مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک در word

 مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک در word

مقدمه  
بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)  
1ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان  
2ـ مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان  
بخش دوم ـ نکاح مجنون  
حقوق ایران  
پیشنهاد  
فهرست منابع و مأخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی یا روحی خطرناک در word

1-  ابن قدامه، موفق‌الدین بن محمد بن احمد بن قدامه، الشرح الکبیر، شمس‌الدین ابن عمر بن قدامه، المغنی، بیروت، دارالکتب العربی، 1392هـ‌ق، 1972م

2-   بحرالعلوم، محمد، عیوب الاراده فی الشریعه الاسلامیه، قاهره و بیروته 1400هـ‌ق، 1980م

3-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دوره متوسط حقوق مدنی، حقوق خانواده، چاپخانه حیدری، بی‌نا، 1355

4-   حکیم، سید محسن، مستمسک عروه الوثقی، ج14، بیروت، دارالاحیاء، التراث‌العربی، بی‌تا

5-  الحلی، ابی‌طالب محمد بن الحسین بن یوسف بن المطهر، معروف به فخر المحققین، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج3، مؤسسه اسماعیلیان، 1389هـ‌ق

6-  الحلی، الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر الحلی؛ معروف به علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج2، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، بی‌تا

7-   الخمینی، روح‌الله الموسوی، تحریر الوسیله، قم، چاپ مهر، مؤسسه دارالعلم، بی‌تا

8-    الزحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، ج 9 دمشق، دارالفکر المعاصر، بی‌تا

9-  السباعی، مصطفی، شرح قانون الاحوال الشخصیه، ج1، الزواج و انحلاله، بیروت و دمشق و عمان، المکتب الاسلامی، 1471هـ‌ق.، 1997م

10- شلبی، محمد مصطفی، احکام الاسره فی الاسلام، دراسه مقارنه بین الفقه المذاهب السنیه و المذاهب الجعفری و القانون، بیروت، دارالنهضه العربیه، 1393هـ‌ق.، 1973م

11- سید حسین صفائی و اسدالله امامی، حقوق خانواده نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، ج1، چ4، انتشارات دانشگاه تهران، 1372

12- سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، سمت، چاپ ششم، 1380

13- الطباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروه الوثقی، ج2، تهران، المکتبه، العلمیه الاسلامیه، بی‌تا

14- العاملی، محمد جوادالحسینی، مفتاح الکرامه، ج5، مؤسسه آل‌البیت، بی‌تا

15- قانون احوال شخصیه تونس

16- قانون احوال شخصیه سوریه

17- قانون احوال شخصیه عراق

18- قانون احوال شخصیه کویت

19- قانون احوال شخصیه مصر، القمی (الجیلانی)، میرزا ابوالقاسم بن الحسن، معروف به میرزائی قمی، ج2، با تصحیح مرتضی رضوی

20- کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، ج1، نکاح و طلاق ـ روابط زن و شوهر، شرکت انتشارات با همکاری بهمن برنا، 1371

21- مجله الاحکام العدلیه، قانون مدنی کشور عثمانی سابق

22- نجفی ـ شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج29، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، بی‌تا

مقدمه

هیچ کس به ازدواج مجبور یا از آن ممنوع نیست. بیماران، اشخاص غیر رشید حتی مجانین نیز با شرایطی فرصت ازدواج دارند، البته چون مجنون فاقد اراده است، نمی‌تواند مباشر ایجاب یا قبول در عقد نکاح باشد و صیغه عقد را جاری کند، در صورتی که بیماران خطرناک جسمی و اشخاص غیر رشید چنین منعی ندارند. با وجود این چون در شرایط کنونی رسم چنان است که زن و مرد به دیگر (عاقد) وکالت می‌دهند و صیغه عقد را وکیل دو طرف جاری می‌کند، حتی اشخاص سالم و بی‌عیب نیز خود عقد را انشا نمی‌کنند بلکه با گفتن بلی، وکالت عاقد حرفه‌ای را در عقد نکاح می‌پذیرند، این خطر برای جوانان و اشخاص با حسن نیت وجود دارد که گرفتار پیمان زناشویی شخص مریض، غیر رشید یا مجنون گردند و ناخواسته طرف انشا یا قبول عقدی قرار بگیرند و خود را اسیر نمایندگی (وکالت) و در نتیجه عقد نکاح ناخواسته بکنند

بنابراین پیشنهاد گردید که دولت، مسؤولان قضایی و قانونگذار، برای ایجاد شرایط مساعد و پر کردن خلأ‌های قانونی در موارد ذیل اقدام نمایند

اولاً ـ با تشکیل کلاسهای آموزشی رسمی رایگان در زمینه‌های مختلف، چنانکه گفته شد، شهروندان را با اهمیت، شرایط، احکام و پاره‌ای از خطرات موجود و دام‌هایی که، ممکن است فرار روی اشخاص گسترده باشند، آگاه سازند

ثانیاً ـ با تأسیس مراکز شایسته زمینه صدور پروانه‌های ازدواج را برای احراز توانایی و اهلیت قانونی وجدان شرایط فراهم نمایند. پروانه ازدواج که نشان دهنده توانایی و اهلیت دارنده آن است تا کنون در کشور ما مرسوم نشده است ولی قانونگذار می‌تواند پروانه خاصی را برای متقاضیان اجباری کند یا دست کم مرکز صالحی را برای صدور پروانه تأسیس و افراد را مخیّر نماید که بتوانند از طرف مقابل آن را مطالبه کنند. در این پروانه‌ها علاوه بر احوال شخصیه، وضعیت حقوقی دیگر اطلاعات لازم نیز ممکن است نوشته شود حتی می‌توان اطلاعات لازم درباره سلامت جسمی و روانی و وضع تحصیلی و شغلی اشخاص را در آن درج کرد. ارشادی یا اجباری نمودن پروانه‌های مذکور ضروری به نظر می‌رسد و اهمیت آن از اهمیت لزوم داشتن پروانه برای دیگر مهارت‌های اجتماعی کمتر نیست. دولت مکلف است در این باره اقدام کند و زمینه شناسایی واقعی اشخاص را فراهم نماید و از فریب‌کاری‌ها جلوگیری کند این اقدام به سلامت و امنیت جامعه کمک می‌کند و در تنظیم روابط اجتماعی سهم بسزایی دارد

 

بخش اول ـ ازدواج غیر رشید (سفیه)

1ـ سکوت قانون مدنی و نظر استادان

قانون مدنی ایران درباره ازدواج سفیه نص صریحی ندارد. برخی از استادان با لحاظ این که حجر غیر رشید فقط در امور مالی است (ماده 1208) و ماده 1064 ق.م که در مقام بیان شرایط اهلیت زوجین بوده به لزوم رشد اشاره نکرده است، نکاح سفیه را مجاز شمرده‌اند. بعضی از استادان با وجود پذیرفتن تحلیل مذکور با در نظر گرفتن مبانی قانون مدنی و پیروی از عقیده فقیهان امامیه نکاح سفیه را بدون اذن ولی غیرنافذ و قانون مدنی را محمول برنظر فقیهان امامیه دانسته‌اند. در برخی از نوشته‌های حقوقی نیز نظر قاطعی داده نشده و علی‌رغم تمایل به نظر اخیر دلایل نظر نخست قوی معرفی شده است. برای تحلیل عمیق، مطالعه تطبیقی در این‌باره ضروری به نظر می‌رسد

2ـ مطالعه تطبیقی ازدواج سفیه در فقه امامیه و فقه عامه و کشورهای عرب زبان

پایان نامه اصول فقه در word

 پایان نامه اصول فقه در word دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه اصول فقه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه اصول فقه در word

فصل اول : مفاهیم و کلیات
مقدمه …
مبحث اول – بیان مسئله …;
مبحث دوم – اهداف تحقیق ;
مبحث سوم – روش تحقیق ;
مبحث چهارم – ضرورت تحقیق ;
مبحث پنجم – تعاریف اصطلاحات و واژه ها
مبحث ششم – محدودیت های تحقیق
فصل دوم سوابق مطالعاتی موضوع و تحقیق
المقنعه
النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی ;
جواهر الفقه
شرایع الاسلام فی بیان الحلال والحرام …;
قواعد الاحکام …
اللمعه الدمشقیه و شرح آن
تحریر الوسیله …
المغنی
الدر المختار
فصل سوم روش تحقیق
مبحث اول – رسش تحقیق
مبحث دوم – فن تحقیق …;
مبحث سوم- طرح تحلیلی ;
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات
مبحث اول- شرایط ارث ;
مبحث دوم -اهمیت اثبات تاریخ مرگ مورث …;
مبحث سوم -شقوق پنجگانه در مسئله …;
مبحث چهارم- نظریه فقهای امامیه …..…;
گفتار اول : شروط و توارث
گفتار دوم: اقوال فقها …;;
نظریه گروه اول از فقها …
نظریه گروه دوم از فقها …
نظریه گروه سوم از فقها
استفتائات
گفتار سوم: مستندات روایی ;
گفتار چهارم : قانون موضوعه و دکترین  …
تحلیل ماده 873 قانون مدنی
شمول حکم ماده 873 به موارد مشابه غرق و هدم
تفسیر موسع از غرق و هدم
خاتمه ….…
مبحث پنجم -نظریه دانشمندان اهل سنت به نحوه اجمال ..…
گفتار اول : نظریه دانشمندان سه گانه شافعیه-حنفیه-مالکیه …;
گفتار دوم : دیدگاه دانشمندان فرقه حنابله …
مبحث ششم – کیفیت توارث
گفتار اول : کیفیت توارث از دیدگاه فقهای اهل سنت
گفتار دوم : کیفیت توارث از دیدگاه فقه شیعه …
نظریه اختصاصی شیخ مفید و سلار
وجوب تقدیم اضعف به اقوی (از نظر ارث) …
نقد دلیل قائلین به وجوب تقدیم …
ثمره بحث
گفتار سوم : استفتائات …
فصل پنجم : خلاصه تحقیق
نتیجه گیری و خلاصه ..…
منابع و مآخذ
منابع عربی …
منابع فارسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه اصول فقه در word

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه اصول فقه در word

1-ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن الحلی المختصر النافع فی فقه الامامیه موسسه بعثت قم للدراسات الاسلامیه چاپ سوم 1410 ه

2-ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الاسدی قواعد الاحکام انتشارات موسسه نشر اسلامی قم چاپ اول 1413 ه

3-ابی طالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهر الحلی ایضاح الفوائد فی شرع اشکالات القواعد انتشارات مطبعه علمیه قم چاپ اول 1387 هجری

4-ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی انتشارات قدس محمدی قم بی چا بی تا

5-ابی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی الاعلام بما اتفقت علیه الامامیه من الاحکام انتشارات داره المفید بیروت لبنان چاپ دوم 1414 ه

6-ابی یعلی حمزه بن عبدالعزیز ادیلمی المراسم العلویه فی الاحکام النبویه منشورات المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی لاهل البیت (ع) بی چا 1414 ه

7-ابی جعفر مخمد بن الحسن بن علی الطوسی المبسوط فی فقه الامامیه انتشارات مطبعه الحیدریه تهران چاپ سوم 1387 ه

8-ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی الرسائل العشراء (الایجاز فی الفرائض والمواریس – رساله دهم ) منشورات مکتبه ملیه تهران بی چا بی تا

9- ابی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی الخلاف موسسه نشر اسلامی قم بی چا 1407 ه

10-ابی جعفر محمد بن منصور بن احمد بن ادریس الحلی السرائر الهاقی لتحریر الفتاوی منشورات موسسه نشر اسلامی قم چاپ دوم 1410 ه

11-ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن الحلی شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام انتشارات استقلال تهران چاپ دوم 1409 ه

12-ابی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العکبری البغدادی المقنعه انتشارات موسسه نشر اسلامی قم چاپ چهارم 1417 ه

13-احمد بن علی بن الحسین بن موسی بابویه القمی فقه الرضا (ع) منشورات موءتمر العالمی للامام الرضا (ع) مشهد چاپ اول 1406 ه

14-اباالفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافریقی المصری لثان العرب منشورات دار صادر بیروت لبنان چاپ اول 1410 ه

15-احمد قاسم محمد الدلائل الغنیه فی المواریث الشرعیه دارالحریه للطباع بغداد بی چا 1401 ه

16-امام فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی الحنفی تبیین الحقایق شرح کنز الدقائق منشورات دارالکتب العلمیه بیروت لبنان بی چا 1420 ه

17-ابی الخطاب محفوظ بن احمد الحسن الکلوزانی التهدیب فی علم الفرائض و الوصایا منشورات مکتبه العبیکان ریاض چاپ اول 1416 ه

18-انصاری مرتضی الوصایا والمواریث منشورات موسسه هادی قم چاپ اول 1415 ه

19-انصاری محمد الموسوعه الفقهیه المیسره انتشارات مجمع الفکر الاسلامیه چاپ اول 1415 ه

20-اشتهاردی علی پناه فتاوی ابن الجنید منشورات موسسه نشر اسلامی قم بی چا بی تا

21-اردبیلی احمد مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بی چا 1403 ه

22-بهاء الدین محمد ببن الحسن بن محمد الاصفهانی کشف اللثام منشورات المکتب السید المرعشی النجفی قم بی چا 1405 ه

23-بهرامی یوسف الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره کناب المواریث با تحقیق محمد طاهر آل شبیر الخاقانی منشورات باقر العلوم قم چاپ دوم 1407 ه

24ـ پیغمبرپورکاشانی، سید محمدرضا ـ نظام الارث فی الشریفه الاسلامیه الغراءـ تقریرات درس استاد جعفر سبحانی ـ انتشارات مؤسسه امام صادق (ع) قم چاپ اول 1415 هـ

25ـ حسن بن یوسف بن علی بن مطهر ـ تحریر الاحکام ـ منشورات است مؤسسه آل البیت چا بی تا

26ـحسینی سیستانی، سید علی ـ منهاج الصالحین ـ منشورات مکتبه آیه العظمی سید علی حسینی سیستانی قم ـ چاپ اول 1416 هـ

27ـ حسینی روحانی، سید محمد صادق ـ منهاج الصالحین ـ منشورات مدینه العلم آیت العظمی سید ابولقاسم موسوی خویی قم ـ چاپ 18،1410 هـ

28ـ حسین روحانی، سید محمد صادق ـ  فقه الصادق، منشورات مؤسسه دارا الکتاب قم چاپ سوم 1414 هـ

29- حسنین محمد مخلوف ـ المواریث فی الشریعه الاسلامیه ـ منشورات دارالمدنی جده بی چا، بی تا

30ـ حسین بن مجد ـ معروف به راغب اصفهانی ـ مقررات الفاظ القرآن ـ انتشارات ذوی القربی با تحقیق صفوان عدنان داودی ـ چاپ دوم 1423 هـ

31ـ خوانساری، سید احمد ـ جامع المدارک فی شرح المختصر النافع ـ انتشارات صدوق تهران

چاپ دوم 1355ش

32ـ جمال الدین حسن بن یوسف بن المطهر، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، انتشارات فقیه تهران ـ چاپ اول 1368 ش

33ـ جمال الدین ابی العباس احمد بن محمد بن فهه الحلی ـ المهندب البارغ فی شرح المختصر المنافع ـ انتشارات مؤسسه نشر اسلامی قم بی چا 1407 هـ

34ـ جمعه، محمد محر براج ـ احکام المیراث فی الشریعه الاسلامیه ـ منشورات دار یا فاالعلمیه عمان ـ بی چا 1420 هـ

35ـ جزایری، سید عبداله بن نعمت اله ـ التحفه السنیه فی شرح النخبه المحسنیه بی چا بی تا

36ـ روحانی، سید محمد ـ مهاج الصالحین ـ انتشارات مکتبه الالفین ـ چاپ دوم 1414 هـ

37ـ زین الدین ابی علی الحسن بن ابی طالب بن ابن المجد الیوسفی ـ کشف الرموز فی شرح المختصر النافع ـ انتشارات مؤسسه نشر آدرس قم، چاپ اول 1410 هـ

38ـ زین الدین بن علی العاملی ـ مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ـ انتشارات ـ بنیاد معارف اسلامی قم ـ چاپ اول 1413 هـ

39ـ زید بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب (ع) ـ مسند الامام زید ـ منشورات دارالمکتبه الحیات بیروت لبنان بی چا بی تا

40ـ زین الدین الجبعی العاملی ـ شرح اللمعه الدمشقیه

41ـ سبزواری، محمد باقربن محمد مؤمن ، کفایه الاحکام ، انتشارات نشر اصفهان بازار مدرسه صدر مهدوی بی چا بی تا

42ـ شیرازی ، سید محمد حسینی ـ الفقه ، منشورات دارالعلوم بیروت لبنان چاپ سوم 1409هـ

43 ـ شمس الدین ابی الفرج عبد الرحمن بن ابی عمر محمد بن احمد بن قدامه المقدسی ـ الشرح الکبیر علی متن المقنع ـ منشورات دارالکتب العربی بیروت لبنان بی چا ، بی تا

44ـ شوقی عبده الساهی ـ موسوعه احکام المواریث ـ منشورات دارالکلمه ـ دمشق، چاپ اول 1408 هـ

45 ـ شمس الدین محمد بن عبد الله الزرکشی المصری الجنبلی ـ شرح الزرکشی علی مختصر الخرقی فی الفقه علی مذهب الامام احمد بن حنبل منشورات مکتبه العبیکان ریاض چاپ اول 1413 ه

46-صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ـ التحقیقات المرضیه فی المباحث الفرضیه ، انتشارات مکتبه ـ المعارف ریاض چاپ سوم 1407 هـ

47ـ الصابونی، شیخ محمد علی ـ المواریث فی الشریعه الاسلامیه فی ضوء الکتاب والسنه ـ منشورات دارالعلم دمشق ، چاپ سوم 1418 هـ

48ـ طباطبائی، سید علی ، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلایل ، منشورات مؤسسه نشر اسلامی قم بی چا، بی تا

49-عبد العزیز بن البراج الطرابسی (قاضی ابن البراج) المهذب منشورات موسسه نشر اسلامی قم بی چا بی تا

50ـ عمادالدین ابی جعفر محمد بن علی الطوسی (ابن حمزه الطوسی) ـ الوسیله الی نیل الفضیله ـ منشورات مکتبه المرعشی النجفی قم چاپ اول 1408 ه

51ـ عبد العزیز بن البراج الطرابسی ـ جواهر الفقه ـ مؤسسه نشر الاسلامی قم ـ چاپ اول 1411 هـ

52 ـ علی بن محمد بن محمد القمی السبزواری ـ جامع الخلاف والوفاق بین الامامیه و بین ائمه الحجاز و العراق ـ انتشارات زمینه سازان ظهور حضرت ولی عصر عج چاپ اول 1379 ش

53ـ علاءالدین الحصفکی ـ الدر المختار شرح تنویر الابصار فی فقه مذهب الامام ابی حنیفه النعمان ـ منشورات دارالفکر بیروت لبنان، بی چا، بی تا

54ـ عبد الکریم بن محمد بن محمد الاحم ـ الفرائض ـ منشورات مکتبه المعارف الریاض چاپ اول 1406 هـ

55ـ عثمان الطاهر حبلوص ـ الفائض فی علم الفرائض علی مذاهب الائمه الاربعه‌ـ منشورات مطبعه فضاله المحمدیه ـ چاپ اول ـ 999 ا م

56 ـ فراهید، خلیل ، العین ـ بی چا بی تا و ج 4 (پس از ردیف 55 قید شود)

57ـ محمد بن جمال الدین ملکی العاملی ـ المعه الدمشقیه ـ منشورات مؤسسه دارالفکر قم چاپ اول 1411 هـ

58ـ موسوی خویی ، سید ابوالقاسم ـ کتاب الحج (معتمد العروه الوثقی ) انتشارات مدرسه دارالعلم قم ، چاپ اول 1409 هـ

59ـ موسوی خمینی ، سید روح اله (الامام خمینی) ـ تحریر الوسیله ـ انتشارات مطبقه الاداب نجف ـ چاپ دوم ، 1390 هـ

60- موسوی خویی ، سید ابولقاسم ـ مهاج الصالحین بی چا بی تا

61ـ محد امین زین الدین ـ کلمه التقوی بی چا بی تا

62ـ مروارید، علی اصغر، المواریث ، منشورات دارالتراث بیروت لبنان چاپ اول 1410 هـ

63ـ محمد ابوزهره ـ المیراث عند الجعفریه ، منشورات دارالفکر العربی ـ کویت ، بی چا، بی تا

64ـ محمد بن الحسن الحر العاملی ـ وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه ـ انتشارات کتابفروشی الاسلامی ـ چاپ 1367 ش

65ـ محمد بن علی الطوری القادری الخنفی ـ البحر الرائق شرح کنز الدقائق ـ مشورات دارالکتب العلمیه (محمد علی بیضون) بیروت لبنان ـ چاپ اول 1418 هـ ‌66ـ مغنیه ـ محمد جواد ـ الفقه علی المذاهب الخمسه ـ انتشارات کانون الثانی(ینایر) چاپ هفته 1402 هـ

67ـ مصطفی دیب البغاـ تعلیق بر کتاب الرحبیه فی علم الفرائض شرح بسط الماردینی حاشیه العلامه البقری ـ منشورات دارالقلم ـ دمشق چاپ هفتم 1418 هـ

68 ـ محمد الشیبانی بن محمد بن احمد الشنقیطی الموریتانی ـ تبیین المسالک شرح التدریب السالک الی اقرب المسالک ـ منشورات دارالضرب الاسلامی بیروت ـ چاپ دوم بی تا

69ـ محمد جمعه عبدالله ـ الکواکب الدریه فی فقه المالکیه ـ منشورات المکتبه الازهریه للتراث چاپ هفتم بی تا

70ـ محمد علیش ـ شرح منه الجلیل علی مختصر العلامه خلیل بی چا بی تا

71ـ منصور بن یونس البهوتی الجمبلی ـ کشاف القناع ـ منشورات داراکتب العلمیه بیروت (محمد علی بیضون) چاپ اول 1418 هـ

72ـ محمد ناصر الدین الباتی ـ ارواء القلیل فی تخرج احادیث منار السبیل ـ منشورات المکتبه دارالاسلامی بیروت ـ چاپ دوم 1405 هـ

73ـ منصور بن یونس بن آدرس البهوتی ـ شرح منتهی الارادات دقائق اولی النهی با تحقیق دکتر عبدالله بن عبد المحسن الترکی ـ منشورات مؤسسه الرساله چاپ اول 1412 هـ

74ـ موفق الدین ابی محمد عبدالله بن احمد بن محمود بن قدامه ـ المغنی ـ منشورات دارالکتب العربی بیروت ، بی چا

75 ـ محمد بن علی بن ابراهیم الاحسایی(ابن ابی جمهور) عوالی اللئالی ـ منشورات مطبعه سید الشهداء قم چاپ اول 1403 هـ . (پس از ریف 73 درج‌شود)

76ـ نراقی ، احمد بن محمد مهدی ـ مستند الشیعه فی احکام الشریعه ـ منشورات آل البیت لاحیاء التراث، مشهد ، چاپ اول 1415 هـ

77ـ نجفی، محمد حسن ـ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ـ منشورات داراکتب الاسلامیه ، تهران ـ چاپ سوم 1367 . ش

78ـ ناصر الدین ابوالقاسم محمد بن یوسف الحسن السمرقندی ـ الفقه النافع ـ منشورات مکتبه العبیکان ـ چاپ اول 1412 هـ

79ـ نصر فرید محمد واصل ـ الوسیط فی المواریث علی مذهب الامام الشافعی ـ منشورات مکتیه التوفیقیه بی چا بی تا

80ـ نقی الدین محمد بن احمد الفتوحی الحنبلی المصری المعروف به ابن النجارـ منتهی الارادات فی جمع المقنع مع التفتیح و زیادات ـ با تحیقیق عبد الفنی عبدالخالق ـ منشورات عالم الکتب بی چا بی تا

81ـ یحیی بن سعید الحلی ـ الجامع للشرایع ـ منشورات مؤسسه سید الشهداء العلمیه ، بی چا 1405 هـ

82 ـ یحیی بن المسیر بن قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب ع ـ چاپ اول 1410 هـ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه اصول فقه در word

1- آشتیانی ، میرزا محمد باقر ـ ارث از نظر اسلام ـ انتشارات بنیاد فرهنگی البرز لاله زار نو چهار راه محنا چاپ 1363 ش

2-ادیب ، عباسعلی ـ ارث الشیعه ـ انتشارات کتابفروشی مصطفوی بوذر جمهری، بی چا 1351 ش

3- امامی ، سید حسن ـ حقوق مدنی

4- جعفری لنکرودی ـ محمد جعفر ـ وصیت، ارث ـ انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم 1371ش

5- جعفری لنکرودی ـ محمد جعفرـ مجموعه محشای قانون مدنی (علمی ، تطبیقی ، تاریخی ) انتشارات کتابخانه گنج دانش تهران ، چاپ اول 1379 ش

6- حسینی ، عبدالرضا ـ قانون مدنی در رویه قضایی ـ انتشارات مجد ، چاپ اول 1379 ش

7- دهخدا، علی اکبر ـ لغت نامه دهخدا ـ انتشارات مؤسسه لغت نامه دهخدا ـ چاپ دوم 1377 ش

8- سیاح، احمد ـ فرهنگ بزرگ جامع نوین ـ ترجمه المنجد ـ انتشارات اسلامی تهران چاپ نوزدهم 1377 ش

9- شهیدی ، مهدی ـ ارث ـ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ـ چاپ سوم 1379 ش

10- صابونی ، محمد علی ـ ارث در پرتو قران و حدیث ـ  ترجمه محمد بهاءالدین حسینی ـ انتشارات البرز ، بی چا ، بی تا

11- طاهری ـ حبیب الله ـ حقوق مدنی 9 ـ دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین قم ـ چاپ اول 1375 ش

12- عاملی ، بهاء الدین ـ جامع عباسی ـ انتشارات فراهانی تهران بی چا ، بی تا

13- عبده (بروجردی )  محمد ـ کلیات حقوق اسلامی ـ انتشارات رهام چاپ اول 1351 ش

14- عبده (بروجردی ) محمدـ حقوق مدنی بی چا بی تا

15- فاضل لنکرانی ـ محمد ـ جامع المسائل ـ استفتائات ـ چاپ مهر ـ چاپ پنجم‌ـ 1377 ش

16- قانون مدنی ـ ماده

17- کاتوزیان ـ ناصر ـ حقوق مدنی (دوره مقدماتی)(درسهائی از شفعه ـ وصیت وارث ، نشر دادگستر چاپ اول 1378 ش

18- کاتوزیان ـ ناصر ـ حقوق مدنی در نظم حقوقی کنونی ـ نشر دادگستر چاپ اول 1377 ش

19- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه قم ـ جزوه استفثائات از مراجع تقلید

20- موسوی گلپایگانی ـ سید محمد رضا ـ مجمع المسائل ـ مؤ سسه دارالقران الکریم قم ـ بی چا ـ بی تا

مقدمه

       از آن مقدار تتبع و تفحصی که در کتب فقهی و حقوق بر اساس مذاهب و فرق مختلف آنها بعمل آمد، در زمینه ذکر مسئله توارث موجود در غرقی و هدمی و تسری و عدم تسری آن به غیر غرق، و هدم در اکثر کتب فقهی و دکترین شیعه و سنی مباحثی مطرح گردیده است و به همین مقدار اکتفاء شده وبه تجزیه و تحلیل و نقد کلام و نظریات مختلف مطروحه در این خصوص چندان پرداخت نشده است علی رغم تلاشهای صورت گرفته تا آنجا که ما می دانیم میان تألیفات علمی از بزرگان و دانشمندان نوشته ای که متمرکز و مستقل در موضوع تحقیق ما (بررسی حکم ارث موارد مشابه غرقی و مهدوم علیهم از نظر فقه و قانون) به چشم نمی خورد . از این رو در این نوشته سعی بر آن است با جمع آوری و تحلیل ادله اقوال مختلف وارده با ذکر منابع آن، ضمن اشراف بر دیدگاههای گوناگون در این زمینه دسترسی به منابع نیز آسان گردد

     آنچه که در پیش روی شماست حاصل تحقیقاتی است، تحت عنوان بررسی میراث موارد مشابه غرقی و مهدوم علیهم در فقه و قانون که به ترتیب زیر سازماندهی و تدوین یافته است

     پس از مباحث مقدماتی و مفاهیم و کلیات از قبیل تعریف ارث ، ترکه نسب و سبب و شرط و مقتضی و مانع غرق و هدم پرداخته و در ادامه به ذکر شرائط ارث و اهمیت اثبات تاریخ مرگ مورث جهت روشن شدن اهمیت قضیه و نیز شقوق مختلف قابل تصور در خصوص تاریخ مرگ مورث از حیث تقدم یا تاخر موت متوارثان برآمده است

     از فصل چهار گفتار فقیهان شیعه، دلایل و مستندات هر گروه از فقهاء و نیز شروط توارث و مقتضای قاعده اولیه در باب و مستندات روایی و دکترین شیعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در ادامه بخش دیدگاههای علما و دانشمندان مذاهب چهارگانه اهل سنت اعم از فرقه شافعیه، مالکیه و حنفیه  و حنابله مطرح و نقاط قوت و ضعف هر یک از نظرات از دیدگاه دیگری مورد بخث و بررسی واقع شده است

      در این فصل کیفیت توارث بر مبنای مکاتبی که قائل به اصل توارث بودند و نقاط اشتراک و اختلاف در یک قسمت و نتایج حاصله از طرح موضوعات و استردادهای طرفداران آراء گوناگون موجود درد در ماسنخی فیه در قسمت دیگری آورده شده است

 مبحث اول

بیان مسئله

        وراثت در میان همه اقوام و ملل گذشته تا کنون به عنوان یک امر و حق طبیعی پذیرفته شده مورد عمل واقع و پس از فوت فردی از بستگان وی از درجات نزدیک گرفته تا پس از آن مالک اموال باقی مانده از آن میت می شود و عقلاً پس از فرد متوفی فرزندان  یا بستگان ذکور و یا اناث و یا هر دو با توجه به مسلکی که دارند و قاعده و قانونی که بر آن قوم و طایفه و ملت حکومت دارد ، به عنوان وارث تلقی و بالتبع اموال باقی مانده از وی نیز به نزدیکانش می رسد. چه بسا مواقعی پیش بیاید که افراد یک طایفه ای که چنین رابطه ای بین آنها برقرار است در اثر حوادث طبیعی یا غیر مترقبه جهان خود را از دست بدهند و شناسایی این امر که کدام یک از آنها وارث دیگری است و یا این که هیچ کس از دیگری ارث نخواهد برد و اموال به بستگان نزدیک هر یک از فوت شدگان می رسد؟ امری است مشکل و مورد اختلاف دانشمندان و اندیشمندان مذاهب مختلف. و مذاهب گوناگون اسلامی نیز از این امر مستثنی نبوده و  در این خصوص اقوال مختلف با استدلال های متفاوت از آنان به میان آمده است که در این نوشته قصد ترسیم برداشتهای علماء اعم از شیعه و سنی از منابع دینی ( روایات  وارده از ائمه معصومین  علیهم السلام و اقدامات فعلی و قولی برخی از صحابه پیامبر عظیم الشان اسلام را داریم تا شاید در حد بضاعت خود در روشن سازی ابعاد مختلف این بحث سهیم باشیم

 مبحث دوم

اهداف تحقیق

      با توجه به جامعیت و کامل بودن دین اسلام و مطابقت احکام الهی با نیازهای جوامع بشری در هر عصر و زمانی و با هر پیشرفت و گستردگی که دارد و با عنایت به گسترش تکنو لوژی و استفاده مردم از آن در امورات زندگی روزمره خود ، که همراه حوادث تلخ و ناگواری را هم در پی دارد. وسعت و زیادی بیش از حد انتظار وسائط نقلیه زمینی ـ هوائی ـ دریائی ـ استفاده از صنعت نفت و گاز در عصر حاضر در میان جوامع مختلف، وقوع جنگهای نابرابر و استفاده از سلاحهای مدرن و فوق مدرن که در یک آن جان هزاران انسان را معرض تهدید قرار می دهد و صدها موارد دیگر که نتیجه آن بعضاً فوت دسته جمعی متوارثین است  در نتیجه از اهداف ما در این پژوهش

 1-بررسی مبانی علمی نظرات مختلف مطروحه در باب

2-ذکر مستندات روایی و احادیث وارده در موضوع بحث

3-نتیجتاً به دست آوردن ملاکهای موجود در هر یک از اقوال و نظریه پردازان آن و تطبیق موارد مشابه غرق و هدم از حیث حکم ارث و برقراری توارث میان متوارثین در غیر غرق و هدم، با آنچه که بعنوان نظریه برگزیده می شود

 مبحث سوم

روش تحقیق

      روش تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و به صورت بررسی آراء و فتاوی و گفتار فقیهان و محققین بزرگ عالم اسلام و دانشمندان و حقوقدانان معاصر، همراه با تحلیل و استنتاج از محتواهای متون است

       از آنجائیکه هدف اصلی ، مشخص نمودن حدود  موضوع میراث غرقی و مهدوم علیهم و تسری یا عدم تسری آن در موارد مشابه است سعی شده است با تکیه بر منابع معتبر فقهی و قانون و دکترین موضوع بررسی کرد

 مبحث چهارم

ضرورت تحقیق

     از آنچه در پیشینه تحقیق گفته شد ضرورت تحقیق نیز مشخص میشود، در حال حاضر قانون مدنی که یکی از قوانین لازم الاتباع در کشور جمهوری اسلامی ایران است در ماده 873 به صراحت تکلیف ارث افرادیکه تقدم و تأخر و یا تقارن مرگ آنان مشخص نمی باشد و متوارثین نیز هستند را مشخص و معتقد است که در این موارد بلحاظ عدم احراز شرط ارث یعنی زنده بودن و ارث حین مرگ مورث، هیچیک از متوارثین از دیگر ارث نمی برد مگر در باب غرق و هدم یعنی مواردیکه متوارثان در اثر غرق یافرو ریختن ساختمان زیرآوار مانده و جان خود را از دست بدهند و تقدم و تأخر یا تقارن مرگ آنان معلوم نباشد . البته این قانون بر اساس فقه مشهور تنظیم و تدوین و تصویب شده است ، اما نکته قابل ذکر اینست که در حال حاضر با بررسی فقهای معاصر که اکثریت را نیز تشکیل میدهند معلوم می شود که آنان بر این باورند که نه تنها این حکم به مواردیکه متوارثان به سببی غیر از غرق و هدم مرده باشند، تسری دارد بلکه در مورد مرگ حتف انف متوارثان نیز جاری است وجود این گونه اختلاف در زمینه موضوع مورد بحث از دیدگاه قانون و فقه و صدور آراء متفاوت از سوی محاکم و ابراز نظریه های مختلف مشورتی از ناحیه اداره حقوقی قوه قضائیه که مورد استفاده قضات شاغل در محاکم می‌باشد ما را بر آن داشت که در این خصوص به جمع آوری و تجزیه و تحلیل آراء مختلف به یک روش مناسب دست یافته و در نهایت قضاوت امر را به نخبگان بسپاریم ، چه بسا این تحقیق و سایر تحقیقاتی که در این زمینه بعمل می‌آید زمینه ایجاد و تحول در قانون و اصلاح آن را فراهم آورد

 مبحث پنجم

- تعاریف اصطلاحات و واژه ها

 مفهوم ارث

          واژه ارث در معانی زیر به کار رفته است

- ارث به معنی میراث یافتن – میراث بردن (( انا نحن نرث الارض و من علیها و الینا یرجعون )) قرآن کریم 19/40  (1)

- ارث بردن به معنی میراث و اصل , امر قدیمی موروثی , خاکستر , بقیه چیزی (2)

- ارث در لغت به معنای بقاست و وارث به معنای باقی است و از آنجائیکه وارث پس از مورث باقی می ماند , این واژه را در این معنا به کار گرفته اند (3)

- گاه به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ شخص به بازماندگان او می رسد و در دو ماده 862 و 863  قانون مدنی واژه ارث در عبارت قانون متناسب با این معناست موید این مطلب استعمال واژه میراث و مواریث در رساله فقها به جای ارث است (4)
- ارث به معنای استحقاق است , زیرا ورثه به محض فوت مورث قانوناً نسبت به    ترکه استحقاق پیدا می کنند. اگر چه این استحقاق. تزلزل بوده و پس از کسر دیون و حقوق متعلق به ترکه پرداخت می گردد. طبق این معنا ارث غیر از ترکه است زیرا ترکه متعلق ارث است نه خودارث . (5)

- واژه ارث به حصه هایی گفته می شود که به هر یک از ورثه تعلق میگیرد. طبق این معنا بین ارث و ترکه عام و خاص مطلق است ,زیرا هر حصه ای ترکه است ولی ترکه در معنای عام خود و سیعتر از هر یک از حصه ها می باشد (6)

 مفهوم ترکه

- ترکه به معنی خود آهنی , تخم شتر مرغ که آنرا گذاشته و رها کرده باشد (( للرجال نصیب مما ترک الوالدان )) ((برای مردان بهره ای از آنچه پدر و مادر گذاردند)). ترکه الرجل یعنی میراث مرد. (7)

 - ترکه دارایی بجا مانده از مورث است. این دارایی حاوی دو بخش مثبت و منفی است. بخش مثبت , اموال و حقوق و مطالباتی است که به وارثان می رسد و بخش منفی , دیون و تعهدهایی است که در دارایی می ماند و باید از محل آن پرداخت شود. (1)

- در مقابل تعریف قبل تعریف دیگر محدودتر از آن از علماء آمده است و ترکه را در قسمت و بخش مثبت دارایی میت بکار برده اند و در این راستا با استناد به آیه شریفه ((و لکم   نصف ماترک ازواجکم)) (نساء آیه 12) و نیز تعریف فقهی ترکه که (( ما خلفه المیت من ماله او حق)) است    , بلحاظ اینکه آنچه به زوج می رسد خالص مال و پس از کسر دیون و مطالبات است , ترکه را     صرفاً در مثبت دارایی متوفی اطلاق نموده و مورد استنباط قرار داده اند. (2)

- مفهوم سبب

- السبب کل شیء یتوصل به الی غیره و الجمع الاسباب یعنی سبب به هر چیزی که بواسطه آن به چیز دیگری رسیده می شود گفته می شود و جمع آن اسباب است. (3)

- در صورتی که بین عامل معین و نتیجه مشخص رابطه متناسب تاثیر وجود داشته   باشد آن عامل را نسبت به نتیجه سبب می نامند و این سبب چه مادی باشد و چه معنوی فرقی ندارد.  مثل اینکه تفنگ یک عامل است و قتل نتیجه آن و بین تفنگ و قتل رابطه متناسب تاثیر وجود دارد , یعنی در تفنگ این مناسبت هست که بتواند اثر را بوجود آورد , پس می گویند تفنگ سبب قتل    است . در امور معنوی وضع به همین منوال است مثل خویشاوندی که بین آن وارث رابطه تناسب    تاثیر وجود دارد. لذا قانون مدنی نیز در ماده 861 موجبات ارث را دو چیز می داند سبب و نسب. (4)

نکته : سبب ارث دو چیز است اول نکاح و دوم ولاء .

 نکاح عبارت از بجا آوردن و جاری نمودن صیغه عقد دائم بین زن و مرد طبق موازین شرعی و ارث به واسطه نکاح و زوجیت با تمامی انساب بر قرار است و با هر طبقه ای از وارث قانونی  و شرعی زوج و زوجه ارث خواهند برد . و سپس برعکس ارث بواسطه ولاء – صرفاً در صورتی است که هیچ نسبتی در میان نباشد و با وجود وارثی از انسباب ولو از هر طبقه ای باشد نوبت به ولاء نمی رسد – چه ولاء ولاء تمق باشد – چه ولاء ضمان جریره و چه ولاد امام (ع) که به لحاظ           خارج بودن از موضوع بحث از ذکر تعاریف و جزئیات آن خوداری می شود

 - مفهوم نسب

-       النسب : نسب القرابات و هو واحد من الانساب , ابن سیده النسبه و النسبه و النسب : القرابه . (1)

نسب به نسبت بین اقربا و خویشاوندان گفته می شود مثل فرزندی نسبت به پدر

- منظور از نسبت اتصال یکی از دو شخصی است بر دیگری از راه تولد , یعنی که یکی از دیگری متولد شده باشد . مانند فرزند و پدر و جد و یا اینکه هر دوی آنها از نظر تولد به  شخص ثالثی برسند مانند برادر و خواهر که هر دو از یک پدر و مادر متولد شده اند و بالاخره داشتن ارتباط و اتصال از طریق مشروع و قانونی

نسب دارای سه مرتبه است :

1-پدر  مادر  و فرزندان هر چه پایین رود

2-برادران و خواهران و فرزندان آنان و اجداد و جدات هر چه بالا روند

3-دایی ها – خاله ها – عمو ها – عمه ها  (2)

- نسب و نسبت را اشتراک فرزندان در یکی از والدین نیز تعریف کرده اند و این بر  دو قسم است , نسب طولی مثل اشتراک فرزندان و پدران (هر یک از پدران فرزند دیگری و هر یک از فرزندان پدر دیگری نیز می باشد) و نسب عرضی مثل نسبت موجود بین برادر زادگان و عمو  زادگان که نسبت آنان در عرض هم می باشد نه در طول یکدیگر. (3)

- مفهوم شرط

با عنایت به اینکه سبب به تنهایی قادر به تاثیر گذاری نیست و نیاز به یک عامل کمکی دارد   تا اثر آن کامل شود , آن عامل کمکی را شرط می نامند. بعنوان مثال شرط تاثیرگذاری تفنگ در قتل سالم بودن تفنگ و زنده بودن حیوان است و گرنه تیر زدن به مرده موجب قتل نیست (4)

یا مثال   دیگر اینکه شرط وارث بدون زنده بودن وارث حین موت مورث است

- مفهوم مقتضی

مجموع شرط و سبب را اصطلاحاً مقتضی می نامند لذا در مبحث میراث می گویند , مقتضی وراثت مجموع دو عامل ذیل است

الف- قرابت وارث با مورث

ب- زنده بودن وارث در حین موت مورث.

 بنابراین عامل قرابت سبب وراثت است ولی این سبب به تنهایی برای تاثیر گذاری یعنی   تحقق ارث کافی نیست , بلکه نیاز به شرطی است که زنده بودن وارث در حین موت مورث است (1)

- مفهوم مانع

          -ممکن است که تصور شود که با وجود مقتضی بلافاصله اثر مورد نظر از آن حاصل خواهد شد اما این تصور نادرستی است , زیرا چه بسا مقتضی در تاثیر گذاری خود به مانعی برخورد می کند که از تاثیر مقتضی ، مانع می شود , زیرا شرط تاثیر گذاری مقتضی نبود مانع است که همان عبارت است از علت تامه , مثلاً با وجود قرابت نسبی یا سببی بین مورث و وارث و زنده بودن وارث حین موت مورث (که سبب و شرط وراثت هستند مقتضی وراثت موجود است) وارثی که قاتل یا کافر باشد قادر به ارث بردن نیست (2)

          – اصطلاحاً مانع را در کنار مقتضی باید تصور کرد. هر جا سخن از مانع به میان می آید باید در آنجا مقتضی وجود داشته باشد. وقتی که از موانع ارث سخن گفته می شود باید در  قلمرویی بحث کرد که مقتضی وراثت (یعنی سبب مطروح شرط وراثت) وجود داشته باشد. اگر  مقتضی وجود نداشته باشد در آنجا نباید گفت که مانع از وراثت در بین است بلکه باید گفت مقتضی وراثت وجود ندارد. (3)

- مفهوم غرقی

          – الغرَقُ : الرسوب فی الماء یعنی فرو رفتن در آب و کسی که دِین و قرض و بدهی و بلا او را احاطه کرده باشد به غرق تشبیه می شود و غریق به کسی که در آب فرو می رود گفته می شود و جمع آن غرقی است .(4)

          – در اصطلاح به کسانیکه بین آنها رابطه سببی و نسبی در باب ارث وجود دارد و در  اثر فرو رفتن در آب در اثر انهدام کشتی یا غایق و امثال آن جان خود را از دست می دهند غرقی   گفته می شود و در فقه امامیه بعنوان یک قاعده استثنایی در خصوص افرادی که تاریخ فوتشان مجهول  و تقدم و تاخر آنها نیز معلوم نباشد و رابطه نسبی و سببی بین آنها برقرار باشد و در دریا غرق شدند از یکدیگر ارث می برند که بحث مبسوط آن در مباحث بعدی خواهد آمد

-   به تعبیر دیگر , غرق طبق ظهور عرفی به خفگی در آب که در اثر ورود آب به ریه  و بستن دریچه های ریوی می شود و انسداد هوا حاصل می گردد اطلاق می شود و معمولاً در یک محوطه عمیق دارای آب بسیار اتفاق می افتد. بنابراین به صرف خفگی در اثر ورود آب به ریه و ایجاد خفگی بدون رخداد آن در مکان و محلی آن چنینی که ذکر شد , غرق شدن تلقی نخواهد شد. مثل اینکه کسی در اثر سرعت مصرف آب از لیوان باعث ورود آب به ریه و خفگی ایجاد نماید , غرق شدن به آن اطلاق نمی شود. (5)

 - مفهوم هدم

-      الهدم

-    اسقاط البناء یقال هدمته هدماً و الهدمُ ما یُهدم جمعه هدام یعنی هدم به معنی از بین بردن ساختمان است. گفته می شود از بین بردم از بین بردنی و هدم به معنای آنچیزیست که   از بین می رود و جمع هدم اهدام است (2)

- هدم البناء هدماً یعنی شکست و ویران کرد ساختمان را

قرآن می فرماید : (( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع )) (سوره حج آیه 40 ) اگر نبود که خداوند دفع می کند بعضی از مردم را به بعضی دیگر هر آیند صومعه ها و کلیسا ها و معابد و مساجد منهدم می شدند

هدم و هدّم یعنی نابود کرد – از میان برد – خراب کرد و زیر و رو و از گون ساخت (3)

  -هدم

 نقیص البناء . ابن الاعرابی : الهدام : قلع المدر یعنی البیوت و هو فصل مجاوز (4)

-انهدام در اصطلاح عبارت است از متلاشی شدن یک مجموعه مثل ساختمان – دیوار و سایر ابنیه در اثر زلزله و سایر عوامل , علیهذا نمی توان مثلاً ریزش بهمن را انهدام تلقی نمود. (5)

 -مفهوم متوارثین

          – متوارث یعنی همدیگر را وراثت جوینده – دارای وراثت و صاحب ارث (6)

         – در اصحلاح فقهی و قانونی به دو نفر یا بیشتری که بین آنها به سببیذدا از اسباب مثل نکاح یا ولاء یا به لحاظ وجود نسبی از انساب مثل ابوت و بنوت و اخوّت رابطه ای باشد که در صورت  حصول شرائط بتوانند از یکدیگر ارث ببرند , اطلاق می شود

 مبحث ششم

مقاله انتقال مال غیر در word

 مقاله انتقال مال غیر در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انتقال مال غیر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انتقال مال غیر در word

مقدمه  
اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر  
ب- قلمرو معامله فضولی  
ج- آثار حقوقی معامله فضولی  
انتقال مال غیر  
الف- رکن مادی جرم  
ب- رکن معنوی  
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز  
جرم کلاهبرداری در فقه اسلام  
جرم کلاهبرداریی در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304  
جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی  
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری  
تعریف جرم کلاهبرداری  
جرم انتقال مال غیر  
الف)موضوع جرم  
ب)وضعیت مرتکب  
ج)انتقال بدون مجوزقانونی  
ج)رکن معنوی  
غصب  
الف- ارکان غصب  
ب- آنچه در حکم غصب است  
غصب و عناوین مشابه کیفری  
‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر  
فهرست منابع وماخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انتقال مال غیر در word

1-دکتر حسین میرمحمدصادقی ،جرائم علیه اموال ومالکیت چاپ نهم،

2-دکترمحمدصالح ولیدی ،جرائم علیه اموال ومالکیت ،جلداول چاپ دوم،

3-دکتر ایرج گلدوزیان ،حقوق جزای اختصاصی ،چاپ اول ،

4-دکتر هوشنگ شامبیاتی ،حقوق کیفری اختصاصی ،جلد اول،چاپ اول ،

5-اصول قضائی (جزایی)دیوان عالی کشور ،تالیف محمدبروجردی عبده،چاپ اول ،

6-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358تا 1371 جلد اول ،چاپ

7-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1372تا پایان سال 1373،جلد دوم

8-قانون مدنی

9-قانون مجازات اسلامی

مقدمه  

تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.  تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید. این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند. مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است. انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن. علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آن‌ها وضع شده است

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد

 

فصل اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر :

گفتار اول : معامله فضولی

الف- تعریف و ارکان معامله فضولی

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان “در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی ” بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد

” معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود “

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند؟ [1]و [2] با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست[3]

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است

 

گفتار ب – قلمرو معامله فضولی :

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است [4]اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند [5]و عده‌ای تنفیذ معامله فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود[6]. در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند[7]

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود[8]

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود[9]

ج- آثار حقوقی معامله فضولی  :

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازه مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریه کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. [10]ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. ماده 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معامله فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهده معامل فضول است

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معامله فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازه مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است

گفتار دوم : انتقال مال غیر

الف : تعریف انتقال مال غیر :

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است

صدور ماده 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است

” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود… “

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معامله فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است

ب – ارکان مادی جرم انتقال مال غیر

“انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر ” که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در ماده 1 قانون مذکور آمده است که « به نحوی از انحاء…. منتقل کند… ” بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد

1- فعل مرتکب

فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوه آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق ماده قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است

2- موضوع جرم

[1] (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005)

[2] ( امامی، 1371، ج1، ص 298)

[3] (ماده 247ق.م.)

[4] (نجفی، 1981 م، ص 277)

[5] ( انصاری، مکاسب، ص124)

[6] (قمی، 1324هـ ، ص 180)

[7] (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250)

[8] (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102)

[9] (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104)

[10] (کاتوزیان، 1366، صص130-122)

مقاله عرفان و اخلاق علامه طباطبایی در word

 مقاله عرفان و اخلاق علامه طباطبایی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عرفان و اخلاق علامه طباطبایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عرفان و اخلاق علامه طباطبایی در word

عرفان علامه طباطبایی  
چکیده‌  
عرفان  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عرفان و اخلاق علامه طباطبایی در word

1-  فرهنگ‌ معین

2-  ارزش‌ میراث‌ صوفته‌ ص‌  9 و

3-  التوحید و النبوه‌ و الولایه، شیخ‌ محمود قیصری‌ ص‌ 7

4-  کشکول‌ دفتر پنجم‌ ص‌ 515

5-  الرسائل‌ التوحیدیه‌ ص‌ 20 و 21 و 22

6-  در مسائل‌ التوحیدیه‌ ص‌ 23

7-  مصباح‌ الهدایه‌ عزالدین‌ محمود کاشانی‌ فصل‌ توحید

8- اصول و فلسفه و روش رئالیسم، تالیف حضرت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، جلد 1 و

9- گزاره های اخلاقی از سقراط تا علامه طباطبائی، تالیف مصطفی اسکندری

 چکیده‌

در این‌ مقاله‌ عرفان‌ در سیر تحولی‌ و تطوری علامه، از ابتدا تا قرن‌ نهم‌ قمری‌ بحث‌ و بررسی، و بر معنای‌ «معنویت‌گرایی» و «وجهه‌ الاهی» عرفان‌ که‌ منظور نظر صائب‌ و ثاقب‌ مرحوم‌ علا‌ مه‌ طباطبایی؛ در آثار و اثمار وجودی‌اش‌ بود، تکیه‌ و تأکید شده‌ است‌ که‌ او‌لاً‌ این‌ معنا در فطرت‌ آدمیان‌ و همه‌ ادیان‌ و مذاهب‌ و ملل‌ و نحل‌ موجود است‌ و ثانیاً‌ حقیقت‌ معنویت‌خواهی‌ و راه‌ و روش‌ نیل‌ به‌ آن‌ و شریعت‌ کاملی‌ که‌ موصل‌ و مؤ‌د‌ی‌ انسانِ‌ سالک‌ به‌ اوج‌ معنا و قله‌ بلند کمال‌ و قرب‌ الهی است، در اسلام‌ ناب‌ متجلی‌ شده‌ است

از طرف‌ دیگر، «توحید» که‌ غایت‌ قصوی‌ و مقصد اَسنی‌ در عرفان‌ اصیل‌ اسلامی‌ و فوق‌ نگرش‌ کلامی‌ و فلسفی‌ است‌ و به‌ «توحید» حالی، شهودی‌ و ; می‌رسد، در حقیقت، باطن‌ همه‌ ساحت‌های‌ سه‌گانه‌ معارف‌ اسلامی‌ یعنی‌ عقیدتی، اخلاقی‌ و عرفانی، و فقهی‌ و شرعی‌ است‌ و «انسان‌ کامل»، همانا انسان‌ موحد ناب‌ است‌ و توحید، فنا در ذات‌ الهی، فنای‌ ذاتی، صفاتی‌ و افعالی‌ خواهد بود که‌ مرحوم‌ علا‌ مه‌ در رساله‌ التوحید به‌ نحو احسن‌ و اکمل، وحدت‌ حقه‌ حقیقیه‌ را تبیین، آن‌گاه‌ اسما و مراتب‌ اسمای‌ حسنای‌ الهی را نیز در رساله‌ الاسمأ ترسیم‌ و تصویر کرده‌ است

به‌ هر حال، نویسنده، کاربرد چهارم‌ یعنی‌ «معنویت‌ مداری» و وجهه‌ الهی عرفان‌ را عمق‌ اندیشه‌های‌ عرفانی‌ علا‌ مه‌ و «توحید ناب» را اوج‌ تکامل‌ عرفانی‌ و خلاصه‌ و عصاره‌ عمیق‌ و شگرف‌ و شگفت‌ اسلام‌ ناب‌ برمی‌شمارد که‌ مختص‌ فرهنگ‌ و شریعت‌ و معارف‌ اسلام‌ ناب‌ است‌ و دیگر هیچ

 عرفان

 ‌«عرفان» که‌ معنای‌ لغوی‌ آن، «شناختن» یا باز شناختن‌ و ; است، در «عرف‌ خاص» و کاربرد اصطلاحی‌ خود، سرگذشت‌ پر ماجرایی‌ داشته‌ و دستخوش‌ دگرگونی‌های‌ فراوانی‌ شده‌ است‌ که‌ مهم‌ترین‌ آن‌ها عبارتند از

1 این‌ مقوله‌ در نخستین‌ کاربرد اصطلاحی‌ خود، همراه‌ با کلمه‌ «تصوف» به‌ معنای‌ شاخه‌ای‌ از معرفت‌ بشری‌ است‌ که‌ در تعریف‌ آن‌ گفته‌اند: طریقه‌ معرفت‌ نزد آن‌ دسته‌ از صاحب‌نظران‌ است‌ که‌ بر خلاف‌ اهل‌ برهان، در کشف‌ حقیقت‌ بر ذوق‌ و اشراق، بیش‌تر اعتماد دارند تا بر عقل‌ و استدلال.3 ; عرفان، معرفتی‌ مبتنی‌ بر حالت‌ روحانی‌ و وصف‌ ناپذیر است‌ که‌ در آن‌ حالت، این‌ احساس‌ برای‌ انسان‌ پیش‌ می‌آید که‌ ارتباطی‌ مستقیم‌ و بی‌واسطه‌ با وجود مطلق‌ یافته، و این‌ احساس، البته‌ حالتی‌ روحانی‌ ورای‌ وصف‌ و حد‌ وصف‌ناپذیر است‌ که‌ طی‌ آن، ذات‌ مطلق‌ را نه‌ با برهان، که‌ با ذوق‌ و وجدان‌ درک‌ می‌کند

در این‌ تعریف، «عرفان»، قسیم‌ انواع‌ دیگر معرفت، یعنی‌ «علم»، «فلسفه» و «هنر» می‌شود و همان‌ طور که‌ در تعریف‌ علم‌ آن‌ را دریافت‌ متکی‌ به‌ حس‌ و تجربه‌ و در وصف‌ فلسفه، آن‌ را دریافت‌ متکی‌ به‌ عقل‌ و استدلال‌ و درباره‌ هنر، آن‌ را دریافت‌ متکی‌ به‌ احساس‌ و عاطفه‌ دانسته‌اند، عرفان‌ را نیز درک‌ و دریافتی‌ متکی‌ به‌ قلب‌ و از راه‌ کشف‌ و شهود و ذوق‌ و وجدان‌ شمرده‌اند و بدیهی‌ است‌ که‌ چنین‌ معرفتی، به‌ عالم‌ اسلام‌ اختصاص‌ نداشته‌ و امری‌ عام‌ بین‌ همه‌ اقوام‌ جهان‌ است

2 ورود این‌ مقوله‌ به‌ دنیای‌ اسلام‌ و وصف‌ آن‌ به‌ «اسلامی»، مفهوم‌ این‌ کلمه‌ را به‌ کلی‌ از تعریف‌ نخست‌ جدا کرده‌ و به‌ آن‌ معنای‌ جدیدی‌ بخشیده‌ است‌ که‌ باید آن‌ را در کاربرد اصطلاحی‌ آن‌ دانست‌ و شاید کوتاه‌ترین‌ تعریفی‌ که‌ برای‌ آن‌ کرده‌اند، این‌ است

هوالعلم‌ با سبحانه‌ من‌ حیث‌ اسمائه‌ و صفاته‌ و مظاهره‌ و احوال‌المبدأ والمعاد ; . و معرفه‌ طریق‌السلوک‌ و المجاهده

شیخ‌ بهایی‌ در کشکول، همین‌ تعریف‌ را پسندیده‌ و با دیگران‌ همراه‌ است‌ که‌ عرفان، علم‌ به‌ مبدأ اعلا از راه‌ اسما و صفات‌ الهی و شناخت‌ ویژگی‌های‌ مبدأ و معاد و راه‌ و رسم‌ سیر و سلوک‌ به‌ سوی‌ او است

3 معنای‌ دیگر «عرفان»، جنبه‌ فرهنگی‌ و وجهه‌ نظری‌ و علمی‌ «تصوف» است‌ به‌ این‌ معنا که‌ پس‌ از ظهور نحله‌ و فرقه‌ای‌ به‌ نام‌ صوفیه‌ در عالم‌ اسلام‌ و رسمیت‌ یافتن‌ آن، این‌ مشرب‌ به‌ بخش‌ «نظری» و «عملی» یا «علم‌ اصول» و «علم‌ وصول» تقسیم‌ شد که‌ البته‌ در طول‌ تاریخ‌ و تقریباً‌ تا قرن‌ نهم‌ هجری، هر دو بخش‌ با هم‌ به‌ کار خود ادامه‌ می‌دادند؛ اما پس‌ از آن، به‌ آن‌ بخش‌ از این‌ نوع‌ معرفت‌ که‌ به‌ بررسی‌ مبادی‌ و مسائل‌ نظری‌ این‌ مشرب‌ می‌پرداخت، «عرفان» گفتند و وجهه‌ رسمی‌ و اجتماعی‌ آن‌ که‌ با طرح‌ سلسله‌ها و سابقه‌های‌ عملی‌ آن‌ کار داشت، «تصوف» نام‌ گرفت‌ و به‌ جانبداران‌ آن‌ نیز صوفیه‌ و متصوفه‌ گفتند

4 کاربرد چهارم‌ و مهم‌ «عرفان»، مقوله‌ای‌ معادل‌ «معنویت» و «وجهه‌ الاهی» است‌ که‌ این‌ مقوله‌ در این‌ استعمال، در حوزه‌ عرفان‌ و تصوف‌ رسمی‌ خلاصه‌ نمی‌شود، و محدود نمی‌ماند و حتی‌ قسیم‌ دیگر انواع‌ و شاخه‌های‌ معرفت‌ بشری‌ هم‌ نیست؛ بلکه‌ مفهومی‌ گسترده‌ و فراگیر دارد که‌ همه‌ ساحت‌های‌ دانش‌ و بینش‌ را شامل‌ می‌شود؛ یعنی‌ آن‌گاه‌ که‌ بخواهیم‌ به‌ موضوع‌ و بحثی‌ از جنبه‌ الهی و معنوی‌ آن‌ نگاه‌ کنیم‌ و وجهه‌ و صبغه‌ ربانی‌ آن‌ را لحاظ‌ کنیم، مقوله‌ «عرفان» را به‌ کار می‌گیریم‌ و روشن‌ است‌ که‌ چنین‌ کاربردی‌ در حوزه‌ همه‌ دانش‌ها و بینش‌ها می‌تواند مورد داشته‌ باشد؛ برای‌ مثال‌ اگر در عالم‌ فقاهت‌ به‌ جنبه‌های‌ باطنی‌ احکام‌ شرع‌ بپردازیم‌ و راز و رمز و اسرار ملکوتی‌ نماز و روزه‌ و حج‌ و جهاد را چنان‌که‌ سنت‌ بسیاری‌ از بزرگان‌ بوده‌ است، باز بشناسیم، به‌ «عرفان‌ احکام» پرداخته‌ایم‌ و «عارف» در این‌ معنای‌ فراگیر، دیگر به‌ هیچ‌ نحله‌ و مشربی‌ متعلق‌ نیست؛ بلکه‌ معنایی‌ معادل‌ و برابر با «عالِم‌ ربانی» دارد که‌ همه‌ ساحت‌های‌ معرفت‌ را با نگاه‌ خدابینانه‌ خود به‌ یک‌دیگر گره‌ می‌زند و در هر چه‌ می‌نگرد، سیمای‌ خدا را می‌بیند

آن‌ چه‌ ما می‌خواهیم‌ درباره‌ علامه‌ طباطبایی‌ بگوییم، عرفانی‌ از این‌ دست‌ است‌ و نه‌ از این‌ بابت‌ که‌ وی‌ چهره‌ای‌ از چهره‌های‌ شناخته‌ شده‌ از شاخه‌ای‌ از شاخه‌های‌ معارف‌ اسلامی‌ یعنی‌ تصوف‌ و عرفان‌ است. علامه، شخصیتی‌ چون‌ بایزید بسطامی‌ یا ابوالحسن‌ خرقانی‌ و یا حتی‌ محیی‌الدین‌ بن‌ عربی‌ نیست‌ که‌ به‌ مکتب‌ و مشربی‌ خاص‌ وابسته‌ باشد. و اگرچه‌ بزرگانی‌ چون‌ ابن‌ عربی‌ و سید حیدر آملی، در دیگر حوزه‌های‌ معارف‌ گوناگون‌ دینی‌ و اسلامی، تجربه‌ و تبحر داشته‌ و گه‌ گاه‌ حتی‌ در جایگاه‌ فقیه‌ و مفتی، فتوا و حکمی‌ صادر کرده‌اند؛ اما به‌ هر حال، نام‌ آنان‌ در طول‌ تاریخ‌ در جدول‌ عارفان‌ صاحبِ‌ مکتب‌ ثبت‌ و ضبط‌ شده‌ است‌ و در عمل، از جرگه‌ و جریان‌ عالمان‌ دین‌ و مجتهدان‌ متشر‌ع‌ جدا شده‌اند و باهمه‌ کوششی‌ که‌ در پیوند دادن‌ شریعت‌ و طریقت‌ و حقیقت‌ داشته‌اند، سرانجام‌ جدول‌ نام‌ و راه‌ و رسم‌ آنان، از راه‌ عالمان، فقیهان‌ و حکیمان‌ جدا شده‌ است؛ ولی‌ ما بزرگانی‌ از اهل‌ معرفت‌ داریم‌ که‌ حضور فعال‌ و کارساز آن‌ها در همه‌ زمینه‌ها و صحنه‌های‌ علمی‌ و عملی‌ چنان‌ است‌ که‌ با همه‌ تبحر و تسلطی‌ که‌ در هر فنی‌ دارند، به‌ هیچ‌ جمعیت‌ و جامعه‌ خاص‌ علمی‌ محدود نمانده‌اند و علامه‌ یکی‌ از همین‌ بزرگ‌مردانی‌ است‌ که‌ اگر چه‌ هم‌ فقیه، هم‌ مفسر، هم‌ فیلسوف‌ و هم‌ عارف‌ است‌ و در همه‌ این‌ ساحت‌ها جایگاه‌ دارد، اما او را به‌ هیچ‌ یک‌ از این‌ جوامع‌ به‌ این‌ معنا نمی‌توان‌ وابسته‌ دانست‌ که‌ حضور او را در دیگر حوزه‌ها و ساحت‌ها کمرنگ‌ کند و شاید یکی‌ از لطایف‌ کاربرد کلمه‌ «علا‌ مه» برای‌ این‌ اشخاص‌ همین‌ باشد و به‌ همین‌ دلیل، دیگر در روزگار ما که‌ دوران‌ تخصص‌های‌ خاص‌ و دقیق‌ علمی‌ است، نتوان‌ برای‌ چنین‌ شخصیت‌هایی‌ که‌ پرورده‌ و ساخته‌ و پرداخته‌ زمانه‌ و روزگار مجموعه‌ معارف‌ دینی‌ بوده‌اند، جانشین‌ و جایگزینی‌ یافت‌ و این‌ تعبیر را برای‌ آن‌ها به‌ کار برد. به‌هرحال، از ابعاد مهم‌ جامعیت‌ علامه، همین‌ بُعد معنوی‌ و وجهه‌ الهی او است‌ که‌ آزمودگی‌ و آموزندگی‌ این‌ ساحت‌ از شخصیت‌ او را در مجموعه‌ اقوال، اعمال، احوال، افکار و در سیر و سلوک‌ و راه‌ و رسم‌ زندگی‌اش‌ می‌توان‌ حس‌ کرد

پیش‌ از آن‌ که‌ وارد ساحت‌های‌ تخصصی‌ «علم‌ اصول» و «وصول» عرفانی‌ حضرت‌ علامه‌ شویم، نشانه‌های‌ روشن‌ این‌ گرایش‌ به‌ «عرفان‌ ناب‌ اسلامی» را در مجموعه‌ احوال، آثار، استادان، شاگردان‌ و گفته‌ها یا نوشته‌های‌ وی‌ از همان‌ روزهای‌ نخستین‌ زندگی‌ علمی‌اش‌ می‌بینیم‌ که‌ با باوری‌ تردیدناپذیر به‌ توصیه‌ و تأکید در پذیرش‌ و گرایش‌ به‌ این‌ بُعد معنوی‌ می‌پردازد؛ از همان‌ سال‌های‌ اولی‌ که‌ دست‌ به‌ قلم‌ می‌برد و به‌ ارائه‌ مقالاتی‌ می‌پردازد و بعدها این‌ مقالات‌ به‌ وسیله‌ دیگران‌ فراهم‌ می‌آید و به‌ نام‌ فرازهایی‌ از اسلام‌ و معنویت‌ تشیع‌ و; به‌ چاپ‌ می‌رسد. مقالاتی‌ چون‌ درسی‌ از قرآن، عالم‌ غیب، معنویت‌ تشیع‌ و نظایر آن، سرشار از همین‌ آموزه‌ها و ارزش‌های‌ عرفانی‌ است‌ که‌ به‌ زبان‌ ساده‌ و بی‌پیرایه‌ برای‌ استفاده‌ عموم‌ مردم‌ نگارش‌ یافته، همچنان‌ به‌ سیر تکاملی‌ خود ادامه‌ می‌دهد تا به‌ آرا و انظار قیم‌ و محکم‌ و تخصصی‌ عرفان‌ می‌رسد که‌ نمونه‌های‌ اعلای‌ آن‌ را در تفسیر کم‌ نظیر المیزان‌ و در ذیل‌ آیات‌ شریفه‌ قرآن‌ می‌توان‌ دید که‌ چون‌ ما در اندیشه‌ تألیفی‌ بزرگ‌ با همین‌ عنوان‌ (عرفان‌ حضرت‌ علامه)هستیم، بحث‌ مستوفای‌

این‌ جریان‌ تکاملی‌ را به‌ آن‌ کتاب‌ وامی‌گذاریم‌ و در این‌ مقاله، به‌ مبانی‌ آرای‌ علا‌ مه‌ در مقوله‌ اصلی‌ عرفان‌ که‌ معرکه‌ آرای‌ صاحب‌نظران‌ این‌ مشرب‌ و شالوده‌ اساسی‌ همه‌ بحث‌های‌ نظری‌ عرفان‌ اسلامی‌ است، می‌پردازیم‌ و رأی‌ و نظر این‌ عارف‌ الهی را در بحث‌ توحید رقم‌ می‌زنیم‌ و گوشه‌ای‌ از لطایف‌ و حقایقی‌ را که‌ در کتاب‌ مستطاب‌ الرسائل‌ التوحیدیه‌ بیان‌ فرموده‌است، باز می‌گوییم

مقاله سیستم های اطلاعاتی در word

 مقاله سیستم های اطلاعاتی در word دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم های اطلاعاتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سیستم های اطلاعاتی در word

مقدمه :  
انواع معمول سیستم‌های اطلاعات سازمانی عبارتند از:  
فصل اول :  
آشنایی با سیستم های اطلاعاتی  
کارایی سیستم های اطلاعات  
چرا از سیستم‌های اطلاعات استفاده می‌شود؟  
مزایای استفاده از سیستم‌های اطلاعات  
انواع سیستم‌های اطلاعات  
عناصر تأثیرگذار بر سیستم‌های اطلاعات  
سیستم های اطلاعاتی حسابداری  
امنیت در سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری  
تکنیکهای سوء استفاده و تقلب رایانه ای:  
طبقه بندی تقلب رایانه ای:  
تشریح امنیت:  
نقش یک «اساس‌نامه امنیتی» در سازمان:  
هدف اساس‌نامه امنیتی:  
نتیجه گیری:  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سیستم های اطلاعاتی در word

 سیستم اطلاعات مدیریت: رویکرد راهبردی اصغر صرافی زاده ناشر: ترمه –

 سیستم اطلاعات مدیریت (مدل سازی اطلاعات) علی رضاییان ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 

 سیستم های اطلاعات مدیریت – پیشرفته هوشنگ مومنی ناشر: ستاره سپهر -

 ذخیره و بازیابی اطلاعات: (سیستم و ساختار فایل ها) عین الله جعفرنژادقمی ناشر: علوم رایانه  

 سیستم های اطلاعاتی حسابداری محمود همت فر، عباس کولیوند ناشر: فرهنگ زبان 

سیستم های اطلاعاتی حسابداری پدیدآورنده: مارشال رامنی، حسین سجادی (مترجم)، ناشر: دانشگاه شهید چمران (اهواز) – 16 اسفند،

- Mentzas, G. 1995. A functional taxonomy of computer based information systems. International Journal of Information Management 14(6) 397-

- Young, H. ed. 1983. The ALA Glossary of Library and Information Science. Chicago: American Library Association

مقدمه

سیستم اطلاعات عبارت است از یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه

سیستم اطلاعات سازمانی یک سیستم اطلاعات برای کار بر روی اطلاعاتی است که به خود سازمان مربوط می‌شوند. اگر سازمانی کار تولید، جمع‌آوری و اشاعه اطلاعات آماری جمعیت کشور را به عهده دارد و برای این وظیفه از یک سیستم‌ اطلاعات استفاده می‌کند این سیستم اطلاعات، یک سیستم اطلاعات سازمانی نیست اما سیستم اطلاعات نیروی انسانی یا سیستم حسابداری این سازمان از جمله سیستم‌های اطلاعات سازمانی آن محسوب می‌شوند

سیستم‌های اطلاعات سازمانی برای سه مورد انجام عملیات، کنترل عملیات، و تصمیم‌گیری در سازمانها استفاده می‌شوند. سیستم‌های اطلاعات سازمانی می‌توانند به صورت دستی یا کامپیوتری یا ترکیبی از دستی و کامپیوتری اجرا شوند

انواع معمول سیستم‌های اطلاعات سازمانی عبارتند از

سیستم‌ پردازش مبادلات: سیستم‌های اطلاعات سازمانی که از طریق تعریف فرایندها و رویه‌ها و پردازش اطلاعات، انجام و کنترل عملیات سازمان را به عهده می‌گیرند. سیستم‌های انبارداری، کارگزینی، حسابداری، تدارکات، مدیریت قراردادها، فروش، کنترل موجودی، اموال، پشنهادات داخلی، مدیریت نظرات مشتریان، آموزش و . . . سیستم‌های پردازش عملیات هستند

سیستم اطلاعات مدیریت : گونه‌ای از سیستم‌های اطلاعات سازمانی کامپیوتری که اطلاعات داخلی سازمان را از سیستم‌های پردازش عملیات می‌گیرند و آنها را در قالب‌های بامعنی و مفید به عنوان گزارش‌های مدیریت خلاصه می‌کنند تا در انجام وظایف مدیریتی مانند کنترل و تصمیم‌گیری استفاده شوند

سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری: گونه‌ای از سیستم‌های اطلاعات سازمانی کامپیوتری که در تصمیم‌گیریهای نیازمند مدلسازی، فرمولبندی، محاسبه، مقایسه، انتخاب بهترین گزینه یا پیش‌بینی سناریوهای محتمل به مدیریت کمک می‌کنند. تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعات، تخصصی است که با استفاده از آن یک سیستم اطلاعات سازمانی تعریف، تحلیل، طراحی و اجرا می‌شود

فصل اول

آشنایی با سیستم های اطلاعاتی

تعاریف متعددی از سیستم اطلاعات در رشته‌هایی مانند مدیریت، علوم کامپیوتر، مهندسی نرم‌افزار، و علوم کتابداری و اطلاع رسانی ارائه شده است. تعریف آمده در واژه‌نامه انجمن کتابداری آمریکا (یانگ1  1983) تعریفی جامع از سیستم‌های اطلاعات است که در اینجا با اندکی تغییر در جمله‌بندی ارائه می شود

«یک سیستم کامل طراحی شده برای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی (پردازش)، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه»

 بر خلاف موضوع این سایت که مدیریت و مهندسی صنایع است این تعریف از حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی گرفته شده است زیرا جامعیت و کل‌نگری این تعریف ویژگی‌هایی برای سیستم‌های اطلاعات برمی‌شمرد که تعاریف دیگر آنها را حذف می‌کنند. این ویژگی‌ها عبارتند از

سیستم اطلاعات یک سیستم کامل است برای هدف در نظر گرفته شده. این تعریف سیستم اطلاعات را محدود یا ملزم به داشتن اجزایی مانند انسان، ماشین و یا غیره نمی‌کند چرا که یک سیستم اطلاعات ممکن است بتواند بدون داشتن هر یک از این اجزاء نقش خود را به صورت کامل ایفا کند

سیستم اطلاعات طراحی شده است. اگر روش یا فرایندی وجود دارد که به صورت غیررسمی، تعریف‌نشده یا خود به خود شکل گرفته و اطلاعاتی را برای فرد، واحد یا سازمان ارائه می‌کند نمی‌توان به آن سیستم اطلاعات گفت. البته در برخی منابع علمی، به چنین روش‌ها یا فرایندهایی سیستم اطلاعات غیررسمی گفته می‌شود و در دسته‌بندی سیستم‌های اطلاعات، سیستم‌های اطلاعات غیررسمی در مقابل رسمی مطرح می‌شوند. اگر به تعریف سیستم توجه کنیم آنگاه نمی‌توان به چنین روش‌ها یا فرایندهایی نام سیستم نهاد. در ایجا ما قصد بحث نظری در این خصوص را نداریم اما در ادامه سیستم‌های اطلاعات طراحی شده را مدنظر قرار می‌‌دهیم

سیستم اطلاعات شامل فرایندهای تولید، جمع‌آوری، سازماندهی، ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات است. اگر یک سیستمی همه این فرایندها را انجام نمی‌دهد نمی‌توان به آن یک سیستم اطلاعات گفت. آن سیستم یا فرایند ممکن است یک زیر سیستم از یک سیستم اطلاعات باشد

سیستم اطلاعات می‌تواند برای یک مؤسسه، سازمان یا هر حوزه تعریف‌شده دیگر از جامعه مطرح شود. اگر چه سیستم‌های اطلاعات در ابتدا برای استفاده در سازمان مطرح شده و شکل گرفته‌اند اما برای حوزه‌هایی فراتر از سازمان (به عنوان مثال جامعه پژوهشگران، شهروندان و . . .) نیز قابل کاربرد است. به عنوان مثال سیستم اطلاعات شهری سیستمی است که کاربران نهایی آن شهروندان هستند. صحبت راجع به چنین سیستم‌های اطلاعات نیازمند جایگاه دیگری است. در این مقاله سیستم‌های اطلاعات سازمانی را مد نظر قرار می‌دهیم

در این تعریف از واژه «داده» استفاده نشده است. خیلی از منابع دو واژه داده و اطلاعات را متفاوت تعریف می‌کنند و اطلاعات را داده‌های پردازش شده می‌دانند. مرز تفاوت بین داده و اطلاعات نسبی است چرا که ممکن است اطلاعاتی دوباره پردازش شوند و اطلاعات جدیدی تولید کنند. بنابراین در این شرایط نمی‌توان گفت اطلاعات قبل از پردازش داده بوده‌اند. با این توضیح ما تنها از واژه اطلاعات استفاده می‌کنیم

 

کارایی سیستم های اطلاعات

یک سیستم اطلاعات سه فعالیت عمده انجام می‌دهد (شکل 1). ابتدا اطلاعاتی را از منابع درون سازمانی یا برون سازمانی به عنوان ورودی دریافت می‌کند. سپس بر روی اطلاعات دریافت شده کارهایی انجام می‌دهد تا اطلاعات مورد نظر سیستم را تولید کند. در نهایت، اطلاعات تولید شده را در اختیار کاربر در نظر گرفته شده مثلاً یک مدیر یا یک کارمند قرار می‌دهد

 به عنوان مثال در یک سیستم اطلاعات رایانه‌ای که در بانک کار مربوط به حساب‌های پس‌انداز را انجام می‌دهد، اطلاعات توسط کارمند بانک وارد می‌شود و پس از پردازش و ذخیره، رسیدی چاپ شده و به مشتری تحویل داده‌ می‌شود. هم‌چنین مشتری می‌تواند گزارش از کارکرد حساب خود را دریافت نماید

چرا از سیستم‌های اطلاعات استفاده می‌شود؟

معمولاً دو رویکرد در استفاده از سیستم‌های اطلاعات وجود دارد. این دو رویکرد هر دو از ارزش بکارگیری رایانه و فناوری ارتباطات در انجام فعالیت‌های سازمان سرچشمه می‌گیرند. طرفداران این رویکردها به دنبال راه‌های بهره‌برداری از سیستم‌های اطلاعات با استفاده از رایانه و فناوری ارتباطات هستند

رویکرد اول: این رویکرد منحصراً به قابلیت‌های ذاتی رایانه و فناوری ارتباطات و اینکه چگونه می‌توانند در بهبود کارایی استفاده شوند معطوف می‌گردد. بنابراین تأکید بر میزان بهبود عملکرد سیستم‌ها از طریق کارایی پردازش و قابلیت اطمینان عملکرد است نه بر استفاده خاص از قابلیت‌های رایانه و فناوری ارتباطات

رویکرد دوم: این رویکرد بر نقاط قوت و فرصت‌های پیش روی سازمان و سنجش چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات در استفاده از شرایط موجود تمرکز می‌کند. این رویکرد قدرت توانمندسازی فناوری اطلاعات را در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر به جای داشتن یک رویکرد فناوری محور، به دنبال توسعه سازمان از طریق فناوری سیستم‌های اطلاعات است. این رویکرد بهتر است زیرا رایانه و فناوری ارتباطات مهم نیست بلکه اینکه رایانه چگونه می‌تواند به سازمان کمک کند مهم است

مزایای استفاده از سیستم‌های اطلاعات

سیستم‌های اطلاعات پتانسیل ارائه سه نوع مزیت به سازمان را دارا هستند؛ (1) بهبود بهره‌وری، (2) بهبود اثربخشی و (3) مزیت رقابتی

بهبود بهره‌وری: بهبود بهره‌وری وقتی رخ می‌دهد که با همان منبع یا کمتر بتوان کار بیشتری انجام داد. در سازمانها، بهبود بهره‌وری در بهبود فرایندهای کاری اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال وقتی یک کارمند با استفاده از روش‌های جدید می‌‌تواند به جای پردازش 25 سفارش خرید، 50 سفارش را پردازش کند آنگاه بهره‌وری کار وی 2 برابر شده است. سیستم‌های اطلاعات می‌توانند در سریعتر، آسان‌تر و دقیق‌تر انجام دادن کارها مؤثر باشند که از این طریق بهره وری را بهبود می‌دهند

بهبود اثربخشی: اثربخشی به توانایی یک فرد یا یک سازمان در انجام دادن چیزهایی است که باید انجام شوند. مدیری که شرایطی را که ممکن است مسئله‌ساز شوند پیش‌بینی می‌کند و علل را پیش از اینکه مشکل پدید آید بررسی می‌کند اثربخش‌تر از مدیری است که پیوسته مسائلی را باید حل کند که می‌شد از آنها جلوگیری کرد. سیستم‌های اطلاعات، اطلاعاتی ارائه می‌کنند که به مدیران در بررسی شرایط و انتخاب گزینه‌های بهتر کمک می‌کنند و از این طریق اثربخشی را بهبود می‌دهند

مزیت رقابتی: سازمانی که با استفاده از سیستم های اطلاعات بهره‌وری و اثربخشی خود را بهبود داده است دارای این پتانسیل خواهد بود که بتواند روش رقابت سازمانی را تغییر دهد

انواع سیستم‌های اطلاعات

سیستم‌های اطلاعات دارای انواع و اقسام مختلفی هستند و از وجوه متفاوت می‌توان آنها را دسته‌بندی کرد. مقاله «نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات» یک دسته‌بندی از سیستم‌های اطلاعات ارائه می کند. سیستم‌های اطلاعات سازمانی عبارتند از

سیستم‌های پردازش مبادلات

سیستم‌های اطلاعات مدیریت

سیستم‌های اطلاعات اجرایی

سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری

سیستم‌های پشتیبان اجرایی

سیستم‌های خبره

سیستم‌های اتوماسیون اداری

سیستم‌های دانش‌ورزی

 

عناصر تأثیرگذار بر سیستم‌های اطلاعات

مقاله دادخواست در word

 مقاله دادخواست در word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دادخواست در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادخواست در word

مقدمه:  
بخش اول : دادخواست انواع و اصطلاحات مشابهه آن  
مبحث اول : مفهوم دادخواست  
مبحث دوم : انواع دادخواست  
گفتار اول : دادخواست بروی و شکایت  
گفتار دوم : دادخواست اصلی و طاری  
گفتار سوم : دادخواست کتبی ، شفاهی و تلگرافی  
بخش دوم : شرایط دادخواست و ضمانت جرای آن  
فصل اول : شرایطی که ضمانت اجرای آنها تعیین نگردیده است  
مبحث دوم : تنظیم به زبان فارسی  
مبحث سوم : امضای دادخواست  
مبحث چهارم : تاریخ دادخواست  
فصل دوم : شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است  
فصل سوم : شرایطی که ضمانت اجرای آنها توقف دادخواست است .  
مبحث اول : نام مشخصات خوانده  
مبحث دوم : تعیین خواسته و بهای آن  
گفتار اول : تعیین خواسته  
گفتار دوم : بهای خواسته و شیوه ی تعیین آن  
بند دوم : شیوه ی تعیین بهای خواسته  
گفتار سوم : اعتراض به بهای خواسته  
مبحث سوم : تعهدات یا جهات دیگر انسحقاق خواهان  
مبحث چهارم : آنچه را مدعی از دادگاه صادر می کند  
مبحث پنجم : ادله و وسایل اثبات دعوی  
مبحث هفتم : تعداد نسخ دادخواست و پیوستهای آن  
مبحث هشتم : پرداخت هزینه دادرسی  
بخش سوم : توقیف دادخواست  
منابع استفاده شده :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دادخواست در word

1- جلد دوم آ . د. م دکتر عبدالله شمس

2- جلد اول آ . د . م  دکتر احمد متین دفتری

3- جزوه آ . د . م استاد محمد جواد بهشتی و دکتر ناصر مردانی

4- قانون آ . د . م

5- دکتر قدرت الله واحدی چاپ

مقدمه

از آنجایی که دادخواست پایه و اساس رسیدگی محاکم ، واز مهمترین برگهای قضائی است که برای طرح واقامه دعوی مورد استفاده قرار می گیرد، قانون قواعد شکلی آن را با دقت تعیین و ضمانت اجرای تخلف از آن را تعیین نموده است . مسلماٌ اگر دادخواست جامعه و رسا و آنچنان که در ماه 48 و بعد ق.آ.د.م مقرر شده تنظیم گردد. علاوه بر اینکه خواهان سریعتر به حق خود می رسد رسیدگی دادگاهها را نیز سهل تر نموده و دادرسی را با مشکل مواجعه نمی سازد

 

بخش اول : دادخواست انواع و اصطلاحات مشابهه آن

به موجب ماده 48 ق . م . ج « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد » . اما در هیچ یک از مقررات قانونی تعویفی از دادخواست ارائه نشده است . بنابراین مفهوم این واژه باید مشخص شود در عین حال قانون جدید مانند قانون قدیم مصوب 1318 انواع مختلفی از دادخواست را پیش بینی نموده که لازم است آن ها نیز قبل از اصطلاحات مشابه مورد بررسی قرار گیرد اما مناسب است گفته شود که واژه ای دادخواست را فرهنگستان به جای حال که از جمله درم 18 ق.م.ق.ج مصوب 1329 قمری به کار رفته بود تعیین نموده است

مبحث اول : مفهوم دادخواست

به وسیله ی دادخواست « کسی که دادخواهی می کند ( خواهان ) طرف خود را به دادرسی می خواهند ( خوانده ) یعنی او را به دادگاه دعوت می کند تا با حضور طرفین تدافع و احقاق حق به عمل آید » در این تعریف اگر چه جهت به کارگیری دادخواست مشخص شده اما به مفهوم آن عنایتی نشده است

مفهوم نخست : « دادخواست » در لغت مصدر مرکب مرخم « داخواستن » است «داخواستن» از جمله به معنای « دادخواهی کردن ، عدالت طبیدن » آمده است «دادخواست در ماده 48 ق.ج ( ماده 70ق ق ) در همین مفهوم به کار رفته است . «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقئیم دادخواست می باشد » بنابراین به موجب این ماده شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم دادخواهی کردن عدالت طلبیدن یا تظلم است

مبحث دوم : انواع دادخواست

 دادخواست دارای انواعی است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است و در سه مورد ذکر شده اند

گفتار اول : دادخواست بروی و شکایت

دادخواست بدوی و شکایات – دادخواست بدوی سندی است که به وسیله آن خواهان با رعایت مقررات یا تسلیم ادعاهای خود به دادگاه بدوی درخواست رسیدگی و صدور رای نمود و موجب می شود که دادرسی به مفهوم اعم کلمه در این مرحله آغاز گردد ( یک ماده 51 ق.ج )

گفتار دوم : دادخواست اصلی و طاری

دادخواست اصلی و طاری – دادخواست اصلی سندی است که به موجب آن دعوای بدوی یا شکایت از رای اتاقه می شود . بنابراین نه تنها دادخواست بدوی بلکه دادخواست و خواهی تجدید نظر و ; نیز اصلی شمرده می شوند

هر دادخواستی که در جریان دعوای اقامه شده تقدیم گردد در صورت وحدت منشا با ارتباط کامل دعوای اقامه شده با دعوای اصلی دادخواست کاری شمرده می شود و انواع مختلف آن به اساس شخصی که آن ها را تقدیم می نماید از هم متمایز می باشند

 گفتار سوم : دادخواست کتبی ، شفاهی و تلگرافی

دادخواست کتبی ، شفاهی و تلگرافی – اصطلاح « دادخواست کتبی » و « دادخواست شفاهی » تنها د ماده 503 ق . ج به کار گرفته شده است . اگر چه مواد 49 به بعد و مخصوصاً ماده 51 همان قانون مبین این امر است که دادخواست باید به صورت کتبی تقدیم شود اما با چشم پوشی از ماده 503 ق.ج « دادخواست شفاهی » بر خلاف « دادخواست شفاهی » ( ماده 313 ق.ج ) و موارد استفاده آن در هیچ یک از دیگر مواد قانون پیش بینی نشده است . بنابراین باید پذیرفت که دادخواست در هر حال باید به صورت کتبی مطرح شود

بخش دوم : شرایط دادخواست و ضمانت جرای آن

-ماده 48 ق.ج مقرر می دارد شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است . شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در مواد 51 به بعد ق.ج پیش بینی شده است . با توجه به مواد 63-51 قانون مذبور می توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آن ها به 3 دسته تقسیم نمود

شرایطی که ضمانت اجرایی برای آنها تعیین نگردیده است . شرایطی که ضمانت اجرای آنها در « فوری » دادخواست می باشد و شرایطی که اگر دادخواست نداشته باشد موجب توقیف آن و صدور اخطار رفع نقص می گردد . شرایط مذبور به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرد

فصل اول : شرایطی که ضمانت اجرای آنها تعیین نگردیده است

بعضی از شرایطی که برای دادخواست پیش بینی شده اند ضمانت اجرای صریح در قانون می باشد این شرایط را مورد بررسی قرار داده و در خصوص ضمانت اجرای آن با نبودن صریح قانونی در این خصوصو اظهار نظر خواهد گردد

مبحث اول : تنظیم بر برگ چایی مخصوص

ماده 51 ق.ج مقدر می دارد « دادخواست باید ; در روی برگهای چایی مخصوص نوشته شود .. » البته همان طور که گفته شد . چنانچه در مقرر دادگاه مرجع دعوا چنین برگهایی دراختیار عموم قرار نگرفته باشد برگهای معمولی نیز بهتر است پذیرفته شود علی رغم تصریح این شرایط هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای برای آن پیش بینی ننموده است

مبحث دوم : تنظیم به زبان فارسی

پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی در word

 پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی در word دارای 79 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی در word

چکیده  
فصل اول :  
تعریف شهادت  
احکام شهادت :  
فصل دوم :  
مبحث اول شرایط شهادت  
شهادت، حق است یا تکلیف؟  
فصل سوم :  
اول -اهمیت شهادت  
دلایل وجوب شهادت  
فصل چهارم :  
الزام شاهد به شهادت در حقوق ایران و فرانسه  
مبحث سوم : جلب شاهد  
فصل پنجم :  
مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن  
شهادت زن در نظریه رایج فقها  
گواهی زنان  
نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی  
شهادت بر شهادت زنان  
حکمت عدم برابری شهادت زن و مرد  
فصل ششم :  
چگونگی شهادت زن در قوانین امروزه ایران  
انطباق با کنوانسیون  
فصل هفتم :  
ارزش شهادت زن  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی در word

مهر پور – حسین  مباحثی از حقوق زن

قاسمی حامد – عباس  تحلیل حقوق شهادت در مذهب امامیه

طباطبایی سید محمد حسین تفسیر المیزان

زن و حقوق کیفری دکتر نسیرین **

قانون مجازات اسلامی

قانون مدنی

انجمن زنان ایران – دفاع از حقوق زنان

بررسی فقهی شهادت زن در اسلام آیت الله صانعی

چکیده

      امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی ، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان ، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است . این احساس مخصو صا در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت های که نصیب زنان شده ، باز هم در بسیاری از موارد شان آنها رعایت نمی شود . معمول است که وقتی از حقوق بحث می شود ، راجع به شهادت دادن آنها نیز سخن به میان می آید . البته شهادت جژ حقوق نیست و تکالیف محسوب می شود . گاهی اوقات همین عدم تفکیک حقوق و تکا لیف ، باعث بروز سوء تعبیر هایی می شود که در این مقاله به آنها اشاره       می شود

 هدف از مقاله حاضر با یک مقدمه و موخره یا دآوری این نکته است که اولا – جنسیت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمی شود . و ثانیا – مراد از ارزش شهادت بیان نقش جنسیت در اعتبار شهادت نیست . یعنی این مساله بررسی می شود که آیا زن و مرد بودن در زمره شرایط لازم برای اعتبار شهادت نیست ، ولی در مقررات  قانون جمهوری اسلامی ایران ، تفاوت های در اعتبار شهادت زن ، نسبت به شهادت مرد و جود دارد که به بررسی آن می پردازیم

 برسی وضعیت زن ، جنسیت در حقوق کیفری ایران ، مستلزم بررسی قانون مجازات اسلامی است . این قانون بعد از انقلاب سال 1357 ابتدا به صورت فتاوی به موقع اجرا کذاشته شده و سپس از تصویب مراجع قانون گذاری کشور گذشته و آخرین اصلاحات آن در سال 1375 صورت گرفته و در حال حاضر لازم الا جراست

(حکومتی ) اجازه میابد به بهانه ی برخورد باجرایم اختلاقی به حوضه زندگی فردی و خصوصی شهروندان وارد شده و این حوزه را تحت کنترل خود در آورد . (بر پایه ی اصل اسلامی امر به معروف و نهی از منکر ) قانون مجازات اسلامی با این اوصاف نه تنها با ضوابط جهانی حقوق بشر که دولت ایران پیش از تاسیس جمهوری اسلامی متون مر بوط به آن را امضا کرده است ، در تضاد قرار می گیرد ، بلکه با تحولات اجتماعی ایران که دست آورد مردم در یک قرن اخیر است ، سخت ناسازگاری می کند . به موجب این قانون خشونت علیه زنان تشویق و ترویج می شود حق حیات زنان مورد اعتنا قرار نمی گیرد، ابتدایی ترین حقوق انسانی زنان مانند حق انتخاب پوشاک از آنها  سلب شده است . در حال حاضر وضع چنان است که زنان حتی وابسته به خانواده های انقلابی صدای اعتراض خود را بلند        کرده اند نوه ی آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در این باره با خبرنگاران خارجی به گفت گو نشسته و توجه داده است که حتی زندگی خصوصی او به علت زن بودن به شدت تحت کنترل بازو های امنیت قدرت عمومی است . (نگاه کنید به مصاحبه با خانم زهرا اشرفی در page2003″international herald tribune’ 3april (

در این مقاله محور های عمده ای که پیرامون آن حقوق انسانیشهر وندان زن زیر پا گذاشته می شود مورد  بررسی قرار می گیرد . قانون مجازات اسلامی در بر گیرنده این محور هاست . فزون برآن ، سکوت قانون مجازات اسلامی در مواردی به تضییع حقوق زن منجر می شود .  در مقاله ی حاضر هم چنین نمونه های از سکوت قانون در ارتباط  با حوزه ی جرم و جنابت بررسی می شود

فصل اول

تعریف شهادت

در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است و فقیهان نیز در تعریف جامعی به اتفاق نرسیده اند بلکه، یکی از راه های اثبات جرم شهادت است شهادت عبارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه تحت عنوان ( من گواهی و شهادت می دهم )) شهادت از مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایی است . در واقع شهادت در امور جزایی بیان شخص است نسبت به آنچه را که از یک واقعه جزایی دیده یا شنیده است . اصولا روشن شدن مذاکرات و مباحثات وقایع روی این دلیل است که زیاد تکیه شده و بدان اعتقاد قاضی شکل می گیرد . بنابر این دفاع اصحاب دعوی از طریق رد گواهان و ایراد به بیانات به صلاحیت و شخصیت شهود در جهت سلب اعتبار ارزش قضایی از شهادت معموله حائز کمال اهمیت است . شهادت نوعی تکلیف است و (با ضمانت اجرایی گناه کبیره و حرمت عدم انجام آن ) که هر مسلمانی خود را ملزم به اظهار وقایع اتفاق افتاده بر حسب آگاهی خویش می داند نهایت آن که شریعت اسلام تضمینات دقیقی برای گواهی قائل شده است از مجموع مطالبی که در مورد شهادت گواهان عنوان می شود می توان گفت برای ان شهادتی قابل اعتبار باشد

شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی ، حقوقی با سابقه بسیار طولانی است در اجتماعات که افراد به اصول اخلاقی و مذ هبی پاینده نباشند استفاده از شهادت می تواند اثرات سوء به بار آورد و با عث تضییع حقوق شود بلعکس در جوامعی که افراد مقید به راستگویی هستند و ادعای شهادت درست را تکلیف خود می شناسند می تواند در احیاء حقوق موثر واقع شود با وجود این شهادت متکی بر حواس شخص و حافظه او است هر گونه خطای حواس و نقصان حافظه می تواند به وضع شهادت لطمه وارد آورد

 عدالت شاهد باید با یکی از طریق شرعی برای دادگاه احراز شود . شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا ازحق رد دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود 

احکام شهادت

الف- شهادت بر شهادت

هر گاه کسی خود آگاهی نسبت به مشهود پیدا کند (خواه از راه حواس ظاهر می شود خواه از راه شایع از راه قرائن مفید علم) و انگاه نزد شخص دیگری گواهی داده و او را تحمل شهادت گرداند  تا در صورت داشتن عذر حضور در دادگاه آن شخص که متحمل شهادت شده

دروغ گواهی دادند از همه آنها با در خواست ولی دم (قصاص به عمل می آید )و بایستی به هر کدام از آنها دیه مازاد بر جنایتش را بپردازد . (یا اینکه قصاص می شوند) و دیه مازاد بر جنایت آنها به ایشان رد می شود و جنایت ارتکابی پرداخت می کنند اما اگر بگوید در شهادت حظا کردیم پرداخت بر عهده همگی ایشان  است . که بین خود تقسیم می کنند و اگر بعضی بگویند عمدا شهادت دروغ دادیم و بعضی بگویند شهادتشان به خطا بوده است با هر  دسته مطابق اعتراف خود رفتار می شود بنا براین کسی که اعتراف به عهد دارد پس از رد دیه مازاد بر جنایتش قصاص می شود و ان که قرار به خطا دارد باید سهم دیه خود را بپردازد

ب-تعهد شهادت :

شهادت بر شهادت این است که فردی انچه را در خارج از دادگاه شنیده است در محضر دادگاه نسبت به آن شهادت دهد علی الا صول شهادت بر شهادت مسموع نیست مگر در مواردی که شاهد اصلی فوت شده ، یا اگر زنده است به موانعی از قبیل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد

ج-ارزش شهادت :

در فقه امامیه شهادت بر شهادت در حق الناس مورد قبول است . در مجازات مانند قصاص و در امور حقوقی مانند طلاق و نسبت و در امور مالی مانند مضاربه و قرض و عقود یا چیز هایی که مردان مطلع نمی شود مانند عیوب زنان و زائیدن و امثال آن و در حق الله شهادت بر شهادت مقبول نیست مانند زنا و لواط و سحق

شهادت بر شهادت به طور کلی به حق الناس است اما اگر چیزی هم به عنوان حد و حق الناس محض مجازات نداشته باشد (چنانچه شهادت برشهادت به حق الناس خواه مجازات باشد مثل قصاص یا نه مثل طلاق ، نسبت ،آزادی برده )که حقوق غیر مالی هستند (یا مال باشد مانند قرض و عقود معاوضی و عیوب النساء) لازم است (در شهادت در شهادت )دو شاهد عادل بر شهادت هر شاهد اصل شهادت دهند . تا بدین ترتیب شهادت اثبات گردد و اگر این دو شاهد عادل بر شاهد فرع بر دو یا چند شاهد اصل شهادت دهند ) مانند چهار شاهد مرد در اثبات زنا و چهار زن به جای دو شاهد مرد هم جایز است چون منظور حاصل شود زیرا مقصود این است که هر شاهد اصل شاهد فرع داشته باشیم .  همچنین می توان شاهد اصل را به جای شاهد اصل دیگر به ضمیمه یک شاهد فرع دیگر استفاده کرد ، در مواردی که شهادت زنها مورد قبول است برای شهادت بر شهادت هر یک زن چهار زن به عنوان فرع لازم است  مانند مردان. برخی فقها شهادت زنان را به شکل شهادت فرع نپذیرفته اند بدین جهت که شهادت فرع وجود شهادت اصل را  باید ثابت کند نه مضمون ان را و قبول شهادت فرع زمانی است که شاهد  اصل نتواند نزد حاکم حاضر شود به واسطه اموات- بیماری باشد . شهادت بر امیزش با حیوانات حکم شهادت بر شهادت را دارد چنانچه شهود شهادت دهند که شخص اقرار  به وطی با حیوان کرده است با شهادت این دو شاهد صرفا حرمت آن گوشت آن حیوان و حرمت خرید و فروش آن ثابت می شود ولی مجازات حد شرعی او ثابت نمی شود  و چون از موردی که (حق الناس و حق الله) وجود دارد

 د- رجوع از شهادت :

اهمیت شهادت در ائین دادرسی اسلامی طبعا مبحث رجوع شهادت عواقبی در پی دارد . به همین جهت این مبحث مطرح می شود

جرح عبارت است از : ادعای فقدان یکی از شرایط که قانون برای مشاهده مقرر کرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می گیرد . جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید مگر این که موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هر حال داد گاه موظف است به موضوع جرح رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید

بر طبق ماده 1319ق.م « در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود»

رجوع از شهادت محتاج به دلیل نیست و به نظر می رسد برای رجوع از شهادت متشبه بوده و یا اظهارات او مبنی بر کذب و خلاف حقیقت بوده است و یا در اثر تطمیع خلاف واقع گشته است و امثال آن

رجوع از شهادت موجب می شود که محکمه به دلیل شهادت تر تیب اثر ندهد . رجوع از شهادت اگر قبل از صدور حکم بسد شهادت از عداد لایل دیگری حکم قضیه را صادر می کنند ولی اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد ، در خواست اعاده دادرسی به این جهت پذیرفته نمی شود  و به نظر می رسد متضرر از حکم می تواند گواهانی که از شهادت خود رجوع کرده اند اقامه دعوی نموده اند و از باب تسبیت مطالعه زیان وارد برخود را بنماید. صاحب شرایع در این مورد می فرمایند: (( اروجعا عن الشهاده قبل الحکم ولم بحکم و لو رجعا بعد الحکم و الا ستیفاء و تلف المحکوم به لم ینقص الحکم و کان الضمان علی الشهود ))

((اگر شاهد از شهادت خود رجوع کنند چنانچه قبل از صدور حکم باشد پس از رجوع از شهادت حکم صادر نمی شود  و اگر بعد از صدور حکم و استیفاء حق تلف شدن محکوم به از شهادت رجوع نماید حکم قاضی نقض نمی شود ولی موجب ضمان است بر شهود

در تبصره 2345 ق.م ((در صورتی که طرف دعوا برای گواه از دادگاه استعمال نماید ، دادگاه حد اکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد و فایدان در تاخیر صدور حکم یا استماع شهادت می توان محصور کرد . دادگاه تا پایان مهلت از استماع گواهی یا صدور حکم خود داری می کند تا از تصمیم طرف دعوا آگاه شود))

171آ.د.ک(( چنانچه دادگاه شهود معرفی شده را واجدان شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت آنان را می پذیرد در غیر این صورت رد می کند و اگر ار وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان حد از شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد رسیدگی متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید .))

ممکن است در مورد قتل و جرح باشد و شاهد پس از صدور حکم و بیش از آن از گواهی باز گردد در این مورد دو نظر است

الف) حکم نقض نمی شود و مسئو لیت (کیفری یا مدنی ) توجه شاهد است این نظر مولف کتاب جواهر الکلام (6ج- ص 459-460)است . او عقیده دارد که قاعده ((ادرو الحدود

بالشبهات)) شامل قصاص و جرح نیست

ب) بعضی عقیده دارند که این مورد هم قاعده مذکور به کار می رود حد معانی مختلف دارد (مستند ج2-ص682-الظ وی الندیه- ج3 –ص534)

هر گاه عدد گواهان بیش از نصاب  قانونی باشد و گواه زائد بر نصاب از گواهی رجوع کند. مسئولیت متوجه او نیست زیرا گواهی داخل در نصاب برای صدور حکم کافی بوده است (مستند ج2 – ص485) گردند چون گواهی آنان موجب شرکت بینه دعوی در رسیدگی شده است مانند گواهان  دعوی مسئول هستند (مستند-ج2-ص685)

ضمان مالی گواهان بینه پس از رجوع از گواهی ، به صورت تضامنی تجمع در تسبیب به ضمان موجب ضمان تضامنی همه کسانی در این مورد هست

الف) نظریه تشریک که موجب تقسیم زیان به حسب عدد روس زیان زنندگان است

ب)نظریه تضامن که موجب مسئو لیت تضامنی هر یک نسبت به تمام  مبلغ خسارت است (در رابطه با متضرر) البته هر کس که تمام ضرر را جبران عدد بحصه دیگران حق رجوع به آنان را دارد

اگر شهادت بر قتل با رحم یا قطع عضو یا ایجاد زخمی و یا شهادت بر حدی بوده باشد و حکم صادر شده ولی هنوز اجراء نشده باشد آنگاه شاهد از شهادتش برگردد، در این صورت دیگر حکم اجرا نمی شود. زیرا حکم با وجود شبهه ساقط می شود و رجوع هم نوعی شبهه است اگر مرد حکم اجرا نمی شود زیرا حکم با وجود شبهه ساقط نمی شود و رجوع هم نوعی شبهه است. اگر مورد حکم مال باشد حکم  ساقط نمی شود این عدم اجرای حکم در مورد حد یا عقوبت که غیر مالی است به منزله نقض حکم محسوب می شود

چنانجه شهود شهادتش بر طلاق داده باشد (و ان زن بعداد از ان شوهر دیگری اختیار کرده باشد ) و انگاه شهود از شهادت خود بر گردند شیخ طوسی در کتاب نهایه گفته است . آن زن به شوهر او بر گردد ( البته با پسری شدن عده )و بر شاهد ها است که خسارت مهری را که شوهر دوم به زن داده بپردازند ، ابوالصلاح حلبی هم از شیخ طوسی تبعیب نموده است ، این قول مستند به رویت حسنه ای است که دیگران این روایت را حمل بر این کرده اند که ان زن فقط فقط با شنیدن شهادت شهود و قبل از صدور حکم با مرد دوم ازدواج کرده باشد (همچنین شیخ طوسی در کتاب خلاف گفته است : اگر رجوع شاهدها بعد از دخول شوهر اول با آن زن باشد خسارتی بر عهده شهود نیست) زیرا با دخول مهر بر ذمه شوهر اول استقرار یافته و تقویتی در بین نیست و اگر چه شوهر اول ، استمتاع از آن زن را از دست می دهد ولی این حالت موجب ضمان بودن شاهد نیست . و اگر برگشت شهود از شهادت قبل از دخول شوهر اول باشد لازم است شهود خسارت نصف را به شوهر اول بدهند

البته فقهاء در قضیه طلاق حکم به طور مطلق اورده اند بدون اینکه بین طلاق بائن و رجعی تفاوتی قائل باشد که سبب مزیل نکاح شود به ویژه بعد از انقضاء عده طلاق رجعی پس در هردو صورت یعنی بائن بودن رجعی بودن طلاق، تقویت حق حاصل شده است اگر اشکال شود که میان رجوع در این دو مطلب فوق وجود دارد و اگر شهود به وقوع طلاق رجعی شهادت دهند ضامن نیستند ، زیرا چیز ی را اتلاف نکرده زیرا شوهر می تواند با رجوع به همسر خود سبب جدایی را از بین ببرد و اگر رجوع نکند یا عده مقتضی گردد احتمال دارد که به طلاق بائن ملحق نگردد چون خود شوهر با عدم رجوع سهل انگاری نموده است . در هر دو صورت حکم قبلی در مورد  طلاق را بایستی مقید رد به اینکه چیزی که ازدواج را از بین ببرد عارض نگردد لذا اگر شهود به موقع طلاق شهادت دهند و شوهر از زن جدا شود و انگار شهود از شهادت خود رجوع کنند و سپس بینه شهادت بر وقوع رضاع بین زوجین دهد که در نتیجه نکاح را حرام و باطل ساخته باشد در این صورت بر شهود خسارتی لازم نیست چون چیزی را اتلاف نکرده اند

فصل دوم

مبحث اول شرایط شهادت

ماده 1313 اصلاح شده در سال 1370 به پیروی از فقه امامیه درباره شرایط شاهد مقرر است (در شاهد بلوغ –عقل ، عدالت-ایمان و طهارت مولد شرط است )) این حکم چهره اخلاقی و مذهبی دارد و نشان می دهد که شهادت بر حق تکلیفی اجتماعی و اخلاقی است شرایط ماده 1313 ق.م تبصره آن در سه شرط اصلی : 1-اهلیت 2- شایستگی اخلاقی 3-پرهیز اخلاقی بیان نموده که هر یک از این شرایط توضیح داده می شود

1- بلوغ : مگر در مورد شهادت بر جنایی که موجب زخم باشد تا جایی که منجر به مرگ نگردد. برخی گفته اند : گواهی غیر بالغ در خصوص زخم مطلقا پذیرفته است (یعنی ولو اینکه موجب مرگ باشد) (به شرطی که کودک شهادت دهنده به سن ده سالگی رسیده باشد و بر کار مباح جمع شده باشد و پس از آن تا زمان شهادت دادن از هم متفرقه نشده باشد) منظور این است که در این مورد شرط بلوغ منتفی است ولی بقیه شرایط در جای خود محفوظ است از جمله تعداد شهود که بایستی در این مورد دو نفر باشند ، مذکر بودن آنها هماهنگ بودن مضمون گواهی با دعوی و هماهنگ بودن شهادت یکی از شهادت دیگر و در روایت وارد شده است که در صورت اختلاف در مضون شهادت آنچه از آغاز گفته شده باشند قابل قبول است ولی بی پروایی بر جان مردم در مواردی که مساله اجتماعی نباشد صحیح نیست . اما شرط عدالت کودکان ، به حسب ظاهر این شرط حاصل نمی شود زیرا آنان مکلف نیستند و این تکلیف است که به لحاظ تقوا به اقدام و انجام وظیفه می گردد و رعایت مروت کافی نیست لازم دانستن صورت کارها واجب و ترک افعال حرام هم دلیلی بر آن نداریم

در کل شاهد باید بالغ باشد یعنی به سنی رسیده باشد که بتواند اهمیت شهادت را بفهمد تبصره 1 ماده 1210 ق.م می گوید : سن بلوغ در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است شهادت اطفالی که به سن پانزده سال تمام نرسیده فقط ممکن است برای مزاید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد اگر این ماده در ارتباط با اطفال پسر بود با تبصره 1 ماده 1210 فوق الذکر مطابقت می کند

و به نظر مشهور فقهای امامیه شهادت ممیز مادام که به «حد رشد و بلوغ نرسیده ارزش ندارد »

2- عقل : عقل نیز یکی از شرایط گواه است ( بند 2 ماده 155 ق.آ.د.ک ) بنابراین گواهی مجنون معتبر شناخته نمی شود. اما گواهی مجنون ادواری چنانچه در حال افافه باشد و این امر احراز شود معتبر است با توجه به روح قانون شهادت کسی که در اثر کبر سن یا بیماری مبتلا به فراموشی است و اغلب امور یا بعض آنها را فراموش می نماید معتبر نمی باشد بله از این حیث در حکم مجنون است و آن کسی که عموماً به اموری که در برابر او می گذرد توجهی ندارد و ممکن است تمامی جزئیات امری را که نسبت به آن گواهی می دهد در دماغ خود ضبط نکرده باشد پس ، به گفتار بله نمی توان اعتماد نمود مگر آنکه دادرس به وسیله تحقیقات لازم بتواند حقیقت امر گفتار او به دست آورد. اما شهادت سفیه معتبر دانسته شده زیرا او عاقل است و عقلانی نبودن تصرفات او در اموال و حقوق مالیش مانع از اعتبار گواهی او نمی باشد

اسلام : شهادت کاندا گر چه ذمی باشد پذیرفته نیست و بنابراین قول صحیح تر ، حتی اگر کسی که بر  ضد او  شهادت داده می شود

- کافر باشد ، باذ اسلام شرط است ، زیرا اتصاف او به « فسق » مانع قبول شهادت او می باشد

- البته این نظریه شیخ طوسی – رحمت خدا بر او باد مخالف است ، چون ایشان به استناد روایت ضعیفی شهادت کفار

- ذمی را به نفع هم کیشان خود یا علیه آنان پذیرفته است و مخالف نظریه شیخ صدوق نیز می باشد ، زیرا

- وی شهادت کفار ذمی را علیه یکدیگر هر چند هم کیش نباشد ، مانند شهادت یهودی علیه مسیحی قبول کرده است و بنابر اجماع فقها ، شهادت غیر اهل ذمه و نیز شهادت کافر ذمی علیه مسلمان پذیرفته نمی شود ، مگر در خصوص وصیت و در موردی که مسلمان عادلی وجود نداشته باشد که در این صورت شهادت کافر ذمی به وصیت قبول می شود

- ایمان به تشخیص و معرفت قاضی یا به شهادت و یا به اقرار ثابت می شود . ایمان در شرع عبارت است از اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و در نزد اهل شرح تصدیق به کل ما جاء به النبی است و ارکان و مظاهر آن اقرار بلسان و تصدیق به دل و عمل به ارکان حضرت ختمی مرتبت (ص) فرموده اند ایمان عبارت است از تصدیق بما جاء به النبی و تصدیق کتاب نوشتگان و رسول حق

- داشتن عدالت : شاهد باید عادل باشد که بر اساس شرایط زیر عدالت تحقق پیدا می کند

الف ) حضور منظم شاهد در نماز جماعت  ب) حسن شهرت در داد و ستد و معاملات تجاری همچنین ابزار حسن و نیت و سلوک و مماشات در رفع اختلافات ککه در واقع زیر بنای عدالت است

ج) صداقت در حفظ اماناتی که احتمالا به شخص سپرده شده است.   د) علاقه همیشگی و مستمر به حقیقت ، راستی و درستی در امور  هـ ) برخورداری از ارتکاب گناه کبیره یا عدم تقصیر متهم.  و) عادت نداشتن به ارتکاب جرم کم اهمیت . موضوع وقوف بر اینکه شاهدی عادل است یا خیر بعد از ادای شهادت مطرح می گردد. در این مواقع است که متهم یا مدعی بر حسب مورد عادل بودن گواه را تایید یا رد می نماید . در صورت وجود ایراد ، قاضی پرونده را از جهت «تزکیه » (شهادت بر عدالت دیگری ) مورد بررسی قرار می دهد. یعنی از شخصی که شاهد را می شناسد دعوت به عمل می آورد تا عادل بودن وی را تایید نماید . شخص مزبور « مذکی » نامیده می شود مزکی که خود از شهود تزکیه است بایستی به داشتن عدالت معرون داد و ستد تجاری یا همراه در مسافرت بوده است و اگر چنانچه هیچ یک از طرفین دعوی به عدالت شاهد اعتراض نکند باز قاضی مکلف به قبول بدون قید و شرط شهادت نیست. چرا که اولا – در جرایم موجد حقوقی خاصی بود انسان ( حق الناس )، سکوت متهم به منزله اقرار وی بر عدالت شاهد تلقی می گردد و بنابراین طرح موضوع تزکیه در این مورد منتفی است

ثانیا – در جرایم موجد حقوق خاص برای خداوند ( جرایم بر ضد دین با حق اللَه ) موضوع لزوم یا منتفی بودن تزکیه در برایر سکوت متهم قابل بحث است

عدالت: شکی نیست که عدالت با انجام گناهان کبیره از بین می رود. همچنین با اسرار بر صغائر، اما گناهان کوچکی که به ندرت سر می زند به عدالت ضرر نمی زند

نگهداری کبوتر برای انس و برای فرستادن نامه، به عدالت ضرر نمی زند اما گرو قرار دادن (عینی شرط بندی کردن) بر آن به عدالت ضرر می زند چون قمار است. بازی شطرنج موجب مردود شهادت است و همچنین آوازه خوانی و گوش دادن به آن و نواختن با ابزار لهو و شنیدن آن وزدن دف مگر در خرید خانه و ختنه

و همچنین پوشیدن حریر برای مدد، موجب مردود شدن شهادت است مگر در جنگ، و همچنین انگشتر طلا بدست کردن و یا به طلا زینت کردن برای مردها

شهادت کسی که تهمت می زند (به زنا) قبول نیست و اگر توبه کند قبول می شود و معیار توبه او این است که خودش را تکذیب کند و در این مورد سخن دیگری است که تکلف دارد ( وآن این است ) که با توبه، می بباید کار خود را نیز اصلاح کند. )

5 – متهم نبودن

از این دو شهادت زنا زاده مردود است هر چند شهادت در مورد کوچکی باشد. این قول مشهورتر است، البته شهادت زنا زاده صرفا در جایی مردود است که شرعا زنا زاده بودن شخص محرز شده باشد لذا شهادت کسی که در عرف از او به عنوان زنا زاده یاد می کنند و لو زیاد، مادامی که قطع حاصل نشده، رد نمی شود. شرحه لمعه

6 – ذینفع نبودن

مراد از ذینفع بودن این است که شاهد با شهادت خود نفعی را تحصیل نماید یا به سبب آن ضرری را از خود دور سازد. از این دو شهادت شریک، به نفع شریکش نیست به مالی که میان آنها مشتری است به گونه ای که اگر شهادت قبول شود مال میان آنها مشترک می شود و نیز شهادت وصی درباره متعلق وصیت و نیز شهادت طلبکاران به نفع مفلس (ورشکسته محجور) و متوفی پذیرفته نخواهد بود لازم است مشروط معتبر در شهادت به هنگام ادای شهادت، نه زمان تحمل آن خواهم باشد بنابراین اگر تنها با وجود بخشی از این مشروط، تحمل شهادت کند و سپس به هنگام ادای شهادت تمامی این مشروط فراهم آید، شهادت مسسموع است

تهمت – تحمل – ادای شهادت

نظر اکثریت بر قبول تزکیه است. زیراشک و تردید با قیمت و در این صورت نباید اعمال مجازاتی قانونی را پذیرفت. به علاوه شک و تردید بنا به قاعده فقهی « الحدود تدرء بالشبهات» باید به نفع متهم باشد

ثالثا – در جرایم مختلف موجد حق اللَه و حق الناس، با توسل به قیاس « در مذاهب عامه » همان راه حل مذکور در بند قبل مورد واقع و تشریفات تزکیه به مورد اجراء گذارده می شود

عدالت شاهد در حین اداء شهادت شرط صحت شهادت است. عدالت حکم و منعی است که در عصر ما عدالت، از حقوق عمومی است که قابل حذف و اسقاط به اراده مدعی علیه نیست. یعنی خوانده نمی تواند بگوید که من شهادت بنیه مدعی را می پذیرم هر چند که گواهان، فاسق یا مجهول الحال باشد این نظر همه مسلمان است به جز حنیفه که عدالت را از حقوق عمومی نمی دانند. می گویند اگر خوانده از حاکم دادگاه بخواهد که مدعی، کسی که شهادت نفعی می برد، شهادت او قبول نیست مثل شهادت شریک در مواردی که شریک است و شهادت وصی در موردی که رعایت دارد، و همچنین کسی که با مشهود علیه دشمنی دنیوی دارد شهادتش قبول نیست و معیار آن این است که در موقع ناراحتی او خوشحال و در هنگام خوشحالی او ناراحت می شود، فامیلی مانع قبول شهادت نیست

قبول شهادت فرزند بر علیه پدر، خلاق است اظهر این است که قبول نیست

و همچنین شهادت، شوهر به نفع همسر خودش قبول است، برخی از اصحاب شرط کرده اند که غیر از شوهر، فرد دیگری که شایستگی شهادت دارد باید با شوهر همراه باشد شهادت زن نیز به نفع همسر صحیح است، چه بسان شرط که دیگری همراه باشد

در زن صحیح باشد هم صحبت بودن بنابراین به مانع قبول شهادت نیست مثل میهمان و کارگر

عدالت گواهان خویش ثابت کند حکم به این تقاضا ترتیب اثر خواهد داد. آیا اسلام شرط عدالت است؟ اسلام، شرط عدالت مسلم است زیرا به موجب قوانین اسلام، ذمی با شرایط قانونی می تواند بر کیش خود بماند. پس اگر در کیش خویش اعمال خود را با شرع خود می تواند عادل باشد و شهادت شهود نیز بر اساس رکن اصلی عدالت در اسلام است

الف ) نبودن دشمنی دنیوی بین گواه و طرف مربوط

بند 7 ماده 155 ق آ د ا م « عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا را از شرایط گواه قرار داده است این شرط در قانون مدنی نیامده است و یک از تفاوت های بارز و موثر این قانون آیین دادرسی در این خصوص است البته این شرط در ماده 413 ق آ ق آمده بود

در ماده 91 ق م « هر گاه دعوای حقوقی یا جذابی بین گواه و طرفی که علیه او گواهی داده می شود در جریان باشد یا در گذشته در جریان بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی در آنها دو سال نگذشته باشد، این امر وجود دشمنی دنیوی بین آنها شمرده می شود ملاک مزبور منطقی بوده وجود دشمنی دنیوی را آسان می نماید، زیرا وجود اختلاف مالی و خانوادگی و ; زمانی که به صورت دعوا در مراجع متنا مطرح می شود نشان دهنده ی « دشمنی » طرفین با یکدیگر است در مورد دشمنی دنیوی ، هر گاه گواهی به نفع طرف باشد، پذیرفته می شود

ب – اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی

شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند « قابل پذیرش نیست زیرا وضعیت اخلاقی آنها موجب تهمن آنان می شود که در گفتار خود تطمیع شده باشد

شهادت، حق است یا تکلیف؟

تحقیق بررسی موازین حقوقی سقط درمانی در word

 تحقیق بررسی موازین حقوقی سقط درمانی در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی موازین حقوقی سقط درمانی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی موازین حقوقی سقط درمانی در word

کلیات  
اهمیت واهداف تحقیق  
فرضیه ی تحقیق:  
روش تحقیق: کتابخانه ای  
چکیده مطالب  
مقدمه  
بخش اول  
اصول کلی سقط جنین  
فصل اول : تعریف کلی سقط جنین  
مبحث دوم: انواع سقط جنین  
گفتار اول: سقط جنین طبیعی  
گفتار سوم: سقط جنین جنایی  
فصل دوم: پیشینه ی تاریخی سقط جنین  
فصل سوم: دیدگاه مختلف سقط جنین  
مبحث اول: دیدگاه ضد سقط جنین  
مبحث دوم: دیدگاه هوادارن سقط جنین  
مبحث سوم: دیدگاه هوادران واقعیت  
بخش دوم  
سقط درمانی  
فصل اول : سقط درمانی در حقوق ایران  
مبحث اول – بررسی ضرورت های سقط جنین در حقوق ایران  
مبحث دوم- موارد اباحه و موانع مسئولیت سقط جنین  
مبحث سوم- موارد تجویز سقط جنین  
عوامل ایجاد کننده سقط جنین درزنان:  
منابع و موأخذ حقوقی  
منابع فقهی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی موازین حقوقی سقط درمانی در word

-       بانک رزم ساز، قاضی دادگستری تهران، بررسی فقهی حقوقی سقط جنین، نشر خط سوم،چاپ اول

-       جعفر لنگرودی ، محمد جعفر ، ترفینولوژی حقوق، نشر گنج دانش، چاپ هجدهم، 1386

-       دکتر ابوالفضل انتظاری ، قاضی دیوان عالی کشور ، بررسی تطبیقی سقط جنین و آثار حقوقی آن، نشر نگاه بینه ، چاپ اول، 1384

-       قانون مجا زات اسلامی،

-       گلدوزیان، دکتر ایرج پیشین

-       مرکز باروری و ناباروری اصفهان

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی موازین حقوقی سقط درمانی در word

-       تفسیر قرآن بزرگ

-       رساله توضیح المسائل ، محشی امام خمینی (شش مرجع)

-       قرآن مجید

کلیات

اهمیت واهداف تحقیق

امروزه به دلیل دوند روز افزون سقط جنین و آمار بالای سقط های غیر قانونی این مسأله اهمیت روز افزون پیدا می کند مادران باید بدانند در مواردی محدود و فقط در موارد پزشکی قادر به سقط هستند. در صورتی که جنین سالم و مادر مشکل جسمانی نداشته باشد حیات جنین اولویت دارد حتی اگر برای مادر به دلایل اجتماعی ، اقتصادی ،و ;. ناخواسته باشد. در این موارد پیشگیری بهترین راه حل است. و سقط حنین در قانون ما فقط در صورت وجود خطرات جدی سلامتی مادر یا جنین مجاز می باشد. جلوگیری از تولد کودکان معلول نیز بسیار حائز اهمیت است زیرا چنین افرادی علاوه بر ناراحتی های جسمی و روحی خود، هزینه ی هنگفتی بر دوش جامعه و مشکلات عدیده ای برای خانواده به بار می آوردند

فرضیه ی تحقیق

-مادر به دلیل سلطه ای که انسان بر جسم خود دارد در هر صورتی می تواند اقدام به سقط حنین کند

-مادر نمی تواند به اراده ی خود در هر صورت اقدام جنین کند

روش تحقیق: کتابخانه ای

سابقه ی تحقیق :  تحقیق و مقاله ای جدا از بحث کلی سقط درمانی شخصاً مشاهده نکردم ولی این مطلب در میان کتابها و تحقیقات کلی سقط جنین نوشته شده و من سعی در جمع آوری کردم

تعاریف و مفاهیم: سقط جنین جرمی است که نتیجه ی آن بیرون انداختن جنین از رحم باشد و فاعل این جرم قصد این نتیجه را داشته باشد خواه وسایلی به کار برده باشد خواه نه مورد صدق جنین آن است که جنین عادتاً بعد از سقط قادر به ادامه ی زندگی نباشد. به هر حال زنده ساقط شدن مانع صدق این جرم نیست. این جرم هر جا که محقق شود عنوان قتل را طرد می کند و قتل شامل این مورد نیست. ممکن است جنین در نتیجه ی جرم دیگری حاصل شود و عنوان سقط جنین هم صدق نکند. مثل اینکه چند روز مانده به تولد بر اثر ضرب بچه ساقط شود چون طفل در این زمان طبیعتاً قادر به زندگی است، عنوان سقط جنین صدق نمی کند ولی اگر طفل مرده باشد آنوقت عنوان قتل صادق است

در مواردی که سقط را قانون تجویز کند جرم سقط صدق نمی کند هر گاه جنین قبل از موقع طبیعی به علت داخلی ساقط شود این را هم در عرف سقط جنین می نامند ولی این سقط موضوع آثار حقوقی نیست و معنی سقط در اینجا لازم است نه متعدی

چکیده مطالب

غیر قانونی بودن سقط جنین در ایران با بسیاری از کشورهای جهان یک تفاوت اساسی دارد و آن هم این است که در ایران قوانین سقط درمانی فقط تا پایان 3 ماه اول بارداری وجود دارد و در ایران فقط در چهار چوب محدودیتهای خاصی می توانند قبل از 3 ماه اول بارداری اقدام به سقط جنین کنند در حالی که در کشورهای دیگری مثل آلمان ، اتریش ، موئیس و بسیار از کشورهای دیگر سقط جنین تا 3 ماهگی اصولاً جرم محسوب نمی شود و قوانینی که وضع شده برای پس از این 3 ماه معتبر است

سقط جنین طبی یا درمانی که در موارد خطرناک بوده ادامه ی حاملگی برای زن انجام می گیرد با اجازه ی پزشک قانونی و مراجع قضایی قابل اجراست . دلایل سقط حنین در قوانین کشورهای مختلف جهان متفاوت است ولی در قانون مجازان اسلامی ایران مجوز سقط جنین فقط برای مواردی است که وجود و حیات جنین منوط به خطر افتادن حیات مارد می شود و در قوانین مدونه ی ایران این سقط معروف به سقط درمانی فقط تا پایان ماه چهارم و قبل از ولوج روح امکان پذیر است.[1]

مقدمه

در قوانین و مقررات مشاهده می کنیم که هدف قانونگذار حمایت از حق حیات حنین با ممنوع شناختن سقط جنین است . این حق جنین است که با حمایت جامعه در طول دوران رشد خود از تعرض مصون باشد و این وظیفه بر عهده ی جامعه است

لیکن حالاتی استثنایی وجود دارند که قانون به مادران این اجازه را می دهد که مادران در حالت ضرورت به پزشک متخصص مراجعه و برای حفظ سلامتی خود اقدام به سقط جنین کند

حال در این تحقیق سعی شده موارد سقط جنین طبی با توجه به موازین قانونی و یا استنباط از ماده 623 ق.م.ا شرح داده شود.[2]

در بخش اول اصول کلی سقط حنین را شرح داده ام و تعاریف کلی سقط جنین را (از نظر پزشکی و حقوقی و فقهی ) ارائه داد ه ام تا خواننده با این اقدام آشنا شود

در بخش دوم سقط درمانی را در دو بخش شرح داده ام در بخش اول که لب بحث ماست سقط درمانی در قوانین مدونه ایران توضیح داده شده و سعی کرده ام موارد مجاز و طبی سقط جنین را توضیح دهم. در بخش دوم ترجیحاً سقط درمانی را در قوانی کشورهای متفاوت آورده ام تا مطالعه تطبیقی نیز در این مورد داشته باشم و در آخر گفتگویی با پزشک داشته ام

فصل اول : تعریف کلی سقط جنین

مبحث اول- سقط جنین از نظر پزشکی ، حقوقی و فقهی

واژه سقط جنین معادل واژه انگلیسی (abortion)و واژه فرانسوی(avortment) میباشد و به افتادی جنین قبل از نمو کامل در دحم اطلاق میشود در اصطلاح حقوقی نیز به همین معنی به کار میرود مبدا آن ابتدای حاملگی و نهایتش لحظه قبل از ولادت است و فرقی بین تشکیل جنین ار راه مواقعه و یا سایر روشها نیست بنابر این سقط جنین عبارت است از ختم حاملگی قبل از اینکه جنین قابلیت زندگی پیدا کند که معمولا قبل از هفته بیستم حاملگی است

تعریف پزشکی سقط جنین : سقط جنین در اصطلاح پزشکی عبارت است از خروج یا اخراج جنین پیش از آنکه قابلیت حیات مستقل را داشته باشد و چون جنین قبل از 6 ماهگی قادر به ادامه حیات مستقل نیست بنابراین اگر تا قبل از 6 ماه بارداری از رحم خارج شود آن را سقط شده تلقی میکند ، از ماه ششم به بعد چنانچه جنین به دنیا بیاید قابلیت حیات داشته ولی شانس زنده ماندن آن به علت نارس بودن کم است. جنین موقعی سقط میگردد که در داخل رحم مرده و در نتیجه تمام یا قسمتی از جداره رحم کنده شده باشد و رحم به ناچار برای خارج کردن آن منقبض شده و تولید درد نماید از نظر پزشکی قانونی سقط جنین عبارت است از :خارج شدن حاصل باروری از رحم، در حالی که موجود تکوین یافته قادر به زندگی خارج از رحم نیست یعنی ختم حاملگی قبل از آنکه جنین قابلیت زندگی مستقل پیدا کند که معمولاً تا هفته بیستم حاملگی است
تعریف حقوقی سقط جنین: در قوانین جزایی ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب تعریفی از سقط جنین ارائه نشده است. فقها نیز در اغلب آثار خود تعریفی از سقط جنین ارائه نکرده اند و صرفاً به حالات و مراحل مختلف جنینی و مجازاتهای مترتبه آن اکتفا نموده اند سقط جنین از نظر حقوقی به معنای هر گونه اعمال مجرمانه ای است که موجب توقف دوران تکامل جنین و اخراج قبل از موعد طبیعی آن خواهد شد از آن جهت که تحقق این جرم با سلب حیات جنین زنده است بحث آن با احکام قتل نفس مطرح می گردد

حقوقدانان تعاریف مختلفی از سقط جنین را اخراج عمدی و قبل از موعد حمل میداند و استاد گارسون معتقد است که سقط جنین عبارت است از منقطع ساختن دوران بارداری است و آقای دکتر پاد با الهام از مواد 180 تا 183 قانون مجازان عمومی اصلاحی 1352 سقط جنین زا اینگونه تعریف کرده است(سقط جنین عبارت ایت از اخراج حمل قبل زا موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.)

بنابر این میتوان گفت که انجام هر گونه اعمال مجرمانه ای که منجر به توقف حیات جنینی و یا سلب حیات از جنین و اخراج قبل از موعد طبیعی آن گردد سقط جنین محسوب میگردد

سقط جنین از نظر فقهای اسلام: در متون فقهی اسلامی با استفاده از آیات قرآنی و روایات وارده با تقسیم دوران جنینی به دوره ی قبل از ولوج روح نظریات فقهی متفاوتی ارائه شده است. آنچه که قدر مشترک فقهای اسلامی است  مجازات های دوران قبل از دمیدن روح است که دیه ی آن در شرع مقرر گردیده است . مراحل گوناگون تشکیل و تکامل جنین و مجازات سقط آن با وجود اختلاف نظرهای جزیی بین فقها به شرح زیر است

الف:مرحله قبل از ولوج : مراحل مختلف انعقاد و تکامل جنین قبل از دمیده شده روح که مستلزم دیه است به شرح زیر میباشد

1)      نطفه: دوره ی ورود و استقرار نطفه در رحم که مدت تقریبی آن 20 روز است و دیه آن 20 دینار تعیین شده است

2)      علقه (تکه خون بستهشده)- در این دوره جنین به خون جامد و غلیظ تبدیل میشود و تا حدود 4 هفته از عمرش میگذرد و دیه ی آن 40 دینار است

3)      مضغه(گوشت قرمز حاوی رگهای تو خالی آبی رنگ): در این مرحله جنین به صورت گوشت در آمده و تا حدود 8 هفته از عمر جنین میگذرد و دیه ی آن 60 دینار است

4)      عظام( استخوانهای کره مانند به شکل غضروف): در این مرحله سن جنین تا حدود 12 هفته و دیه اش 80 دینار است

5)      جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن دمیده نشده و تا حدود دوازده هفته به بالا عمر نموده است و دیه اش 100 دینار است

6)      آیا سقط جنین بر اثر مشکلات اقتصادی جایز است؟  سقط جنین بر اثر مشکلات و سختیهای اقتصادی جایز نمی شود.[3]

7)      پزشک بعد از معاینه در ماه های اول حاملگی به زن گفته است که استمرار بارداری احتمال خطر جانی برای او دارد و در صورتی که حاملگی ادامه پیدا کند، فرزندش ناقص الخلقه متولد خواهد شد و به همین دلیل پزشک دستور سقط جنین داده است، آیا این کار جایز است؟ و آیا سقط جنین قبل از دمیده شدهن روح به آن جایز است

8)      ناقص الخلقه بودن جنین مجوز شرعی برای سقط جنین حتی قبل از ولوج روح در آن محسوب نمی شود، ولی اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی هستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد[4]

9)      از بین بردن نطفه بعد از استقرار آن در رحم و همچنین سقط جنین در هیچیک از مراحل بعدی جایز نیست!

ب: مرحله ی پس از ولوج روح: در اینکه نشانه ی دمیده شدن روح در جنین چیست اقوال مختلفی از ناحیه ی فقهای اسلامی ابراز شده است، برخی می گویند در زمانی که آثار حیات پدید می آید ولی این نظر قابل تأمل است زیرا جنین 10 روزه هم دارای آثار حیاتی است. پاره ای دیگر از فقها گفته اند از زمانی که جنین در شکم تحرک پیدا  میکند اما این مساله هم از لحاظ علمی چندان واضح نیست وعده ی دیگری نیز گفته اند اگر جنین قابلیت زیستن منفصل از رحم را داشته باشد به هر حال طبق فتاوی فقها دیه ی جنین پس از ولوج روح دیه ی کامل . نکته جالب اینکه در متون فقهی وقتی از جنایت علیه جنین سخن گفته می شود عمدتا از دیه یاد می شود و فقها اسلامی نسبت به این موضوع که پس از ولوج روح در صورت عمد بودن سقط جنین قصاص ثابت است یا نه غالباً سکوت کرده اند . البته برخی از فقها نیز صراحتاً حکم جنایت بر جنین پس از ولوج روح را همچون جنایت بر انسان کبیر از جهت عمد یا شبیه عمد یا خطا دانسته اند وعده ای نیز گفته اند برای شخص صغیر در مقابل جنایت قصاص ثابت نیست

از زمانی که روح در جنین دمیده می شود چون تشخیص دختر یا پسر بودن آن ممکن می شود دیه ی پسر دو برابر دختر خواهد بود اما در مراحل قبل از آن یکسان است . دیه ی اعضا جنین و مجروح کردن آن نیز به نسبت دیه ی خود جنین در وضعیت مذکور تعیین می شود. مجازات سقط جنین دوقلو یا بیشتر به همان تعداد تکرار میشود. در صورت ولوج روح در صورت عمدی بودن جنایت علاوه بر دیه کفاره نیز واجب است و چنانچه زن خود جنین خود را سقط کند دیه می پردازد و خود هیچ بهر ه ای از آن ندارد

بدیهی است که بر مبنای قواعد اصولی چنانچه سقط جنین پس از دمیده شدن روح باشد و وجود آن برای مادر ضرر جانی نداشته باشد اصل انتخاب ضرر اخف باید اجازه ی سقط جنین  را به زن داد ولی برخی از فقها اعلام کرده اند حتی برای نجات جان مادر نیز نمی توان جنینن را که روح در آن دمیده شده است سقط کرد. بر اساس اقوال این دسته از فقها تنها نک راه برای سقط حنین وجود دارد و آن این است که زنده بودن جنین محل تردید باشد و ضرر جانی در بین باشد

مبحث دوم: انواع سقط جنین

از حیث عناصر تشکیل دهنده در حقوق جزا و از نظر پزشکی قانونی تقسیم بندی های مختلفی از سقط جنین می توان ارائه کرد که عبارتند از : الف : تقسیم بندی مبتنی بر عنصر قانونی جرم که از حیث مجازات های قانونی مترتب بر آن به 3 دسته تقسیم می شود

سقط جنین مستوجب قصاص
سقط جنین مستوجب دیه
سقط جنین مستوجب تعزیر

ب:تقسیم بندی مبتنی بر عنصر معنوی جرم که عبارتند از

سقط جنین عمدی
سقط جنین غیر عمدی
سقط جنین خطایی محض

ج: از نظر پزشکی قانونی شایع ترین تقسیم بندی به شرح زیر ارائه شده است

سقط جنین طبیعی
سقط جنین طبی
سقط جنی جنایی

گفتار اول: سقط جنین طبیعی

[1] محمد حسن عابدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: سالانه به طور متوسط تعداد 2000 مجوز سقط درمانی جنین با درخواست متقاضیان از سوی پزشکی قانونی صادر می شود.(جام جم آنلاین www.abortion. Blogfa.com  )

[2] ماده 623 ق.م.ا (هر کس بواسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا زسایل دیگری نمایند کهجنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و رد هر مورد حکم به پرداخت دیخ مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.)(اسقاط عمدی جنین با وسایل شیمیایی یا فیزیکی ) قانون مجازات اسلامی- تألیف رضا شکری/قادر سیروس ص

[3] رساله توضیح المسائل (محشی امام خمینی) شش مرجع اسفتائات آقای خامنه ای در مورد سقط جنین

همان صفحه 1166-1167[4]

مقاله تفاوت شروع به جرم با جرم محال در word

 مقاله تفاوت شروع به جرم با جرم محال در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تفاوت شروع به جرم با جرم محال در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تفاوت شروع به جرم با جرم محال در word

مقدمه  
فصل اول : مسیر فعل مجرمانه: شروع به جرم  
بند اول- تعریف شروع به جرم  
بند دوم- شروط تحقّق شروع به جرم  
بند سوم: شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم  
الف- لزوم قصد مجرمانه قبلی  
ب- اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم و مصادیق قانونی آنها  
ج- آغاز عملیات اجرائی جرم  
د- وجود مانع خارجی  
ه- فقدان انصراف ارادی  
بند چهار- شروع به جرم های مستوجب کیفر  
بند پنجم- شروع به جرم و مجازات آن در قوانین جزایی گذشته  
بند ششم- شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی  
بند هفتم- یادآوری چند نکته: مربوط به شروع جرم  
فصل دوم- اقدامات مجرمانه بی بهره: جرم محال  
بند اول- تعریف محال بودن جرم  
بند دوم- نظریه های مختلف در مورد مجازات جرم محال  
الف- نظریه عدم مجازات  
ب- نظریه مجازات  
ج- نظریه های بنیادین  
بند سوم- ماهیت جرم محال مطلق یا جرم محال نسبی  
بند چهار – رویه های قضائی   
بند پنجم – مسؤولیت مدنی مرتکبین جرایم محال  
بند ششم- مجازات جرم محال  
نتیجه گیری  
منابع مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله تفاوت شروع به جرم با جرم محال در word

1- منابع بنیادی

الف- قوانین بنیادی

-         قانون مجازات عمومی اسلامی

-         قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده 1375)

-         قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

-         قانون تجارت مصوب 1347 ( لایحه قانونی اصلاحی)

-         مصوبه ی شواری تشخیص مصلحت در سال 1367

ب- آراء دیوان عالی کشور

-         رویه قضایی

2- منابع اصلی

-         اردبیلی( دکتر محمد علی )، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هفتم، 1384

-         گلدوزیان( دکترایرج )، بایسته های حقوق جزای عمومی ایران، جلد( 3-2-1)، نشر میزان، چاپ سیزدهم، 1385

-         نور بهار( دکتر رضا)، زمینه ی حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، چاپ بیست و یکم، 1387

3- منابع فرعی

-         حائری، شاه باغ: شرح قانون مجازات عمومی

-         صدرات( دکتر علی)، حقوق جزا و جرمشناسی ، از نتشارات کانون معرفت، ص 215

مقدمه

 یکی از آفتهای هر جامعه جرم و پدیده مجرمانه است که همواره برای جامعه بشری خطرناک بوده است اگر برای فعالیت مجرمانه همانند مسیری که بزهکار درآن تام می گذارد و قدم به قدم در آن به پیش می رود آغاز و پایانی تصوّر کنیم می توانیم مراحل مختلف را در این مسیر از یک دیگر بازشناسیم. جرم با اندیشه و تصوّر ذهنی آن آغاز می شود، سپس با تصمیم بر ارتکاب و پس از آن تهیه مقدمات سرانجام شروع به آن تکوین می یابد. هرگاه بزهکار در عمل به مقصود خود  رسید، یعنی نتیجه ای از این عمل به دست آورد
( جرم کامل) بدون هیچ تردید قابل مجازات است. ولی گاه پیش می آید که بزهکار در تلاش خود به مانعی برمی خورد و متوقّف می گردد و یا اصولاً جهد بیشتری از خود نشان نمی دهد و عجالتهً خواهان نتیجه نیست. سؤال این است که چه مقدار از افعال او مشمول حکم جزایی قرار می گیرد و از چه مرحله به بعد می توان او را قابل تعقیب کیفری شناخت؟ شناسایی یکایک مراحل گوناگون جرم به پاسخ این سؤال کمک خواهد کرد

مرحله ای از افعال مجرمانه که نهانی و نفسانی است و تجلّی بیرونی پیدا نکرده است اصولاً قابل مجازات نیست. زیرا، انسان هیچ گاه قادر نیست بر هر آنچه در ضمیر او می گذرد و تصوّرات ذهنی او را شکل
می دهد تسلط کافی پبدا کند. حتی تصمیم قاطع به ارتکاب جرم نیز از سیطره ی احکام جزایی عموماً خارج است. هر چند ظهور این تصمیم در گفتار یا نوشتار ممکن است مؤیّد حالت خظرناک بزهکار باشد. ولی نمودهای رفتاری این گونه فقط قرینه ای بر وجود این حالت است. به هر تقدیر از نظر سیاست جنایی مصلحت آن است که به انسان بد اندیش همواره فرصت و مجال داده شود تا از راهی که پیش گرفته است بازگردد و تا آنجا که ممکن است نیّت سود خود را جامه ی عمل نپوشاند. فقط استثنائاً در مواردی که از این تصمیم مفسده ای عظیم ممکن است متوجه جامعه شود، قانون جزا تصمیم بر ارتکاب جرم را مستوجب عقوبت دانسته است

مرحله دیگری از افعال مجرمانه که اعمال مقدّماتی گفته می شود، برخلاف مراحل پیشین هیچ گاه جنبه نهانی ندارد و متشکّل از یک سلسله تمهیداتی است که در ظاهر ممکن است ارتباط چندانی با جرم نداشته باشد. به عبارت دیگر زمینه سازی و تهیه وسایل لازم برای ارتکاب جرم، گرچه افعال مادی به شمار می رود، چون قصد مرتکب را به وضوح آشکار نمی کند، نمی توان او را به این دلیل قابل تعقیب کیفری و مجازات دانست. بری مثال کسی به فکر قتل رقیب خودمی افتد(1) طرح آن را می ریزد و تصمیم می گیرد(2) تفنگی می خرد(3) تفنگ را به سوی او شلیک می کند(4) رقیب را از پا در می‌ آورد. در این مثال خریدن تفنگ عمل مقدّماتی و شلیک آن شروع به جرم محسوب می شود و چون خرید و نگه داری تفنگ معلوم نمی کند که خریدار آن را برای کشتن رقیب به کار خواهد برد با حفظ خویشتن و یا استفاده در مسابقه ی تیراندازی، صرف خریدن تفنگ از حیث فعل احتمالی قتل مسؤلیتی متوجّه خریدار نمی کنند. این موضوع را تبصره ی 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی این گونه بیان می کند: « مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست». با این حال قانونگذار مواردی را که استثنائاً پیش بینی کرده که اعمال مقدّماتی خود به عنوان جرایم خاصی قابل تعقیب شناخته شده است

سر انجام، در واپسین مرحله، اعمال اجرایی( شروع اجرا) که عنصر مادی شروع به جرم است شکل می گیرد. در این مرجله اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و مانعی او را از ادامه عمل بازدارند جرم ناگزیر به وقوع می پیوندد. لیکن اگر اوضاع و احوال تغییر کند تحقّق شروع به جرم محتمل است

اقدام مجرمانه ی بی بهره اقدامی است فاعل بر خلاف مورد شروع به جرم که در نیمه ی راه متوقف می شود، راه را به پایان می رساند اما نتیجه ای از عملیات عاید او نمی شود به عبارت دیگر بزهکار، علی رغم پایان کلیه ی عملیات، به موفقیت نهایی نمی رسد. نتیجه این امر وقوع جرم محال است. در جرم محال مرتکب تا پایان مسیر مجرمانه پیش می رود اما گاه به این علت که نمی داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به این دلیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده ی او برای ارتکاب جرم بی اثرند، انجام بزه محال می نماید. مثلاً آنکه مجرم به گمان آنکه شخص زنده ای را می کشد به مرده ای تیراندازی می کند . فوئر باخ حقوقدان و فیلسوف آلمانی است که درحدود سال 1808 برای نخستین بار توجه جزادانان را به جرایم محال جلب کرد و پس از او کلیه مباحثات بر این قرار گرفت که آیا این گونه جرایم قابل مجازاتند یا خیر؟ برای ایضاح مطلب ابتدا نظریه هایی که در زمینه ی مجازات جرم محال ابراز شده است ارائه خواهیم کرد، آنکه رویه ی قضایی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و سپس به مجازات جرم محال در قوانین جزایی ایران خواهیم پرداخت

در این مبحث می خواهیم بدانیم

1- تفاوت شروع به جرم با جرم محال چیست؟

2- تعریف شروع به جرم و جرم محال چیست؟

3- مجازات شروع به جرم و جرم محال چیست؟

4- شروط شروع به جرم چیست؟

5- جرم محال در قوانین جزایی ایران چیست؟

6- شروع به جرم در قوانین جزایی ایران چیست؟

فصل اول : مسیر فعل مجرمانه: شروع به جرم

بند اول- تعریف شروع به جرم

عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحله ی اجرایی جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند. مشروط بر آنکه بزه به طور کامل واقع نشود و زیر عنوان جرم تام نگیرد. همان طور که می دانیم، قصد مجرمانه به تنهایی جرم نیست؛ حتی عملیات مقدماتی نیز، مشروط بر آنکه عنوان مستقلی در قانون جزا نداشته باشند، جرم به حساب نمی آیند.[1]

بند دوم- شروط تحقّق شروع به جرم:

ماده 41 قانون مجازات اسلامی مقرر دارد:« هر کسی قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود»

مفاد مادّه مزبور شامل دو قسمت است

نخست، شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم، شامل: قصد مجرمانه قبلی و آغاز عملیات اجرائی و وجود مانع خارجی برای تحقق جرم؛

و در ثانی؛ کیفیت عکس العمل قانونی درقبال شروع به جرم، که به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم

بند سوم: شرایط و ارکان تحقق شروع به جرم 

الف- لزوم قصد مجرمانه قبلی

عزم تصمیم بر ارتکاب جرم به تنهایی دارای هیچ گونه آثار جزائی نیست. زیرا قصد و نیت بر ارتکاب جرم، امری است باطنی و قابل ندامت و پشیمانی، این مرحله برای امنیت عمومی خطری ندارد و تنها در صورت ثبوت، حاکی از خبث طینت فرد است. در حقوق اسلامی نیز برای نیت بر گناه مجازاتی نیست. مگر این که به دنبال عزم و تصمیم جدی بر گناه، عمل در خارج محقق می گردد

مع هذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.( تبصره 1 ماده 41 ق.م.ا.). بنابراین در اجرای ماده 41 قانون مزبور، قصد ارتکاب جرم یا عزم  و تصمیم بر ارتکاب عمل مجرمانه باید همراه با آغاز و شروع عملیات اجرائی جرم باشد تا مرتکب مستوجب مجازات گردد

ب- اعمال مقدماتی در ارتباط مستقیم با وقوع جرم و مصادیق قانونی آنها

اولاً: اعمال مقدماتی منتهی به وقوع جرم: عنصر مادی جرم همیشه منتهی به نتیجه مجرمانه نمی شود

برابر تبصره 1 از ماده 41 ق.م.ا. عملیات و اقداماتی که فقط مقدم جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از حیث قابل مجازات نیست. مثلاً کسی که برای ارتکاب سرقت نردبان تهیه می کند، اقدامات خوب را نمی توان همیشه مقدمه ارتکاب جرم تلقی کرد. زیرا خرید داروی خواب آور یا تهیه نردبان ممکن است برای مقاصد مشروع هم انجام شود

ثانیاً: مصادیق قانونی اعمال مرتبط با وقوع جرم به عنوان جرم مستقل: مصادیق اعمال مقدماتی که قانوناً جرم مستقلی شناخته شده است عبارتند از

1- تخریب و در مواردی هتک حرز برای ارتکاب سرقت یا ممانعت یا حتی انصراف ارادی مرتکب از ارتکاب سرقت، مستلزم کیفر شخصی به عنوان تخریب مال غیر در صورت وجود تمامی شرایط تحقق جرم تخریب است

2- تهیه اسلحه گرم برای ارتکاب قتل و عدم وقوع قتل که با سکوت قانون، مستوجب کیفر داشتن، نگهداری، یا حمل اسلحه غیر مجاز است.( ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح اصلاحی 1354)

3- تهیه و نگه داری مواد محترقه برای ایجاد حریق عمدی که با عدم وقوع حریق، مرتکب مستوجب کیفر داشتن و نگه داری و یا حمل موادّ غیر مجار است

4- ساختن، تهیه ، خرید، فروش، حمل و عرضه مشروبات الکلی به منظور شرب مسکر

5- تهیه موادّ افیونی بمنظور استعمال و عدم امکان استعمال آن موادّ، مستوجب کیفر داشتن و نگه داری و یا حمل موادّ افیونی است

6- در مورد تغییر و تبدیل کلید با ساختن نظیر کلید دیگری به منظور ارتکاب جرم

7- هتک حرمت منزل به قصد ارتکاب سرقت- ورود به عنف یا تهدید در منزل یا مسکن دیگری با قصد سرقت و ممانعت از ارتکاب سرقت تنها مستوجب کیفر مذکور در مواد 655و 651 ق.م.ا. است

8- تخریب منزل و مسکن دیگری به منظور ارتکاب سرقت که تنها مستلزم کیفر تخریب موضوع ماده 675 ق.م.ا. و تبصره 2 آن می باشد

9- جعل و شروع به کلاهبرداری و یا استفاده از سند مجعول و شروع به کلاهبرداری موضوع ماده 513 به بعد ق.م.ا. و تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

ج- آغاز عملیات اجرائی جرم

[1] -نوربها( دکتر رضا)، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ بیست و یکم، 138، ص 219

پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در word

 پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در word

«چکیده تحقیق»  
مقدمه  
فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط  
گفتار اول : تعریف کلی حق شرط  
بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه  
بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت  
بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق  
بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات  
بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات  
بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده»  
بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده»  
گفتار دوم :  
محاسن  و معایب حق شرط  
فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی  
گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری در کنوانسیون  
گفتار سوم :  
قواعد و آثار حقوقی حق شرط در کنوانسیون  
گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون  
گفتار ششم :  
انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون  
گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون  
گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین  
فصل سوم : بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر و رویه بین المللی  
مقدمه بحث  
گفتار اول :  
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)  
گفتار دوم: میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)  
گفتار سوم:  
کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)  
گفتار چهارم:  نتیجه گیری  
فهرست و منابع و مآخذ  
کنوانسیون ها:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر در word

1-   شریفیان جمشید، «راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد» تهران-مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1380، چاپ اول

2-   ضیایی بیگدلی محمد رضا: «حقوق معاهدات بین المللی» تهران-انتشارات گنج دانش، 1383- چاپ اول

3-   عماد زاده محمد کاظم: «استفاده از حق شرط درمعاهدات بین المللی» مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره هشتم، بهار-تابستان 1366

4-      فلسفی هدایت الله : «حقوق بین الملل معاهدات» تهران،فرهنگ نشرنو-1379

5-   مهر پور حسین: «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»تهران-انتشارات اطلاعات-1374 . چاپ اول

6-      مهر پور حسین: «نظام بین المللی حقوق بشر»-تهران-انتشارات اطلاعات.1383- چاپ دوم

«چکیده تحقیق»

آنچه پیش دوست مطالبی درباره یکی از موارد مورد بحث در حقوق معاهدات، یعنی حق شرط  یا Reservation است، که به معنای پذیرش مشروط یک معاهده بین المللی است

گاهی دولتها هنگام پذیرش معاهده، شروطی را مطرح می کنند که به محدود شدن تعهداتشان می انجامد. ما ابتدا حق شرط را به طور کلی تعریف کردیم و قسمتهای تعریف را جداگانه بررسی نمودیم. سپس به بررسی مهمترین و اصلی ترین منبع بحث حق شرط در معاهدات یعنی کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پرداختیم و مطالبی را که در مورد حق شرط آورده، تحلیل نمودیم و سپس به بررسی حق شرطهای وارده دولتها به کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی ـ البته بعد از بررسی اجمالی آنها ـ روی آوردیم، که ضمن آن نمونه های از حق شرطهای وارده دولتها بر این کنوانسیون ها ذکر شد. بعلاوه عملکرد جمهوری اسلامی در مورد امضاء و تصویب یا الحاق به این کنوانسیون ها و اینکه آیا حق شرط وارده کرده مورد بحث واقع شد (البته به طور خلاصه)

در پایان نتیجه گیری شد که آیا حق شرط در معاهدات حقوق بشر، با توجه به اهداف فرادولتی جهان شمول بشر دوستانه و بشر محور آنها، جایز و وارد است یا خیر؟ و با توجه به محاسن و معایب اعلام حق شرط در معاهدات، علی الخصوص معاهدات حقوق بشر که هدف آنها تأمین صلح و آرامش و برابری و آزادی در جهان است، نتیجه گیری صورت گرفت

مقدمه

بحث حق شرط در معاهدات از مباحثی است که در حقوق بین الملل عمومی دوره کارشناسی به آن پرداخته نمی شود و طرح و تحلیل آن در حقوق معاهدات دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل صورت می گیرد و طریقه آشنایی این جانب بابحث و موضوع حق شرط بواسطه یکی از دوستانم بود که در مقطع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل تحصیل می نماید که پس از چند سؤال کلی در مورد ماهیت حق شرط با توجه به طرح آن در سالهای قبل و انجام تحقیق درباره کلی حق شرط، بر آن شدم که این موضوع را خاص نموده و حق شرط را در معاهدات حقوق بشر بررسی نمایم

فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط

زمینه کلی بحث :

یکی از مسائلی که در معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مطرح است بحث حق شرط و شروط یکجانبه ملی است که به محدود شدن تعهد دولت طرف معاهده نسبت به معاهده می شود

وقتی که برای یک کشور بحث التزام و عضو شدن در یک معاهده پیش می آید و آن کشور بعضی از مفاد و اهداف آنرا به نفع خود تشخیص دهد و برخی را بر خلاف منافع خود بداند می تواند نسبت به معاهده دو رفتار داشته باشد

خودداری از طرف معاهده شدن، تا بتواند از اجرای آن معاهده رهایی یابد، یاپل ها را به طور کامل منهدم سازد، بلکه به التزام در قبال چنین معاهده ای رضایت دهد، منتها اعلام نماید که خواستار مستثنی کردن تعهدش نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق میل و رضایتش نمی داند یا قصد دارد به آن مقررات، معنای خاص و قابل قبولی بخشد. و هر گاه کشوری یا سازمان بین المللی رفتار دوم را انتخاب کند و اعلامیه مربوط را صادر نماید، در واقع بر این مقررات حق شرط انشاء نموده است و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.[1]

بحث پذیرفتن حق شرط یا عدم پذیرش آن در معاهدات، امری مهم است و آثاری را بر معاهدات و حقوق معاهدات مترتب می کند. از جمله دو اثری که بر حقوق معاهدات بین الملل مترتب می کند

گسترش اعضاء و شمول معاهدات نسبت به ملتها و کشورها و به تبع آن نزدیکی حقوق و قواعد حقوقی آنها در صورت پذیرش حق شرط و یکنواخت و یکسان سازی حقوق در صورت عدم پذیرش آن که البته حقوق معاهدات قسمت دوم را پذیرفته است

باتوجه به اهمیت و آثار حق شرط بر معاهدات و حقوق معاهدات شایسته است ابتدا حق شرط را تعریف کنیم و سپس به بررسی مفهوم آن بپردازیم

گفتار اول : تعریف کلی حق شرط

« حق شرط » ترجمه واژه انگلیسی Reservation و واژه فرانسوی Reserve می باشد که معادل فارسی آنها حق امتناع و تحفظ و حق تحدید تعهد و شرط است که مناسبترین ترجمه کلمه حق شرط است هر چند اشکالاتی هم دارد

از حق شرط تعاریف مختلفی شده است که در ذیل به دو مورد آن اشاره می شود :« حق شرط عمل حقوقی یک جانبه ای است که تحت هر شکل و یا به هر عنوان از سوی یک کشور یا سازمان بین المللی صادر می شود، و هدف از آن، عدم شمول یا تغییر (نه توسعه) آثار حقوقی یا اجرای برخی از مقررات معاهده ای است که آن طرف خواهان التزام قطعی در قبال چنین معاهده ای است. حق شرط  باید صریح، روشن، مشخص و منجز باشد. امکان حق شرط  مشترک از سوی تعدادی از کشورها و یا سازمانهای بین المللی وجود دارد.»

تعریف دیگری که از حق شرط بعمل آمده است. تعریف مذکور در بند «د» از ماده (2) کنوانسیون 1969 وین است که حق شرط را بدین صورت تعریف کرده است

« حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هرنام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد و یا تغییر یابد.»

تعریف اخیر به ظاهر تعریفی جامع و مانع می نماید اما با بررسی الفاظ و عناصر آن و تجزیه و تحلیل آن می توان عدم جامعیت آنرا فهمید

بند یک :حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه

از کلمه اعلامیه مستفاد می گردد که به حق شرط جزو لاینفک معاهده نیست و با «قید شرط» در معاهده که نحوه حل اختلافات مربوط می شود (شرط بر معاهده) تفاوت دارد. و از یکجانبه بودن آن فهمیده می شود که حق شرط یک عمل حقوقی یکجانبه است که در صورت اعتراض دولت واضع حق شرط از آن شرط از میان می رود

با بررسی مواد معاهده 1969 وین دریافته می شود که یکجانبه بودن حق شرط به معنی آن نیست که دولت می تواند به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود تغییر دهد بلکه حق شرط در صورتی پذیرفته می شود که دیگر کشورهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند

حق شرط ممکن است جزو اعمال یکجانبه مستقل باشد یا اعمال یکجانبه قرار دادی در صورت سکوت معاهده در رابطه با اعمال یا عدم اعمال حق شرط، اعلامیه حق شرط، اعلامیه ای مستقل است و در صورت مجاز شناخته شدن آن از سوی معاهده به آن عمل یکجانبه قرار دادی گفته می شود که در مورد اول حق شرط مستقل از معاهده و در قسمت دوم به نوعی مرتبط با آن است

بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و هر عبارت

اگر به جای اصطلاح حق شرط، از هر اصطلاح دیگری استفاده شود که متضمن معنی و مفهوم حق شرط باشد در واقع حق شرط محسوب می شود همچنین نحوه بیان حق شرط در آن تأثیر نمی کند و به هر عبارتی در اعلامیه ذکر شود حق شرط است

بند سه : هنگام امضاء. تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق

زمان اعلام حق شرط تفاوتی نمی کند چه هنگام امضاء باشد چه تصویب یا الحاق و این امر تأثیری در اعلام و عنوان حق شرط ندارد

بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات و تعهدات

اصطلاح مستثنی کردن آنگونه که از عنوان آن پیداست به معنای عدم قبول برخی از تعهدات است و دامنه شمول تعهدات توسط حق شرط محدود می شود و اثر حقوقی بعضی مقررات توسط حق شرط از بین می رود

بند پنج : تغییردادن برخی از مقررات و تعهدات

تغییر دادن مقررات وقتی مورد پذیرش است که باعث توسعه و گسترش تعهدات نشود زیرا حق شرط به معنی تحدید و محدود نمودن تعهدات است نه گسترش آنها، و حق شرط نمی تواند مقررات و تعهدات معاهده را افزایش دهد و فقط نقش محدود کننده و مستثنی کننده دارد

بند شش : عبارت « برخی از مقررات معاهده»

حق شرط فقط نسبت به بعضی از مقررات معاهده قابل اعمال است و نقش استثناء کننده دارد فلذا نمی توان آنرا بصورت کلی و بر همه مقررات معاهده اعمال نمود زیرا در آنصورت حق شرط به آن اطلاق نمی شود و به معنای عدم پذیرش معاهده است ( به لحاظ یکسان بودن آثار) پس حق شرط بصورت کلی و عام غیر قابل پذیرش است

بند هفت : «در مورد اجرای آن معاهده»

حق شرط اثر حقوقی برخی مقررات را از بین می برد و این به معنی تأثیر گذاری حق شرط در اجرای معاهده است زیرا از اجرای مواد مورد حق شرط و مستثنی شده جلوگیری می کند و از تأثیر آنها ممانعت می کند

گفتار دوم

محاسن  و معایب حق شرط

بند یک : محاسن حق شرط

پیش بینی حق شرط در معاهده باعث گسترش طرف های عضو در یک معاهده و همچنین اجرای داوطلبانه و اختیاری معاهده از سوی آنها خواهد بود چه اینکه مختار بودن دولت در استثناء کردن تعهدات خلاف میل خود باعث می شود با رضایت به معاهده بپیوندد چون علت عدم پیوستن کشورها به معاهدات ترس آنها از تحمیل شدن تعهداتی خلاف اهداف و منافع آنها برآن کشورهاست بنابراین در پذیرفتن معاهدات این علت مانع می شود و وقتی اختیار استثنای برخی از مواد و مقررات به کشوری داده می شود علتی برای عدم پذیرش آن نخواهد دید که این امر باعث کثرت طرفهای عضو یک معاهده خواهد بود

علاوه بر این چون پذیرش معاهده اختیاری است اجرای مقررات آن راحت تر و بهتر انجام می گیرد زیرا دولتها تعهداتی را که با اختیار خود پذیرفته اند را بهتر اجرا می کنند و اختلافات پیش آمده در اجرای معاهده را کم می کند

از سوی دیگر افزایش کمی اعضای طرف معاهده و مشارکت گسترده آنها در معاهده و اجرای آن اولاً باعث انعطاف قوانین اساسی و داخلی آنها نسبت به معاهدات و مقررات خارجی و بین المللی می گردد و ثانیاً با انعطاف قوانین و مقررات داخلی زمینه برای یکسان سازی حقوق در کشورها و نزدیک کردن حقوق کشورها به یکدیگر و ایجاد مقررات واحد جهانی آماده می شود. یعنی این اشتراک رویه و قوانین کشورها کم کم گسترش پیدا می کند و در آینده به جائی می رسد که که مواضع حقوقی دولتها در امور حادث شده روز یکسان شود و دامنه اختلافات و تنشهای ناشی از اختلاف مواضع حقوقی کاسته شود

از دیگر محاسن حق شرط گسترش دامنه یا قلمرو اجرای معاهدات نسبت به دولتهایی است که با حق شرط مخالف هستند همچنین اعمال حق شرط ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاء کننده حق شرط بر اساس ملاکها و معیارهای فردی را موجب می شود.[2]

بند دو : معایب حق شرط

عیب بزرگی که مخالفان حق شرط برای آن ذکر می کنند کم کردن اعتبار و اهمیت معاهده است. آزادی و اختیار کشورها در حذف بعضی از مواد معاهده و پذیرش بعضی از مواد از قاطعیت و صراحت و همچنین اعتبار معاهده می کاهد معاهده یک قانون است و اختیار اعضای معاهده که معاهده حاکم بر آنهاست بر تحدید مقررات باعث تزلزل اعتبار و حاکمیت معاهده بر اعضاء خود می شود بخاطر همین امر است که اکثر علمای حقوق، حق شرط را آفت معاهده می دانند و آنرا بر هم زنند تعادل معاهده می دانند. که این امر هم به نوبه خود باعث تزلزل در مناسبات بین المللی و روابط بین الملل و روابط بین کشورها می شود

با داخل شدن نظرات اعضای طرف معاهده به نفع خود آنها، واحد بودن و یکسانی مقررات معاهده ضربه می خورد و یکنواختی و یکدستی مقررات بین المللی دچار اختلاف می شود

البته ایرادات و معایب حق شرط دارای کاستی ها و اشکالاتی نیز هستند زیرا این ایرادات و معایب در صورتی وارد هستند که عملاً و در جهان خارجی و واقعی، یک معاهده بدون حق شرط بدون هیچ کم و کاستی توسط طرفین عضو معاهده اجرا شود و اهداف آن تأمین شود در حالی که چنین نیست

بدیهی است که معنای واقعی شرط و تصویر واقعی آن وقتی آشکار می شود که «شرط» نه در قالب مفاهیم محض حقوقی، که در سیاق سیاسی واقعیات موجود مورد توجه قرار گیرد.[3]

معاهده اصولاً خمیر مایه هر توافق بین المللی و «شرط» عامل اساسی حیات معاهده است و در نتیجه عامل پویایی آن است بنابراین اگر کسانی معتقد بوده اند که شرط عامل تضعیف روابط قرار دادی دولتهاست و معاهده شرط پذیر معاهده ای است ناقص، شاید از این نکته غافل بوده اند که فرض وجود معاهده کامل در جامعه بین المللی تکامل نا یافته و ناقص، اصولاً فرض لغو و بی محتوا است زیرا وجود شرط دقیقاً مبین تضادها و ناهمگونیهایی است که در جامعه بین الملل وجود دارد، نتیجه آنکه همزیستی دولتها و همکاری آنها با یگدیگر الزاماً، فلسفه وجودی شرط را توجیه می کند.[4]

فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی

(حق شرط در کنوانسیون 1969 وین)

کمیسیون حقوق بین الملل پس از سالها بحث و بررسی در زمینه حقوق معاهدات، سرانجام در سال 1969، پیش نویس کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون حقوق معاهدات» را در 75 ماده تهیه و به سازمان ملل ارائه کرد . تعدادی از مواد این پیش نویس به حق شرط اختصاص داشت که تحت تأثیر تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط جامعه بین المللی، و عقاید و نظریات حاکم، تهیه شده بود

این پیش نویس، اساس مذاکرات کنفرانس را که تحت نظارت سازمان ملل متحد سالهای 1968 و 1969 و به منظور تدوین کنوانسیون حقوق معاهدات برگزار گردید، تشکیل داد و سرانجام با پاره ای اصلاحات و تغییرات، به صورت کنوانسیونی در 85 ماده و یک ضمیمه، راجع به حقوق معاهدات تنظیم و امضاء گردید و در 27 ژانویه 1980 با الحاق 35 دولت (طبق ماده 84 آن) به مرحله لازم الاجرائی رسید

این کنوانسیون علاوه بر اینکه در بند «د» ماده 2، به تعریف حق شرط پرداخته است. در مواد 19 تا 23 نیز مسئله حق شرط را تحت عناوین مختلف : تنظیم حق شرط، قبول یا مخالفت با حق شرط، آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن و روش اعمال حق شرط مورد بررسی قرار داده شده است

کنوانسیون مذکور، با وجود ابهامات و محدودیت هایی که دارد به عنوان مرجعی معتبر در حقوق معاهدات تلقی می شود به گونه ای که بعضی برای آن ارزش عرفی قائل اند. بنابراین برای آشنایی بیشتر و ورود به بحث های آینده، قواعد مربوط به حق شرط را در این کنوانسیون مورد بررسی قرار می دهیم

گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون

کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات وین، حق شرط را چنین تعریف می کند «حق شرط عبارت است از بیانیه یکجانبه ای که یک دولت تحت هر نام یا به هر عبارت در زمان امضاء، تصویب، قبول، پذیرش معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و بدین وسیله خواستار آن می شود که اثر حقوقی بعضی از مقررات معاهده در قبال آن دولت منتفی گردد یا تغییر یابد.» در این تعریف چند نکته لازم است مورد توجه قرار گیرد : اول آنکه منظور از یکجانبه بودن اعلامیه حق شرط چیست ؟ و هدف کنوانسیون از چنین تأکیدی چه بوده است ؟

به طور کلی اعلام حق شرط به یک معاهده از دو حالت کلی خارج نیست. در بعضی موارد اعلام حق شرط از قبل مورد پیش بینی قرار گرفته و پذیرفته شده و در واقع بر اساس یک حق قبلی است. مثل موردی که معاهده ای اعلام حق شرط را مجاز می داند یا انواع خاصی از شرط را می پذیرد یا مواردی که معاهده در این باره ساکت است ولی مسئله حق شرط طی مذاکرات مربوط تدوین معاهده مورد بحث واقع شده وبه نحوی پذیرفته شده است. در سایر موارد حق شرط ابتدا به ساکن و بدون هیج گونه توافق قبلی بوده و در واقع از لحاظ شکلی و ماهوی عملی یکطرفه است. لیکن به نظر نمی رسد منظور کنوانسیون از یکجانبه بودن حق شرط چنین تفکیکی باشد، زیرا خود کنوانسیون در مواد بعدی کلیه موارد فوق الذکر را هم تحت عنوان حق شرط قرار داده است

به این ترتیب، به نظر می رسد عبارت «اعلامیه یکجانبه» حاکی از آنست که دولتها پس از تصویب متن معاهده، با اعلامیه ای جداگانه عبارت به استثناء یا تغییر برخی مقررات مندرج در متن مصوب، به نفع خود نمایند. اعم از اینکه حق شرط از قبل مورد پیش بینی کنوانسیون قرار گرفته باشد یا خیر

همچنین آنچه از مفهوم و منطوق این ماده بر می آید آن است که یکجانبه بودن شرط به معنای خود سرانه بودن آن نیست، چنانکه هیچ دولتی نمی تواند، فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خود قلمرو معاهده را به نفع خود محدود کند. بلکه شرطی وقتی پذیرفته است که دیگر دولتهای طرف معاهده نیز آنرا پذیرفته باشند.[5]

به طور کلی به نظر می رسد حق شرط به هنگام شکل گیری عمل یکجانبه است، لیکن تا هنگامی که توسط دولتهای دیگر مورد قبول واقع نشود، هیچگونه اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود و لذا می توان گفت حق شرط بهنگام انشاء عملی است یکجانبه که اگر مورد قبول دولت یا دولتهای دیگر قرار گیرد و در جمع چند دولت اعتبار یابد، ماهیت حقوقی آن تغییر یافته و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه تبدیل می گردد و دیگر حق شرط نبوده بلکه شرط توافق شده و جزیی از متن معاهده است

نکته قابل ذکر دیگر آن است که در تعریف کنوانسیون وین. حقوق معاهدات از حق شرط به دو اصطلاح، «استثناء کردن»[6] و «تعدیل یا تغییر»[7] اشاره شده است. درباره اصطلاح استثناء کردن بحثی وجود ندارد اما در خصوص اصطلاح تعدیل یا تغییر ابهام وجود دارد که آیا منظور از آن محدود کردن تعهدات است یا گسترش دادن آنها را هم در بر می گیرد ؟

این ابهام یکی از موارد انتقاد از کنوانسیون و تعریف حق شرط در آن است زیرا کلمه تغییر هم تحدید را در بر می گیرد و هم گسترش، آنچه به نظر می رسد آنست که اعلامیه ای که دولت صادر می کند تا تعهدات خود را گسترش دهد را نمی توان حق شرط نامید و آنچه با هدف حق شرط سازگار تر است این است که از معنای توسعه تعهدات از کلمه تغییر صرف نظر کنیم و حق شرط را مستثنی کننده و محدود کننده تعهدات بدانیم

در این قابل ذکر است با وجود مسائل فوق، گاهی اعلامیه دولتها خصوصیاتی دارد که شامل هیچ یک از موارد بالا نمی شود بلکه صرفاً موجب ایجاد تغییر می شود مثال آن، حق شرط انشاء شده از طرف دولت اسرائیل بر معاهده 1949 ژنو درباره حمایت از قربانیان جنگی است که صرفاً متضمن تغییر در محتوای معاهده است زیرا طبق چنین شرطی، آن رژیم اعلام نموده است که به جای علامت صلیب سرخ از علامت سپر داود استفاده خواهد کرد.[8]

نکته دیگر که قابل توجه می نماید اینست که اثر حق شرط به دولت شرط کننده محدود می شود. یعنی اینکه هدف شرط استثناء کردن یا تغییر تعهدات نسبت به دولت واضع شرط باشد پس حق شرط نسبت به استثناء یا تغییر معاهده به طورکلی یا روابط دیگر اعضای طرف معاهده با یکدیگر یا نسبت به شکل اصلی معاهده وارد نیست و این محدودیت، در قسمت پایانی بند (د) ماده 2 کنوانسیون آمده است

نکته بعدی که در تعریف مذکور کنوانسیون جلب نظر می نماید اینست که کنوانسیون نسبت به این مطلب که حق شرط می تواند تحت هر عبارت یا نام باشد تصریح کرده است. ممکن است دولتها به هنگام اعلام رضایت به معاهده، اعلامیه هایی صادر نموده و طی آن استنباط خود را از برخی از مواد معاهده بیان کنند یا مقررات خاصی از معاهده را مطابق نظر خود تفسیر کنند که به این اعلامیه ها، اعلامیه های تفسیری[9] گفته می شود که چنانچه دارای شرایط و آثار حق شرط باشند. حق شرط محسوب می شوند و این امر را می توان از تصریح ماده 2 کنوانسیون 1969 وین به عدم اهمیت نام و عنوان اعلامیه صادره به خوبی دریافت

گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری در کنوانسیون

[1] – ضیایی بیگدلی محمد رضا :« حقوق معاهدات بین المللی» تهران، کتابخانه گنج دانش 1383 ص

[2] 0 ضیایی بیگدلی، پیشین. ص

[3] – فلسفی هدایت الله «حقوق بین الملل معاهدات» تهران، فرهنگ نشر نو ـ 1379 ص 248 و 247

 [4] – همان

[5] – فلسفی ـ منبع پیشین. ص

[6] – Exclude

[7] – Modify

[8] – ضیایی بیگدلی، منبع پیشین، ص

[9] – Inter pretative Declarations