربوی است. ولی عملیات ارزی معاملات آتی یا وعده‌دار (Future)، معاملات تعویضی (Swap)، اوراق اختیار معامله (Option)، گواهی سپرده ارزی (Certificate of Deposit) در حریم ربا واردند

خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار و معاملات صَرف و دریافت و پرداخت حوالجات و عملیات اعتباری بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ویژگی‌های هریک در ورود به حریم ربا تحلیل و ارزیابی می‌شوند

شرکت سهامی بانک غیرربوی براساس ملاحظات فوق و تعریف ربا به عنوان یک بنگاه اقتصادی پیشنهاد می‌شود که سپرده‌گذاران سهامداران بانک هستند. این بانک توانائی عملیات غیرربوی را داشته و با توزیع سود سهام متناسب و عادلانه بین سهام‌داران و رفع تمایزات بین سپرده‌های مختلف از لحاظ دریافت سود و افزایش شفافیت و کارائی عملیات بانکی با تنزل تعداد نرخ‌های سود سپرده‌ها (سهام) و افزایش مشارکت اقتصادی شبکه بانکی در فعالیت‌های اقتصادی و قابلیت مشارکت هر شخصیت حقیقی یا حقوقی اعم از دولت یا بخش خصوصی، کارائی زیادی در واسطه‌گری مالی و تجهیز و تخصیص منابع را خواهد داشت. تأسیس بورس مالی قابل تطبیق با این بانک نیز از اهم موارد قابل توجه است که اعطای تسهیلات را در قالب عقود غیرربوی برای بانک مزبور تسهیل نماید

مقدمه

ملاحظات ربا همواره یکی از نکات اساسی در ایجاد تمایز بین بانکداری در یک نظام اسلامی و بانکداری در سایر نظام‌ها بوده است^[1][3]. بررسی تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی نیز همگی دلالت بر حرمت ربا دارند و همگی متفق‌القول هستند که ربا حرمت دارد ولی در اینکه ربا چیست اختلاف فراوان است. این موضوع خود دلیلی است که ما نباید کلمه اسلامی را در عقب واژه نظام قرار دهیم و با مسلمان و اسلامی شمردن خود و نظام خود باقی پیروان ادیان جهان را- که همه آنها هم مثل ما مسلمانند ـ غیرمسلم و غیراسلامی بدانیم و بانکداری آنها را ربوی خوانیم. فقط اگر آراء فقهایی که خرید و فروش اسکناس را با معدود شمردن آن جایز می‌دانند قبول نماییم هیچ بانکداری در عالم ربوی نخواهد بود. این آراء آنقدر زیاد هم هست که سرفصل جدیدی را در این باب در فقه باز کرده است^[2][4]. از طرف دیگر باید اذعان داشت که فقه و شریعت ما نوع متکاملی از دین موسی علیه‌السّلام است و بسیاری از موارد فقهی در قرآن ذکر نشده ولی در فقه آمده است مثلاً رجم یا سنگسار کردن در قرآن نیامده ولی در تورات آمده و از آنجا اخذ شده است^[3][5]. به طور کلی شریعت محمد (ص) در تکمیل شریعت انبیاء سلف بوده و مستقل نیست بلکه حتی جدال حضرت با عالم نمایان دین یهود بر این بوده که همواره شما بدون استناد به تورات احکام شریعت را بیان می‌دارید و این خلاف است و در این باب می‌فرماید: «فَاتُوا بالتَّورَاتِ فَاتلُوهَا إن کُنتُم صَادِقِینَ»^[4][6] یعنی اگر راست می‌گوئید تورات را بیاورید و بخوانید (تا ببینید که حرف‌های شما بی‌اساس است و با تورات مطابقت ندارد) پس هرکس بعد از این بر خدا افترا بندد (یعنی کلامی خلاف امر خداوند در تورات بگوید) ظالم است و (ای پیغمبر) بگو خدا راست گفت پس از آیین ابراهیم حنیف (که در تورات آمده و پیامبران سلف بر آن بوده‌اند و من هم بر آن رویه‌ام) پیروی کنید و از مشرکین نباشید^[5][7]

 با نگاهی گذرا به ابواب فقه یسیاری از مسایل عبادات، فرایض، حدود، احکام و غیره در تمامی ادیان مشترک می‌باشد. زیرا انبیاء با امضا احکام قبل یا تاسیس احکام جدید اقدام به طرح راه حل متناسب با عصر خود نموده‌اند. اصولا احکام به دو دسته تأسیسی و امضائی تقسیم می‌شوند. احکامی تأسیسی به علت تغییر مقتضیات زمانی یا مکانی توسط پیامبر عصر ابداع می‌شود و احکام امضایی احکام پیامبران سلف است که پیامبر بعدی آن را تأیید می‌نماید. اشاره در اینجا به احکام امضائی است. مثل آیات: «کُتِبَ عَلَیْکُم الصّیام کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبلِکُم»^[6][8] و «اِنّا اَوحَیْنا الَیْکَ کَما اَوحَیْنا اِلی نوُح وَ النَّبیینِ مِنْ بَعْدِهِ»^[7][9]. نقل شده است^[8][10]: «;اعطی محمداً (ص) شرایع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام التوحید و الاخلاص و خلع الانداد و الفطره و الحنیفه المسحه;» در بیان شریعت حضرت ختمی مرتبت می‌فرمایند^[9][11]: « چون انبیا سلف نسبت به جناب ختمی مآب (ص) ناقص و شریعت و منهاج آنها نسبت به شریعت و منهاج آن بزرگواران ناتمام بود هر یک به اقتضای وقت خداوند برای آنها شریعتی و منهاجی قرار داد و شریعت هریک غیر دیگری و طریقت هریک و آداب سلوک آنها جدا از سابق و لاحق می بود و از این جهت بود که نبی لاحق نسخ می‌کرد شریعت سابق را و تغییر می‌داد آداب سلوک آن سابق را، تا رسید مرتبه به خاتم الانبیا که مقام آن حضرت مقام اطلاق بود;». در ادامه با استناد به روایتی از جناب صادق (ع) در پاسخ به پرسشی در مورد پیامبران اولوالعزم می‌نویسند: «; نوح مبعوث شد به کتابی و شریعتی و هرکس بعد از نوح آمد کتاب نوح را گرفت و شریعت و منهاج او را تا اینکه حضرت ابراهیم آورد صحف را عازم شدن بر ترک کتاب نوح را، نه از جهت کفر و کفران به کتاب نوح;»

به هر حال این توضیحات همه در جهت شرح این موضوع بود که تا وقتی ربا تشخیص داده نشود مشاجره بر سر بانکداری اسلامی و غیراسلامی اتلاف وقت است. بیدآباد و هرسینی (1382) با طرح مبعث ربا و تحقیق در این باب و دقت در اصل حکمت در اصول فقه که شریعت شارع را مبتنی بر قواعد عقلی مستحکم می‌داند محدوده ربا را مطرح می‌نمایند. موارد مطرح شده در آن مقاله به نظر بسیاری می‌تواند به عنوان فصل ختام مشاجرات فقهی در این باب باشد. اگر نظرات مطرح شده در آن مقاله را بپذیریم تمییز عملیات ربوی و غیرربوی با چهار ملاحظه زیر درعملیات بانکی قابل جمع‌بندی است

اول : وام‌دهنده در سود و زیان فعالیت اقتصادی وام‌گیرنده سهیم باشد

دوم: نرخ دریافت مازاد (بهره) نباید از پیش مشخص و شرط شود

سوم: گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی ربا است

چهارم: خرید و فروش ارز به معنی تبدیل پول داخلی به اسعار خارجی ربا نیست

با توجه به موارد فوق سعی می‌کنیم بانکی را طراحی و تعریف کنیم که ماهیت ربوی نداشته باشد. قبل از شروع این بحث به ماهیت عملیات بانکی متداول می‌پردازیم

ماهیت عملیات بانکی متداول

بانک از لحاظ عملیات بانکی وظایف مختلفی را به عهده دارد این وظایف می‌تواند از زمره موارد زیر باشد^[10][12]

1-   سپرده‌گذاری

2-   تسهیلات دهی

3-   خرید و فروش اسعار خارجی

4-   خرید و فروش اوراق و اسناد بهادار

5-   خرید و فروش طلا و نقره و فلزات بهادار

6-   دریافت و پرداخت حوالجات

7-   عملیات اعتباری

1ـ سپرده‌گذاری

بانک با دریافت سپرده از مردم یا بانک‌ها و همچنین با نهادن سپرده خود نزد بانک‌های دیگر اقدام به مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی می‌کند. کلیه این فعالیت‌ها را در این سرفصل بررسی می‌کنیم. همان طور که به طور خلاصه در مصادیق ربا گفته شد اگر نرخ بهره توسط مدیون مشخص شود سپرده‌گذاری و دریافت مازاد مشروع می‌باشد. به عبارت دیگر سپرده‌گذار از قبل نرخ بهره‌ای را برای سپرده‌گیرنده، شرط ننماید

در نظام بانکداری فعلی برای گریز از مشخص و شرط کردن نرخ بهره در سپرده‌گذاری به یک حیله شرعی توسل می‌جویند که همان طور که در بیدآباد و هرسینی (1382) مفصلاً بحث شد این نوع حیله‌های شرعی نوعی کلاه گذاردن سر خداوند است. نحوه عمل در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت به این شکل است که نرخ بهره به عنوان نرخ سود علی‌الحساب از طرف بانک اعلام می‌شود و در پایان سال غالباً رقمی زیر یک درصد به این نرخ افزوده و بهره سپرده‌های مزبور را پرداخت و تسویه حساب قطعی می‌نمایند. همان طور که در مقاله فوق‌الذکر به آن اشاره شد دو قاعده کلی «الاعمال بالینات»^[11][13] و «العقود تابعه للقصود»^[12][14] به وضوح این عمل را حیله شرعی قلمداد می‌کند

در سپرده‌گذاری‌های مشهور به قرض‌الحسنه و پس‌انداز در پایان دوره جوائزی به صورت تصادفی به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شود. گرچه چون در این روش نرخ بهره از قبل مشخص و شرط نمی‌شود ولی اگر ارزش میزان جوائز بانک نسبت به سپرده‌های قرض‌الحسنه کمتر از نرخ بهره لازم برای پرداخت باشد عملاً در مجموع به سپرده‌گذار اجحاف شده و اگر کمتر باشد به منابع مالی بانک زیان رسانیده. حال حتی فرض کنیم نرخ جایزه‌ای که بانک به صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه پرداخت می‌کند مساوی نرخ بهره‌ای باشد که قاعدتاً بایست پرداخت می‌کرد ـ در باب این نرخ که چه باید باشد بعداً بحث خواهیم کرد ـ نرخ بهره‌ای که از لحاظ ریاضی برای هر سپرده‌گذار به تنهایی صدق می‌کند برابر امید ریاضی نرخ جایزه است. به عبارت دیگر دریافت جایزه به دلیل قرعه‌کشی از یک تابع توزیع احتمال پیروی می‌کند که این تابع توزیع هر چند هم از نوع یکنواخت^[13][15] طراحی شود باز دریافت جایزه هر فرد متفاوت از دیگری می‌تواند باشد. وقوع این پدیده به معنی عدم عدالت است. یعنی دو نفر مساوی هم و در مدت زمان مساوی وجهی مساوی را در بانک سپرده می‌گذارند ولی دریافتی آنها از بابت جایزه یکسان نیست. با این استدلال می‌توان گفت این نوع سپرده‌گذاری و پرداخت جایزه به این نحو غیرعادلانه است و براساس کبرای کلی «کُلَّمَا حَکَمَ بِهِ العَقل حَکَمَ بِهِ الشَّرع»^[14][16] و تلازم بین کلمه عقل و شرع که از مباحث اصلی در اصول فقه می‌باشد می‌توان صغرای منطقی آن یعنی غیرعادلانه بودن سپرده‌های قرض‌الحسنه و نامشروعیت آن را ابراز داشت

انواع سپرده‌گذاری‌های قرض‌الحسنه جاری که با اعطای دسته چک یا کارت الکترونیک یا هرگونه وسیله صدور حواله و برداشت از حساب به سپرده‌گذار؛ بانک منابع مالی فرد را در اختیار او می‌گذارد چنانچه پرداخت‌های بهره‌ای صورت نگیرد اشکال فقهی در آن نمی‌توان یافت. ولی در حال حاضر برخی از انواع سپرده‌گذاری‌های جاری قرض‌الحسنه‌ای مشاهده می‌شود که شامل دریافت سود (بهره) علی‌الحساب می‌باشند که مصداق سپرده‌های سرمایه‌گذاری را  پیدا می‌کند که درباره آن قبلاً گفتگو شد

 باید به این موضوع اشاره کرد که کارمزد نمی‌تواند جای بهره را بگیرد و این حیله شرعی نیز نباید جایگزین بهره گردد. کارمزد علی‌القاعده نباید با تغییر میزان اسمی پول تغییر یابد. به عبارت دیگر بانک با ارائه یک خدمت اقدام به فروش آن خدمت می‌کند و این فروش خدمت نباید ارتباطی با رقم اسمی موضوع خدمت داشته باشد. برای مثال عمل دریافت و پرداخت یا حواله پول به بانک دیگر از لحاظ هزینه‌ای که برای بانک ایجاد می‌کند برای رقم‌های دریافت یا پرداخت حواله یکسان است. نقض این موضوع در زمانی قابل قبول است که بانک مستدلاً دلایلی مبنی بر این موضوع داشته باشد که مثلاً حواله پول بیشتر هزینه بیشتری را برای بانک ایجاد می‌نماید^[15][17]

سپرده‌گذاری بانک نزد بانک دیگر نیز شامل موارد مذکور در فوق می‌باشد بلکه شدت و حِدَّت آن بیشتر است. چون علی‌القاعده می‌بایست تمام ریز پرداخت‌های بهره‌ای از قبل طی قراردادهایی شرط شود که به محکم‌تر کردنِ شرط پرداخت بهره با نرخ مشخص نیز کمک می‌کند

2ـ تسهیلات‌دهی

گرچه این تمایز علی‌الوصول اشتباه است زیرا اسلام به معنی تسلیم امر نبی یا ولی یا وصی بودن است وگرنه پیروان همه انبیاء و اولیاء واوصیا علیهم السلام همگی مسلمان هستند بلکه غیر از اسلام دینی در عالم نیست و فرمود: «وَ مَن یَبتَغِ غَیرَ الاسلامِ دِینَاً فَلَن یُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِی الاخِرَه مِنَ الخَاسِرینَ» (سوره آل عمران، آیه 85) به این معنی که هر کس غیر از تسلیم (امر) شدن روش دیگری را گزیند پس هرگز از او قبول نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران است. به بیان دیگر، در آیه قبل از این آیه می‌فرماید: « قُل آمَنّا بِاللهِ وَ مَا اُنزِلَ عَلَینَا وَ مَا اُنزِلَ عَلَی إبرَاهِیمَ وَ إسمَاعِیلَ وَ إسحَاقَ وَ یَعقُوبَ وَالاَسباطَ وَ مَا اُوتِیَ مُوسَی وَ عِیسَی وَ النَّبِیُّونَ مِن رَبِّهِم وَ لانُفَرِّقُ بَینَ أَحَدٍ مِنهُم وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ» یعنی بگو ما به خداوند و آنچه بر ما نازل شد و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبط‌ها و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از پروردگارشان داده شده ایمان داریم و هیچ فرقی بین هیچکدام آنها نمی‌گذاریم و ما تسلیم شدگان به امر او هستیم. به عبارت دیگر کلیه ادیان ابراهیم واسماعیل و اسحاق و یعقوب و سبط‌های (یعقوب) و موسی و عیسی و سایر پیامبران همه اسلام بوده و هرکس در زمان خود تسلیم امر آنها یا صاحبان اجازه از طرف آنها شده باشد مسلمان است. در آیه قبل از این دو آیه موضوع کلی‌تری را می‌فرماید: «أفَغَیرَ دِینِ‌ اللهِ یَبغُونَ وَلَهُ أسلَمَ مَن فِی‌السَّمَاواتِ وَالاَرضِ طُوعَاً وَ کَرهَاً وَ إلَیهِ یُرجَعُونَ» یعنی آیا جز دین خدا را می‌گیرند؟ هرکس در آسمان‌ها و زمین است چه بخواهد و چه نخواهد مسلمان است و به سوی او باز می‌گردد. دقت در مفاهیم آیات فوق این مطلب را به ذهن متبادر می‌کند که پس علّت این همه جنگ‌های دینی و مذهبی چیست؟ ما همه مردم کره زمین بر اساس آیات فوق در نحله اسلام قرار داریم و اگر مرحله بیعت و به تسلیم اولی‌الامر رسیدیم در اسلام خاص و یا اسلام تشریعی یا تکلیفی قرار خواهیم گرفت

در این باب نگاه کنید به بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی (1382) تحلیل فقهی ـ اقتصادی ربا در وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری و کاستی‌های فقه متداول در کشف احکام شارع. پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در انجیل یوحنا آمده است که عیسىu در جمع مریدانش نشسته بود. گروهى، زنى را که مرتکب گناه شده بود آوردند. در تورات حکم آن گناه رجم بود. عیسىu به آنان فرمود: هرکس از شما گناهکار نیست، حکم را اجرا کند. همه رفتند، عیسىu ماند و آن زن. عیسىu به آن زن فرمود: کسى علیه تو فتوائى ندارد؟ زن گفت: نه. پس فرمود: بنابراین من هم بر تو فتوائى ندارم، برو و دیگر مرتکب گناه مشو. در اناجیل دیگر آمده است که عیسىu فرموده: آمده‌ام تا احکام تورات را در میان مردم زنده کنم. گمان نکنید که آمده‌ام تا تورات و صحف انبیاء را از میان بردارم و یا از کار اندازم و باطل سازم، بلکه آمده‌ام تا آنها را در جامعه رواج دهم

     همچنین نگاه کنید به تفاسیر مجمع البیان و نمونه در ذیل آیه 23 سوره مائده

سوره آل عمران، آیه 93

سوره آل عمران آیات 95-94«فَمَن إفتَرَی عَلَی اللهِ الکَذِبَ مِن بَعدِ ذَالِکَ فَاُولَئِکَ هُم‌الظَّالِمُونَ قُل صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهِ إبرَاهِیمَ حَنِیفَاً وَ مَا کَانَ مِنَ‌ المُشرِکِینَ»

سوره بقره، آیه 183 روزه را برا یشما مقرر کردیم همانطور که برای کسانی که قبل از شما بودند مقرر نمودیم

سوره نساء، آیه 163 (ای محمّد) همانا به تو وحی کردیم همچنانکه به نوح و پیامبران بعد از او وحی کردیم

 مجمع السعادات تالیف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه به حدیث مروی از جناب صادقu از کتاب ایمان و کفر کافی. انتشارات حقیقت، 1378، تهران

 مجمع السعادات تالیف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بیدختی گنابادی سلطانعلیشاه، انتشارات حقیقت، 1378، تهران

 مسائل بسیار زیاد دیگری در بانکداری فعلی مشاهده می‌شود که بسیار مهم است. ولی با توجه به اینکه در حاشیه مباحث این مقاله قرار می‌گیرند از آنها صرف نظر می‌کنیم. علاقمندان می‌توانند به میثم موسایی (1379) بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند

اصالت عمل به نیت عامل است

عقدها تابع قصدهای آنان است

 بر چیزی که عقل حکم کند بی‌تردید شرع نیز حکم خواهد کرد

 ارائه خدماتی نظیر بیمه وجوه، مجزا از کارمزد است زیرا مخاطرات تأثیرگذار بر وجوه مالی بر میزان مبلغ اسمی آن وارد می‌شود

 

مقاله مسئولیت کیفری مجنون در word

 مقاله مسئولیت کیفری مجنون در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسئولیت کیفری مجنون در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مسئولیت کیفری مجنون در word

مقدمه  
«ادراک» به معنای رشد  
الف)- اجمال در روایات  
ب)ـ تعارض در روایات  
ج)- اطلاق در روایات  
استضعاف فکری  
3)ـ ادله عقلی  
الف)- تنقیح مناط و قیاس اولویت  
ب)- نظایر فقهی قیاس اولویت  
ج)ـ وحدت ملاک  
ارتباط رشد با کمال العقل  
تبیین واژه «معتوه» و «مبرسم»  
ب)- معنای اصطلاحی و نظر فقها  
د)- قبح عقاب بلابیان  
نتیجه گیری  
سن مسئولیت کیفری در برخی کشورها  
بازنگری در سن مسئولیت کیفری  
فهرست منابع  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مسئولیت کیفری مجنون در word

قرآن کریم

ابن ابی جمهور الاحسائی: «عوالی اللئالی»، مطبعه سید الشهداء، قم، چ اول، 1403

ابن ابی المجد الیوسفی (فاضل آبی)، زین الدین: «کشف الرموز فی شرح المختصر النافع»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ سوم، 1417

ابن ادریس، محمد: «السرائر»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، چ دوم، 1411

ابن براج، عبد العزیز: «المهذب البارع فی شرح المختصر النافع»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1406

ابن حزم اندلسی: « »

ابن قدامه المقدسی، عبد الرحمن بن أبی عمر: «المغنی»، دار الکتاب العربی، بیروت، (بی‌تا)

ابن منظور، محمد بن مکرم؛ «لسان العرب»، نشر ادب الحوزه، قم، 1405

احمدبن حنبل: «مستند احمد»، دار صادر بیروت، بی‌تا

البرقی، ابوجعفر احمد بن ابی عبدالله محمد بن خالد: «الاشکال والقرائن من المحاسن»، دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا

الجنابذی، حاج سلطان محمد: «بیان السعاده فی مقامات العباده»، نشر دانشگاه تهران، چ دوم، 1344

الطریحی، فخر الدین: «مجمع البحرین»، (بی نا)، (بی تا)

العروسی الحونیری، عبد علی بن جمعه: «تفسیر نور الثقلین»، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چ چهارم، 1412

العسکری، ابو هلال، «الفروق اللغویه»، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1412

المزنی، اسماعیل بن یحیی: «مختصر المزنی»، دار الفکر، بیروت، 1403

امام خمینی(ره)، سید روح الله: «کتاب البیع»، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، چ چهارم، 1410

انصاری، مرتضی: «کتاب الطهاره»، مؤسسه آل البیت، قم، بی‌تا

بیهقی، احمد بن الحسین: «السنن الکبری»، دار الفکر، بیروت، (بی تا)

ترمذی، ابوعیسی: «سنن الترمذی»، دار الفکر، بیروت، چ دوم، 1403

جبعی، زین الدین (شهید ثانی): «مسالک الافهام»، مؤسسه معارف اسلامی، قم، چ اول، 1413

جوهری، اسماعیل بن حماد: «الصحاح»، دار العلم للملایین، بیروت، چ چهارم، 1407

حاکم نیشابوری، محمد بن محمد: «مستدرک الحاکم»، دار المعرفه، بیروت، 1406

حر عاملی، محمد بن الحسن: «وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، داراحیاء التراث العربی، بیروت، (بی تا)

حسن بن زین الدین: «منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان»، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1403

حکیم، سید محسن: «مستمسک العروه»، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم، 1404

حلی (فخر المحققین)، ابی طالب محمد بن الحسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد»، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 1389

خوانساری، سید احمد: «جامع المدارک فی شرح المختصر النافع»، مکتبه الصدوق، چ دوم، 1355

خویی، سید ابوالقاسم: «مستند العروه الوثقی»، کتاب الاجاره، مدرسه دار العلم، قم، 1365

خویی، سید ابوالقاسم: «کتاب النکاح»، دار الهادی، قم، 1407

خویی، سید ابوالقاسم: «مبانی تکلمه المنهاج»، دارالزهراء، بیروت، بی‎تا

خویی، سید ابوالقاسم: «مصباح الاصول»، منشورات مکتبه الداوری، قم، 1409

خویی، سید ابوالقاسم: «مصباح الفقاهه»، تقریر محمدعلی توحیدی، مکتبه الداوری، قم، بی‌تا

خویی، سید ابوالقاسم: «معجم رجال الحدیث»، مرکز نشر فرهنگ اسلامی، چ پنجم، 1413

راغب اصفهانی، ابو القاسم الحسین بن محمد: «المفردات فی غریب القرآن»، دفتر نشر کتاب، چ دوم، 1404

راوندی، قطب الدین: «فقه القرآن»، بی‎تا، بی‌نا

زبیدی، محمد مرتضی: «تاج العروس»، مکتبه الحیاه، بیروت، (بی تا)

سجستانی، سلیمان بن اشعث: «سنن ابی داود»، دار الفکر، بیروت،

مقدمه

اما از آنجا که فقهای شیعه بر این مسأله اجماع نموده‌اند که شخص غیر بالغ، قصاص نمی‌شود، شاید همین اجماع شاهدی باشد بر این که مقصود از «غلام لم یدرک» در روایت یاد شده، شخصی است که به بلوغ سنی رسیده ولی به رشد عقلی و فکری (رشد کیفری) نرسیده است. شاهد دیگر این که «حتی یدرک» در روایت منقول از حضرت علی (ع) که در ابتدای مقاله آمده به معنای بلوغ بوده و اعم از بلوغ و رشد نمی‌باشد، لذا در روایت نبوی آمده است

«رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه».یعنی تکلیف از سه دسته برداشته شده است: از کودکان تا زمانی که به سن احتلام برسند و از مجنون تا وقتی که برای آنان هوشیاری و افاقه حاصل شود و از شخص خوابیده تا زمانی که بیدار شود. مضمون این روایت از طرق اهل سنت نیز مکرراً نقل شده است. اما به جای عبارت «حتی یحتلم» تعابیر گوناگون دیگری از قبیل «حتی یعقل»، «حتی یشب»، «حتی یکبر» و «حتی یبلغ» نیز به کار رفته است که این امر موجب خدشه بر روایت خواهد بود. حدیث نبوی مزبور، ظاهراً از طریق شیعه با سند معتبری نقل نشده است. منشأ این حدیث در کتب حدیثی معتبر شیعه، کتاب خصال شیخ صدوق است که ایشان فقط در دو موضع از این کتاب، روایت یاد شده را آن هم از «غیر امام معصوم» نقل نموده و در هر دو مورد در ذیل آن بیان نموده: «قال مصنف هذا الکتاب جاء هذا الحدیث هکذا و الاصل فی هذا قول اهل البیت علیهم السلام المجنون اذازنی حد;». این عبارت به صراحت دلالت دارد که از دیدگاه شیخ صدوق روایت منقول، به دلیل عدم نقل از امام معصوم (ع) فی نفسه چندان معتبر نیست. البته صاحب جواهر در باره نبوی مزبور چنین معتقد است

«النبوی الذی رواه المخالف و المؤالف بل عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی ینتبه». این که صاحب جواهر فرموده: «عن ابن ادریس أنه مجمع علی روایته»، ظاهراً از کتاب «سرائر» چنین ادعایی به صراحت نیامده است، زیرا ابن ادریس در جلد دوم از این کتاب، در موردمخالفت با نظریه جواز طلاق صبی آورده است: «الاولی ترک العمل بهذه الروایه لانها مخالفه لاصول المذهب و الادله المتظافره و لقول الرسول علیه السلام رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم». در چند موضع دیگر نیز به این روایت استناد نموده است، بدون آن که تصریحی بر اجماعی بودن آن کرده باشد. مگر از این باب که ایشان خبر واحد را حجت نمی‌دانستند. از این رو استناد مکرر به این حدیث به صورت ضمنی دلیل بر این است که خبر مزبور از دیدگاه وی حداقل در زمره اخبار آحاد نیست؛ بلکه از اخبار مستفیضه محفوف به قراین قطعیّه یا متواتره می‌باشد. البته فقهای دیگر شیعه نیز این روایت را از امام معصوم نقل نکرده‌اند، بلکه به عنوان یک روایت نبوی آن را در ضمن مباحث و استدلال‌های خود مورد استناد قرار داده‌اند. بنابراین همچنان روایت صحیحه حماد بن عیسی از امام صادق (ع) که در آن قید «لم یدرک» آمده است مبنا و اصل می‌باشد

«ادراک» به معنای رشد

در برخی روایات، قید «حتی یدرک» به معنای رشد است. مثلاً در روایتی از ابی بصیر به نقل از امام صادق(ع) آمده است: «لیس علی مال الیتیم زکاه و ان بلغ الیتیم فلیس علیه لما مضی و لاعلیه فیما بقی حتی یدرک فاذا ادرک فانما علیه زکاه واحده;». یعنی به اموال طفل یتیم زکات تعلق نمی‌گیرد و هر گاه به سن بلوغ رسید، نسبت به گذشته و باقی‌مانده بر او زکات واجب نیست تا اینکه به حد شعور (ادراک) برسد که در این صورت تنها یک زکات بر او واجب می‌شود. این روایت از نظر سند صحیح است و با توجه به قید «و ان بلغ الیتیم» می‌توان دریافت که مقصود از «حتی یدرک» رسیدن به حد رشد است. یعنی تا زمانی که صغیر به حد رشد نرسیده باشد، زکات بر او واجب نیست؛ اگر چه به حد بلوغ هم رسیده باشد. اما با وجود این صراحت، برخی از فقهای امامیه بر این عقیده‌اند روایت فوق از این نظرکه دلالت بر رشد یا بلوغ دارد، مجمل است. اما بعضی دیگر از فقهای امامیه از روایت مزبور، چنین استنباط نموده‌اند که مقصود از «حتی یدرک» در این روایت رسیدن به حد بلوغ است. در روایت دیگری با سند صحیح از حلبی به نقل از امام صادق (ع) «حتی یدرک» در دوفراز از روایت به کار رفته است که در فراز اول روایت، «حتی یدرک» باید به معنای رشد باشد، چرا که در فراز دوم که مربوط به امور مالی (ارث) است، قطعاً به معنای رشد است. زیرا نمی‌توان در یک روایت «حتی یدرک» را بدون وجود هیچ قرینه‌ای به دو معنی به کار برد. علاوه بر این برخی از فقها نیز از عبارت «حتی یدرک» در فراز اول، مفهوم رشد را استنباط نموده‌اند. اما مشهور فقهای شیعه در شرایط طلاق، فقط بلوغ را شرط دانسته و به رشد اشاره‌ای نکرده‌اند و حتی نسبت به این که آیا صبی ممیز هم حق طلاق همسر خود را دارد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها حتی در این فرض نیز قائل به صحت طلاق می‌باشند. گویا از دیدگاه این گروه، حفظ و اداره اموال بیشتر از همسرداری، نیاز به رشد فکری و عقلی دارد!

روایاتی که در رابطه با رشد است به سه قسم مجمل، معارض و مطلق تقسیم می‎شوند که در ادامه مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرد

الف)- اجمال در روایات

در بعضی روایات تعبیراتی مانند «لم یدرک» و «لم یدرکا» به چشم می‌خورد که از نظر دلالت بر رشد یا بلوغ مجمل است.مثلاً در روایتی صحیح بیان شده است: «عن ابی عبدالله (ع) فی رجل مات و ترک امرأه و معها منه ولد فألقته علی خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصی؟ فقال لها أجر مثلها و لیس للوصی أن یخرجه من حجرها حتی یدرک و یدفع الیه ماله»، در این روایت معلوم نیست مقصود از حتی یدرک رشد یا بلوغ است؛ زیرا از طرفی بحث در مورد زمان خروج فرزند از حضانت است که با سن بلوغ تناسب دارد و از طرفی در ذیل روایت آمده است: «یدفع الیه ماله» و این تعبیر با سن رشد تناسب دارد. این قبیل تعابیر در روایات، در خصوص مسائل کیفری نیز به کار رفته است که نمی‌توان از این روایات به خوبی دریافت، مقصود از «ادراک»، رشد یا بلوغ است؟ به عنوان نمونه در روایت «یزید الکناسی» از امام صادق (ع) این تعبیر بیان شده است

این روایت از نظر سلسله راویان مشکلی ندارد مگر درخصوص یزید کناسی که در وسائل الشیعه، از برید الکناسی نقل شده است. در مورد یزید کناسی دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است، ولی بیشتر اهل نظر، وی را توثیق نموده‌اند. شاید به همین دلیل باشد که صاحب جواهر این روایت را «حسن» یا «صحیح» دانسته است. اما از نظر دلالت، در خصوص حدیث یادشده، توجه به چند نکته ضروری است

الف)- شیخ طوسی در استبصار، این حدیث را به صورت «; اذا أدرک أو بلغ خمس عشرسنه;»، نقل نموده‌اند و در تهذیب و وسائل الشیعه به صورت «; اذا ادرک و بلغ;»، آمده است. در صورتی که این حدیث با لفظ «أو» روایت شده، یعنی «ادراک» و «بلوغ» هر یک به تنهایی کافی خواهد بود. ولی اگر با لفظ «واو» روایت شده باشد، جمله «بلغ خمس عشر سنه» تفسیر «ادرک» خواهد بود که دراین صورت ادراک به معنای بلوغ است و دیگر اجمالی در معنای «ادراک» نخواهد بود. اما در فرض اول، معنای «ادرک» چون در عرض معنای «بلغ» قرار می‌گیرد، مجمل خواهد بود

ب)- در خصوص جاریه، برای استحقاق حد، دو شرط با هم ذکر شده است: «دخلت علی زوجها و لها تسع سنین»، یعنی علاوه بر سن نه سالگی، باید ازدواج هم کرده باشد. ممکن است قید «دخلت علی زوجها» در این روایت قرینه‌ای باشد بر این که مقصود از «ادرکت مدرک النساء» این باشد که به حد رشد هم رسیده باشد و صرف بلوغ و رسیدن به سن نه سالگی مهم نیست. البته در این روایت سن رشد حقوقی و رشد کیفری مساوی تلقی شده است، زیرا در روایت آمده: «ذهب عنها الیتیم و دفع الیها مالها و اقیمت الحدود التامه علیها و لها». با توجه به این که دفع مال به صغیر مشروط به سن رشد است، بنابراین در اقامه حد تام نیز که در عرض و به موازات آن ذکر می‌شود، باید سن رشد معیار باشد و نه سن بلوغ. روایت دیگری که از نظر مضمون مشابه روایت پیشین است به سند صحیح از امام صادق (ع) رسیده است

در این روایت در خصوص جاریه تعبیر به «غیر مدرک» نشده است؛ زیرا کلام امام بدون پرسش اولیه، آغاز شده است. ولی در مورد غلام، چون درسئوال، عبارت «غیر مدرک» آمده در جواب امام (ع) نیز حد کامل که «رجال» مستحق آن هستند از شخص غیر مدرک نفی شده است. حال سؤال این است که آیا می‌توان به شخص بالغی که مثلا چند روز از بلوغ او گذشته و مرتکب جرم مستوجب حد شده، قید «رجل» را اطلاق نمود؟ بنابراین مفهوم عبارت «لم یدرک» در روایات فی نفسه دارای اجمال است و در مسائل کیفری به ویژه حدود، صرف اجمال، برای عروض «شبهه حکمیه» کافی است و در فرض شبهه حکمیه نیز «قاعده درء» حاکم است؛ زیرا این قاعده مختص به شبهات موضوعیه نیست. در نتیجه، هرگاه در امور کیفری در مورد معنای «لم یدرک» تردید شود که آیا مقصود بلوغ یا رشد است، به حکم قاعده درء و لزوم احتیاط، باید احراز رشد را شرط دانست. البته در صورتی که رشد (ادراک) معیار مسئولیت کیفری باشد، همان گونه که در روایت پیشین نیز بدان تصریح شد، لازمه چنین اشتراطی این است که حتی اگر پیش از بلوغ هم به سن رشد برسد؛ اگر چه حد تام در حق او اجرا نمی‌شود ولی بدون مجازات نیز نخواهد بود. روایات دیگری نیز بدین نکته تصریح نموده‌اند. به عنوان مثال در روایت حلبی به طریق صحیح از امام صادق (ع) آمده است که سیره حضرت علی(ع) بر این بود که هرگاه شخص غیرمدرکی را که مرتکب جرمی شده بود نزد ایشان می‌آوردند، اگرچه حد تام را بر آنان جاری نمی‌کردند، ولی بدون مجازات آنان را رها نمی‌کرد و حداقل مستحق تعزیر می‌دانست. البته برخی از فقها نیز اشاره نموده‌اند که اطلاق حد بر مجازات غیر مدرک ممکن است از باب اطلاق تعزیر بر حد باشد

این روایت در کتب متعدد روایی با اندک اختلافی در متن، نقل شده است، البته مقصود از «لم یدرکا» این نیست که لزوماً از سن بلوغ گذشته وبه سن رشد نرسیده باشند؛ بلکه اعم از آن می‌باشد. بنابراین حتی در فرض نرسیدن به سن بلوغ هم قابل مجازات هستند و روایات دیگری نیز مؤید همین نظریه است. به عنوان نمونه در روایتی موثق ابن بکیر از امام صادق (ع) نقل کرده است: «; غلام لم یبلغ الحلم وقع علی امرأه او فجر بامرأه;؟ قال یضرب الغلام دون الحد; قلت جاریه لم تبلغ وجدت مع رجل یفجر بها؟ قال: تضرب الجاریه دون الحد;»

در روایت دیگری بدین نکته تصریح شده است که شخص غیر مدرک با فرض رسیدن به سن ده سالگی در صورت ارتکاب زنا، مجازات خواهد شد

این روایت که صحیحه ابو بصیر نام گرفته است، در بیشتر کتب روایی معتبر شیعه، بااندک اختلافی در متن یا سلسله سند، نقل شده است. اما نکته درخور توجه این است که شاید مسأله «زنا» در این روایت خصوصیتی داشته باشد بنابراین در سایر جرایم نمی‌توان شخص غیربالغ را اگر چه به سن رشد رسیده باشد، مجازات نمود؛ زیرا با حدیث رفع که تکلیف را از صبی ساقط نموده در تعارض است و در صورت شک و عروض شبهه، باید حدیث رفع را که به احتیاط نزدیکتر است حاکم دانست. در ضمن مجازات غیر بالغ خلاف اصل است از این رو باید به قدر متیقن اکتفا نمود

ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا موافقت با احتیاط از مرجحات است؟ مشهور فقها در بحث اصولی، احتیاط را از مرجحات ندانسته‌اند و فقط عده‌ای اندک از آنان صریحاً موافقت با احتیاط را از مرجحات باب تعارض دانسته‌اند. مانند مرحوم محقق بحرانی که بیان می‌کند: «مضافاً ذلک الی الاحتیاط فی الدین الذی هو أحد المرجحات الشرعیه فی مقام اختلاف الاخبار کما دلت علیه روایه زراره فی طرق الترجیح»

همچنین عبارات برخی دیگر از فقها و سیره عملی آنان در باب ترجیح این است که بر اساس مرفوعه زراره به احتیاط به عنوان یک مرجح عمل می‌کردند

ب)ـ تعارض در روایات

 

مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در word

 مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در word دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در word

چکیده  
مقدمه  
قاعده لاضرر و جبران خسارت به حقوق معنوی کودک  
الف مستندات قاعده لاضرر  
ب انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک  
ج انطباق عنوان ضرار با خسارت به حقوق معنوی کودکان  
د بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده  
نظریه اراده نهی از نفی و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
نظریه نفی ضرر غیر متدارک و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
1 حکم عقل  
2 حکم شرع  
3- تبادر  
4- دلالت روایات  
5- سبر و تقسیم ضرر زننده و رفع کننده و انحصار وجوب بر ضرر زننده  
نظریه نفی حکم ضرری و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
نظریه نفی حکم به زبان نفی موضوع و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
شمول قاعده نفی عسروحرج و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
الف مفهوم حرج  
ب انطباق عنوان حرج بر خسارت به حقوق معنوی کودکان  
ج دلالت و شمول لفظی قاعده نفی عسروحرج بر جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
بنای عقلا و جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
مفهوم بنای عقل  
کیفیت استدلال به بنای عقلا در جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان  
کتابنامه :  

کتابنامه

القرآن الکریم

آل کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریرالمجله، نجف مطبعه الحیدریه،

بجنوردی، میرزاحسن، منتهی الاصول، قم، مکتبه بصیرتی، بی تا

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، گنج دانش،

الحسینی المراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، 1417ه‍

حکیم، محمد تقی، الاصول العام للفقه المقارن، قم، المجمع العالمی الاهل البیت، چاپ دوم، 1418ه‍

الحلی، حسین، بحوث فقهیه، قم، مؤسسه المنار، چاپ اول، 1415ه‍

حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط ، قم، المطبعه العلمیه، چاپ اول، ‍1379‍ه‍‍‍ ‍‍

الخراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول، بیروت، آل البیت دار احیاء التراث، 1412ه‍

خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، انتشارات الغدیر، چاپ چهارم، 1408ه‍

راغب اصفهانی، ابی ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ اول، بی تا

سیستانی، علی حسینی، قاعده لاضرر و لاضرار، قم، مکتبه آیت الله سیستانی، 1414ه‍

الشهابی، محمود، دو رساله وضع الفاظ و قاعده لاضرر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،

طنطاوی، محمود محمد، المدخل الی الفقه الاسلامی، بی جا، دارالتوفیق النموذجیه، 1408ه‍

الطوسی، محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا

العاملی، محمد بن الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، لبنان، دار احیاء التراث العربی، 1414ه‍

فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیه، بی نا، بی تا

الکلینی، محمد بن یعقوب، فروع الکافی، بیروت، دارالصعب، دارالتعارف، 1401ه‍

محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش اول مدنی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول،

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه،

همو، قواعد فقهیه، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، چاپ اول، 1416ه‍

الموسوی البجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج،

الموسوی البجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، قم، 1419ه‍

الموسوی الخمینی، روح الله، الرسائل، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول، 1410ه‍

همو، تهذیب الاصول، قم، جماعه المدرسی، مؤسسه النشر الاسلامی، 1405ه‍

نجفی خوانساری، موسی، منیه الطالب فی شرح المکاسب، قم، جامعه مدرسین، مؤسسه نشر اسلامی، 1418ه‍

نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، چاپ سوم، 1408ه‍‍

یزدی طباطبائی، محمد کاظم، ملحقات عروه الوثقی، قم، مکتبه الداوری، بی تا

چکیده

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است. حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد؛ حق تابعیت، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند. نگارنده با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوق اسلام، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری دانسته است. استقراء مفاهیم تربیتی و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم، امکان گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را میسر می سازد. نویسنده همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به ا ستناد قواعد فقهی لاضرر، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه نموده است

مقدمه

در بخش نخست این مقاله ضمن تأ کید بر اهمیت حقوق معنوی کودک، مهمترین مصادیق و موارد آن شناسائی و ارائه گردید. این موارد در جمع بندی به شرح ذیل می باشد

1- حق هویت متشکل از حقوق نام گذاری، تابعیت و نسبت

2- حق آموزش و پرورش، در بردارنده حقوق آموزش، پرورش فضایل اخلاقی، تربیتی اجتماعی

3- حق آزادی متشکل از آزادی عقیده و اندیشه

4- حق تمامیت جسم و روان

در این بخش مبانی فقهی جبران خسارت به حقوق معنوی کودک به تفصیل بررسی می گردد

قاعده لاضرر، قاعده نفی عسروحرج و بنای عقلا سه دلیل عمده ای هستند که برای اثبات نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک در این نوشتار مورد استناد قرار گرفته اند

1 بررسی رجالی روایت مورد استناد

2 مصادیق حقوق معنوی کودک که عبارتند از

الف حق هویت شامل حق نامگذاری، تابعیت، نسب

ب حق آموزش و پرورش در بردارنده آموزش و تعلیم، پرورش و تربیت، القاء فضایل اخلاقی و اجتماعی

ج حق آزادی عقیده و اندیشه

د حق تمامیت جسم و روان

این بار در ادامه بحث، قاعده لاضرر و شمول آن بر ضرر معنوی کودک و جایگاه آن از دید قواعد فقه و نظر فقیهان مورد تأمل قرار می گیرد

قاعده لاضرر و جبران خسارت به حقوق معنوی کودک

الف مستندات قاعده لاضرر

یکی از مهمترین دلایل بر لزوم جبران خسارت به حقوق معنوی کودک، قاعده لاضرر است. از آن جایی که تجاوز به حقوق معنوی کودک غالباً موجب ایراد خسارت معنوی می گردد، بایسته است دلالت قاعده را بر جبران ضرر و زیان معنوی مورد بررسی قرار دهیم

مستندات و مؤیدات قاعده لاضرر و لاضرار، آیات و روایات فراوانی است (بقره، 221، 284، 234؛ طلاق، 7؛ نساء، 12؛ العاملی، 1414ه‍ ، ج15، ص402) که زمینه های صدوری برخی از روایات تنها ضرر مادی است، مانند روایت عقبه بن خالد از امام صادق(u) که فرمود: پیامبر بین شرکاء در زمین ها و خانه حکم به شفعه کرد و فرمود: «ضرر و ضرار در اسلام وجود ندارد، زمانی که قسمت انجام گرفت و حدود مشخص شد دیگر حق شفعه نیست» (الکلینی، 1401ه‍، ج 5، ص280، ح4). موضوع و مورد این روایت، حق شفعه، بعنوان یک حق مالی است. اما شأن صدوری برخی از روایات، امور مادی و معنوی است، مانند روایت حسن بن زیاد از امام صادق (u)که فرمود: شایسته نیست مرد، زن خویش را طلاق دهد و بعد بدون این که به او رغبت بورزد، به او رجوع کند و برای بار دوم طلاق دهد. این همان ضرر است که خداوند از آن نهی فرمود؛ مگر آن که پس از طلاق رجوع به قصد نگهداشتن باشد (العاملی، 1414ه‍ ، ج15، ص391)

در این روایت، رجوع برای طلاق مجدد چون بدون میل و رغبت می باشد، موجب تحمیل فشار روحی و روانی بر زوجه است و از مصادیق خسارت معنوی به شمار می آید؛ ممکن است رجوع به جهت واداشتن او به بخشیدن مهریه باشد که در این صورت خسارت مادی خواهد بود و ممکن است رجوع برای هر دو با هم باشد، در این صورت رجوع بدون رغبت می تواند موجب خسارت مادی و معنوی گردد. همچنین است آیه شریفه «لاتضار والده بولدها و لامولود له بولده» (بقره، 233). بنابراین که والده و مولود له نایب فاعل باشند، معنای آیه چنین است که پدر نباید به خاطر فرزندی که همسر او در شکم دارد، به او زیان برساند و زن نیز به خاطر حمل خویش نباید از مباشرت با شوهر امتناع نماید و موجب ضرر او گردد (مکارم شیرازی، 1367، ج2، ص133؛ الطوسی، بی تا، ج2، ص257)

بنابراین امتناع زوج در ایفای وظایف زناشویی ناظر به استنکاف پرداخت نفقه، یک امر مادی است، ولی امتناع زوجه از مباشرت چه بسا موجب تضییق، حرج، تحمیل فشارهای روحی و روانی بر زوج می شود و چه بسا بتوان آن را مصداق ضرر معنوی و ضرار به شمار آورد. لازم به یادآوری است مقتضیات صدوری بعضی از مستندات قاعده لاضرر و لاضرار تنها، زیان به حقوق معنوی است، ولی دلالت آنها اعم از ضرر مادی و معنوی می باشد، مانند روایات مربوط به سمره بن جندب که تردیدی در صدور آن به جهت تواتر لفظی یا معنوی یا اجمالی یا حداقل مستفیض بودن وجود ندارد. البته ممکن است ادعا شود که وجود درخت دیگری در ملک و خانه انسان موجب کاهش ارزش ملک خواهد شد، از این رو مورد این دسته از روایات نیز اعم از مادی و معنوی است

ولی باید عنایت داشت که روایت ناظر به ورود غیر مأذون در منزل دیگری است نه نفس داشتن درخت داخل منزل دیگری، بنابراین آثار ورود غیر مأذون که زیان معنوی بوده، در این روایت نفی شده است. بدین جهت معتقدیم که مقتضای صدوری آن تنها ناظر به ایراد خسارت به حق معنوی مصون بودن در محیط خانه است

مباحث مربوط به مقتضایات صدوری قاعده لاضرر مبین این معنی است که قانونگذار نسبت به ایراد زیان حقوق معنوی بی تفاوت نبوده است. بلکه در قضیه سمره بن جندب که بین ضرر مادی او و ضرر معنوی مرد انصاری تنافی پدید آمده بود، ضرر معنوی را ترجیح داده و رفع آن را ضروری دانسته است. این موضع گیری شارع معرف اهتمام و جدیت او در برخورد با متجاوزان به حقوق معنوی و ضرورت ترمیم خسارت وارد شده می باشد. که یکی از مصادیق آن تجاوز به حقوق معنوی کودک است

ب انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک

دو عنوان ضرر و ضرار از مفردات قاعده لاضرر است که در این مبحث به انطباق این دو واژه بر زیان معنوی اشاره ای خواهیم نمود. اهل لغت و بسیاری از فقیهان در شمول عنوان ضرر به زیان معنوی تردید ندارند و استعمال آن را بر خسارت معنوی حقیقی دانسته اند؛ اما برخی از عالمان ضمن طبیعی خواندن اختلاف نظر بین لغویان به علت استعمال های مختلف کلمه ضرر، نوشته اند: «در مجموع می توان گفت: در مورد نفس و مال کلمه ضرر استعمال می شود، ولی در مورد فقدان احترام و تجلیل و آبرو کلمه ضرار کمتر استعمال می شود، مثلاً گفته می شود فلانی در آن معامله ضرر کرد یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا به او ضرر زده است. باید دانست در بعضی از مقررات که اخیراً به تصویب رسیده، مانند قانون مسؤولیت مدنی که ریشه فرهنگی دارد، این معنی رعایت نشده است و ضرر در مورد خسارت معنوی استعمال شده است که شاید معادل ضرار باشد (محقق داماد، 1361، ص143)

ولی باید عنایت نمود که ضرر از عناوین عرفی است و استعمال های مختلف نیز معرف تلقی عرف از معنای آن می باشد و اصولاً تطبیق آن بر زیان ناشی از تجاوز به حقوق معنوی کودکان نیز ریشه در عرف دارد و اذعان برخی از فقیهان به شمول عنوان ضرر بر خسارت معنوی مؤید این مدعی است.[1]

ج انطباق عنوان ضرار با خسارت به حقوق معنوی کودکان

کلمه ضرار مصدر ثلاثی مجرد است. برخی از لغت شناسان مانند مؤلف صحاح ضره و ضاره را به یک معنی دانسته اند که اسم آن ضرر است. در کتاب مصباح المنیر آمده است: ضره یضره به این معناست که شخص مکروه، و ناپسندی به دیگری وارد نماید؛ اضرار از باب افعال نیز به همین معنی می باشد. مؤلف قاموس نیز ضرر و ضرار را دارای یک معنی دانسته است با عنایت به این که ما واژه ضرر را به معنای اعم از مادی و معنوی به شمار آورده ایم، چنان که شخصی معنای ضرار را همان معنای ضرر تلقی نماید، او فراگیری ضرار را مانند ضرر بر خسارت به حقوق معنوی مورد پذیرش قرار داده است و در نتیجه لاضرار را در بیان رسول اکرم(e) در حدیث «لاضرر و ضرار فی الاسلام» باید حمل بر تأکید لاضرر نمود. بعضی دیگر از لغت شناسان و فقیهان برای هر یک از این دو کلمه معنای مستقل از دیگری قائل شده اند که مجموع آنها را در نظریات زیر می توان خلاصه نمود

1 برخی گفته اند ضرر در فرضی است که شخصی به دیگری زیانی وارد آورد و خودش از او منتفع گردد، ولی ضرار به این معنی است که در برابر زیانی که به دیگری وارد می نماید خود شخص فایده ای نمی برد

2 بعضی دیگر گفته اند ضرر کم گذاشتن از حق غیر است. ضرار، ضرر رساندن به زیان کار به عنوان جزاست

3 برخی ضرر را زیان ابتدایی و ضرار را کیفر و تلافی تلقی نموده اند. ولی استعمال واژه ضرار برای سمره بن جندب در فرضی که مرد انصاری به او ضرر وارد نموده بود، کاشف عدم کیفر بودن ضرار است

4 برخی ضرر را اسم دانسته و ضرار را مصدر به شمار آورده اند که در این صورت فرق است بین فعل زیان بار و ایراد ضرر که از یکی با عنوان ضرار و از دیگری با عنوان ضرر یاده شده است

5 بعضی گفته اند ضرار از مفاعله به معنای اقدام دو طرفه است، در حالی که ضرر فعل یک شخص است، زیرا سمره بن جندب اصرار بر اضرار داشته است این قصد و عمد او باعث شده است که کار او دو طرفه محسوب شود. ولی واقعیت این است که ضرار به معنای فعل واحد و غیر مجازات نیز در قرآن به کار رفته است

6 عده ای از فقیهان، ضرار را به معنای تعمد و قصد اضرار دانسته اند و در مقابل ضرار به معنایی که اعم از تعمد و قصد است معنی کرده اند. یعنی ضرر اعم از زیانی است که با قصد و عمد تحقق پیدا کند یا بدون قصد و عمد صورت پذیرد (نراقی، 1408ه‍، ص 7)

7 بعضی دیگر گفته اند ضرار به معنای تکرار در صدور ضرر است. به خلاف ضرر که فاقد این ویژگی است (بجنوردی، بی تا، ج1، ص178)

در نهایت امام خمینی معنایی از ضرار ارائه می نماید که صاحب قاموس نیز بدان اشاره دارد و آن این که ضرار به معنای ضیق یعنی افکندن در حرج و سختی است و ضرر در مقابل آن به معنای نقض در اموال و نفس می باشد. به تعبیر دیگر ضرر و اضرار و مشتق های آنها در زیان های مالی به کار می رود ولی در مورد زیان های معنوی و ضیق و حرج واژه ضرار استعمال می گردد و تأمل در موارد استعمال این واژه در آیات و روایات مبین این معنی است و نیز قضیه سمره بن جندب مؤید این مدعی است (الخمینی، 1405ه‍، ج 3، ص94)

واقعیت این است که در آیات و روایت، مواردی از استعمال وجود دارد که بر خلاف مدعی است. در آیه شریفه: «من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار » (نساء، 12). واژه مضار ناظر به اضرار به وارثان است که تنها زیان مالی می باشد. یا حدیث «هارون ابن حمزه غنوی» کلمه ضرار برای زیان مالی از ناحیه امام صادق(u) به کار گرفته شده است

به گمان ما تفاوت اصلی ضرار و ضرر در اعم بودن، استعمال ضرر در مورد تعمد و غیر تعمد در ایراد زیان است، در حالی که وجود تعمد در استعمال واژه ضرار ضروری است. بنابراین زیان اعم از این که مادی باشد یا معنوی، چون بدون تعمد صورت می گیرد واژه ضرر برای آن استعمال می شود ولی اگر با تعمد صورت بپذیرد، صحیح است که واژه ضرر یا ضرار برای آن به کار گرفته شود، چنان که نبی اکرم(e) در قضیه سمره بن جندب این دو کلمه را برای او که تعمد در ایراد خسارت معنوی داشت، به کار گرفته است. از این رو ضرار را باید بر تأکید در تعمد حمل نمود. اضرار نیز از واژه هایی است که بر تعمد در ایراد زیان اعم از مادی و معنوی دلالت می نماید

لذا انطباق واژه های ضرر یا ضرار یا هر دو، بر زیان ناشی از تجاوز به حقوق معنوی شمول لفظی نسبت به امکان جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان فراهم می آورد. بنابراین از مبحث مفردات قاعده لاضرر نتیجه می گیریم که شمول مفردات بدون هیچ گونه تردیدی زیان به حقوق معنوی کودکان را نیز در بر می گیرد

د بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده

 

مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان در word

 مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان در word

پیشگفتار  
مقدمه :  
فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات  
فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت  
گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات 
گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات  
تعلیق  
مبحث دوم : سابقه تاریخی تعلیق مجازات 
گفتار اول ؛ تعلیق ساده مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ بین الملل اول 
گفتار دوم ؛ روش نوین تعلیق مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ جهانی دوم  
گفتار سوم سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران  
نتیجه گیری نهایی  
شرح دومین مبحث ، اهداف تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق  
گفتار اول ، اهداف تعلیق مجازات  
گفتار دوم ، مجازاتهای قابل تعلیق ساده :  
ـ شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات ( الف ـ 1 ) :  
مبحث دوم ، شرایط شکلی تعلیق و محدوده اجرائی و آثار آن   
گفتار اول ،شرایط شکلی تعلیق اجرای مجازات  
ـ نحوه صدورقرار تعلیق و آثار آن  
ـ شرایط مربوط به دوران تعلیق اجرای مجازات  
ـ چگونگی فسخ قرار تعلیق یا اصلاح آن  
گفتار دوم ، قلمرو اعمال تعلیق مجازات  
ـ محکومیت به کیفر حبس   
ـ محکومیت به مجازات شلاق مادون حد  
ـ محکومیت به جزای نقدی  
ـ مجازاتهای تکمیلی و تبعی 
گفتار سوم ،آثار تعلیق اجرای مجازات  
فصل دوم : تعلیق توام با آزادی با مراقبت PROBATION  
مقدمه  
مبحث اول : شناخت تعلیق توام با مراقبت و مفهوم آن  
بخش اول؛  
شناخت موضوع و اهمیت آن:  
بخش دوم؛  
تعریف تعلیق توام با مراقبت:  
بخش سوم؛  
ویژگیهای مفهوم تعلیق توام با مراقبت :  
1 _ تعلیق توام با مراقبت کیفر جانشین مجازات زندان است؛  
2 _ انتخاب مجرم در چارچوب قانون:  
3 _ این نوع تعلیق به معنی به تاخیر انداختن مشروط مجازات است:  
4 _ تعلیق توام با مراقبت به عنوان یک روش اصلاحی مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است؛  
بخش چهارم عوامل موثر در تحول مفهوم سنتی تعلیق:  
1 _ تحلیل جرم از دیدگاه جرم شناسی:  
2 _ تعمیم نظام دادرسی اطفال به جرایم بزرگسالان :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش تعدیل کننده تعلیق مراقبتی به عنوان کیفر جایگزین زندان در word

1 _ علی آبادی , دکترعبدالحسین , حقوق جنائی , جلد دوم , ص 367 , سال 1352 چاپخانه بانک ملی
2 – صانعی , دکتر پرویز, حقوق جزای عمومی جلد دوم , ص 292 , سال 1355 دانشگاههای سابق
3 _ ولیدی , دکتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی , جلد چهارم ص 191, سال 1375, چاپ دوم نشر داد
4 _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به کمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال 1951
5 _ تعلیق مراقبتی و معیارهای مربوط به کمیسیون شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد, سال 1951
6 _ مهمترین شرایط تعلیق کیفری عبارت بودند از
اولاً, از نظر نوع جرم : محدوده صدور قرار تعلیق تعقیب منحصر به جرائم جنحه کم اهمیت بود
ثانیاً , از نظر ادله اثبات جرم: مقام قضایی زمانی حق صدور قرار تعلیق را داشت که متهم به جرم ارتکابی اقرار می نمود و اقرار او مقرون به حقیقت می بود
ثالثاً, از نظر حیثیت جرم تعلیق کیفری موکول به آن است که جرم از جرایم قابل گذشت بوده و شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد
7 _ ولیدی, دکتر محمد صالح, حقوق جزای عمومی جلد چهارم , ص 192, سال 1375, چاپ دوم نشر داد
8 _ گزارش هیات اعزامی در بازدید از سیستم دادرسی ویژه نوجوانان وین _ اتریش , چاپ روزنامه رسمی اسفند 1377, قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

پیشگفتار

تعلیق مجازات به عنوان یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری , از جمله موضوعات مهم حقوق جزای عمومی است این تاسیس حقوقی در تاریخ حقوق کیفری نمودی است که در قرن نوزدهم شکل گرفته و نهادینه شده و در قرن بیستم راه کمال را پیموده است

پیدایش این نهاد در بدو امر, مرهون نشر افکار و اندیشه دانشمندان طرفدار مکتب تحقیقی حقوق جزا و مساعی و تلاش جرم شناسان در پایان قرن نوزدهم است

بدین لحاظ نهاد تعلیق مجازات را می توان یکی از جلوه ها و بازتاب عقاید طرفداران مکتب تحقیقی در جهت جلوگیری از تکرار جرم و فراهم نمودن زمینه های اصلاح و تربیت مجرمین به حساب می آورد

مطالعه سوابق تاریخی تعلیق مجازات در نظامات کیفر نشان می دهد که فکر اندیشه علمی راجع به این نهاد بعد از اندیشه علمی راجع به این نهادینه شدن در قوانین مجازات, در دو مفهوم ابتدایی تعلیق ساده و مفهوم پیشرفته آن, تعلیق توام با مراقبت مورد توجه صاحبنظران و قانونگذاران قرار گرفته است

در این نوشتار سعی شده تا نقش تعدیل کننده تعلیق مجازات _ بخصوص مفهوم نوین آن به عنوان کیفر جایگزین زندان درارتباط با مجرمین جوان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد, امید است تا شایستگی عنوان پژوهشی نوین در خصوصیات خاص این نهاد در گذشته و حال را بیابد نیز بدین امید که این مختصر مقاله مورد عطف توجه خاص مسئولین قوه قضاییه و سیاستگزاران نظام کیفری کشور ما در زمینه تجدیدنظر و اصلاح مقررات جزائی (فصل سوم از باب دوم قانون مجازات اسلامی) در خصوص نهاد تعلیق به روش نوین مناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی وقضایی کشورمان گردد و بدین وسیله زمینه تقلیل آمار مجرمین _ بویژه مجرمین جوان _ و در نهایت رهایی از نظام سنتی تعلیق مجازات فعلی گردد ان شا الله

مقدمه

اصولاً دادرسی کیفری با صدور حکم قطعی به محکومیت جزائی و اجرای مجازت درباره مجرم منتهی خواهد شد. اما در پاره ای از اوقات به عللی ممکن است که دادگاه اجرای مجازات را موقتاً برا مدتی به تاخیر اندازد. در این صورت, مجازاتی که از طرف دادگاه تعیین شده ولی اجرای آن برای مدت معینی به تاخیر می افتد تعلیق اجرای مجازات نامیده می شود و اگر مجرم در دوران تعلیق مجازات از شرایطی که به وسیله قانون و دادگاه تعیین شده است سرپیچی کند حکم تعلیق فسخ و مجازات مقرر در دادنامه درباره او اجرا می شود پس تعلیق اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرردر قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد. در حقیقت دادگاه با توجه به حالات و روحیات مرتکب جرم به این نتیجه می رسد که تهدید به اجرای مجازات در آینده نسبت به مجرم بیش از اجرای مجازات در رفتار آتی مجرم موثر خواهد بود بر این اساس, میزان تهدید و مدت زمان تعلیق را تا یک سطحی که از نظیر روانی کافی باشد, بالا می برد و در صورتی که مجرم در این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند, از اجرای مجازات معاف خواهد شد ولی اگر مجرم مرتکب جرم دیگری بشود دیگر مستحق ارفاق نیست و حکم تعلیق او فسخ می گردد

مطالب نوشتار حاضر را به ترتیب زیر مطرح و بررسی می کنیم

فصل اول _ تعلیق ساده اجرای مجازات

مبنی بر این مورد مفهوم حقوقی تعلیق و خصوصیات قانونی و سابقه پیدایش و نهادینه شدن این ارفاق قانونی در نظامات مختلف و کشور ایران بررسی می شود و سپس اهداف قاعده تعلیق و مجازاتهای قابل تعلیق اعطای تعلیق به محکوم و عدم تاثیر تعلیق در حق الناس و شرایط مربوط به دوران تعلیق آثار تعلیق و پیامدهای مربوط به فسخ قرار تعلیق در قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

فصل دوم _ تعلیق توام با مراقبت

این نوع تعلیق به عنوان آمیزه ای از عکس العمل جامعه و نحوه نظارت بر مجرم آزاد شده برای تربیت و بازسازی شخصیت اجتماعی وی بررسی میشود و در آن مفهوم نوین روش ارفاق آمیز تعلیق توام با مراقبت و شناخت ویژگی های خاص این نهاد به عنوان کیفر جانشین مجازات زندان و نحوه انتخاب و گزینش مجرم در چارچوب قانون و نظام حاکم توسط دادگاه مرح خواهد شد نیز چگونگی سازمان تعلیق و ارائه خدمات مراقبتی به مجرم و شرایط مربوط به اعطای این ارفاق ازنظر نوع جرم ارتکابی مجرم و شرایط سنی و طول مدت آزمایش تعلیق در نظامهای مختلف حقوقی کامن لو و سایر حقوق موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهاد لازم برای تجدید نظر در مقررات سنتی تعلیق برای ایجاد یک سازمان مستقل خدماتی برای تعلیق مراقبتی و نحوه وظایف این سازمان در نظارت و ارشاد مجرمین در طول مدت تعلیق ارائه خواهد شد

تعلیق مجازات یک اغماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت مجرم از دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد

و اما می پردازیم به شرح اولین مبحث از فصل اول از تعلیق ساده اجرای مجازات , یعنی مفهوم و خصوصیات تعلیق که تقسیم می شود به زیر بخشهایی در

گفتار اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات

همان گونه که قبلا اشاره شد تعلیق مجازات یک وسیله اغماض و ارفاقی است که دادگاه با رعایت شرایطی به مجرم اعطا می کند اما در قانون مجازات اسلامی, تعریفی از تعلیق مجازات دیده نمی شود به طور کلی تعلیق مجازات عبارت از روش قانونی تعدیل مجازات است که به موجب آن دادگاه با رعایت شرایطی می تواند اجرای مجازاتی را که در دادنامه قید نموده است برای مدت معینی با هدف اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر اندازه بنابراین تعلیق اجرای مجازات یکی از راههای قانونی اعطای فرصتی به مجرم برای خودداری از ارتکاب جرم و آماده شدن برای بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که در قانون مجازات اسلامی در ماده (25) این قانون اختیار دادگاه در صدور حکم تعلیق محدود به محکومیت تعزیری یا باز دارنده شده است اعم از این که محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرایم تعزیری بوده یا ناشی از ارتکاب جرایم مشمول قصاص عفو یا برخی از جرایم موجب حد باشد بر این مبنا دادگاه با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون می تواند مجازات مجرم را برای مدت معینی به تاخیر اندازد

گفتار دوم؛ خصوصیات تعلیق مجازات

با توجه به تعریفی که از تعلیق مجازات ارائه شده ممیزات خاص تعلیق مجازات در قانون مجازات اسلامی را می توان به ترتیب زیر دسته بندی نموده مورد بحث قرار داد

1 _ تعلیق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات اجراز نماید

2 _ تعلیق مجازات یک اعماض موقتی است و بستگی به وفاداری و اطاعت محرم از اجرای دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حکم دارد

3 تعلیق مجازات تاسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی تواند همه مجازاتها را معلق کند

4 معافیت قطعی مجرم برای عدم اجرای مجازات تعلیق شده منوط به حسن رفتار محکوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعلیق می باشد

5 _ در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند

6 در صورتی که مجرم در خلال مهلت قانونی تعلیق مجدداً مرتکب جرم گردد, حکم تعلیق او فسخ خواهد شد

تعلیق

اجرای مجازات مظهر اختیاری است که قانون به منظور فردی کردن مجازات به دادگاه واگذار نموده است و ارتباط مستقیمی با درجه و خامت جرم و میزان مجازات مقرر در قانون و همچنین شخصیت خاص مرتکب جرم دارد

مبحث دوم : سابقه تاریخی تعلیق مجازات

سرگذشت تعلیق مجازات و نهادینه شدن این ارفاق قانونی را در نظامهای کیفریی که تحت تاثیر انتشار عقاید و نظریات دانشمندان طرفدار مکاتب کیفری و تحول اندیشه کیفری صاحبنظران در خصوص مفهوم نوین تعلیق مجازات صورت گرفته است می توان در مقاطع زمانی زیر تفسیم بندی نموده مورد بحث و بررسی قرار داد

1 تعلیق ساده اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ بین المل اول

2 _ تعلیق نوین اجرای مجازات در دوران بعد از جنگ جهانی دوم

3 _ تعلیق اجرای مجازات , در طول هفتاد سال اخیر در ایران

گفتار اول ؛ تعلیق ساده مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ بین الملل اول

مطالعه تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تاسیس حقوقی تعلیق مجازات در حقوق کامن لو بعد از جنگ بین الملل اول از سال (1870م ) انگلستان و اتازونی و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است و نروژ به طریق سنتی مورد توجه بوده است که مطابق آن قاضی انگلیسی در برخورد با جرایم کم اهمیت در صورتی که متهم را مستحق ارفاق می دانست از صدور حکم به محکومیت جزائی او خودداری می کرد و تعیین مجازات را برای مدتی به تاخیر می انداخت و در این مدت, رفتار متهم به وسیله ماموری که از طرف دادگاه تعیین می شد مورد کنترل قرار می گرفت و چنانچه در مدت مقرر, گزارشی از سوی مامور به دادگاه مبنی بر حسن رفتار متهم تسلیم می شد. قاضی از تعیین مجازات خودداری می کرد ولی هرگاه متهم برخلاف تعهداتش رفتار می کرد, دادگاه او را محکوم به مجازات می نمود

اما از نظر تاریخی پیدایش تعلیق در حقوق سایر کشورهای اروپایی برای نخستین بار در فرانسه به سال (1884) از طرف سناتور (برانثره) مطرح شد و این موضوع در سال (1885) در انجمن بین المللی حقوق جزای تشکیل شده در رم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام به سال (1891) تعلیق مجازات به شیوه خاصی در قانون جزای فرانسه پذیرفته شد و متعاقب آن بتدریج در قوانین جزایی کشورهای سوئیس پرتغال, فنلاند, برزیل , آرژانتین , اتحاد جماهیر شوروی , چین , یوگسلاوی , لهستان و مصر مورد قبول قرار گرفته است

گفتار دوم ؛ روش نوین تعلیق مجازات در نظامهای کیفری بعد از جنگ جهانی دوم

در اواخر قرن نوزدهم به علت روند روبه رشد جرایم و افزایش آمار تکرار جرم و ازدحام مجرمان در زندان بتدریج اعتماد به توانایی جنبه های اصلاحی مجازات حبس درباره مجرمین بر اثر نفوذ نظریات جرم شناسی بشدت متزلزل شد به نحوی که مفهوم عدالت کیفری مورد نظر طرفداران مکتب نئوکلاسیک حقوق جزا در عمال مجازاتهای سالب آزادی به منظور اصلاح و تهذیب اخلاقی مجرمین بویژه مجرمین جوان در مورد انتقاد و شک و تردید قرار گرفت در این اوان , تلاشهای ملاطف آمیزی تحت تاثیر نظریات جرم شناسان برای برداشت نوینی از مجازات به شکل تازه قوت گرفت چنانکه اعمال مجازات به نحوی به مرحله اجرا گذارده شود که ابراز موثری برای تعالی و اصلاح مجرم بدل گردد. دراین راستا مساله پیش بینی مجازاتهای جانشین, تحت تاثیر دیدگاه جرم شناسی که بر طبق آن جرم یک بیماری قابل علاج می باشد, قو ت گرفت و تلاشهایی نیز در این راه به عمل آمد که یکی از آنها استفاده از تعلیق مجازات به روش نوین برای درمان و اصلاح مجرمین بویژه مجرمین جوان, مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری و قانونگذاران قرار گرفت و استفاده از مددکاران اجتماعی برای نظارت و سرپرستی مجرمینی که مجازاتهای آنها توسط دادگاه معلق شده است به صورت آزاد و در خارج از زندان برای مدتی به منظور تربیت و آماده شدن برای ادامه زندگی در جامعه تحت ارشاد و راهنمایی مددکاران اجتماعی از طریق ارشاد و راهنمایی مجرم و نظارت مستمر بر اعمال و رفتار این قبیل مجرمین مورد توجه قرار گرفت بتدریج نیز گرایش هایی در بعضی از کشور به منظور خاطرهای ناشی از رفتار مجرمین با استفاده از تعلیق توام با مراقبت شروع گردید اما به طوری که در نظامهای کیفری کامن لو و همین طور در نظامهای مبتنی بر حقوق موضوعه, استفاده از تعلیق مجازات به صورت اعطای آزادی یا مراقبت به شکل خاصی به موقع اجرا درآمد و در این راستا با این که تعلیق مجازات در نظام کامن لو و حقوق موضوعه عناصر و ارکان مخصوص به خود را دارند, لیکن بعد از جنگ جهانی دوم, زمینه همگرایی بین این دو نظام در مساله تعلیق مجازات بیشتر شد که در نتیجه اعمال تعلیق مجازات به صورت آزاد در خارج از زندان در اکثر قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی با روش نوین پذیرفته شده است

امروز در بیشتر نقاط دنیا, کار تعلیق مجازات شیوه آزادی با مراقبت در خارج از زندان یکی از راه حلهای برخورد کارساز با مجرمین (به منظور تقلیل تعداد زندانیان و اصلاح بازسازی شخصیت اجتماعی مجرم ) است دراین معنا تعلیق اجرای مجازات بهترین وسیله کنترل اجتماعی اعمال مجرمانه تلقی می گردد و در اغلب کشورهای جهان, تعلیق اجرای مجازات با مفهوم نوین آن در متون جزائی پیش بینی شده و به موقع اجرا گذارده می شود

گفتار سوم سابقه تعلیق اجرای مجازات در دوران مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران

 

پایان نامه مسئولیت مدنی داور در word

 پایان نامه مسئولیت مدنی داور در word دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه مسئولیت مدنی داور در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه مسئولیت مدنی داور در word

مقدمه:    
بخش اول    
موضوع شناسی    
فصل اول: موضوع شناسی مسئولیت مدنی    
گفتار اول: تاریخچه مسئولیت مدنی    
مبحث اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در جهان    
بند اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در ایران    
بند دوم: تاریخچه مسئولیت مدنی در فقه امامیه    
گفتار دوم: تعریف مسئولیت مدنی    
مبحث اول: تعریف جهانی مسئولیت مدنی    
بند اول: تعریف مسئولیت مدنی از دیدگاه قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران    
بند دوم: تعریف مسئولیت مدنی از دیدگاه قرآن و فقه امامیه    
گفتار سوم: تعریف انواع مسئولیت مدنی    
مبحث اول:مسئولیت عمومی    
مبحث دوم : مسئولیت قراردادی    
مبحث  سوم: مسئولیت حرفه ای    
گفتار  چهارم: ماهیت مسئولیت مدنی    
مبحث  اول: مبانی مسئولیت مدنی    
بند  اول:نظریه ی تقصیر    
بند دوم:نظریه ی خطر    
بند سوم:نظریه ی تضمین حق    
گفتار ششم : تفاوت مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری    
فصل دوم:موضوع شناسی داوری    
گفتار  اول: تاریخچه داوری    
مبحث اول: تاریخچه داوری در عرصه بین المللی    
بند اول :تاریخچه داوری در ایران    
بند دوم: تاریخچه داوری بر اساس فقه امامیه    
مبحث دوم: تعریف داوری    
مبحث سوم: انواع داوری    
مبحث چهارم: ماهیت داوری    
مبحث پنجم: اصل استقلال قرارداد داوری ومبانی اصولی آن    
مبحث ششم: تفاوت کلی قضاوت و داوری    
گفتار دوم : احکام مسئولیت مدنی داور    
مبحث اول: ماهیت و مبانی مسئولیت مدنی داور    
بند اول: تفاوت مسئولیت ها:    
بند دوم: تفاوت مسئولیت اخلاقی و مدنی:    
بند سوم: مبانی نظری مسؤولیت در باب مسؤولیت مدنی    
مبحث دوم: دکترین مصونیت قضایی از مسئولیت مدنی    
بند اول: تکامل دکترین مصونیت قضایی :    
بند دوم: حدود مصونیت قضایی :    
بند سوم: انگیزه های زمینه ساز دکترین مصونیت قضایی:    
بند چهارم:  انتقاد بر دکترین امریکایی مصونیت قضایی :    
مبحث سوم:  مسئولیت مدنی قضات :    
گفتار سوم:مصادیق مسئوولیت داور    
مبحث اول:مسئولیت کیفری داور:    
مبحث دوم: مسئولیت داور در داوری تجاری بین المللی    
گفتار چهارم: آثار مسئولیت مدنی داور و نحوه جبران خسارت    
مبحث اول: ارکان تحقق مسئولیت مدنی:    
بند اول: وجود ضرر:    
بند دوم: شرایط ضرر قابل مطالبه    
بند سوم:حدود مصونیت داوری    
مبحث دوم: نظریات موافق با مصونیت محدود داوری    
بند اول: نظریات موافق با مصونیت مطلق داور    
نتیجه گیری:    
منابع:    

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه مسئولیت مدنی داور در word

- قرآن مجید
نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام
1    اسکینی-  ربیعا- مبانی نظری اصل استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی- فصلنامه نامه مفید- شماره
2    اسماعیلی- بابک- فرق داوری با قضات منصوب و تحکیم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات زنجان- آذر
3    انصاری- ولی الله – کلیات حقوق اداری- چاپ هفتم- تابستان 1386- نشر میزان
4    بخشی- عاطفه- مسئولیت بین المللی کشورها- دانشگاه پیام نور محمود آباد- بهار
5    برزگر- صادق- حکمیت بازرگانی بین المللی- مجله کانون- تیر و مرداد
6    بنکدار- مجید- مجموعه 6 جلدی قوانین علمی کاربردی با آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور- امورتجارتی- چاپ چهارم-
7    پورتیموریان- محمود- داوری اجباری در دعاوی خانوادگی- مرداد
8    پورمحمود- احسان- مسئولیت مدنی در حقوق ایران- دانشگاه پیام نور خوزستان- بهمن
9    جاویدی- مجتبی- سیمای حقوق در قرآن- انتشارات مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن- زمستان
10    جباری- شبانعلی- مسئولیت مدنی-  پژوهشکده باقرالعلوم-
11    جعفری لنگرودی- محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق- چاپ بیست و دوم- سال
12    جعفریان- منصور- «تأملاتی بر لایحه داوری تجارتی بین المللی 1»- مجلس و پژوهش- شماره سیزدهم
13    جنیدی- لعیا- نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26/6/76- انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- چاپ اول-
14    حسن مسلمی- جایگاه قضاوت و داوری در اسلام- دانشگاه تبریز- میانه – 15 آذر
15    خدوری- مجید- جنگ و صلح در اسلام- چاپ اول- سال
16    خسروی- مجید- جزوه داوری- انجمن حقوقی مشاوران املاک در کشور- تیر ماه سال
17    خورشید- علی احمد- مبنا و اساس مسئولیت مدنی و سابقه تاریخی آن- مستشار دادگاه استان نهم(مشهد)- مجله حقوقی دادگستری مشهد-
18    رزاقی- محمدرضا- مبانی و منابع مسئولیت مدنی- انجمن Iranian Dental Association- آبان
19    ژورون- پاتریس- اصول مسئولیت مدنی-  ترجمه مجید ادیب- انتشارات میزان- چاپ دوم
20    سادات- سید محسن- بایستگی نگاهی نو به حکمیت در کاوش های فقهی و حقوقی- زمستان
21    شمس- عبدالله- آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)- چاپ هشتم- بهار
22    صفایی- سیدحسین- «سخنی چند درباره نوآوری ها و نارسایی های قانون داوری تجاری بین المللی»- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- شماره 40- تابستان
23    عمید زنجانی – عباسعلی – اصل حکمیت حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی -  مطالعات حقوقی و قضایی – پاییز و زمستان
24    قانون مسئوولیت مدنی مصوب 1339- نقل از روزنامه رسمی شماره 4464-22/3/
25    قهرمانی- نصراله – مسئولیت مدنی وکیل دادگستری-
26    کاتوزیان- ناصر- الزامات خارج از قرارداد- چاپ ششم- 1386 – انتشارات دانشگاه تهران
27    کاتوزیان- ناصر- قواعد عمومی قراردادها- جلد سوم-  انتشارات بهنشر-
28    کاتوزیان- ناصر- حقوق مدنى- ضمان قهرى- مسئولیت مدنى- دانشگاه تهران- سال
29    کریمی- آیت- کلیات بیمه- پژوهشکده بیمه(وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)- چاپ دوازدهم-تابستان
30    کریمی- آیت- کلیات بیمه- چاپ دوازدهم-انتشارات پژوهشکده بیمه
31    کلانتری ، مرتضی ، داوری ،1374 ،بررسی مهمترین نظامی های حقوقی داوری در جهان ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول
32    لورراسا ، میشل ، 1375،مسئولیت مدنی ، ترجمه دکتر محمد اشتری ، نشر حقوق دان
33    مازو و تنک – رساله مسئولیت مدنی- جلد اول- شماره
34    مایکل تاپ من ،1369 ،جرح و سلب صلاحیت از داوران ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ، شماره 12 ، دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
35    مجموعه قوانین آیین دادرسی(مدنی-کیفری)- چاپ بیست و یکم- 1385- نشر دوران
36    محمدی گیلانی-آیت الله محمد- قضاوت در اسلام- حوزه علمیه قم- سال
37    منتی نژاد- صادق- مفهوم و مبانی انواع مسئولیت مدنی- دانشگاه تهران-
38    منصور- جهانگیر- مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی ددر دادگاه های عمومی و انقلاب – چاپ بیست و یکم –
39    نظر مشورتی اداره حقوقی، مجموعه نظرهای مشورتی از سال 1363 تا
40    هاوس منینجر- کریستین – ترجمه محمد جواد میر فخرائی – مسئولیت مدنی داوران مطالعه ای تطبیقی همراه با پیشنهادهای اصلاحی -  دسامبر
41    هداوند – مهدی- حقوق اداری تطبیقی- چاپ اول – زمستان 1389- مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
42    یوسفی صادقلو- دکتر مهدی- گروه وکلای دادگو- اسفند

مقدمه

در سال های اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تاسیس و توسعه یافته اند تقریبا در سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمانهای خصوصی کانون های وکلا و اتا ق های تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها بزودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد البته این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها به دلیل پائین بودن سطح فعالیتشان فقط روی کاغذ خلاصه شده است در این میان حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است

بروز این قبیل مسائل به موازات افزایش شمار داوری ها در اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 باعث گردید که سازمانها و نهادهای مختلفی از جمله کانون وکلای بین المللی به منظور تنظیم دستورالعمل و آیین رفتاری برای داوران کوشش هایی را مبذول دارند. در این میان دیوان داوری (آی. سی. سی.) نیز در واکنشی صحیح به جریان شتاب گیر اعتراض به صلاحیت داوران ایشان را ملزم نمود که در زمان پذیرش سمت داوری مراتب بی طرفی و استقلال خود در پرونده و نداشتن منافع مشترک با هر یک از طرفین اختلاف را کتباً اعلام و امضا نمایند. وجود این التزام کتبی آمار جرح داور را کاهش داده است

در هر حال رشد سازمانهای داوری و آماری دعاوی مطروحه علیه داوران اهمیت بررسی مشکلات ناشی از مسئولیت مدنی ارگان های متکفل داوری را گوشزد می کند، بطوریکه موسسات معتبر و صاحب نام داوری که در گذشته برای حفظ اعتبار خود نزد قضات کمتر به موضوع مسئولیت مدنی داوران تن در می دادند، امروزه اعتبار واقعی خودرا در توجه و تقید هر چه بیشتر به این موضوع یافته اند تا به این ترتیب روشن گردد که کدامیک از سازمانهای به اصطلاح داوری فاقد اعتبار و اهلیت کافی برای تصدی به این امر هستند و یا در مرز بی اعتبار و عدم صلاحیت قرار دارند

به نظر می رسد که طرفین یک اختلاف حقوقی را به انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات داخلی یا بین المللی خود سوق می دهد این باشد که داوری در مقایسه با اقامه دعوی در دادگاه سریع تر کم هزینه تر محرمانه و غیر تشریفاتی تر است امتیاز دیگر داوری نسبت به طرح دعوی در محکمه می تواند این باشد که در داوری, طرفین اختلاف از نفوذ و میدان عمل کم و بیش وسیع تری در مورد انتخاب شخص یا اشخاصی مجاز برای رفع اختلاف فی مابین برخوردارند در گزینش این اشخاص یعنی داوران دو جهت اصلی مطمح نظر طرفین است نخست آنکه داوران مورد اعتماد و وثوق ایشان هستند و دیگر اینکه به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی غالباً از قضات محاکم برای حل و فصل اختلاف موجود شایسته ترند. استفاده رو به افزایش از داوری به عنوان جایگزین پرجذبه ای برای دادخواهی سنتی از طریق محاکم موجب شده است که داوران به عنوان تصمیم گیران غالباً نهایی اختلافات حقوقی بین المللی و ملی مهم اهمیت و مسئولیت روز افزونی را به دست آورند

با این حال مواردی پیش می آید که در جریان رسیدگی داوری اعتماد اولیه یکی از طرفین یا هر دوی آنها نسبت به صحت و سلامت داور سلب می گردد و نیز ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت به وظایف خود بی توجهی و یا از اختیار محوله عمداً سو استفاده نماید. برخی از این موارد نظامهای حقوقی داخلی و مقررات داوری موسسات متکفل داوری طرقی را برای جبران سو قصدی داوری پیش بینی کرده اند به این ترتیب که اگر معلوم شود جریان داوری از همان ابتدا روندی غیر عادلانه داشته است طرف می تواند داور را قبل از صدور رای از سمت خود عزل کند و اگر رسیدگی غیر منصفانه به صدور رای از جانب داور انجامیده باشد طرفین می تواند به نحو موفقیت آمیزی در جهت ابطال رای صادره تلاش کنند ضمن اینکه تخلفات فاحش داور از قبیل تقلب و یا اخذ رشوه می تواند او را در معرض مسئولیت کیفری نیز قرار دهد

معذلک بر کناری داور قبل از پایان رسیدگی ابطال رای داوری و یا طرح اتهامات کیفری علیه او نمی تواند رضایت کامل طرفی را که به واسطه افعال و یا ترک فعلهای تخلف آمیز داور زیان دیده است فراهم آورد؛ زیرا تنها فایده این ترتیبات جبرانی این است که باعث منزوی و محروم شدن داوران ناصالح از تصدی داوریهای بیشتر به وضعیت قبل از سو تصدی داور است جبران و ترمیم نمی کند بنابراین طرف مزبور ممکن است با طرح یک دعوی داور متخلف الزام وی را به جبران خسارات وارده درخواست و تحصیل نماید

علیرغم اهمیت طبعاً زیاد موضوع مسئولیت مدنی داوران برای طرفین اختلافات و خود داوران, نظامهای حقوقی ملی و مقررات داوری و نیز مقررات داوری بین المللی غالباًاز کنار آن بی تفاوت گذشته و یا به اشارات مبهم و نارسائی بسنده کرده اند هدف این مقاله بحث وبررسی درباره مسائل مهم و غالباً فراموش شده ای است که طرفین و داوران باید، قبل از به حرکت افتادن چرخ رسیدگی داوری داخلی و یا بین المللی از آنها آگاهی داشته باشند. عناصر متشکله مسئولیت داوری چارچوب و حدود آن تثبیت و تغییر مسئولیت با تراضی طرفین امکان بیمه کردن آن و نیز مسئولیت سازمانهای متصدی داوری از جمله این مسائل است محور اصلی بحث در این مقاله ضوابط و ملاکهای مسئولیت مدنی داور در ایالات متحده است جائی که داوری بیش از هر کشور دیگری به عنوان جانشین رایج دادگاه جهت حل و فصل اختلافات عرض اندام نموده و از طرف دیگر هر ساله شاهد طرح شمار قابل توجهی از دعاوی مسئولیت مدنی علیه داوران در آنجا هستیم در این مقاله همچنین موضع کشورهای پیشرو دارای حقوق مدون نسبت به این مسائل بررسی خواهد شد

در جامعه ما برای اشخاص حقیقی یا حقوقی مبتنی بر شرع انور اسلام، در اصول و قوانین و مقررات مسئولیت های متعدد از جمله مدنی، جزایی، اداری، اخلاقی تعریف که بعض از آن ها بر مبنای نظرات مختلف با یا بدون ضرر موجبات پاسخ گویی آنان را فراهم می نماید. ضرر معنوی نیز یکی از انواع ضررهایی است که گرچه همانند ضرر مادی ملموس نبوده اما با پیشرفت فرهنگ جوامع، درک و منزلت آن، قبح و تبری از اقدام کننده به اضرار معنوی، تبیین و به سوی تنظیم قواعدی می رود که انشاء ا; با به کارگیری سلاح دین و ایمان راه ورود و همچنین مقابله با این ضرر تضمین می گردد. تفکر پیشگیری از ضرر قبل از وقوع و تمهیدات و راه کارهای اجرایی در برخورد قاطعانه از منظر حقوق پوشیده نمانده و مسئولیت جبران زیان های وارده علاوه بر فراخوانی همه اشخاص حقیقی یا حقوقی متکی بر عقود و قراردادها با اعمال عمد یا غیر عمد، در جایگاه قضا نیز قابل طرح گردیده است. سیستم های حمایتی از جمله انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت نامه، اخذ ضمانت نامه ها و وثایق و تکالیف مقرره برای اشخاص نیز به یاری زیان رساننده و زیان دیده آمده اند. قطع موقت یا دائم منافع، ضررهای حیثیتی و آبرویی، فروعات ناشی از ورود ضرر، به تدریج قابل تعریف و پذیرش واقع و با ورود فقه پویای شیعه در این باب می توان گام های مثبت و ارزنده ای در حاکمیت اصول و ارزش ها و پاس داشت آن و خصوصاً تثبیت فرهنگی آن در جوامع برداشت. در مسئولیت های جزایی با بررسی شقوق مختلف و تصریح آن در قوانین کیفری (صرفنظر از امکان گذشت یا عدم گذشت متضرر و تخفیف یا معافیت از مجازات) اصل مسئولیت پوشش جبران ضرر برای متضرر همیشه پایدار و مورد پیگیری مراجع قضایی قرار می گیرد. اعتقاد نگارنده آن است که با نگرش به تعاریف فضایل و رذایل اخلاقی و بنیانی بودن نگاه دین به مسئولیت اشخاص که حتی اشخاص ثالث یا غیر را هم در محدوده آن قابل تعریف دانسته و قطعاً با ورود آن در عرصه حقوق و الزام آور نمودن پاسخ گویی مادی، معنوی به مسئولیت های ناشی از اعمال اشخاص می توان جایگاه حقوقی متناسب برای آن مستقر و با بکارگیری اصول از جمله قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، جامعه را به سوی اجرای عدالت هدایت نمود. در بسیاری از موارد نیز با پیچیده گی تخصص ها و نیاز جامعه به استفاده از امکانات و همچنین تولیدات صنعتی و کشاورزی، مسئولیت های متنوع و متعددی نیز جلوه گر که لزوماً با وسعت روز افزون آن، اصول و قواعدی را تعریف که ضمن امکان جبران ضرر در کمترین زمان، کامل ترین و جامع ترین تمهیدات را در برگرفته و پاسخ گویی به این مسئولیت ها به سهولت امکان پذیر و زیان دیده با جبران ضرر به موقع، از اقتدار قانون و حاکمیت عدل و انصاف بهره مند گردد. مسئولیت تضامنی، جمعی، مشترک، یاری شرکت های بیمه و اشخاص ثالث بدون تفکر فرار از اجرای قانون یا کم رنگ کردن آن می بایست حاکم و تمامی آحاد جامعه خود را در مقابل شخص زیان دیده مسئول شرعی و قانونی و اخلاقی دانسته و در مساعدت بر جبران ضرر اهتمام ورزند. می بایست افتخار اشخاص و جامعه توان جبران ضرر و نگرانی آنان مسکوت و یا بدون نتیجه و نا کام ماندن اقدام به جبران ضرر بوده و این تفکر در تربیت اخلاقی فرزندان در خانواده و مدارس ودانشگاه ها جایگاه مطلوب خود را پیدا نموده و نهادینه گردد. مسئولیت مدنی، جزایی دولت، شرکت های تجاری صاحبان حرفه ها و مشاغل مختلف از جمله قضات، وکلای دادگستری، پزشکان، شرکت ها و تولید و توزیع کنندگان کالا و غیره و همچنین قوای مجریه و قضائیه در محدوده اختیارات آمرانه ابلاغی قوه مقننه، تجلی و نشأت گرفته از اراده و حاکمیت مردم از طریق تصویب قوانین و مقررات از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، پذیرش فرهنگ جبران ضرر و زیان و مسئولیت ناشی از اقدامات قانونی با درج آن در تمامی قوانین و مقررات، پاسخ گویی به هنگام به زیان رسیده و بطور کلی عدالت محوری در جبران ضررهای پیش بینی شده یا نشده، متصوره یا غیر قابل تصور بدون الزام مقید شدن آن در قراردادهای اجتماعی یا اقدامات عمرانی، نشأت گرفته از تمدن و فرهنگ اسلامی می باشد

فصل اول: موضوع شناسی مسئولیت مدنی

گفتار اول: تاریخچه مسئولیت مدنی

مبحث اول: تاریخچه مسئولیت مدنی در جهان

    ریشه و سابقه تاریخی مسئولیت مدنی را مانند سایر رشته‌های حقوق بایستی در حقوق رم جستجو کرد زیرا تاریخ حقوق رومیان از قرن هشتم قبل از میلاد مسیح آغازشده و در قرن ششم بعد از میلاد مسیح در زمان زوستینین امپراتور رم پایان می‌پذیرد

بنابراین حقوق مزبور مدت 13 قرن از مراحل بسیار بدوی شروع شده و به تدریج در نتیجه پیشرفت افکار و پدید آمدن تاسیسات جدید اقتصادی و اجتماعی تطور یافته و در قرن ششم بعد از میلاد به درجه اعلی ترقی خود میرسد

     در دوره های اولیه افراد انسانی هرگونه صدمه و آزاری که میدیدند در صدد بر می آمدند که شخصاً در مقام انتقام جویی بر آمده و از وارد کننده خسارت انتقام کشیده و زیان وارده به خود را جبران نمایند

حتی این قاعده نسبت به حیواناتی که باعث ضرر و زیان می شدند اعمال می شد و گاهی حیوانات مسبب خسارات را محاکمه کرده و پس از صدور احکام قضایی به دار می آویختند

     غالباً هدف اصلی از اجرای این گونه احکام خلاف عقل و منطق بیشتر ایجاد سرمشق و عبرت برای افراد انسانی بود و چون موضوع انتقام جویی غالباً موجب کشمکش های شدید بین دو خانواده میشد که گاهی به خونریزی منتهی می گردید بعدها رویه معتدل تری در امر جبران خسارت معمول شد که بر طبق آن خسارت دیده اختیار داشت از انتقام خصوصی صرف نظر نموده غرامت خود را دریافت دارد و در حقیقت رئیس خانواده حق انتقام خصوصی خسارت دیده را با پرداخت غرامت می خرید

     به طوریکه مشاهده می کنیم در دوره های اولیه ، مسئولیت بر روی فرض تقصیر گذارده نشده بود زیرا اغلب این دعاوی علیه کسی اقامه میشد که مجرم و مسبب خسارت را تحت اختیار داشت و بنابراین اگر مرتکب و مسبب خسارت بعد از انجام عمل خسارت آور تحت اختیار رئیس خانواده دیگری قرار می گرفت وی مسئول بود و البته این امر نتیجه پیشرفت افکار و یک نوع تکامل حقوقی بود که موضوع انتقام شخصی از مسبب خسارت را به صورت بهتری که مطالبه غرامت از مالک و صاحب اختیار فاعل خسارت بود در آورد

     چندی بعد مطالبه خسارت تا حدودی تابع عرف و عادت و تشریفات معینی شد که ابتدا به صورت غیر مدون در ضمیر اشخاص به خصوص حفظ و نگهداری و نسل به نسل منتقل می شد و پس از مدتی به صورت نوشته هایی در آمد که قدیمی ترین آنها نوشته های قانون الواح دوازده گانه رومی است که قسمتی از آن مربوط به جبران خسارت و اجرای مجازات می باشد

در این الواح برای دعوی خسارت سه صورت مخصوص پیش بینی شده بود به این شرح

1-قطع درختان دیگران

2-آتش زدن منزل غیر

3-نوع مخصوصی از خسارت که تحت عنوان آکسیون دوپاستو علیه مالکی اقامه می شد که گله گوسفندان خود را در زمین متعلق به دیگری چرانیده باشد

با کمی دقت در موارد فوق متوجه می شویم که در این دوره به علت رواج کشاورزی و عدم دخالت صنعت در زندگی رومیان مقررات مربوط به خسارت بیشتر ناظر به مواردی است که ارتباط با کشاورزی و دامپروری دارد

     سپس در قرن پنجم قبل از میلاد تحت تاثیر عوامل اجتماعی قانون دیگری بنا به پیشنهاد یک نفر خطیب رومی به نام آکیلیاس وضع شدکه موارد بیشتری را برای خسارت وارده به اشخاص پیش بینی نموده بود

     به موجب این قانون که بعدها به نام قانون آکیلیا نامگذاری شد تعقیب از فاعل خسارت مشروط به شرایط ذیل بود

1-ورود خسارت در نتیجه عمل مثبت باشد خودداری از عمل و به عبارت دیگر ترک فعل موجب مطالبه خسارت نمی شد

2-عمل زیان آور بر خلاف حق باشد

3-زیان و ضرر به شخص و منافع او وارد شده باشد

4-خسارت در اثر مباشرت و عمل شخص وارد آورنده خسارت وقوع یابد

     ولی بعدها در ضمن دادرسی ها در شرایط مزبور تغییرات زیادی حاصل شد که خسارت وارده در نتیجه ترک فعل و خودداری از عمل را هم قابل تعقیب دانستند و عبارت خلاف حق را که سابقاً به معنای مخالف با قانون می گرفتند به عنوان تقصیر تبدیل نمودند

     از این توضیح مختصر معلوم می شود که چگونه ترمیم خسارت که ابتدا به صورت انتقال شخصی وجود داشت به مرور زمان به مسئولیت مالک و سپس در نتیجه پیشرفت عقاید و افکار به عنوان تقصیر تبدیل گردید و بعدها در حقوق اروپایی تاثیر نمود.[1]

بند اول : تاریخچه مسئولیت مدنی در ایران

     قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی میگردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال1307در باب معاملات و سپس1313و1314در باب احوال شخصیه وادله اثبات دعوی آغاز کرد ،چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل ودقت قرارگرفت تکیه احکام ومقررات آن برپایه حقوق اسلام  وطریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود با پیشرفت تکنولوژی ،حمل ونقل ،ارتباطات و گسترش شهر نشینی  از یکسو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران ، نمایان بود، حقوقدانان ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده واز اصطحکاک آن ها جلوگیری کند به قوه ی مقننه پیشنهاد کنندکه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبهشت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید

[1] -خورشید- علی احمد- مبنا و اساس مسئولیت مدنی و سابقه تاریخی آن- مستشار دادگاه استان نهم(مشهد)- مجله حقوقی دادگستری مشهد-

تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی در word

 تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی در word دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی در word

فهرست مطالب     و
فهرست اشکال و نمودارها    ط
فهرست جداول    ی
چکیده     ک

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-  مقدمه    
1-2-  شرح و بیان مسئله پژوهشی    
1-3-  اهمیت وارزش تحقیق    
1-4-  اهداف تحقیق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..        
1-5-  فرضیه¬ها یه سؤالات تحقیق    
1-6-  روش تحقیق    
1-6-1- نوع مطالعه    
1-6-2- منابع گردآوری داده¬ها    
1-6-3- ابزار تجزیه و تحلیل     
1-7- کابرد نتایج     
1-8-  واژه های کلیدی     
1-9- خلاصه فصل    

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه     
2-2- رشد اقتصادی    
2-3-  توزیع درآمد    
2-4- بررسی تغییرات توزیع درآمد در ایران    
2-5-  معیارهای سنجش توزیع درآمد    
2-5-1-  منحنی لورنز    
2-5-2-  ضریب جینی    
2-5-3-  دهک¬ها    
2-5-4-  شاخص رابین هود    
2-5-5-  شاخص آتکینسون    
2-5-6-  شاخص تایل    
2-6-  نظریات اولیه مربوط به رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی    
2-7-  سناریوهای مختلف در مورد رابطه رشد و توزیع درآمد    
2-8-  نقش مخارج اجتماعی دولت    
2-9-  نفت    
2-9-1-  تاریخ نفت در ایران    
2-9-2- نقش نفت در درآمدهای دولت    
2-10- درآمدهای نفتی و توزیع درآمد    
2-10- مطالعات انجام شده    
2-10-1-مطالعات داخلی    
2-10-2- مطالعات خارجی    
2-10-2-الف- رشد اقتصادی و توزیع درآمد    
2-10-2-ب- نفت و توزیع درآمد    
2-10-2-ج- نفت و متغیرهای کلان اقتصادی    
2-10-2-د- نفت و رشد اقتصادی    
2-11- نتیجه¬گیری    

فصل سوم:روش تحقیق
3-1- مقدمه    
3-2- ارائه مدل    
3-3- تعریف متغیرها    
3-3-1- ضریب جینی    
3-3-2- تولید ناخالص داخلی سرانه    
3-3-3- تورم    
3-3-4- سطح اشتغال    
3-3-5- یارانه    
3-3-6- درآمدهای دولت    
3-4- اطلاعات و داده¬ها    
3-5- روش برآورد الگو    
3-6- روش تحقیق    
3-6-1- هم انباشتگی    
3-6-1-الف- مفهوم هم¬انباشتگی    
3-6-1-ب- هم¬انباشتگی و مدل تصحیح خطای ECM    
3-6-2- ویژگی¬های مدل VAR    
3-6-3- روشARDL        
3-7- محدودیت¬های تحقیق    
3-8- نتیجه¬گیری    

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    
4-2- آزمون مانایی متغیرها    
4-3- برآورد مدل نهایی    
4-3-1- مدل کل کشور    
4-3-2- مدل مناطق شهری    
4-3-3- مدل مناطق روستایی    
4-4-  تحلیل نتایج و آزمون فرضیه¬ها    
4-5- خلاصه فصل    

فصل پنجم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    
5-2-  خلاصه فصل و پیشنهادات سیاسی    
5-3- پیشنهادات برای مطالعات آینده    

(ضمیمه)خروجی¬های کامپیوتر    
منابع     
چکیده انگلیسی    

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی در word

الف –  منابع داخلی:

ابراهیمی سالاری، تقی،1387، رویکرد مقایسه­ای ارتباط رشد و توزیع درآمد از دیدگاه اسلام، همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد

ابریشمی، حمید، محسن مهرآرا، پریسا خطا­بخش، 1384، “بررسی رابطه رشد و توزیع درآمد درایران”، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم،  شماره 17، صص 13 تا 53

ابونوری، اسمعیل،1376، “اثر شاخص‌های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران”، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 51، ص31 -

ابونوری، اسماعیل، آرش خوشکار، 1385، “اثر شاخص­های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد ایران: مطالعه بین استانی”، مجله تحقیقات اقتصادی، بهمن و اسفند 1385، شماره 77، صص65 تا 95

ابونوری، اسمعیل، عباسی قادری، رضا، 1386، “برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران”، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال نهم ، شماره30

استیگلیتز، جوزف، 1383، “جهانی سازی و مسائل آن”، ترجمه حسن گلریز، تهران، نشر نی

برادران شرکاء، حمیدرضا، مصطفی صفاری، 1384، “اندازه­گیری اثر متغیرهای نیروی کار، سرمایه­گذاری و صادرات بر رشد اقتصادی با استفاده از داده­های ترکیبی”، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان 1384،  شماره 37، صص25 تا

بختیاری، صادق، 1382، “تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک”، چاپ اول، معاونت امور اقتصادی و دارای وزارت اقتصاد و دارایی، تهران، صص 147- 144

تودارو، مایکل، 1997، “توسعه اقتصادی در جهان سوم”، ترجمه غلامعلی فرجادی، انتشارات موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه ، تهران

تاریخچه نفت،1360 ، شرکت ملی حفاری ایران، صص8-2

حقی، زهرا، 1380، “بررسی آثار افزایش درآمدهای نفتی بر بخش کشاورزی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

خالدی، کوهسار، سید­مهریار صدرالاشرافی، 1384، “تعیین رابطه متقابل رشد بخش کشاورزی و توزیع درآمد در مناطق روستایی”، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی، تابستان1384، شماره 2، صص 25 تا 39

جعفری صمیمی، احمد، 1371 ، “اقتصاد بخش عمومی”، انتشارات سمت، تهران

راغفر، حسین و ابراهیمی، آزاده، 1386، “نابرابری درآمدی در ایران در طی سالهای 85-1363″، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28، صص 16-15

روزبهان محمود، 1376، “مبانی توسعه اقتصادی”، چاپ پنجم، انتشارات بازتاب، تهران

زیبایی، منصور، عبدالرسول شیروانیان، 1388، “بررسی اثرات متغیرهای اقتصاد کلان بر نرخ فقر شهری و روستایی در ایران”، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، شماره 2، سال سوم، صص 15-

ژاک، لوکاین، کریستین، موریسن، فیلیکس، پاکرت و رژمیدیس دیمیتری ، 1379، “بررسی تحلیلی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی”، ترجمه احمد اخوی، نشر نی، چاپ اول

داوری دولت آبادی، زهرا، 1388 ،” اثر مخارج عمرانی دولت بر توزیع درآمد”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان

ذاکر هنجی، حمیده، 1385، “نابرابری درآمدی در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی در ایران، سال ششم، شماره 24، صص83-103

ذوقی، ایرج، 1378، “مسائل اقتصادی سیاسی نفت ایران”، تهران، انتشارات پاژنگ

صباغ کرمانی، مجید،1380، “تجزیه و تحلیل نابرابری­های منطقه­ای اشتغال در استان­های کشور”، فصلنامه مدرس، شماره 19، صص20-1

صمدی آذر، نازیلا، 1382، “تأثیر سیاست­های مالی بر توزیع درآمد در ایران 80-1365″، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا

عظیمی، حسین،1371،  ”مدارهای توسعه نیافتگی”، چاپ دوم، نشر نی، تهران 1371، ص 205

غفاری، حسن محمد، 1384 ، “تعیین اثر سیاست­های مخارج اجتماعی دولت بر توزیع درآمد”، دانش پژوهان، شماره 7 ، ص4

قره­باغیان، مرتضی، 1372، “فرهنگ اقتصاد و بازرگانی”، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران

گریفین، کیت، 1375، “راهبردهای توسعه اقتصادی”، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نی، تهران

مهرگان، نادر، میثم موسایی و رضا کیهانی حکمت، 1387، “رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره28، صص57-77

مهدوی عادلی، محمدحسین و رنجبرکی، علی، 1384، “بررسی رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران”، پژوهشنامه اقتصادی، شماره18 ، صص 138-

میرمحمد صادقی، جواد و مهرداد توده روستا، 1382، بررسی توزیع درآمد کشاورزان ساوجبلاغ و عوامل موثر بر آن، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،شماره 24، جلد 7، صص 68-53

نکوئی شهرکی، بهروز ،1383، “بررسی وضعیت توزیع نابرابر درآمد و فقر در ایران و مقایسه با کشورهای منتخب در حال توسعه”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوراسگان اصفهان

ورقائی، الهام، 1386، “بررسی رابطه نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(2005-1960 میلادی)”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

واترز، مالکوم، 1379، “جهانی شدن”، مترجمان اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش مریدی، سازمان مدیریت صنعتی

یوسفی، محمد رضا، “عدالت و رفاه اجتماعی، بررسی تغییرات رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی ایران (دوره 1378 – 1368)”، مجله اندیشه، سال نهم، شماره سوم و چهارم، 1382، صص 92- 70

ب -  منابع خارجی:

Ahluwalia, M. S., 1979, “Income Distribution and Development: Some Stylized Facts”, the American Economic Review, Vol. 66, No. 2, Pp.128-

Ahluwalia, M. S., Carter, N, and Chenery, H., 1979, “Growth and Poverty In Developing Countries”, Journal of Development Economics, N. 6, September, Pp. 299-

Atkinson, A.B., 1970, “On the Measurement of Inequality”, Journal of Economic Theory, Vol.7, No.2, Pp. 244-

Auty, Richard M., 1994, “Industrial policy reform in six large newly Industrializing Countries: The Resource Curse thesis”, World Development, 22:1, 11–26

Auty, R. M., 2001, “Resource abundance and economic development: Introduction and overview”; In R. M. Auty (Ed.), Resource abundance and economic growth (pp. 3–16), Oxford University Press

Bardhan, P., 1997, “Corruption and development: A review of the issues”, Journal of Economic Literature, Vol. 35, Pp. 1320-

Barro, R., 1999, “Inequality, Growth and Investment”, NBER Working Paper, No

Bounwens, L., & et al, 1999, “Bayesion Inference in Dynamic Econometric Model”, Oxford University Press, U.K, P

Bourguignon, F. & C. Morrisson, 1998, “Inequality and development: The role of Dualism”; Journal of Development Economics, Vol. 57: 233-

Breen, R. and C. Garcia-Penalosa, 1999, “Income Inequality and Macroeconomic Volatility: An Empirical Investigation, Economics”, Papers from Economics Group, Nuffield College, University of  Oxford

Champernowne, D. G, 1974, “A Comparison of Measures of Inequality of Income Distribution”, The Economic Journal. Vol. 84, No. 336, Pp.787-

Chu, K., H. Davoodi and S. Gupta, 2000, “Income Distribution and Tax and Government Social Spending Policies In Developing Countries”, IMF Working Paper 00/62, Washington, International Monetary Fund

Danielson A., 2001, “When Do the Poor Benefit From Growth, and Why” Department of   Economics, Lund University, Sweden

Davis, G., & et al, 2001, “Stabilization and saving funds for non-renewable resources”; Occasional Paper, 205, IMF, Washington DC

Deininger, K., Squire, L., 1998, “New Ways of Looking At Old Issues: Inequality and Growth”, Journal of Development Economics, Vol. 57, pp. 259-

Forbes, K., 2000, “A Reassessment of the Relationship between Inequality and Growth”, the American Economic Review, Vol. 90, pp. 869-

Garcia F. and A.C. Banderia, 2004, “Economic reforms, Inequality and rowth in Latin America and the Caribbean”, University of So Paulo, School of Economics and Business

Galli, R. and R.  Hoeven, 2001, “Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation”, Employment Paper, 2001/29, ILO

Gylfason, T., 2001, “Lessons from the Dutch Disease: Causes, treatment, and curses”; Institute of  Economic Studies, Working Paper Series,

Gylfason, T., 2002, “Nature, power and growth”; The Scottish Journal of Political Economy, Vol.  48, No. 5, pp8-

Hausmann, R & R. Rigobon, 2002, “An alternative interpretation of the ‘Resource Curse’: Theory and policy Implications”, NBER Working Paper Series, WP

Kakwani, Nanak, Khandker, Shahid and Son, Hyun H., 2004, “Pro-Poor Growth” Concepts and Measurement with Country Case Studies,” Working Paper Number 1, International Poverty Centre, United Nations development Programme

Kuznets, S., 1955, “Economic Growth and Income Inequality”, American Economic Review, Vol. 45, pp. 1-

Lecaillon, J., and Germidis, D. 1976, “Income Redistribution”, in International Labour Review, July – August, PP 27-

Lee, H., Squire, L., Zou, H., 1996, “Explaining International and Interspatial Variations In Income Inequality”, Mimeo, The World Bank Washington DC

Lutz, H., 2002, “How Important Is Human Capital for Development:Evidence From Immigrant Earning”, American Economic Review, Vol. 92, pp. 198-

Matthew & Round, 2001, “Determinants of income inequality and its effects on economic growth evidence from African countries” ; Discussion Paper No.2001/

         چکیده

ایران یک کشور صادرکننده نفت است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت سهم بزرگی از درآمدهای ملی را به خود اختصاص داده است. همچنین سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد تحت تأثیر درآمدهای بخش نفت قرار گرفته است. رشد اقتصادی و توزیع درآمد همواره به هم وابستگی دارد. در اکثر موارد رشد اقتصادی همراه با بدتر شدن توزیع درآمد می­باشد. قبول بدتر شدن توزیع درآمد در مقابل رشد اقتصادی از نکاتی است که معمولا در تصمیم­گیری­های کلان اقتصادی باید بدان توجه شود. در این تحقیق تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد و نقش درآمدهای نفتی در این تأثیرات مورد تحلیل قرار می­گیرد. داده­های تحقیق از نوع سری زمانی و برای سال­های 1355 تا1385 و از آمارهای منتشر شده بانک مرکزی ومرکز آمار ایران گرفته شده و یا محاسیه شده است. برای تحلیل از مدل خود توضیحی با وقفه­های گسترده (ARDL^[1]) استفاده شده و نیز فرضیه U وارون کوزنتس در مورد رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران آزمون شده است. نتایج نشان می­دهد که افزایش درآمدهای نفتی باعث بهتر شدن توزیع درآمد در کل کشور، در مناطق شهری و در مناطق روستایی شده است. فرضیه  U وارون کوزنتس در کل کشور و مناطق شهری تأیید شد ولی در مناطق روستایی تأیید نگردید

واژه­های کلیدی: ضریب جینی، رشد اقتصادی، توزیع درآمد، درآمدهای نفتی

1-1-        مقدمه

تبیین ارتباط متقابل بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی از عرصه­های چالش برانگیز نظریه اقتصادی است. رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی عمدتاً مورد توجه نهادهای سیاست­گذاری قرار می­گیرد. با این حال برنامه­ریزی سیاست­گذاران اقتصادی باید به گونه­ای باشد که امکان دستیابی به هردوی این مؤلفه­ها وجود داشته باشد. اینکه وجود سطحی از برابری درآمد در جامعه فدای تسریع و پیشرفت رشد اقتصادی گردد و یا برای تعدیل و برابرسازی توزیع درآمد و وجود عدالت اقتصادی، کند شدن رشد اقتصادی را پذیرفت، سؤالاتی است که همواره پیش روی سیاست­گذاران قرار دارد. بنابراین بررسی و تبیین تجربی رابطه بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی می­تواند پاسخی برای پرسش­های اساسی برنامه­ریزان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد که با هر دو مشکل پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و نیز بالا بودن شکاف درآمدی شدید دست به گریبانند. در این فصل به موضوعات کلی پیرامون تحقیق از جمله تعریف و شرح مسئله پژوهشی، اهداف تحقیق و کاربرد نتایج تحقیق پرداخته شده است. همچنین خلاصه­ای از روش تحقیق و واژگان کلیدی بیان می­گردد

1-2-        شرح و بیان مسئله

دولت با هزینه­های خود در قالب هزینه­های جاری و هزینه­های سرمایه­ای می­تواند بر اختلاف گروه­های درآمدی دامن بزند و از سوی دیگر می­تواند با درآمدهای خود در قالب مالیات­ها و یا پرداخت­های انتقالی بر بهبود توزیع درآمد تأثیر بگذارد. آنچه سبب می­شود این رابطه جالب توجه شود، حضور دولت به عنوان دریافت­کننده درآمدهای عظیم ارزی است که در کشورهای صادرکننده نفت به علت مالکیت و انحصار دولت ایجاد می­گردد. با توجه به اینکه نفت، نیروی محرکه اغلب فعالیت­های تولیدی است، جایگاه ویژه­ای در رشد و توسعه اقتصادی دارد. در حال حاضر انرژی در فرایند تولید کالاهای مورد نیاز و تأمین شرایط مناسب زندگی به طور گسترده مورد استفاده قرار می­گیرد. این وابستگی روز افزون، اهمیت این منبع را افزایش داده است

به نظر می­رسد برای بررسی کمی رابطه میان توزیع درآمد و درآمدهای نفتی باید بحث را در قالب تحلیل سیاست مالی و اثر آن بر توزیع درآمد نگریست؛ به عبارت دیگر باید اثر درآمدهای نفتی به همراه درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت (پرداخت­های انتقالی) مورد بررسی قرار گیرد.  این بررسی به تفکیک مناطق شهری و روستایی انجام خواهد شد. طبق فرضیه U وارونه کوزنتس، رشد در ابتدا با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه بوده و در مراحل بعدی رشد نابرابری درآمد کاهش می­یابد. از اهداف دیگر این تحقیق آزمون فرضیه کوزنتس می­باشد. در این تحقیق علاوه بر بررسی اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی، اثر درآمدهای نفتی نیز بر توزیع درآمد کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد، مورد توجه نهادهای سیاست­گذاری اقتصادی- اجتماعی قرار دارد، زیرا سیاست­گذاری­های اقتصادی نمی­تواند از واقعیات مربوط به توزیع درآمد غافل بماند. برای سیاست­گذار همواره این دغدغه وجود دارد که آیا برای تسریع در رشد اقتصادی باید سطحی از نابرابری درآمد را پذیرفت؟ آیا برای بهبود در توزیع درآمد باید به کند­شدن رشد اقتصادی تن داد؟ بنابراین تبیین تجربی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می­تواند پاسخ­گوی یکی از پرسش­های اساسی و بنیادین برنامه­ریزان اقتصادی به­ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد، زیرا این کشورها  همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف­های درآمدی در رنج بوده­اند. شاید بتوان گفت که هدف ریشه­کن­کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد همراه با رسیدن به رشد اقتصادی بزرگ­ترین دغدغه سیاست­گذاران اقتصادی بوده است (سینت پال و وردیر^[1]، 1996)

1-3-        اهمیت و ارزش تحقیق

ایران یک کشور صادرکننده نفت است که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت سهم بزرگی از درآمدهای ملی وGNP را به خود اختصاص داده است. لذا تا حدود زیادی برنامه­ریزی­های دولت و سرمایه­گذاری در بخش­های مختلف اقتصاد تحت تأثیر درآمدهای بخش نفت قرار می­گیرد. از این رو تغییرات قیمت نفت و به طور مشخص افزایش در درآمدهای نفتی تأثیرات گوناگونی بر بخش­های دیگر اقتصادی خواهد داشت

دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظیفه دولت را وظایف ذاتی آن، شامل امنیت، بهداشت و آموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای آن کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت را در اقتصاد به دلیل شکست بازار، ضروری می­دانند. بدون دخالت دولت، درآمد حاصل از رشد اقتصادی به طور نامتعادل توزیع شده و در جامعه شکاف عمیق طبقاتی ایجاد می­شود و یک گروه کوچک ممتاز از حداکثر امکانات بهره­مند می­گردد و گروه کثیری از افراد جامعه زیر خط فقر قرار می­گیرند و از حداقل امکانات اولیه هم بهره­مند نمی­شوند. لذا دولت باید در توزیع درآمد، ثروت، فرصت­های شغلی دخالت نماید (داوری، 1388)

با توجه به پدیده فقر، یعنی وجود افرادی که از دسترسی به حداقلی از رفاه که استاندارد آن جامعه محسوب می­شود، محروم هستند و از آنجا که اندازه و وسعت فقر در هر کشور تابع دو عامل درآمد سرانه و درجه نابرابری توزیع درآمد می­باشد، بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی که می­تواند منجر به تضعیف یا تقویت هرکدام شود، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است

1-4-        اهداف تحقیق

1-تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355

2-تحلیل تأثیر درآمد نفتی بر روی توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های 85-1355

3-آزمون نظریه U وارون کوزنتس در مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های 85-1355

1-5-        فرضیه ها

   فرضیات زیر جهت دستیابی به اهداف تحقیق موردآزمون قرار می­گیرند

1- رشد اقتصادی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355 تأثیری ندارد

2- درآمد­های نفتی بر توزیع درآمد مناطق شهری و روستایی ایران در سال­های85-1355 تأثیری ندارد

3- در مسیر رشد اقتصادی، توزیع درآمدها در ایران در سال­های85-1355 از فرضیه کوزنتس تبعیت نمی­کند

1-6-        روش تحقیق

1-6-1- نوع مطالعه

روش تحقیق علّی، توصیفی و تحلیلی است و جمع­آوری داده­ها به صورت کتابخانه­ای، اسنادی و اینترنتی است. این تحقیق تأثیر عوامل مختلف را با استفاده از مدل مشابه تحقیقات گالی و هوون[2](2001) و چو [3]و همکاران(2000) تحلیل نموده است

1-6-2-جامعه آماری

شدت و جهت آثار متغیرهای رشداقتصادی و درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد با استفاده از اطلاعات سری زمانی دوره سی ساله (85-1355)برای کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق تحلیل رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر درآمدهای نفتی در word

آمار و اطلاعات مورد نیاز ا ز طریق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تهیه شده است

1-6-4-ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها

در این مطالعه پس از تصریح یک چارچوب نظری با کمک مطالعات تجربی برای الگوی توزیع درآمد ایران، برای تعیین رابطه تعاملی بین متغیرهای الگو توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن از روش اقتصادسنجی ARDL استفاده می­شود. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق Excel و E-views-3.1 و Microfit-4.1 می­باشد

1-7-         کاربرد نتایج

این بررسی در چارچوب­های تجربی رشد و توزیع درآمدی انجام می­گیرد. بنابراین نتایج حاصل می­توانند چگونگی شدت تأثیرات رشد اقتصادی بر نابرابری درآمدی را برآورد کنند و نیز با آگاهی از اهمیت توزیع عادلانه درآمد در حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی، این تحقیق می­تواند در برنامه­ریزی بودجه دولت و تخصیص منابع آن در تنظیم برنامه­های توسعه­ای کلان آینده مورد توجه قرار گیرد

نهادهایی که از نتایج حاصل در این زمینه می­توانند بهره­مند شوند

1 معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

2 مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی

3 مجمع تشخیص مصلحت نظام

4 سازمان­های برنامه­ریزی اقتصادی

5 بانک مرکزی

1-8-         تعریف واژه­های کاربردی

رشد اقتصادی[4]: رشد اقتصادی به عنوان یک پدیده کمی، درصد تغییر در میزان تولیدات یا به عبارت دیگر درصد تغییر در تولید ناخالص سالانه ملی و در نتیجه درآمد ملی به قیمت ثابت است (کیندلبرگر^[5]، 1958(.

توزیع درآمد^[6]: نحوه توزیع درآمد ملی یک کشور را بین گروه های مختلف درآمدی، توزیع درآمد گویند. اگر تعداد کمتری از افراد جامعه در گروه­های پردرآمد و تعداد زیادی از افراد جامعه در گروه­های کم درآمد­تر طبقه­بندی شوند، در آن جامعه توزیع نامطلوب درآمد وجود دارد (روزبهان، 1376)

ضریب جینی:^[7] ضریب جینی عبارت است از نسبت سطح بین منحنی لورنز[8] و خط برابری به کل سطح زیر خط برابری (تودارو^[9]، 1997). در منحنی لورنز، محور عمودی نشانگر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشانگر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. اگر توزیع درآمد کاملاً مساوی باشد، ضریب جینی صفر می­شود و هرچه شدت نابرابری بیشتر شود، ضریب جینی به یک نزدیک می­شود

درآمدهای نفتی[10]: درآمد نفت شامل فروش نفت خام، فروش فرآورده­های نفتی و در برخی سال­ها فروش گاز طبیعی است. همچنین در سالهای دهه 1360 و 1370 شامل درآمد ناشی از ما­به­التفاوت فروش ارز به نرخ بازار می­باشد(سایت بانک مرکزی)

[1] Saint-Paul and Verdier

[2] Galli and Hoeven

[3] Chu et al

[4] Economic Growth

[5] Kindleberger

[6] Income Distribution

[7] Gini Coefficient

[8] Lorenz

[9] Todaro

[10] Oil Revenues

[1] Autoregressive Distributed Lag

تحقیق ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش هیجانی زنان در word

 تحقیق ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش هیجانی زنان در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش هیجانی زنان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش هیجانی زنان در word

فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش
1-مقدمه    
2- بیان مسئله     
3- اهمیت و ضرورت پژوهش     
4اهداف پژوهش     
5- فرضیه‎های پژوهش    
6- متغیرهای تحقیق    
7-تعاریف واژه ها    
فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه    
رابطه هیجان با تفکر    
تاریخچه هوش هیجانی    
هوش هیجانی چیست    
تئوری هوش هیجانی گلمن    
تئوری هوش هیجانی بار- آن    
ابعاد هوش هیجانی بار-آن    
شناسایی حالت های هیجانی    
تعریف رضایت    
تعریف رضایتمندی زناشویی    
ازدواج    
تعریف ازدواج    
فوائد ازدواج    
ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران کودکی     
افکار مسموم     
بهداشت روانی     
بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان     
مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق    
پختگی روانی ورشد عاطفی فکری طرفین    
طرز تفکر وعقاید وتمایلات    
طرز تلقی ونگرشها     
عقاید مذهبی     
اختلافات طبقاتی     
میزان تحصیلات     
توافق وطرز فکر درباره امورجنسی     
تولد فرزند    
تعداد فرزندان    
اخلاق     
دخالت اطرافیان وبستگان     
تفاوت سنی بین زن وشوهر     
رابطه با اولیا     
ویژگیهایی که در امر زناشویی نقش منفی دارد    
وجوهی از اختلافات زناشویی     
نیازهای احساسی زن ومرد    
چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود    
نیاز اساسی ازدواج موفق    
نقش زن در زندگی امروز     
زن در نقش همسری     
موقعیت زن در اسلام     
ازدواج از نظر اسلام    
سختگیری در مسئله ازدواج    
اهداف والای ازدواج در اسلام    
معیارهای انتخاب همسر     
مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی  زناشویی    
فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع
مقدمه    
- جامعه پژوهش    
ابزار پژوهش     
روش تجزیه و تحلیل داده ها    
روایی و اعتبار آزمون هوش هیجانی    
روایی و اعتبارپرسشنامه در ایران     
نحوه نمره گذاری    
روایی و اعتبارپرسشنامه رضایت زناشوییENRICH    
روایی و اعتبارپرسشنامه در ایران    
روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه    
فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج کمی
مقدمه    
1-یافته‎های توصیفی     
2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها     
رگرسیون     
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه    
بحث وبررسی درباره یافته‎ها     
محدودیتهای پژوهش    
پیشنهادات    
منابع    

پیوستها
پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن
پرسشنامه رضایت زناشویی
فهرست جدولها
جدول 1-4 یافته های توصیفی نمارت رضایت زناشویی و هوش هیجانی    
جدول 2-4 ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی    
جدول 3-4 رگرسیون    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش هیجانی زنان در word

1انصاریان،حسین(1377)- نظام خانواده در اسلام- انتشارات ام ابیها –قم

2-براوبری،تراویس،گریوز،جین(1384)-هوش هیجانی(مهارت ها و آزمونها)،مترجم:گنجی،مهدی-تهران-انتشارات ساوالان

3پاک نژاد ،سید رضا(1374)- ازدواج (مکتب انسان سازی جلد (1)‌) – انتشارات اخلاق – تهران

4دلاور ،علی (1381)-احتمالات وآمار کاربردی در روانشناسی وعلوم تربیتی – انتشارات رشد- تهران

5ذوالفقار ،محبوبه (1380)-پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره وراهنمایی ،بررسی رابطه بین ساختار قدرت در خانواده با رضایت مندی زناشویی زنان کارمند وخانه‎دار –دانشگاه الزهراء ،دانشکده تربیتی وروانشناسی –تهران

6-ریاحی ،غلامحسین ،(1375)- الفبای خوشبختی –انتشارات سروا

 7سادات ،محمد علی(1377)- راهنمای همسران جوان –انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی

8شاملو،سعید(1378)بهداشت روانی – انتشارات رشد-تهران

9گلمن،دانیل – ترجمه حمیدرضا بلوچ (1379)- هوش عاطفی- انتشارات رشد –تهران

11-مشکینی ،علی –ترجمه احمد جنتی (1359)-ازدواج در اسلام-انتشارات چاپخانه مهر – قم

10میلانی فر،بهروز (1374)-بهداشت روانی –انتشارات نشر قومس- تهران

12نجاتی،حسین(1381)- روان شناسی زناشویی –انتشارات بیکران-تهران

13نوروزی ،علی (1372)-چگونه خوشبخت شویم – انتشارات زرین

14هجرتی ،محمد حسن(1380)-حقوق متقابل از دیدگاه امام علی (ع) – انتشارات آسمان آبی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش هیجانی زنان صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری تصادفی(30نفر) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وهوش هیجانی بار ان بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان 99%دو فرضیه تحقیق یکی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش هیجانی رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد.  فرضیه های بعدی که مبنی رابطه بین رضایت زناشویی و مؤلفه های هوش هیجانی (حل مسأله.شادمانی.استقلال.تحمل استرس.خودشکوفایی.خودآگاهی.واقع گرایی.روابط بین فردی.خوش بینی.احترام به خود.کنترل تکانه.انعطاف پذیری.مسؤلیت پذیری.همدلی.خود ابرازی)بود به جز واقع گرایی.خودآگاهی و خودشکوفایی فرض صفر مورد قبول واقع شد

مقدمه :

روانشناسان در صدد شناسایی عواملی هستند که با استفاده از آنها بتوان افراد را در زندگی فردی و اجتماعی یاری داد . یکی از مباحث مورد توجه آنان نقش هوش به عنوان عامل موفقیت انسان است که در این زمینه رویکردهای متفاوتی وجود دارد

در گذشته ، تمرکز اغلب روانشناسان ، برفرآیندهای شناختی و هوش عمومی بوده است . گذشت و تجربه های عملی ثابت کرد که بسیاری از افراد که در نمرات پیشرفت تحصیلی و آزمون های هوشی رتبه های بالا کسب می کنند ، در فراز و نشیب های زندگی شخصی و اجتماعی و بحرانهای روزمره کفایت و شایستگی لازم را از خود نشان نداده و فاقد مهارت های لازم هستند . در عمل هوشبهر بالا تضمین کننده شخصیت اجتماعی موفقیت و خشنودی در زندگی نیست

جان مایر وپیتر سالووری در سال 1989 ، به این روال که چه چیزهایی موجب کسب موفقیت افراد در زندگی می شود . اصطلاح هوش هیجانی را مطرح نموده و برای اولین بار معرفی نمودند

در سالهای اخیر اصطلاح هوش هیجانی گسترش فزاینده یافته ، خصوصاً در زمینه کاربرد آن در تعلیم و تربیت زندگی شخصی ، محیط کار و تجارب  پژوهشهایی انجام شده است

بیان مسأله :

سالهاست روانشناسان در صدد هستند که به این سوالها پاسخ بدهند که چرا برخی از مردم نسبت به برخی دیگر از بهداشت روانی بهتر برخوردارند که این سوال به سوال دیگری می انجامد که چرا برخی نسبت به برخی دیگر در زندگی موفق ترند ؟ چه عواملی این تفاوت ها را رقم می زند ؟ پاسخ به این سوالها بر لزوم بررسی عوامل ملی ( مهارتهای هیجانی ) که تصور می شود موفقیت فرد را تعیین می کند ، دخالت دارد . به سرعت روشن شد که کلید تعیین و پیش بینی موفقیت و کامیابی تنها هوش شناختی نیست

شواهد حاکی از آن است که زوجها در جامعه امروزی برای برقراری و حفظ ارتباط صمیمی و درک احساسات از جانب همسرشان به مشکلات فراگیر و متعددی دچارند . بدیهی است که کمبودهای موجود در کفایتهای عاطفی و هیجانی دو همسر در کنار عوامل متعدد دیگر از قبیل ( عوامل اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و ;. ) اثرات نامطلوبی بر زندگی مشترک آنها می گذارد و به طور منطقی هر چه نارضایتی از زندگی مشترک بیشتر باشد احتمال ناسازگاری و جدایی افزایش می یابد ( گلمن 1998 )

دریک پژوهش ری 1988 عواملی که با رضایتمندی زناشویی در زوجینی که هر دو شاغل هستند را مورد بررسی قرار داد . در مورد زنان رضاتمندی زناشویی ارتباط نزدیکی با رضایتمندی شغلی داشت . برای مردان رضایتمندی زناشویی با درگیری همسر با حرفه شوهر همبستگی بالایی نشان داد . مردان در این پژوهش جهت گیری نسبتاً سنتی تری را نسبت به نقش های جنسیتی و قدرت تصمیم گیری بالاتری را نشان دادند

در پژوهشی که توسط موسوی 1374 تحت عنوان بررسی و مقایسه عوامل موثر بر رضایت زناشویی در سه گروه پزشکان ، کارمندان ، کارگران شهر تهران انجام گرفت که عوامل اقتصادی ، اعتقادات مذهبی ، آداب و سنن اجتماعی ، ارضای عاطفی ، ارضای جنسی و تفاهم فکری زوجین بر رضامندی زناشویی نقش موثر دارد

در پژوهشی حافظ شعر باف 1379 به عنوان « بررسی میزان رضایت زناشویی زوج هایی که با خانواده اصلی زندگی می کنند و زوج هایی که مستقل هستند » به این نتیجه رسید که بین رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار تفاوتی وجود ندارد و همچنین بین ویژگیهای شخصیتی و رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار ارتباط وجود دارد

این تحقیق به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی می پردازد

اهمیت و ضرورت پژوهش :

در زندگی مشترک ، غالباً به هنگام مواجهه با مشکلات ، احساس ناکامی و تحقیر و ; احساسات و هیجانات به جای عقل و منطق بر همسران غلبه می کند . لذا شناخت و هدایت هیجانات برای حفظ روابط زناشویی بسیار مهم است با توجه به پژوهشهای انجام شده در خصوص روابط همسران به نظر می رسد که مولفه های هوش هیجانی می توانند در رضایت زناشویی موثر باشند . روابط صمیمانه زوجین نیاز به مهارتهای ارتباطی دارد از قبیل توجه افراد به مسائل از دید همسرانشان و توانایی درک همدلانه آنچه که همسرانشان تجربه نموده است و همچنین حساس و آگاه بودن از نیازهای او  ( گاتمن و همکاران 1976 )

همسرانی که از خود آگاهی بالاتری برخوردارند و در نحوه ابراز احساسات و هیجانات خود نسبت به دیگران خصوصاً همسرشان تسلط دارند ، مانع بروز بسیاری از برخوردها و سوء تفاهمات در روابط زناشویی خود می شوند در صورت توجه به عوامل رضامندی زناشویی می توان انتظار داشت که با افزایش سطح رضامندی و بهداشت روانی بسیاری از مشکلات روانی ، عاطفی و اجتماعی کاهش می یابد

با ارتقا سطح رضامندی زناشویی و رضایت از زندگی افراد جامعه با آرامش خاطر بیشتر به رشد تعالی و خدمات اجتماعی فرهنگی ، اقتصادی و ; خواهند پرداخت و خانواده ها نیز از این پیشرفت سود خواهند برد ( ثنایی 1373 )

تحقیقات متعددی نشان داده اند که رضایت زناشویی بر سلامت روانی ، جسمانی افراد تاثیر مهمی دارد ( هاو گیتر 1986 ، کالیج و ماهلر 1993 ، نقل از مهدویان ، 1380 )

همچنین تحقیقات اولسون و همکاران وی ( 1989 ) حاکی از آن است که رضایت افراد ازازدواجشان با رضایت از زندگی خانوادگی%70 و با رضایت از زندگی %67 همبستگی دارد به عبارت دیگر محققان مختلف از ابعاد مختلف جامعه شناسی ، مردم شناسی ، روان شناسی و ; سعی نموده اند تا با ارائه راهکارهای جدید زمینه های تداوم و انسجام پیش از بیش خانواده را مهیا سازند . و از آن جا که زن در خانواده نقش مهمی در انسجام و شکل گیری شخصیت افراد خانواده دارد و زمانی می تواند نقش خود را کاملتر انجام دهد که دارای رضایت مندی زناشویی بیشتر باشد لذا رضایت زن در ازدواج موضوع مورد مطالعه تحقیقات متعددی قرار گرفته است . ولی تحقیات کمی در مورد ویژگیهای هیجانی زن مورد مطالعه قرار گرفته است

اهداف پژوهش :

هدف کلی : بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی در زنان

اهداف جزئی

بررسی هوش هیجانی زنان

بررسی رضایت زناشویی زنان

فرضیه های پژوهش :

بین رضایت زناشویی و هوش هیجانی در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و حل مسئله در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و شادمانی در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و استقلال در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و تحمل استرس در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و خود شکوفایی در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و خود آگاهی هیجانی در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و واقع گرایی در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و روابط بین فردی در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و خوش بینی در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و احترام به خود در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و کنترل تکانه در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و انعطاف پذیری در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و مسئولیت پذیری اجتماعی در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و همدلی در زنان رابطه معنادار وجود دارد

بین رضایت زناشویی و خودابرازی در زنان رابطه معنادار وجود دارد

متغیرهای تحقیق :

متغیر مستقل : در این تحقیق متغیر پیش بینی کننده هوش هیجانی است

متغیر وابسته : در این پژوهش متغیر پیش بینی شونده رضایت زناشویی است

متغیر کنترل : در این پژوهش مذهب ، درجه طبقاتی زوجین کنترل شده است

متغیر مزاحم : میزان تحصیلات ، مشکلات اجتماعی و فرهنگی کنترل نشده است

تعاریف واژه ها :

رضایت زناشویی

 آلیس معتقد است که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر بگیرند . رضایت یک خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود

در این پژوهش رضایت زناشویی متغیری است که به وسیله پرسشنامه زناشویی Enrlch، 47 سوالی فرم تجدید نظر شده اندازه گیری خواهد شد

هیجان و هوش هیجانی

واژه های هیجان به آسانی تعریف نمی شود و وسعت کاربرد بسیاری در روان شناسی و روان پزشکی دارد . در فرهنگ لغت آکسفورد معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده هر تحریک در ذهن ، احساس ، عاطفه و هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهیج شده ، هیجان نامیده می شود . گلمن واژه هیجان را برای اشاره به یک احساس فکر و حالات معنای و بیولوژیک متخصص آن و حاضر از تمایل به عمل کردن بر اساس آن به کار می برد

در این پژوهش هوش هیجانی نمره ای است که شرکت کننده در کل آزمون و در هر یک از مولفه های آزمون هوش هیجانی ( بار – آن ) که دارای 90 سوال 15 مقیاس می باشد کسب می نماید