مقاله نفقه در word

 مقاله نفقه در word دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نفقه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نفقه در word

بخش اول:تعریف لغوی نفقه    
بخش دوم:تعریف اصطلاحی نفقه    
بخش سوم:تعریف حقوقی نفقه    
بخش چهارم:تعریف اقسام نفقه    
فصل اول:الف)نفقه زوجه    
فصل دوم:ب)نفقه اقارب    
بخش پنجم:نفقه از دیدگاه روایات    
یخش ششم:مبانی نفقه در فقه    
فصل اول:الف)رابطه ی تمکین خاص با نفقه    
فصل دوم:ب)رابطه ی عقد با نفقه    
فصل سوم:ج)رابطه ی ریاست شوهر با نفقه    
بخش هفتم:مبانی حقوقی نفقه    
فصل اول:زن،نفقه ی چه مدتی را می تواند از مرد مطالبه کند    
الف)نفقه ی زن در دوران زوجیت    
ب)نفقه ی زن پس از زوجیت    
فصل دوم:زن به دو صورت می تواند در دادگاه تقاضا و مطالبه ی نفقه ی خود را مطرح نماید    
الف)نفقه ی آینده    
ب)نفقه ی گذشته    
بخش هشتم:نفقه ی اقارب    
بخش نهم:نفقه در ازدواج موقت     
بخش دهم:نفقه در نکاه منقطع    
بخش یازدهم:موانع تمکین    
بخش دوازدهم:ملاک تعیین نفقه    
بخش سیزدهم:مصادیق نفقه    
فصل1:الف)حدود و مصادیق نفقه در فقه    
فصل:2ب) حدود و مصادیق نفقه در قانون مدنی    
بخش چهاردهم:امتیازات نفقه ی زوجه    
فصل1:الف)یک جانبه بودن نفقه     
فصل2:ب)عدم تاثیر فقه و تمکین در نفقه    
فصل3:ج)قابل مطالبه بودن نفقه ی گذشته    
فصل4:د)تناسب با وضوح اجتماعی زن    
فصل5:ه)مقدم بودن طلب زن    
بخش پانزدهم:ضمانت اجرای مدنی     
فصل1:1)الزام به پرداخت     
فصل2:2)الزام به طلاق     
الف)استفکاف زوج     
ب)عجز زوج    
بخش شانزدهم:ضمانت اجرای مدنی در حقوق فرانسه    
فصل1:الف) پرداخت مستقیم مستمری نفقه    
فصل2:ب)پوشش دولتی مستمری نفقه    
بخش هفدهم :ضمانت اجرای کیفری    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نفقه در word

شیخ محمد حسن نجفی،جواهرالکلام،دارالکتب الاسلامیه،تهران

دهخدا

شهید ثانی،زین الدین علی بن احمد ، مسالک الافهام،چاپ سنگی

تحریر الکلام،علامه ی حلی،مؤسسه ی آل بیت،قم

زن روز ازدواج ،نفقه،تمکین، مرتضی محمدی ،

امام خمینی (ره)،توضیح المسائل ، نشر روح،قم

دکتر ناصر کاتوزیان،حقوق خانواده

الشیخ محمد بن حسن حر عاملی ،وسائل الشیعه ،قم،مؤسسه آل بیت علیهم السلام

سید احمد خوانساری ، جامع المدارک فی شرح المختصر التافع،مکتبه الصدوق ، قم

دکتر سید علی شایگان ، حقوق مدنی

محمد جعفر لنگرودی ، دوره حقوق مدنی ، انتشارات دانشگاه تهران

کیم هالفورد، زوج درمانی کوتاه مدت،انتشارات فراوان

دکتر حسن امامی ، حقوق مدنی ، انتشارات اسلامیه

جواد حبیبی تبار ، گام به گام به حقوق خانواده

فراهیدی

طباطبایی ، عروه الوثقی،الضمان

شیخ طوسی،تذهیب الاحکام،دارالکتب الاسلامیه،تهران

مؤمن سبزواری،مهذب الاحکام ، مطبته الادار،نجف

میرزا ابوالقاسم قمی،جامع الشتات

ابوالقاسم خویی،مبانی تکلمه النهاج،مطبقه الادب،نجف

مصطفی محقق داماد،حقوق خانواده ، نشر علوم انسانی

حسین صفایی و اسدالله امامی،حقوق خانواده ، انتشارات دانشگاه تهران

پیشگفتار

نَفَقه در لغت به معنی: هزینه . خرج . اخراجات . خرج هر روزه . خرجی آمده است

نَفَقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان

طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. که در ادامه توضیحات کامل تری ارائه می گردد

تعریف لغوی نفقه

نفقه به معنای«آنچه صرف هزینه عیال و اولاد کنند،هزینه زندگی زن وفرزندان،روزی ومایحتاج معاش».(دهخدا،1347:ص673) همچنین درتعریف دیگری آمده است:«ماانفقت واستفقت علی العیال و نفسک »،یعنی آنچه برای خود و خانواده هزینه می شود.(فراهیدی،1409ق:ص177)

تعریف اصطلاحی نفقه

تعاریفی که در فقه ارائه شده اغلب همراه با ذکر مصادیق می باشد. بدین جهت اکثر اختلاف ها به مصادیق برمی گردد

مایحتاج زن از جمله غذا،البسه،مسکن،خادم و وسایل آشپزی که به طور متعارف با وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد.(نجفی،جواهرالکلام،1366،ج31،ص330)

بعضی از فقها، مصادیق دیگری به آن اضافه نموده اند،همانند:«وسایل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم،صابون و هزینه حمام در صورت نیاز».(شهیدثانی،1410ق،ج5،ص469)

آنچه زن بدان نیازمند است و در شأن چنین زنی در آن شهر است. (حلی،بی تا،تحریر الاحکام، ج 2،ص47)

به نظر می رسد مفهوم نفقه یک مفهوم کاملاَُ عرفی است و شارع مقدس آن به عرف واگذارکرده است که عنصرزمان و مکان در آن نقش تعیین کننده ای دارد و قرآن کریم هم آن را تأیید می کند؛زیرا تمام آیاتی که مسئله نفقه را مطرح می کنند،آن را حاله به عرف داده اند.(محمدی ،مرتضی،زن روز،2001،ص110)

تعریف حقوقی نفقه

قانون مدنی تعریفی از نفقه ارائه نکرده است،بلکه فقط در ماده 1107قانون مدنی مصادیق نفقه را به عنوان نمونه این گونه بیان نموده است :«نفقه عبارت است ازمسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا»(محمدی، مرتضی، زن روز،2001،ص110)

 اما در دکترین حقوق تعاریف چندی ارائه شده است. بعضی معتقدند:«چیزی که برای گذراندن زندگی لازم و مورد نیاز باشد». (صفایی و امامی، 1374 ،ص393)

برخی دیگر در تعریف جامع تری چنین آوردند؛« نفقه تمام وسایلی که زن، با توجه به درجه تمدن و محیط زندگی و وضع جسمی و روحی خود،بدان نیازمند است».(کاتوزیان،1378،ص187)

به نظر می رسد اگر عبارت« به طور متعارف» یا« عرف آن را به رسمیت بشناسد به تعریف اخیر اضافه شود، این تعریف دقیق تر خواهد بود. زیرا همانند موردی که زن به علت وضع جسمی نیازمند هزینه غیرمتعارفی باشد، همانطور که برخی فقها ادعا کرده اند، دیگر نمی توان آن را جز نفقه محسوب نمود.(امام خمینی،1403ق،ج1،ص283)

اقسام نفقه

نفقه معنای مطلقی دارد که شامل انفاق بر زوجه ، اولاد و نزدیکان می شود.در فقه و حقوق اسلامی بر اساس ماهیت واحکام متفاوت، دو نفقه وجود دارد

الف: نفقه زوجه: انفاقی که شوهر باید به همسر خود بپردازد

ب:نفقه اقارب:انفاقی که شخص درحالت نیاذمندی والدین و فرزندان باید هزینه کند:دراین نوشتار به بررسی ماهیت،آثار،ویژگی وضمانت اجرای نفقه زوجه پرداخته میشود ورابطه آن باتمکین وریاست شوهر مورد بررسی قرار می گیرد.(محمدی،مرتضی،زن روز،2001،ص110)

مقاله ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع) در word

 مقاله ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع) در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع) در word

ضرورت رهبرى  
مبناى مشروعیّت رهبرى  
بحث بیعت  
حریم مردم در نظام اسلامى  
حضور مردم و تحقق خارجى ولایت  
حکومت اسلامى، استبداد نیست  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع) در word

1 ـ تنبیه الاُمّه و تنزیه الملّه (حکومت از نظر اسلام)، ص46

2 ـ نهج البلاغه، خطبه 40؛ الکامل فى اللغه و الادب، ج2، ص131؛ کنزالعمال، ج5، ص751 و المصنّف، ج15، ص328

3 ـ غرر و درر (با شرح مرحوم خوانسارى)، ج6، ص236، حدیث 10109

4 ـ بحارالانوار، ج72، ص359، (کتاب العشره، باب 81، ح74)

5 ـ حکمت و حکومت، ص142 ـ 145 و 151 ـ 154 و 167 ـ 176 و روزنامه همشهرى، شماره 724، تیر 1374، ص6

6 ـ انعام (6)، 57

7 ـانعام (6)، 62

8 ـ مؤمن(40)، 12

9 ـ مائده (5)، 50

10 ـ همان، 44

11 ـ همان، 45

12 ـ همان، 47

13 ـ هفته نامه آبان، 28/1/79؛ ش121، ص4

14 ـ مقائیس اللّغه، ج2، ص91

15 ـ مانند آیه هشتاد و نه از سوره انعام، طبق یک احتمال

16 ـ مانند آیه هفتاد و نه از سوره آل عمران

17 ـ مانند آیه شانزده از سوره جاثیه

18 ـ انعام (6)، 14

19 ـ شورى (42)، 9

20 ـ احزاب (33)، 6

21 ـ مجمع البحرین، ج3، ص1977، ماده «و ل ى»

22 ـ مجمع البیان، ج4، ص338

23 ـ تفسیر تبیان، ج8، ص317

24 ـ جهت تفصیل بیشتر در این زمینه، به کتاب دین و دولت در اندیشه اسلامى، (ص217 ـ 239) مراجعه کنید

25 ـ الإسلام و أُصول الحکم، ص48

26 ـ حکمت و حکومت، ص168

27 ـ الغدیر، ج1، ص327 ـ 334

28 ـ همان، ص334 ـ 338

29 ـ همان، ص339 ـ 378

30 ـ همان، ص378 ـ 380

31 ـ دو هفته نامه ایران فردا، 8/10/78، ش65، ص2

32 ـ روزنامه فتح، 17/1/79، ص3

33 ـ روزنامه همشهرى، مهر 77

34 ـ هفته نامه آبان، دى 77

35 ـ نهج البلاغه، خطبه 35 و نامه هاى 5 و 26 و 41 و 42 و 53 و 71

36 ـ نساء (4)، 58

37 ـ نهج البلاغه، خطبه 35

38 ـ الغدیر، ج1، ص35

39 ـ نهج البلاغه، خطبه 137

40 ـ نهج البلاغه، خطبه 229

41 ـ فتح (48)، 18

42 ـ فتح (48)، 10

43 ـ الدر المنثور، ج6، ص74 و مجمع البیان، ج5، ص117

44 ـ نهج البلاغه، نامه 54

45 ـ نهج البلاغه، نامه 6

46 ـ القواعد الفقهیه، ج3، ص179 ـ 198

47 ـ تهذیب الاحکام، ج8، ص58، ح190 و الاستبصار، ج3، ص292

48 ـ بررسى و تحلیلى از نهضت امام خمینى، ص200

49 ـ لذات فلسفه، ص351 و ص363

50 ـ روزنامه آریا، 18/1/79، ص2

51 ـ روزنامه صبح امروز، 7/9/78، ص12

52 ـ نهج البلاغه، نامه 53

53 ـ نهج البلاغه، نامه 67

54 ـ نهج البلاغه، نامه 26 و 27

55 ـ احزاب (33)، 36

56 ـ نهج البلاغه، خطبه 3

57 ـ نهج البلاغه، خطبه 26

58 ـ خبرنامه جمعیت ایثارگران، ش42، ص30

59 ـ ولایت فقیه، ص34

60 ـ کتاب البیع، ج2، ص461

61 ـ نهج البلاغه، خطبه 92

62 ـ روزنامه فتح، 16/1/79، ص3

ضرورت رهبرى

اساسِ بحث از جایگاه رهبرى، ضرورت رهبرى براى جامعه است. بداهت این مسأله، آنچنان است که تشکیک در آن، تشکیک در امر بدیهى است. عقل و شرع، اتّفاق دارند که هرج و مرج، محکوم است و سامان جامعه، تنها در سایه حکومت و رهبرى است

مرحوم آیت الله نائینى، عدم رضاى شارع به اختلال نظام را، دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر غیبت مى داند. او گفته است

از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، على مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن، حتى در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیّات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.[1]

در این کلام، این فقیه بزرگ، با ارتکازى دانستن عدم رضاى شارع به اختلال نظام ـ که همان هرج و مرج است ـ ولایت فقیه را در عصر غیبت ثابت مى داند

در عصر امام على(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحید، در صدد نفى حاکمیت امام على(ع) برآمدند، آنان، به استناد اینکه ولایت و حاکمیت، اختصاص به خدا دارد (لا حکم إلاّ لله) گفتند، امام، حقِّ حاکمیت ندارد. حضرت، در برابر این انحراف گفت

کلمهُ حقٍّ یراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حکم إلاّ لله و لکن هؤلاء یقولون لا إمْرَهَ و إنَّهُ لابُدَّ للناس من أمیرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرتِهِ المؤمن و یستمتع فیها الکافرُ و یُبَلَّغُ اللهُ فیها الأجل و یُجْمَعُ به الفَى ءُ و یقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و یُؤْخَذُ بها للضعیفِ من القویّ، حتّى یستریح بّرٌ و یُستَراحُ من فاجرٍ.[2]

[این] سخنِ حقّى است که از آن، اراده باطل شده است! آرى، حکم جز از آنِ خدا نیست، ولى این گروه مى گویند: «اِمارت و حکومت، ویژه خداوند است و بس»، و حال آنکه مردم، نیازمند امیر و حاکمى هستند، خواه نیکوکار یا بدکار، تا مؤمن، در سایه حکومت او به کار خویش پردازد و کافر، از زندگى خود بهره گیرد تا زمان هر یک به سر آید، و حقِّ بیت المالِ مسلمانان به دست او گرد آورده شود و به کمک او، با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقِّ ضعیف را از قوى بستاند، تا نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند

پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زیرا ضرورت نیاز جامعه به نظام، امر بدیهى است و این، جز با رهبرى، امکان پذیر نیست

امام(ع) در این سخن، در صدد تبیین ضرورت رهبرى است، نه مشروعیت بخشیدن به حکومتِ فاجر، امام علیه السلام در این صدد است که حتى حاکمیت جائر، بر هرج و مرج، ترجیح دارد! آن حضرت، در سخنى دیگر، گفته است

والٍ ظلومٌ غشومٌ خیرٌ من فتنه تدوم؛[3]

حاکم ستمگرِ بیدادگر، بهتر است از فتنه اى که ادامه یابد

نیز گفته اند

أسدٌ حطومٌ خیرٌ من سلطانٍ ظلومٍ و سلطانٌ ظلومٌ خیرٌ من فتن تدوم؛[4]

شیر درنده، بهتر از حاکمِ ستمگر است و حاکم ستمگر، بهتر از فتنه هایى است که ادامه یابد

برخى به انگیزه تشکیک در ولایت فقیه، اصل ضرورت ولایت و رهبرى را زیر سؤال برده و مى گویند: «ولایت، مخصوص محجورانى مانند صغار و مجانین است و عقلا، نیاز به ولىّ ندارند»!

در این شبهه، ولایت کلامى با ولایت فقهى، خَلط شده است. آرى، ولایتى که در فقه مطرح است، اختصاص به کسانى دارد که به جهت نقصان و ناتوانى عقلى، حقِّ تصرف ندارند، اما ولایتى که در بحث امامت مطرح است، ولایت کلامى است. این ولایت، نه تنها اختصاص به محجوران ندارد بلکه مورد نیاز کامل عقلا است، همانند ولایت خداوند. در سایه ولایت خداوند و آنان که برگزیده او هستند، عقلِ انسان رشد یافته و راه سعادت خود را مى یابد

مبناى مشروعیّت رهبرى

از مباحث مهم و قابل توجه در بحث حکومت و رهبرى، مبناى مشروعیّت آن است. این بحث، در دو محور، مورد ارزیابى قرار گرفته است

1ـ در رابطه با رهبرى پیامبران و امامان معصوم علیهم السلام؛

2ـ در رابطه با ولایت فقیه

در رابطه با محور نخست، نظریه مشهور شیعه، آن است که مشروعیت رهبرى پیامبران و امامان، با نصبِ بدون واسطه الهى است و در این زمینه، مردم نقشى ندارند

آرى، در سالهاى اخیر، نظریه اى خلاف این نظریه، مطرح شده است. این نظریه مى گوید: «مشروعیت سیاسى، یک صورت بیشتر ندارد و آن، الهى ـ مردمى است و در این مورد، میان عصر حضور و غیبت امام، فرقى نیست.»

این نظریه معتقد است که تدبیر سیاسى، همواره بر عهده مردم است و منصب الهى رسالت و امامت، تلازمى با حکومت و مدیریت سیاسى ندارد.[5]

اهل سنت، در رابطه با پیامبران و پیامبر گرامى اسلام(ص) سخنى از انتخاب مردم ندارند. بلى در رابطه با خلافتِ بعد از پیامبر، طرفدار انتخاب مردم اند، گرچه تاکنون حدود و ثغور آن را مشخص نکرده اند

در رابطه با محور دوم، مى توان گفت که نظریه رایج در میان اکثریت فقهاى شیعه، همین مشروعیت الهى است. گرچه برخى از متأخران از فقها، نظر دیگرى ابراز کرده و یا بر نظریه بالا، حاشیه زده و بُعدى از آن را پذیرفته و برخى از ابعاد آن را نپذیرفته اند

مبناى نظریه مشروعیت الهى در باب حکومت، عبارت است از

الف) اصل، این است که هیچ فردى، بر کس دیگر، ولایت نداشته و حقِّ دخالت در زندگى او را ندارد، مگر خداوند که عقل، حکم به ولایت ذات مقدسش مى کند، از آن رو که منعم است و شکر منعم، از بدیهیات و فطریات است. بنابراین، ولایتِ ذات مقدس خداوند بر انسان، مبتنى بر اصل محکم و استوار و خدشه ناپذیر عقلى است. او خالق همه موجودات جهان هستى و از جمله، انسان است و نیازها و مصالح حال و آینده مردم را مى شناسد و قانون اوست که تأمین کننده سعادت انسان است. این حقیقت، در آیاتِ فراوانى، از جمله موارد زیر آمده است

إنِ الحکمُ إلاّ لله یَقُصُّ الحقَ و هو خیر الفاصلین؛[6]

فرمان، تنها از آنِ خداست. حق را از باطل جدا مى کند و او بهترین جداکننده حق از باطل است

«یقص» به معناى «قطع کردن و بریدن چیزى» است و «یقص الحق»، یعنى حق را از باطل جدا مى کند

ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحقِ ألا له الحکمُ و هو أسرع الحاسبین؛[7]

سپس تمام بندگان به سوى خدا که مولاى حقیقى آنهاست باز گردانده مى شوند. بدانید که داورى، مخصوص اوست و او سریعترین حسابگران است

; فالحکم لله العلى الکبیر؛[8]

; داورى، مخصوص خداوندِ بلندمرتبه بزرگ است

أفحکم الجاهلیّه یَبْغُونَ و مَنْ أحسن من الله حکماً لقوم یوقنون؛[9]

آیا آنان حکم جاهلیت را از تو مى خواهند؟ و چه کسى براى افرادِ باایمان، بهتر از خدا، حکم مى کند؟

و مَنْ لمْ یحکمْ بما أنزل اللهُ فأولئک هم الکافرون؛[10]

و هر کس به احکامى که خدا نازل کرده، حکم نکند، پس آنان، خودشان، کافرانند

و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الظالمون؛[11]

و کسانى که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده، حکم نمى کنند، پس آنان، خودشان، ستمگرانند

و مَنْ لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الفاسقون؛[12]

و کسانى که بر طبق آنچه خدا نازل کرده، حکم نمى کنند، پس آنان، خودشان، فاسقانند

اثبات حق حاکمیت، به معناى حقوقى آن، تنها راه سعادت بشر بوده و هر راهى غیر از آن، ضلالت است. بهترین قانون، قانونى است که منطبق با نیازهاى انسان بوده و قانونگذار، تنها در پى سعادت انسان بوده باشد و سخنى از منافع خودش را به میان نیاورد. آیا جز در حاکمیت الهى، این ویژگیها هست؟ هرگز!

بنابراین، سخن زیر، سخنى گزاف و تهى از دلیل است

اثباتِ حقِّ حاکمیت به معناى حقوقى آن، براى خدا، اشکالات فراوان دارد. آیه إنِ الحکمُ إلّا لله به این معنا نیست که خداوند، حقِّ حاکمیت بر مردم دارد، تا بحث شود که «این حق را، به چه کسى سپرده است؟»[13]

 

مقاله مدیریت اخلاقی در جامعه اسلامی در word

 مقاله مدیریت اخلاقی در جامعه اسلامی در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت اخلاقی در جامعه اسلامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مدیریت اخلاقی در جامعه اسلامی در word

چکیده :  
مقدمه  
مدیریت اخلاقی از دیدگاه ارزش های اسلامی  
اصول و مبانی مدیریت اخلاقی در اسلام  
1- تعیین هدف  
2- دانشمندی و بینش  
3- روش  
4- رهبری و هدایت  
5-ارزیابی عملیات  
ویژگیهای عمومی مدیریت اخلاقی در اسلام  
1- ایمان به ارزش کار  
2- امانت و تعهد  
3- دانایی و توانایی  
4- دادگری در میان زیردستان  
5- احترام به افکار دیگران  
6- قاطعیت و برّندگی در تصمیم  
7- تواضع و فروتنی و یا مردمی بودن  
8- حسن سابقه  
9-آمیزه ای از نرمی و درشتی  
10- بزرگ منشی و بزرگواری در برابر مخالفان  
11- انتقاد پذیری  
12- آشنایی به زمان  
13- دوراندیشی  
عوامل خودکنترلی  
1- تلفیق هدفهای فرد و سازمان  
2- خویشتن کاری  
3- انگیزه توفیق طلبی  
4- ارزشها و احساسات ملی  
5- وجدان کاری  
6- باورها و ارزشهای اسلامی  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مدیریت اخلاقی در جامعه اسلامی در word

1- مشکبی ، اصغر ؛ «مطالعه تطبقی اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام» ، مدیریت دولتی ، ش19 ، زمستان

2- اسلامی ، احمد؛ مدیریت اسلامی ، جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان ، س 1366 ، ص

3- پیروز ، علی و دیگران ؛ مدیریت در اسلام ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، س 1384 ، ص

4- سلطانی ، مرتضی ؛ «مدیریت اخلاقی» ، تدبیر ، ش 132 ، اردیبهشت

5- مأخذ 2 ، ص

6- مأخذ 2 ، ص

7- مأخذ 2 ، ص 34 و

8- مأخذ 2 ، ص

10- افجه ای ، علی اکبر؛ مدیریت اسلامی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، س 1363 ،ص

11- سبحانی ، جعفر ؛ «ویژگیهای عمومی مدریت از دیدگاه اسلام» ، مدیریت دولتی ، ش18 ، پائیز

12- الوانی ، سید مهدی ؛ مدیریت عمومی ، نشریه ، تهران ، 1378 ، ص 282 ،

13- رابینز ، استیفن ؛ مدیریت رفتار سازمانی ، ترجمه علی پارساییان و محمد علی اعرابی ، تهران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، س 1374 ، ص

14- افجه ای ، علی اکبر؛ « بررسی راههای عملی تقویت وجدان کار» ، اقتصاد مدیریت ، ش 26-27 ، س

15- جدی ، سوسن ؛ « روش های ایجاد وجدان کاری در سازمان » ، تدبیر ، ش 65 ، س

16- میر سپاسی ، ناصر ؛ « موانع تقویت وجدان کار » ، اقتصاد و مدیریت ، ش 28-29 ، س

چکیده

امروزه شاهد این هستیم که اخلاقیات در سازمانها و جوامع کمرنگ شده و مادیات و منافع فردی جای خود را به ارزشهای اخلاقی داده اند . در این مقاله سعی شده ابتدا در مورد اصول مدیریتی در جوامع اسلامی بحث شود و سپس خصوصیات و ویژگیهای عمومی مدیر اخلاقی بیان شده و در انتها عوامل خود کنترلی را که موجب می شود فرد به اصول اخلاقی پایبند باقی بماند بیان شده است

مقدمه

امروزه که قویاً موضوع تجدید و تعدیل وضعیت سازمانهای دولتی و سازمانهای قوی و غنی نهادهای موجود مطرح است. صرفاً با ایجاد تغییراتی در ساختارهای سازمانی و طراحی نمودارهای جدید تشکیلاتی, به مقصود خود نائل نخواهیم شد. به عبارت دیگر لازمه تجدید سازمان اصولی , صرفاً تغییر ساختار سازمانی نمی باشد بلکه مهمتر از این ایجاد تغییر و تحولات کیفی و کمی در مدیریت و مناسبات انسانی سازمان و تغییر فرهنگ حاکم بر سازمانها و سوق آنها به جهت فرهنگ اسلامی و رعایت اصول اخلاقی می باشد . (1)

به عبارتی باید مدیر با شناخت اصول اخلاقی آنها را در سازمان خود اجرا کند و کارکنان خود را با این اصول آشنا سازد . هدف در مدیریت اخلاقی عبارت است از رشد انسانها بطوریکه انسانیت جایگاه ویژه خود را در جان انسانها و اجتماعات بیابد . در قلمرو مدیریت چه بسا اتفاق می افتد منافع شخص مدیر , با مصالح مدیریت , تضاد پیدا می کند در این شرایط , نفس خودخواه و آزمند مدیر , فکر و اندیشه او را با منابع خویش همسو می سازد در حالیکه مدیر امین و متعهد نه تنها به دنبال منافع سازمان خود بلکه به دنبال منفعت تمام افراد جامعه است .(2)

مدیریت در میان علوم انسانی رابطه بسیار نزدیکی با فرهنگ دارد , به گونه ای که با اندک تأملی میتوان نقش فرهنگ را در جای جای آن به وضوح مشاهده کرد. به همین دلیل فرهنگهای گوناگون , برای خود مدیریتهای متفاوتی را اقتضاء می کنند ؛ مدیریت ژاپنی , آمریکایی و کره ای , نمونه هایی از این قبیل می باشند که متناسب با فرهنگ خود شکل گرفته اند

مدیریتی که در کشور ما از دیرباز مورد توجه مجامع علمی و دانشگاهی بوده و همواره بدان توصیه شده, مدیریت از نوع غربی آن است . این امر با توجه به فرهنگ بومی کشور ما , که دین دارای کارکرد اصلی در آن می باشد , چندان منطقی به نظر نمی رسد؛ زیرا آن مدیریت با این فرهنگ سنخیت چندانی ندارد. از این رو نمی توان انتظار داشت تئوریهای موجود مدیریت که آمیخته با فرهنگ غربی است به طور کامل در کشور ما کاربرد داشته باشد و به هیچ وجه صحیح نیست که آن تئوریها را به صورت مطلق و کلی به کشور خود منتقل کرد و با ترجمه ناقص و احیاناً نادرست منابع اصلی و لاتین مدیریت, خود را مصرف کننده و وامدار دیگران دانست و بی هیچ پیدایش و پالایش به کارگیری آن را توسط مدیران توصیه نمود

با مراجعه به منابع دینی , می توان به گزاره هایی دست یافت که حاوی یک سری دستورالعمل ها و توصیفهای مدیریتی است . این دستورالعمل ها یک سری باید و نبایدهای مدیریتی هستند که مدیران مسلمان , با فراگیری و پایبند عملی به آنها , وظیفه دینی خویش را ادا می کنند

بنابراین برای اثبات ضرورت مدیریت و اخلاق اسلامی دو راه وجود دارد : یکی ضرورت از راه فرهنگ می باشد , با این توضیح که علم مدیریت به دلیل آمیختگی با فرهنگ غربی , کاملاً پاسخ گوی نیازهای مدیریتی کشورهای اسلامی نیست و با توجه به فرهنگ این کشورها ضرورت دارد تا با پژوهش بر روی شیوه هایی از مدیریت که سنخیت با این فرهنگ دارد , نیازهای موجود را برطرف ساخت

اما راه دوم اینکه وظیفه مسلمانی اقتضا می کند که در برابر فرامین الهی مطیع بود ؛ با توجه به دستورالعمل های مدیریتی که از سوی مدیران معصوم جامعه اسلامی صادر شده است, ضرورت دارد تا با عمل به آن دستورها و الگو قرار دادن آن معصومان ( ع ) مدیریتی را بکار بگریم که مورد رضایت و خشنودی پروردگار باشد . (3)

مدیریت اخلاقی یعنی شناسایی و الویت بندی ارزشها برای هدایت رفتارها در سازمان(4) , دریک نتیجه گیری می توان اظهار داشت که دین در مواجهه با نظریه های ارائه شده از سوی صاحبنظران مدیریت , نه نفی مطلق را توصیه می کند , و نه تأئید کلی را می پذیرد؛ بلکه راه میانه ای را برمی گزیند که حاصل آن طرد برخی از دیدگاههای محدود در ارائه نظرهاست . اسلام دیدگاه محدود مادی حاکم بر تئوریها را در اصول مدیریت و رفتار سازمانی رد می کند و با طرح موضوع دو ساحتی بودن انسان , بر دیدگاه الهی و نقش عوامل معنوی نیز تأکید دارد

مفهوم مدیریت که از دیرباز در جامعه بشری سابقه داشته و در قرن حاضر به عنوان یک پدیده نو جلوه گر شده است در چند دهه اخیر تحقیقات وسیعی در زمینه های مربوط به آن توسط صاحبنظران به عمل آمد. نظری کلی بر اکثر مکاتب مدیریت در یکصد سال گذشته نشان می دهد که کوشش علمای مدیریت مصروف بهبود کار و نتایج حاصله آن بوده  است

حتی در مکاتبی چون «مکتب روابط انسان» که به ارتباط بین انسانها بیش از هر عاملی اهمیت می دهد, مراد و مقصود , بهره بیشتر و سودجستن بهتر از دستاورد انسان بوده است . بطوریکه هدف اصلی بهره وری از انسان به عنوان یک وسیله برای افزایش سرمایه یا ایجاد کار در جامعه بوده است

لیکن مبانی نظری و عملی مدیریت از لحاظ بینش اسلامی بر اساس آیات قران کریم و احادیث و سیره معصومین ( ع ) با هدف مکاتب فوق یک فرق  اساسی و عمده دارد و آن اهمیت دادن به انسان نه به خاطر بهره وری صرف , بلکه به خاطر شرافت , کرامت و تعالی اوست

امروزه مدیریت یکی از موضوعات کاربردی و ضروری هر جامعه است ولیکن مدیر و مدیریت , جایگاه مشخص در محیط سازمانی کشورهای در حال توسعه پیدا نکرده و اغلب هم این دو واژه به جا یکدیگر بکار رفته است . مطالعه تاریخ کشورمان نشان می دهد که آنچه امروزه درقالب نظریه های مکاتب مختلف با عناوینی مثل : « اصول اداره امور عمومی , فلسفه و مبانی مدیریت , وظایف مدیر و ;» که از غرب به شرق آورده شده و نیز ریشه های بسیاری از نظریه های جدید رهبری , سازمان و مدیریت , از نظام های رهبری و مدیریت ایران باستان گرفته شده است

با مطالعه تاریخ اسلام و بررسی دقیق آیه های قرآن کریم و مطالعه آثار , کتب و احادیثی که از ائمه معصومین بر جای مانده , در می یابیم که اسلام نه تنها به جنبه های معنوی و روحی , اخلاقیات , فضیلت و تقوای فرد و روابط اخلاقی خالق و مخلوق پرداخته . بلکه تکیه زیادی بر جنبه های مربوط به روابط اجتماعی , اداره امور دنیایی و بالأخص شیوه های رهبری و آیین مملکت داری کرده است . اسلام روح اصیل , فرهنگ اصیل , مکتب اصیل و بالاخره برنامه های اصیلی دارد که از درون مکتب نشأت گرفته است

بدیهی است از آن روز که اصالتهای تاریخی و دینی فراموش شد و مسلمانان پیشرفت خود را در وابستگی و دنباله روی از غرب دانستند , سقوط و عقب گرد آنان نیز شروع شد و امروز برای بازگشت به خویشتن و نجات از وضع فعلی راهی به جز احیای اصالتهای ملی و دینی و مذهبی خویش نداریم , احیای منطق و فرهنگ اسلام و میراثهای بزرگ نیکان و ترک وابستگیها به عنوان یک ضرورت ملی و مکتبی احساس می شود

آری اگر بخواهیم در این دوره ویژه و بی نظیر از تاریخ کشورمان به رسالت سنگین و مسئولیت عظیم مکتبی خود عمل کرده باشیم , چاره ای جز اسلامی نمودن حرکات و مناسبات خود نداریم , امروزه قویاً موضوع تجدید و تعدیل وضعیت سازمانهای دولتی و سازماندهی قوی و غنی نهادهای موجود مطرح است

صرفاً با ایجاد تغییراتی در ساختارهای سازمانی و طراحی نمودارهای جدید تشکیلاتی به مقصود خود نائل نخواهیم شد . به عبارت دیگر لازمه تجدید سازمان اصولی , صرفاً تغییر ساختار سازمانی نمی باشد بلکه مهمتر از این ایجاد تغییر و تحولات کیفی و کمی در مدیریت و مناسبات سازمان و تغییر فرهنگ حاکم بر سازمانها و سوق آن به جهت فرهنگ اسلامی و ملی می باشد. (1)

مدیریت اخلاقی از دیدگاه ارزش های اسلامی

برای مدیریت تعاریف گوناگونی ارائه شده که عمدتاً بر اساس ساخت و بافت ذهنی و بنیانهای اندیشه ای افراد از مدیریت بود ه است. نمونه هایی از این تعاریف به شرح زیر است

v    پیش بینی فعالیتها برای نیل به هدفهای سازمانی در آینده

v    همکاری دو یا چند نفر برای نیل به هدف معین ومشخص

v    توانایی شخص در رسیدن به هدف مشخص به وسیله افراد دیگر

اما آنچه در دهه های اخیر به عنوان تعریفی جامع تر از مدیریت مطرح شده و بیشتر تعاریف فوق را شامل می شود عبارت است از : هنر کشف استعدادها و فرآیند تجهیز , تنظیم و هدایت نیروها در جهت اهداف یک نظام در ابعاد مختلف همانند یک محور و مدار و قطب عمل کند. (5)

اصول و مبانی مدیریت اخلاقی در اسلام

1- تعیین هدف

اصول و پایه اساسی در مدیریت عبارت است از تعیین هدف نهایی بطوریکه نتیجه نهایی به طور راهبردی مطرح می شود و بقیه عوامل از جمله مدیریت جزء ابزار برای رسیدن به منظور می شود. هدف در مدیریت اخلاقی عبارت است از رشد انسانها بطوریکه انسانیت جایگاه ویژه خود را در جان انسانها و اجتماعات بیابد

بر این اساس تشکلها و تجمعها , تأسیسات و تشکیلات باید گردونه هایی باشند که با هدایت مدیریتهای صالح , انسانها را به رشد برسانند . (6)

2- دانشمندی و بینش

دانشمندی و بینش , دو عنصر تفکیک ناپذیری هستند که یکی از مبانی مدیریت اخلاقی را تشکیل می دهند . در زمینه ضرورت تجهیز مدیریت به عقل سیاسی و اجتماعی انبوهی از تعالیم وجود دارد که به طور اختصار به نمونه هایی اشاره می شود

امام صادق ( ع ) می فرمایند

اقدام کننده بی بینش , راهی بیراهه را ماند که شتاب حرکت و سرعت سیرش خبر دوری از مبدأ و مقصدش بیفزاید

امام علی ( ع ) می فرمایند

ژرف اندیش بینا , سرآغاز کردارش نیک می نگرد و محاسبه می کند که آیا عملش زیانبخش است یا مفید و سودمند ؟

اگر آن را مفید یافت , اقدام می کند والا متوقف می شود و می ایستد. به هر حال بصیت شرط اساسی اقدام و عمل است و این مهم حاصل نمی شود مگر با , درک قوانین عام حیات و شناخت علیت حاکم بر اجتماعات , واقع بینی و موقع9 شناسی قدرشناسی و موقع یابی و موضع یابی , مردم شناسی و فرهنگ شناسی . (7)

3- روش

سومین اصل از اصول مدیریت را «روش» تشکیل می دهد . مدیریت را بر پایه مبانی فکری و سیستم اجرا و اعمال , به طبقاتی می توان تقسیم کرد

الف- مدیریت علمی و غیر علمی

ب- مدیریت شورایی و استبدادی

ج – مدیریت خیر اندیش و استعمار جویانه

د- مدیریت باز و بسته

هـ- مدیریت پویا و ایستا و ;

آنچه در بین نظریه پردازان علم مدیریت معمول است دو نظریه است

یکی مدیریت بر پایه تخصص که به مدیریت علمی مرسوم است و دیگری مدیریت بر پایه زور که هویتش استبداد و قدرت است . آنچه از متون اسلامی استخراج می شود و به عنوان مدیریت بایسته و شایسته شناخته می شود , عبارت است از

مدیریت علمی , متمرکز , مشاوره جویانه , باز و آزاد

از شرایط عام مدیریت , علم است. علم به قانون و آشنایی نسبت به حوزه اداری و امور اداری , آشنایی با محیط کار , شرایط کار و همکاران . (8)

مدیریت اخلاقی نوعی مدیریت ویژه است که به لحاظ تنگنای لغوی باید آن را مدیریت متمرکز نامید , منتها منظور از متمرکز , نوعی از مدیریت که روح مسئولیت پذیر را در افراد از بین می برد نیست , بلکه مقصود , وحدت مرجع تصمیم گیری , انسجام و هماهنگی بین نیروها و برقراری رابطه ارگانیک بین واحدها و بخشهای تابعه در حوزه مدیریت است

مدیریت اخلاقی در اسلام , مشاوره جویانه است که در قالب فرم های مختلفی از شورا , می تواند در سه تشکل تصور پیدا کند

الف- شورا به عنوان مقام مافوق مدیریت

ب- شورا به عنوان قائم مقام مدیریت

ج- شورا به عنوان بازوی فکری مدیریت

برای روشن شدن موضوع به شرح مختصری از طبقه بندی حوزه کاربردی شورا می پردازیم . بدین منظور سه نوع طبقه برای حوزه کاربردی شورا در نظر می گیریم

1-    شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی

2-    شورای اداری و اجرایی

3-    شورای قانونگذاری

در متون اسلامی شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی و قانونگذاری داریم , اما شواری اداری و اجرایی نداریم . آنچه موجود است به عنوان مشاوره جویی در امور اجرایی و اداری است . ولی تصمیم گیری بعد از مشاوره متمرکز انجام می شود

مدیریت اخلاقی در اسلام , مدیریت باز و آزاد است . در این زمینه دکتر بهشتی می فرماید

« بهترین مدیریت بر طبق معیارهای اسلامی , مدیریتی است که به عناصر و افراد امکان بدهد که خودشان را بر اساس معیارهای اسلامی اداره کننده خودگردانی بر اساس معیارهای اسلامی این روح سیاست اداری در نظام اسلام است.»

4- رهبری و هدایت

 

مقاله مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم در word

 مقاله مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم در word دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مدیریت استراتژیک در صنعت توریسم در word

فصل اول مقدمات و آمار و اطلاعات کلی و مورد نیاز  
مقدمه  
توریسم وتوسعه:  
سابقه جهانگردی در ایران  
ایجاد تشکیلات توریستی در ایران  
اشتغال و جهانگردی  
سازمان جهانی جهانگردی  
مهمترین زمینه های فعالیت سازمان جهانی جهانگردی  
برنامه های عمومی کار سازمان جهانی جهانگردی  
انواع عضویت در سازمان جهانی جهانگردی  
سازمان جهانی جهانگردی  کمکهای  
سیمای جهانی جهانگردی  
فصل دوم اهداف و مامویتها  
ایران و معضلی به نام توریسم!  October 15, 2005  
کمی آمار، برای روشن شدن موضوع  
هر روز بدتر از دیروز  
ورود گردشگران بین المللی به ایران  
خروج ایرانیان از کشور  
هزینه گردشگری  
تاسیسات اقامتی  
هتل  
هتل آپارتمانها ومسافرخانه ها  
دفاتر خدمات مسافرتی  
مبادی بین المللی ورودی ایران  
ناهمخوانی منابع و سهم از درآمد جهانی توریسم  
فن‌آوری اطلاعات، ابزار استراتژیک هزاره سوم  
دیدگاههای کلان تغییر کند  
UNWTO برگزاری کنفرانس  
فصل سوم نقاط ضعف و قوت داخلی  
25 درصد آثار تاریخی دنیا در ایران وجود دارد  
جاذبه‌های توریستی ایران  
جاذبه‌ها و چشم‌اندازهای طبیعی  
جاذبه‌های فرهنگی، هنری و یادمانهای تاریخی  
جاذبه‌های مذهبی و مراکز زیارتی  
پایان نامه ای دیگر  
فصل چهارم نقاط ضعف و قوت خارجی  
ویزا، کارت اعتباری و مالیات  
تبلیغات طبل اغراق آمیز  
تاثیرات سینما بر صنعت توریسم  
امنیت حتی مهم‌تر از زیر ساخت‌ها  
فصل پنجم تحلیلهای گروه  
فهرست منابع  

مقدمه

   زمانی که از هر یک از گروها خواسته شد در مورد یک صنعت در پروژه خودبه بحث وگفتگو بپردازند وحتی شاید زمانی که به شما بگویند در مورد صنعتی به گفتگو بپردازید ذهن شما به سوی صنعت هایی مثل لوازم خانگی ،اتومبیل،کامپیوتر،ماشین آلات کشاورزیوسرامیک وغیره می رود شاید کمتر کسی به این فکر کند که توریسم یک صنعت است البته این امر در کشور هایی مثل کشور ماهنوز مورد بحث قرار نگرفته شاید چون ما به توریسم به عنوان یک مجموعه جداگانه ودور از فعالیت های اقتصادی فکر کرده وهرگز تحولات آن را در درآمد ملی کشورودر ارتقای سطح اقتصادی مناطق دخیل نمی بینیم وشاید چون اقتصاد ما پشتوانه انرژیمثل نفت وگاز دارد وفکر ها به سمت توریسم نرفته است بد نیست بدانید که به عنوان مثال دو سال گذشه رایزن فرهنگی ایران درکشور ترکیه به هنگام برپایی نمایشگاه صنایع دستی ایران درآن کشور اعلام کرد که در آن سال تقریباً 800000فقط از ایران به ترکیه به عنوان توریسم سفر کرده اند واگر فرض کنیم به ازای هر نفر 200دلار ارز وارد آن کشور شده باشد تقریباًمعادل 160000000دلار درآمد کشور ترکیه فقط از توریست های ایرانی بوده وبماند که از کشورهای دیگر چه مقدار درآمد حاصل شده پس چطور نمی توان آن را به عنوان صنعت شناخت ؟وجدای آن کشور ما جز کشورهای غنی از لحاظ بناهای تاریخی وقدیمی است وچندین بنای ایرانی در فهرست آثار جهانی قرار دارد پس چطور تا به حال به این مطلب اهمیت داده نشده که باید از متولیان امر پرسید اما آنچه مسلم است هنوز هم دیر نشده وهنوزهم می توان از این صنعت یک صنعت تاثیر گذار در اقتصاد کشورساخت ولذا یک از دلایل انتخاب این موضوع از سوی اینجانبان همین می باشد به عنوان مثالی دیگر کشور کوچک بحرین ومجمع الجزایر آن که زمانی جزو خاک ایران بوده با آن که جزو کشور های نفت خیز می باشد ولی به عنوان یک کشور توریستی مطرح است وحتی کشور مالزی که بناهای تاریخی زیادی ندارد ولی بناهای گردشگری فراوانی دارد واز همین توریسم درآمد فراوانی کسب می کند هر چند آین درآمد برای ما در مقایسه با صنعت های دیگر رایج در کشور کم است ولی بخشی از آن است ودر اقتصاد تاثیر گذار

   یکی از شعبات توریسم که به تازگی بوجود آمده توریسم پزشکی است هما طور که میدانیددر هر موردی که صخبت می شود همیشه از کشورهای همسایه و مخصوصاً عربی به عنوان یک فرصت یاد می شودوحال آنکه ما مشاهده می کنیم که توریسم پزشکی در ایران از طریق این کشور ها انجام می شودو این خود یک مقوله ی مهم است هر چند امروزه د اکثر کشورها امکانات درمانی وجود دارد ولی امکانات تخصصی در هر کشوری وجود ندارد وضمنا یادمان نرود که در گذشته ما شاهد سفر هموطنان به کشورهای دیگر برای درمان بودیم ولی اکنون این مقوله دیگر وجود ندارد ولذا لازم دانستیم تا درمورد صنعت توریسم پروژه ای ارائه دهیم امید است که جلب رضایت خواننده کند واطلاعات مطلوبی در مورد این صنعت وچالش هاوفرصت های پیش رو به خوانندگان ارائه کند

   در ایران مسئله توریسم تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است و علیرغم موقعیت مناسب و مساعد جغرافیائی بین دنیای شرق و غرب و وجود بسیاری از مواهب طبیعی، فرهنگی و اسلامی و انواع جاذبه‌های قابل عرضه به بازارهای توریستی بین‌المللی، درآمد ارزی ایران از این بابت بسیار ناچیز بوده و قابل توجه نمی‌باشد

   لذا باتوجه به اینکه جمعیت کشور رو به افزایش است و درآمد حاصله از نفت که میزان آن نیز گهگاه رو به کاهش نهاده و بهره‌برداری بیش از حد آن نیز عادلانه نیست، نمی‌تواند نقش عمده‌ای را در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی کشور عهده‌دار باشد، به همین علت برای رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی در کشور و ایجاد رشد و توسعه‌ای هماهنگ، بخشهای صنعت و کشاورزی را می‌بایست بازسازی نمود و بخش سومی تحت عنوان توریسم را بدان افزود و به آن بها داد، چرا که رونق بخشیدن به آن نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری در مقایسه با بخش کشاورزی و صنعت دارد

توریسم وتوسعه

   ایران از نظر جاذبه های گردشگری اعم از فرهنگی‌ ،تاریخی ،وزیست محیطی از جمله غنی ترین کشورهای دنیاست

   با وجود این ایران هنوز در زمینه توریسم حتی از کشورهایی نظیر ترکیه سال ها عقب است .در حالی که در بهترین شرایط سالانه 5/1الی 2 میلیون گردشگر از ایران دیدن می کنند ،ترکیه در زمان مشابه و در بدترین شرایط پذیرای دست کم 13میلیون توریست خارجی است

   در واقع با وسعتی حدود یک سوم خاک ایران سالانه چندین برابر از گردشگری در آمد کسب می کند

   این تفاوت فاحش در حالی حادث شده که که دو کشور ایران وترکیه از بسیاری از جهات مشابه هم ودر بعضی موارد دارای بیشینه تاریخی مشترکی هستند از نظر آب وهوایی نیز به نظر می رسد ایران شرائط مطلوب تری داشته باشد .اما این کشور اخیراً نتوانستهبه واسطه جاذبه های تاریخی وطبیعی جایگاه در خور توجهی را کسب کند .در حالی که ایران می تواند سالانه میلیون ها وحتی میلیارد ها دلار از صنعت توریسم درآمد کسب کند از بخش گردشگری درآمد چندانی نصیب این کشور نمی شود

   به اعتقاد برخی از کارشناسان وصاحبنظران در زمینه صنعت توریسم ،کمبود امکانات ،نبود زیر ساخت های مناسب ،تبلیغات اندک ودر بسیاری از مواقع پائین تر از استاندارد های جهانی واتکای بیش از حد به درآمد نفت از عواملی است که باعث عقب ماندگی ایران در عرصه گردشگری شده باشد

   در بخش امکانات ایران از نظر اقامتگاه ها وتفریحگاه های توریستی وضعیت بسیار اسفناکی دارد.برای مثال ،هتل هاواقامت گاه های ما بااستاندارد های جهانی منطبق نیستند.در بسیاری از اقامت گاه ها از پرسنل مجرب اعم از کارمند رسپشن ،مستخدم وپیشخدمت استفاده نمی شود وبه رغم آن که طی سال های اخیر برخی از هتل های قدیمی مورد باز سازی قرار گرفته همچنان کشور با کمبود هتل مواجه است .از نظر تبلیغات نیز طی سال های اخیر وبا اشاعه تکنولوژی برتر نظیر اینترنت در جامعه ،مسئولان میراث فرهنگی وگردشگری تبلیغ رادر اولویت کاری خود قرار دادند

   اما همین تبلیغات نیز از کیفیت نازلی برخوردار خود .از نظر صادرات بیش از 80درصد صادرات ایران رانفت ومشتقات آن تشکیل می دهند وتازمانی که اتکا به درآمد نفتی کاهش نیابد نمی توان نسبت به بهبود وضعیت گردشگری امیدی داشت .با فراهم شدن زمینه های ورود گردشگر خارجی ارز وارد مملکت شده وبا ارزی که وارد می شود می توان روند کند وبطئی صنایع کشوررا سریع تر به گردش درآورد همان گونه که در کشورهایی نظیر ترکیه واسپانیا نیز رخ داده است .بر اسا آمار ها اسپانیا میان دو تا چهار برابر سود نفتی ایران از توریسم کسب در آمد می کند .در واقع اسپانیا از جاذبه های تاریخی وگردشگری خود به بهترین وجه استفاده کرده واین در حالی است که ما همچنان قادر نیستیم امکانات اولیه برای توسعه بخش توریسم را فراهم کنیم توریسم ازجمله صنایعی است که می توان با اتکا به آن وبه دلیل ارز آور بوده آن از وابستگی خارجی کشور نیز به میزان قابل توجه کاست

سابقه جهانگردی در ایران

   سرزمین ایران با آثار تاریخی، هنری و میراثهای فرهنگی خود به طور قطع برای جهانگردان عهد قدیم بهترین مقصد محسوب می‌شد. گرچه از سیاحانی که قبل از اسلام به ایران سفر کرده‌اند اطلاع دقیقی در دست نیست ولی آنچه که مسلم است، بعداز اسلام جهانگردانی به ایران سفر کرده و مشهودات خود را در سیاحت‌ نامه‌های خویش به رشته تحریر درآورده‌اند. مشهورترین جهانگردان خارجی که از ایران بازدید نموده و آثاری به نام سیاحت‌نامه از خود به جای گذاشته‌اند عبارتند از

ـ ابن حوقل، سیاح عرب که در اواسط قرن چهارم هجری به ایران آمد و مشهودات خود را درباره ایران در کتابی به نام «صوره الارض» نگاشته است

ـ مقدسی، صاحب کتاب «احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم» که در اکثر بلاد اسلامی منجمله ایران مسافرت و ساحت کرده و در کتاب خود درباره شهرهای ایران سخن به میان آورده است

ـ یاقوت حموی، مولف کتاب «معجم‌البلدان» در جغرافیا (آغاز قرن هفتم هجری) که به ایران سفر کرده و به شرح بلاد ایران پرداخته است

ـ ابن بطوطه، از اهل طنجه در مراکش است که به ایران سفر کرده و در سیر خود از نقاط مختلف ایران و از جمله شهرهای ان نام برده و به توصیف آنها پرداخته است

ـ ابودلف، جهانگرد عرب، شاعر و جغرافیدان معروف که در سالهای 331 تا 341 هجری قمری در شهرهای مختلف ایران گردش کرده و از آثار تاریخی اصفهان به تفصیل در نوشته‌های خود یاد کرده است

 از جهانگردان اروپایی و غیراسلامی که به ایران سفر کرده‌اند، از معروفترین آنها می‌توان به شرح زیر نام برد

ـ شش تن از جهانگردان و نیزی که در دوران صفویه به ایران آمدند و در سفرنامه خود از وضع اجتماعی زنان و مردان ایران سخن گفته‌اند

ـ پیترو دلاواله، سیاح و معمار معروف ایتالیایی که در عصر صفویه به ایران آمد و از اصفهان دیدن کرد و در سفر نامه خود راجع به تمامی آثار و ابنیه تاریخی اصفهان و ارزش معماری هر یک از آنها قلم فرسایی کرد

ـ ژان شاردن، شوالیه ژان شاردن سیاح معروف فرانسوی است که در زمان صفویه به ایران آمد و مدتی در اصفهان اقامت نمود در سفرنامه خود ادعا کرد که اصفهان را بیش از لندن می‌شناسد

ـ انگلبرت کمپفر، سیاح آلمانی در سال1684 به ایران آمد، سفرنامه وی حاوی مطالب ارزنده جغرافیایی در مورد ایران است

تاورنیه، سیاح تاجر پیشه فرانسوی در طول سالهای 1041 تا 1078 هجری قمری شش بار به ایران سفر کرد، سفرنامه وی حاکی از انتقاد از بافت قدیمی شهر اصفهان است

ـ آنتونی شرلی، به اتفاق برادرش روبرت شرلی در زمان شاه عباس از انگلستان به ایران آمد. وی در سفرنامه خود از مساجد بسیار عالی و اعتقادات مذهبی ایران سخن گفته است

ـ مادام دیولافوا، که با زوج هنرمند خود مارسل معمار و نقاش معروف در اواخر قرن سیزده هجری به ایران سفر کرده است. در سفرنامه‌هایی که از خود به یادگار گذاشته اصفهان و آثار تاریخی آن را توصیف نموده و به وصف دیگر شهرهای ایران نیز پرداخته است

ـ هانری رئه دالمانی، سیاح فرانسوی که در سال 1324هجری به ایران آمد، سفرنامه‌ای از خود تحت عنوان از خراسان تا بختیاری به جای گذاشته است

ـ پیرلوتی، سیاح و نویسنده معروف فرانسوی در سال 1321هجری به ایران مسافرت نمود. وی سفرنامه خود را تحت عنوان «به سوی اصفهان» به رشته تحریر درآورده است

ـ اوژن فلاندن، سیاح و نقاش فرانسوی که در دوران قاجاریه به ایران آمد و سفرنامه وی همراه با آلبوم مصور از آثار باستانی ایران است

ـ لارنس لکهارت، در ایران مطالعاتی انجام داده و کتابی درباره ایران تحت عنوان «انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه» نوشته است

ـ جرج کلارک، شهرساز معروف جانی که به ایران سفر کرده و درباره اصفهان می‌گوید که به عقیده وی، اصفهان را بعد از پکن باید بزرگترین و معروفترین شهر قدیمی جهان دانست

ایجاد تشکیلات توریستی در ایران

   صنعت توریسم از نیم قرن بیش از این طرف به منظور شناساندن مفاخر ایران و تمدن کهن این سرزمین باستانی، رسماً شکل گرفت و برای اولین بار در سال  1314، اداره‌ای در وزارت کشور به نام «اداره امور جهانگردی» تاسیس شد. فعالیت این اداره محدود به چاپ نشریاتی به صورت کتابچه‌های کوچک راهنما، به منظور راهنمایی توریستها و معرفی ایران از نظر جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی، و تهیه و توزیع آنها گردید. بعد از شهریور سال 1320 اداره مذکور، جای خود را به «شورایعالی جهانگردی» داد. این شورا هفته‌ای یکبار در وزارت کشور تشکیل می‌شد و امور اداری آن را اداره سیاسی وزارتخانه مزبور انجام می‌داد

   در سال 1333اهمیت جلب توریست خارجی با توجه به جنبه‌های اقتصادی آن و به منظور تحکیم مبانی حسن تفاهم میان افراد کشورهای مختلف مورد توجه دولت قرار گرفت و اداره امور جهانگردی مجدداً در وزارت کشور تشکیل شد. این اداره طی دوره جدید فعالیت خود، موفق به انجام خدمات زیربنای چندی در زمینه‌های مختلف توسعه جهانگردی کشور شد که از آن جمله می‌توان پیشنهاد تهیه قوانینی مربوط به ورود و خروج اتباع بیگانه را نام برد

   در سال 1340 شورایعالی جهانگردی مرکب از 12 نفر از نمایندگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سه نفر از اشخاص مطلع و بصیر در امور جهانگردی، تشکیل گردید که وظیفه آن تعیین خط‌مشی و برنامه‌های اجرایی اداره امور جهانگردی وزارت کشور بود و اصولاً بر امور مربوط به جهانگردی کشور در سطح عالی نظارت داشت

   ایجاد این تشکیلات یک سلسه فعالیتهای تاسیساتی را موجب شد و با آنکه تحولات انجام شده غیر متشکل و بدون برنامه صورت گرفت ولی توجه و علاقه خارجیان را به بازدید از ایران افزایش داد و زمانی فرا رسید که عدم وجود وسایل پذیرایی مناسب و تجهیزات کافی برای جوابگویی به تقاضای جهانگردی، نیاز به اقدامات اساسی در این زمینه را محسوس گردانید، به همین لحاظ برای شروع اقدامات جدیتر و مؤثرتر در امر جهانگردی نخستین گام، بنیانگذاری سازمانی مناسب برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه فعالیتهای جهانگردی کشور بود، این ضرورت موجب شد که در تاریخ 17فروردین سال 1342 سازمانی به نام «سازمان جلب سیاحان» تاسیس گردد. سازمان جلب سیاحان با تهیه و تنظیم و اجرای طرحها و برنامه‌ریزیهای وسیع و دامنه‌دار اقدامات بسیار موثر و زیربنایی را برای توسعه صنعت جهانگردی کشور به عمل آورد

   در سال 1353 سازمان جلب سیاحان با وزارت اطلاعات وقت ادغام شد و این وزارت تحت نام وزارت اطلاعات و جهانگردی شروع به کار نمود. اداره امور ایرانگردی و جهانگردی توسط چهار شرکت سهامی به اسامی شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی ایران، شرکت سهامی گشتهای ایران، شرکت سهامی مرکز خانه‌های ایران و شرکت سهامی سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی تحت نظارت وزارت اطلاعات و جهانگردی اداره می‌شد

   در سال 1358 به منظور جلوگیری از تداخل وظیفه و هماهنگ نمودن تمام فعالیتها و مسائل مربوط به امر جهانگردی در جهت اعمال سیاست صرفه‌جویی، طبق مصوبه  21/8/1358 شورای انقلاب چهار شرکت مذکور در یکدیگر ادغام گردیده و تحت عنوان سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی با بافت و خط‌مشی‌های جدید و هدفهای متمایز از گذشته شروع به فعالیت نمود. این سازمان اداره بهره‌برداری از واحدهای اقامتی به شکل هتل، متل، مهمانسرا، اردوگاه، کلبه، چادر، رستوران، چایخانه، پیست اسکی، تاسیسات کنار دریا، حمامهای آب معدنی، تاسیسات و مراکز ورزشی زمستانی، و هر نوع محل مناسب دیگری را برای ایرانگردی و جهانگردی به عهده دارد. در حال حاضر معاونت سیاحتی و زیارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، انجام کلیه فعالیتهای صنعت توریسم را در سطح کشور به عهده دارند که با همکاری سایر ارگانهای ذیربط در سراسر کشور، در پیشبرد توسعه توریسم و رسیدن به هدفهای مورد نظر گام برمی‌دارد. تشکیلات معاونت سیاحتی و زیارتی شامل 5 واحد ذیل است

1       اداره کل نظارت بر خدمات سیاحتی

2        مرکز مطالعات و تحقیقات ایرانگردی و جهانگردی

3        دفتر برنامه‌ریزی وامور فنی

4       مرکز آموزش عالی ایرانگردی و جهانگردی

5        مرکز امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور

   با پایان جنگ تحمیلی و آرامش نسبی منطقه، دولت جمهوری اسلامی ایران با فراهم آوردن شرایط مناسب تلاش بی‌وقفه‌ای را جهت راه‌اندازی و رشد و گسترش توریسم کشور معمول داشته است

اشتغال و جهانگردی

   مجموعه  فعالیت های گسترده ای که معمولا توسعه گردشگری در کشور ایجاد می کند بیش از هر بخش فعالیت اقتصادی دیگر فرصت های شغلی فراهم می آورد . این بدان علت است که صنعت جهانگردی اصولا یک فعالیت خدماتی است و نیروی انسانی بیشتری می طلبد

   اثرات افزایش اشتغال در بخش گردشگری کشورهای در حال توسعه مساعدتر از کشورهای صنعتی است زیرا در کشورهای در حال توسعه زمینه و امکانات رشد صنعتی محدود است . فعالیت های صنعت جهانگردی عمدتا شامل صنایع ساختمانی ( مانند هتل ها ، متلها ، دهکده ها و امثال آنها ) صنایع غذایی ( مانند رستوران ها ، چایخانه ها ، و غیره ) بخش تجاری جهانگردی ( مانند آژانس های مسافرتی ، تور گردانهاو مشابه آن ) صنعت حمل و نقل ( مانند خطوط حمل ونقل هوایی ، شرکتهای حمل و نقل دریایی ، شرکتهای اتوبوس رانی ، خطوط راه آهن ، شرکت و آژانس های کرایه اتومبیل و غیره ) راهنمایان ، مراکز فروش کالاهای سوغاتی و هدایا ، صنایع دستی ، مراکز تفریحی و امثال آنها می باشد

   بررسیهایی که بخش جهانگردی بانک جهانی در مکزیک و کنیا به عمل آورده است ، نشان می دهد برای هر واحد سرمایه ای که در بخش گردشگری صرف می شود ، بیش از هر بخش فعالیت اقتصادی دیگر فرصتهای شغلی جدید ایجاد می گردد

   بررسی های مشابه ای که توسط سازمان جهانی در سایر کشورها  به عمل آمده ، به نتایج مشابهی رسیده است . رابطه میزان سرمایه گذاری و فرصتهای شغلی که بر اثر آن فراهم می شود ، در تمام کشورها و مناطق مختلف یکسان و به یک نسبت نیست بلکه بر اثر عوامل مشروح زیر متناوب می باشد

- خصوصیات سیستم اقتصادی و سیاست اشتغال کشور

         – ابعاد موسسات توریستی ، نوع مدیریت ، درجه ماشینی بودن صنایع ، میزان استفاده از خدمات کامپیوتری و فصلی بودن فعالیت

   با نگاهی به آمارها و پیش بینی های سازمان جهانی جهانگردی و شورای جهانگردی و مسافرت جهانی ،در می یابیم که صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین سازمان یا نهادی که می توان به کارگیری نیروی انسانی را داراست ، در بسیاری از کشورها به صورت بزرگترین کارفرما درآمده است

این صنعت در اروپای شرقی 4/9درصد از حقوق کلیه کارکنان را می پردازد -

         – در سال 1994 ، بیش از 1/7تریلیون دلار دستمزد یا حقوق از طریق صنعت گردشگری پرداخت شده است،یعنی مبلغی برابر با10/3درصد کل دستمزدها وحقوقهای کارکنان سراسر دنیا

- در جزایر و کشورهای حوزه کارائیب 18/7درصد دستمزد و حقوق کارکنان از طریق صنعت گردشگری پرداخت می شود

         – پیش بینی می شود در سال 2005 مشاغلی که به وسیله صنعت جهانگردی ایجاد می شود ، به میزان 5/9درصد رشد یابد

اشتغال زایی صنعت گردشگری به سه گروه به شرح زیر تفکیک می گردد

         اشتغال مستقیم : مشاغلی که کارکنشان با جهانگردان در تماس هستند و به صورت مستقیم با تجربه های جهانگردی سرو کار دارند ، مانند : مهمانخانه ها ، کارکنان مهمانپذیرها ، شرکتهای هواپیمایی و کشتیرانی ، دفاتر خدمات جهانگردی ، کارکنان مراکز تفریحی و فروشگاههایی که در این بخش کار می کنند

اشتغال غیر مستقیم : آنهایی هستند که با واحدهایی که در این صنعت به صورت مستقیم ایجاد شغل می کنند در تماس هستند ، مانند : شرکتهایی که مواد و ملزومات مورد نیاز مهمانپذیرها را تامین می کنند ، شرکتهای ساختمانی که مهمانخانه ها را می سازند و تولید کنندگان هواپیما

         اشتغال القایی : مشاغلی که ازمشاغل مستقیم و غیر مستقیم بخش جهانگردی در اقتصاد ملی به وجود می آیدارقام ارائه شده در بالا ، که منتج از بهره وری نیروی کار و سطوح پرداخت می باشد ، در عین حال نشانگر این نکته است که صنعت جهانگردی در کشورهایی که در سطوح پایین تری از توسعه قرار دارند ، به شکل قابل توجهی در سهم اشتغال نقش دارد

سازمان جهانی جهانگردی

 

مقاله مدیریت تولید JIT در word

 مقاله مدیریت تولید JIT در word دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت تولید JIT در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مدیریت تولید JIT در word

مقدمه   
اهداف نگهداری و تعمیرات   
نگهداری و تعمیرات   
روند تکاملی  نگهداری و تعمیرات   
مفاهیم و تعاریف سیستم نگهداری و تعمیرات   
نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات   
لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات  درتولید   
مراحل برنامه‌ریزی ( نت ) بصورت کاربردی   
معایب ناشی از نداشتن سیستم نگهداری و تعمیرات   
علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات   
انواع فعالیتها و روشهای نگهداری و تعمیرات   
تقسیم بندی انواع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات   
نگهداری و تعمیرات کنترلی  
نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده   
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط   
تشکیلات و سازمان مورد نیاز برای سیستم نگهداری و تعمیرات   
طراحی بخش نگهداری و تعمیرات در کارخانه و سازماندهی آن   
اصول سازمان تشکیلاتی نگهداری و تعمیرات   
شرح وظایف پرسنل نگهداری و تعمیر  
ارتباط واحد نگهداری و تعمیربا سایر قسمتهای کارخانه   
نحوه پیاده سازی سیستم نگهداری و تعمیرات   
استاندارد های بازرسی فنی    
استانداردهای سرویس   
استاندارد های تعمیر  
استاندارد های روشهای کار تعمیرات  
مسیر حرکت و جریان اطلاعات  نت   
روشهای کاهش هزینه های نت   
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مدیریت تولید JIT در word

ماهنامه صنعت نساجی – شماره 209- آشنایی با سیستم نت در کارخانه نوشته مهندس حسن زنجانی

نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات – نویسنده : ایوائوکوبایاش – مترجمین : دکتر مهدی غضنفری – مهندس فرناز ناصر شریعتی

مدیریت تولید – دکتر جعفر نژاد

مدیریت تولید – دکتر سید مسعود سیدی

مدیریت تولید – سید عباس کاظمی و مسعود کسایی

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات – علی حاج شیر محمدی

نگهداری و تعمیرات – شرکت خدمات علوی صنعتی خراسان – نویسنده : مهندس محمد طاهر آهنگری

مقدمه

نگهداری و تعمیرات (نت) دو مفهوم بسیار مهم ودو مقوله اساسی هستند که تحقق و عمل بدانها موجبات بقا و تداوم خطوط مختلف تولید  و کاهش هزینه ها  را فراهم
می آورند. با پیچیده تر شدن وسائل و امکاناتی که انسان برای رفع نیازهای روز افزون خود بکار می گیرد ، امر استفاده بهینه و نیز  اقتصادی بودن این وسایل و امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .روشهای پیچیده تولید و امکانات و ماشین آلاتی که در این راستا مورد استفاده قرارمی گیرند، نیازمند این است  که با حداقل هزینه، بیشترین استفاده از آنها صورت گرفته و کارایی آنها را تا جایی که ممکن است افزایش داده عمر مفید آنها را بالا برد و از این رهگذر هزینه های کل مربوط به قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد .در جهان صنعت امروز موضوع رقابت و تسخیر بازار بیش از پیش مطرح است و کیفیت بالا و قیمت مناسب محصولات است که توان مطرح شدن در میدان رقابت و مسابقه را دارا می باشند .در غیر اینصورت طرح تولید محکوم به فناست

اهداف نگهداری و تعمیرات

افزایش میزان سرمایه گذاری افزایش ظرفیت تولید بکار گیری بیشتر  سیستمهای اتوماتیک مدیریت صحیح در امر نگهداری و تعمیرات موجود وپیوسته در جهت بهبود آن کوشش شده است  ،برنامه ریزی تولید و نیز کنترل و ثبت هزینه ها به راحتی صورت گرفته و بازدهی نیز همواره افزایش یافته است

اصلی ترین هدف سیستم نگهداری و تعمیرات همان بهینه کردن تواناییهای ماشین آلات به منظور رسیدن به حداکثر تولید و کاهش فرسایش و خرابی آنهاست .دستیابی به اهداف دیگری نیز در کنار رسیدن به هدف اصلی مدنظر می باشد که عبارتند از

-ایجاد آرشیو مدارک فنی بعنوان بانک اطلاعاتی کارخانه

-بررسی و آنالیز فنی اقتصادی نگهداری و تعمیرات انجام شده

-کاهش هزینه های انژی مانند(برق،سوخت و غیره)

-کاهش هزینه های ناشی از ضایعات مواد، قطعات یدکی و ابزار

-ایجاد زمان توقف کمتر در مقابل تولید بیشتر که نتیجتاً قیمت تمام شده  محصول را کاهش  می دهد

-کاهش هزینه های تعمیرات تکراری و متوالی ودر نتیجه استفاده بهتر از قطعت یدکی و نیروی انسانی

-افزایش کیفیت تولید و جلوگیری از ضایعاتی که بر اثر خرابی ماشین آلات بوجود می آید

-جلوگیری از سرمایه گذاری سنگین جایگزینی به قیمت افزایش عمر مفید ماشین آلات

-پایین آوردن هزینه تولید با بالا بردن زمان کار ماشین آلات کاهش تعمیرات و توقف آنها

-ایجاد نظم و تربیت در تعمیرات و استاندارد کردن کارهای تعمیراتی و زمان سنجی فعالیتهای

نگهداری و تعمیرات

-تهیه دستورالعملهای ایمنی و حفاظت فردی در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی

-امکان نصب و راه اندازی ماشین آلات با قابلیت اعتماد بالا

-کنترل و ثبت هزینه های نگهداری و تعمیرات و بهبود روشهای ثبت این اطلاعات

-حفظ و نگهداری و تعمیرات سیستم در وضعیتی مطلوب جهت ایجاد انگیزه و علاقمندی در کارکنان

روند تکاملی  نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات از روزی که بشر اولین ابزار خود نظیر چاقوی سنگی ، چماق و; را ساخت وجود داشته است . بعنوان مثال ، تیز کردن چاقو ، خود نوعی نگهداری و تعمیر محسوب می شود

کارگر قزون وسطایی دارای ابزارهای پیشرفته تری مثل آسیاب ،ماشین تراش و مته بود و عملاً کارهای تعمیراتی را خود انجام می داد . بعداً با توسعه ماشینهای جدید نظیر ماشین بخار و ماشین احتراق و نیز ماشینهای پیچیده تر از قبل نیاز بیشتری به نگهداری و تعمیرات احساس گردید

سیستم های اتوماتیک رد اثر پیشرفت طبیعی تمدن در قرن حاضر ارائه شده اند .این سیستم ها به معنای وجود دستگاههای پیچیده تر و استفاده کمتر از نیروی انسانی درگیر در تولید می باشند . اما مقدار نفر – ساعت مصرفی در نگهداری و تعمیرات این سیستم ها به نسبت سیستم های قبلی زیادتر می باشد . بطور کلی می توان گفت که در یک صنعت کاملاً اتوماتیک ،نیازی به کارگر تولیدی نمی باشد ولی بطور یقین کارهای نگهداری و تعمیرات به کارگر احتیاج دارد. شایان ذکر است  که رد سیستم اتوماتیک زمان لازم جهت به انجام رساندن کارهای نگهداری و تعمیرات تا100% نسبت به سیستم غیر اتوماتیک افزایش یافته است

 حالت سنتی نگهداری و تعمیرات  با هدف  ترمیم خرابیها پس از رخ دادن شروع می شد . بدین ترتیب  که اکثر شرکتها  فقط وقتی که دستگاه و یا تجهیزاتی از کار می افتاد، بازبینی یا تعمیر آن را آغاز می کردند ودر واقع  سیستم نگهداری و تعمیرات  دستگاههای از کار افتاده یا BM (Breakdown Maintenanee)  معمول بود تا اینکه  پس از مدتی نگهداری و تعمیرات  پیشگیری یا PM(Preventinve Maintenance)  معرفی گردید .این نوع  از نگهداری و تعمیرات اجرای نگهداری  و تعمیرات  روزانه، بازرسیهای دوره ای  و متناوب و تعمیرات در صورت  خرابی را شامل  می شد  همانطور  که در شکل واضح است PM در صول سالیان بعد به تدریج تغییر پیدا کرد تا پاسخگوی نیازهای جدید صنعت باشد

در دهه 1970 نگرش جدیدی تحت عنوان نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده (Programming Maintenance)  بوجود آمد . متخصصین این رشته ضمن تاکید برروی اصلاح شکستهای اتفاقی  به برنامه ریزی لازم پرداختند انها با بهره گیری مناسب از علوم آمار واحتمالات  و پژوهش عملیاتی تکنیکها و مدلهایی را برای حالات مختلف انواع ماشین آلات ابداع کردند که می توانستند کلیه نگهداری و تعمیرات پیشگیری را به نظم آورده .شکست سیستمها را پیش بینی  کرده ، جهت تعمیر آنها برنامه ریزی نمایند .در همین  دوره شاخه های مختلف این علم مثل تعمیر پذیری ، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت رشد نمودند واین مقطع  زمانی را می توان  دوران شکوفایی واوج نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده و نگهداری و تعمیرات به ور دانست

پس از مدتی مشاهده شد که فعالیتهای فوق  تنها در چارچوب شرایط خاصی  که بررسی شده اند ، کارخانجات  را به اهداف تعیین شده می رساند ودر سایر شرایط مثمر ثمر واقع نمی گردند .در نتیجه  این دیدگاه مطرح گردید که نگهداری و تعمیرات بهره ور  علیرغم جریان بهبودی که ایجاد نموده است . گاهی اوقات به قالبهایی بی روح تبدیل می شود که لازم است مدیریت بالای شرکت و یا موسسه با طرز تلقی و نگرش خود در آنها ایجاد بنماید.ن وت بهر ور فراگیر (TPM) شکل تکامل یافته کلیه حالتهای گذشته است که در واقع القاء انگیزه در قالبهای نگهداری و تعمیرات بهرور می باشد . شایان ذکر است که شرکت NIPPON DENSO (از شرکتهای تابعه شرکت TOYOTA) در سال 1971 برای اولین بار با اجرای TPM نتایج قابل توجهی بدست آورد وبرنده جایزه نگهداری و تعمیرات سال گردید

اکنون نیز شاهد تغییر گرایش و شیوه های اجرائی نگهداری و تعمیرات (نت) هستیم . در گذشته تولید در مقطعی از زمان متوقف می شد تا همه چیز بررسی شود و نگهداری و تعمیرات لازم انجام گیرد

اما در روش نگهداری و تعمیرات مبتنی بر شرایط ابتدا وضعیت  دستگاه  بررسی
می شود و سپس با توجه به نتایج حاصله تصمیم لازم براین اساس گرفته می شود .  که کار دستگاه  ادامه یابد یا متوقف شده ، تعمیرات لازم صورت گیرد

مفاهیم و تعاریف سیستم نگهداری و تعمیرات

الف)نگهداری

مجموعه فعالیتهایی که بطور  مشخص و معمولاً بصورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان ودر دسترس بودن آنها را افزایش می دهیم . فعالیتهای نگهداری لقب می دهیم

ب) تعمیرات

شامل مجموعه فعالیتهایی است  که بر روی یک سیستم یا وسیله ای که دچار خرابی و یا از کار افتادگی گردیده ، انجام می دهیم تا آن  را به حالت اماده و قابل بهره برداری بازگردانده و رد جهت  انجام وظیفه ای که به آن محول گردید ه است ، آماده اش سازیم

از تعاریف فوق براحتی در می یا بیم که  از کارافتادگی هر وسیله یا سیستم ، یک متغیر تصادفی است که می توان وقوع ان را بصورت تخمینی پیش بینی کرده و برای رفع و تعمیر آن ، آمادگی لازم را از قبل احراز نمود. انجام این امر مستلزم اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ریزی صحیحی است که تحت عنوان برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات  نامگذاری شده است

نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات

نگهداری  و تعمیرات  به مجموعه  فعالیتهایی اطلاق می گردد که سبب افزایش عمر مفید  ماشین آلات  می شود  و کاهش مصرف قطعات یدکی و انرژی  و هزینه را نیز بدنبال  دارد  و کارایی و راندمان  عملی ماشین آلات را افزایش می دهد . با نگهداری و تعمیرات  با ید بیشتر برخوردی مهندسی و عملی شود  تا برخوردی  تئوریک و غیر عملی

اگر چه  از مبانی عملی در تدوین سیستم استفاده  می شود . ولی شرایط هر کارخانه و نیازها و مشکلات  آن را نیز نمی توان نادیده گرفت و لذا باید سعی بر این  باشد که  سیستم نگهداری و تعمیرات  را با همکاری مهندسان و کارشناسان هر کارخانه تدوین نمود. تا چنین سیستمی  در زمان اجرا با کارخانه  بیگانه ودور از ذهن پرسنل اجرایی نباشد  در تدوین سیستم و اجرای آن نقش نیروی انسانی وطرز تفکر و نگرش پرسنل فنی به سیستمی که تدوین یا اجرا خواهد شد  را با ید رد نظر داشت  و باید متوجه بود  که هر سیستم یا روش جدید در پرسنل و نیروی انسانی  دوگانگی ایجاد کرده و این  دوگانگی مقاومتهایی را از طرف پرسنل بدنیال دارد ، لذا ظرفیت کار را نباید ااز دست  داد واگر که  اصل مهم اساسی در اجرای هر سیستم قاطعیت در مدیریت است ، اما ایجاد انگیزه در پرسنل  برای اجرای سیستم یکی از ضروریات مهم می باشد  و تفهیم این نکته که ( افراد هستند که برنامه  را اجرا  می کنند نه آدمهای آهنی ) سنگینی مسئولیت  ما را بعنوان تدوین  کننده سیستم بیشتر می کند ولذا مشارکت دادن افراد متخصص در تدوین سیستم هم از مقاومتهای احتمالی آنها جلوگیری می کند و هم اطلاعات و دستورالعملهای جمع آوری شده را غنی تر و قابل  اجراتر می سازد

با توجه به اینکه  تداوم بکارگیری هر سیستم از تدوین ان مشکلتر است ، لذا یویایی ودینامیک بودن سیستم نگهداری و تعمیرات از اهمیت  ویژه ای برخودار است  زیرا سبب تکامل این سیستم می گردد. به عنوان مثال ممکن است  برخی از مواردی که رد زمان تدوین سیستم در نظر گرفته شده در جریان مرحله اجرای سیستم نیاز به اصلاح داشته باشد . از اینرو سیستم باید قابلیت انعطاف داشته باشد تا  در شرایط مختلف برنامه را به گونه ای تغییر دهد که رسیدن به اهداف را امکان پذیر و نگهداری و تعمیرات را همواره  ودر هر حال بهینه نماید

لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات  درتولید

 

مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع در word

 مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع در word دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع در word

مقدمه  
اول :  
ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :  
دوم :  
نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)  
بخش اول  
ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع  
الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع  
ب . قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع  
بخش دوم  
شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع  
1 . ماهیت غیر قانونی تجاوز :  
2 . فقدان تحریک قبل از تجاوز :  
3 . فعلیت تجاوز :  
4 . غیر قابل دفع بودن تجاوز :  
ب . شرایط مشروعیت دفاع در قبال تجاوز  
1 . ضروری بودن دفاع :  
2 . متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز :  
3 . استفاده مدافع از آسان ترین وسیله نجات :  
4 . توانایی مدافع برای دفاع از دیگری و ناتوانی او در دفاع از خود :  
ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع  
1 . دفاع از نفس :  
2 . دفاع از عرض یا ناموس :  
3 . دفاع از مال :  
4 . دفاع از آزادی تن خود یا دیگری :  
2 . اعمال در حکم دفاع مشروع  
بخش اول  
مصادیق اعمال در حکم دفاع مشروع  
الف ) قتل عمدی در مقام دفاع از شخص  
ب. قتل عمدی در مقام دفاع از مال  
ج . قتل سارق مسلح و قطاع الطریق  
1 . دفاع در مورد راهزنی در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه  
2 . دفاع در مقابل سارق مسلح در غیر راهها و شوارع  
بخش دوم  
قلمرو زمانی و مکانی اعمال در حکم دفاع مشروع  
الف . محل دفاع  
ب . زمان دفاع  
ج . اشکالات ناشی از شناخت اعمال در حکم دفاع مشروع  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع در word

1 . در مورد ماهیت جرم بودن عمل دفاع کننده به نظرات جناب آقای دکتر ضیا الدین پیمانی در کتاب تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران بویژه صفحات 23 و 24 مراجعه شود

2 . داود العطار : الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه (چاپ اول , 1401 ه_ / 1981 م) , ص

3 . عبد القادر عوده : التشریع الجنائی , ج 1/ص

4 . در مورد تعرض به نفس ناشی از ترک فعل آقای دکتر ضیا الدین پیمانی معتقد است

6 . ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب دی ماه 1335 مقرر می دارد

( هر راننده ای _ اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً و یا با شرکت دیگری _ به قصد قتل یا سرقت اموال هتک ناموس , مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود در صورت وقوع قتل , محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه تخفیف بدهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد

7 . پاسخ و سئوالات از کمیسیون استفتاات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی (1365) ج 3 / ص 43 , سئوال

8 . دکتر پرویز صانعی : حقوق جزای عمومی , ج 1/ص

15 . دکتر عبدالحسین علی آبادی : حقوق جنایی , ج1/ص

18 . دکتر ضیا الدین پیمانی : تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران ,ص

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است

اول

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات , مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است

1 . دفاع مشروع که نوعی دفاع فردی است

2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است

3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است

دوم

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است

تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود

بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد

الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم

ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع

بخش اول

ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع

الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد

به هر حال کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست. چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می کند و عمل او فاقد فبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفر شخصی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است , خود را ذینفع بداند مطلبی که در دفاع مشروع باید مورد توجه قرار گیرد این است که علت مشروعیت دفاع , اعمال قضاوت شخصی و اجرای عدالت فردی نیست , بلکه رفتاری است که جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار یک حمله غیر عادلانه را دارد. بدین لحاظ دفاع مشروع بیشتر در جهت تامین و حفظ امنیت شخصی در غیاب هیات اجتماعی است تا قضاوت و اجرای عدالت خصوصی و فردی. همین جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار حمله غیر عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است که تحقق دفاع مشروع را منوط به رعایت شرایطی نموده است

ب . قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع

برخلاف ماده 328 قانون جزای فرانسه که قتل و ضرب و جرح را در مقام دفاع مشروع از خود یا دیگری جرم نمی داند و رویه قضایی ماده مزبور را به هر نوع عملی در مقام دفاع تعمیم داده و جرم نمی شناسد , ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی انجام هر نوع عملی را که جرم باشد در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری (در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع) در صورت اجتماع شرایط مذکور در قانون از عوامل موجهه تلقی می کند و آن را قابل تعقیب و مجازات نمیداند

معهذا به نظر می رسد ارتکاب جرایمی که ماهیتاً نمی تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجیه نماید , از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است به طور مثال استناد دفاع کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرایم غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع منتقی است زیرا در واقع با توجه به خصوصیت دفاع تصور توسل به دفاع مشروع در مقابل جرایم غیر عمدی بعید است

بخش دوم

شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع

احتمال وقوع یک تجاوز قبلی است که عملی را که در شرایط عادی جرم است وقتی به منظور دفاع انجام شود مشروع می نماید . بنابراین دفاع مشروع واجد دو شرط زیر می باشد و موضوع تجاوز نیز منحصر به موارد خاصی است

الف . کیفیت تجاوز مستوجب دفاع و شرایط آن

ب . مشروعیت دفاع در قبال تجاوز

ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع

الف . شرایط تجاوز مستوجب دفاع

موضوع تجاوزی که دفاع را توجیه می نماید متفاوت است دفاع وقتی قانونی است که برای دفع تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع نسبت به نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی تن شخص مورد تجاوز یا دیگری به شرح مذکور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی باشد

1 . ماهیت غیر قانونی تجاوز

از نظر ماهیت تجاوز مستوجب دفاع باید نفس تجاوز خلاف قانون و غیر عادلانه باشد بنابراین اگر ارتکاب عمل متجاوز به حکم قانون و امر آمر قانونی باشد , استناد به موارد دفاع مشروع مذکور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی ممکن نیست به طور مثال , چنانچه مامور دولت در اجرای ماموریت قانون خود دست به اقداماتی بزند, مقاومت در مقابل اقدامات مزبور دفاع تلقی نمی شود این مقاومت خود جرمی است که به موجب ماده 84 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عناوین جرایم نسبت به ماموران دولت و در تمرد نسبت به ماموران دولت به شرح زیر قابل مجازات است

( ماده 84 . هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید , تمرد محسوب می شود و مجازات آن از قرار ذیل است

هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس از شش ماه الی سه سال و در غیر این صورت به حبس از سه ماه الی یک سال محکوم خواهد شد)

بعلاوه ماده 85 قانون مزبور مقرر می دارد

( اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محوم می شود)

ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامی صراحتاً به منتقی شدن دفاع به صورت مقاومت در مقابل ماموران دولتی اشاره می کند و مقرر میدارد

( مقاومت با قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود…)

معهذا ماده مزبور مطلق نیست و همانطور که افراد به موجب قانون موظف شده اند که در مقابل ماموران مقاومت نکنند ماموران نیز قانوناًً مکلف شده اند که در موقع انجام وظیفه از حدود خود تخطی ننمایند قسمت آخر ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامی اعلام می دارد

(… ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد , در این صورت , دفاع جایز است )

در عین حال مواد 93 و 94 و بویژه 95 قانون … تعزیرات نیز مشروعیت دفاع را در مواردی که حتی قوای شهربانی و ژاندارمری و دیگر ضابطان دادگستری در خارج از حدود وظیفه ای که قانوناً به آنها محول شده است مبادرت به اقداماتی نمایند که بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض برود , پیش بینی کرده وبه شخصی که مورد تهدید واقع شده اجازه داده است در مقابل عملیات ماموران مزبور در مقام دفاع بر آید بنابراین در غیر از موارد بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس آن هم خارج از حدود وظیفه ماموران مقاومت جایز نیست

بدین ترتیب در مقابل اقدامات قهر آمیز و خشن احتمالی ماموران مورد بحث که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد, مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که موضوع اقدامات و عملیات قهریه و غیر ضروری ماموران واقع می شوند باید به مراجع صالحه شکایت نمایند , زیرا به طور کلی حق دفاع در مقابل تعدیات ماموران منوط به احراز دو امر است

اول . خروج ماموران از حدود وظیفه

دوم . وجود دلایل قراینی که شخص را بیمناک کند که عملیات قوای تامینی موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس خواهد شد

لازم به یادآوری است که تجاوز ماموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده نماید

در حقوق فرانسه علمای حقوق (دکترین ) در مورد مقاومت افراد در مقابل مامورانی که از حدود اختیارات قانونی تجاوز می نمایند استناد متهم را به دفاع مشروع به شرط آنکه تمامی شرایط و بویژه متناسب بودن دفاع با تجاوز احراز شود قابل قبول می دانند اما در رویه قضایی فرانسه ر جهت دیگری تثبیت شده و مبتنی بر این است که هرگونه ضرب و جرحی علیه ماموران قوای عمومی حتی اگر اقدام مامورین غیر قانونی باشد شورش و اغتشاش (از جرایم علیه امنیت) تلقی خواهد شد . همچنین رویه قضایی فرانسه از قبول دفاع مشروع برای کسی که به طور عمدی و ارادی خود را در معرض تجاوز قرار داده است خودداری می کند و به همین جهت استناد دوئل کنندگان را به دفاع مشروع نمی پذیرد

2 . فقدان تحریک قبل از تجاوز

 

مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر در word

 مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر در word دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر در word

چکیده :  
مقدمه  
استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع  
جمع ‏بندى  
مبارزه با اعتیاد در ایران  
مهمترین سیاستهاى کیفرى را در این قانون مى‏توان بدین شرح برشمرد:  
نگاهى به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر در word

1ـ نویسنده : کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسى، پژوهشگر دانشگاه مفید

2ـ یحیى نورى، فتواى تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، دى 1378، ص203

3ـ همان، ص 213

4ـ آخرین وضعیت مواد مخدر در جهان، نشریه اسوه، ش 52 با این حال برخى گزارشها از تقلیل مواد مخدر در سال2000 حکایت دارد. ر.ک.: خراسان، 5/11/1379؛ کار و کارگر، 27/6/1379 در سالهاى بعد از طالبان، مجدداً تولید مواد مخدر در این کشور رو به فزونى نهاده است

5ـ امروزه 80 درصد هروئین مصرفى کشورهاى اروپایى از افغانستان تامین مى‏شود و مناسبترین راه براى انتقال آن ایران است. براى اطلاع بیشتر ر.ک.: انتخاب، 30/9/1381، گفت و گو با سیدحسن اسعدى

6ـ ر.ک.: سید حسن اسعدى، پژوهشنامه‏اى در با ره بحران جهانى مواد مخدر و; ، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامى، پاییز 1372، ص 28

7ـ براى اطلاع از آمار ر.ک.: گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، 1365، ص 170

8ـ تاجایى که برخى معتقدند امور اعتقادى تنها راه حل براى از بین بردن جرایم، خصوصاً جرایم مربوط به مواد مخدر است. ر.ک.: محمد على‏بار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، 1408 ق. / 1998 م. صص 326ـ322

9ـ البته صرف بیان حکم شرعى آن مبنى بر حرمت هم، چنان که برخى تصریح کرده‏اند، مشکل را حل نمى‏کند. ر.ک.: ایران، 13/11/1377

10ـ اعراف / 157

11ـ گزارشى از اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، ص 343

12ـ همان، ص 360

13ـ بقره / 195

14ـ بقره / 219

15ـ نظیر: نحل / 114؛ انفال / 69؛ بقره / 168

16ـ یحیى نورى، پیشین، ص 110 به بعد

17ـ مائده / 5

18ـ طه / 81 و ر.ک.: مائده / 87؛ بقره / 211

19ـ اعراف / 157

20ـ اسراء / 26

21ـ براى اطلاع بیشتر از این گونه استدلالها ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، ص 10 به بعد؛ محمد على بار، پیشین، ص 5 به بعد و محمد رضا ساکى، جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلى و حقوق بین‏المللى، خط سوم، تهران، 1380، صص 313ـ312

22ـ هر چند برخى همین مقدار را براى حکم به حرمت کافى دانسته‏اند. ر.ک.: معصومه پورپرشکوهى، احکام مواد مخدر در مذاهب اسلامى، کیهان، 30/4/1381

23ـ میرزا حسین نورى، مستدرک الوسائل، مؤسسه آل‏البیت، قم، 1408 ق.، ج 17، ص 86

24ـ همان، ص 85

25ـ همان، ص 86

26ـ براى اطلاع از دیگر روایات در این زمینه ر.ک.: همان و یحیى نورى، پیشین، ص 138 به بعد

27ـ بسیارى از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالى دانسته‏اند که شخص به سبب استعمال مواد مرتکب آنها مى‏شود ونه براى صرف استعمال مواد. براى نمونه ر.ک.: شیخ مفید، المقنعه، جامعه مدرسین، قم، 1140 ق.، ص705؛ شیخ طوسى، النهایه، فى مجرد الفقه و الفتاوى، انتشارات قدس، قم، ص 721

28ـ محمدرضا گلپایگانى، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بى‏تا، ج 3، ص 65

29ـ به نقل از: محمد رضا ساکى، پیشین، ص313

30ـ صحیفه نور، ج 7، ص 269

31ـ امام خمینى، استفتائات، ص 35، مسأله 37

32ـ مرتضى مطهرى، آشنایى با علوم اسلامى، ص 40

33ـ ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، ص143

34ـ محمد على بار، پیشین، ص 47، فتواى ابن تیمیه. در بین فقهاى شیعه هم قولى به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سکران و مستى وجود دارد ولى نقد شده است. ر.ک.: محقق حلى، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، 1409 ق.، ج4، ص99؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1416 ق.، ج 15، ص 165؛ علامه حلى، قواعد الاحکام، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1413 ق.، ج3، ص 609

35ـ ر.ک.: یحیى نورى، پیشین، صص383ـ378

36ـ همان، ص 153 و ر.ک.: ص 50

37ـ همان، ص 53 به نقل از: مجله اللواء الاسلامى، ش 195، 3/2/1406 ق

38ـ همان، ص 53

39ـ ر.ک.: همان، ص 52

40ـ شربین، مغنى المحتاج، دار احیاء التراث العربى، 1377 ق.، 1958 م.، ج 4، ص187

41ـ حصنکى، درّالمختار، دارالفکر، 1415 ق.، ج 4، ص208

42ـ محمدرضا ساکى، پیشین، ص 184

43ـ محمد على بار، پیشین، ص 49

44ـ اسکندر بیک ترکمان، تاریخ عالم آراى عباسى، تهران، 1314 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، «پیشگیرى از اعتیاد و سیر تدریجى آن در ایران»، اعتیاد، بى‏نا، بى‏جا، بى‏تا، ص 22

45ـ همان، ص 23

46ـ سفر نامه قارونیه، ترجمه ابوتراب نورى، 1331 ق. به نقل از: حسنعلى آذرخش، پیشین، ص 123

47ـ تهران، 1334

48ـ ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، صص100ـ99 باتلخیص

49ـ حسنعلى آذرخش، پیشین، ص125

50ـ تأسیس سازمان مبارزه با تریاک، از پیامدهاى مهم این قانون بود

51ـ عوامل خارجى تصویب این قانون عبارت بودند از

الف) عدم آمادگى ممالک همجوار براى محدود کردن کشت خشخاش و اکراه آنها در اجراى قوانین قاچاق؛

ب) عدم توانایى مراجع مسؤول بین‏المللى براى کنترل قاچاق

و از علل داخلى مى‏توان به موارد زیر اشاره کرد

الف) تقلیل قاچاق تریاک در نواحى مختلف مملکت؛

ب) جلوگیرى از گسترش اعتیاد به هروئین؛

ج) جلوگیرى از خروج ارزى که صرف خرید قاچاق از خارج مى‏شد. ر.ک.: ایرج سیاسى، پیشین، ص152

52ـ براى اطلاع از پیامدهاى این قانون ر.ک.: حسنعلى آذرخش، پیشین

53ـ استفاده از سهمیه دولتى در برخى کشورها از جمله انگلستان رایج است. ر.ک.: ایرج سیاسى، پیشین، ص 192 به بعد

54ـ سید حسن اسعدى، پیشین، ص 1890

55ـ محمد رضا ساکى، پیشین، صص 139ـ138

56ـ همان، ص 40 و گزارشى از: اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد، امیرکبیر، تهران، 1365، ص 80

57ـ ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، ص 386

58ـ همان، ص 88

59ـ همان، ص 192

60ـ احمد مظفرى، نظرات قضایى در جرایم مواد مخدر، ققنوس، تهران، 1378، ص 58

61ـ محمد رضا ساکى، پیشین، ص 81

62ـ همان، ص 230

63ـ همان

64ـ احمد مظفرى، پیشین، صص 60ـ59

65ـ محمدرضا ساکى، پیشین، ص 390

66ـ براى اطلاع از تفصیل این موارد ر.ک.: محمد رضا ساکى، پیشین، صص 393ـ392 در این قانون، 21مورد حبس، 31 مورد شلاق و 10 مورد اعلام پیش‏بینى شده است. براى مطالعه بیشتر ر.ک.: همان ص 188 به بعد

67ـ برخى از مواد روان گردان مانند: l.s.pآثار اعتیاد زیان بارترى از مواد مخدر دارند. محمدرضا ساکى، همان، ص 84

چکیده

هدف عمده این مقاله بررسى کاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا که رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین کشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حکم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏کند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد که در آن بیشتر سیاستهاى کیفرى، شرایط حاکم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى که عمده مباحث مقاله را تشکیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمرکز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است که ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهکارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاک تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏کند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد کشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاک را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 کیلومتر مرز مشترک با دو کشور تولید کننده و صادر کننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشکلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا که ایران نزدیک‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به ترکیه و مسیر بالکان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتکاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، کاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى کشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏کن کردن آن اندیشه شود

از آنجا که اعتقادات دینى در کاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى کیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏کنیم

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مکروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى که اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسکرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یک پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد کرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأکید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى که دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار کشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاک حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى که ضرر نداشته یا ضرر آن اندک و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد

ادله‏اى که از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است

آیات قرآن که از آن جمله است

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال که چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است که انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان که پیداست این استدلال در صورتى درست است که جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن که اشخاص معتاد بى آن که نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد که: «تریاک از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلکه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است که از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَهِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است که استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاکت افکند. با وجود این در استعمال اندک چون هلاکت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست

ج) «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

طریق استدلال چنین است که هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ کرد ولى به دلیل آن که ضرر آن بیش از نفع آن است، محکوم به حرمت است

بدیهى است این استدلال در صورتى کافى خواهد بود که هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى که آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد کند نه آن که دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید

همچنین آیاتى از قرآن کریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور مى‏دهند(15) و بر این اساس چنین استدلال شده است که چون به کارگیرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به این بیان که «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر کم‏ترین تردیدى وجود ندارد»(16) و نیز گفته‏اند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ »(17) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزى است که براى بدن مفید باشد

نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(18) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(19) و حرمت تبذیر و اسراف(20) که در آیات قرآن بر آنها تأکید شده است نیز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گیرى از مواد مخدر دلالت دارند.(21)

با این همه هیچ یک از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندک و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنین حرمتى طبق دلیل محکم ثابت نشود، در موارد تردید حکم حلیت جارى است.(22) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى که آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان که غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بى‏تردید مشمول برخى از آیات فوق و محکوم به حرمت خواهد بود

علاوه بر آیات، از آنجا که کاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، روایاتى نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد که به برخى از آنها اشاره کنیم

1ـ از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است

«من احتقر ذنب البنج فقد کفر»(23)

 هر کس گناه استعمال بنگ را سبک بشمارد، کافر شده است

2ـ در نقل دیگرى آمده است

«سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا آکل البنج»(24)

بر یهود و نصارى سلام کنید ولى بر کسى که بنگ استعمال مى‏کند، سلام نکنید

3ـ در روایتى دیگر از آن حضرت مى‏خوانیم

«من اکل البنج فکانما هدم الکعبه سبعین مره و کانما قتل سبعین ملکاً مقربا و کانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و کانما احرق سبعین مصحفاً و کانما رمى الى الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمه الله من شارب الخمر و آکل الربا و الزانى والنمام»(25)

هر کس بنگ استعمال کند همانند کسى است که خانه کعبه را هفتاد بار خراب کرده هفتاد ملک مقرب را کشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون کسى است که هفتاد قرآن را سوزانده و; . چنین کسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چین هم دورتر است.(26)

برخى از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده‏اند و بدیهى است وقتى استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولى حرام خواهد بود

با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست که روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه کرده و براى دورى از آن به توصیه اخلاقى پرداخته‏اند چنان که گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا على الیهود والنصارى» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمى‏توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روى آوردن به مواد مخدر در صورتى که مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل کافى بودن ادله حرمت ضرر، بى تردید حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نیز بر همین اساس است

بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر کرده‏اند،(27) ولى اکنون که ضرر داشتن آن بر همه آشکار شده است، در حرمت آن تردیدى باقى نمى‏ماند. تا جایى که آیت الله فاضل لنکرانى تصریح کرده‏اند که: «کشیدن تریاک و لو اینکه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانى ضمن فتواى صریح به حرمت استعمال تریاک، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحى آن را در صورتى که شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام مى‏دانند.(28)

فتاواى دیگر فقها در این خصوص به این شرح است

آیت الله بروجردى (14 ربیع الاول 1377) همیشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمین بلکه تمام عقلا از این سموم مهلکه خود را نجات دهند».(29)

امام خمینى: «جلوگیرى از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بى اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود»(30) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمى‏کند».(31)

شهید مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاک حکم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(32)

در میان فقهاى اهل سنت نیز فتواى به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(33)

در این که مصرف کننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم مى‏خورد

الف) عده‏اى با استناد به «کل مسکر خمر و کل خمر حرام» و «نهى النبى عن کل مسکر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسکرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتکب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را 40 یا 80 ضربه شلاق دانسته‏اند(34) و بر همین اساس گفته‏اند هم قاعده درء (که مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آید.(35)

در عربستان سعودى، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است

«حکم مواد مخدر، حکم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به کارگیرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباکو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود کردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است که هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».(36)

ب) گروهى دیگر، خریدار، فروشنده و حتى کسى را که مواد مخدر را استعمال مى‏کند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند که عبارت است از قتل، به‏دار آویختن و;(37)، ولى مجلس هیئت کبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حکم محارب دانسته است.(38)

ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به کسى که آن را استعمال کند، قائل به تعزیر شده‏اند.(39) براى نمونه، شربینى هر آنچه را که موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشیش و بنگ را مثال مى‏آورد.(40) یا، حصنکى به حرمت مصرف بنگ وحشیش حکم کرده و مى‏گوید حرمت آن کمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(41)

جمع ‏بندى

مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد که فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى که ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود

در مورد حکم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حکم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حکم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است که مواد مخدر پخش شود به طورى که موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(42)

این در حالى است که فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلکه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‏اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح کرده‏اند که صدقه و زکات و حج با این اموال، مردود است.(43)

مبارزه با اعتیاد در ایران

 

مقاله تحول بازار در طول تاریخ(از گدشته تا به امروز) در word

 مقاله تحول بازار در طول تاریخ(از گدشته تا به امروز) در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحول بازار در طول تاریخ(از گدشته تا به امروز) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تحول بازار در طول تاریخ(از گدشته تا به امروز) در word

مقدمه    
تحولات بازار در طول تاریخ( از گذشته تا به امروز)    
عوامل موثر بیرونی    
بازار قابل اعتماد    
رفتارهای بازار    
افزایش حجم کار دولت    
افزایش پر تفوی سهام    
حجم بازار     
سرمایه  گذاری های دورن گروهی    
اثرات تثبیت نرخ ارز    
چاقی موضوعی    
خطر شاخص گرایی    
ضرورت تقویت سیستم نظارتی    
چالشهای بازار و چشم انداز آینده    
ضرورت ایجاد نهادهای مالی    
بازار رو به رشد    
قانونمندی    
تضادهای آشکار    
چالشهای چهارگانه    
نتیجه گیری    
منابع    

مقدمه:

بازار امروزه دچار دگرگونی‌های اساسی شده است و این دگرگونی‌ها موجب گردیده که منطق بازار چنان شیوه گسترده‌ای برای‌اندیشیدن درباره نهادهای اجتماعی و به طور کلی‌تر درباره انسان، به دست دهد که در مورد مسائل متفاوتی چون زندگی شغلی افراد، دسترسی به خدمات عمومی و حتی فعالیت‌های خصوصی هم می‌توان از مفاهیمی چون رقابت، سرمایه‌گذاری، فایده‌مندی و انتخاب بهره جست. بازار تنها محل دادوستد و خرید و فروش نیست. تحول بازار؛ یعنی تحول در روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه‌ای است. بازار شرح وظایف بخش‌های خصوصی و دولتی را تعریف می‌کند. به قول «اسلیتروتونکیس»، (ایده بازار از حد مدل‌های مربوط به هماهنگ سازی امور اقتصادی فراتر می‌رود و با اصول گسترده‌تری در باب تنظیم اجتماعی و کنش اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند)

تحولات بازار در طول تاریخ( از گذشته تا به امروز)

ایران طی چند سال اخیر شاهد تحولاتی مثبت و سازنده بوده است؛ به طوری که سرمایه گذاران از آن استقبال کرده، ارزش بازار، تعداد شرکتهای پذیرفته شده و سرعت گردش سهام افزایش یافته و درنهایت نقش بازار در اقتصاد ملی پررنگ تر شده است

اگرچه بازار کشور ما همانند کشورهای درحال توسعه ماهیت درحال گذار دارد و نوسانهای مختلفی را تجربه می کند، ولی واقعیت این است که علاوه بر عوامل داخلی نظیر اقدامات و برنامه های جدید سازمان بازار، عوامل متعدد بیرونی مانند ثبات نرخ ارز، تزریق نقدینگی، بهبود وضعیت درآمدهای ارزی کشور، آزادسازی نسبی در حوزه خصوصی سازی، اصلاح قانون مالیاتها، بهبود رشد نسبی اقتصادی کشور، ورود سرمایه های خارجی به داخل، کاهش سودآوری در بخشهای دیگر اقتصادی، تسهیلات بانکها، تحولات جهانی و منطقه ای و; در رشد و تحول بازار نقش کلیدی و مؤثر داشته اند

بدیهی است هر تحولی چالشهایی را به همراه خود دارد که بازار نیز از آنها در امان نیست. لذا برای کاهش چالشها و تنگناها به نظر می رسد اقدامــــــاتی نظیر تشویق بیشتر مردم و سرمایه گذاران به استفاده از مشاوره، ضرورت بهره مندی از تنوع ابزارهای مالی، جلوگیری از اعوجاج قیمتها، لزوم اطلاع رسانی شفاف و ارزیابی درست از ارزش شرکتها، تقویت سیستم نظارتی بازار، افشای سرمایه گذاری های درون گروهی، ضرورت تحلیل اطلاعات خام و پاسخگویی سریع به مردم از نکات عمده ای است که باید موردتوجه دست اندرکاران و مسئولان سازمان بورس قرار گیرد

باتوجه به نقش کلیدی بازار در توسعه اقتصادی کشور و تحولات روبه رشد بازار در چند سال اخیر و نیز ضرورت بهره مندی خوانندگان تدبیر بویژه مدیران از چند و چون و ریشه های این تحولات، تدبیر برپایه رسالت خود ضمن دعوت از چندتن از صاحبنظران، مدیران و استادان دانشگاهها متناسب با وقت جلسه میزگرد به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداخته است

مباحث میزگرد به علت گستردگی دامنه بحث در دو شماره تقدیم علاقه مندان می شود. عوامل موثر درونی وبیرونی رشد تحولات بازار و برخی تنگناهــا و چالشها در این شماره و نیز پاره ای مشکلات و موانع و چشم انداز آینده بازار ایران در شماره بعدی دراختیار دوستداران قرار می گیرد

با سپاس فراوان از شرکت کنندگان در بحث، بخش نخست میزگرد را ازنظر می گذرانیم

دکتر ایمانی راد: از اینکه میهمانان حاضر دعوت تدبیر را برای شرکت در این میزگرد پذیرفتند خیلی سپاسگزارم. من برای بازکردن بحث، یک سری عوامل اثرگذار بر بازار را در محیط بیرون به صورت خیلی کوتاه بررسی می کنم و بقیه بحث را برعهده دوستان می گذارم

چون بحث امروز ما عمدتاً درمورد تحولات بازار است، دو دسته عوامل کلیدی روی این تحــــــولات اثر می گذارند. یک دسته عوامل درونی بازار مانند نهادهایی که در سازمان شکل گرفته است و کـــارایی و عدم کارایی این نهادها که به طور طبیعی در بازار اثرگذار است. یک سری عوامل هم در بیرون بازار قرار دارد که تاکید من بیشتر روی این عوامل بیرونی است

در چند سال اخیر بازار با رقمهای 26 درصد، 35 درصد و 125 درصد درحال رشد است و تقریباً جزو چند کشور اول در دنیاست که چنین رشدی را تجربه می کند. تجزیه وتحلیل علل این رشد، دارای اهمیت زیادی است. به نظر من بیشتر عوامل خارج از بازار این رشد را ایجاد کرده است، هرچند که عوامل درونی هم بدون اثر نبودند

عوامل موثر بیرونی

یکی از عوامل خارجی رشد بازار این است که به طور مستمر در اقتصاد ایران نقدینگی درحال تزریق شدن بـــوده و هست. وقتـــــی نقدینگی تزریق می شود، ابزارهای کافی را دراختیار بازار قرار می دهد که معاملات سهام را انجام دهند. طبیعی است که وقتی نقدینگی بــه طور مستقیم قیمتها را بالا می برد، سهم هم یک کالاست و قیمت آن هم افزایش می یابد. مثلاً به عنوان نمونه در سال 79، میزان نقدینگی 25 هزار میلیارد تومان بود و در سال 82 این رقم به 52 هـــــزار میلیارد تومان رسیده است. ضمناً پیش بینی بسیار قوی می شود که این رقم در دی ماه سال جاری به 65 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این امـــــر یکی از عوامل تقویت کننده بازار است، ولو یک تقویت واقعی نباشد

نکته دیگر اینکه تقریباً سه، چهار سال است که اقتصاد ایران رشد بالایی را تجربه می کند. این رشد بالا از 6 درصد شروع شده و برآوردها نشان می دهد که نرخ رشد تولید برای سال 82، به 7/4 درصد رسیده و برآوردهای بین المللی هم نشان می دهد که این نرخ رشد، به بالای 6 درصد در سال جاری می رسد

نکته جالب توجه این است که بیشترین نرخ رشد در بخش صنعت اتفاق افتاده و پایه بازار ایران هم این بخش است. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد بازار نیز به وجود آمده است و به همین خاطر بخش قابل توجهی از رشد بازار را شاید بتوان مستقیماً به نرخ رشد صنعت وابسته کرد. مثلاً شاخص تولید کارگاه بزرگ صنعتی در سال 79، 13 درصد در سال 80 ، 15 درصد و در سال 81 ، 18 درصد رشد داشته است

مقاله زندگی نامه امام رضا(ع) در word

 مقاله زندگی نامه امام رضا(ع) در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زندگی نامه امام رضا(ع) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله زندگی نامه امام رضا(ع) در word

چکیده    
مقدمه    
پدر و مادر امام    
تولد امام    
زندگی امام در مدینه    
امامت حضرت امام رضا(ع)    
اوضاع سیاسی     
سفر به سوی خراسان    
حدیث سلسله الذهب    
ولایت عهدی    
جنبه علمی امام    
اخلاق و منش امام    
مختصری از کلمات حکمت آمیز امام    
شهادت امام    
تدفین امام    
مناظرات    
تالیفات علی ابن موسی الرضا    
دعوت مامون از امام به سوی مرو    
پیشنهاد ولایتعهدی مامون    
آزار مامون    
پس از شهادت    
منابع    

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله زندگی نامه امام رضا(ع) در word

علی الرضا در دانشنامه ایرانیکا

پرتوی از سیره و سیمای رضا (ع)

مجله کوثر، شماره (62)

چکیده :

امام علی ‌بن موسی‌الرضا (علیه السلام) هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا و هشتمین جانشین پیامبر مکرم اسلام می‌باشند

ایشان در سن 35 سالگی عهده‌دار مسئولیت امامت و رهبری شیعیان گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خلافت خلفای عباسی که سختی‌ها و رنج بسیاری را بر امام رواداشتند و سر انجام مأمون عباسی ایشان را در سن 55 سالگی به شهادت رساند. در این نوشته به طور خلاصه، بعضی از ابعاد زندگانی آن حضرت را بررسی می‌نماییم[1]

مقدمه

نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان “رضا” به معنای “خشنودی” می‌باشد. امام محمد تقی (علیه السلام) امام نهم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن حضرت به این لقب را اینگونه نقل می‌فرمایند: “خداوند او را رضا لقب نهاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بوده‌اند و ایشان را برای امامت پسندیده‌اند و همینطور (به خاطر خلق و خوی نیکوی امام) هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بود‌ند.”

یکی از القاب مشهور حضرت “عالم آل محمد” است. این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان می‌باشد. جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش، بویژه علمای ادیان مختلف انجام داد و در همه آنها با سربلندی تمام بیرون آمد دلیل کوچکی بر این سخن است، که قسمتی از این مناظرات در بخش “جنبه علمی امام” آمده است. این توانایی و برتری امام، در تسلط بر علوم یکی از دلایل امامت ایشان می‌باشد و با تأمل در سخنان امام در این مناظرات، کاملاً این مطلب روشن می‌گردد که این علوم جز از یک منبع وابسته به الهام و وحی نمی‌تواند سرچشمه گرفته باشد

امام رضا(ع)

پدر و مادر امام:

پدر بزرگوار ایشان امام موسی کاظم (علیه السلام) پیشوای هفتم شیعیان بودند که در سال 183 ه.ق. به دست هارون عباسی به شهادت رسیدند و مادر گرامیشان “نجمه” نام داشت

تولد امام:

حضرت رضا (علیه السلام) در یازدهم ذیقعده الحرام سال 148 هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند. از قول مادر ایشان نقل شده است که: “هنگامی‌که به حضرتش حامله شدم به هیچ وجه ثقل حمل را در خود حس نمی‌کردم و وقتی به خواب می‌رفتم، صدای تسبیح و تمجید حق تعالی و ذکر “لااله‌الاالله” را از شکم خود می‌شنیدم، اما چون بیدار می‌شدم دیگر صدایی بگوش نمی‌رسید. هنگامی‌که وضع حمل انجام شد، نوزاد دو دستش را به زمین نهاد و سرش را به سوی آسمان بلند کرد و لبانش را تکان می‌داد؛ گویی چیزی می‌گفت[2].”

 نظیر این واقعه، هنگام تولد دیگر ائمه و بعضی از پیامبران الهی نیز نقل شده است، از جمله حضرت عیسی که به اراده الهی در اوان تولد، در گهواره لب به سخن گشوده و با مردم سخن گفتند که شرح این ماجرا در قرآن کریم آمده است

زندگی امام در مدینه:

حضرت رضا (علیه السلام) تا قبل از هجرت به مرو در مدینه زادگاهشان، ساکن بودند و در آنجا در جوار مدفن پاک رسول خدا و اجداد طاهرینشان به هدایت مردم و تبیین معارف دینی و سیره نبوی می‌پرداختند. مردم مدینه نیز بسیار امام را دوست می‌داشتند و به ایشان همچون پدری مهربان می‌نگریستند. تا قبل از این سفر، با اینکه امام بیشتر سالهای عمرش را در مدینه گذرانده بود، اما در سراسر مملکت اسلامی پیروان بسیاری داشت که گوش به فرمان اوامر امام بودند

[1] – «خبر فارسی». بازبینی‌شده در 23/01/

[2] – امام رضا(ع)؛ محبوب مسلمانان جهان (آفتاب)

مقاله روانشناختی انگیزه در word

 مقاله روانشناختی انگیزه در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله روانشناختی انگیزه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله روانشناختی انگیزه در word

روانشناختی انگیزه  
عوامل پدید آورنده پدیده جنائی :  
شرایط روانی تحقق پدیده جنائی (عنصر معنوی جرم)(8)  
دوم- قصد مجرمانه  
سوء نیت یا قصد مجرمانه دارای درجاتی است:(15)  
انگیزه (mobile)  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله روانشناختی انگیزه در word

1- جامعترین تعریفی که از پدیده جنایی صورت گرفته و تقریباً مورد قبول اکثریت حقوقدانان است تعریف کارارا دانشمند ایتالیایی است. او پدیده جنایی را چنین تعریف مینماید: «نقض یکی از قوانین کشور بر اثر عمل خارجی شخص که متضمن ایفا وظیفه یا اعمال حقی نبوده و قانون هم برای آن مجازات تعیین نموده باشد»

کارارا – نقل از حقوق جزا و جرم شناسی تالیف لایان بوزا و پنیاتل. چاپ 1963 جلد اول. ص

2- اصل مذکور نخستین بار به هنگام تدوین متمم قانون اساسی (اصل 12) در مورخ 29 شعبان 1325 ه.ق به پیروی از قوانین اروپایی در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شد. قاعده قبح عقاب بلابیان و آیه 7 سوره مبارکه طلاق «لایکلف الله نفساً الا ما اتیها» دلالت بر پذیرش اصل مذکور در حقوق اسلامی دارد و سابقه اصل مذکور در حقوق اروپا به اعلامیه حقوق بشر 1789 باز می گردد – همچنین رجوع کنید به اصل 36 ق.ا جمهوری اسلامی ایران

3- در مورد مجازات «تفتیش عقاید» در دوران قرون وسطی رجوع کنید: دکتر شاپور زندی – حقوق در اروپا – انتشارات دادگستر – ص

4- برخی از حقوقدانان مجموع شرایط (قانونی – مادی – روانی و معنوی) را شرایط عمومی پدیده جنایی می نامند در مقابل شرایط اختصاصی پدیده جنایی. (شرایط اختصاصی پدیده جنایی را شرایطی می دانند که فقط مختص به آن جرم به خصوص بوده و موجب تمیز آن جرم از سایر جرایم می شود.) مثلاً در جرم قتل شرط اختصاصی عبارت است از خاتمه دادن به حیات غیر، و در جرم سرقت ربودن مال غیر و در جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه

ولی به نظر ما قراردادن شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم (قانونی – مادی – معنوی) مقابل شرایط اختصاصی جرم اشتباه است. چرا که شرایط اختصاصی جرم مربوط می شود به تفکیک عنصر مادی جرم در قیاس با جرم دیگر

در حالیکه عناصر سه گانه جرم، پایه و اساس (Base) تشکیل جرم اند و ممیزی پدیده جنائی از سایر پدیده های انسانی هستند

5- حقوقدانان آلمانی و بعضی دانشمندان فرانسوی از جمله رو نه گارو

6- بانیان این مکتب بزه را بیماری اجتماعی تلقی می کنند و معتقدند مجازات عکس العمل اجتماعی جرم است و بایستی وسیله دفاع جامعه علیه بیماری جرم باشد. نظریات دکتر سزار لوبروزو Lombrode Cesar استاد پزشکی قانونی در تورن اساس مکتب تحققی یا اثباتی را تشکیل داد. در فاصله کوتاهی بعد از وی استاد حقوق جزا آنریکوفری Ferri که تالیف اصلی او «افق های تازه در دادرسی جزائی» است و همچنین یک قاضی به نام گاروفالو Garrofalo Raffaele مولف کتاب «جرم شناسی» به او پیوستند. خلاصه تئوری 3 نفر محقق مزبور که مبین سیاست کیفری مکتب تحققی ایتالیائی است به قرار زیر است

الف – نفی اختیار و آزادی اراده انسان ب – میزان خطر مجرم برای جامعه

ج – تدابیر فردی مناسب با خطر اجتماعی بزهکار

7- برای مطالعه تفصیلی بحث عوامل پدید آورنده پدیده جنائی رک؛ دوره حقوق جزای عمومی تالیف دکتر مرتضی محسنی جلد دوم، چاپ دوم 1382 – کتابخانه گنج دانش – ص 41 به بعد

8- بعضی از شارحین حقوق جزا آن را عنصر اخلاقی نیز نامیده اند. رک منبع قبلی ص

9- فقط در یک مورد اراده ارتکاب فعل به تنهایی (با فقدان قصد و فقدان خطای جزائی) موثر و جرم است. و آن مورد استثنایی، قتل یا حرج و یا نقص عضو است که به طور خطایی واقع می شود برابر بند الف ماده 295 ق.م.ا، در صورتیکه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصدفعل واقع شده بر او را مانند آن که تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید، در اینجا دیه ثابت می شود

10- دکتر علی اکبر سیاسی – روان شناسی صفحات 446-

11- ویدال و مانیول – نقل از دکتر محمد علی کتابی. عمد و خطا و آثار آنها در حقوق جزا – ص

12- امیل گارسون – شرح قانون مجازات عمومی – ماده اول – شماره

13- دون دیود و وابر – رساله حقوق جنایی – صفحه 79 همچنین رک به؛ دکتر محمد علی اردبیلی – حقوق جزای عمومی جلد اول، چاپ چهارم 1381- نشر میزان صفحه 235 به بعد

14- در کنار قصد مجرمانه، خطای جزائی یا تقصیر جزائی هم وجود دارد که عبارت است از هرگاه عامل فقط ارتکاب فعل را اراده نماید و نتایج حاصله از آن منظور نظر وی نباشد خطای جزائی مطرح است. عنصر معنوی در جرائمی چون جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 به بعد ق.م.ا در فصل 29 شامل خطای جزائی یا تقصیر جزائی (به جای سوء نیت) است

15- بحث تفصیلی درجات قصد مجرمانه رک به دکتر ایرج گلدوزیان – بایسته های حقوق جزای عمومی – چاپ هفتم1382 نشر میزان – صفحات 209 به بعد

دکتر محمد علی اردبیلی – حقوق جزای عمومی جلد نخست – ص 242 به بعد

16- در چند سال قبل در فرانسه طبیبی به هنگام وضع حمل زنی دریافت که در اثر استعمال برخی از داروهای زیان آور از ناحیه مادر به هنگام بارداری، طفل متولد شده چیزی جز هیولای وحشتناکی نیست. و به همین علت به خاطر جلوگیری از شوک مادر و علل دیگر با تزریق آمپول مرفین به حیات این هیولای تازه به دنیا آمده خاتمه داد. با این که عمل طبیب انگیزه شرافتمندانه داشت مع هذا محاکم فرانسه او را مجرم دانسته و به حبس تعلیقی محکوم نمودند

17- لوبره از طرفداران مکتب اثباتی می نویسد: «وجود مسئولیت کیفری منوط به دو شرط است: یکی حالت خطرناک مجرم که با توجه به انگیزه و هدفش تعیین می شود و دیگری موقعیت و اقتضای مجازات» لوبره – کوششی در خصوص عمد و اراده مجرمانه به نقل از دکتر مرتضی محسنی – دوره حقوق جزای عمومی جلد دوم – چاپ دوم 1382- کتابخانه گنج دانش- ص

18- Ferri (E), Sociologie Criminelle,p.628 et ss

19- این ماده در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن (مصوب 17 آبان 76 مجمع تشخیص مصلحت نظام) حذف شده است. مثال دوم دکتر اردبیلی ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است

رک به دکتر محمد علی اردبیلی – حقوق جزای عمومی – جلد نخست – چاپ ششم 1383- نشر میران- تهران – ص 240و

20- مورد دیگری که در آن انگیزه با سوء نیت خاص منطبق است جرم موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی است

21- رک به مقاله «جرم شناسی بالینی و تشکیل پرونده شخصیت» انتشار یافته در شماره 6 مجله حقوقی وزارت دادگستری مورخ دی ماه 1352 نوشته دکتر مرتضی محسنی

روانشناختی انگیزه

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

آن چه در علم حقوق به آن پدیده جنایی(1) می گویند، فقط از انسان و آن هم فقط در جوامع انسانی واقع می شود اما خوشبختانه اعمالی که از انسان سر می زند منحصر به همین پدیده نیست. از انسان هزاران عمل خوب و بد دیگر صادر می شود که فقط یکی از آنها پدیده جنایی نامیده می شود و مرتکب را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار می دهد بنابراین باید طریقه و روشی انتخاب گردد که به وسیله آن بتوان پدیده جنایی را از سایر اعمال انسانی تفکیک نمود. اصولی ترین طریقی که برای تفکیک پدیده جنایی از سایر اعمال انسانی وجود دارد همان «تعیین مجازات یا اقدامات تامینی» برای پدیده جنایی است

از آن که در سیستم فعلی حقوق ایران، فقط قانون حق تعیین مجازات را دارد لذا اولین شرط پدیده جنایی وجود قانون است. مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». که به اصل «قانونی بودن جرائم و مجازاتها» (2) معروف است

هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد. ولی وجود قانون به تنهایی کافی نیست که کسی را در معرض مجازات قرار دهد، بلکه شخص مرتکب باید عملاً کاری را که قانون منع نموده انجام داده باشد. در شرایطی فعلی تمدن، آن چه موجب می شود که کسی در معرض مجازات یا اقدامات تامینی قرار گیرد «ارتکاب مادی عملی ممنوع» است نه داشتن مقاصد و افکار مجرمانه.(3) لذا شرط دوم تحقق پدیده جنایی همان بروز و ظهور افکار مجرمانه و ارتکاب مادی عملی ممنوع است. این شرط دوم را علما «عنصر مادی جرم» نامیده اند. مجموع دو عنصر قانونی و مادی کافی نیست که شخص مرتکب را در معرض مجازات قرار دهد بلکه شرط دیگری هم ضروری است و آن این که مرتکب با میل واراده عمل ممنوعه را انجام داده باشد یا حداقل در ارتکاب آن مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شده باشد این شرط سوم را دانشمندان «عنصر روانی جرم» نامیده و مجموع شرایط فوق الذکر را «عناصر سه گانه جرم» نامیده اند.(4)

آیا عناصر تشکیل دهنده جرم منحصر به همان عناصر سه گانه است؟ _ برخی از حقوقدانان(5) معتقدند که عناصر سه گانه مذکورکافی برای تحقق پدیده جنایی نبوده بلکه عنصر دیگری به نام عنصر غیر مشروع (Element Injuste) نیز ضروری است. آنان اضافه می نمایند که در بسیاری از موارد و از جمله دفاع مشروع با این که عناصر سه گانه جرم وجود دارند، مع هذا موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب نیست، زیرا در این مورد، عنصر چهارم یعنی همان عنصر غیر مشروع وجود ندارد. لیکن اکثریت دانشمندان فرانسوی با این نظر موافق نبوده و اظهارنظر می نمایند که اصولاً لازمه تحقق هر جرم آن است که در ارتکاب عمل جنبه های غیر مشروع وجود داشته باشد؛ والا هر گاه خود مقنن به عللی از علل و از جمله دفاع مشروع، خاصیت جرم بودن را از عملی سلب نموده باشد، اصولاً نمی توان گفت که جرمی واقع شده است

بنابراین آن چه را که گارو و دانشمندان آلمانی تحت عنوان «عنصر غیر مشروع» بیان نموده اند، در حقیقت همان «زوال یا فقدان عنصر قانونی» است، لذا به نظرما بهتر آن است که عناصر تشکیل دهنده جرم را به همان عناصر سه گانه محدود نمود

در این مقاله مجال بررسی عناصر مادی و قانونی جرایم را نداریم و اندک نظری به عنصر روانی می اندازیم البته بررسی انگیزه و نقش آن در تکوین جرم. بنابراین با طرح چند سؤال بحث اصلی را آغاز می کنیم؛ جایگاه عنصر روانی در میان عناصر سه گانه تشکیل دهنده پدیده جنائی چیست؟ انگیزه چیست و جایگاه آن در تشکیل پدیده مجرمانه چیست؟ ارتباط عوامل موثر در رکن روانی (عمد و خطای جزائی) با انگیزه چیست؟

اما قبل از هر چیز لازم میدانم عوامل پدید آورنده پدیده جنایی را مقدمتاً بررسی کنیم

عوامل پدید آورنده پدیده جنائی

منبع عوامل بزه زا – ما مردمان مسلمان عادت داریم که همیشه از خداوند عز وجل تقاضا نمائیم که ما را از وسوسه و اغوا نفس بر حذر دارد. جملاتی از قبیل «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» نمودار ترس و هراسی است که مسلمان از تسلیم به هوا نفس داشته. این وسوسه های شیطانی که حد اعلای آن انسان را به ارتکاب گناه و جرم وا می دارد چیست؟ از کجا آمده است؟ آیا میزان و مقدار آن در همه یکی است؟ آیا ساختمان بدن و عوامل روانی در پیدایش و گسترش آن تاثیری دارد؟

دانشمندان معتقدند کلیه این عوامل اعم از عوامل زیستی و روانی و اجتماعی و فرهنگی در پیدایش بزه مؤثر بوده و هر کدام از آنها می توانند کم و بیش در ارتکاب جرم موثر بوده باشند. به همین علت هم کلیه این عوامل را عوامل بزه زا Facteurs Criminogenes نامیده و آن را به قسمت های مختلف تقسیم نموده اند

تقسیم بندی عوامل بزه را – اولین کسانیکه موضوع بزهکاری را مورد بررسی علمی قرار دادند دانشمندان مکتب تحققی(6) بودند. آنها با پیروی از فلسفه آگوست کنت که معتقد بود باید برای هر امر و پدیده ای، علت وقوع را کشف نموده، درصدد بر آمدند که برای وقوع جرائم علت سازی کنند. انریکوفری یکی از بنیانگذاران مکتب مزبور، این علل را به 2 دسته تقسیم بندی کرده است: علل مربوط به شخص بزهکار و علل مربوط به جامعه و فرهنگ و تعلیم و تربیت. دسته اول که به عوامل بزه زای داخلی Factuers endogenes معروف اند شامل کلیه عوامل انسانی و روانی اعم از ساختمان بدن، طرز کار غدد داخلی، ناراحتی های روانی، بیماری جسمی و مغزی و ;. می باشند در صورتیکه عوامل خارجی Factuers exogenes در خارج از شخص قرار داشته و شامل کلیه تاثیرات ناشی از محیط، اعم از خانوادگی، اجتماع، وضع اقتصاد و فرهنگ و ; می باشد.(7)

شرایط روانی تحقق پدیده جنائی (عنصر معنوی جرم)(8)

تعریف عنصر روانی – منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با «قصد مجرمانه» انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل «مرتکب خبط و تقصیر جزائی» شده باشد

تعریف فوق کامل ترین تعریف از عنصر معنوی است. اما برای تحقق عنصر معنوی جرم شرایطی لازم است به قرار ذیل

1-اراده ارتکاب فعل

2-قصد مجرمانه

اول – اراده ارتکاب فعل

خواستن یکی از مولفه های عنصر روانی و مبنای تقصیر است که اراده ارتکاب نیز گفته می شود. در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. در عرف حقوقی گاه اراده را مرادف عمد به کار می برند که به منظور همان عمد در فعل به معنی خواستن فعل است و چون هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمی شود، بنابراین اراده در تمام جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی و حتی در جرائم خلافی وجود دارد

در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به جلو براند و در نتیجه این عمل، دست شخص اخیر به چشم ثالثی اصابت و او را مصدوم نماید، چنین حادثه ای مسئولیتی برای شخص دوم به وجود نمی آورد. از طرف دیگر اراده فعل مجرمانه باید با قصد مجرمانه یا خطای جزائی (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی)توأم باشد و گرنه به علت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی گردد.(9)

روان شناسان در تعریف اراده می گویند: اراده عبارت است از قدرت و قوه درونی که انسان مختاری را به کار معینی وادار میکند لذا اعمال ارادی آن دسته اعمال هستند که پس از تامل و تفکر برای غرض معین و معلومی به اختیار از انسان صادر می شود. اختلاف اعمال غریزی از اعمال ارادی آن است که در فعل غریزی، فاعل نتیجه عمل خود را در نظر نمی گیرد و نتیجه کار هم بر او معلوم نیست و حال که اعمال ارادی به منظور غرض مشخص از انسان صادر می شود و از این جهت از صفات مخصوص انسان است.(10)

دوم- قصد مجرمانه

سوء نیت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است. بسیاری از دانشمندان قصد مجرمانه را «آگاهی و علم مرتکب به نقض قانون جزا» دانسته مثلاً ویدال و مانیول می گویند «عمد آن است که کسی خواسته و دانسته مرتکب عملی شود برخلاف قانون جزا»(11)

امیل گارسون آن را «معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی دانسته است.(12) این تعریف مورد قبول اکثر شارحین حقوق جزای فرانسه قرار گرفته است.(13)

ولی ما تصور می کنیم که تعریف فوق کامل نباشد زیرا در هیچ یک از تعاریف به قصد نتیجه اشاره نشده است. و حال آن که طبق آن چه در فوق گفته شد علاوه بر آگاهی و یا اراده متهم عامل دیگری به نام قصد نتیجه ضروری است، زیرا در بعضی از موارد از قبیل اجبار یا فورس ماژور، مرتکب آگاهی کامل به نقض قانون جزا دارد، لیکن چون فاقد سوء نیت است لذا مسئول کیفری نیست

حقوقدانان ایرانی از جمله دکتر گلدوزیان قصد مجرمانه (عمد) را چنین تعریف می کند: «عمدعبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون گذار منع یا امر کرده است.»

دکتر اردبیلی عمد را متضمن میل و تصمیم فاعل در رسیدن به نتیجه مجرمانه می داند

در بررسی قصد مجرمانه همان طور که از تعاریف فوق بر می آید باید هم به فعل و هم به نتیجه مجرمانه توجه کرد

در ضمن لازم است بگوئیم در جرائم عمدی، فعل و نتیجه آن هر 2 مورد اراده و خواست عامل است.(14) یعنی قصد مجرمانه در جرائم عمدی وجود دارد

سوء نیت یا قصد مجرمانه دارای درجاتی است:(15)