مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی در word

 مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اشخاص حقیقی و حقوقی در word

اشخاص حقیقى     
اهلیت تمتع    
اهلیت استیفاء     
سایر حقوق مربوط به اهلیت    
قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران     
اجرای تعهد تجاری     
مقررات خاص دعاوی تجاری    
تعهدات براتی     
محو تعهد تجاری     
مهلت های تجاری    
اشخاص حقوقى     
تابعیت شخص حقوقى      
اقامتگاه شخص حقوقى     
انواع اشخاص حقوقى     
اشخاص حقوقى عمومى     
اعمال حاکمیت     
اعمال تصدى     
حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى      
منابع   

اشخاص حقیقى

اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهلیت نیز مى‌گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان‌که ماده 956 قانون مدنى مى‌گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده 957 در مورد اهلیت حمل چنین مى‌گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به‌وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود

اهلیت تمتع

عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند

اهلیت استیفاء

عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره‌مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى‌که در ماده 1207 قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از

1. صفار

2. اشخاص غیر رشید

3. مجانین

بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى‌نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان‌که ماده 959 قانون مدنى مى‌گوید هیچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند

سایر حقوق مربوط به اهلیت

علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى‌نماید و به این جهت محترم مى‌باشد

از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى‌باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به‌وسیله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است

لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان‌که در ماده 1002قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش‌بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره‌مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى‌گردد

قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران

ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها

بدون آن که بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،که پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است .باید بگوییم که بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ایران ،معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد ،باطل تلقی نمی شود بلکه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است. توضیح مطلب این است که ،مواد 85 و86 قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار کرده اند که قابل امعان نظر است .در واقع ماده 85 قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است که درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد ،به((پیشه )) یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم کند .ماده 56 این قانون نیز مقرر کرده است که محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را که خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد .این مواد حکایت از آن دارد .که صغیر ممیز یا سفیه ،اگر به امور تجاری بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به این که با اجازه ولی یا قیم باشد .چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است ،پس در صورتی که توسط محجور تا از ممیز انجام شوند ،وصف تجاری آنها از بین نمی رود .مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فرو شی قرار دهد ،خرید روز نامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یک از ماده 2 قانون تجارت ،در حالی که همین عمل ،برای یک صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود که ، محجور ممیز را بتوانیم ،اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی کنیم ،در نتیجه ،اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشکستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محکوم کنیم .(ماده 412ونیزمواد536 به بعد قانون تجارت)اما، مواد85 و 86 قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند که باید به آنها پاسخ داده شود
سؤال اول این است که آیا، برای این که محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول کند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه کلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می کند؟ به نظر ما جواب این سؤال این است که اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم کافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ ((پیشه ))که در ماده 85 قانون مورد اشاره ذکرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد که به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد
سؤال دوم این است که آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی که برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد ؟طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره 2 از ماده 1210قانون مدنی است که در تاریخ 14/8/70به تصویب رسیده است .به موجب این تبصره : ((اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره این ماده و ماده 85 قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می کند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است که ، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این کار برای ولی یا قیم مجاز است .اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است که حکم رشد او صادرشود
راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه می توان قبول کرد که طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی کنیم که قاعده عام منعکس در تبصره 2ماده 1210قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست که به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت کند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درک و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن که نیاز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعکس در ماده 85 و86 قانون امور حسبی یعنی خارج از مواردی که به طفل اجازه کار یا پیشه داده می شود- قواعد عام منعکس در تبصره 2ماده 1210قانون مدنی لازم الرعایه است که خود بحثهای دیگر به دنبال دارد که در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حکومت می کند
ب- رضایت : مانند قرارداد مدنی ، قرارداد تجاری در صورتی وجود دارد که طرفین به آن رضایت داده باشند. اما آیا رضایت برای آن که مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود یا سکوت در مقابل ایجاب یکی از طرفین برای طرفی که سکوت کرده به معنی اعلام رضایت است ؟نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت قاعده عامی در این خصوص وجود ندارد ولی می توان گفت که تا رضایت اعلام صریح یا ضمنی نشود قرارداد نمی تواند وجود داشته باشد. ماده 249 قانون مدنی در باب معاملات فضولی مقرر کرده است که ((سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود))از این ماده می توان این اصل کلی را استنباط کرد که در حقوق ما سکوت دلیل رضا نیست
اصل فوق در حقوق تجارت هم علی الاصول حکم فرما است ، جزء در موردی که قانون صراحتاً سکوت را دلیل رضا دانسته و یا اوضاع و احوال حاکم بر سکوت به گونه یی باشد که بتوان سکوت را به منزله اعلام رضایت تلقی کرد. مثال بارز تصریح قانونی به این که سکوت دلیل رضا است در ماده 139 قانون تجارت آمده است که راجع است به اعلام رضایت شرکاء و قائم مقام شریکی که عضو یک شرکت تضامنی بوده و فوت کرده است
در این ماده آمده است که برای بقای شرکت پس از فوت یکی از شرکاء، شرکاء بازمانده و قائم مقام شریک باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقاء شرکت را کتبا اعلام نمایند و قسمت آخر ماده مقرر می کند که : ((سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است ))مثال اوضاع و احوالی که در آن سکوت رامی توان دلیل رضایت تلقی نمود وقتی است که دو نفر با یکدیگر روابط قراردادی مستمر دارند. این امر در حقوق مدنی هم مصداق دارد- مثل مشترکی که مدتها خریدار مجله خاصی بوده است و پس از انقضای قراردادی که با مجله داشته است به دریافت آن ادامه می دهد و چیزی نمی گوید اما مصداق غالب آن در امور تجاری و میان دو تاجر است که یکی پیوسته برای دیگری کال امی فرستد و او دریافت کرده و بهای آن رامی پردازد، سکوت او در یک مقطع خاص در مقابل ارسال کننده ،دلیل رضایت اوست نمی تواند به بهانه این که ،اگرچه کالاها را دریافت کرده لیکن رضایت به ارسال آنهارااعلام نکرده است، از پرداخت بهای آنها خودداری کند. معذالک ،با توجه به اصل کلی که دربالا بیان کردیم هرگاه تردید شود که سکوت دلیل رضا نمی شود

مبحث دوم

مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

 مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

فصل اول : کلیات
گفتار اول : نکات اساسی در تعریف مالیات       7-
گفتار دوم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی       8-
گفتار سوم : دادرسی مالیاتی                11-
فصل دوم : مالیات
گفتار اول : تعریف مالیات    16 -
گفتار دوم : مراحل مالیات    17-
گفتار سوم : اصول مالیات    24-
گفتار چهارم : انواع مالیات                28-
گفتار پنجم : انواع نرخ مالیات              31-
فصل سوم : منابع مالیاتی در ایران
گفتار اول : مالیات بردارایی               
گفتار دوم : شیوه های وصول مالیات بردارایی   35-
گفتار سوم : اقسام مالیات بر دارایی          40-
فصل چهارم : مالیات بردرآمد
گفتار اول : طریقه های وصول مالیات بردرآمد              43-
گفتار دوم : تاریخچه مالیات بردرآمد          
گفتار سوم : اقسام مالیات بر درآمد       50-
فصل پنجم : وصول مالیات
گفتار اول : وصول نقدی و وصول جنسی                53-
گفتار دوم : پیش پرداخت ، تقسیط و تهاتردر مالیات      54-
گفتار سوم : وزن حقوقی و اقتصادی وصول مالیات        57-
گفتار چهارم : وصول ارادی و وصول قهری            58-
فصل ششم : مکانیسم وصول مالیات و آیین دادرسی مالیاتی
گفتار اول : مکانیسم وصول مالیات      62-
گفتار دوم : آیین دادرسی مالیاتی        68-
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

 1)مالکی مقدم ، هوشنگ ، عباسی ، عبادالله ، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن  انتشارات خانه خرد ، قم ، 1382

1)     رنجبری ، ابوالفضل ، بادامچی ، علی ، حقوق مالی و مالیه عمومی انتشارات مجد ، تهران ،

2)    یوسفی ، احمد علی ، نظام مالی اسلام ، مرکز نشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،

3)     مبانی اقتصاد اسلامی ، دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه ، انتشارات سمت

فصل اول : کلیات

 آنچه در ابتداباید روشن و بیان گردد مفاهیم مربوط به مالیات و موضوع کلی راجع به آن است بر این اساس در این فصل اول به بررسی موضوعات مربوطه می پردازیم .زیرا بیان

مفاهیم و تعاریف راجع به مالیات میتواند در روشن تر شدن و فهم بیشتر مطالب ما را یاری نماید. بر همین اساس در این فصل ابتدا به نکات اساسی در تعریف مالیاتو سپس اهمیت مالیات و جایگاه موضوع ان می پردازیم

گفتار اول: نکات اساسی در تعریف مالیات

الف) مالیات، پرداخت بدون عوض به دولت است و هر پرداخت در مقابل عوض تحت عنوان مالیات نمی گنجد. بهای مصرف آب ، برق ، تلفن ، تمبر پست ، عوارض استفاده از جاده ها و مانند آنها را نمی توان مالیات نامید ، زیرا هر کسی این خدمات را عرضه کندحق دارد در مقابل آنها مبلغی را مطالبه کند ، چه عرضه کننده اشخاص و افراد باشند و چه دولت

ب) مالیات ، در مورد پرداخت هایی صادق است که بر اساس الزام و قانون انجام میگیرد ، نه پرداخت هایی که افراد بدون هیچگونه دستور الزامی به آن اقدام می کنند البته ، ممکن است پرداخت مالیات از طرف مؤدیان بدون اجبار و به صورت داوطلبانه باشد ، اما بر اساس یک دستور الزامی و به مقداری که قانون معین کرده است انجام میگیرد

ج) مالیات ، باید برای تامین اهدافی که دولت در نظر دارد پرداخت شود ، در این موضوع تفاوتی نیست بین اینکه مستقیماً صرف آن اهداف گردد ، یا توسط دولت و با پرداخت مالیات به دولت آن اهداف تامین گردند ، مثلاً اگر دولت می خواهد با دریافت مالیات

اقدام به راه سازی کند ، چند نفر از بدهکاران مالیات ، با اطلاع مالیات خود را در این راه

صرف کند ، در این صورت از عنوان مالیات خارج نخواهند شد ، البته در صورتی که

دولت لازم بداند که مالیات را مستقیماً دریافت کند و خود متصدی صرف ان باشد حق دارد

ضرورت وجود مالیات

با توجه به اینکه هر دولتی مسؤلیت هایی بر عهده دارد ، برای انجام آنها ،نیاز به درآمد هایی دارد . خدماتی که دولت ارائه می کند دو نوع است

بخشی از خدمات به صورت مشخص به افراد معینی عرضه می شود ، در برابر آنها دولت میتواند مبلغی به عنوان اجرت و پاداش خدمات خود دریافت کند ، مانند عرضه ی آب آشامیدنی ، برق ، تلفن و …

بخش دیگری از خدمات دولت را عموم مردم به صورت غیر معین و غیر قابل محاسبه از آنها بهرمند می شوند ، مانند امنیت شهر ها و راه ها ، حفظ مرز ها ، ایجاد عمران و آبادانی عمومی مانند احداث راه ها و…

معمولاً دولت در برابر این گونه خدمات نمی تواند مبلغ معینی به عنوان اجرت کار خویش دریافت دارد ، زیرا غالباً به گونه ای است که نمی توند مقدار استفاده ی افراد را از آن مشخص کرد مثلا نمی توان محاسبه کرد که یک فرد معادل چند درصد یا چه مبلغ از هزینه ای که صرف امنیت یک شهر شده برخوردار گردیده و افراد دیگر چه مقدار از آن بهرمند شده اند . بعلاوه بخشی از خدمات نوع اول را نیز دولت ها به دلیل پاره ای مصالح به صورت رایگان عرضه می کنند ، مثلا طبق قانون اساسی ، آموزش و پرورش باید به صورت رایگان خدمات خود را ارائه کند ، با اینکه این امکان وجود داشت که هزینه ی تحصیلی مدارس را از آموزش بینندگان مطالبه کند

به هر حال ، معمولا درآمد ناشی از خدمات مشخص که دولت ارائه می کند – در صورت کارایی بخش دولتی که موفقیت آن – جبران هزینه ی همان خدمات بیشتر نخواهد بود ، برای تامین هزینه ی سایر خدمات دولت نیاز به درآمد هایی دارد که باید از راه دریافت مالیات تامین کند

این ضرورت بویژه درباره ی دولت اسلامی روشنتر است زیرا ، وظایف ومسولیت های آن بیش از سایر دولت ها و از جمله دولت های سرمایه داری است ، زیرا نباید به ایجاد امنیت و حفظ مرزها اکتفا کند ، بلکه وظایف دیگری از قبیل بالا بردن فرهنگ علمی و دینی افراد ، افزایش سطح رفاه و عمران وآبادانی جامعه و برقراری عدالت اجتماعی و تامین زندگی طبقات کم درآمد و بی درآمد بر عهده ی دولت اسلامی است . برای انجام این مسولیت ها ، نیاز به مالیات امری بدیهی است

به همین سبب در اسلام ، مالیات های مشخصی وضع شده تا هزینه انجام آن مسولیت هایی که بر عهده ی دولت است ، به وسیله ی آنها انجام گیرد

سیر تحول مالیات

از زمانی که در زندگی بشر دولت به وجود آمد ، دولتمندان برای اداره تشکیلات خود ، نیاز به اموالی داشتند ، آنها یا از راه املاک خاصه ی دولت این اموال را تامین می کردند یا از مردم و صاحبان املاک خصوصی خراج زمین می گرفتند و یا از حاکمان محلی و تحت الحمایه ی خود باج دریافت می کردند

از برخی نقل های تاریخی بر می آید که در یونان قدیم ، دولت از راه دریافت حقوق گمرکی و عوارض بندری اداره می شده است . امپراتوری روم نیز از راه فتوحات و باجهایی که ممالک تحت الحمایه می پرداختند ، تامین می گردیده است

در ادوار پیشین ، رایج ترین مالیات ها ، مالیات بر محصول اراضی و مالیات سرانه بوده است ، مالیات سرانه در اروپا ، ابتدا در سال 1471 در انگلستان معمول شد و در گروه مالیات های غیر مستقیم چیزی شبیه عوارض گمرکی وجود داشته است

برای اولین بار در سال 1798 مالیات بر درآمد خالص در انگلستان به تصویب رسید ، البته عمومی شدن این نوع مالیات در قرن بیستم انجام گرفته است ، زیرا تنها در این دوران بود که دولت ها متوجه شدند بر اثر انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنیک و بالا رفتن مبادلات بازرگانی و استخراج معادن ، بیشترین سهم در آمد ملی به این سو متمایل شده است و درآمدی که از ناحیه کشاورزی و محصولات زراعی به دست می آید نسبت ناچیزی را در درآمد ملی دارد ، در قرن اخیر مالیات های دیگری همچون مالیات بر ارث نیز افزوده شده است.  (1)

بررسی ساختار مالیات ها در ایران

در آمد های مالیاتی ، در اقتصاد اکثر کشور های جهان مهمترین منبع تامین مالی دولت ها هستند . روشهای دیگری نیز جهت تامین مالی هزینه های دولت وجود دارد که در این رابطه می توان با روشهایی همچون : استقراض داخلی و یا خارجی ، چاب یا انتشار پول و فروش یا واگذاری بخشی از منابع ملی اشاره نمود

هر چند که هر یک از روشهای یاد شده می تواند در شرایط خاص به عنوان یک منبع مالی در بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد ، لیکن با توجه به مشکلات و آثار منفی و گوناگون آنها بر اقتصاد هیچ یک از این روشها به طور مستمر قابل استفاده نیست . در این میان مالیات ها ، با توجه به ویژگی های خاص خود به عنوان موثرترین ابزار تامین درآمد دولت مورد استفاده قرار می گیرند

چهار ویژگی اساسی مالیات ها عبارتند از : اثر درآمدی (منبع تامین مالی بودجه) ، اثر تخصیصی ، اثر توزیعی و اثر تثبیتی است

خصوصیات یاد شده به طور کلی مالیات ها را از سایر منابع تامین مالی دولت متمایز ساخته و به طور عملی مالیات ها را به ابزار موثری برای سیاست گزاری اقتصادی مبدل نموده است . با توجه به اهمیت در آمد های مالیاتی ، به عنوان مهمترین منبع بالقوه ی درآمدی دولت ، این درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور ما دارا نیستند

عمده ترین دلایل این امر اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مشکلات موجود در ساختار نظام مالیاتی کشور است . تقسیم بندی مالیات ها ممکن است بر اساس نحوه وصول ، مانند مالیات های قابل کسر در منبع و یا مالیات های تکلیفی و یا سایر مالیات ها و

 یا بر اساس میزان ، مدت و چگونگی اصابت مالیاتی شامل : مالیات بر درآمد ، مالیات بر ثروت و یا سایر مالیات ها باشد

اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصاد کشور

به طور کلی مجموع درآمدهای دولت در کشور ما از نظر طبقه بندی های بودجه شامل سه گروه اصلی:درآمد نفت ، درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای دولت می باشد

اتکای بیش از حد به درآمد نفت ، نسبت به کل درآمد عمومی دولت ، نوسان های درآمدی دولت به طور عمده متاثر از نوسان های درآمد حاصل از فروش نفت می باشد بعلاوه درآمدهای مالیاتی نیز به دنبال تغییر در درآمدهای نفت ، دست خوش نوسان گردیده است. بدین ترتیب که مثلا” کاهش درآمدهای ارزی ناشی از نفت ، از طرفی موجب کاهش واردات و به دنبال آن کاهش مالیات های غیر مستقیم ( مالیات برواردات)

می گردد ، و از طرف دیگر به علًت نیاز بخش صنایع و بخش بازرگانی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی ، کاهش درآمد ارزی ، موجب کاهش فعالیت های اقتصادی بخش های یاد شده کشته و به دنبال آن سود و مالیات بر سود ناشی از این دو بخش کاهش می یابد . اگر چه این تاثیر معمولا” با وقفه همراه است

برای رهایی از این تاثیر ، شایسته است دولت در جهت شناسایی منابع درآمدی درون زا و قابل اتکا ، به جای نفت اقدام نماید . دولت در صورتی می تواند به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع تامین مالی با ثبات متکی باشد که ، اولا” :فعالیًت های اقتصادی به صورتی تنظیم گردند که کمترین اتکا و نیاز به ارز حاصل از فروش نفت داشته باشد

ثانیا” :امکان تمرکز همه درآمدهای مالیاتی و یکسانی و شفاف سازی همه ی عوارض فراهم گردد. تنها در این صورت است که دولت میتواند به درآمدهای مالیاتی مطمئن و باثبات اتکا نموده و به علاوه از مالیات برای هزینه های ضروری به عنوان یک اهرم مالی مؤثر – علاوه بر تامین منابع – در تعدیل توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیت های اقتصادی جامعه ، در مسیری که رشد اقتصادی مطلوب را به دنبال داشته باشد، استفاده نماید . از این رو ، توجًه به این درآمد مالیاتی و تاکید بر نقش اساسی آن بیش از پیش آشکار می گردد

گفتار دوًم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی در ایران

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

و اتکا به منابع ثروت ملًی شاخص های کلی تعیین کننده ی انتظارات و اهداف مورد نظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد . در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید . به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای بر تحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود . لذا تاسیس یک مؤسسه مستقل دولتی تحت عنوان «سازمان امور مالیاتی کشور »مدً نظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این مؤسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده ی عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که به عهده ی او گذاشته شده به منصه ظهور برساند

در سال 1378 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاست های اصلاحی ساماندهی اقتصادی ، بخشی از سیاست ها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجًه قرار گرفت و بر اساس مفاد بند(الف) ماده59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلًیه امور مربوط به اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید

همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) مادًه یاد شده در تاریخ 10/6/1380 در سیزده مادًه به

تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کلً سازمان امور

مالیاتی کشور با تصویب هیات وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید

ودر خرداد ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ایزی کشور تایید و جهت اجرا ابلاغ گردید

سازمان امور مالیاتی کشور در بهمن ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کلً امور مالیاتی استان ها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال1382تشکیلات مزکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/1382 جهت اجرا به سازمان های امور اقتصادی و دارایی (و ادارات کلً امور مالیاتی استان ها ) ابلاغ فرمودند. (1)

گفتار سوًم: دادرسی مالیاتی

تحلیل موضوع

ماده 170اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 مقررداشته است:« مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.»

هیات حل اختلاف مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم 1345 «کمیسیون» نامیده شده بود یکی از نمونه های دادگاه های اداری در ایران است . پیش از اینکه راجع به ترکیب و

صلاحیت و طرز کار این هیات ها بپردازیم لازم دانستیم بحثی مقدماتی در این خصوص ارائه و وجود چنین مراجعی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم

یکی از دستاوردهای نوین بشریت در عرصه حقوق و آزادی های اساسی انسان اصل تفکیک قواست . مفهوم تفکیک قوا و ضرورت آن امروزه مسئله ناشناخته ای نیست

شاید در بیان ضرورت تفکیک و تمایز قوا جمله معروف شارل منتسکیو فیلسوف ومتفکر قرن هیجدهم فرانسه بسیار گویا و رسا باشد که گفته است : « برای آنکه بتوان از قدرت

 سوء استفاده کرد، باید دستگاه ها طوری تنظیم شوند که قدرت ، قدرت را متوقف کند .»

بحث درباره اینکه قوای حاکم به چند دسته تقسیم شوند مربوط به حقوق اساسی است

لکن آنچه که در بررسی ما اهمیت دارد موضوع لزوم یا عدم لزوم تفکیک امر قضا از قدرت اجرایی کشور است . ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قدمت این بحث به درازای عمر اصل تفکیک قوا است . یعنی از همان زمان که دانشمندان نظریه پردازی در خصوص تفکیک قوا را آغاز کردند ، مجادله بین آنها در خصوص اینکه آیا قضاوت میان مردم از جمله وظایف قوه مجریه است یا باید قوه مستقلی به آن اختصاص یابد نیزبرقرار بود ، جان لاک قوه  قضائیه را قوه مستقلی نمی دانست و این قوه در اثر جان لاک از سایر قوا منفک نشده واز سیاهه او خارج گردیده و وظایف آن عملا” به قوه مجریه سپرده شده است . در حالی که منتسکیو وظیفه قضایی را برجسته ساخته و آن را به صورت قوه

مستقلی در آورده و ماهیت قضا را از اجرای خالص قانون متمایز کرده است

امروزه این اندیشه که قضاوت امری مستقل از قوه مجریه است مقبولیت عام یافته است و

برداشتی که از تفکیک قوا وجود دارد این است که کار دادرسی اصولا” باید متمایز از وظایف اجرایی نظام حاکم باشد و دادگاه ها سلسله مراتبی جدا و مستقل از قوه مجریه داشته باشند تا استقلال قاضی هم حفظ شود

با وجود مراتب فوق در کشور ما به تاسیاز کشورهای دارای نظام حقوقی رومی ژرمنی و بالاخص فرانسه دادگاه های اداری تاسیس شده اند که تابع قوه مجریه اند و کار دادرسی را در موارد ویژه به عهده دارند. تاسیس دادگاه های اداری و منع قضات دادگستری از رسیدگی به مسائل سازمان های اداری در کشور فرانسه بیشتر ناشی از دلایل تاریخی است

پس از انقلاب کبیر فرانسه بی اعتمادی حقوقدانان انقلابی این کشور نسبت به دستگاه قضایی به یادگار مانده از نظام پیشین باعث گردید قوه قضائیه از ایجاد اختلال در عملکرد هیات های اداری و احضار مسئولان اداری به مناسبت شغل آنها منع شود و اگر شخص خصوصی از عمل مقام دولتی متضرر گردید و خسارت دید فقط می تواند به مقام مافوق اداری وی مراجعه کند . یعنی در آخرین مرحله شخص وزیر قاضی فصل دعوی گردید

به تدریج این رویه تغییر کرد و به جای وزیر شورایی به نام شورای دولتی فرانسه که البته آن هم وابسته به قوه مجریه است واگذار گردید

این رویه و ایجاد دادگاه های اداری مستقل از محاکم قضایی به شدًت مورد انتقاد و حمله حقوقدانان انگلیسی بالاخص آلبرت دایی قرار گرفت . « حقوقدانان انگلیسی تاسیس دادگاه های اداری را تجامز آشکار به حیطه اقتدار قوه قضائیه می دانستند و تفکیک دادرسی اداری از دادرسی قضایی را به دلایل زیر نفی می کردند

مخالفت تفکیک دادرسی با مقررات قانون اساسی ، مخالفت دادرسی با اصل تفکیک قوا

مخالفت تفکیک دادرسی با عدالت و تساوی اجتماعی .»

بنا به دلایل فوق در کشورهای انگلوساکسون ، مرجع رسیدگی به تجاوزات دولت

ومؤسسات عمومی و ماموران آنها ، از حدود قوانین ، آئین نامه ها و تصمیمات اداری

اصولا همان دادگاه های عمومی است که برابرسنن قضایی موجود در این کشور ها ، به

طور مؤثر عمل می کنند

در ایران پس از مشروطیت نیز که حقوقدانان در فکر ایجاد نهاد های قضایی بودند همواره در صدد یافتن پاسخ به این سؤال بودند که آیا روش انگلیسی و سپردن امر دادرسی اداری به دستگاه قضایی یا روش فرانسوی یعنی ایجاد و تشکیل دادگاه های اداری زیر نظر قوه مجریه النهایه همین فکر در عمل پیروز شد و با توجه به اینکه از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که برای اداره کشور ، قوانین غرب ، بویژه قوانین فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان را گرفته و ترجمه کرده ایم ، در مورد رسیدگی به دعواهای مردم با دولت و دیگر نهادهای کشوری همین اندیشه راهنمای قانون گذار ایرانی نیز بوده است

در این راستا کمیسیون هایی به نام کمیسیون مالیاتی برای رسیدگی به اختلافاتی که مربوط به امور مالیاتی بود تشکیل گردید . این کمیسیون ها که در ماده 244 قانون مالیات های

مستقیم 1345 پیش بینی شده بود در قانون جدید 1366 به هیات حل اختلاف مالیاتی تغییر نام یافت . به نظر می رسد گذشته از ایرادات فلسفی و نظری یاد شده ، عملکرد هیات های حل اختلاف و به طور کلًی دادگاه های اداری در ایران آنچنان مطلوب نبوده است

ضعف عمده ای که در نهاد و سرشت این مراجع است قضاوت قوه مجریه و دادرسی

 اداره ای است که خود ذینفع و بلکه مستقیما” طرف دعوی است . البته یکی از اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی طبق بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم یک نفر قاضی است که به منظور حفظ بیطرفی هیات برای عضویت در آن برگزیده می شود . لکن

تجربیات عملی ، لااقل در حدًی که با آن مواجه بوده ایم حاکی از آن است که قضات عضو این هیات ها ، شرکت و اظهار نظر در جلسات هیات را وظیفه ای فرعی و ثانوی

 تلقی نموده و در نتیجه نماینده قوه مجریه میدان دار اصلی رسیدگی به اختلاف اداره با مؤدی می گردد . به نظر می رسد تجدید نظر و اصلاح مقررات مربوط به ترکیب و طرز کار هیات ها و دادگاه های اداری توسط قانون گذار و تقویت نقش قوه قضائیه ضرورتی اجتناب ناپذیر است . چنین تدبیری وحدت و تمرکز قضایی را نیز به وجود آورده و از تعدد مراکز رسیدگی مانند هیات های حل اختلاف ، هیات موضوع ماده 251 مکرر و شورای عالی مالیاتی جلو گیری خواهد کرد .(1)

 فصل دوم : مالیات

اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد

امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و…  نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر

مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت . (1)

گفتار اول : تعریف مالیات

مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

 مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

فصل اول : کلیات
گفتار اول : نکات اساسی در تعریف مالیات       7-
گفتار دوم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی       8-
گفتار سوم : دادرسی مالیاتی                11-
فصل دوم : مالیات
گفتار اول : تعریف مالیات    16 -
گفتار دوم : مراحل مالیات    17-
گفتار سوم : اصول مالیات    24-
گفتار چهارم : انواع مالیات                28-
گفتار پنجم : انواع نرخ مالیات              31-
فصل سوم : منابع مالیاتی در ایران
گفتار اول : مالیات بردارایی               
گفتار دوم : شیوه های وصول مالیات بردارایی   35-
گفتار سوم : اقسام مالیات بر دارایی          40-
فصل چهارم : مالیات بردرآمد
گفتار اول : طریقه های وصول مالیات بردرآمد              43-
گفتار دوم : تاریخچه مالیات بردرآمد          
گفتار سوم : اقسام مالیات بر درآمد       50-
فصل پنجم : وصول مالیات
گفتار اول : وصول نقدی و وصول جنسی                53-
گفتار دوم : پیش پرداخت ، تقسیط و تهاتردر مالیات      54-
گفتار سوم : وزن حقوقی و اقتصادی وصول مالیات        57-
گفتار چهارم : وصول ارادی و وصول قهری            58-
فصل ششم : مکانیسم وصول مالیات و آیین دادرسی مالیاتی
گفتار اول : مکانیسم وصول مالیات      62-
گفتار دوم : آیین دادرسی مالیاتی        68-
منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

 1)مالکی مقدم ، هوشنگ ، عباسی ، عبادالله ، حقوق مالیاتی و آیین دادرسی آن  انتشارات خانه خرد ، قم ، 1382

1)     رنجبری ، ابوالفضل ، بادامچی ، علی ، حقوق مالی و مالیه عمومی انتشارات مجد ، تهران ،

2)    یوسفی ، احمد علی ، نظام مالی اسلام ، مرکز نشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،

3)     مبانی اقتصاد اسلامی ، دفتر همکاری و حوزه و دانشگاه ، انتشارات سمت

فصل اول : کلیات

 آنچه در ابتداباید روشن و بیان گردد مفاهیم مربوط به مالیات و موضوع کلی راجع به آن است بر این اساس در این فصل اول به بررسی موضوعات مربوطه می پردازیم .زیرا بیان

مفاهیم و تعاریف راجع به مالیات میتواند در روشن تر شدن و فهم بیشتر مطالب ما را یاری نماید. بر همین اساس در این فصل ابتدا به نکات اساسی در تعریف مالیاتو سپس اهمیت مالیات و جایگاه موضوع ان می پردازیم

گفتار اول: نکات اساسی در تعریف مالیات

الف) مالیات، پرداخت بدون عوض به دولت است و هر پرداخت در مقابل عوض تحت عنوان مالیات نمی گنجد. بهای مصرف آب ، برق ، تلفن ، تمبر پست ، عوارض استفاده از جاده ها و مانند آنها را نمی توان مالیات نامید ، زیرا هر کسی این خدمات را عرضه کندحق دارد در مقابل آنها مبلغی را مطالبه کند ، چه عرضه کننده اشخاص و افراد باشند و چه دولت

ب) مالیات ، در مورد پرداخت هایی صادق است که بر اساس الزام و قانون انجام میگیرد ، نه پرداخت هایی که افراد بدون هیچگونه دستور الزامی به آن اقدام می کنند البته ، ممکن است پرداخت مالیات از طرف مؤدیان بدون اجبار و به صورت داوطلبانه باشد ، اما بر اساس یک دستور الزامی و به مقداری که قانون معین کرده است انجام میگیرد

ج) مالیات ، باید برای تامین اهدافی که دولت در نظر دارد پرداخت شود ، در این موضوع تفاوتی نیست بین اینکه مستقیماً صرف آن اهداف گردد ، یا توسط دولت و با پرداخت مالیات به دولت آن اهداف تامین گردند ، مثلاً اگر دولت می خواهد با دریافت مالیات

اقدام به راه سازی کند ، چند نفر از بدهکاران مالیات ، با اطلاع مالیات خود را در این راه

صرف کند ، در این صورت از عنوان مالیات خارج نخواهند شد ، البته در صورتی که

دولت لازم بداند که مالیات را مستقیماً دریافت کند و خود متصدی صرف ان باشد حق دارد

ضرورت وجود مالیات

با توجه به اینکه هر دولتی مسؤلیت هایی بر عهده دارد ، برای انجام آنها ،نیاز به درآمد هایی دارد . خدماتی که دولت ارائه می کند دو نوع است

بخشی از خدمات به صورت مشخص به افراد معینی عرضه می شود ، در برابر آنها دولت میتواند مبلغی به عنوان اجرت و پاداش خدمات خود دریافت کند ، مانند عرضه ی آب آشامیدنی ، برق ، تلفن و …

بخش دیگری از خدمات دولت را عموم مردم به صورت غیر معین و غیر قابل محاسبه از آنها بهرمند می شوند ، مانند امنیت شهر ها و راه ها ، حفظ مرز ها ، ایجاد عمران و آبادانی عمومی مانند احداث راه ها و…

معمولاً دولت در برابر این گونه خدمات نمی تواند مبلغ معینی به عنوان اجرت کار خویش دریافت دارد ، زیرا غالباً به گونه ای است که نمی توند مقدار استفاده ی افراد را از آن مشخص کرد مثلا نمی توان محاسبه کرد که یک فرد معادل چند درصد یا چه مبلغ از هزینه ای که صرف امنیت یک شهر شده برخوردار گردیده و افراد دیگر چه مقدار از آن بهرمند شده اند . بعلاوه بخشی از خدمات نوع اول را نیز دولت ها به دلیل پاره ای مصالح به صورت رایگان عرضه می کنند ، مثلا طبق قانون اساسی ، آموزش و پرورش باید به صورت رایگان خدمات خود را ارائه کند ، با اینکه این امکان وجود داشت که هزینه ی تحصیلی مدارس را از آموزش بینندگان مطالبه کند

به هر حال ، معمولا درآمد ناشی از خدمات مشخص که دولت ارائه می کند – در صورت کارایی بخش دولتی که موفقیت آن – جبران هزینه ی همان خدمات بیشتر نخواهد بود ، برای تامین هزینه ی سایر خدمات دولت نیاز به درآمد هایی دارد که باید از راه دریافت مالیات تامین کند

این ضرورت بویژه درباره ی دولت اسلامی روشنتر است زیرا ، وظایف ومسولیت های آن بیش از سایر دولت ها و از جمله دولت های سرمایه داری است ، زیرا نباید به ایجاد امنیت و حفظ مرزها اکتفا کند ، بلکه وظایف دیگری از قبیل بالا بردن فرهنگ علمی و دینی افراد ، افزایش سطح رفاه و عمران وآبادانی جامعه و برقراری عدالت اجتماعی و تامین زندگی طبقات کم درآمد و بی درآمد بر عهده ی دولت اسلامی است . برای انجام این مسولیت ها ، نیاز به مالیات امری بدیهی است

به همین سبب در اسلام ، مالیات های مشخصی وضع شده تا هزینه انجام آن مسولیت هایی که بر عهده ی دولت است ، به وسیله ی آنها انجام گیرد

سیر تحول مالیات

از زمانی که در زندگی بشر دولت به وجود آمد ، دولتمندان برای اداره تشکیلات خود ، نیاز به اموالی داشتند ، آنها یا از راه املاک خاصه ی دولت این اموال را تامین می کردند یا از مردم و صاحبان املاک خصوصی خراج زمین می گرفتند و یا از حاکمان محلی و تحت الحمایه ی خود باج دریافت می کردند

از برخی نقل های تاریخی بر می آید که در یونان قدیم ، دولت از راه دریافت حقوق گمرکی و عوارض بندری اداره می شده است . امپراتوری روم نیز از راه فتوحات و باجهایی که ممالک تحت الحمایه می پرداختند ، تامین می گردیده است

در ادوار پیشین ، رایج ترین مالیات ها ، مالیات بر محصول اراضی و مالیات سرانه بوده است ، مالیات سرانه در اروپا ، ابتدا در سال 1471 در انگلستان معمول شد و در گروه مالیات های غیر مستقیم چیزی شبیه عوارض گمرکی وجود داشته است

برای اولین بار در سال 1798 مالیات بر درآمد خالص در انگلستان به تصویب رسید ، البته عمومی شدن این نوع مالیات در قرن بیستم انجام گرفته است ، زیرا تنها در این دوران بود که دولت ها متوجه شدند بر اثر انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنیک و بالا رفتن مبادلات بازرگانی و استخراج معادن ، بیشترین سهم در آمد ملی به این سو متمایل شده است و درآمدی که از ناحیه کشاورزی و محصولات زراعی به دست می آید نسبت ناچیزی را در درآمد ملی دارد ، در قرن اخیر مالیات های دیگری همچون مالیات بر ارث نیز افزوده شده است.  (1)

بررسی ساختار مالیات ها در ایران

در آمد های مالیاتی ، در اقتصاد اکثر کشور های جهان مهمترین منبع تامین مالی دولت ها هستند . روشهای دیگری نیز جهت تامین مالی هزینه های دولت وجود دارد که در این رابطه می توان با روشهایی همچون : استقراض داخلی و یا خارجی ، چاب یا انتشار پول و فروش یا واگذاری بخشی از منابع ملی اشاره نمود

هر چند که هر یک از روشهای یاد شده می تواند در شرایط خاص به عنوان یک منبع مالی در بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد ، لیکن با توجه به مشکلات و آثار منفی و گوناگون آنها بر اقتصاد هیچ یک از این روشها به طور مستمر قابل استفاده نیست . در این میان مالیات ها ، با توجه به ویژگی های خاص خود به عنوان موثرترین ابزار تامین درآمد دولت مورد استفاده قرار می گیرند

چهار ویژگی اساسی مالیات ها عبارتند از : اثر درآمدی (منبع تامین مالی بودجه) ، اثر تخصیصی ، اثر توزیعی و اثر تثبیتی است

خصوصیات یاد شده به طور کلی مالیات ها را از سایر منابع تامین مالی دولت متمایز ساخته و به طور عملی مالیات ها را به ابزار موثری برای سیاست گزاری اقتصادی مبدل نموده است . با توجه به اهمیت در آمد های مالیاتی ، به عنوان مهمترین منبع بالقوه ی درآمدی دولت ، این درآمدها جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی کشور ما دارا نیستند

عمده ترین دلایل این امر اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی و مشکلات موجود در ساختار نظام مالیاتی کشور است . تقسیم بندی مالیات ها ممکن است بر اساس نحوه وصول ، مانند مالیات های قابل کسر در منبع و یا مالیات های تکلیفی و یا سایر مالیات ها و

 یا بر اساس میزان ، مدت و چگونگی اصابت مالیاتی شامل : مالیات بر درآمد ، مالیات بر ثروت و یا سایر مالیات ها باشد

اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصاد کشور

به طور کلی مجموع درآمدهای دولت در کشور ما از نظر طبقه بندی های بودجه شامل سه گروه اصلی:درآمد نفت ، درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای دولت می باشد

اتکای بیش از حد به درآمد نفت ، نسبت به کل درآمد عمومی دولت ، نوسان های درآمدی دولت به طور عمده متاثر از نوسان های درآمد حاصل از فروش نفت می باشد بعلاوه درآمدهای مالیاتی نیز به دنبال تغییر در درآمدهای نفت ، دست خوش نوسان گردیده است. بدین ترتیب که مثلا” کاهش درآمدهای ارزی ناشی از نفت ، از طرفی موجب کاهش واردات و به دنبال آن کاهش مالیات های غیر مستقیم ( مالیات برواردات)

می گردد ، و از طرف دیگر به علًت نیاز بخش صنایع و بخش بازرگانی به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی ، کاهش درآمد ارزی ، موجب کاهش فعالیت های اقتصادی بخش های یاد شده کشته و به دنبال آن سود و مالیات بر سود ناشی از این دو بخش کاهش می یابد . اگر چه این تاثیر معمولا” با وقفه همراه است

برای رهایی از این تاثیر ، شایسته است دولت در جهت شناسایی منابع درآمدی درون زا و قابل اتکا ، به جای نفت اقدام نماید . دولت در صورتی می تواند به درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع تامین مالی با ثبات متکی باشد که ، اولا” :فعالیًت های اقتصادی به صورتی تنظیم گردند که کمترین اتکا و نیاز به ارز حاصل از فروش نفت داشته باشد

ثانیا” :امکان تمرکز همه درآمدهای مالیاتی و یکسانی و شفاف سازی همه ی عوارض فراهم گردد. تنها در این صورت است که دولت میتواند به درآمدهای مالیاتی مطمئن و باثبات اتکا نموده و به علاوه از مالیات برای هزینه های ضروری به عنوان یک اهرم مالی مؤثر – علاوه بر تامین منابع – در تعدیل توزیع درآمد و ثروت و هدایت فعالیت های اقتصادی جامعه ، در مسیری که رشد اقتصادی مطلوب را به دنبال داشته باشد، استفاده نماید . از این رو ، توجًه به این درآمد مالیاتی و تاکید بر نقش اساسی آن بیش از پیش آشکار می گردد

گفتار دوًم : تاریخچه سازمان امور مالیاتی در ایران

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دادرسی مالیاتی در حقوق ایران در word

و اتکا به منابع ثروت ملًی شاخص های کلی تعیین کننده ی انتظارات و اهداف مورد نظر برای نظام مالیاتی کشور می باشد . در این رهگذر نظام مالیاتی باید بتواند در آینده ای نه چندان دور نقش محوری عمده ای را در ساختار درآمدی دولت ایفا نماید . به عبارت دیگر درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی تامین مالی برنامه های توسعه نقش فزاینده ای بر تحقق رشد و توسعه یافتگی کشور ایفا خواهد نمود . لذا تاسیس یک مؤسسه مستقل دولتی تحت عنوان «سازمان امور مالیاتی کشور »مدً نظر قرار گرفت که هدف از ایجاد این مؤسسه اعطای آزادی عمل و رهایی آن از مقررات پیچیده ی عمومی و سلسله مراتب نظام متمرکز اداری بوده تا با آزادی عمل و سرعت تصمیم گیری بیشتر بتواند وظایفی که به عهده ی او گذاشته شده به منصه ظهور برساند

در سال 1378 با تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب سیاست های اصلاحی ساماندهی اقتصادی ، بخشی از سیاست ها و احکام قانونی مربوط در قالب برنامه مذکور مورد توجًه قرار گرفت و بر اساس مفاد بند(الف) ماده59 قانون مزبور سازمان امور مالیاتی کشور به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلًیه امور مربوط به اخذ مالیات سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید

همچنین آیین نامه اجرایی بند (الف) مادًه یاد شده در تاریخ 10/6/1380 در سیزده مادًه به

تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شهریور همان سال رئیس کلً سازمان امور

مالیاتی کشور با تصویب هیات وزیران و با حکم وزیر متبوع منصوب گردید

ودر خرداد ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی ستاد سازمان امور مالیاتی در قالب 725 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ایزی کشور تایید و جهت اجرا ابلاغ گردید

سازمان امور مالیاتی کشور در بهمن ماه سال 1381 تشکیلات تفضیلی پیشنهادی ادارات کلً امور مالیاتی استان ها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و در فروردین ماه سال1382تشکیلات مزکور در قالب 14819 پست سازمانی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تایید و ابلاغ گردیده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز تشکیلات مزبور را در تاریخ 19/1/1382 جهت اجرا به سازمان های امور اقتصادی و دارایی (و ادارات کلً امور مالیاتی استان ها ) ابلاغ فرمودند. (1)

گفتار سوًم: دادرسی مالیاتی

تحلیل موضوع

ماده 170اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 مقررداشته است:« مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مؤدی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع دیگری تعیین شده باشد.»

هیات حل اختلاف مالیاتی که در قانون مالیات های مستقیم 1345 «کمیسیون» نامیده شده بود یکی از نمونه های دادگاه های اداری در ایران است . پیش از اینکه راجع به ترکیب و

صلاحیت و طرز کار این هیات ها بپردازیم لازم دانستیم بحثی مقدماتی در این خصوص ارائه و وجود چنین مراجعی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم

یکی از دستاوردهای نوین بشریت در عرصه حقوق و آزادی های اساسی انسان اصل تفکیک قواست . مفهوم تفکیک قوا و ضرورت آن امروزه مسئله ناشناخته ای نیست

شاید در بیان ضرورت تفکیک و تمایز قوا جمله معروف شارل منتسکیو فیلسوف ومتفکر قرن هیجدهم فرانسه بسیار گویا و رسا باشد که گفته است : « برای آنکه بتوان از قدرت

 سوء استفاده کرد، باید دستگاه ها طوری تنظیم شوند که قدرت ، قدرت را متوقف کند .»

بحث درباره اینکه قوای حاکم به چند دسته تقسیم شوند مربوط به حقوق اساسی است

لکن آنچه که در بررسی ما اهمیت دارد موضوع لزوم یا عدم لزوم تفکیک امر قضا از قدرت اجرایی کشور است . ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قدمت این بحث به درازای عمر اصل تفکیک قوا است . یعنی از همان زمان که دانشمندان نظریه پردازی در خصوص تفکیک قوا را آغاز کردند ، مجادله بین آنها در خصوص اینکه آیا قضاوت میان مردم از جمله وظایف قوه مجریه است یا باید قوه مستقلی به آن اختصاص یابد نیزبرقرار بود ، جان لاک قوه  قضائیه را قوه مستقلی نمی دانست و این قوه در اثر جان لاک از سایر قوا منفک نشده واز سیاهه او خارج گردیده و وظایف آن عملا” به قوه مجریه سپرده شده است . در حالی که منتسکیو وظیفه قضایی را برجسته ساخته و آن را به صورت قوه

مستقلی در آورده و ماهیت قضا را از اجرای خالص قانون متمایز کرده است

امروزه این اندیشه که قضاوت امری مستقل از قوه مجریه است مقبولیت عام یافته است و

برداشتی که از تفکیک قوا وجود دارد این است که کار دادرسی اصولا” باید متمایز از وظایف اجرایی نظام حاکم باشد و دادگاه ها سلسله مراتبی جدا و مستقل از قوه مجریه داشته باشند تا استقلال قاضی هم حفظ شود

با وجود مراتب فوق در کشور ما به تاسیاز کشورهای دارای نظام حقوقی رومی ژرمنی و بالاخص فرانسه دادگاه های اداری تاسیس شده اند که تابع قوه مجریه اند و کار دادرسی را در موارد ویژه به عهده دارند. تاسیس دادگاه های اداری و منع قضات دادگستری از رسیدگی به مسائل سازمان های اداری در کشور فرانسه بیشتر ناشی از دلایل تاریخی است

پس از انقلاب کبیر فرانسه بی اعتمادی حقوقدانان انقلابی این کشور نسبت به دستگاه قضایی به یادگار مانده از نظام پیشین باعث گردید قوه قضائیه از ایجاد اختلال در عملکرد هیات های اداری و احضار مسئولان اداری به مناسبت شغل آنها منع شود و اگر شخص خصوصی از عمل مقام دولتی متضرر گردید و خسارت دید فقط می تواند به مقام مافوق اداری وی مراجعه کند . یعنی در آخرین مرحله شخص وزیر قاضی فصل دعوی گردید

به تدریج این رویه تغییر کرد و به جای وزیر شورایی به نام شورای دولتی فرانسه که البته آن هم وابسته به قوه مجریه است واگذار گردید

این رویه و ایجاد دادگاه های اداری مستقل از محاکم قضایی به شدًت مورد انتقاد و حمله حقوقدانان انگلیسی بالاخص آلبرت دایی قرار گرفت . « حقوقدانان انگلیسی تاسیس دادگاه های اداری را تجامز آشکار به حیطه اقتدار قوه قضائیه می دانستند و تفکیک دادرسی اداری از دادرسی قضایی را به دلایل زیر نفی می کردند

مخالفت تفکیک دادرسی با مقررات قانون اساسی ، مخالفت دادرسی با اصل تفکیک قوا

مخالفت تفکیک دادرسی با عدالت و تساوی اجتماعی .»

بنا به دلایل فوق در کشورهای انگلوساکسون ، مرجع رسیدگی به تجاوزات دولت

ومؤسسات عمومی و ماموران آنها ، از حدود قوانین ، آئین نامه ها و تصمیمات اداری

اصولا همان دادگاه های عمومی است که برابرسنن قضایی موجود در این کشور ها ، به

طور مؤثر عمل می کنند

در ایران پس از مشروطیت نیز که حقوقدانان در فکر ایجاد نهاد های قضایی بودند همواره در صدد یافتن پاسخ به این سؤال بودند که آیا روش انگلیسی و سپردن امر دادرسی اداری به دستگاه قضایی یا روش فرانسوی یعنی ایجاد و تشکیل دادگاه های اداری زیر نظر قوه مجریه النهایه همین فکر در عمل پیروز شد و با توجه به اینکه از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که برای اداره کشور ، قوانین غرب ، بویژه قوانین فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان را گرفته و ترجمه کرده ایم ، در مورد رسیدگی به دعواهای مردم با دولت و دیگر نهادهای کشوری همین اندیشه راهنمای قانون گذار ایرانی نیز بوده است

در این راستا کمیسیون هایی به نام کمیسیون مالیاتی برای رسیدگی به اختلافاتی که مربوط به امور مالیاتی بود تشکیل گردید . این کمیسیون ها که در ماده 244 قانون مالیات های

مستقیم 1345 پیش بینی شده بود در قانون جدید 1366 به هیات حل اختلاف مالیاتی تغییر نام یافت . به نظر می رسد گذشته از ایرادات فلسفی و نظری یاد شده ، عملکرد هیات های حل اختلاف و به طور کلًی دادگاه های اداری در ایران آنچنان مطلوب نبوده است

ضعف عمده ای که در نهاد و سرشت این مراجع است قضاوت قوه مجریه و دادرسی

 اداره ای است که خود ذینفع و بلکه مستقیما” طرف دعوی است . البته یکی از اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی طبق بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم یک نفر قاضی است که به منظور حفظ بیطرفی هیات برای عضویت در آن برگزیده می شود . لکن

تجربیات عملی ، لااقل در حدًی که با آن مواجه بوده ایم حاکی از آن است که قضات عضو این هیات ها ، شرکت و اظهار نظر در جلسات هیات را وظیفه ای فرعی و ثانوی

 تلقی نموده و در نتیجه نماینده قوه مجریه میدان دار اصلی رسیدگی به اختلاف اداره با مؤدی می گردد . به نظر می رسد تجدید نظر و اصلاح مقررات مربوط به ترکیب و طرز کار هیات ها و دادگاه های اداری توسط قانون گذار و تقویت نقش قوه قضائیه ضرورتی اجتناب ناپذیر است . چنین تدبیری وحدت و تمرکز قضایی را نیز به وجود آورده و از تعدد مراکز رسیدگی مانند هیات های حل اختلاف ، هیات موضوع ماده 251 مکرر و شورای عالی مالیاتی جلو گیری خواهد کرد .(1)

 فصل دوم : مالیات

اگر چه از مالیات به عنوان یکی از درآمدهای دولت نام برده می شود ولی نباید فراموش کنیم که دولت ها ، منابع درآمدی گوناگونی دارد که در قدیم عبارت بود از درآمد املاک و دارائیهای اختصاصی . این نوع درآمد دولت امروزه کمتر وجود دارد و مربوط به زمانی است که دولت های استبدادی خود را مالک جان و مال مردم می دانستند . به طور مثال در زمان رضا شاه بسیاری از زمینهای مرغوب از طرف شاه تصاحب می شود و بر همین اساس سلطان دارای خالصجات زیادی بود و به عنوان یک منبع درآمد اختصاصی محسوب می شد . اما از اوایل قرن نوزدهم وعلی الخصوص بعد از جنگ جهانی دوم لزوم دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر شد و بر همین اساس فعالیتهای صنعتی رونق بیشتری پیدا کرد و «خالصجات» بیشتر به صورت فعالیت های صنعتی و ایجاد کارخانه ها نمود پیدا کرد

امروزه درآمد خالصجات نقش چندانی در میزان درآمدهای دولتی ایفا نمی کند . از جمله درآمدهای دیگر دولت می توان به درآمدهای مالیاتی ، صادرات و واردات ، فروش اوراق قرضه و عملیات پولی و بانکی و فروش نفت و…  نام برد . اما از این میان درآمدهای مالیاتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد که با دید وسیع تری به آن توجه می نمائیم . مالیات در واقع برداشت قسمتی از درآمد افراد است که جهت تامین هزینه های عمومی دریافت می شود . به مالیات نباید تنها به عنوان یک منبع درآمدتوجه داشت زیرا دولت ها اهداف گوناگونی از وصول مالیات دارند . به طور مثال دولت ممکن است هدف اقتصادی از وصول مالیات دنبال نماید و با کم یا زیاد کردن میزان مالیات ها ، حجم پولی موجود در بازار را کنترل نماید . یا ممکن است هدف از وصول مالیات ، ایجاد تعادل اجتماعی و کاهش فاصله ی طبقاتی باشند . این مسئله با ایجاد نرخ های تصاعدی بر

مالیات ها صورت می پذیرد . بنابراین نمی توان تنها به مالیات به عنوان یک منبع درآمد توجًه داشت . (1)

گفتار اول : تعریف مالیات

مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم در word

 مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سیستم های DCS و PLC کارخانه آلومینای جاجرم در word

فصل اول: DCS کارخانه آلومینای جاجرم
مقدمه ای بر DCS  
سیستم های کنترل غیر متمرکز DCS  
اجزاء اصلی DCS  
اجزاء کلی DCS مدل RS3  
اجزاء سخت افزار Peer way  
کنسول اپراتوری Consoles  
کنترل فایل Control file  
اجزاء تشکیل دهنده کنترل فایل Control file  
کارتهای ورودی و خروجی سخت افزار و ترمینال های ورودی و خروجی سیستم   
نرم افزار DCS مدل RS3  
آدرس دهی  
عیب یابی در بخش کنترل و نرم افزار   
عیب یابی در سخت افزار DCS  
عیب یابی در سیستم های کنترل گسترده DCS  
انواع بلاکها   
چگونگی ارتباط یک بلاک ورودی یا خروجی با سخت افزار  
بازه مقادیر در یک لوپ کنترلی  
کانفیگور کردن آلارم های AIB  
اولویت بندی آلارم  
چگونگی ارتباط بین کنترل بلاک و I/O Block  
آدرس دهی یک کنترل بلاک  
کنترل بلاک  
نحوه اتصال ورودی های آنالوگ به کنترل بلاک  
واحد کارگاه ابزاردهی و کارگاه الکترونیک   
فصل دوم: PLC کارخانه آلومینای جاجرم
آشنایی با PLC  
اتصال ارتباطی کامپیوتر شخصی با PLC  
اجزاء PLC  
وسایل ارتباطی و رابط ها  
PLC تله مکانیک  
عیب یابی PLCتله مکانیک فیلد ابزار دقیق  
شماره کانال ماژول   
عیب یابی تغذیه PLC و کارت های ایزولاتور  
عیب یابی CPUو دستور RESET  
عیب یابی ارتباط PLC با DCS  
مدارک عیب یابی و لوازم آن به ترتیب اولویت   
نرم افزارهای اختصاصی PLC تله مکانیک  
کپی و کاتولوگ ها پیوست  

مقدمه ای بر DCS

(Distributed Control System) سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده)

در سیستم های قدیمی اتوماسیون اطلاعات مربوط به هر واحد باید از حمل آن به اتاق کنترل توسط کابل هایی انتقال می یافت با ازدیاد این واحدها حجم کابل هایی که به اتاق کنترل متصل می شدند نیز افزایش می یافت و بزرگترین اشکالاتی که این سیستم داشت عبارت بودند از

1- تراکم انبوه کابل های ارتباطی در اتاق کنترل که به نوبه خود در هنگام عیب یابی سیستم مشکل آفرین بودند

2- در هنگام بروز اشکال در اتاق کنترل کل سیستم فلج می شد

3- در صورتی که کنترل سیستم گسترده ای مد نظر بود پردازنده مرکزی باید دارای حجم حافظه و سرعت بسیار بالایی می بود تا بتواند تمام داده های ارسالی و یا دریافتی را مورد پردازش قرار دهد و بدیهی است که با افزایش تعداد Point ها در سیستم فاصله زمانی سرویس دهی دوباره به هر Point نیز افزایش می‌یابد که از نظر کنترلی عیب بزرگی محسوب می شود

در چنین شراطی بود که مهندسین به فکر افتاندند که اولا: تراکم کابل ها را در اتاق کنترل کاهش دهند. ثانیا: از مرکزیت به یک قسمت به عنوان کنترل کننده مرکزی جلوگیری کنند بدین منظور یک سیستم بزرگ صنعتی را به بخش های کوچک تقسیم کرده و کنترل آن قسمت را نیز به کنترلر مربوط به خودشان که در همان محل قرار دارد واگذار کردند که بدین ترتیب مفهوم کنترلر محلی(Locall Controller) شکل گرفت و تنها در صورتی که اطلاعات آن قسمت مورد نیاز دیگر قسمت ها واقع می شد و یا تغییر مقدار یک point در آن قسمت از طرف سیستم های بالا مد نظر بود توسط شبکه های ارتباطی این امر صورت می گرفت

سیستم کنترل غیر متمرکز DCS

الف- اجزاء DCS

ب- نرم افزار DCS

ج- آدرس دهی DCS و Peerway

د- عیب یابی در سیستم DCS

هـ- کپی نقشه ها و کانالوگ DCS و Peerway

سیستم کنترل غیر متمرکز (گسترده) DCS

سیستم کنترل فریاند تولید آلومینا در شرکت آلومینای ایران(جاجرم) قسمت اعظم این فرآیند توسط سیستم DCS کنترل شده از یک اتاق کنترل مرکزی CCR و چهار اتاق محل 4 و 3 و 2 و 1 LCR و توسط این چهار اتاق محل تعداد زیادی از واحد های کنترلی کوچک که در آنها PCL تله مکانیک نصب شده توسط شبکه کابل نوری تبادل اطلاعاتی نموده و کل فرایند آلومینای تحت کنترل این سیستم های می باشد که در این فصل به اختصار و به طور خلاصه به توضیح و بیان کنترل DCS می پردازیم و توضیح اینکه DCS مخفف کلمه Distributed control system می باشد. LCR مخفف Local control Room می باشد و مدل DCS سیستم R.S3 شرکت Fisher Rosmount آمریکا می باشد

الف- اجزاء اصلی DCS :

 1- Peer way 2- Consoles 3-Control file  4- Input /Out put کارت 5- Peer way inter pace

سیستم کنترل و DCS و مجموع سخت افزار این کنترل به شرح ذیل بیان می شود

ارتباط توسط شبکه شاه راه فیبر نوری بین این اجزا انجام شده و قسمت دوم مونیتورهای اپراتوری بوده که جهت نمایش و دریافت و ارسال اطلاعات محیط خارجی به سیستم برقرار می شود. وقت چهارم سیستم های رابط می باشد که مجموع کنترل فرایند DCS به صورت خط کمک یا اضافی یا Redundancy  کار می کنند یعنی به محض معیوب شدن هر کدام از اجزاء فوق خط کمکی و مسیر اضافی به صورت اتوماتیک وارد مدار می شود. و اطلاعات همیشه در دو مسیر ارتباطی ارسال و دو نقطه همزمان پردازش می‌شود

اجزاء کل DCS مدل RS3

1- Peer way     2- console  3- Control file 4- Peer way interface Devices

1- Peer way : یک شاه راه ارتباطی بوده که تمام تجهیزات و دستگاههای کنترلی از طریق این شاه‌راه(Peer way) به هم متصل(Link) می شوند و خاصیت Red undancy این سیستم peer way این امکان را به تجهیزات می دهد تا مستقیم و خیلی راحت با هم ارتباط داشته باشند و این بزرگراه ارتباطی که حالت Redundant کار می‌کند یعنی همیشه اطلاعات از دو مسیر در حال انتقال‌بوده و کار شبکه را در مواقع‌خرابی‌ شبکه راحت‌می‌کندو این‌شبکهPeer way در کارخانه‌آلومینا با کابل فیبرنوری‌انجام شده (Fiber optic cable) و تبادل اطلاعات شبکه به صورت سریال بوده که در تمام نقاط فرستندگی و گیرندگی(node) ها بایستی این پورت سریال نصب گردد. این کابل فیبر نوری در تمام مسیرهای ارتباطی بصورت دو خط که همزمان اطلاعات یکسان را تبادل کرده کار گذاشته شده اند و مسیرهای ارتباطی(F.O.C) کابل نوری بین PLC ها، [PLC25, PLC02, 04,05, 08, PLC23, PLC19, PLC15, PLC01,17,16,13,14] تا LCRها توسط کابل فیبر نوری انجام شده است یعنی ابتدا اطلاعات توسط یک سیگنال الکتریکی از واحد به اولین اتاق کنترل منطق PLC ها ارسال شده و از PLC به اتاق های کنترل محل (LCR1-4)DCS توسط کابل فیبر نوری ارسال می شود که این اطلاعات توسط پورت سریال RS-232 و ماژول SCm22 توسط PLC ها ارسال می شود

 

اجزاء سخت افزار Peer way

1-1 کابل ارتباطی (F.O.C):

ارتباط اولیه Peer way با تمام وسایل و تجهیزات RS3 به صورت داخل متصل می شوند(Link) که اولین تجهیز این شبکه کابل ارتباطی می باشد که می تواند هر نوعی از کابل باشد نوع کابل استفاده شده در شبکه Peer way کارخانه جاجرم جهت ارتباط کنترلی کارخانه کابل فیبر نوری(Fiber Optic Cable) می‌باشد و انواع دیگر کابلهای ارتباطی مثل کواکسیل الکتریکی (Twinax) ، کابلهای ترکیبی نوری و الکتریکی باشد که کابل فیبر نوری یک کابل نوری (شیشه ای) دوتایی (Dual) بود که در طول تار شیشه ای نور منتقل شده و می تواند حجم زیادی را به خاطر بالا بودن سرعت نور به صورت سریال ارسال کند. تعداد Peer way 31 می توانند با کمک یک (HIAS) بهم وصل شدند

- HIA : دستگاهی رابط بوده که می تواند چند Peer way را به هم وصل کند

- Peer way Tap : جهت اتصال node به شبکه کنترل و ارتباطPeer way از این دستگاه استفاده می‌شود

- node :هر وسیله یا دستگاهی مثل کنسول، کامپیوتر شخصی، کنترل فایل را به شبکه کنترلPeer way وصل شود را node گویند

نکته: تمام متعلقات Peer way و خود شبکه Peer way به صورت دو خطی یا Redundant می باشند (دوتایی)

و کابل استفاده شده در کارخانه جاجرم فیبر نوری و Tap های آن هم Fiber optic Peer way Tap می‌باشد و دوتایی می باشند.(Tap A,B)

2-1 Peer way Interface Devices :

این سیستم جهت ارتباط Peer way با اتاق های کنترل استفاده می شوند که شامل تجهیزات زیادی بوده که جهت این ارتباط مورد استفاده قرار می گیرند

- Rosmount Network Interface : رابط بین شبکه کنترل RS3 و دیگر کامپیوترها می باشد

Supervisery Computer Interface, SCI : یک رابط بین شبکه کنترل RS3 و واحد کامپیوتری (Host. computer) و یا بین کنترل RS3 و خود کنترل سیستم Rosemount می باشد

- Tap Peer way : Tap: جهت ارتباط هر node (هر ورودی به شبکه فیبر نوری) Peer way از سیستم و دستگاه Peer way Tap استفاده می کند

- node : هر سیستم کنترلی که به خط ارتباطی فیبر نوری یا هر شبکه ارتباطی وصل شود (اعم از ورودی یا خروجی) مثل کنترل فایل ها، کنسول ها، کامپیوترهای شخصی و ; خیلی دستگاههای دیگر که قابلیت ریختن اطلاعات به شبکه Peer way یا گرفتن اطلاعات از این شبکه ارتباطی شاه راه یا بزرگراه را داشته باشد node گویند

انواع node

Control file –

Console –

Vax computer-

System resource unit (SRU)-

Vax Peer way-

RNI-SCI-

2- کنسول اپراتوری Consoles :

یک مونیتور رنگی 19 اینچ، صفحه کلید، برد و میکروپرسسور و کارت کیج های ارتباطی، هارد دیسک Video KPY board interface می باشد که به مجموع اینها کنسول اطلاق می شود که تعداد این کنسولها در کارخانه آلومینا به شرح ذیل می باشد؛ ضمنا این کنسول ها ساخت شرکت Fisher. Ros آمریکا بوده و مدل RS3 می باشد که در واحد CCR اتاق کنترل مرکزی 4 عدد کنسول وجود دارد؛ 1عدد جهت واحد مدیریت عملیات کارخانه (Dispaching) و 1 عدد جهت کنترل واحد تولید هوای فشرده واحد P422 و 2 عدد مجموعا جهت کنترل مستقیم واحد ترتیب و فیلتراسیون هیدرات (P416, 17, 17A) انجام می شود و تعداد 2 عدد کنسول در واحد LCR1 واحد انحلال، 2 عدد کنسول در واحد LCR4 (PU24) واجد بویلر و 2 عدد کنسول در LCR2 جهت کنترل واحدهای P412,13,14 (تبخیر سرد و گل قرمز) و 2 عدد کنسول در LCR3 واحد P421 تحت تکنسین نصب شده اند. در دیاگرام کنترل PLC و DCS این نمایش بخوبی معلوم می باشد

3- کنترل فایل Control file :

کنترل فایل محل قرار گرفتن پروسسورها می باشد که در هر کنترل فایل این سیستم هشت عدد پروسسور قرار دارد که به آنها کنترلر گوئیم. که این کنترل پروسسورها وظیفه دریافت مقادیر ورودی و ذخیره اطلاعات و مقادیر لازم جهت استفاده NODE های دیگر را انجام می دهند و همچنین مقادیر دیتای ورودی را ارزیابی و پس از پردازش برای خروجیهای آنالوگ و دیجیتال ارسال می کنند

نحوه ارسال اطلاعات در سیستم کنترل DCS شرکت آلومینا به این قرار است که ابتدا اطلاعات از واحد فیلد و MCCها و دیگر نقاط اندازه گیری و به اتاق های کنترل (LCR, PLC) ارسال شده و توسط کارتهای ایزولاتور DCS و PLC وارد شبکه کنترل می شوند که نمودار زیر بخوبی نشان می دهد. اطلاعات سپس وارد پانل ارتباطی ترمینال و از آنجا وارد کنترل فایل ها (پروسسورها) می شوند و در آنجا پردازش شده و تصمیم گیری می شود و از آنجا در صورت نیاز وارد شبکه Peer way می شوند

کنترلر پروسسور چند منظوری مغز کامپیوتر می باشد که در واقع تمام محاسبات آنجا انجام می شود

 - Marshaling panel, flex terms, card cages : همه جهت ارتباط واحدهای فرایندی (فیلد) با سیستم DCS و چگونگی ارتباط سیگنال و ارسال آن به شبکه کنترل را انجام می دهند

اجزاء تشکیل دهنده کنترل فایل Control file

- کنترل فایل شامل یکسری کارتهای مدادی بوده که وظایف حلقه کنترلی- مونیتورنیت پروسس، عملیات پردازش دیتاها را انجام می دهند و شامل کارتهای زیر است

1-3 کنترل پروسسور چند منظوره

این کنترلر مقادیر زیادی ورودی را دریافت و ذخیره می کند و مقادیر خروجی را برای node های دیگر ارسال یا از آنها دریافت می کند و عملیات پردازش دیتا را انجام می دهد و مقادیر پیوسته (آنالوگ) و دیجیتال را پردازش و برای خروجیها ارسال می کند این کنترلر مغز کنترل و پردازش سیستم است و تمام عملکردهای آنالوگ و دیجیتال و محاسبات را انجام می دهد و این کنترلر پروسسور از طریق کابل RS-422 و Flexterm با Cardcage ارتباط داشته و اطلاعات را می گیرد. کارتهای مدادی کنترل فایل به دو گروه ساپورت کارت و کارتهای کنترلر پروسسور تقسیم می شوند

2-3 Peer way Buffer card

این کارت ارتباط بافر الکتریکی و فرمت را با کنترل فایل و Peer way برقرار می کند و ارتباط بین تمام کنترلرهای هماهنگ کننده و Peer way می باشد. در هر کنترل فایل دو بافر موجود است

3-3 Power regaluter card

این کارت تغذیه DC را برای همه کارتهای موجود در یک کنترل فایل برقرار می کند و این کارت ولتاژ تغذیه خود را از سیستم تغذیه USP گرفته و دارای دو خط ورودی بوده و به صورت Redundaut عمل میکند. ولتاژ ورودی این کارت 19 تا 36 ولت DC و ولتاژ خروجی  و  است

 4-3 کارت هماهنگ کننده Coordinator processor card

این کارت  وظیفه مدیریت و هماهنگی ارتباط بین 8 کنترلر پروسسور دیگر را دارد و همچنین هماهنگی بین کنترل فایل Peer way و ورودی های پروسس و مقادیر محاسبه شده و خروجی هر کنترلر توسط این کارت هماهنگ و مدیریت می شود. تعداد این کارتها در کنترل فایل دو عدد بوده و بصورت Redundaut عمل می کند

5-3 کارت Nonvolative Memory card

این کارت دیتای تمام کارت های کنترل پروسسورها و کارت هماهنگ کننده اطلاعات کانفیگور کردن و اطلاعات دیگر کنترل فایل در این کارت حافظه ذخیره می شود و هر کارت اطلاعات خود را از دست بدهد می توان این اطلاعات از دست رفته را دوباره از داخل حافظه این کارت احیاء و زنده کند

این یکی از مزیت های DCS می باشد که تمام کارتهای کنترلر پروسسور و کارتهای ساپورت (بجز کارتهای حافظه [Nonvolative memory])همه Redundaut بوده و به این معنا است که از هر مدل کارت دو تا مثل هم بوده و در دو slate (شیار) کنار هم قرار گرفته و به طور همزمان کار کرده و اطلاعات آنها مشابه بوده که در صورت خرابی هر کارت اطلاعات در کارت کناری پردازش و ارسال می شود برد اینکه سیستم متوقف شود تا دوباره کارت معیوب باز و تعمیر گردد و یا جایگزین شود

4- کارتهای ورودی و خروجی سخت افزار و ترمینالهای ورودی و خروجی سیستم:

- کارتهای آنالوگ ورودی و خروجی

- کارتهای دیجیتالی ورودی و رخوجی

- MYX کارت: Multiplayer card cage

- RBL/PLC کارت: (Communication flexterm)

کارت آنالوگ:

هر کارت آنالوگ شامل هشت Slate برای کارت FIC می باشد و یک کارت کیج آنالوگ دو تا ورودی و یک خروجی را می تواند یا ساپورت کند و دارای سیستم Bypass جهت جریان و قابلیت (4-20mA) را دارا هستند و از جمله

- ایزولاسیون الکتریکی برای Processor I/O

- مبدل آنالوگ به دیجیتال A/D, D/A

- یک کارت کیج آنالوگ ماکزیمم 24 تا ورودی و یا 8 تا خروجی می تواند داشته باشد

Input Analog = 3×8=

Out put Analog = 1×8 =

- این کارت ها به صورت نرم افزاری قابل برنامه ریزی می باشند

کارت دیجیتال:

جهت ارسال و دریافت فرمانهای دیجیتالی از کنترل فایل به محیط خارج به صورت دیجیتال ارسال می‌شود که شامل کارت و ترمینال مارشلینگ پانل و cauntact کارت کیج می باشند

ب- نرم افزار DCS مدل RS3

این نرم افزار بکار رفته در DCS نصب شده در شرکت آلومینای جاجرم به دو صورت 1- I/O block 2- Control Block مورد استفاده قرار گرفته است

1- I/O بلاک ها (Input / Out put Block) وظیفه برنامه نویسی و برنامه ریزی دیتا و اطلاعات ورودی و خروجی فیلد(محیط خارجی) در این I/O بلوک ها انجام می شود یعنی محل نوشتن برنامه دیتای ورودی و خروجی از فیلد می باشد

2- کنترل بلاک ها : وظیفه ارزشیابی و پردازش ورودی ها و خروجی های آنالوگ و دیجیتال را داشته که به صورت یک حلقه کانفیگور می شوند تا محاسبات و توابع کنترل را تشکیل بدهد و کنترل بلاک حداقل به یک I/O بلاک نیاز دارد تا یک حلقه کنترل را تشکیل داده و قلب این کنترل در کنترلر پروسسور می باشد. I/O بلاک ها و کنترل بلاک های نرم افزاری هر دو در کنترل پروسسور اول قرار داشته و مجموعا با (FIC) ها یک حلقه کنترلی را می سازند

متعلقات یک لوپ کنترل در سیستم DCS

مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم در word

 مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم در word دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم در word

 پیشگفتار  
بخش اول: عوامل رافع مسئولیت کیفری  
فصل اول : سن ( کودکی )  
مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال  
مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران  
مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی  
مبحث چهارم : رژیم قانون دادگاه اطفال  
مبحث پنجم : صلاحیت [رسیدگی به جرایم اطفال]  
مبحث ششم : آئین دادرسی  
مبحث هفتم : مدعی خصوصی  
فصل دوم : جنون و اختلالات دماغی  
مبحث اول : جنون در قانون مجازات عمومی  
مبحث دوم : جنون در قانون مجازات عمومی  
فصل سوم : کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی  
فصل چهارم : فورس ماژور ، اجبار روحی و اضطرار  
مبحث اول : اجبار در قانون مجازات عمومی  
مبحث دوم : اجبار در قانون مجازات اسلامی  
مبحث سوم : اقسام اجبار  
مبحث پنجم : تفاوت اجبار و جنون  
مبحث چهارم : تفاوت اجبار و اکراه  
مبحث ششم : تفاوت اجبار و اضطرار  
مبحث هفتم : ضوابط قانونی حاکم بر اجبار  
فصل پنجم : اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری  
بخش دوم: عوامل موجهه جرم  
فصل اول  : دفاع مشروع  
مبحث اول : توجیه مشروعیت دفاع  
مبحث دوم : تحلیل مشروعیت دفاع در قانون مجازات عمومی 1304  
فصل دوم : امر آمر قانونی  
مبحث اول : شرایط مشروعیت جرم در امر آمر قانونی  
فصل سوم : لزوم ارتکاب عمل برای اجرای قانون اهم  
مبحث دوم : مختصات امر قانونی  
بخش سوم: نتیجه گیری  
فهرست منابع و مأخذ  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عوامل رافع مسئولیت کیفری عوامل موجهه جرم در word

1) دکتر باهر، محمد – حقوق جزای عمومی

2) داور،‌ میرزا علی اکبر خان- حقوق جزای عمومی

3) دکتر صانعی ، پرویز حقوق-جزای عمومی جلد اول

4) دکتر صانعی ، پرویز – حقوق جزای عمومی جلد دوم

5) دکتر زراعت، عباس – حقوق جزای عمومی جلد اول

6) دکتر علی آبادی، عبدالحسین – حقوق جنایی جلد اول

7) دکتر اردبیلی، محمدعلی – حقوق جزای عمومی جلد اول ، چاپ هشتم پائیز 1384، نشر میزان

8)  دکتر اردبیلی، محمدعلی – حقوق جزای عمومی جلد دوم ، چاپ هشتم پائیز 1384، نشر میزان

9) دکتر شامبیات، هوشنگ – حقوق جزای عمومی جلد اول

پیشگفتار

 هنگام پیدایش هستی و جهان آفرینش همراه با خلقت مخلوقات گوناگون و تکوین دنیای زیستی و مادی به همراه خرد، اراده خداوند خلاق را در خلقت آدمی آبستن بود. پس از خلقت این موجود ناشناخته روی زمین، که هنوز هم بسیاری از نقاط قوت وضعف او نامعلوم است، چرخ زندگی به گردش در آمد و اقتضای آدمی موجودی است بی دفاع، لکن هوشمند و در مقابل حیوانات بسیار آسیب پذیز، لکن اقدام به تشکیل خانواده و گره می نماید. روح پرطم او ناآرام و در حال جوشش، همیشه شکل نوینی از زندگی را می طلبد، گروهها و قبیله ها را بنا می نهد. برای ‌رسیدن به زندگی مطلوبتر در این راه پر پیچ وخم، دارای رسوم، عادات، سنن، عرف وقوانین مختلفی می گردد و حکومت را پایه گذاری می کند. لزوم برپایی ‌حکومت، وجود ملتی همراه با رسم وعادت و قوانین وسنت است. چرا که حکومت، بدون قانون و پیروی‌ از آن دوام چندانی ندارد. در اولین دوره تشکیل جوامع بشری، اختلافات میان افراد، طبیعتا ً از طریق اعمال وتحمل زور و قدرت حل وفصل می شد و بدیهی است طرف زورمند و قوی نتیجه اختلاف را به نفع خود تمام می کرد. در این دوره، عدالت ومساوات اصولا ً فرصت تضاهر وخود نمای را نمی یافت مگر آنکه طرفین دعوی‌ پس از گلاویز شدن و آزمایش بدنی‌ احساس می کردند که بین آنها تقریباً نوعی‌ تساوی ‌قدرت وجود دارد. تنها در چنین حالتی‌ بود که الزاماً برابری‌ و عدالت ومساوات برقرار می گردید. این وضعیت با گذشت زمان و به موازات تشکیل و متمدن شدن اجتماعات بشری وتحت تاثیر افکار رهبران مذهبی واندیشه های‌ فلاسفه وحقوقدانان و دانشمندان وگفتار همه آنهایی که به بشریت و انسانیت، احترم قائلند وخواهان رفاه و آسایش هر چه بیشتر انسانها هستند و با فداکاری، از خود گذشتگی و تحمل رنج و مشقت چنین مردمی‌ به تدریج تغیر یافته و به جای ‌رسیده که امروزه یقین حاصل شده که برای رفع اختلافات میان افراد و شخصیت ها چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، دخالت و قضاوت مراجع و سازمانهای ‌متخصص و صلاحیت دار ضروری است. مراجع و سازمانهای صلاحیت دار مورد نظر که دارای‌ افراد متخصص در موضوعات مبتلابه بوده و تعداد آنها هم به دلیل تکامل وپیشرفت مظاهر زندگی‌ و پیچیدگی کیفیت ارتباط انسانی – اجتماعی، طبیعتا ً رو به ازدیاد است، لزوما ً بایستی قبل از وقوع اختلاف ایجاد شده، افراد و مقامات هم، آگاهی کامل بر وجود تشکیلات، صلاحیت ها و اختیاراتشان داشته باشند تا پس از حدوث اختلاف و دعوی ‌قهرا ً  به مسئولین مربوطه مراجعه و دادخواهی واحقاق حق نمایند. بنابراین ارجاع و احاله هر دعوایی به مقام صلاحیتدار، از ضروریات زندگی اجتماعی است. حل وفصل اختلافات ودعوی، نه تنها باید توسط مقامات صالح صورت گیرد بلکه ضرورت ایجاب می نماید که یه علت پیچیدگی واشکالات فراوانی که در هر نوع از انواع دعاوی وجود دارد وهمچنین به دلیل توسعه و پیشرفت علوم و تکنولوژی عصر حاضر و اثرات و پدیده های ناشی از آن، افراد ومقامات صلاحیت دار مذکور، آشنای کامل به مسائل مورد اختلاف داشته باشند تا متخصص محسوب گردند.   زیرا دخالت و رسیدگی مقام صلاحیت دار قانونی متخصص، از یک طرف حقوق و آزادیها ومنافع افراد را تامین می کند و از طرف دیگر، نتیجه تصمیماتی که درباره قضایای مطروحه نسبت به اشخاص معیین و ذینفع گرفته می شود چون از طرف کارشناسان ومتخصصین واقعی اتخاذ گردیده، لزا از لحاظ مناسب ونافع به حال اشخاص ومفید وموثر برای هیات اجتماع خواهد بود. اهمیت این مطلب وقتی عینیت می یابد که در نظر بیاوریم موضوع مورد رسیدگی در صلاحیت مرجع کیفری، قرار گرفته و مرجع مذکو دارای اختیارات، در خصوص تصمیم گیری نسبت به جان، مال، حیثیت، شرف و آبروی افراد جامعه می باشد. حال، اگر حکم فرضا ً منطبق با موازین قانون نبوده و از طرف مقامات بصیر و آگاه و متخصص واقعی اتخاذ نشده ومقامات تصمیم گیرنده هم صلاحیت و شایستگی حقیقی اتخاذ چنین حکمی را نداشته باشند. چه وضعی پیش خواهد آمد؟

امروزه در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که مانند نگهدارنده گوی آتش در دست است. پس امری مشکل بر ما مفروض است. که استطات بر آن تنها با کوشش و جنبشش حاصل می آید

در روزگار پرتلاتم بر هر دانشداری تکالیفی بار است که از جمله مهمترین آن وجدان علمی و شغلی است. این همانا یگانه راه سعادت یک جامعه ی خواهان ترقی است

دادرس مجری قانون، لیک باید در حفظ دانسته ها، ایمان و وجدان خود نهایت تلاش را بنماید. چه او مسئول بر افعال در پیشگاه حق تعالی خواهد بود. « از همین رو است که در نظام اسلامی، شرایط عدالت و اجتهاد در مورد متصدیان امر قضا، همواره مطرح بوده است، یعنی برا‍ی تشخیص حق و اجرای عدالت، که  قوام ملک وملت وصلاح دین وامت، بدان وابسته است دو عنصر علم تقوا لازم است و با فقدان هر یک از آنها، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود. بلکه فساد وتباهی به وجود می آید وظلم به جای قسط و عدل در جامعه حاکم میگردد

وکیل دادگستری، سایه ای از موکل خود، هر چند با حقیقت واصالت خویش، معهذا نگهداری از کرامت انسانی، شخصیت علمی ومسئولیت در برابر آنچه را که فرا گرفته امری ضروری می نمایاند

استاد دانشگاه، هر چند مسئول بر زبان و به رشته تحریر در آورده هاست، لیکن مسئوایت او در برابر خداوند سبحان، مسئولیت علمی و حقیقت نفسانی مرجّح است

در یک کلام حقوقدانان مسئولین شرافت، معنویت و حقی مادیات انسانند نه بنده زروسیم. ولی آنچه را که آوردیم، همگی از جمله بایدها بودند و آنچه هستند، چیستند؟

مقام قضایی کیفری، نتها الزاما ً مکلف است به تمام قوانین ومقررات موضوعه و مباحث عام و خاص و فاسخ و منسوخ و سایر مباحث اصولی، آگاهی کامل داشته باشد و بتواند قواعد مذبور را در تشخیص قانون حاکم به قضیه اعمال نماید بلکه شایسته است که نظرات و عقاید حقوقدانان شاخص ونظرات دیوان عالی گشور و کمیسونهای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل جزایی کشور را مطالعه وبررسی نماید و دانش قضایی خود را همراه و هماهنگ با آخرین تحقیقات انجام شده تعالی بخشد تا بتواند با احاطه و تسلط کافی و کامل به قضایا وبا استفاده از قدرت واختیار قانونی خود، نافع ترین تصمیم را به حال متهم و جامعه اتخاذ نماید مسلما ً نیل به این هدف و مقصود مستلزم تلاش شبانه روزی تفکر و مطالعه دائمی دادرسان بوده و بدیهی است چنانچه آنان فاقد ایمان و اعتقد قوی وعلاقه و شوق فراوان به حرفه مقدس قضاوت باشند، چنین تخصص را به دست نخواهند آورد

آنچه که در سطور آتی خواهد آمد، تلاشی از برای مطالعه و بررسی مقایسه ای علل رافع مسئولیت کیفری با علل موجهه جرم. امید است مثمرثمر واقع شود

 فصل اول : سن ( کودکی )

تأثیر کهولت وپیری در تقصیر، مورد توجه خاص قانونگذار قرار نگرفته و تابع قواعد عمومی است، اما تأثیر صغر سن در تقصیر به علت اهمیت بزهکاری اطفال، مورد توجه خاص قانونگذار می باشد جرایم اطفال در کشورهای پیشرفته سریعتر، افزایش می یابد. اهمیت بزهکاری اطفال، هم از نظر کیفی وهم از نظر کمی است. به علاوه اطفال بزهکار امروز، بزهکاران فردایند. در قانون مجازات عمومی، مواد 34 تا 39 شرط  تقصیر را تمیزو بلوغ قرار داده است. قبل از سن تمیز، اطفال بزهکار، تسلیم اولیاء آنها می شوند. بعد از تمیز وقبل از 15 سال تمام، مرتکبین جنحه وجنایت به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شوند. بعد از 15 سال تمام و قبل ازهیجده سال تمام مرتکبین جنایت به حبس دردارالتأدیب تا  پنج سال و مرتکبین جنحه به مجازاتی که از نصف حداقل کمتر نیست واز نصف حداکثر زیاد نخواهد بود محکوم می شوند در رژیم قانون مجازات عمومی به ترتیب کمتر توجه می شود این است که رژیم دیگری به موجب قانون آذر 1339 پیشنهاد شد. دراین رژیم مسئولیت اطفال بزهکار قبل از هیجده سال تمام نفی شده است وبزهکاری اطفال تا شش سالگی مورد توجه نیست. از شش سالگی تا دوازده سال طفل بزهکار به اولیای وی تسلیم می شوند وبه کانون اصلاح و تربیت اعزام می گردند. اطفال بزهکار از ابتدای 13 سالگی تا پایان هیجده سالگی بر حسب مورد تسلیم اولیاء می شوند، مورد سرزنش قاضی قرار می گیرند، به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می شوند و یا به زندان کانون اصلاح تربیت اعزام می گردند. اعزام به زندان مختص اطفالی است که سن آنها بیشتر از15 سال است و مرتکب جنایت شده اند چون کانون اصلاح و تربیت فاقد وسایل ضروری است از این جهت تشکیل نشده وقانون بلااجرا مانده است1 جرایم اطفال معلول سستی پیوند های خانوادگی است قوای عاقله و فعاله آدمی در برایت عمر رشد کافی پیدا نکرده وبه کمال نرسیده است و زمان پیری و کهولت هم این قوا غالبا ً  فرسوده  می شود و در آنها قصور و سستی راه می یابد بنابراین تقصیر و مسئولیت انسان، به مناسبت اعمالی که در دوره صَباوت و یا ایام پیری مرتکب می شود قابل تأمل است

قانونگذاران جز این، تقصیر مرتکب اعمال مجرمانه را در زمان کهولت مورد توجه خاص قرار نداده است به نظر می رسد که در این زمینه قواعد عمومی کافی است، بدین معنی که هر گاه بر طبق اصول پیری و کِبَرسن درمشاعر و  اراده آدمی قصوری ایجاد کرده باشد و در عناصر تقصیر موثر باشد تقصیر زایل و مرتفع خواهد بود؛ اما مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال مجرم واجد اهمیت خاص است و باید موضوع احکام مخصوصی  قرار گیرد، تقصیر اطفال مجرم و مسئولیت آنها را نمی توان به اتکای وجود قواعد عمومی، از نظر انداخت

مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال 

بر طبق آماری که به سازمان ملل متحد رسیده است، با وجود بهبودی که در شرایط زندگانی غالب کشورهای جهان حاصل می شود و علی رغم موسسات و سرویس های اجتماعی در بسیاری از ممالک عالم جز این ارتکابی به وسیله اطفال با سرعت افزایش می یابد. توسعه جرایم اطفال هم از نظر کمی قابل توجه است و هم از نظر کیفی، بر طبق آماری که در دست است درسال 1912 در فرانسه،1367 مورد ودر سال 1934 در همان کشور 34781 مورد جرم ارتکابی از ناحیه اطفال کشف شده است

فقط در شهر پاریس، در سال 1956 به 2983 ودر سال 1957 به 3264 مورد جرم ارتکابی اطفال، رسیدگی شده است

از نظر کیفی، هر چند غالب جرایم ارتکابی اطفال، از نوع جنحه است و ندرتا ً اطفال، مرتکب جنایت می شوند ولی باید متذکر شد که ارتکاب جنایت هم بدست اطفال، بیشتر از گذشته و در حال توسعه است

پدید بزهکاری، بیشتر این لحاظ مهم است که کودکان بزهکار امروز، چنانچه تدابیری برای اصلاح و تزکیه آنها اتخاذ نشود تبهکاران خطرناک فردا خواهند بود. و چون هر روز شماره کودکان بزهکار افزایش می یابد، جامعه در آینده در مقابل خطر عظیم افزایش بی حساب بزهکاران قرار خواهد گرفت. مصیبت در این است در کشورهای پیش پا افتاده و مترقی، افزایش شماره اطفال بزهکار، سریعتر است. امروزه، شماره اطفال بزهکار، بیشتر از همه جا، در کشورهای امریکا، انگلیس و سوئد جلب نظر می کند. مبارزه با این بلای قرن، مستلزم طرح یک سیاست کلی جز این است؛ مقررات قوانین جزایی، در زمینه مسئولیت و تقصیر و رفتاری که باید پس از ارتکاب جرم با کودک بزهکار معمولی شود، جزئی از این سیاست است

مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران 

رژیمی که در قانون مجازات عمومی ایران، برای کودکان بزهکار پیش بینی شده است در موارد 34 تا 39، مندرج است در این رژیم، مسئولیت، موکول به تحقق دوشرط است :  تمیز و بلوغ

گفتار اول : تمیز

مرحله ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله، آدمی حسن و قبح امور را، در نتیجه مطابقت آنها با نُرمهای اجتماعی، درک می کند. اما، باید دانست چگونه خواهد بود که انسان، به این مرحله از رشد و نمو قوای عقلی رسیده است؟ اصولا ً، این مطلب جنبه فنی  دارد و بایستی به کمک کارشناسان تمیز، وعده تمیز شخصیص داده شود. ولی قانون گذار، در ماده 34 قانون مجازات عمومی، فرضیه قانونی به دست داده است. در قسمت دوم از ماده مذ بور چنین مقررشده است : « در امور جز ایی، هر طفلی که دوازده سال تمام را نداشته باشد، حکم غیر ممیز را دارد» بنابراین، فرض قانونی این است که طفلی، که سنش از دوازده سال، کمتر است واجد قو تمیز نمی باشد. این فرضیه قانونی، از فروضی است که خلاف آن قابل اثبات نیست بدین معنی که نمی توان برای تمیزطفل که سن او، کمتر از دوازده سال تمام، است اقامه دلیل نمود و آن را اثبات کرد. حال باید دید، تمیز طفلی که سن وی زاید بر دوازده سال است چگونه تشخیص داده می شود. از بیان قانون گذار، در قسمت دوم ماده 34 و همچنین از رویه متداول دادگاه ها و دادسراع، اینطور استنباط می شود که سن دوازده سالگی، از نظر قانون گذار، سر حد بین تمیز و عدم تمیز است حد بین شعور و لاشعور است. قبل از دوازده سالگی، سن غفلت و بی خبری است و بعد از دوازده سالگی، سن اطلاع وآگاهی و تمیز است. چیزی که هست، خلاف فرضیه عدم تمیز و بی خبری قبل از دوازده سالگی، قابل اثبات نیست. اما خلاف آگاهی وشعورو تمیز مفروض بعد از دوازده سالگی، قابل اثبات است

گفتار دوم : بلوغ

علامت بلوغ یکی از این چند مورد است و از جمله آنها، رسیدن به سن 15 سال تمام، می باشد و همین، ملاک مورد توجه قانون گذار جزایی است. بدیهی است، سن طفل، در حین ارتکاب، مورد توجه می باشد. دادگاه در تعیین و تشخیص سن متهم، آزادی کامل دارد که به هر وسیله ای متشبث شود تا سن واقعی طفل را بدست بیاورد

بند اول : مراحل سه گانه تشخیص بلوغ 

بنابه آنچه گذشت، به محض اینکه، شخص ممیزی، به سن پانزده سالگی تمام، بالغ گردد مسئول اعمال خود می باشد و چنانچه، قوانین جزایی را نقض نموده باشد مقصر شناخته می شود و مستحق مجازات است. مع ذلک نظر به اینکه قانونگذار، به تربیت و اصلاح جوانان بزهکار، توجه دارد، برای کسانی که بر سن آنها به هیجده سال تمام نرسیده ملاحظات ترتیبی در نظر گرفته و رژیم جزایی خاصی بر آنها پیش بینی نموده است. از طرفی محض تنبیه وارعب کودکانی که به سن تمیز رسیده ولی هنوز بالغ نشده اند تدابیر قانونی اتخاذ شده است. بنابراین، قبل از اینکه، آدمی به سن هیجده سال تمام برسد و از رژیم معمولی جزایی تبعیت نماید، سه مرحله متوالی را طی می کند، که در هر مرحله ارتکاب بزه، حکم خاصی دارد

الف : مرحله اول

در این مرحله، طفل فاقد قوه تمیز است و تقصیری متوجه او نیست از نظر جزایی، مسئول اعمال خود نمی باشد. به موجب قسمت اول ماده 34 از قانون مجازات عمومی « اطفال غیر ممیز را نمی توان جزاتا ً محکوم نمود.» وبه موجب قسمت اخیر از ماده مزبور « در صورتی که اطفال غیر ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند و با الزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها گفته شده است که، تکلیف اولیاء به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق کودکان فاقد ضمانت اجرا است بدین معنی که هر گاه اولیای طفل در انجام این وظیفه قصور کردند و طفل مجددا ً مرتکب بزهی گردید مسئولیتی متوجه آنها نیست. به نظرما، غفلت و قصور اولیاء در نگاهداری و مراقبت در حسن اخلاق اطفال، خطا و موجب و موجب مسئولیت جزایی آنها، می باشد بنابراین، قسمت اخیر ماده 34 قانون عمومی هم بدان گونه که ایراد شده است فاقد ضمانت اجرایی نیست

 

ب : مرحله دوم

در این مرحه، طفل از قوه تمیز برخوردار شده است؛ لکن به سن بلوغ نرسیده است. بنابراین چنانچه مرتکب جرمی شود مسئول ومقصر شناخته نمی شود. مع ذالک، قانونگذار برای اخافه و اعراب در ماده 35 ق.م.ع چنین مقرر داشته است «اگر اطفال ممیز غیر بالغ، که به سن 15سال تمام نرسیده اند، مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق، محکوم می شوند ولی در یک روز زیاده از ده ودر دو روز متوالی زیاده از پانزده شلاق نباید زده شود.» در باره تاثیر شلاق زدن به عنوان یک وسیله اخافه در اعراب کودکان، تردید به عمل آمده است. خاصه در موردی که پاسبان و مأموران اجرایی دادگاه، مباشرآن باشند گفته شده است در تنها یک چیز این انسان کوچک یعنی این کودک را رنج می دهد و آن اینکه اطرافیان او تصور کنند، او از مجازات شلاق هراسیده است و یا خود را باخته است. این طفل برای اثبات اینکه هرگز و به هیچ کیفیت، شهامت و شجاعت خود را از دست نمی دهد و صفت شجاعت برای او لایزال است. جرایم بعدی  یکی پس از دیگری توسط او به وقوع می پیوندد. در هر حال، ماده 35 قانون مجازات عمومی، ناظر به جنحه  ها و جنایتی است که کودکان ممیز که به سن 15 سال تمام، نرسیده اند، مرتکب می شوند. و قانونگذار، در مورد خلاف، ساکت است. بنابراین، کودکان ممیزی که به سن 15 سال تمام نرسیده اند مرتکب خلاف می شوند مشمول مقررات ماده 35 قانون مجازات عمومی، نبوده و مقصر شناخته نمی شوند

 

ج: مرحله سوم:

در این مرحله، شرایط تقصیر موجود است. لکن، در رژیم مجازات، تا زمانی که جوان بزهکار، به سن هیجده سال تمام، بالغ نشده است ملاحظات تربیتی ملحوظ و منظور می شود و به همین جهت، بر طبق ماده 36 قانون مجازات عمومی « اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به هیجده سال تمام نرسیده اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند، مجازات آنها حبس در دارالتأ دیب است. در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند، مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود» دراین مورد نکات زیر قابل ذکر است

1) حبس در دارالتأدیب، غیر از حبس تأدیبی است وبر طبق ماده 12 قانون مجازات عمومی، مدت حبس تأدیبی، بیش از سه سال نیست. ولی، در عین حال، برطبق حکم شماه 1293 شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخه 15/6/18حبس تأدیبی و حبس در دارالتأدیب در عرض هم و نسبت به یکدیگر اخف و اشدّ محسوب نمی شود و حتی دیوان کشور حبس در دارالتأدیب را مشمول احکام حبس تأدیبی قرار داده است مثلا ً د رمورد حداقل حبس در دارالتأدیب حداقل قانونی مربوط به حبس تأدیبی را پذیرفته است و در حکم 1299 مورخه 17/5/19 شعبه 2 ، اظهار نظر نموده است که حداقل مجازات اطفال بین 15 و18 سال تمام، که مرتکب بزه جنایی می شوند همان یازده روز حبس در دارالتأدیب است و همچنین در حکم شماره 413 /9645 شعبه 2 مورخه 28 /2/16، چنین اظهار نظر شده است « حبس در دارالتأدیب نیز تا مدت دو ماه قابل خریداری است چه این حبس در ردیف حبس تأدیبی است.»

بدیهی است، حکم خاص مندرج در ماده 36 قانون مجازات عمومی در مورد جنایات ارتکابی کسانی که بین آنها بین 15 و 18 سال تمام می باشد وصف و عنوان جرم را تغیر نمی دهد، عنوان جرم تابع مجازاتی است که بطور عادی برای آن تعیین شده است و قبول رژیم خاص برای طبقه ای از مجرمین موجب تغییر عنوان جرم نمی شود. بنابراین کلید احکام مربوط به جنایت سرای آنچه قانون صریحا ً استثناء کرده است در مورد مرتکب جاری است به هر حال، چون در تعیین حداقل مجازات قاضی آزاد است و می تواند مجازات را بدون رعایت ماده 44 تا یازده روز تخفیف بدهد، دیوان کشور نتیجه گرفته است که هر گاه قاضی در تطبیق عمل با قانون مجازات عمومی اشتباه کرده است چون تأثیری در مدت مجازات ندارد موجب نقض نخواهد شد

2) به طوری که ملاحظه شده، حداقل مجازات کسانی که سن آنها از 15 سال تمام زیادتر و از هیجده سال تمام کمتر است و مرتکب جنایتی شده اند یازده روز حبس در دارالتأدیب است و حداقل مجازات جنحه ارتکابی همان اشخاص، کمتر از نصف حداقل مجازات مرتکب همان جنحه خواهد بود. نتیجه آنکه گاهی مجازات جنحه شدیدتر و سنگین تر از مجازات جنایت می باشد. چون تشخیص سن متهم، اهمیت به سزایی دارد، قاضی بایستی کوشش کند تا سن واقعی او را احراز کند و هر گاه نتواند به موجب ماده 39 قانون مجازات عمومی، قدر مُتیقن، سن، مناط حکم خواهد بود

 3) صلاحیت رسیدگی به جرایم جوانان بزهکار، که سن آنها بیشتر از 15 و کمتر از هیجده سال تمام است تابع قواعد خاصی می باشند. به موجب ماده 37 از قانون مجازات عمومی، هرگاه اشخاص مذبور مرتکب جرمی شوند. « ;اگر چه جرم ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه، محاکمه می شوند مگرآنکه شریک یا معاون آنها برحسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود، دراین صورت، هر دو در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد» هر گاه، شخص که سن وی به هیجده سال تمام نرسیده است از جهت شرکت یا معاونت شخص بالغ، بایستی در محکمه جنایی محاکمه شود برائت متهم بالغ، سلب صلاحیت از محکمه جنایی در رسیدگی و صدور حکم برعلیه متهم غیر بالغ نمی کند و اگر حکم صادره در دیوان   عالی کشور، نقض و رسیدگی مجدد فقط  نسبت به شخص غیر بالغ طرح شود، دادگاه جنایی صالح برای رسیدگی و صدور حکم می باشد

 (4 احکام تکرار جرم در مورد بزهکارانی که سن آنها از هیجده سال کمتر است خواه به پانزده سالگی هم رسیده یا نرسیده باشند – جاری نمی شود. این قاعده در ماده 38 قانون مجازات عمومی، مندرج است و هیئت عمومی دیوان کشور، در حکم شماره 1020،مورخه 25 /12/28 از این قاعده استفاده نموده وحکم تعداد را نیز در مورد این اشخاص، غیر قابل جریان دانسته است

مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی

1 – این کانون در حال حاضر دایر است

مقاله فدرالیسم در word

 مقاله فدرالیسم در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فدرالیسم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله فدرالیسم در word

تعریف های فدرالیسم 
معانی مختلف فدرالیسم ;;
فدرالیسم وانجمن های ایالتی درایران ;
گفتگوی  آقای” ناصر ایرانپور” ;;
اوضاع فدرال در آلمان ;
نگاهی کوتاه تاریخی به تحولات عراق
سخن آخر ;
منابع 

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله فدرالیسم در word

 sidjanski , Federalism ,in.,Dusan  : 1 Dictionnaire International du Federalism,    Bruylant, Bruxelles, 1994,  p

2:Johhannes Althusius

 3:Montesquiue, De l’Esprit des Lois,   Garnier, Paris, 1961, p

4:نقدی بر فدرالیسم,محمدرضا خوبروی پاک,1377,فصل1,تعاریف     فدرالیسم

5:گذشته چراغ راه آینده، احسان طبرزدی

6:اسرار نهضت جنوب,اسماعیل نورزاده بوشهری

7:مقاله”انجمن های ایالتی ولایتی بهروایت رزم آرا”، کاوه بیات، فصلنامه گفتگو، ش

8:سکوتی بلند تر از فریاد،آتش مانا،

9: فصلنامه نهضت، ص 8-1380

10: مقصودی، ص 82،

 تعریف های فدرالیسم

معذلک فدرالیسم نیز مانند دموکراسی بر مجموعه ای از  اصول استوار است.فدرالیسم تفکر و منشی است در قبال”دیگران” و جامعه و شکلی است از اشکال مختلف سازماندهی اجتماعی¹

میدان عمل و کارکرد فدرالیسم وسیع است

20کشور فدرال بر 5182% خاک دنیا حکومت می کنندو نماینده ی 3958% مردم دنیا هستند2

فدرالیسم گونه ای جستجو است  در حوزه سازماندهی اجتماعی-سیاسی برای یافتن راه حلی شایسته

معانی مختلف فدرالیسم

- بعضی آن را  به عنوان راه حلی برای زندگی دسته جمعی در جامعه ای معینبا وجود اختلافات عمیقی که ممکن است وجود داشته باشد. به نظر آنان فدرالیسم راه حل سومی است میان جهانی کردن ناشی از توسعه ی تکنولوژی و تعلق خاطر به فرهنگ ملی

- گروهی دیگر, فدرالیسم را وسیله ای برای تسلط گروه غنی ترو یا دارای تعداد بیشتر را در زیر ظاهری فریبنده پنهان میکند

- برای برخی دیگر روشی است بر ضد تمرکز قدرت و آشتی دادن آن با سیاستی مردمی

در آغاز به نظر می رسد  که  فدرالیسم مفهومی عام است که گروهی از نهادها وسازمان های سیاسی و اجتماعی را در برمیگیرد حال آنکه برای درک معنای صحیح این واژه باید میدان تحقیق را محدود کرد. فدرالیسم راباید با اعمال رژیم های فدرال وتئوری هایی که برای تجزیه و تحلیل آن وجود دارد سنجید

اگر چه اتحادیه ی شهرهای یونان اولین تجربه ی شناخته شده درباره ی فدرالیسم است این واژه در فرهنگ یونان قدیم وجود نداشته است زیرا این اتحادیه ها اجتماعی را تشکیل می دادند که براساسLe Foedus (ریشه ی کلمه ی فدرالیسم)استوار بود, یعنی قراردادی بین شهرهای مستقل برای رسیدن به هدفی مشترک در مسائل دیپلماتیک , نظامی  و حتی ورزشی

در قرون وسطی, شکل اولیه^ی فدرالیسم با برقراری سلسله مراتبی بین حاکمیت های مختلف به وجود آمد والگوی دولت های فدرال بعدی شد.در آن دوره امپراطوری فئودال حداکثر اختیارات را به فئودال ها و شهرهای آزاد مستقل می دادند و برای زمین داران و یا اشراف وابسته به زمین اختیارات کمی قائل می شدند

در سده^ی16 میلادی,برای اولین بار به تشریحی جامع از فدرالیسم توسط ” یوهانس آلتوزیوس² “(1562-1638) بر می خوریم. تئوری او درباره^ی دولت چنین بود که ساختار سلسله مراتبی فئودالی دولت را باید مبتنی بر قانون اساسی تدوین کرد به طوریکه بر پایهء خود مختاری و آزادی عمل بنا شود

مونتسکو (1689-1755) از دیگر متفکران بزرگ_, معتقد بود

” این شکل از حکومت عبارت است از قراردادی که به وسیلهء آن چند گروه سیاسی توافق می کنند تا به شهروندان دولت بزرگ تر که می خواهند آن را تشکیل دهند تبدیل شوند . این جامعه تازه مرکب ازجوامع مختلفی است که ممکن است با الحاق دیگر جوامع به آن گسترش پیدا کنند. “³

امانوئل کانت , فیلسوف بزرگ آلمانی , (1724-1804) عقیده داشت که وجود فدرالیسم برای بر پایی “صلح” یعنی عدم وقوع هر گونه جنگ است.وی معتقد بود آنچه حقوق بین المللی خوانده می شود براساس حاکمیت مطلق دولت ها استوار است⁴

فدرالیسم و انجمن‌های ایالتی در ایران

از انقلاب مشروطیت به بعد با الهام از قانون انجمن‌های ایالتی وولایتی که رکن اصلی مشروطیت بود ، فدرالیسم به دفعات مختلف در میان سیاستمداران و بخش‌های آگاه جامعه مطرح شده اما به علت مخالفت مستبدین با آن و نیز عدم توجه متجددین به اهمیت مساله در اثر فشارهای سیاسی بعد از مدتی به خاموشی گرائیده است اما این امر می‌بایست روزی به طور ریشه‌ای طرح می‌شد و بحث دموکراسی را از انحصار نخبگان خارج _, و به میان توده مردم می‌برد. بحث فعلی فدرالیسم که از پانزده سال پیش بلا فاصله بعد از پایان جنگ با عراق در ایران شروع شده و هر روز تعمیق می‌یابد به دلیل تغییر اوضاع منطقه و تحولات بین المللی و نیز بالا رفتن آگاهی عمومی در ایران و جدی بودن افراد و طرفداران فدرالیسم و بیشتر از همه بر آمد جدید جنبش‌های ملی تا رسیدن به یک نتیجه مشخص ادامه خواهد یافت. از این به بعد دیگر لازم نیست فدرالیسم تحت لوای انجمن‌های ایالتی عنوان شود زیرا هم اکنون حکومت ایران در مقایسه خود با کشور‌های همسایه که نظام فدراتیو را برای نو زائی سیاسی خود انتخاب کرده اند از نظر ساختاری عقب است. جامعه ایران رشد یافته تر از همسایگان است و در دراز مدت ساختار عقب مانده را بر نخواهد تابید و لذا فدرالیسم آینده منطقه ما است. قبل از اینکه در دهه پایانی قرن بیستم بحث فدرالیسم مستقلا برای مدرنیزاسیون ساختار کشوری و حراست ازهویت زبان وفرهنگ‌های غیر فارس در ایران مطرح شود همواره بحث آن در کنار ضرورت اجرای قانون انجمن‌های ایالتی ولایتی و سیاست عدم تمرکز عنوان می‌شد اما برای سیاستمداران نسل دوران جنگ سرد با تمام تعارفات در عمل قانون انجمن‌های ایالتی نیز پذیرفتنی نبود.امروز کسانی که حتی قانون انجمن‌های ایالتی را قبول ندارند بطور ضمنی می‌پذیرند که به مشروطیت و دموکراسی و سپردن کار مردم بخود مردم اعتقاد ندارند بنا براین نوشته حاضر آنان را مورد خطاب قرار نمی‌دهد اما کسانی که برای مخالفت با فدرالیسم اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را مطرح می‌کنند لازم است به این پرسش جواب بدهند که قانونی را که یکصد سال پیش براساس تقسیمات کشوری سنتی آن روز نوشته شده چگونه می‌خواهند در شرایط امروز که جمعیت نسبت به آن دوره ده برابر شده و مراکز استراتژیک سیاست و اقتصاد جابجا شده اند اجرا بکنند؟ و اگر بخواهند آن قانون را اصلاح و با شرایط فعلی جامعه منطبق نمایند نتیجه همان خواهد شد که از نظر حقوقی فدرالیسم نامیده می‌شوددر آنصورت مخالفت فقط به عنوان فدرالیسم محدود خواهد بود که بحث جداگانه‌ای است. و گرنه از همان ابتدا قانون انجمن‌های ایالتی با درک آن روزی ایرانیان از فدرالیسم نوشته شده است.پس از برقراری مشروطه در زمان مظفرالدین شاه بموجب قانون تشکیل ایالات ولایات در سال 1285 شمسی ،ممالک محروسه ایران به چهار ایالت ، آذربایجان ، خلیج عجم ، خراسان و سیستان ، کرمان و بلوچستان و همچنین دوازده ولایت ، گیلان ، مازندران ، کردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، کرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، یزد و دارالخلافه تهران تقسیم شد که با اندکی تغییر منطبق است بر تقسیمات کشوری که در زمان ناصرالدین شاه انجام گرفته است. آنچه که از این قانون باید اخذ شود ، روح دموکراتیک آن است نه جزئیات آن که اکنون غیر قابل اجراست. با اینهمه تعریفی که این قانون از ایالت و ولایت دارد کاملا منطبق است با معیار‌های فدرالیستی و قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی متمم قانون اساسی نیزهمان تعریف را قبول کرده است. در ماده دوم این قانون ایالت وولایت به شرح زیر تعریف شده است

ایالت: قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی می‌باشد و حاکم آن والی نامیده می‌شود

 ولایت: قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع آن باشد

ولایت ممکن است تحت نظر ایالت مربوطه و یا تابع پایتخت باشد. می دانیم که متمم قانون اساسی مشروطه با الهام از قوانین بلژیک نوشته شده، و علیرغم آشنائی رهبران مشروطه با قوانین انگلیس و فرانسه دلیل انتخاب قوانین بلژیک بعنوان الگو این بوده، که جامعه بلژیک مانند ایران آنروز سلطنتی مشروطه و چندفرهنگی بوده است و بی شک نویسندگان قانون انجمن‌های ایالتی با توجه به ساختار فدرال سنتی ایران در انتخاب مدل دقت بخرج داده و آن را نوشته اند

 

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

 پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم
اختلالات خلقی
ویژگیهای حمله های افسردگی و مانی
حمله مانی
3- پرگوئی
1- خلق افسرده
2- نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی
3- اختلال در اشتها
4- آشفتگی خواب
5- کندی یا برانگیختگی روانی – حرکتی
6- نبود انرژی
7- احساس گناه و بی ارزشی
8- مشکلات تفکر
9- افکار بازگشت پذیر درباره مرگ و خودکشی
شیوع افسردگی شدید
اختلال دو قطبی
نظریه های مربوط به افسردگی
نظریه های زیست شناختی
نقش وراثت در اختلالات دو قطبی
اثرات لیتیوم
درمان بر اساس نظریه های زیست شناختی
الکتروشوک درمانی
شبکه ارتباط عصبی – بدنی و انتقال دهندگان آنها
نظریه های روان پویایی
نظریه یادگیری
نظریه شناختی
نظریه شناختی بک درباره افسردگی
درمانگری شناختی افسردگی
اسناد(نسبت دادن) و بی پناهی در افسردگی
صحت و دقت شناختی در افسردگی
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه ها
یافته ها وتجزیه تحلیل آنها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

آزاد – حسین 1380، آسیب شناسی روانی(1)، انتشارات آگاه، تهران

آزاد – حسین 1380، آسیب شناسی روانی(2)، انتشارات آگاه ، تهران

بهزوری- محمد 1378، فیزیولوژی افراد، انتشارات نور، تهران

دادستان – پریرخ 1380، روان شناسی مرضی(1)، انتشارات رشد، تهران

دادستان – پریرخ 1380، روان شناسی مرضی(2) ، انتشارات نی، تهران

دلاور- علی 1379، آمار استنباطی، انتشارات نی، تهران

دلاور- علی 1379، روش تحقیق، انتشارات نی، تهران

جلالی – سیوامحد 1381، روان شناسی فردی از سه دیدگاه، انتشارات فرهنگ، تهران

کریمی – یوسف 1378، روان شناسی شخصیت، انتشارات صحت، تهران

منصور- محمود 1380، روان سنجی، انتشارات رشد، تهران

مقدمه

افرادی که دستخوش یک یا چند حمله افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمده بهداشتی همراه است میزان شیوع این اختلال در ایالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(میر و دیگران 1984) خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد کسانی که در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است در بین کسانی که در بیمارستانهای روانی بستری می شوند بیشترین فراوانی مربوطبه اسکیزوفرنیها و پس از آن افسردگی است اما در مراکز بالینی خارج از بیمارستان ، بیماران افسرده بیشترین درصد را شامل می شوند به نحوی که تخمین زده شده است 3/1 کل بیماران روانی را تشکیل می دهد(و ودراف – 1975) بعضی از افراد، بیشتر از دیگران مستعد به افسردگی هستند که این افراد ممکن است از لحاظ تیپ شناسی مانند افراد چاق یا افراد بلغمی مزاج و امثال آنها که شیوع افسردگی شدید در طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین به نحوی بی تناسب بیشتر از طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاست، هم چنین شیوع افسردگی در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان کوشیده اند که نظریه هائی دال بر این که این تفاوت ناشی از تغییرات هورمونها و تفاوتهای نقش اجتماعی است عنون کنند هر چند ممکن است که این امر مربوط به تبیین رویه های تشخیصی باشد.در بعضی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته معلوم شده است که گرچه اختلالات خلقس بیشترین شیوع را در جامعه داراست ولی از این حیث در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد، کسانی که این مطالعات را انجام داده اند چنین اظهار داشته اند که در واقع ممکن است شیوع این اختلال در زنان و مردان یکسان باشد ولی در مردان تحت عنوان اختلالاتی از قبیل می بارگی تشخیص داده شود در حالی که این حالت در زمان نمی تواند باشد.زمان این تصور وجود داشت که آمادگی ابتلا به افسردگی در سنین مختلف، متفاوت است یعنی در میان سالی و افسردگی در افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.(سید سعید حمدی – 1382)

بیان مسأله

مهمترین ویژگیهای معمولی حمله افسردگی علاوه بر خلق افسرده کاهش انگیزه است وجود یکی از این دو ویژگی یعنی خلق افسرده یا فقدان انگیزه می تواند نشأت گرفته از مشکلات جسمانی مانند وزن باشد و گاهی افراد چاق یا لاغر به علت نداشتن هیکل خوب و به قول معروف روی فرم دچار سرشکستگیهایی می شوند که این عوامل باعث می شود که نتوانند به راحتی در جمع حضور پیدا نکنند که در شخص باعث تغییراتی در رفتار می شود که بیماران مبتلا به افسردگی ممکن است این تجربه را داشته باشد که دچار بی ارادگی شوند و به طور کلی در به حرکت درآوردن اعضای خود برای انجام هر کاری عاجز و ناتوانند و این افراد اصلاً نمی دانند که چکار باید بکنند و گاهی اوقات از عزم و اراده آنها اصلاً خبری نیست که این باعث گوشه گیری بیشتر آنها می شود معمولاً افسردگی را می توان سریعاً از طریق رفتارهای حرکتی و بدنی شخص تشخیص داد که در متد اولترین الگوی این اختلال که افسردگی کند شده نام گرفته است به نظر می رسد که بیمار مغلوب خستگی شدید شده است( حسین آزاد – 1382)

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی افسردگی و ارتباط آن با وزن است و اینکه آیا وزن بالا و وزن کم می تواند در افسردگی و شیوع آن تأثیر بگذارد و به عبارت دیگر آیا دختران جوان چاق و دارای وزن بالا افسرده تر هستند تا افراد با وزن پایین

اهمیت و ضرورت تحقیق

تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی که دامنه آن از یک اندوهگینی متوسط تا نا امیدی شدید در نوسان است گزارش کرده اند که این نوع غم زدگی ممکن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید، تنهایی یادگیری ساده توصیف شود، کسانی که افسردگی ملایم یا متوسط دارند ممکن است همواره گریه کنند ولی نمی توانند قبلا به افسردگی ممکن است از عوامل جسمانی و یا فرهنگی و خانوادگی نشأت بگیرد و گاهی مشکلات جسمانی در تشدید افسردگی می تواند نقش داشته باشد که امید است با پژوهشهای انجام شده بتوانیم میزان افسردگی را پایین آورده که در این تحقیق به رابطه وزن و افسردگی پرداخته شده و گاهی اوقات بالا بودن و پایین بودن وزن در عملکرد سیستم بدن مشکلاتی را بوجود آورد که باعث افسردگی می شود که این تحقیقات در مراکز پزشکی و سلامت حائز اهمیت است(گنجی – 1382)

فرضیه تحقیق

1- افسردگی در بین افراد چاق بیشتر از افراد لاغر است

متغیرهای تحقیق

افسردگی              متغیر وابسته

افراد چاق و افراد لاغر       متغیر مستقل در دو گروه مستقل

تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم

افسردگی عارتند از یک بیماری روانی است که به شکل سایکولوژی و نوروتیک دیده می شود این اختلال از نوع کم تا عمیق و خیلی شدید تقسیم بندی شده است که علائم آن با مواردی مثل احساس گناه در فرد عدم تمایل برقراری با دیگران – گریه کردن و بی حوصله بودن – تمایل به خودکشی، گرفته و منزوی و بالاخره عبارتند از غره ای که آزمودنی از آزمون افسردگی بک بدست آورده است(دادستان، 1381 ص 96)

افراد چاق: به افرادی اطلاق می شود که اضافه وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آن بیشتر باشد

افراد لاغر به افرادی اطلاق می شود که کمبود وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آنها کمتر باشد

اختلالات خلقی

هدف این فصل عبارت است از: بحث و بررسی شایعترین اختلالات روانی یعنی افسردگی و مانی(شیدائی).بنابراین سعی می شود پس از ارائه نشانه های مرضی آنها، تاریخچه، انواع و نمونه هائی از آنها آورده شود.برای فهم بیشتر مطلب کوشش خواهد شد تا به تفضیل توصیفهائی درباره افسردگیهای مختلف، فصلی ، سازگاری ، و شیوع آن در بین گروههای سنی و جنس ارائه شود.(دادستان سال 1381 ص97)

ویژگیهای حمله های افسردگی و مانی

بعضی از افراد نسبت به استرس از طریق بالارفتن خلق و خو پاسخ می دهند که عبارت است: از فعال و اجتماعی شدن فوق العاده و تب آلود، درگیر شدن به کار زیاد و غیر معمول، احساس برانگیختگی دائمی، بی پروائی، احساس سرخوش افراطی، و رضایت خاطر کامل از خویش.برعکس بعضی از افراد با خلقی افسرده نسبت به استرس پاسخ می دهند که در آن هیچ چیز حتی آنچه نشانه شایستگی و توانائی آنان است ارزشمند به نظرشان نمی رسد.به عبارت دیگر ، گرچه افسردگی و مانی به صورت حالات خفیف و موقتی بخشی از زندگی عادی انسان است، ولی در بعضی از افراد این خلق نوسانی چنان شدت و دوام می یابد که موجب به هم خوردن نظم و سازمان زندگی آنان می شود.این اختلالات عاطفی1 یا اختلالات خلقی2 نام برده شده اند

بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از «رابطه مانی و افسردگی» به طور مشروح بحث نمود.همچنین ارتیوس3پزشک یونانی در ابتلای قرن اول میلادی دریافت که مانی و افسردگی که بعضی از اوقات در یک فرد رخ می نماید، به نظر می رسد که از یک اختلال ریشه می گیرند.در اوائل قرن نوزدهم فیلیپ پینل4 (1801) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد که نام امپراطور رم تیبریوس5 و پادشاه فرانسه(لوئی یازدهم) در آن منعکس گردیده بود.همچنین افسردگی از طریق ارائه بعضی از قربانیان مشهورتر به طور آشکار توصیف شده است.آبراهام لینکن در یکیاز حمله های عود کننده افسردگی خود چنین نوشت: اگه آنچه من احساس می کنم به طور مساوی بین تمام انسانهای دنیا توزیع می شد.هیچ چهره شادی روی زمین وجود نداشت.همچنین وینسون چرچیل درباره جدالهایش با آنچه وی« سگهای دیوانه افسردگی » نامید صحبت کرده است.گر چه قرنهاست که این اختلالات توسط دانشمندان مورد توجه دقیق و امعان نظر واقع شده است.ولی هنوز این افراطهای ناتوان کننده خلقی به صورت یک راز باقی مانده است

غالباً یکی از نشانه های اختلالات خلقی کیفیت حمله ای بودن آنهاست که در آن یک فرد عادی بطور ناگهانی، در عرض چند هفته، یا در بعضی از افراد طی چند روز، به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد، هنگامی که دوره یکحمله خاتمه یافت، این امکان وجود دارد که شخص به حالت عادی یا عملکرد بالنسبه بهنجار خویش بازگردد، هر چند این احتمال وجود دارد که حمله های عمیقتر اختلالات خلقی را داشته باشند، ماهیت این حمله ها (افسردگی یا مانی) ، شدت آنها، و طول دوره های آنها تشخیص وغالباً درمان را نیز تعیین می کند.در اینجا ویژگی های معمولی حمله های مانی و افسردگی مورد بررسی دقیق واقع می شود.البته این موضوع را باید به خاطر داشت که سعی خواهد شد سایر انواع این اختلالات نیز مورد بحث مفصل قرار گیرند

1affective

2.mood

3.Aretaeus

4.Philippe Pinel

5.Tiberius

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

 پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم
اختلالات خلقی
ویژگیهای حمله های افسردگی و مانی
حمله مانی
3- پرگوئی
1- خلق افسرده
2- نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی
3- اختلال در اشتها
4- آشفتگی خواب
5- کندی یا برانگیختگی روانی – حرکتی
6- نبود انرژی
7- احساس گناه و بی ارزشی
8- مشکلات تفکر
9- افکار بازگشت پذیر درباره مرگ و خودکشی
شیوع افسردگی شدید
اختلال دو قطبی
نظریه های مربوط به افسردگی
نظریه های زیست شناختی
نقش وراثت در اختلالات دو قطبی
اثرات لیتیوم
درمان بر اساس نظریه های زیست شناختی
الکتروشوک درمانی
شبکه ارتباط عصبی – بدنی و انتقال دهندگان آنها
نظریه های روان پویایی
نظریه یادگیری
نظریه شناختی
نظریه شناختی بک درباره افسردگی
درمانگری شناختی افسردگی
اسناد(نسبت دادن) و بی پناهی در افسردگی
صحت و دقت شناختی در افسردگی
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش تحقیق
روش آماری مربوط به فرضیه ها
یافته ها وتجزیه تحلیل آنها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت ها
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان در word

آزاد – حسین 1380، آسیب شناسی روانی(1)، انتشارات آگاه، تهران

آزاد – حسین 1380، آسیب شناسی روانی(2)، انتشارات آگاه ، تهران

بهزوری- محمد 1378، فیزیولوژی افراد، انتشارات نور، تهران

دادستان – پریرخ 1380، روان شناسی مرضی(1)، انتشارات رشد، تهران

دادستان – پریرخ 1380، روان شناسی مرضی(2) ، انتشارات نی، تهران

دلاور- علی 1379، آمار استنباطی، انتشارات نی، تهران

دلاور- علی 1379، روش تحقیق، انتشارات نی، تهران

جلالی – سیوامحد 1381، روان شناسی فردی از سه دیدگاه، انتشارات فرهنگ، تهران

کریمی – یوسف 1378، روان شناسی شخصیت، انتشارات صحت، تهران

منصور- محمود 1380، روان سنجی، انتشارات رشد، تهران

مقدمه

افرادی که دستخوش یک یا چند حمله افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمده بهداشتی همراه است میزان شیوع این اختلال در ایالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(میر و دیگران 1984) خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد کسانی که در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است در بین کسانی که در بیمارستانهای روانی بستری می شوند بیشترین فراوانی مربوطبه اسکیزوفرنیها و پس از آن افسردگی است اما در مراکز بالینی خارج از بیمارستان ، بیماران افسرده بیشترین درصد را شامل می شوند به نحوی که تخمین زده شده است 3/1 کل بیماران روانی را تشکیل می دهد(و ودراف – 1975) بعضی از افراد، بیشتر از دیگران مستعد به افسردگی هستند که این افراد ممکن است از لحاظ تیپ شناسی مانند افراد چاق یا افراد بلغمی مزاج و امثال آنها که شیوع افسردگی شدید در طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین به نحوی بی تناسب بیشتر از طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاست، هم چنین شیوع افسردگی در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان کوشیده اند که نظریه هائی دال بر این که این تفاوت ناشی از تغییرات هورمونها و تفاوتهای نقش اجتماعی است عنون کنند هر چند ممکن است که این امر مربوط به تبیین رویه های تشخیصی باشد.در بعضی از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته معلوم شده است که گرچه اختلالات خلقس بیشترین شیوع را در جامعه داراست ولی از این حیث در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد، کسانی که این مطالعات را انجام داده اند چنین اظهار داشته اند که در واقع ممکن است شیوع این اختلال در زنان و مردان یکسان باشد ولی در مردان تحت عنوان اختلالاتی از قبیل می بارگی تشخیص داده شود در حالی که این حالت در زمان نمی تواند باشد.زمان این تصور وجود داشت که آمادگی ابتلا به افسردگی در سنین مختلف، متفاوت است یعنی در میان سالی و افسردگی در افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.(سید سعید حمدی – 1382)

بیان مسأله

مهمترین ویژگیهای معمولی حمله افسردگی علاوه بر خلق افسرده کاهش انگیزه است وجود یکی از این دو ویژگی یعنی خلق افسرده یا فقدان انگیزه می تواند نشأت گرفته از مشکلات جسمانی مانند وزن باشد و گاهی افراد چاق یا لاغر به علت نداشتن هیکل خوب و به قول معروف روی فرم دچار سرشکستگیهایی می شوند که این عوامل باعث می شود که نتوانند به راحتی در جمع حضور پیدا نکنند که در شخص باعث تغییراتی در رفتار می شود که بیماران مبتلا به افسردگی ممکن است این تجربه را داشته باشد که دچار بی ارادگی شوند و به طور کلی در به حرکت درآوردن اعضای خود برای انجام هر کاری عاجز و ناتوانند و این افراد اصلاً نمی دانند که چکار باید بکنند و گاهی اوقات از عزم و اراده آنها اصلاً خبری نیست که این باعث گوشه گیری بیشتر آنها می شود معمولاً افسردگی را می توان سریعاً از طریق رفتارهای حرکتی و بدنی شخص تشخیص داد که در متد اولترین الگوی این اختلال که افسردگی کند شده نام گرفته است به نظر می رسد که بیمار مغلوب خستگی شدید شده است( حسین آزاد – 1382)

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی افسردگی و ارتباط آن با وزن است و اینکه آیا وزن بالا و وزن کم می تواند در افسردگی و شیوع آن تأثیر بگذارد و به عبارت دیگر آیا دختران جوان چاق و دارای وزن بالا افسرده تر هستند تا افراد با وزن پایین

اهمیت و ضرورت تحقیق

تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی که دامنه آن از یک اندوهگینی متوسط تا نا امیدی شدید در نوسان است گزارش کرده اند که این نوع غم زدگی ممکن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید، تنهایی یادگیری ساده توصیف شود، کسانی که افسردگی ملایم یا متوسط دارند ممکن است همواره گریه کنند ولی نمی توانند قبلا به افسردگی ممکن است از عوامل جسمانی و یا فرهنگی و خانوادگی نشأت بگیرد و گاهی مشکلات جسمانی در تشدید افسردگی می تواند نقش داشته باشد که امید است با پژوهشهای انجام شده بتوانیم میزان افسردگی را پایین آورده که در این تحقیق به رابطه وزن و افسردگی پرداخته شده و گاهی اوقات بالا بودن و پایین بودن وزن در عملکرد سیستم بدن مشکلاتی را بوجود آورد که باعث افسردگی می شود که این تحقیقات در مراکز پزشکی و سلامت حائز اهمیت است(گنجی – 1382)

فرضیه تحقیق

1- افسردگی در بین افراد چاق بیشتر از افراد لاغر است

متغیرهای تحقیق

افسردگی              متغیر وابسته

افراد چاق و افراد لاغر       متغیر مستقل در دو گروه مستقل

تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم

افسردگی عارتند از یک بیماری روانی است که به شکل سایکولوژی و نوروتیک دیده می شود این اختلال از نوع کم تا عمیق و خیلی شدید تقسیم بندی شده است که علائم آن با مواردی مثل احساس گناه در فرد عدم تمایل برقراری با دیگران – گریه کردن و بی حوصله بودن – تمایل به خودکشی، گرفته و منزوی و بالاخره عبارتند از غره ای که آزمودنی از آزمون افسردگی بک بدست آورده است(دادستان، 1381 ص 96)

افراد چاق: به افرادی اطلاق می شود که اضافه وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آن بیشتر باشد

افراد لاغر به افرادی اطلاق می شود که کمبود وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آنها کمتر باشد

اختلالات خلقی

هدف این فصل عبارت است از: بحث و بررسی شایعترین اختلالات روانی یعنی افسردگی و مانی(شیدائی).بنابراین سعی می شود پس از ارائه نشانه های مرضی آنها، تاریخچه، انواع و نمونه هائی از آنها آورده شود.برای فهم بیشتر مطلب کوشش خواهد شد تا به تفضیل توصیفهائی درباره افسردگیهای مختلف، فصلی ، سازگاری ، و شیوع آن در بین گروههای سنی و جنس ارائه شود.(دادستان سال 1381 ص97)

ویژگیهای حمله های افسردگی و مانی

بعضی از افراد نسبت به استرس از طریق بالارفتن خلق و خو پاسخ می دهند که عبارت است: از فعال و اجتماعی شدن فوق العاده و تب آلود، درگیر شدن به کار زیاد و غیر معمول، احساس برانگیختگی دائمی، بی پروائی، احساس سرخوش افراطی، و رضایت خاطر کامل از خویش.برعکس بعضی از افراد با خلقی افسرده نسبت به استرس پاسخ می دهند که در آن هیچ چیز حتی آنچه نشانه شایستگی و توانائی آنان است ارزشمند به نظرشان نمی رسد.به عبارت دیگر ، گرچه افسردگی و مانی به صورت حالات خفیف و موقتی بخشی از زندگی عادی انسان است، ولی در بعضی از افراد این خلق نوسانی چنان شدت و دوام می یابد که موجب به هم خوردن نظم و سازمان زندگی آنان می شود.این اختلالات عاطفی1 یا اختلالات خلقی2 نام برده شده اند

بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از «رابطه مانی و افسردگی» به طور مشروح بحث نمود.همچنین ارتیوس3پزشک یونانی در ابتلای قرن اول میلادی دریافت که مانی و افسردگی که بعضی از اوقات در یک فرد رخ می نماید، به نظر می رسد که از یک اختلال ریشه می گیرند.در اوائل قرن نوزدهم فیلیپ پینل4 (1801) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد که نام امپراطور رم تیبریوس5 و پادشاه فرانسه(لوئی یازدهم) در آن منعکس گردیده بود.همچنین افسردگی از طریق ارائه بعضی از قربانیان مشهورتر به طور آشکار توصیف شده است.آبراهام لینکن در یکیاز حمله های عود کننده افسردگی خود چنین نوشت: اگه آنچه من احساس می کنم به طور مساوی بین تمام انسانهای دنیا توزیع می شد.هیچ چهره شادی روی زمین وجود نداشت.همچنین وینسون چرچیل درباره جدالهایش با آنچه وی« سگهای دیوانه افسردگی » نامید صحبت کرده است.گر چه قرنهاست که این اختلالات توسط دانشمندان مورد توجه دقیق و امعان نظر واقع شده است.ولی هنوز این افراطهای ناتوان کننده خلقی به صورت یک راز باقی مانده است

غالباً یکی از نشانه های اختلالات خلقی کیفیت حمله ای بودن آنهاست که در آن یک فرد عادی بطور ناگهانی، در عرض چند هفته، یا در بعضی از افراد طی چند روز، به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد، هنگامی که دوره یکحمله خاتمه یافت، این امکان وجود دارد که شخص به حالت عادی یا عملکرد بالنسبه بهنجار خویش بازگردد، هر چند این احتمال وجود دارد که حمله های عمیقتر اختلالات خلقی را داشته باشند، ماهیت این حمله ها (افسردگی یا مانی) ، شدت آنها، و طول دوره های آنها تشخیص وغالباً درمان را نیز تعیین می کند.در اینجا ویژگی های معمولی حمله های مانی و افسردگی مورد بررسی دقیق واقع می شود.البته این موضوع را باید به خاطر داشت که سعی خواهد شد سایر انواع این اختلالات نیز مورد بحث مفصل قرار گیرند

1affective

2.mood

3.Aretaeus

4.Philippe Pinel

5.Tiberius

مقاله نفقه در word

 مقاله نفقه در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نفقه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نفقه در word

مقدمه :  
تقسیم بندی  نفقه در کتب فقهی :  
ماهیت حق زن بر نفقه :  
ویژگیهای  نفقه زن :  
پوشاک  زن جزء نفقه می باشد :  
نفقه زن  در زمان سفر :  
نفقه  معوقه زن :  
اسقاط نفقه در خواست زن :  
تعارض نفقه با مطالبات مربوط به حقوق عمومی  
ضمانت اجرای کیفری :  
سقوط نفقه  
امتناع از وظایف  زوجیت :  
مانع مشروع :  
بررسی فقهی :  
چند مسئله :  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نفقه در word

1- مختصر حقوق خانواده ، مؤلفین : سید حسن صفایی ، اسدا… امامی ، چاپ 76 ، تیراژ 3000 – نشر دادگستر

2-  بررسی فقهی حقوق خانواده و نکاح  و انحلال آن ، مولف : سید مصطفی محقق داماد . چاپ پنجم ، سال 74 ، تیراژ 2540 ، نشر : علوم اسلامی .

مقدمه

 برابر ماده 1106 ق . م  در عقد دائم نفقه زن به عهده  شوهر است . این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قائل شده است و بموجب  آن زن می تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب  قرار دهد فلسفه  این قاعده آن است که در اکثر خانواده های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی  برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه  خانواده ندارند وانگهی اداره‌خانه و امور داخلی خانه که وظیفه ای بس بزرگ است و به عهده آنهاست و زنان به کار دیگری که منبع درآمدی برای انان باشد اشتغال نمی ورزند .  زن در صورتی  استحقاق  نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به تعبیر دیگر وظایف زناشویی  انجام دهد . نشوز زن مانع استحقاق نفقه است . حال بینیم  مفهوم و طبیعت نفقه چیست و نفقه زوجه دارای چه ویژگی هاییی است و آیا ممکن است زن پس از انحلال نکاح حق نفقه داشته باشد و ضمانت اجرای نفقه زن چیست ؟

تقسیم بندی  نفقه در کتب فقهی

در کتب فقهی نفقه زوجه  در هشت چیز تفسیم بندی شده است

1-2- نان و خوروش  به مقداری که سیر شود و متناسب با مکان و زمان باشد

3- لباسی که از نظر جنس و مقدار بستگی به عرف و عادت محل دارد

4- فراش که وسیله زیر انداز و وسایل استراحت است

5- وسایل طبخ و ادوات و ابزار آشپزی  متناسب و متعارف

6- وسایل تنظیف و آرایش مثل  شانه ، کرم ، عطریات و سرمه جات

7- مسکن ملکی یا استیجاری با استیعاری که با شئون  و احتیاجات زوجه از نظر محل و از نظر داشتن هر افق کافی متناسب باشد

8- خدمتگذار چنانچه در منزل پدرش زن خادم داشته یا بعلت بیماری نیاز به خادم داشته باشد

ماهیت حق زن بر نفقه

مقصود از ماهیت یا طبیعت حق زن بر نفقه آن است که ببینیم آیا زن آنچه شوهر بعنوان نفقه به او می دهد مالک  می شود یا فقط اذن در انتفاع به زن داده شده و او می تواند از آن استفاده کند . اگر زن مالک چیری باشد که بعنوان نفقه دریافت کرده  می تواند در ان تصرفات مالکانه انجام دهد چنانچه آنرا بفروشد و ببخشد ولی اگر اذن

انتفاع به او داده باشد بدون اجازه صاحب مال حق اینگونه نصرفات را نخواهید داشت .  برای تشخیص  حق زن بر نفقه باید به اراده  شوهر و عرف و عاداتی که مفسر اراده است رجوع کرد و نیز نفقه اسلامی که چه بسا منطبق با عرف و عادت است می تواند ما را در این خصوص یاری دهد و برای تشخیص طبیعت حق زن بر نفقه باید بین اموال مصرف شدنی که با انتفاع از آنها عین نابود می شود و اموال دیگر فرق گذاشت

اما در مورد اموال مصرف نشدنی مانند خوردنیها ، عطر ، صابون ، با توجه به اراده شوهر و عرف و عادت  مسلم و عقیده فقهای امامیه ، زا را می توان مالک آنها تلقی کرد . اما اموال دسته دوم که با انتفاع از ان عین نابود نمی شود مانند مسکن ، فقط اذن انتفاع از آنها را به زن می دهد بین این اموال  به مالکیت زن در نمی آید . اگر زن  مالک این اشیاء گردد نم

نمی توان غیر متعارف و به زیان شوهر در آن تصرف  کند هر گاه بر خلاف متعارف و به زیان شوهر باشد سوء استفاه از حق تلقی می شود که ممنوع  و موجب مسئولیت مدنی است ¹ .²

ویژگیهای  نفقه زن

  ایصال و تأدیه : به دو طریق صورت می گیرد : الف ـ در خانه شوهر بر حسب عرف و عادت زندگی  می کند وهزینه زندگی از طعام و غیره توسط شوهر تأمین می گردد . ب ـ زن نفقه خود را روزانه مطالبه می کند 

 شوهر نفقه یومیه را جداگانه به وی تسلیم می نماید . فقهای امامیه معتقدند که تعیین و انتخاب یکی از این دو نحوه  فوق با زن است و شوهر نمی تواندد زن را به تقبل نحوه نخست الزام نماید . اما نظر برخی فقهای اهل سنت آن است که قبل از آنکه شوهر و زن به علت اختلاف خانوادگی به دادگاه مراجعه نمایند . تا دادگاه برای زن نفقه و نحوه پرداخت آنرا روشن کند ، زن نمی تواند از شوهر خویش پرداخت نفقه را به صورت دوم درخواست نماید بلکه باید به همان نحوه اول موافقت کند

مالکیت و وجه بر نفقه :  چنانچه شوهر  یکجا نفقه را به زن تسلیم نماید ، زن با تأمین هزنیه های روزانه از طریق دیگر و با قناعت و صرفه جوئی مبلغی را پس انداز کند . شوهر نم یتواند مبلغ مزبور را استرداد کند . اما  اگر قبل از پایان هفته زن ناشزه گردد نسبت به ایام نشور باید نفقه را مسترد دارد

پوشاک  زن جزء نفقه می باشد

شوهر می باید با لباسی از مال خودش چه با لباس استیجاری یا استیعاری  آنرا تأمین  نماید . نباید چنین پندات که لباس همانند طعام است که در مالکیت  زن در آید بعد از وفات زوجه و چنانچه هنوز باقی باشد از اموال شوهر محسوب است وسایل خواب ، فرش و کلیه اشیایی که استفاده از ان موجب معدوم شدن  عین آن نمی باشد از همین قبیل  است مگر آنکه زوج به زوجه تملیک کرده باشد

نفقه زن  در زمان سفر

هر گاه زن بخاطر انجام واجب شرعی مسافرت کند ، نفقه او ساقط منمی شود . بنابراین  بر زوج واجب است که آنرا پرداخت نماید اما مخارح سفر چنانچه برای امور حیاتی باشد انند مسافرت برای معالجه بعهده شوهر  است ولی پرداخت مخارج مسافرتی که بخاطر ادای فریضه ای ای فرائض شرعی ( مانند مسافرت حج واجب ) انجام می شود بر شوهر واجب نیست

 

تقدم نفقه زوجه  بر نفقه سایر افراد : همانند اولاد ، پدر و مادر و غیره .

کما اینکه نفقه خود شخص بر نفقه زوجه  تقدم دارد . بنابراین در صورت فقر و اعسار روج دادگاه باید حق تقدم را به نحوی که گفته شد رعایت نماید

نفقه زنی که شوهرش مالی نداشته باشد

هر گاه زوج  به حالت سیر و قدرت  بر پرداخت نفقه  خوداری کند ، روجه می تواند بدون مراجعه  به ددگاه از اموال او تقاصاً  برداشت نماید . اما اگر  مرد مالی نداشته باشد مؤظف است کار کند و نفقه را تأمین نماید مگر اینکه شغلی مطابق حثیات او وجود نداشته باشد که در اینصورت  مدیون خواهد بود  و در مورد یسار ملزوم به جبران است

نفقه  معوقه زن

مقاله قتل عمد در word

 مقاله قتل عمد در word دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قتل عمد در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قتل عمد در word

پیشگفتار  
مبحث اول  
قتل عمدی  
ارکان و عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی  
بخش اول: رکن قانونی قتل عمدی  
الف- تعریف قتل عمدی  
1-تعریف قتل عمدی در حقوق موضوعه  
- تعریف قتل عمدی در حقوق اسلام  
بخش دوّم- رکن مادی قتل عمدی  
الف- وجود شخص قاتل  
1-مباشر قتل  
2-شروع به قتل  
اول- شروع به اجراء :  
دوم- انصراف غیر ارادی  
3- شرکت در قتل  
4- معاونت در قتل  
بخش سوم- رکن معنوی قتل عمدی  
الف- عناصر تشکیل دهنده عمد  
قتل عمدی – « سوءنیت قبلی» و «انسان زنده»  
قتل عمدی همراه با قصد قتل  
قتل عمدی ناشی از قصد ایراد صدمات شدید بدنی  
قتل عمدی ناشی از بی پروائی‌شدید  
قتل عمدی جنائی  
قتل عمدی ناشی از مقاومت در مقابل بازداشت قانونی  
صدمات بدنی غیر عمدی  
صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی  
ارکان تشکیل دهنده صدمات بدنی غیرعمدی  
بخش اول: رکن قانونی  
بخش دوم: رکن مادی  
الف- عمل مرتکب  
ب- خطای مرتکب  
بخش سوم- رکن معنوی  
قتل غیرعمدی- طبقه‌بندی  
قتل عمدی در حکم غیرعمد ناشی از خشم ناگهانی  
سایر جهات مخففه قتل عمدی در حکم غیر عمدی  
قتل غیرعمدی همراه با تقصیر ناشی از عمل خلاف قانون  

پیشگفتار

با توجه به اینکه مبحث قتل از مباحث پر اهمیت و استراتژیک اجتماعی است از شما استاد عالی مقام خواهشمند هستیم که موافقت فرمایید اینجانب دانش‌جویان رشته حقوق سمیه جعفری و فاطمه مشایخی تحقیقی تحت عنوان بررسی و مقایسه ارکان قتل عمد و غیرعمد در نظام کیفری ایران و نظام کیفری ایالات متحده آمریکا ارائه نماییم-

در ابتدا ارکان قتل  عمد را در ایران با هم بررسی کرده و سپس آن را با ارکان قتل عمد در نظام کیفری و ایالات متحده آمریکا مقایسه خواهیم کرد و سپس ارکان قتل غیر عمد را نیز در ایران بررسی کرده و با ارکان قتل غیرعمد در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا مقایسه می‌نماییم

مبحث اول

قتل عمدی

قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می‌سازد و به همین جهت کیفر و عقوبت آن را شریعت مقدّسه اسلام از شدیدترین کیفر و عقوبت‌ها در دنیا و عقبی مقرر نموده است

در آیه 31 از سوره مائده خداوند عزّ و جل می‌فرمایند : « هر کس دیگری را بدون اینکه به لحاظ قصاص و فساد او در زمین باشد، بکشد مثل این است که تمام  مردم را کشته است و آنکه او را زنده کند ( از قصاص و مجازات او را عفو کند ) مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است »

با اندک تعمّقی در این آیه شریفه معلوم می‌گردد که همه مردم، یک پیکر واحد محسوب شده و افراد جامعه به منزله اعضای آن پیکرند و قتل یک فرد که در ارتباط با این پیکر عظیم است، در حقیقت هجوم به حیات اجتماعی یک جامعه است. چنین مهاجم و قاتلی یاغی شناخته شده و قرآن‌مجید او را به عنوان عضو جامعه نمی‌شناسد چرا که با جامعه در ستیز است. در چنین وضعی بقای او با حیات جامعه در تضاد است و باید به نابودی او برخاست زیرا در قصاص تداوم حیات اجتماعی تضمین شده است : «صاحبان خرد، حکم قصاص برای حفظ حیات شما است تا مگر از قتل یکدیگر بپرهیزید»

در باب زشتی قتل نفس و عواقب آن، اخبار و روایات زیادی از رهبران دین نقل شده که بیانگر عظمت گناه قتل نفس است. چنانکه در فروع کافی از محمّد بن مسلم روایت نموده است : راوی می‌گوید از حضرت باقر (ع) از معنی آیه شریفه سئوال نمودم که خداوند احدیّت می‌فرماید: هر کس که به ناحق یک نفر را بکشد در صورتی که مقتول کسی را نکشته باشد، مثل آن است که او همه مردم را کشته است، چیست؟ حضرت در جواب فرمود برای قاتل، خداوند عالم در آتش جایگاهی قرار می‌دهد که اگر او همه مردم را می‌کشت، وارد نمی‌شد در آتش مگر به آن محل »

هم چنین در فروع کافی از ابی‌الجار، روایت کرده که او از ابی‌جعفر (ع) نقل نموده است که: « حضرت فرمود کسی نیست که در راه حق و یا باطل کشته شده است مگر این که در روز قیامت محشور می‌شود، در حالی که با دست راست قاتلش را گرفته و  با دست چپ سر بریده خود را، در حالی که از رگهای گردنش خون جاری می‌شود عرض می‌کند: پروردگار از این شخص سئوال کن چرا و برای چه من را کشته است. پس اگر کشتن او برای رضای خداوند احدیت باشد، قاتل را به بهشت و مقتول را به جهنم می‌برند و اگر قاتل بگوید برای رضای کس دیگر او را کشته‌ام در آن وقت به مقتول امر می‌شود، او را بکش، چنانکه او را کشته است و بعد خداوند عالم عزّ و جل در حق آنها هر چه بخواهد، حکم می‌کند»

در همین زمینه در روایتی دیگر، ابی‌حمزه ثمالی از حضرت سجاد (ع) نقل می‌کند که پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: مغرور نکند شما را قوّه و قدرت بازوی خودتان که آنها را با مردم آغشته و آلوده کنید. به درستی که برای آن خون در نزد خداوند عالم قاتلی است که دائماً زنده می‌باشد و نمی‌میرد. گفتند: یا رسول الله مقصود از قاتلی که نمی‌میرد، چیست؟ فرمود آتش جهنم است»

با ملاحظه روایات فوق چنین نتیجه گرفته می‌شود که هیچ نظام اجتماعی به اندازه سیستم حقوقی اسلام، به حیات انسان و عمل قتل و مجازات قاتل اهمیّت نداده است. شریعت مقدّسه اسلام، از لحاظ اجتماعی و اخلاقی قتل را زشت‌ترین عمل انسانی در پیشگاه خداوند متعال و امت معرفی کرده و حتّی آن را با قتل یک جامعه مساوی دانسته و برای عمل قتل از نظر حقوقی، جزای دنیوی حسب مورد قرار داده و در دنیای ابدی، وعده آتش جهنم را داده است

نه تنها شرع مقدّس اسلام قتل و کشتن یک انسان زنده را عملی زشت و ناهنجار می‌شناسد، بلکه در بسیاری از قوانین دنیا، کیفر قتل عمدی تحت شرایطی خاص اعدام می‌باشد. لازم به یادآوری است که در اجتماعات اوّلیه بشری که منافع اجتماعی و تشکیلات دولتی به معنای امروزی وجود نداشت، جامعه اصولاً در مجازات قتل مداخله نمی‌کرد. در این دوران، مجنیّ‌علیه و اولیای او، شخصاً از فرد مرتکب و خانواده او انتقام می‌گرفتند. اغلب قتل نفس‌ها منجر به جنگهای داخلی بین خانواده‌ها یا قبایل می‌گردید و نتیجاً عمر بشری در ناامنی و نگرانی دائمی سپری می‌شد

با پیشرفت جوامع و متمدن‌تر شدن آنها، روابط افراد روزبه‌روز پیچیده‌تر شده و دخالت دول به نحو چشمگیری محسوس می‌گردید. از این دوره است که جرم قتل به عنوان مهمترین جنایت عمومی شناخته شده و برای آن مجازات قصاص تعیین شده است. ویل دورانت، در بررسی قانون حمورابی می‌نویسد: «مجازات، در ابتدای کار، مبتنی بر اصل قصاص بود. اگر کسی دندان مرد آزاد شریفی را می‌شکست، با چشم او را کور می‌کرد، یا اندامی از او را عیبناک می‌ساخت، همان گزند را به وی می‌رسانیدند. هر گاه خانه‌ای فرو می‌ریخت و مالک خانه کشته می‌شد، معمار یا سازنده آن محکوم به مرگ بود. اگر در نتیجه ویرانی خانه، پسر صاحبخانه کشته می‌شد، پسر معمار یا سازنده آن را می‌کشتند. اگر کسی دختری را می‌زد و می‌کشت، به خودش کاری نداشتند، بلکه دخترش را به قتل می‌رسانیدند»

در روم قدیم مقرّر گردیده بود: « قاتل هر گاه از طبقه اشراف باشد، کیفرش تبعید است و چنانچه از طبقه متوسط بود، کیفرش گردن‌زدن و اگر از طبقه پست می‌بود، به کیفر میخکوب شدن بر صلیب محکوم می‌شد. ولی با اصلاحاتی که بعداً در قوانین روم به عمل آمد، مقرّر شد در صورتی که قاتل از طبقه پست باشد، باید در قفس درندگان افکنده شود و پس از آن این حکم به اعدام به وسیله دار تبدیل شده است»

در پاره‌ای از قوانین قدیم مانند ژرمن و فرانک اعدام قاتل مبتنی بر انتقام شخصی بود، ولی اجرای آن الزامی نمی‌بود، بلکه ولی دم می‌توانست از قاتل یا کسان او به عنوان خونبها مالی گرفته و او را ببخشد. پس از مدّتی این ترتیب نیز ملغی شد و همان سیستم قصاص به قوّت خود باقی ماند. به نحوی که می‌توان گفت از حدود قرن سیزدهم میلادی به این طرف تقریباً همه جا مجازات قاتل عمدی بطور کلّی اعدام بوده است

در فقه اسلامی و منجمله حقوق جزای اسلامی، اهمیت زیادی به قتل نفس داده می‌شود، چرا که از نظر قانونگذار اسلام مقام فرد در اجتماع بسیار محترم و والاست و به همین جهت توجه خاصی بدان و مبذول شده است

پس از ذکر این مقدّمه، ابتدا ارکان و عناصر  تشکیل دهنده قتل عمدی مورد مطالعه قرار گرفت ( فصل اوّل ) و سپس در اطراف طرق اثبات و مجازات قتل عمدی بحث خواهد شد (فصل دوّم)

ارکان و عناصر تشکیل دهنده قتل عمدی

علی الاصول جرائم دارای عناصری است که بدون اجتماع آن ، تحقق جرم امکان‌پذیر نیست، ولی در این زمینه سئوالی مطرح می‌شود که آیا معنی ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم یکی است یا با یکدیگر اختلاف دارند

ارکان جمع رکن است و از نظر لغوی به معنی جزء بزرگتر، عنصر عمده و پایه و ستون و از نظر حقوق جزا، ارکان سه‌گانه که وجود هر سه در کلیّه جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی ضروری است

عناصر جمع عنصر است و در لغت به معنی اصل، حسب و جنس و مادّه اولیّه و از نظر حقوق جزا به معنی وجود یا پدیده یا وصفی است که مورد نظر مقنن قرار گرفته و بر هر یک از آنها آثار و نتایج خاصّی مترتب می‌باشد

با اینکه خصوصیت و اوصاف عناصر تشکیل دهنده جرائم در هر مورد با مورد دیگر متفاوت است، ولی مجموع عناصر متشکله در هر جرم همان است که آن را رکن قانونی یا مادّی یا معنوی می‌نامند. بطور خلاصه می‌توان گفت که

اولاً- ارکان سه‌گانه قانونی، مادی و معنوی در کلّ جرائم وجود دارد و اگر جرمی فاقد یکی از آن ارکان باشد، اساساً جرمی محقق نمی‌شود

ثانیاً- عناصر تشکیل دهنده جرائم با یکدیگر متفاوت بوده و حتّی دو جرم را نمی‌توان پیدا کرد که عناصر آن یکسان باشد و بر همین اساس است که در حقوق جزای اختصاصی می‌توان ماهیّت جرائم را از هم تفکیک نموده و جرائم را از هم تمیز داد

ثالثاً- ارکان سه‌گانه قانونی، مادّی و معنوی در حقوق جزای عمومی مورد مطالعه قرار می‌گیرند ولی عناصر تشکیل دهنده هر جرم بطور جداگانه در حقوق جزای اختصاصی مورد بررسی قرار خواهند گرفت

بخش اول: رکن قانونی قتل عمدی

در این بخش ابتدا به معنای قانونی قتل عمدی پرداخته و سپس قتلهائی که به علت زوال عنصر قانونی، جرم شناخته نمی‌شوند مورد بحث قرار خواهند گرفت

 الف- تعریف قتل عمدی

در خصوص قتل عمدی تعاریف متعددی در حقوق عرفی و حقوق اسلام از طرف صاحب‌نظران حقوقی مطرح شده است که به اختصار مورد اشاره قرار خواهد گرفت

1-تعریف قتل عمدی در حقوق موضوعه

قتل یعنی کشتن و یا کشتار و آن عبارت است از «  لطمه به حیات دیگری وارد ساختن خواه به واسطه عمل مادی و فیزیکی باشد، خواه بواسطه ترک فعل». در ماده 170 قانون مجازات عمومی  سابق راجع به قتل عمدی چنین نوشته شده است: « مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثناء شده باشد »

بطوری که ملاحظه می‌شود در ماده مذکور از قتل عمدی تعریفی به عمل نیامده و فقط به ذکر مجازات پرداخته است. ولی حقوقدانان قدیم و اخیر هر یک به نحوی قتل عمدی را تعریف نموده‌اند. چنان که حقوقدانان روم قدیم در بیان قتل عمد می‌گویند

” VIOLENTA HOMINIS CAEDES AB HOMINE INJUST PATRATA “

یعنی سلب حیات ارادی بر خلاف عدالت از شخصی
به وسیله شخص دیگر از حقوقدانان مؤخر می‌توان پروفسورگارو را نام برد. وی تعریف نزدیکی به تعریف حقوقدانان روم قدیم به دست می‌دهد و می‌گوید

“LE MEURTRE EST LA DESTR UCTION VOLONTAIRE ET INJUSTE DE LA VIE DUN HOMME PAR LE FAIT DUN AUTRE HOMME”

یعنی قتل عمدی، سلب حیات از شخص زنده است بوسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی

در حقوق آمریکا قتل عمد را « کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری باسبق تصمیم و سوءنیت مباشرتاً یا مسبباً تعریف می‌کنند و حقوق انگلیس نیزتعریفی مشابه تعریف حقوق آمریکا بیان می‌کند

در حقوق جزای فرانسه قبلاً  اگر قتل ساده و بدون مقدمه تحقق می‌پذیرفت، مرتکب آن به مجازات حبس ابد و اگر قتل باسبق تصمیم صورت می‌گرفت، مرتکب آن مستحق اعدام بود ( مواد 295 و
قانون جزا )

ولی از آنجائی که از تاریخ نهم اکتبر1981 ، مجازات اعدام در مورد جرائم جنائی در قانون جزای فرانسه حذف شده. به همین جهت در قانون جدید جزای فرانسه مصوب اوّل مارس 1994 و در مادّه 1- 131 مجازتهای جنائی به شرح زیر یافته است

1-   حبس ابد

2-   حبس جنائی 30 سال یا بیشتر

3-   حبس جنائی 20 سال یا بیشتر

4-   حبس جنائی 15 سال یا بیشتر

بنابرین اگر قتل عمدی ساده و بطور اتفاقی باشد، آن را اصطلاحاً  ”MEURTRE” نامیده و قاتل به مجازات 30 سال حبس جنائی محکوم می‌شود

ART.221-1 :”LEFAIT DE DONNER VOL ONTAIREMENT LA  MORT A AUTR UI CONSTITUE UN MEURTRE

ILEST PUNI DE TRENTE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE”

و اگر قتل باسبق باشد به آن “ASSASSIANT” گفته و مرتکب آن مستحق حبس ابد می‌باشد

ART 221-3, “LE MEURTRE COMMIS AVECPREM EDITATION CONSTITUE UN ASSASSIANT. IL EST PUNI DE LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE

لازم به تذکر است که در قانون مجازات عمومی سابق با اینکه مقنن از متون  قبلی قانون جزای فرانسه تأسی جسته بود معهذا تفاوتی بین این دو نوع قتل قائل  نشده و مرتکب هر دو نوع قتل را مستوجب اعدام می‌دانست

- تعریف قتل عمدی در حقوق اسلام

اکثر فقهای اسلام در تعریف قتل عمد می‌گویند: سلب ارادی و ظالمانه حیات انسانی به وسیله شخص بالغ و عاقل دیگر و در توجیه قتل عمد و ضابطه تشخیص آن به عمد در فعل بر مجنی علیه و قصد حصول نتیجه مجرمانه از طرف مرتکب قتل اشاره می‌کنند

محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در مورد قتل عمد می‌فرماید: « وَ هُوَ ازهاق النفس المعصومه المکافیه عمداً و عدواناً . . . » و اضافه می‌کند: ان یکون عامداً فی فعله و قصده »

حضرت امام راحل (ره) در این خصوص می‌فرمایند: یتحقق العمد بلااشکال بقصد القتل بفعل یقتل بمثله نوعاً ، و کذا  بقصد فعل یقتل به نوعاً و ان لم یقصد القتل، بل الظاهر تحققه بفعل لا یقتل به غالباً رجاء تحقق القتل کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلک»

بخش دوّم- رکن مادی قتل عمدی

در ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر شده که قتل در موارد زیر قتل عمدی است

الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد، خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود

ب- مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد

ج- مواردی که قاتل قصدکشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف براثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد

از مفهوم این ماده می‌توان عناصر تشکیل دهنده رکن قانونی قتل عمدی را به ترتیب زیر احصاء نمود

الف- وجود شخص قاتل

اگر کسی کشته شود، تا زمانی که مسلّم نشود دیگری او را کشته، نمی‌توان مرتکب را به اتهام قتل تحت تعقیب و مجازات قرار داد. قتل ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به وقوع به پیوندد

1-مباشر قتل

مباشر جرم کسی است که بی واسطه و به طور مستقیم با اقدام خود، موجب حصول نتیجه مجرمانه شود، مثل اقدام کسی که با دست گلوی دیگری را بفشارد تا خفه شود. هم‌چنین مباشر کسی است که با واسطه‌ای دست  به ارتکاب جرمی زند که از نظر عرف، از آنجا که مشخص و آشکار نیست، واسطه محسوب نمی‌شود و جرم به خود او مستقیماً نسبت داده می‌شود. مانند کسی که با کارد، شمشیر و یا تفنگ که واسطه قتل و ابزار آن است، کسی را بکشد

تعریف فوق براساس تعریفی است که حضرت امام راحل(ره) در تحریرالوسیله بیان فرموده‌اند:« قتل عمد گاهی به مباشرت است ، با دست خفه کردن، با شمشیر و کارد و سنگ زدن ، به گیجگاه جراحت وارد آوردن و از این قبیل که جرم عرفاً با فعل مباشری مجرم ، ارتکاب می‌شود ودر آنها قصاص است» نظیر چنین تعریفی در کتاب مسالک الافهام و شرایع الاحکام بیان شده است:« قتل عمد گاهی با مباشرت به وجود می آید و گاهی با تسبب (یعنی ایجاد سبب). مباشرت مانند سر بریدن ،خفه کردن،زهر کشنده دادن، زدن با شمشیر وکارد وجسم سنگین وسنگ بزرگ و زخم زدن در محلی از بدن که کشنده باشد، هر چند با فرو‌کردن سوزن»

قانونگذار اسلامی از همین تعاریف الهام گرفته و در ماده 317 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد». بنابراین در مواردی که جانی به طور مستقیم و بی‌واسطه مرتکب جنایت بر نفس شود،می توان گفت که قتل را بالمباشره انجام داده است

2-شروع به قتل

در ماده 20 قانون مجازات عمومی سابق مقرّر شده بود:هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده وشروع به اجرای آن نماید ولی بواسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیّت نداشته قصدش معلّق یابی اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد

1-   اگر مجازات اصل جرم اعدام باشد به حبس جنائی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد؛

2-   اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به حبس جنائی درجه یک که ازپنج سال کمتر نباشد؛

3-   اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه یک باشد به حبس جنائی درجه 2 که از سه سال کمتر نباشد؛

4-  اگر مجازات اصل جرم حبس جنائی درجه 2 باشد به حبس جنحه‌ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی‌تواند مجازات را کمتر از شش ماه تخفیف دهد

قانونگذار اسلامی در سال 1361  با تأسی از تعریف مندرج در ماده 20 سابق و در ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی شروع به جرم را چنین تعریف می‌کند

« هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت نداشته، قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود، چنانچه عملیات و اقداماتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود و الا تادیب می‌شود»

از این عبارت استنباط می‌شود که قانونگذار ضمن دور ساختن مردم از ارتکاب جرم، برای کسانی که اقدام به عمل مجرمانه می‌کنند، هر چند اگر نتوانند آن جرم را به منصه ظهور برسانند، برای همان مقدار اعمالش هم کیفر مناسبی تعیین کرده که این مجازات در دو حالت قابل تصور است

اولاً- اگر عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده، خود به نفسه جرم باشد، صرف ارتکاب همان اعمال را قابل مجازات دانسته و مجازات آن برابر نصوص معتبرقانونی که قبلاً پیش بینی شده، تعیین خواهد شد و این مجازات هیچ ارتباطی با جرم منظور اصلی مجرم ندارد

ثانیاً- اگر عملیات که تا قبل از شروع به جرم مرتکب شده، صرفاً و به ذاته جرم نباشد ، کیفر مرتکب تأدیب خواهد بود. مثل این که شخصی به قصد جان دیگری ، چوبی را که می توان با آن دیگری را به قتل رساند ، حمل ولی موفق به ارتکاب قتل نشود . با توجه به این که حمل چوب فی نفسه جرم نبوده و قابل مجازات نیست ولی چون حسب تحقیقات معموله و احیاناً اقرار مقرون به واقع مرتکب به داشتن نیت و قصد جانی دیگری ، حمل چنین چوبی مستلزم تأدیب خواهد بود . اشکال این مسأله از اینجا ناشی می‌شود که مقنن شروع به جرم را فقط در جرا ئم تعزیری قابل مجازات دانسته و بدین ترتیب در سایر جرائم شروع به جرم قابل تحقیق نیست چرا که بلافاصله در تبصره ماده 15 قانون راجع به مجازات اسلامی تأ کید می کند که مراد از تأدیب مجازاتی است از نوع تعزیری که دادگاه با توجه به احوال مجرم متناسب بداند

نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370،ماده41، جایگزین ‌‌‌ ماده اخیرالذکر گردید . در این ماده مقرر شده : « هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود»

با وضع این ماده سه وضعیت برای مجازات شروع به جرم پیش بینی شده است : وضعیت اوّل زمانی است که مقنن برای جرم ارتکابی مجازات شروع به جرم را پیشی بینی نکرده ولی عملیاتی که قبل از جرم اصلی انجام داده به نفسه جرم مسقل تلقی و در قانون برای آن عملیات مجازات تعیین شده‌ باشد؛

وضعیت دوّم-  گاهی قانونگذار از قبل برای جرم خاصّی اعمّ از تعزیری و یا غیر تعزیری مجازات مشخص را معین و تکلیف دادگاهها با این قبیل جرائم روشن است؛

وضعیت سوم- هنگامی است که  عملیات انجام شده به نفسه جرم نباشد. در این وضعیت فرد مرتکب عمل قابل مجازات نخواهد بود چرا که جرم منظور واقع نشده و اقدامات انجام گرفته نیز در قانون قابل مجازات شناخته نشده است

در خصوص قتل عمدی تا سال 1375 مجازات خاصی جهت شروع به جرم پیش‌بینی نشده بود تا اینکه در سال مذکور ماده 613 تدوین و مقرر گردید: «هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد»

از حکم این ماده چنین نتیجه‌گیری می‌شود که برای مجازات مرتکبین شروع به قتل عمد، تحقق دو شرط لازم است

اول- شروع به اجراء

دوم- انصراف غیر ارادی

اول- شروع به اجراء