۹۵۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ در word

چکیده‌  
مقدمه‌  
1 اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها  
2 نظریات‌ مخالف‌ و موافق‌ صحت‌  
3 بررسی‌ ادله‌  
3-1 آیه‌ اوفوا بالعقود  
3-1-1 احتمالات‌ در مفاد آیه‌  
3-1-2 بررسی‌ احتمالات‌  
3-1-4 اثبات‌ احتمال‌ اول‌  
3-1-5-1 اشکال‌ اول‌  
3-1-5-2 اشکال‌ دوم‌  
3-1-5-3 اشکال‌ سوم‌  
3-1-5-4 اشکال‌ چهارم‌  
3-1-5-5 اشکال‌ پنجم‌  
3-1-5-6 اشکال‌ ششم‌  
4 سایر ادله‌  
4-1 نبوی‌ «المؤ‌منون‌ عند شروطهم»  
4-2 عموم‌ نبوی‌ مشهور «الناس‌ مسلطون‌ علی‌ اموالهم»  
5 نتیجه‌گیری‌  
منابع‌  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله قراردادهای‌ مالی‌ جدید در اسلام‌ در word

. اردبیلی: زبده‌ البیان، تحقیق‌ بهبودی، بی‌تا

. اصفهانی، محمدحسین: حاشیه‌ المکاسب، تحقیق‌ محمد آل‌سباع، اول، دار المصطفی، 1418 ق

. انصاری، شیخ‌ مرتضی: المکاسب، انتشار علامه، قم، 1325 ق

. انصاری، شیخ‌ مرتضی: فرائد الاصول، 2 جلدی، مؤ‌سسه‌ النشر الاسلامی، قم، 1407 ق

. بجنوردی، سید حسن: القواد الفقهیه، 7 جلدی، مکتبه‌ بصیرتی، قم، بی‌تا

. بحرانی، سید هاشم: تفسیر البرهان، 4 جلدی، سوم، مؤ‌سسه‌ الوفا، بیروت، 1403 ق

. حر عاملی، شیخ‌ محمد بن‌ الحسن: وسائل‌ الشیعه، دار احیأ التراث، بیروت‌ 1391 ق

. حسینی‌ عاملی، سید محمد جواد: مفتاح‌ الکرامه، تهران. افست. 1323 ق‌

. حسینی‌ مراغی، میر عبدالفتاح: عناوین‌ الفقهیه، 2 جلدی، مؤ‌سسه‌ النشر الاسلامی، قم، 1417 ق

. خمینی، روح‌ا: کتاب‌ البیع، 6 جلدی، بی‌ چا، مطبع‌ مهر، قم، بی‌تا

. خویی، ابوالقاسم: مصباح‌ الفقاهه، تقریرات‌ توحیدی، انتشارات‌ حیدری، نجف، 1374 ق

. طباطبایی، سید علی: ریاض‌ المسائل، 11 جلدی، مؤ‌سسه‌ النشر الاسلامی، قم، 1407 ق

. طباطبایی‌ مجاهد، سید محمد، مناهل، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا

. طبرسی، شیخ‌ ابی‌ علی‌ الفضل‌ ابن‌ الحسن: مجمع‌ البیان‌ فی‌ تفسیر القرآن، 5 جلدی، بی‌ چا، مکتبه‌ العلمیه‌ الاسلامیه، تهران، بی‌تا

. طریحی، فخرالدین: مجمع‌ البحرین، دوم، المکتبه‌ المرتضویه، تهران، 1362 ش

. عسکری، ابو هلال: الفروق‌ فی‌اللغه، ترجمه‌ علوی‌ مقدم، آستان‌ قدس، مشهد، 1363 ش

. فیض‌ کاشانی، محسن: تفسیر الصافی، 5 جلدی، دار المرتضی، مشهد، بی‌تا

. کاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی‌ قراردادها، بهنشر، تهران

. گرجی، ابوالقاسم: مقالات‌ حقوقی، ج‌ اول، فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، تهران، 1365 ش

. مامقانی، محمدحسن: نهایه‌ المقال، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا

. مکارم، ناصر: قواعد فقهیه، ج‌ اول، مدرسه‌ الامام‌ امیرالمؤ‌منین7، قم، 1411 ق

. میرزای‌ قمی: جامع‌ الشتات، چاپ‌ سنگی، کتابخانه‌ مدرسه‌ عالی‌ شهید مطهری، بی‌تا

. نایینی، محمدحسین: اجواد التقریرات، تقریرات‌ آیه‌ا خویی، مؤ‌سسه‌ نشراسلامی، قم، 1412 ق

. نایینی، محمدحسین: منیه‌ الطالب، تقریرات‌ خونساری، النشر الاسلامی، قم، 1418 ق

. نجفی، محمدحسین: جواهر الکلام، ششم، دار الکتب‌ الاسلامی. تهران، 1400 ق

. نراقی، محمد بن‌ احمد: مشارق‌ الاحکام، اول، کنگره‌ فاضلین‌ نراقی، قم، 1380 ش

. نراقی، ملا احمد: عوائد الایام، دوم، مکتبه‌ بصیرتی، قم، 1408 ق

. نراقی، ملا احمد: مستند الشیعه، 2 جلدی، المکتبه‌ المرتضوی، تهران، 1369 ق

. یزدی‌ طباطبایی، محمدکاظم: عروه‌ الوثقی، 2 جلدی، المکتبه‌ العلمیه‌ الاسلامیه، بی‌تا

چکیده‌

صحت‌ و جایگاه‌ عقود جدید و غیر معین‌ که‌ در عصر شارع‌ متداول‌ نبوده‌ است‌ و در کتاب‌های‌ فقهی، عنوان‌ خاصی‌ ندارد، به‌ ویژه‌ قراردادهای‌ جدید و تأسیسات‌ حقوقی‌ ناشی‌ از رشد صنعت، فن‌آوری‌ و خدمات‌ و متأثر از پیچیدگی‌های‌ روابط‌ اقتصادی، مورد اختلاف‌ بین‌ دانشمندان‌ فقه‌ بوده‌ و بیش‌تر قُدما آن‌ها را غیر شرعی‌ دانسته‌اند؛ اما بیش‌تر فقیهان‌ متأخر با تمسک‌ به‌ اطلاقات‌ و عمومات‌ ادله‌ فقهی، شرعیت‌ و تطابق‌ آن‌ها با موازین‌ فقه‌ شیعه‌ را اثبات‌ کرده‌اند و برخی‌ اصل‌ صحت‌ را که‌ اجمالاً‌ زاییده‌ همان‌ ادله‌ لفظی‌ است، توسعه‌ داده‌ و آن‌ را مبنای‌ صحت‌ قراردادهای‌ جدید و نا معین‌ قرار داده‌اند. در این‌ مقاله، با طرح‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون، با تمسک‌ به‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ ادله‌ به‌ ویژه‌ آیه‌ اوفوا بالعقود به‌ بررسی‌ صحت‌ و جایگاه‌ شرعی‌ این‌ دسته‌ از قراردادها در فقه‌ شیعه‌ پرداخته، و ضمن‌ آن، ضوابط‌ و مقررات‌ طر‌احی‌ این‌ قراردادها بحث‌ شده‌ است


مقدمه‌

شرعیت‌ و صحت‌ عقود جدید و غیر معین‌ از قدیم‌ مورد اختلاف‌ فقیهان‌ شیعه‌ بوده‌ است. این‌ امر ناشی‌ از اختلاف‌ در تأسیسی‌ یا امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ معامله‌ها و متأثر از اختلاف‌ در مقدار و کیفیت‌ دلالت‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ باب‌ معاملات‌ و شمول‌ یا عدم‌ شمول‌ آن‌ها بر عقود نامعین‌ و اختلاف‌ در اثبات‌ و جریان‌ اصل‌ صحت‌ یا اصل‌ اولی‌ فساد به‌ ویژه‌ از جهت‌ شبهه‌ حکمی‌ است‌ و این‌ اختلاف، پس‌ از اتفاق‌ و اجماع‌ آنان‌ بر اصل‌ فساد، اصل‌ اولی‌ در معامله‌ها بوده‌ است

در کتاب‌های‌ فقهی‌ به‌ طور گسترده‌ و مستقل‌ درباره‌ موضوع‌ شرعیت‌ عقود جدید، بحث‌ و بررسی‌ فراوانی‌ نشده‌ است. تا آن‌ جا که‌ نگارنده‌ تتبع‌ کرد، ظاهراً‌ نخستین‌ کسی‌ که‌ به‌ طور گسترده‌ در رد‌ عقود جدید و غیر معین‌ بحث‌ کرده، مرحوم‌ فاضل‌ قمی‌ در کتاب‌ الفرق‌ بین‌ الخلع‌ و الطلاق‌ (به‌ نقل‌ از نهایه‌ المقال‌ مامقانی) است‌ و پس‌ از وی، مرحوم‌ نراقی‌ در عوائد الایام‌ و سپس‌ میرفتاح‌ در عناوین‌ الفقهیه‌ و بعد از او مامقانی‌ در نهایه‌ الاصول‌ و فرزندش‌ در نهایه‌ المقال‌ به‌ طور گسترده‌ در اثبات‌ صحت‌ عقود جدید بحث‌ کرده‌اند و نیز غالب‌ عالمان‌ در بحث‌ اصاله‌ اللزوم‌ یا صحت‌ معاطات‌ در تمسک‌ به‌ آیه‌ اوفوا بالعقود به‌ صحت‌ عقود غیر معین‌ اشاره‌ کرده‌اند

در این‌ مقاله‌ سعی‌ بر این‌ بوده‌ که‌ با بررسی‌ کتاب‌های‌ بزرگان‌ فقه‌ از قدیم‌ تا کنون، کلمات‌ و آرای‌ آنان‌ در موضوع‌ جمع‌آوری‌ و تحقیق‌ و بحثی‌ منسجم‌ در آن‌ ارائه‌ شود. برای‌ این‌ منظور، ابتدا به‌ صورت‌ مختصر به‌ اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها و نظریات‌ گوناگون‌ درباره‌ عقود جدید اشاره؛ سپس‌ در اثبات‌ صحت‌ و مشروعیت‌ قراردادهای‌ نامعین‌ دلیل‌ اقامه‌ شده‌ و از آن‌ جا که‌ آیه‌ شریفه‌ اوفوا بالعقود، دلیل‌ عمده‌ و مشروع‌ در مطلب‌ است، به‌ طور گسترده‌ مورد تحقیق‌ قرار گرفته‌ و از بررسی‌ تفصیلی‌ ادله‌ دیگر که‌ استحکام‌ تمسک‌ به‌ آیه‌ مزبور را ندارند، خودداری، و در حد‌ مجال‌ مقاله‌ به‌ آن‌ها اشاره‌ شده‌ است

1 اصل‌ اولیه‌ در معامله‌ها

تمام‌ فقیهان‌ و دانشمندان، با قطع‌ نظر از عمومات‌ و اطلاقات‌ که‌ از جانب‌ شرع‌ در باب‌ معاملات‌ به‌ دست‌ ما رسیده، بر این‌ باورند که‌ مقتضای‌ اصل‌ در عقود و معاملات‌ فساد است‌ بدین‌ معنا که‌ اگر در صحت‌ شرعی‌ عقدی‌ تردید بود، شرعاً‌ اثر مطلوب‌ بر آن‌ بار نمی‌شود و فرقی‌ نمی‌کند که‌ تردید مزبور از جهل‌ به‌ وجود و شیوع‌ یا عدم‌ آن‌ عقد نزد مردم‌ زمان‌ شارع‌ ناشی‌ باشد یا در جهل‌ امضا و تشریع‌ آن‌ پس‌ از علم‌ به‌ شیوع‌ آن‌ بین‌ مردم‌ ریشه‌ داشته‌ یا به‌ سبب‌ جهل‌ به‌ اشتراط‌ یا مانعیت‌ چیزی‌ در آن‌ باشد. در هر سه‌ صورت، اصل‌ اولی‌ حاکم‌ بر آن‌ها، اقتضای‌ فساد به‌ معنای‌ عدم‌ ترتب‌ اثر مورد نظر را دارد

ریشه‌ اصل‌ مزبور این‌ است‌ که‌ ترتب‌ اثر و صحت‌ هر امری‌ توقیفی‌ بوده، به‌ جعل‌ و تأیید شرعی‌ نیاز دارد و امضا و جعل‌ مزبور امری‌ حادث‌ و نیازمند ثبوت‌ شرعی‌ است‌ و چنان‌ چه‌ در آن‌ تردید بود، اصل‌ اولیه‌ آن‌ را نفی‌ می‌کند، مگر آن‌ که‌ دلیل‌ شرعی‌ اقامه‌ شود و آن‌ را اثبات‌ کند (نراقی: 12، 1380؛ نائینی، ج‌ 1: 393، 1369؛ مصباح‌ الفقاهه، ج‌ 3: 7؛ نجفی، ج‌ 23: 340، 1400؛ خویی، ج‌ 5: 34، 1410)

اصل‌ اولیه‌ مزبور مورد اتفاق‌ جمیع‌ عالمان‌ است‌ (حسینی‌ مراغی: 6، 1417؛ انصاری، ج‌ 2: 717، 1407؛ مکارم، ج‌ 1: 145، 1411؛ گرجی، ج‌ 1: 357، 1365)؛ بدین‌ سبب، برخی، مدرک‌ این‌ اصل‌ را افزون‌ بر آیه‌ لاتأکلوا اموالکم‌ بینکم‌ بالباطل‌ و اصل‌ عدم‌ ترتب‌ الاثر، تسالم‌ بین‌ فقیهان‌ و اصولیان‌ بر اصالت‌ عدم‌ ترتب‌ هنگام‌ شک‌ در معاملات‌ مطرح‌ کرده‌اند؛ اما عمده‌ مدرک‌ را همان‌ اصل‌ عدم‌ ترتب‌ اثر باید دانست‌ (مصطفوی: 47، 1417)

نکته‌ اساسی‌ و مهم‌ در بحث‌ ما این‌ است‌ که‌ بیش‌تر فقیهان‌ به‌ دگرگونی‌ اصل‌ اولیه‌ فساد در اغلب‌ موارد شک‌ در معاملات‌ و تردید در اشتراط‌ یا مانعیت‌ امری‌ در عقود معتقد شده، اصل‌ ثانوی‌ اجتهادی‌ دیگری‌ را که‌ مقتضای‌ آن‌ صحت‌ بوده، جاری‌ می‌سازند. از ظهور عبارات‌ و کلمات‌ برخی‌ فقیهان‌ بر می‌آید که‌ اصل‌ ثانونی‌ صحت‌ را حتی‌ در شبهات‌ حکمی‌ و عقود جدید که‌ در اصل‌ شرعیت‌ و صحت‌ آن‌ها تردید است، جاری‌ ساخته‌ و اساس‌ تصحیح‌ و تشریع‌ آن‌ عقود جدید قرار داده‌اند (نراقی: 14، 1380). مشهور فقیهان‌ که‌ به‌ تغییر اصل‌ اولیه‌ فساد در معاملات‌ به‌ اصل‌ ثانویه‌ صحت‌ قائل‌ شده‌اند، منشأ آن‌ را عموم‌ سخن‌ خداوند در سوره‌ مائده‌ (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ‌ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ) دانسته‌اند (همان: 15). به‌ عبارت‌ روشن‌تر، نزد این‌ گروه‌ از فقیهان، گرچه‌ اصل‌ اولی‌ در معاملات‌ فساد است، وارد شدن‌ برخی‌ ادله‌ اجتهادی‌ چون‌ آیه‌ مذکور، آن‌ اصل‌ اولی‌ را تغییر داده‌ و اصالت‌ صحت‌ را جایگزین‌ کرده‌ است

2 نظریات‌ مخالف‌ و موافق‌ صحت‌

چنان‌ که‌ اشاره‌ شد، اختلاف‌ در مشروعیت‌ عقود جدید و غیر معین‌ به‌ تأسیسی‌ یا امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ معامله‌ها و کیفیت‌ و مقدار دلالت‌ عمومات‌ و اطلاقات‌ این‌ باب‌ بستگی‌ دارد. آن‌ دسته‌ از فقیهان‌ که‌ به‌ تأسیسی‌ بودن‌ عقود و الفاظ‌ معامله‌ها قائل‌ هستند، مانند صاحب‌ جواهر یا به‌ اعتقاد عدم‌ ورود دلیل‌ بر صحت‌ عقود غیرمعین، اصل‌ اولی‌ فساد را بر آنها حاکم‌ می‌دانند مانند صاحب‌ مسالک، ارشاد، قواعد، ریاض‌ و غنیه‌ (طباطبایی: 290، بی‌تا)، عقود غیر معین‌ و جدید را قبول‌ ندارند، و بیش‌تر قدما بر همین‌ عقیده‌ بوده‌اند

از طرف‌ دیگر، کسانی‌ که‌ عقود و الفاظ‌ معامله‌ها را امضایی‌ می‌دانند نیز اختلاف‌ نظر دارند. برخی‌ فقط‌ عقود متداول‌ در عصر شارع‌ را که‌ به‌ قطع‌ امضا شده‌ صحیح‌ دانسته، عقود جدید و غیر معین‌ را که‌ بعد از عصر امامان: پیدا می‌شود، باطل‌ و غیر شرعی‌ می‌شمرند. مشهور فقیهان‌ شیعه‌ از این‌ دسته‌اند؛ از جمله‌ علا‌ مه‌ در مختلف‌ و از متأخران، میرزای‌ قمی‌ (قمی: 121 بی‌تا) و ملا‌  احمد نراقی‌ (نراقی: 7 و 8، 1408) و صاحب‌ ریاض‌ (طباطبایی، ج‌ 4: 114، 1419) صاحب‌ حاشیه‌ (اصفهانی، ج‌ 1: 144، 1418) صاحب‌ مفتاح‌ الکرامه‌ (حسینی‌ عاملی، ج‌ 4: 166، 1323)

میزای‌ قمی‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ که‌ آیا اصل‌ در عقود صحت‌ است‌ یا فساد، پس‌ از این‌ که‌ معنای‌ صحت‌ در عقود و معاملات‌ (ترتیب‌ آثار شرعیه‌ بر آن‌ها) را بیان‌ می‌کند، به‌ وجوه‌ و احتمالاتی‌ که‌ درباره‌ اصل‌ در معاملات‌ صحت‌ است‌ می‌پردازد و در نخستین‌ وجه‌ می‌فرماید

اصل‌ این‌ است‌ که‌ هر عقدی‌ بر او اثری‌ مترتب‌ می‌شود؛ هر چند جواز آن‌ و حکم‌ به‌ ترتیب‌ ثمره‌ آن، از شارع‌ نرسیده‌ باشد. این‌ غلط‌ است‌ جزماً‌ به‌ جهت‌ آن‌ که‌ صحت‌ از احکام‌ شرعیه‌ است‌ و باید از شارع‌ برسد؛ پس‌ به‌ مجرد جعل‌ هر کسی، حکم‌ شرعی‌ حاصل‌ نخواهد شود و آن‌ که‌ در کلام‌ بعضی‌ فقها در مقام‌ استدلال‌ بر جواز و صحت‌ بعضی‌ معاملات‌ مذکور است‌ که‌ اصل‌ بر جواز است، سهو است‌ و ممکن‌ است‌ که‌ مراد ایشان‌ در آن‌ جا از اصل، عمومی‌ باشد که‌ شامل‌ آن‌ معامله‌ مخصوصه‌ باشد یا اصل‌ برائت‌ ذمه‌ است‌ که‌ از حرمت‌ نقل‌ یکی‌ از آن‌ دو، مال‌ خود را به‌ دیگری‌ هر چند لزوم‌ آن‌ ثابت‌ نباشد یا اصل‌ جواز تکلم‌ به‌ این‌ کلمات‌ است‌ بدون‌ آن‌ که‌ حکمی‌ بر آن‌ مترتب‌ شود و هکذا عموم‌ «اوفوا بالعقود» و امثال‌ آن‌ محمول‌ است‌ بر عقود معهوده‌ در زمان‌ شارع‌ نه‌ هرچه‌ هر کس‌ خواهد اختراع‌ کند (قمی: 121، بی‌تا)

صاحب‌ مفتاح‌ الکرامه‌ در رد‌ استدلال‌ بر صحت‌ بیع‌ به‌ صورت‌ استیجاب‌ و ایجاب3 به‌ وسیله‌ آیه‌ اوفوا بالعقود می‌فرماید

اگر چه‌ بپذیریم‌ که‌ عقد در این‌ نوع‌ داد و ستد تحقق‌ پیدا می‌کند، اما در ورود آن‌ تحت‌ عموم‌ آیه‌ تردید می‌باشد؛ زیرا اگر چه‌ از نظر لفظی، آیه‌ عام‌ است، اما به‌ دلیل‌ خروج‌ اکثر عقود اجماعاً‌ از آن، آیه‌ را حمل‌ بر عموم‌ نمی‌کنیم؛ بنابراین، اجماع‌ قرینه‌ است‌ بر این‌ که‌ منظور از عقود واجب‌ الوفا عقودی‌ بوده‌ که‌ در زمان‌ خطاب‌ متداول‌ بوده‌ و دلیلی‌ وجود ندارد که‌ عقد مشکوک‌ نیز واجب‌ الوفا و صحیح‌ باشد؛ [سپس‌ می‌فرماید:] برخی‌ می‌گویند: اگر عموم‌ آیه‌ را تخصیص‌ به‌ آن‌ چه‌ ذکر شد بزنیم‌ موجب‌ اجمال‌ آیه‌ می‌شود و نمی‌توان‌ در هیچ‌جا بدان‌ تمسک‌ نمود و این، مخالف‌ سیره‌ جمیع‌ عُلما در تمسک‌ به‌ آیه‌ در محل‌ نزاع‌ می‌باشد؛ بنابراین، جمع‌ این‌ دو اجماع‌ این‌ است‌ که‌ عقود در آیه‌ را حمل‌ بر جنس‌ عقود متداول‌ در زمان‌ شارع‌ که‌ اکنون‌ در کتب‌ فقها دسته‌ بندی‌ و ضبط‌ شده‌ کنیم؛ مانند: اجاره، بیع‌ وکالت‌ و ; که‌ ماهیت‌ آن‌ها معلوم‌ است‌ (حسینی‌ عاملی، ج‌ 4: 161، 1323)

در مقابل‌ این‌ دو دسته‌ از فقیهان، برخی‌ دیگر افزون‌ بر این‌ که‌ به‌ امضایی‌ بودن‌ الفاظ‌ عقود و معاملات‌ قائل‌ بوده، عمومات‌ و اطلاقات‌ ادله‌ را از عقود معین‌ و متداول‌ در عصر شارع‌ اعم‌ دانسته‌ و با تمسک‌ به‌ آن‌ها عقود غیر معین‌ را شرعی‌ و صحیح‌ برشمرده‌اند؛ به‌ ویژه‌ که‌ در قرن‌ اخیر، روابط‌ معاملی‌ بین‌ مردم‌ گسترده‌ و متنو‌ع‌ شده، و نیاز آنان‌ به‌ روابط‌ معاملی‌ جدید، متناسب‌ با پیچیدگی‌ روابط‌ اقتصادی‌ ظاهر شده‌ و افزایش‌ یافته‌ است. بیش‌تر فقیهان‌ متأخر و تمام‌ بزرگان‌ معاصر از این‌ دسته‌اند؛ مانند: سید کاظم‌ یزدی‌ (یزدی، ج‌ 2: 200، بی‌تا)، شیخ‌ انصاری‌ (انصاری: 216، 1325) نائینی‌ و خوانساری‌ (نائینی: 239، 1418) امام1 (خمینی، ج‌ 1: 70، بی‌تا) و نیز صاحب‌ مصباح‌ الفقاهه‌ (خویی، ج‌ 2: 142، بی‌تا)، عناوین‌ الفقهیه‌ (حسینی‌ مراغی: 174، بی‌تا)، نهایه‌ المقال‌ (مامقانی: 6، بی‌تا)، مناهل‌ (طباطبایی: 292، بی‌تا). بالاتر این‌ که‌ برخی، اصل‌ صحت‌ را توسعه‌ داده‌ و افزون‌ بر شبهات‌ موضوعیه، در شبهات‌ حکمیه‌ نیز جاری‌ ساخته‌ و با تمسک‌ به‌ آن‌ جمیع‌ عقود غیر معین‌ را صحیح‌ و جایز شمرده‌اند. در کتاب‌ عناوین‌ الاصول‌ میرفتاح‌ پس‌ از تقسیم‌ شک‌ در صحت‌ یا فساد به‌ شک‌ در حکم‌ و موضوع‌ مستنبط، و شک‌ در موضوع‌ صرف‌ می‌فرماید

ظاهر در عقود مشکوک‌ الحکم‌ بنا بر صحت‌ است‌ (حسینی‌ مراغی: 174، 1417)

3 بررسی‌ ادله‌

چنان‌ که‌ گذشت، در کم‌تر فقه‌ و اصولی‌ بحث‌ منسجم‌ و مستقلی‌ درباره‌ عقود مستقل‌ مطرح‌ شده‌ است؛ اگر چه‌ به‌ طور پراکنده‌ به‌ آن‌ پرداخته‌اند. مرحوم‌ میرفقاح، یکی‌ از دانشمندانی‌ است‌ که‌ به‌ طور گسترده‌ در صحت‌ عقود جدید بحث، و در کتاب‌ عناوین، حدود پنج‌ دلیل‌ بر صحت‌ آن‌ اقامه‌ کرده‌ است. از نظر نگارنده، محکم‌ترین‌ آن‌ها تمسک‌ به‌ عموم‌ آیه‌ اوفوا بالعقود است؛ زیرا دلیلی‌ مشر‌ع‌ است؛ بدین‌ سبب‌ در این‌ مقاله‌ به‌ طور گسترده‌ و در حد‌ مقتضی‌ به‌ بررسی‌ همین‌ دلیل‌ پرداخته، از ادله‌ دیگر به‌ اشاره‌ می‌گذریم

3-1 آیه‌ اوفوا بالعقود

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده در word دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده در word

طرح مسئله:  
تعریف قاچاق:  
ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز:  
انواع جرائم قاچاق:  
وضعیت حقوقی ضبط کالای قاچاق:  
نتیجه گیری:  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله کالای قاچاق و حقوق مصرف کننده در word

1      علیرضا آقازاده، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا مطابق با آخرین اصلاحات قانونی، تهران، نشر آریان،

2      ب‍ه‍روز ق‍اس‍م‍ی‌ و م‍ح‍س‍ن‌ ب‍ه‍رام‍ی،‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍اچ‍اق‌ ک‍الا در ای‍ران‌، انتشارات فارابی،

3      ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اح‍م‍دی،‌ ج‍رم‌ ق‍اچ‍اق،‌ ن‍ش‍ر میزان‌،

4      قانون امور گمرکی مصوب

5      قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اطلاحات بعدی

6      قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب

7      قانون انحصار دخانیات مصوب 1307 و

8      قانون جلوگیری اجناس ممنوع الورود مصوب

9      قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدی

10  قانون مجازات اسلامی مصوب

11  لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی مصوب

12  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به شماره‌ی 684 – 4/11/84 ، روزنامه رسمی شماره 18182 تاریخ چهار شنبه 10 مرداد

13  رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ی 40 – 13/2/1383 در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزنامه رسمی شماره 17257 تاریخ دوشنبه 11 خرداد

14  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 29-26/9/1364، روزنامه رسمی شماره‌ی 11998- 18 اردیبهشت

15  رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره‌ی 5 – 13/2/1361، روزنامه رسمی شماره‌ی 10871- 2 تیر

16  نظریه مشورتی شماره 3091/7 مورخ 5/5/84 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پرونده شماره 691-51-

طرح مسئله

به موجب ماده 1 اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق «هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن ، حسب مورد با توجه به شرائط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل قیمت ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می گردد و در مورد اموال ممنوع الورود و ممنوع الصدور و کالاهای انحصاری علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزیری تا دو سال محکوم خواهد شد». به استناد ماده 39 این قانون «در مورد قاچاق اشیایی که ورود یا صدور آن ; ممنوع و یا به دولت اختصاص دارد علاوه بر ضبط مال مرتکبین به پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت آن و حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد». به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد و یا در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند ولی متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد، اختیار ضبط کالا و ارز مورد قاچاق، به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، واگذار شده است. در غیر موارد مذکور، پرونده به مرجع قضایی ارسال می‌شود. موضوع مورد بحث در این مقاله، مسئله‌ی ضبط مال مورد قاچاق است. سؤال این است که اگر کالای مورد قاچاق پس از اینکه در بازار عرضه شد و به دست مصرف کننده رسید، آیا اداره و سازمان ذیربط یا مرجع قضایی، مجاز به ضبط مال از دست مصرف کننده می‌باشد یا اینکه با خارج شدن مال از دست قاچاقچی، باید فقط قیمت مال از مجرم دریافت شود؟

در یکی از بزرگترین پرونده‌های قاچاق، تعداد زیادی از خودرهایی که پس از ورود غیر قانونی به کشور شماره شده و به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود، به دستور بازپرس رسیدگی کننده از دست مصرف کنندگانی که خودرو را خریده بودند و هیچ اطلاعی از ماجرای ورود غیر قانونی آن نداشتند، توقیف گردید[1][1]. تلقی بازپرس مربوطه در توجیه اقدام خود این بود که کالای قاچاق نزد هر شخص که یافت شود، کالای موجود محسوب و باید ضبط و مصادره شود. این طرز تلقی بدون شک منحصر به پرونده‌ی مزبور نبوده و چه بسا در پرونده‌های دیگری نیز به همین نحو عمل شده باشد. اینگونه تصمیمات قضایی علاوه بر اینکه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به بازار می‌شود، در واقع نوعی اعمال قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی بر مصرف کننده نیز محسوب می‌گردد

طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در مورد لزوم ثبت شماره سریال گوشی‌های تلفن همراه و کد گذاری آنها برای تشخیص گوشیهای وارداتی مجاز از غیر مجاز و قطع ارتباط مشترکینی که گوشیهای وارداتی غیر مجاز (قاچاق) خریداری کرده‌ و از آن استفاده می‌کنند، نیز یکی از موضوعات بحث انگیز طی چند سال اخیر بوده که عملی شدن آن، شدیاً حقوق مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد[2][2]. اگر چه در این طرح حرفی از ضبط گوشی وارداتی غیر مجاز نیست، ولی به هر جهت حقوق مالکانه مصرف کننده نادیده گرفته شده و فشار مبارزه با قاچاق کالا بر مردمی که هیچگونه تکلیف و مسئولیتی در این خصوص ندارند، وارد می‌شود

تلقی بازپرس در پرونده‌ی قاچاق خودرو و موارد مشابه دیگر و همچنین طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تا چه حد با مبانی حقوقی و مقررات جاری کشور انطباق دارد؟ آیا از نظر حقوقی می‌توان کالای قاچاق را پس از آنکه به مصرف کننده رسید توقیف و ضبط کرد یا او را از اعمال حقوق مالکانه خود محروم کرد؟ پاسخ به این سؤال  مستلزم این است که بدانیم آیا اساساً معامله‌ی کالایی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده ، ممنوع است یا مجاز؟ مصرف کننده چه تکلیفی در تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق دارد؟ اگر مصرف کننده‌ای کالایی را خریداری کند که غیر قانونی وارد کشور شده است، مالک قانونی و مشروع شناخته می‌شود یا خیر؟ اگر او مالک قانونی است، با چه مجوز قانونی ممکن است وی را از اعمال بارزترین حقوق مالکانه‌ی خود، که همانا بهره‌برداری از آن است، محروم کرد و یا با چه مبنای قانونی و حقوقی می‌توان به سلب مالکیت مشروع و ضبط مال حکم داد؟

در اینکه قاچاق کالا، زیانهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و سیاستهای اقتصادی دولت وارد می‌کند، تردیدی نیست. نیز اینکه دولت باید با اتخاذ روشهای مؤثر، با این پدیده زیانبار مبارزه کند، شکی وجود ندارد. اما فرض ما این است که نباید بهای مبارزه با قاچاق کالا را مردم بپردازند. به عبارت دیگر، نمی‌توان قوانین واردات و صادرات و مقررات گمرکی را بر مصرف کننده اعمال کرد. مصرف کننده وظیفه‌ای برای تمیز کالای قاچاق از غیر قاچاق ندارد و مالکیت مصرف کننده نسبت به کالای خریداری شده، ولو اینکه کالای مزبور از طریق غیر قانونی وارد بازار شده باشد، معتبر و قانونی است. هدف از این مقاله یافتن پاسخ حقوقی به سؤالات مذکور و ارزیابی این فرضیه در پرتو مقررات جاری است

تعریف قاچاق

کلمه‌ی «قاچاق» در لغت نامه دهخدا معادل «بُرده‎, ربوده‎, آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است»[3][3] معنا شده و این کلمه در فرهنگ عمید معادل ‎«تردستی‎, کاری که پنهانی با تردستی انجام شود‎, خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت و یا معامله آنها ممنوع باشد»[4][4]، تعبیر شده است

در قانون صراحتاً تعریفی از قاچاق ارائه نشده، بلکه در هر مورد به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفا شده است. به عنوان مثال، در ماده 26 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 آمده است: خرید و فروش و نگاهداری اجناس دخانیه و ادوات و اشیایی که به موجب قانون انحصار دخانیات، خرید و فروش و تملک آنها در انحصار دولت است قاچاق محسوب می‌شود. در ماده 45 همین قانون در تعریف اشیاء ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور می‌گوید: مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت. همچنین به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده 45 مذکور، هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در قانون امور گمرکی مصوب 1350 نیز مصادیقی از عمل قاچاق نام برده شده است. طبق ماده 29 این قانون اقداماتی نظیر، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیر مجاز، خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده باشد، بیرون بردن کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض، اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر، وجود کالای اظهارنشده ضمن کالای اظهار شده و اقدامات دیگری نظیر اینها، عمل قاچاق شناخته می‌شود

در مجموع در تعریف قاچاق می‌توان گفت «هر گونه فعالیت غیر قانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کالا و ارز» قاچاق محسوب می‌شود. شخص یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق نماید، «قاچاقچی» یا «سوداگر» و کالای اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می‌گیرد، «کالای قاچاق» یا به اختصار «قاچاق» می‌نامند

ماهیت و مبنای نظری جرم قاچاق کالا و ارز

جرائم را از منظر ارتباط آن با ارزشها و هنجارهای هر جامعه، می‌توان به جرائم «ذاتی» و جرائم «عَرَضی» دسته بندی کرد. فعل و ترک فعل‌هایی را که به دلیل پیوند عمیق آن با اعتقادات و هنجارهای اجتماعی جرم شناخته‌ شده است، می‌توان جرانم ذاتی نامید و فعل و ترک فعل‌هایی را که فی‌نفسه از رفتارهای قبیح و نکوهیده نیست، ولی صرفاً برای برخی مقاصد اداری و انتظامی و دولتی جرم انگاری شده‌ است، می‌توان از آن به جرم عَرَضی تعبیر کرد[5][5]. قاچاق کالا و ارز از جمله پدیده‌های عَرَضی ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتها در تنظیم بازار و تجارت بین‌المللی است. نه جرم قاچاق از جرائم ذاتی است و نه قاچاق بودن کالا وصف ذاتی آن. در آزادی تجارت کالا که هیچگونه محدودیتی بر واردات و صادرات و عرضه آن وجود نداشته باشد، قاچاق معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. پدیده‌ی قاچاق از زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دولتها برای مقاصدی مثل: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه‌گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ سلامتی و بهداشت عمومی و یا در جهت حفظ ارزشهای جامعه،  واردات و صادرات کالا و ارز و خرید، فروش یا توزیع آن را تحت ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. بنابراین نمی‌توان برای قاچاق قدمتی به عمر بشر قائل شد. هرگاه واردات، صادرات، خرید، فروش و عرضه‌ی کالایی تحت مقررات خاصی درآید، هر گونه فعل و انفعال مخفیانه و غیر قانونی که به دور از دید نهادهای مجری قانون در آن مورد انجام شود، قاچاق محسوب می‌گردد. بنابراین، ممکن است مصادیق قاچاق بر حسب مقتضیات اجتماعی و سیاستهای اقتصادی از زمانی به زمان دیگر متفاوت باشد

البته میزان ارتباط انواع کالاهای مشمول مقررات، با هنجارهای اجتماعی و مقتضیات حکومتی یکسان نیست. ممنوعیت یا محدودیت معاملات برخی اشیاء و اقلام مثل مشروبات الکلی و سلاح و مهمات، به لحاظ ارتباط عمیق‌تری که با اعتقادات مذهبی و آرامش و امنیت عمومی دارد، از ثبات بیشتری برخوردار است. در کشوری مثل ایران که نظام اسلامی در آن حاکم است، هر قسم معامله‌ی مشروبات الکلی به کلی ممنوع است. تجارت سلاح و مهمات به لحاظ مصالح امنیتی فقط در انحصار دولت است. بنابراین، مبنای نظری و ماهیت  تمام مصادیق  جرم قاچاق یکسان نیست. زیرا، نه تنها وضع مقررات در مورد اینگونه اشیاء و اقلام صرفاً تابعی از سیاستهای اقتصادی نیست، بلکه قاچاق اینگونه کالاها را می‌توان در زمره جرائم ذاتی بشمار آورد

انواع جرائم قاچاق:

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی در word دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی در word

چکیده  
مقدمه  
مبحث یکم: نظریه وکالت  
1 – بیان نظریه  
2 – مدیران به عنوان وکیل سهامداران  
3 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “  
4 -  مدیران به عنوان وکیل شرکت  
5 -  اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “  
مبحث دوم  – نظریه نمایندگی قانونی  
2 – اشکال های وارد بر نظریه نمایندگی قانونی  
مبحث سوم – نظریه مدیران به عنوان کارگران شرکت  
1 – بیان نظریه  
2 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان کارگران شرکت “  
مبحث چهارم -  نظریه ” رکن بودن مدیران “   
1 – بیان نظریه  
2 – آثار نظریه رکن بودن مدیران شرکت های سهامی  
2 ) وظایف و اختیارات هیأت مدیره همان تکالیف و حقوق شرکت است:  
3 ) مدیر عامل شرکت وکیل شرکت است نه وکیل هیأت مدیره :  
4 ) مدیران می توانند اموری را که وکالت پذیر نیست ، انجام دهند:  
5 ) برای شرکت های تجاری می توان در قبال اعمال زیان بار مدیران و ارتکاب برخی جرایم توسط آنان مسؤولیت مدنی و کیفری فرض کرد:  
نتیجه گیری  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله ماهیت حقوقی مدیران و شرکت های سهامی در word

1 – اسکینی ، ربیعا (1371). حقوق تجارت : شرکت های تجاری، چ 1، ج 2 ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )

2 -  ستوده تهرانی، حسن (1374). حقوق تجارت، ج1، تهران، نشر دادگستر

3 – ستوده تهرانی، حسن (1375). حقوق تجارت، ج 2 ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر

4 -  صفائی ، سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی (1375). حقوق مدنی : اشخاص و محجورین ، چ 1 ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها   ( سمت )

5 – صقری ، منصور (1343). حقوق تجارت ، چاپ علمی

6- عبادی ، محمد علی (1368). حقوق تجارت ، چ 5 ، تهران ، گنج دانش

7 -  عیسئ تفرشی ، محمد (1378). مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت های تجاری ، ج 1 ، تهران ، دانشگاه تربیت مدرّس

8 -  فروحی ، حمید (1372). حقوق تجارت : شرکت های سرمایه ای ، شخصی و مختلط ، ج 1 و 2 ، چ1 ، تهران ، روزبهان

9 – کاتبی ، حسینقلی (1368). حقوق تجارت ، چ 3 ، تهران ، گنج دانش

10 -  کاتوزیان ، ناصر (1366). حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، ج 2 ، چ 1 ، تهران ، بهنشر

11 – کاتوزیان ، ناصر (فروردین 1365). حقوق مدنی : عقود اذنی – وثیقه های دین ،چ 1 ، تهران ، بهنشر ، 1364 12- کاشانی . سید محمود ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، دوره دوم ، ش 2

13- نصیری ، مرتضی (1370). حقوق چند ملیتی ، چ 1 ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز

14- قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب

15- قانون تجارت مصوب

16- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب( در امور مدنی ) مصوب

17- قانون شرکت های تعاونی مصوب

18- قانون مدنی

19- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب

20- Charlesworth, M. (1996). Company law, 15th ed. Sweet & Maxwell

21- Olive, M. C. (1982). Company law. London

22­­- Treitel, G. H. (1995). Law of contract, 9th ed. Sweet & Maxwell

23- Wells, C. (1993). Corporation and criminal responsibility. Oxford: Charenden Press

چکیده

تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران شرکت سهامی با خود شرکت در تعیین حدود اختیارات و مسؤولیت های آنان مؤثر است . در این ارتباط چهار نظر مطرح است: عده ای از حقوقدانان، مدیران را وکیل سهامداران و عده ای آنان را وکیل شرکت می دانند. برخی دیگر آنها را نمای  نده قانونی شرکت می دانند . عده ای نیز آنها را به منزله کارگران شرکت تلقی می کنند . نظر دیگر ، نظریه رکن بودن مدیران است . مقاله حاضر پس از رد سه نظر اوّل ، با استناد به ماده 589 قانون تجارت و ماده 17 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ( ل. ق.ا.ت .) مصوب 1347 نظریه چهارم را می پذیرد

مقدمه

     تعیین ماهیت حقوقی رابطه مدیران ( هیأت مدیره ) شرکت های سهامی با شرکت بسیار حایز اهمیت است، زیرا حدود اختیارات و مسؤولیت های مدیران شرکت بستگی به نوع رابطه حقوقی مذکور دارد . با توجه به نظریه های مطرح شده در این ارتباط ، در مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به طریق کتابخانه ای و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به نقد و بررسی نظریات مربوط پرداخته و آنها را به شرح آتی تجزیه و تحلیل می کنیم

مبحث یکم: نظریه وکالت

مبحث دوم: رابطه نمایندگی مدیران

مبحث سوم: مدیران به عنوان کارگران شرکت

مبحث چهارم: مدیران به عنوان رکن شرکت

مبحث یکم: نظریه وکالت

1 – بیان نظریه

 به نظر عده ای از حقوقدانان رابطه مدیران با شرکت تجاری، از جمله شرکت سهامی، بر مبنای رابطه وکالت است. این عده خود به دو گروه تقسیم می شوند:عده ای از آنان مدیران را وکیل سهامداران و عده ای دیگر آنان را وکیل شرکت می دانند. هر دو نظریه را به شرح آتی بررسی می کنیم

2 – مدیران به عنوان وکیل سهامداران

 ماده 51 سابق قانون تجارت ( ق . ت .) مصوب 1311 مقرر می داشت : «مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد » . ماده 121 ق . ت . نیز مقرر می دارد : ” حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شد “ . ماده 185 ق . ت . مقررات ماده 121 را در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می داند. البته، در شرکت های تعاونی (ماده 46 قانون شرکت های تعاونی) و شرکت های با مسؤولیت محدود         ( ماده 105 ق . ت. ) قانونگذار مدیران را نمایندگان شرکت می داند . بعضی از مؤلفان حقوقی[1] گر چه این احتمال را مطرح ساخته اند که مطابق ماده 51 ق . ت . مدیر در مقابل شرکا مسؤول است نه در مقابل شرکت یعنی شخص حقوقی . اما به این امر انتقاد کرده و نوشته اند ” باید متوجه بود که مدیر شرکت، وکیل شرکا نمی تواند باشد و ماده 51 قانون تجارت خوب تنظیم نشده است . زیرا مدیر به نفع شرکت و برای شرکت یعنی شخص حقوقی فعالیت می کند و باید بین منافع شرکت و منافع شرکا فرق قایل شد .  “[2]. برخی از مؤلفان[3] حتی با حذف ماده 51 ق . ت . نیز معتقدند که مدیران وکیل سهامداران هستند . چه آنکه نوشته اند : ” این اشخاص ( اعضای هیأت مدیره ) از نظر حقوقی امین و وکیل صاحبان سهام تلقی می شوند“ . یکی دیگر از مؤلفین حقوقی[4] می نویسد : ” بر اساس آنکه سمت مدیران شرکت، نمایندگی از طرف شرکا است، مدیر شرکت مشمول مقررات وکالت است“

3 – اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل سهامداران “

         اعتقاد به اینکه مدیران ، وکیل سهامداران هستند دارای اشکال های زیر است

1- به موجب ماده 662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. در حالی که هیچ یک از شرکا نمی تواند به نام شرکت و در حدود اختیارات مدیر یا مدیران معامله ای انجام دهد.[5]

2- به موجب بند 3 ماده 678 قانون مدنی و ماده 954 موت یا جنون هر یک از طرفین عقد وکالت موجب از بین رفتن و انفساخ عقد می شود . در حالی که با فوت یا جنون یکی از سهامداران و حتی تمامی آنان مدیران شرکت سهامی معزول نمی شوند

3 – به موجب ماده 679 قانون مدنی موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند . در حالی که هیچ سهامداری نمی تواند مدیر شرکت سهامی را عزل کند

  یکی از مؤلفان حقوقی[6] با رد این نظر که مدیران وکیل سهامداران هستند در توجیه ماده 51 سابق قانون تجارت می نویسد : “بنابراین مفاد ماده 51 که اعلام       می کند ” مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد ” اشاره به این نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و از این جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل شرکا است، به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان“

4 -  مدیران به عنوان وکیل شرکت

         بسیاری از حقوقدانان کشور ما مدیران را وکیل و نماینده شرکت می دانند. دکتر حسن ستوده تهرانی[7]  در این باره می نویسد: «این نظریه که مدیران شرکت سهامی وکیل و نماینده صاحبان سهام می باشند امروزه دیگر طرفدار زیادی ندارد، زیرا شرکت سهامی دارای اصول و قواعد مخصوصی است و با پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت، مدیران شرکت یکی از ارکان شرکت بوده و دارای وظایفی می باشند که به موجب قانون به آنها تفویض شده و مسؤولیت آنها در مقابل شرکت است و نه در مقابل شرکا » . مؤلفی دیگر[8] در این باره می نویسد: ” طبق ماده 51 قانون تجارت مصوب 1311 ، که با تدوین و اجرای قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در خصوص شرکت های سهامی نسخ ضمنی[9] گردیده است، هیأت مدیره وکیل سهامداران محسوب می شد ; ولی طبق قانون جدید رابطه وکیل و موکل بین هیأت مدیره و سهامداران تصریح نشده است و قانوناً چنین رابطه ای بین هیأت مدیره و شرکت وجود دارد . به عبارت دیگر ، امروز هیأت مدیره وکیل شرکت محسوب می شود نه وکیل سهامداران ; “ . دکتر عبادی[10] نیز به صراحت مدیران را وکیل شرکت می داند.در حقوق انگلیس نیز عموماً مدیران را نماینده شرکت می دانند[11]

5 -  اشکال های وارد بر نظریه ” مدیران به عنوان وکیل شرکت “

1  منصور صقری ، حقوق تجارت ، چاپخانه علمی ، 1343 ، ص

2 همان ، ص 183 –

3 حمید فروحی ، حقوق تجارت -  شرکت های سرمایه ای، شخصی و مختلط، چ 1 ، ج 1 و 2 ، تهران ، روزبهان ، 1372  ص

4 سید محمود کاشانی ، شرکت مدنی ، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ش 2 ، فروردین 1365 ، ص 32-

5 منصور صقری ، همان ، ص

1 ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی : قواعد عمومی قراردادها ، چ 1 ، ج 2 ، تهران ، بهنشر ، 1366 ، ص 57-

2 حقوق تجارت ، ج 2 ( با تجدید نظر ) ، تهران ، نشر دادگستر ، 1374 ، ص

3 مرتضی نصیری ، حقوق چند ملیتی ، چ 1 ، تهران ، شرکت نشر دانش امروز ، 1370 ، ص

1 به استناد مفهوم ماده 299 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

2 محمد علی ، عبادی ، حقوق تجارت، چ 5 ، تهران ، گنج دانش ، 1368 ، ص

3 Charlesworth & Morse , Company Law , 15th ed. , Georffrey Morse & Others , Sweet & Maxwell , 1996 , p. 343 –

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

پایان نامه ترمزها در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه ترمزها در word دارای 252 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه ترمزها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه ترمزها در word

1-1مقدمه و تاریخچه :  
« فصل دوم »  
اصول سیستم ترمزهای هیدرولیکی  
ترمزهای اتومبیل  
2ـ1ـ کاربرد و انواع ترمزها:  
2ـ2ـ ترمزهای مکانیکی  
2-3 اصول هیدرولیک  
2-4کاربرد ترمز هیدرولیکی  
2-5 سیستم ترمز دوبل :  
2-6 سیلندر اصلی  
2-7 سیلندر چرخها  
2-8 عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action)  
2-9 حرکت بازگشتی Return strock:  
2-10 چراغ اخطار (Warning Light)  
2-12 ترمزهای دیسکی :  
2ـ کالیپر شناور :  Floating caliper)  (  
3ـ کالیپر لغزشی sliding caliper)  
2 ـ 13ـ ترمزهای دیسکی که خودشان تنظیم می شوند .  
شکل 2-26  
2ـ14ـ سوپاپ اندازه گیری : (Metering Valve)  
2ـ15 سوپاپ تناسبProportioning Valve  
2ـ16ـ سوپاپ ترکیبی : (Combination Vahve)  
شکل 2-28  
2-17ـ ترمز دستی برای ترمزهای دیسکی عقب:  
2-18ـ سیال ترمز : (Brake Fluid)  
2ـ19ـ خطوط ترمز : (Brake Lines)  
3ـ نوع کمکی : (Assist)  
2ـ21ـ بوستر کمکی ترمز  
شکل 2-33  
2ـ22 ـ تشریح ترمزهای پر قدرت نوع « کامل »  
2ـ32ـ ترمز پر قدرت دو دیافراگمه بندیکس :  
2ـ24ـ ترمز پر قدرت نوع افزاینده :  
شکل 2-38  
2ـ25ـ ترمز پر قدرت نوع کمکی  
شکل 2-40  
« فصل سوم »  
اصول سیستم ترمز پنوماتیکی  
مقدمه  
شکل 3-1 ترمز بادی با اجزاء آن  
3-1- اجزای مورد نیاز جهت تولید هوای فشرده :  
1ـ کمپرسور باد :  
نوع ساختمان  
3-2- ملاک انتخاب کمپرسور :  
3-3- تنظیم کمپرسور :  
دیاگرام نمودار تولیدی کمپرسورها  
3 ـ 4ـ تنظیم از طریق کاهش سرعت :  
3 ـ 5 ـ خنک کردن کمپرسور :  
3 ـ 6 ـ بزرگی مخزن هوای فشرده کمپرسور :  
طریقه محاسبه حجم مخزن کمپرسور با تنظیم دقیق قطع و وصل  
3 ـ 7 ـ پخش هوای فشرده به سیلندر پیستون ترمز :  
3 ـ 9 ـ رطوبت گیری هوای فشرده :  
3-10- فیلترهای هوای ترمز بادی :  
3-11- شیر تنظیم فشار :  
3-12- مقدار عبور جریان برای واحدهای مراقبت :  
3-13- سیلندر پنیوماتیکی :  
3-14- سیلندر یک کاره :  
3-15- ساختمان سیلندر و پیستون :  
3-16- محاسبه نیروهای سیلندر پیستون :  
3-17- نکات عملی :  
محاسبه طول کورس پیستون سیلندر پنیوماتیک :  
« فصل چهارم »  
« سیستم ترمز ضد قفل  
ABS  
4ـ1ـ ویژگی های ABS  
4ـ2ـ نیروهای دینامیکی در چرخ ترمز شده :  
4ـ3ـ مفهوم کنترل  
توضیح :  
4ـ4ـ چرخه کنترلABS  
4ـ4ـ1ـ سیستم کنترل شده :  
4ـ4ـ2ـ متغیرهای کنترل شده  
4-4-2-2- متغیرهای کنترل شده برای چرخهای متحرک(driven- wheel)  
4ـ5ـ سیکلهای کنترل واقعی  
4ـ5ـ2ـ چرخه کنترل ترمزی روی سطح جاده لغزنده ( ضریب نیروی ترمزی پائین)  
4ـ5ـ3ـ چرخه کنترل ترمزی با تأخیر در گشتاور انحرافی :  
(Closed – Loop Braking Control With Yawing moment build up delay)  
4ـ5ـ3ـ1ـ GMA1 ( سیستم تأخیری در گشتاور انحراف )  
4ـ5ـ3ـ2ـ GMA2  
4ـ5ـ4ـ چرخه کنترل برای (ALL wheel Dirven ) AWD  
4ـ5ـ5ـ سیستمهائی که همه چرخها متحرک هستند (ADW)  
ب : دومین سیستم :  
ج : سومین سیستم :  
4ـ6ـ عملکرد ABS  
4ـ6ـ2ـ تأخیر در گشتاور پیچشی جانبی  
4ـ7ـ مدلهای سیستم ABS  
4ـ7ـ1ـ مدل ABS 2S  
4-7ـ مدل ABS 5.0  
4ـ8ـ چرخه فرآیند کنترل (Closed – Loop control process)  
4ـ9ـ کارکردهای کنترلی(monitoring Functions)  
4ـ10ـ تشخیص عیب:  
4ـ11ـ مدل ABS5 . 3  
4ـ12ـ مدل سیستم ABS 2E ( بوش)  
4ـ13ـ اجزای سیستم ترمز ضد قفل ABS  
4ـ13 ـ1 ـ سنسورهای سرعت چرخ (Wheel speed sensor) :  
4ـ13ـ1ـ1ـ سنسور سرعت چرخDF2  
4ـ13ـ1ـ2ـ سنسور سرعت چرخ DF3  
4-13-2ـ واحد کنترل الکترونیکیElectronic control unit  
4ـ13ـ2ـ1ـ واحد کنترل برای ABS 2S  
الف ـ مدار ورودی : (Input circuit)  
ب : کنترل کننده دیجیتالی : (Digital controller)  
ج : مدارات خروجی : (Output circuits)  
Driver stage مرحله گرداننده ( راننده ) ( تقویت کننده های خروجی )  
4ـ13ـ2ـ2ـ واحد کنترل الکترونیکی برای ABS5.0  
4-13-3- تعدیل کننده فشار هیدرولیکی: (Hydraulic pressure moduator)  
4ـ13ـ3ـ1ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS 2S  
الف : پمپ چرخشی : (Return ump)  
ب: انباره یا مخزن : (Accu mulator)  
ج : شیر سلونوئیدی 3/3 :  
طرح :  
مراحل کارکرد :  
الف : مرحله مسدود کردن فشار Pressure build up phase)  
ب : مرحله نگهداری فشار : (pressure – holding phase)  
ج: مرحله کاهش فشار : (Pressure – reduction phase) :  
4ـ13ـ3ـ2ـ تعدیل کننده فشار هیدرولیکی برای ABS5.0  
الف : پمپ برگشت :  
ب: مخزنها و محفظه های ضربه گیر(accumulators and damper chambers)  
ج : شیرهای سلونوئیدی 2/2 : (Selonid Valve 2/2 )  
4ـ13ـ3ـ3ـ واحد هیدرولیکی برای ABS / ABD5  
4ـ11ـ2ـ مدارات الکتریکی : ( Electrical Circuits )  
« فصل پنجم»  
«طراحی سیستم های ترمز»  
5-1-تحلیل نیروی ترمزهای دیسکی  
5-2-نیروی ترمز و نیروی وارد بر محور  
5-5 ترمزهای کاسه ای (shoe brake)  
5-6-ترمزهای بدون سرو  
5-7-اجزاء مکانیکی ترمز کاسه ای :  
5-8-کفشک ترمز  
5-9- تقسیم بندی ترمزها کاسه ای از لحاظ مکانیزم عمل کننده  
5-10-سیستم ترمز سیمپلکس : (simplex brake)  
5-11سیستم ترمز دوپلکس :  
5-12-سیستم ترمز دوپلکس دوبل  
5-13-سیستم ترمز سرو و بدون سرو :  
5-14-سیستم سرو دوبل  
5-15-محاسبه شتاب ترمز گیری  
1ـ در ترمزیک کفشکی :  
2ـ ترمز دارای یک کفشک پیشرو و یک کفشک پسرو که بر روی محور لولا شده‌اند  
5-16-تحلیل استاتیکی اجزای ترمز کاسه ای :  
5-17- ترمزهای لنتی (shoe brakes)  
5-18-طرح دستگاه ترمز دو لنتی :  
مثال عددی محاسبه ترمز ـ دو لنتی(Dounle shoe brake)  
5-19- دستگاه ترمز هیدرولیکی مضاعف :  
5-20-هواگیری ترمز :  
5-21-روغن ترمز  
5ـ2 طراحی سیستم ترمز هیدرولیک پرقدرت ( مجهز به بوستر خلأئی)  
2ـالف) مزیت مکانیکی بوستر  
راه حل دیگر :  
3ـ بدست آوردن قطر و خلاء نسبی در بوستر :  
5-25ـ طراحی حجم مخزن ذخیره روغن پمپ اصلی  
1ـ روغن مورد نیاز کفشک و لقمه های ترمز :  
2ـ انبساط خطوط ارتباطی روغن  
3ـ انبساط در لوله های لاستیکی  
4ـ تلفات پمپ اصلی  
5ـ تلفات در اثر تغییر شکل کاسه چرخ و محفظه سیستم ترمز دیسکی :  
6ـ تراکم در لنت لقمه ای و کفشک ترمز  
7ـ تراکم در سیال ترمز  
8ـ تلفات حجم در سوپاپها  
9ـ تلفات حجم در سیستم بوستر :  
10ـ تلفات حجم در اثر وجود بخارات گازی یا هوا در سیستم ترمز :  
محاسبه کورس پدال  
1ـ لقی در لقمه های ترمز :  
2ـانبساط در خطوط ارتباطی :  
3ـ انبساط در شیلنگهای ترمز :  
4ـ پمپ اصلی :  
5ـ تغییر شکل در سیستم ترمز دیسکی :  
6ـ تراکم در لقمه های ترمز :  
7ـ تراکم پذیری در سیال ترمز :  
« فصل ششم »  
7-1ـ کلیات  
2ـ3ـ چگونگی انجام آزمایش :  
الف : بر روی یخ (On the ice ) :  
ب: برروی برف فشرده شده On Hard – pack snow :  
ج: بر روی مسیری که قبلاً اتومبیل برف روب از آن عبور کرده است .  
د: مسیری که برف در شرف باریدن می باشد .  
ه : در آب و هوای گرمتر:  
و: حرکت در مسیر شن و ماسه ای :  
ز : عبور از مسیر خیس و مرطوب :  
ح : توقف در مسیر خشک :  
جمع بندی :  
7-3ـ نتیجه گیری نهائی :  
7ـ3ـ1ـ معایب سیستم ترمز معمولی :  
7ـ3ـ2ـ مزایای سیستم ترمز ضد قفل ABS :  
7-4-مقایسه ترمزهای دیسکی و کاسه‌ای :  
الف)مزایا :  
ب) معایب :  
جدول 6 – ضرایب ثابت اصطکاک برای اتصالات مواد گوناگون  
مواد اتصال شونده  
چرب       تمیز  
عیب  
عمل اصلاحی  
عیب  
عمل اصلاحی  
عیب  
علت احتمالی  
عمل اصلاحی  
مراجع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه ترمزها در word

1-تکنولوژی پیشرفته خودروها ، مولف : مهندس محمدی بوساری

2-جزوه ترمزهای ABS مولف مهندسی شاهدایی

3-تکنیک اتومبیل ، مهندس ضیائی

4”Automobile Brakes and Braking systems” . by t.p.new comb and R.T.spurr

5.Automotive chassise and body by M.c.graw hill chapter

6.Bosch Driving – safety systems

7.Automotive Hand book bosch

 8Brake Design and safety ,SAE

9.Shigley “Mechanical Engineering Design”

10SAE Inc “Breke Design and Safety” 1992

1-1مقدمه و تاریخچه

امروزه در صنعت اتومبیل سازی حفظ ایمنی سرنشینان خودرو فوق العاده مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اینکه سیستم ترمز مهمترین بخش ایمنی خودرو محسوب می گردد ، در چند ساله اخیر پیشرفتهای زیادی در این زمینه انجام گرفته است . جدیدترین این پیشرفتها پیدایش سیستم ترمز ضد قفل ABS می باشد . در این پروژه هدف آن است که این نسل از ترمزها مورد بررسی قرار گیرد تا ان شاءالله زمینه ای برای ورود این تکنولوژی به ایران فراهم شود . این ترمزها به سبب پیچیدگی مکانیزمشان هنوز مورد توجه طراحان داخلی قرار نگرفته است که یکی از دلایل آن عدم اطلاعات کافی و عدم آشنائی با این سیستم می باشد . امید است این پروژه مقدمه ای برای قدمهای بعدی در راه ساخت و طراحی این تکنولوژی در ایران باشد . (ان شاءالله)

در این پروژه ابتدا تاریخچه ای از پیدایش ترمزها ارائه خواهد شد . در فصل دوم به بررسی سیستم ترمز معمولی شامل کاسه ای و دیسکی و سایر اجزای جانبی آن می پردازیم

در فصل سوم سیستم ترمز پنوماتیکی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل چهارم و سیستم ترمز ضد قفل ABS و سپس مقایسه ای بین فصول دوم و سوم خواهیم داشت تا برتریها و معایب هرکدام نسبت به یکدیگر مشخص شود و در فصول بعدی مطالب مربوط به طراحی و محاسبه نیروهای لازم آورده خواهد شد . نخست تاریخچه ای از پیدایش ترمزهای اولیه تا کنون بیان می کنیم

اولین موتور احتراقی در سال 1885 بوسیله بنز ساخته شد . توقف این اتومبیل بوسیله یک لقمه ترمز بر روی محور دنده هرزگرد انجام می گرفت . بعدها که اتومبیل تکمیل شد و سرعت آن افزایش یافت و از لحاظ وزن سنگین تر شد ، ترمزهای مخصوصی برای آن طرح ریزی شد

تا سال 1900 ترمز دستی شامل ترمز ساده ای که مستقیماً با سطح لاستیکهای توپر اصطکاک پیدا می کرد استفاده می شد. اما از این سال به بعد ترمزی ابداع شد که توسط پدال عمل می کرد و عبارت از یک نوار فلزی بود که در خارج بر روی چرخ دندانه دار محور محرک عقب نصب شده بود و بصورت استوانه ای آن را احاطه می کرد

در همین سال لنکستر(Lanchester) ترمز و کلاچ را در یک مجموعه مخروطی شکل متشکل کرد و در اولین ماشین ساخت انگلستان بکار گرفت

در سال 1905 ، انتقال حرکت بوسیله چرخ دنده و محور جای انتقال حرکت توسط زنجیر یا تسمه را گرفت و عمومیت پیدا کرد و بیشتر اتومبیلها با پدالی که انتقال حرکت را به ترمز تأمین می کرد مجهز شده بودند

در سال 1910 میلادی ترمزهای بیشتر ماشینهای امریکائی روی چرخهای عقب تأثیر می کرد . در این سالها بسیاری از عوامل مربوط به ترمز، مانند اهمیت چسبندگی لاستیک به جاده اثرات چرخ قفل شده و غیره بخوبی شناخته شده بود و این مطلب محقق شده بود که جهت اعمال ترمز صحیح هر چهار چرخ بایستی ترمز شود ، و کوشش و اثر ترمز با نسبتی متناسب بین چرخ جلو و چرخ عقب سهیم باشد . با ترمز شدن چهارچرخ است که بدون خطر لیز خوردن ماشین ، فاصله توقف به نصف تقلیل می یابد . سالها طول کشید تا موضوع ترمز چهارچرخ مورد قبول عموم قرار گرفت . شکل عمده این بود که آرایشی برای ترمز ترتیب داده شود که با تشکیلات و اتصالات فرمان و چرخهای جلو و بطور کلی با تشکیلات سیستم فرمان و هدایت ماشین تداخل پیدا نکند

در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم ، احتیاج به ترمز تا حدودی بیشتر احساس شد . چون سرعت ماشین ها رو به افزایش رفت همچنین بر تراکم ترافیک نیز افزوده شد

نظر به اینکه رانندگان به ترمز قوی احتیاج داشتند و از طرفی ترمز قوی در چرخهای عقب ، موجب سرخوردن ماشین می شد ، فشار زیادی به طراحان ترمز وارد می آمد تا ترمز چرخهای جلو را تکمیل کنند . در نتیجه ، بعد از گذشت ده سال از جنگ اول ، استعمال ترمز در هر چهار چرخ ، عمومیت پیدا کرد . ظهور ترمز در چرخهای جلو ، پس از جنگ ابتدا در خودروهای بزرگ و گرانقیمت مانند هیسپانو ـ سوئیزا و هاچیکس(Hotchikss) و سپس درخودروهای سبک و ارزان قیمت صورت پذیرفت . ساده ترین راه برای اعمال ترمز جلو استفاده از سیستم هیدرولیک بود . ولی در طی سالیان متمادی اکثریت خودروها از سیستم مکانیکی استفاده می کردند تا اینکه مزایای هیدرولیک برای همه روشن شد . چرخهای اتومبیل بدون احتیاج به دنده‌ای پیچیده ترمز می شدند . جبران سائیدگی لنتها بطور خودکار صورت می گرفت و تلفات اصطکاک بمراتب کمتر از سیستم مکانیکی بود

در سال 1911 ، اتومبیلی با ترمزهای هیدرولیکی برای چهارچرخ به نمایش گذاشته شد . اما در آن تردیدهائی وجود داشت بنابراین بصورت ابداعی باقی ماند . چندی بعد شخصی بنام M-Loughead سیستمی عملی اختراع کرد که در سال 1917 به ثبت رسید

در کشور انگلستان در سال 1924 ، ابتدا ترمز لاک هید هیدرولیک در ماشینهای «بین»(Bean) بکار برده شد

در سال 1924 ترمزهای مکانیکی از چرخهای جلو برداشته شد و در 1925 نیز از چرخهای عقب حذف شد و جای خود را به ترمزهای هیدرولیک واگذار کرد

نظر به اینکه برای ترمزهای ماشینهای سنگین به نیروی زیادی احتیاج بود بنابراین سرووهای مختلف طراحی شدند . در سال 1924 ، دواندر (Dewandre) دستگاه سرووئی ساخت که برای بکار انداختن آن از خاصیت خلأ استفاده شده بود

دهه 1930 ، ظهور متخصصینی را به خود دید که سردسته آنها در ساخت ترمزهای مکانیکی ، بندیکس و گیرلینگ بودند ، و در ساخت ترمزهای هیدرولیک ، لاک هید بود

در طول دهه 1930 ، بتدریج هیدرولیک جای ترمز مکانیکی را گرفت ظرف مدت ده سال تلاش برای توسعه ترمز هیدرولیک شدت یافت بخصوص هنگامی که تعلیقات مستقلی برای ترمز جلو بکار رفت . در سال 1935 ، بعضی از مدلهای ساخت انگلستان دارای دو سیلندر اصلی پشت سرهم شد . در این سیستم ، یک قسمت از سیلندر اصلی ، ترمزهای جلو را بکار می انداخت و قسمت دیگر از طریق خط کاملاً مجزای دیگری ، ترمزهای عقب را

بعد از سال 1930 ، چندین سال ، مکانیسم ترمز بدون تغییر باقی ماند و عملاً تمام ترمزها از نوع پرویا بندیکس ـ پرو بودند

در سال 1948 ، گیرلینگ اولین سیستم ترمز هیدرولیک و ترمزهای اتومبیل را ارائه کرد و چند سالی هم تولید ترمزهای هیدرواستاتیک ادامه یافت . در این نوع ترمز ، فاصله ای بین کاسه و لنت وجود داشت و بوسیله فنرهائی آنها را در حد تماس نگاه می داشتند تا از تکان خوردن و صدای آن جلوگیری بعمل آید

در اواسط دهه 1950 ، در وضع عمومی ترمزها تغییر عظیمی صورت گرفت . زیرا در این هنگام آغاز جایگزینی ترمز دیسکی بجای ترمز استوانه ای بود

در این سال در آمریکا ، شرکت کرایسلر ترمزهای دیسکی « خود نیروزا » و « خود تنظیم ساز » و« نوع صفحه ای » را در ماشینهای نوع « کراون امپریال »(Crown Imperial) خود نصب کرد که بعنوان یک ترمز اضافی و اختیاری بکار می رفت . در انگلستان نیز در سال 1925 ترمز دیسکی دانلوپ در ماشینهای جگوار کورسی بکار رفت . امروزه تمام اتومبیلهای انگلیسی ، به استثنای ماشینهای سبک که حداقل در چرخهای جلو ترمز دیسکی دارند ، در تمام چرخها ، از ترمز دیسکی استفاده می کنند

از تاریخی که ترمز کاسه ای ساخته شد تا مدت سی سال ، یا زمانی در همین حدود ، رسم براین بود که کاسه ترمز را از فولاد پرس شده می ساختند . در آن زمان ، سرعت اتومبیل کم بود و مشکلات حرارتی وجود نداشت ولی هنگامی که سرعت ماشینها زیاد شد ، حرارت زیادی در کاسه پدید می آمد و باعث می شد فولاد مقداری از سختی و سفتی خود را از دست بدهد و کاسه معیوب شود . بدین منظور از چدن استفاده شد

مواد اصطکاک زا در بدو امر ، برای ایجاد اصطکاک در ترمزهای اتومبیل ، از قطعه ای چوب یا فلز و یا چرم و یا پارچه استفاده می شد که با دوره چرخ یا با لاستیک اصطکاک حاصل می کرد

در سال 1901 ، هربرت فرود(Herbert Frood) مواد اصطکاک زائی را به ثبت رساند . این مواد با فولاد اصطکاک داشتند یا با لاستیک . در حالت اول از اشباع الیاف نخی با لاستیک تهیه می شدند و در حالت دوم از اشباع الیاف نخی با مواد مومی . در سال 1914 ، مصرف لنت ترمز فرود ، توسعه پیدا کرد . در سال 1930 ، فرود به صمغهای تعدیل کننده حرارت توجه کرد و سپس ، انتهای قالب ریزی شده را بجای لنتهای بافته شده بکار برد

بدین ترتیب تاریخ ترمز اتومبیل سیر منظمی را طی کرد تا به شکل امروزی در آمد.

Anti – lock Braking system روی خودروهای سنگین مجهز به ترمز بادی بصورت انتخابی نصب می شود این سیستم در سال 1952 در شرکت DUNLOP با نصب Maxaret روی هواپیما آغاز شد در سال 1972 در انگلستان برای اولین بار jensen intercepter و بعد شرکتهای آمریکایی ford برای خودرو سال 69 بصورت تک کاناله و بوستردار طراحی کردند . سیستمخلایی 3 کاناله روی چهار چرخ در سال 1971 با همکاری دوشرکت Bendix و Chrysler ساخته شد . اولین خودرو چهارچرخ ABS دار از 1976 تا 1982 از روی برخی خودروهای جنرال موتور مجاز شدند اشکال سیستم های الکترونیکی قابلیت اعتماد کم آنها بود . که با توسعه منابع انرژی فشار بالا وبکارگیری اکومولاتور مطرح شد. بنابراین مدار کنترل الکترونیکی بر اساس پاسخ سنسوری کار می کند و نسبت به منابع خلایی محدودیت کاربرد دارد و قیمت آن بالا است . بعد از آن اداره ملی ایمنی بزرگراهها و حمل و نقل آمریکا NHTSA  روی خودرو سنگین ABS بادی را نصب کرد که اشکالاتی بوجود می آمد . سنسورها 41%، سوپایها 16%  ، کامپیوتر 8% ، نصب غلط 3% ، اتصالات الکترونیکی 1% و تداخل امواج الکترومغناطیس 50%

در نیمه اول دهه 70 در اروپا سیستم های الکترونیکی ترمزها دیجیتالی شدند این تغییر که نتیجه تبدیل تحلیلهای آنالوگ به میکروپروسسور و مدارهای مجتمع IC (Integrated Circuits) بود . که در سال 1979 روی سواری مرسدس با سیستم ترمز بوش به کار رفت که روی چهار چرخ به همراه بوستر خلایی یا هیدرولیکی بود

BMW و ژاپنیها این راه را ادامه دادند ABS بوش در 1986 روی کادیلاک نصب شد. و روی فورد در آلمان سال 1985 بکار رفت در 1991 سازندگان اتومبیل این سیستم را روی یک سوم خودروها پیشنهاد کردند . تویوتا 40% ، نیسان 44% ، هندا50%، مزدا25%، میتسوبیشی 27% کرایسلر 18% ، GM 33% ، فورد 13% تا سال 1992 15 درصد خودروها مجهز به ABS بودند . دلیل عدم استفاده ABS روی خودروهای کوچک قیمت بالا 800 تا 1300 دلار بود . GM، ABS موثر (ABS-VI) رابا قیمت 350 دلاری روی ماشینهای 91 خود بکار برد . نرخ تصادفات ماشینهای سنگین پائین آمد و آمار تصادفات بامرسدس 6% تا 10% کاهش یافت

این سیستم ابتدا توسط روبرت بوش اختصار (Unti – Blockier Schutz)ABS را پیدا کرد که با اندازه گیری سرعت زاویه ای چرخ ، سایر پارامترهای دینامیکی را محاسبه کرده و باشروط منطقی لغزش تایر ، قفل شدن چرخها در اثر ترمزگیری را پیش بینی می کند . واحد کنترل الکترونیکی با فرستادن سیگنالی به تعدیل گر هیدرولیکی (قلب سیستم) فرمان کاهش فشار ترمزی را صادر می کند . این روند ادامه می یابد تا باز فرمان افزایش فشار جهت ترمزگیری صادر شود . این کار چند بار تکرار می شود . مغز سیستم واحد کنترل الکترونیکی است . این قسمت فرمان دریافتی از سنسور چرخها یا دیفرانسیل (برای سیستم کنترل دوکاناله) را دریافت کرده و پس از پردازش ، دستور مناسب را صادر می کند . موتور الکتریکی مرتبط با واحد کنترل با فرمان گیری از این قسمت ، تعدیل فشار ترمزی را انجام می دهد مدل تایر نیز مطرح شده است . ماهیت غیرخطی سیستم به علت ترم هایی مثل حاصلضرب سرعت خطی خودرو در لغزش تایر ، ممان اینرسی انتقال یافته به چرخها و ضریب اصطکاک جاده ای می باشد

روش مدلغزشی Sliding Mode که از روشهای مقاوم در سیستم های ساختار متغیر است به عنوان منطق کنترل غیرخطی سیستم قرار گرفت . انگیزه اصلی این تحقیق از آنجا شروع شد که ضعف روش خطی و خطای حاصله نظیر حساسیت پارامتری وپیشرفت نرم افزاری مشهود شد . در سال 1981 روشهای دامنه فرکانسی همچون توابع توصیفی Describing Function با پسخورانده های خطی روی ABS ارزیابی شد . کار Fling ادامه یافت ودر سال 1990 روشی موسوم به مرز مزدوج Conjuhate Boundary  توسط Yeh پیشنهاد شد . مدل تایر (مشخصه ضریب اصطکاک طولی بالغزش تایر) اعمال در دینامیک غیرخطی سیستم ، همان مدل ایده‌آل یا قطه ای خطی بود . در این کار مفاهیم جدید تعادل گشتاور ترمزی و مرزهای مزدوج جهت تحلیل ناپایداری سیکلهای حدی بکار رفت . روش غیرخطی مد لغزشی برای اولین بار در 1994 مطرح شد . خطاهای ناشی از مدلساطی و اختشاشات خارجی مثل سطح ناصاف جاده، تحریک های سیستم تعلیق و فرمان ، استفاده از روش غیرخطی مقاوم را مورد توجه قرار دارد در سال 1995 بهروز شریفی روش مدلغزشی بهینه را برای کنترل ABS بکار برد . Drakunov از روسیه نیروهای اصطکاکی جاده ای را به عنوان نیروهای خارجی سیستم در نظر گرفت و سیستم را تحلیل کرد . روش غیرخطی به دلیل پیچیدگی حجم پروسس نرم افزاری بسیاری رامی طلبند و روش مد لغزشی به علت شرطی بودن نیاز به تحلیل مساله در فاصله زمانی کوتاه دارد

 

ترمزهای اتومبیل

این فصل کاربرد و عملکرد انواع ترمزهای مورد استفاده در اتومبیل را تشریح می کند . از آنجائی که اکثریت ترمزهای امروزی بوسیله هیدرولیک بکار می افتد ، در این فصل کاربرد ترمزهای هیدرولیکی و ساختمان آنها شرح داده شده است . دو نوع ترمز هیدرولیکی وجود دارد : دیسکی و کاسه ای . در نوع کاسه ای ، کفشکهای ترمز به سطح داخلی کاسه ترمز می چسبند و در ترمز نوع دیسکی ، لقمه های مسطح ترمز یا کفشکها به دیسک مسطح می چسبند

 

2ـ1ـ کاربرد و انواع ترمزها

ترمزها حرکت اتومبیل را کند و یا متوقف می سازند . ترمزها ممکن است توسط سیستمهای مکانیکی ، هیدرولیکی ، فشار هوا و یا وسائل الکتریکی بکار انداخته شوند. وقتی که راننده پدال ترمز را فشار می دهد ، کفشکهای ترمز یا لقمه ها بطرف کاسه ترمز یا دیسک ترمز حرکت می کنند

اصطکاک بین کفشکها یا لقمه ها با کاسه باعث کاهش حرکت و یا توقف اتومبیل می شود . در شکل (2ـ1) مکانیزم ترمز چهارچرخ را که از نوع کاسه ای است ، نشان داده شده است

شکل (2ـ2) مجموعه کاسه ترمز را اطراف کفشکها نشان می دهد . کفشکهای ترمز با یک ماده آسبست که می تواند در مقابل گرما مقاومت کند و اثر خوبی در مقابل کشش داشته باشد لنت کوبی می شود . موقعی که کفشکها به کاسه ترمز یا دیسک نیرو وارد می کنند ، گرما و کشش در آن زیاد می شود . در طول یک ترمز شدید کفشکها ممکن است با یک فشارPsi 1000 به کاسه یا دیسک فشرده شوند . وقتی که اصطکاک یا فشار افزایش می یابد ، یک کشش اصطکاکی قوی روی کاسه ترمز یا دیسک ایجاد می‌شود و یک اثر ترمزی قوی روی چرخها نتیجه می گردد

همچنین یک مقدار زیادی از گرما بوسیله اثر اصطکاک ایجاد می گردد . کاسه دیسک و کفشکها گرم می شوند . نهایتاً ممکن است درجه حرارت به 500 درجه فارنهایت یا 260 درجه سانتی گراد برسد . این گرما به طرق مختلف به کاسه یا دیسک منتقل می شود . بعضی کاسه های ترمز پره های خنک کننده دارند که یک سطح اضافی خنک کننده که گرما را بطور آسانتر به هوا منتقل کنند بوجود می آورند . حرارت های زیاد برای ترمزها خوب نیست زیرا حرارت لنت ممکن است آن را ذغال کند. بنابراین اثر ترمزی کم خواهد شد . در یعضی اتومبیلهای مسابقه ای از لنتهای آسبستی فلزی استفاده کرده اند . این ترمزها یک سری از بالشتک های فلزی که به کفشکهای ترمز وصل شدند ، دارند (شکل 2-3) این ترمزها می توانند درمقابل کارکرد ترمز و همچنین درجه حرارتهای بالا مقاومت بیشتری داشته باشند و تمایل کمتری به حالت (Fade) یا کم شدن دارند

در ترمزهای دیسکی بعلت اینکه دیسک خنک می شود ، حالت Fade کمتری وجود دارد . بطور مثال در شکل (2-4) یک دریچه تهویه هوا یا پره های خنک کن برای کمک به انتقال حرارت وجود دارد . توجه کنید که فقط یک قسمت کوچک از دیسک در تماس با لقمه ها می باشد

2ـ2ـ ترمزهای مکانیکی


ترمزهای مکانیکی کمتر برای ترمز گرفتن یا متوقف کردن اتومبیل بکار می رود . ترمزهای مکانیکی از سیمهائی که پدال را به کفشک ترمز متصل می کند تشکیل شده اند . شکل (2-5) یک سیستم ترمز چهارچرخ مکانیکی را نشان می دهد . وقتی روی پدال ترمز فشار وارد می کنیم ، سیمهای ترمز که به کفشک ترمز متصل است کشیده می شود . کفشک ترمز مرکب است از یک اهرم خارج از مرکز که وقتی بکار انداخته می شود ، یک انتهای کفشک ترمز را به بیرون هل می دهد . انتهای دیگر کفشک ترمز به سطح پشتی ترمز توسط یک خار کوچک تماس دارد

2-3 اصول هیدرولیک

از آنجائی که اکثر ترمزها بصورت هیدرولیکی کار می کنند . ما هم بطور خلاصه اصول هیدرولیک و طرز عملکرد آن را مختصراً مرور میکنیم . همانطور که می دانیم ، سیال قابل تراکم نیست . بنابراین فشار روی سیال به آن نیرو وارد می کند و آن را مجبور میکند که توسط یک لوله به سیلندر برود ، جائی که آن می تواند به پیستون نیرو وارد کند تا پیستون حرکت کند . نیروئی که سیال ، پیستون را در سیلندر بکار می اندازد متناسب با اندازه پیستونها است ، مثلاً فشار Psi 100 یه سطح پیستون 1 اینچ مربعی ، 100 پوند نیرو وارد می کند و یا به سطح پیستون 5/0 اینچ مربعی ، 50 پوند نیرو وارد می کند .                  F=P.A

2-4کاربرد ترمز هیدرولیکی

ترمزهای نوع هیدرولیکی ، از فشار هیدرولیکی سیال برای نیرو وارد کردن به کفشکها استفاده می کنند و قسمت بیرونی کفشک را به کاسه ترمز یا دیسک نزدیک می کنند . عملاً حرکت پدال ترمز به پیستون نیرو وارد می کند تا در سیلندر اصلی حرکت کند . این حرکت به سیال جلوی پیستون نیرو واردمی کند و این فشار سیال خط به سیلندر چرخها منتقل می شود . در نوع کاسه ای هر سیلندر چرخ دو پیستون دارد . هر پیستون به یک کفشک توسط پین اتصال متصل می شود . بنابراین ، موقعی که سیال به سیلندر چرخها فشار وارد می کند ، دو پیستون سیلندر چرخ بطرف بیرون رانده می شود . این حرکت بطرف بیرون باعث می شود که کفشکهای ترمز بطرف خارج حرکت کنند و با کاسه ترمز تماس پیدا نمایند

در شکل (2-7) توجه کنید که اندازه های پیستون و فشارها بطور مثال داده شده است . سطح پیستون سیلندر اصلی in2 8/0 می باشد . یک نیروی 800 پوندی پیستون را بکار می اندازد . این یک فشار psi 1000 به سیستم می دهد

این فشار درچرخهای عقب نیروی 700 پوندی روی هر پیستون ایجاد می کند که سطح پیستونهاin2 7/0 می باشد . در چرخهای جلو سطح پیستون in2 9/0 می باشد . بنابراین فشار 900 پوند پیستون را برای حرکت کفشکهای ترمز جلو بکار می اندازد

پیستونها در چرخهای جلو معمولاً بزرگتر هستند . زیرا موقعی که ترمز گرفته می شود مقدار نیروی حرکت آنی جلوی اتومبیل بیشتر از وزن روی چرخهای جلو می شود . بنابراین یک ترمز قویتر در چرخهای جلو لازم می باشد تا فعالیت ترمز متعادل شود

2-5 سیستم ترمز دوبل

در اتومبیلهای مدل پائینتر سیلندر اصلی فقط یک پیستون را شامل می شود و حرکت آن سیال در هر 4 سیلندر چرخ نیرو وارد می کند . در سالهای اخیر ، سیستم هیدرولیکی به دو بخش تقسیم شده است یک قسمت در جلو و یک قسمت در عقب ( شکل2-8) باین ترتیب ، اگر یک قسمت موفق نشود وظیفه خود را انجام دهد ، یا اینکه نشتی پیدا کند ، قسمت دیگر هنوز عمل ترمز را انجام خواهد داد . همچنین این سیستم یک چراغ اخطار دارد که وقتی یک قسمت از کار افتاد این چراغ اخطار روشن می شود

 2-6 سیلندر اصلی

در سیستمهای قدیمی ترمز ، سیلندر اصلی یک پیستون داشت . در سیستم ترمز دوبل ، سیلندر اصلی آن دو پیستون دارد که پشت سرهم قرار دارد . کارکرد هر دو سیستم مشابه است . اما در سیستم دوبل دو قسمت مجزا دارد که مستقلاً کار می کنند . پیستونهای سیلندر اصلی به پدال ترمز اتصال پیدا کرده اند . فشار روی پدال ترمز بوسیله ترتیب اهرمها چندین برابر می شود برای مثال در اهرم بندی نشان داده شده در شکل (2-9) یک فشار 100 پوندی روی پدال ترمز ، یک فشار 750 پوندی روی پیستون تولید می کند


موقعی که پیستون در سیلندر اصلی حرکت می کند و از مقابل سوراخ جبران کننده عبور می کند ، این سیال جلوی پیستون را حبس می کند فشار بسرعت بالا می رود و به سیال نیرو وارد می شود تا از خط ترمز به سیلندر چرخها منتقل شود این عمل در شکل (2-10) نشان داده شده است .    2-7 سیلندر چرخها

2-8 عمل خود انرژی زائی(Self- energizing Action)

موقعی که ترمزها عمل می کنند ، (مثل شکل 2-10) ، سییلندر چرخ کفشک ترمز را بطرف کاسه در حال گردش هل می دهد . کفشک اولیه ( کفشکی که در جلوی اتومبیل واقع شده است ) با کاسه تماس پیدا می کند . اصطکاک بین کفشک اولیه به قطعات ترمز نیرو وارد می کند که این نیرو برای تغییر جهت دادن به کاسه در حال گردش می باشد

البته در این عمل ، فقط مقدار کمی تغییر جهت می دهد زیرا خار کوچک مقدار محدودی اجازه حرکت می دهد . به شکل (2-12) نگاه کنید این حرکت بطور محکمتر و شدیدتر برخلاف جهت گردش کاسه ترمز به کفشک ابتدائی نیرو وارد می کند و عمل ترمز را افزایش بیشتری می دهد ( شکل 2-13) در همین لحظه ، پیچ تنظیم و پین مجبور به حرکت می شوند همانگونه که کفشک اولیه حرکت کرده است

در شکل (2-14) ما می بینیم که چگونه این پیچ تنظیم کننده جهت حرکت کاسه را تغییر می دهد . بنابراین کفشک دومی بوسیله سیلندر چرخ به کاسه نیرو وارد می کند و جهت پیچ تنظیم کننده را تغییر می دهد . نتیجتاً ، کفشک دومی تقریباً دو برابر کفشک اولی اثر ترمزی ایجاد می کند . به همین دلیل در کفشک دومی لنت بزرگتر است .(شکل 2-14)

همیشه کفشک اولی با لنت کوچکتر ، بطرف جلوی اتومبیل است و کفشک ثانویه با لنت بزرگتر در طرف عقب اتومبیل می باشد

2-9 حرکت بازگشتی Return strock

در حرکت بازگشتی ، کشش فنر اتصالات ترمز و فشار پیستون سیلندر اصلی به پیستون نیرو وارد می کنند تا به عقب سیلندرش حرکت کند . اکنون سیال از سیلندر چرخ به سیلندر اصلی جریان پیدا می کند . همانطور که در شکل (2-15) نشان داده شده است فنرهای کششی به کفشک ترمز نیرو وارد می کند تا از کاسه دور شوند و بنابراین پیستون سیلندر چرخ بطرف داخل هل داده میشود . همچنین سیال از سیلندر چرخ به سیلندر اصلی برگشت می یابد .( همانطوریکه بوسیله پیکان نشان داده شده است ) . اما مقداری از فشار در خط ترمز توسط شیر کنترل که در انتهای سیلندر اصلی است محبوس می شود .(شکل2-10 را ببینید )

 حبوس شدن فشار ، سوپاپ کنترل بسته می شود و مقداری فشار در خط ترمز و سیلندر چرخ باقی می ماند . این فشار بجهت جلوگیری از نشتی سیال و احتمالاً هواگیری سیستم بکار گرفته می شود

 

2-10 چراغ اخطار (Warning Light)

در سیستم ترمز دوبل ، یک شیر فشار متغیر برای بکار انداختن سوئیچ چراغ خطار بکار می رود . ( شکل2-16) . این شیر ، یک پیستون دارد که وقتی ترمز های جلو و عقب بطور عادی کار می کنند

در مرکز قرار دارد ، اما اگر یک قسمت خراب شود ، فشار کمتری روی یک طرف پیستون موجود خواهد بود . این اختلاف فشار ، پیستون را حرکت می دهد و سبب می شود که پلانجر سوئیچ بطرف بالا حرکت کند .(شکل 2-17) این عمل کنتاکتها را می بندد تا اینکه لامپ اخطار روی داشبورد روشن شود . بدین ترتیب راننده می فهمد که یکی از ترمزهای عقب یا جلو از کار افتاده است

           2-11 ترمزهائی که خودشان تنظیم می شوند ( نوع کاسه ای) Self- adgusting Brakes   اکثر ترمزهای اتومبیل امروزی یک مکانیزم خود تنظیمی دارند که وقتی لنت پوسیده و سائیده می شود ، بطور اتوماتیک آن را تنظیم می کند .شکل (2-18) یک نوع مخصوص آن را نشان می دهد . تنظیم فقط موقعی که اتفاق می افتد که ترمزها در موقع حرکت اتومبیل بسمت عقب بکار برده شوند . در این حالت فقط زمانی که لنت ترمز سائیده شده باشد و احتیاج به تنظیم دارد ، یک تنظیم خودکار انجام می گردد

 در حال حرکت اتومبیل به عقب ، وقتی ترمزها گرفته می شوند ، اصطکاک بین کفشک اولیه و کاسه ترمز یک نیرو به کفشک اولیه وارد می کنند ، که این نیرو خلاف جهت پیچ اتصال است . سپس فشار هیدرولیکی از سیلندر به انتهای فوقانی کفشک ثانویه نبرو وارد می کند و آن را از پین اتصال دور می کند و پائین می آورد . (شکل 2-19)

این عمل سبب می شود که اهرم تنظیم کننده روی کفشک ثانویه لولا کند . بدین ترتیب انتهای پائینی اهرم روی پیچ اتصال برخلاف چرخک زنجیری نیرو وارد می‌کند. اگر لنتهای ترمز بحد کافی پوسیدگی داشته باشند ، پیچ تنظیم کننده ممکن است تا آخر بپیچد . این عمل انتهای پائینی کفشکهای ترمز را چند هزارم اینچ حرکت می دهد تا پوسیدگی لنت متعادل شود

 در بعضی اتومبیلها مکانیزم خود تنظیمی موقعی که ترمز کردن در حال حرکت بطرف جلو است صورت می گیرد

 

2-12 ترمزهای دیسکی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان در word

تعریف بلوغ و نوجوانی
دگرگونی های رشد نوجوانی
تعبیراجتماعی نوجوانی و رشد آن
مکان های رشداجتماعی نوجوان
رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی
اجتماعی نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعی
روابط اجتماعی نوجوان در مسیر تحول رشد اجتماعی
رفتارهاِِی مرضی اجتماعی نوجوان
رفتار اجتماعی نوجوان و نقش فرهنگ دراین دوره
هدایت اجتماعی و مقابله با تهاجم فرهنگی درنوجوان
عوامل اجتماعی مؤثر در تکوین شخصیت اجتماعی نوجوان
قرآن و تربیت شخصیت اجتماعی انسان
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی
نیازهای زیستی دوره نوجوانی
نیازهای عاطفی مرحله نوجوانی
نیازهای اجتماعی نوجوان
اهمیت خانواده در دوران نوجوانی
اهمیت توجه به نیازهای نوجوانی
نگاهی بر شخصیت نوجوانان در این رده سنی
ویژه های دوره نوجوانی
حس استقلال طلبی در نوجوانی
خلاصه ای از موانع رشد یک فرد در جامعه
هویت یابی و بحران هویت نوجوانان
رشد هویت
هویت یابی زودرس
سردرگمی درهویت یابی
پراکندگی هویت
تسلیم طلبی
وقفه
پیشرفت هویت
عوامل موثر برشکل گیری هویت
شخصیت
ترتیب تولد وفاصله سنی فرزندان در خانواده
عوامل اجتماعی و فرهنگی
نقش والدین در هویت یابی فرزندان
مشکلات ناشی ازناتوانی درهویت یابی
زیر بنای شخصیت
اصل پرهیز از تحمیل کردن
اصل پذیرش و احترام
اصل پرهیز از مقایسه کردن
اصل توجه به کسب هویت نوجوان
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله رشد اجتماعی و هویت نوجوان در word

- روانشناسی تربیتی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..غلامعلی افروز

- خانواده و فرزندان;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;استادان آموزش خانواده

- روانشناسی نوجوان;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..دکتر سیاوش خلیلی

- روانشناسی رشد;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دکتران حسن احدی – نیک چهره محسنی

- روانشناسی رشد 2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دکتر حسین لطف آبادی

تعریف بلوغ و نوجوانی

منظور از بلوغ  یا نوجوانی رشد درکلیه جنبه ها اعم از فیزیکی- عقلی و اجتماعی است به همین جهت این  واژه نسبت به واژه های بلوغ جنسی که مفهوم بسته تری دارد وسیع تر است . نوجوانی دوره ای است است حد فاصل میان کودکی و بزرگسالی و بسته به افراد و جوامع گوناگون و متغیر است شروع آن با بلوغ جنسی است . طول مدت نوجوانی در جوامع گوناگون متفاوت است از دوازده تا هجده الی بیست و یک سالگی طول می کشد برخی بلوغ را از واژه (crise) و به معنی بحران مشتق کرده اند و تغییرات قاطعی است که درجریان یک تحول پیش می آید و دارای ویژگی ها و شرایط زیر است

تغیرات ناگهانی و مهم در ارگانسیم- ذوق و علایق- نگرش و احساس و داوری ارتباط با دیگران

بروز مشکلات جدی که موجب عدم سازگاری نوجوان با محیط می شود

نوجوانی مثل یک طوفان است و ژانژاک روسو آن را به یک انقلاب زایش دوباره تعبیرمی کند.در نوجوانی تغییرات شامل رشد طولی و وزنی- پیدایش صفات ثانویه جنسی- رشد غده های جنسی و توانایی تولید مثل است

دگرگونی های رشد نوجوانی

_بلوغ جنسی: بلوغ جنسی با پیدایش صفات ثانویه جنسی همراه است که تا پیش از آن وجود نداشته است و طی سه مرحله می باشد

مرحله بیش از بلوغ که در هر دو جنس به وسیله صفاتی مانند: ازیاد سرعت رشد- آغاز پیدایش صفات  جنسی یعنی رشد پستانها- رشد غدد تناسلی- روئیدن مو در اعضای تناسلی و زیر بغل آشکارمی باشد

مرحله بلوغ که طی آن سرعت رشد کمتر می شود و صفات جنسی رشد خود را ادامه می دهد

مرحله پس از بلوغ که کمال رشد جنسی است و طی آن اعضای تناسلی به رشد خود ادامه می دهد

_تاثیر تغییرات بلوغ جنسی بر شخصیت نوجوان

از نقطه نظر روانی رشد شخصیت نوجوان در سه زمینه اصلی می باشد

رشد وبیداری علایق و احساسات جنسی

رشد سریع قوای عقلانی

ازدیاد دانش و پیدایش شکل های جدید فعالیت

بیش از هر چیز میبایست نوع مقیاسی را که برای تعیین تاثیر نمودهای بلوغ جنسی در روانشاسی نوجوان به  کار می رود مشخص ساخت که یکی از آسان ترین این مقیاس ها سن تقویمی است. به طور کلی می توان گفت تغییرات فیزیولوژیک و جسمانی خبر ار آغاز بلوغ می گردد و ورود نوجوان به اجتماع و پذیرش مسئولیت اجتماعی نیز نشان دهنده حد نهایی و پایان است. در میان این دو حد یک دگرگونی ژرف در شخصیت به وجود می آید که هم در رابطه شخص با خودش و هم در رابطه او با دیگری باز تاب میابدتعبیراجتماعی نوجوانی و رشد آن:دوران بلوغ به علت های درونی مانند تغییرات هورمونی و یا تغییرات ناشی از فشارهای غریزی نسبت داده نمی شود بلکه تاکید بر علت بیرونی و محیطی است. در عامل اجتماعی دو جهت یا دو سو را می توان ازیکدیگر تمیز داد. یکی بر تعامل های میان افراد نظر دارد و تاثیر آنان را از لحاظ رفتار و شخصیت نوجوان بررسی می کند و دیگر به ساخت جامعه و فرهنگ می نگرد که به شیوه تاثیر گذاری جامعه برای تغییر موقعیت غیر مسئول کودک به موقعیت مسئول و مستقل بزرگسال توجه دارد

عوامل اجتماعی تعامل میان افراد

تعبیر نوجوانی ازاین دیدگاه بر دو بعد اساسی تاکید دارد. بعد اول تجزیه و تحلیل نوجوانی اززاویه تندیس و نقش است. از این زاویه نوجوان که آنان را نه کودک و نه بزرگسال می پندارند باید با موقعیت های اجتماعی دست و پنجه نرم کند- بعد دیگر بیشتر از زاویه تحولی و تکوینی است و تاکید آن به عنوان یک عامل رشد می باشد که در قالب مکان ها و محیط هایی است که اجتماعی شدن درآن ها صورت می پذیرد. به طور کلی می توان افراد را بر حسب این که پدر- پسر- زن- مرد-  دانشجو وغیره باشند در طبقاتی قرار داد که هر یک نقش هایی دارند که می توان از آن ها در موقعیت های خاص اجتماعی رفتار های خاصی را توقع داشت. دو نوع تغییر در نقش ها و انتظاراتی را که از این رفتار می توان داشت عبارتند از: تغییراتی که در داخل خود نقش ها به وقوع می پیوندد مثلا از دانش آموز نوجوان انتظار می رود دارای استقلال فکری بیشتر در کار و تحصیل باشد تغییر دوم اینکه نوجوان در برابر لزوم سازگار شدن با نقش های جدیدی مانند نقش شغلی قرار می گیرد. تغییرات در نقش ها و رفتارهایی که مورد انتظار است چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی می توانند مشکلات روانی برای فرد ایجاد کنند

 این مشکلات عبارتند از

مشکل اول: تعارضات است که در نقش ها و رفتارهایی که انتظارات به وجود می آید یعنی نوجوان باید بر اساس موقعیت های اجتماعی نقش های متعارفی را بازی کند و رفتارهای متناقضی داشته باشد و مسلما نوجوان نمی تواند از این تعارضات صددرصد در امان باشد

مشکل دوم: در داخل خود یک نقش یا رفتار مورد انتظار نیز تعارض می تواند به وجود آید مثلا در برخی از زمینه ها نوجوان درپی استقلال بیشتر است در عین حال در برخی از موارد هنوز وابسته به خانواده است

مشکل سوم:هنگامی است که نوجوان مجبوراست که درنفش های ایفایی رفتار نماید که نه مطابق ذوق سلیقه اوست ونه انگیزه ای برای پرداختن به آن دارد مثلا: بسیاری ازشرکت کنندگان درکنکورکه تنهاهدف آن ها پذیرفته شدن در آزمون می باشد و پس از آن در می یابند که رشته تحصیلی آنان چقدر از خواسته های آن ها فاصله دارد و یا به عنوان مثال دیگر اینکه یک نوجوان توسط خانواده به فعالیتی وادار می شود که هیچ گونه انگیزه و شوقی به ایفای آن نقش ندارد

مکان های رشداجتماعی نوجوان:‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌پدیده اجتماعی شدن از سه جنبه رشد اجتماعی ناشی می شود

ارتباط های بین فردی قراردادها و هنجارهایی که جنبه ایدولوژیکی دارند فعالیت ها یا رفتارهایی اجتماعی شده که شامل رفتارهای اجتماعی و فعالیت های شغلی هستند این موارد در محیط خانوادگی و مدرسه و گروهای هم سن تحقق می یابد

به طور کلی می توان از دو محیط عمده جهت رشد اجتماعی نوجوان یاد کرد

محیط خانواده والدین و نوجوان

گروههای هم سن و محیط مدرسه

_محیط خانواده

طی یک پژوهش توصیف سه گونه نفوذ والدین مشخص شده است

یک نفوذ- نفوذ مستبدانه والدین است که درآن والدین به جای نوجوان تصمیم می گیرند و اومجبوراست مطابق با اوامر والدین عمل نماید

دوم نفوذ والدین که به صورت دموکراتیک و آزاد منشانه روی نوجوان تاثیر دارد که درآن نوجوان در تصمیم گیری و اعاده روش با والدین مشارکت دارد ولی حرف آخر را والدین می زنند

سوم نفوذ مجاز یعنی کنترل خود مختارانه نوجوان که خود نوجوان تصمیم می گیرد و خود عمل می کند

درنتیجه گیری ازاین سه نوع برخورد چنین آمده است که فراوانی اعتماد به نفس نزد دختران و پسران در خانواده هایی که به صورت آزاد منشانه و دموکراتیک برخورد می کنند بیشتراست اما این فراوانی نزد خانواده های مجاز کمتر است ولی به طور کلی با توجه به تفاوت های بین نوجوانان و مراحل رشد اجتماعی آنان باید به این نکته توجه داشت که هر رفتاراز سوی والدین باید با توجه به واکنش ها و بازتاب های نوجوان سنجیده شود تا بتوان ازآن نتایج مطلوبی گرفت بنابراین چنین به نظر می رسد که وجود برخی قوانین و مقررات نه تنها لزوم دارند بلکه مثبت نیز می باشند اما باید دانست زمانی این محدودیت ها تاثیر مثبت دارند که او بتواند آزادانه نظر دهد و انتقاد کند

_گروههای هم سن و محیط مدرسه

در این قسمت می توان جنبه تکوینی محیط آموزش و محیطی که متشکل از هم سن ها و هم کلاسی ها است را به عنوان یک محیط رشد در نظر گرفت

طی یک تحقیق گروههایی از دانش آموزانی که ازهوش طبیعی با لاتر از حد طبیعی اما در خانواده ها و محیط های فقیر زندگی می کردند انتخاب کرده و دریک محیط با دانش آموزانی از خانواده های با فرهنگ رشت یافته تر و مرفه بودند قرار دادند

پس ازمدتی این مقایسه نشان داد که دانش آموزان مورد بررسی هم از جهت وضع تحصیل و هم از جهت نظام ارزشی تغییر یافته اند و برداشت های آنان از مسائل مختلف نیز دگزگون شده بود و به تعبیری شخصیت آن ها نیزدچار نوعی دگرگونی شدن را نشان می داد. در مجموع می توان گفت که رشد اجتماعی دوران نوجوانی

تنها نمی تواند ناشی از یک تحول فردی باشد بلکه تاثیر پذیری آن ها ازتعامل های اجتماعی تردید ناپذیراست

رشد اجتماعی نوجوان ازدیدگاه جامعه شناسی

در گذشته طول دوره نوجوانی کوتاه تر بوده است اما در قرن معاصر با پیچیده تر شدن ساختار جوامع این گرایش رو به طولانی ترشدن می باشد. براساس یک بررسی مشخص شد انواع شکل های نوجوانی در جوامع مختلف متاثر از ساختارهای آن جوامع می باشد. می توان به چهار نوع نوجوانی اشاره کرد

بدوی- انتقالی- نوجوانی ساده- نوجوانی طولانی

هر یک از شکل های فوق متاثر از برخوردها و دیدگاه ها و نحوه رفتار اعضای آن جامعه با نوجوان و نوجوان با آن جامعه را دارد

دربعضی از جوامع نیز ساخت های اجتماعی را به  انواع مختلف تقسیم کرده اند مانند

بدوی روستایی و شهری که در هر یک از موارد ذکر شده نحوه برخورد هر یک از بخش های اجتماعی با نوجوان و با لعکس متفاوت می باشد و بر گرفته از ماهیت آن اجتماع ما باشد

رشد اجتماعی نوجوان و گسترش مناسبات اجتماعی

رشد اجتماعی را به عناوین مختلف مانند تعلق طفرلیت- رشد شناخت اجتماعی یا فهمیدن فرد و دیگران- روابط با همسالان- شخصیت جنسی و غیره ; می خوانند در این دوره تغییرات آشکار و گسترده ای در شیوه های ارتباطی با والدین و همسالان به چشم می خورد.تحقیقات به عمل آمده نشان داده است که رشداجتماعی باعث تجدید روابط آنان باخانواده می شود. نوجوانی و بلوغ باعث ایجاد فاصله عاطفی با والدین می شود که این امر باعث استقلال بیشتر نوجوان می شود ککه البته این تحول در دختران و پسران متفاوت است. فاصله گرفتن اواز والدین نشانه ای از خود مرکز بینی نوجوان می باشد که این خود مرکز بینی علت های مختلف می تواند داشته باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه در word دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه در word

چکیده‌  
مقدمه‌  
1 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قوانین‌  
1-2 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌  
2 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از نگاه‌ فقهی‌  
1-2 نظریات‌ فقهی‌  
2-2 ادله‌ فقهی‌  
1-2-2 شرط‌ در ضمن‌ عقد اصلی‌  
2-2-2 شرط‌ در ضمن‌ عقد خارج‌ لازم‌  
3-2-2 ضمان‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌  
4-2-2 ضمان‌ خسارت‌ عدم‌النفع‌  
نظر برگزیده‌  
نتیجه‌گیری‌ و پیشنهاد  
پی‌نوشت‌ها:  
‌فهرست‌ منابع‌  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ‌مطالعه تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه در word

  . امام‌خمینی، سیدروح‌ا: استفائات، ج‌ 2، قم، انتشارات‌ اسلامی، سوم، 1375

 . اطلاعات: پاسخ‌ به‌ سؤ‌ال‌ رئیس‌ کل‌ دادگستری‌ تهران، تهران‌ در تاریخ‌ 27/9/1375 که‌ در 2/2/1378 انتشار یافت

 . بهبهانی، وحید: حاشیه‌ مجمع‌الفائده‌ و البرهان، کنگره‌ بزرگداشت‌ مقدس‌ اردبیلی، اول، 1417 ق

 . بهجت، محمدتقی: استفتأ شماره‌ 5690 مورخ‌ 4/4/79 پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی، شماره‌ پاسخ‌ 1/5690 مورخ‌ 7/8/79

 . حائری، سیدکاظم: «بررسی‌ فقهی‌ اوراق‌ نقدی»، مجله‌ فقه‌ اهل‌بیت7، سال‌ پنجم، شماره‌ 19 و 20

 . رشتی، میرزا حبیب‌ا: کتاب‌ غصب، چاپ‌ سنگی

 . سبحانی، جعفر: مجله‌ رهنمون، شماره‌ 6، پاییز 1372 ش

 . صدر، شهید سیدمحمدباقر: البنک‌اللاربوی، بیروت، دارالتعارف‌ للمطبوعات، هشتم، سال‌ 1403 ق

 . همان: الاسلام‌ یقود الاحیاه، شماره‌ 6، الاسس‌ العامه‌ اللبنک‌ فی‌المجتمع‌ الاسلامی، دوم، بیروت، دارالمعارف، 1399 ق

 . صافی‌ گلپایگانی: پاسخ‌ مورخ‌ 12/1/82 به‌ استفتای‌ پژوهشکده‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ قم

 . طباطبایی، سیدعلی: ریاض‌المسائل، ج‌ 2، قم، مؤ‌سسه‌ آل‌البیت، 1404 ق، قطع‌ رحلی

 . عاملی، شیخ‌ حر: وسائل‌الشیعه، ج‌ 18، (20 جلدی)، سوم، تهران، کتابفروشی‌ اسلامیه، 1395 ق

 . کاتوزیان، ناصر: قواعد عومی‌ قراردادها، ج‌ 4، تهران، شرکت‌ انتشار با همکاری‌ شرکت‌ بهمن‌ سرنا، دوم، 1376 ش

 . گلپایگانی، سیدمحمدرضا: مجمع‌المسائل، ج‌ 2، قم، دارالقرآن‌ الکریم، دوم، 1405 ق

 . مراغی، میرفتاح: العناوین، ج‌ 1، قم، مؤ‌سسه‌ نشرالاسلامی، اول، 1418 ق

 . مکارم‌ شیرازی، ناصر: ربا و بانکداری‌ اسلامی، قم، مطبوعاتی‌ هدف، اول، 1376 ش

 . مهرپور، حسین: مجموعه‌ نظریات‌ شورای‌ نگهبان‌ (دوره‌ اول)، تهران، مؤ‌سسه‌ کیهان، اول، 1371 ش

 . موسوی‌ خلخالی، مرتضی: قاعده‌ لاضرر و لاضرار، تقریر بحث‌های‌ محقق‌ عراقی، قم، انتشارات‌ دفتر تبلغات‌ اسلامی، اول، 1418 ق

 . مدرس، شهید سیدحسن: الرسائل‌الفقهیه، تهران، ستاد بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد شهادت‌ مدرس، اول، 1408 ق

 . موسوی‌ اردبیلی، عبدالکریم: پاسخ‌ به‌ استفتأ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، مورخ‌ 16/12/77

 . نراقی، ملا‌احمد: عوائدالایام، قم، انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، اول، 1375 ش

 . نجفی، محمدحسن: جواهرالکلام، ج‌ 37، تهران، دارالکتب‌ الاسلامیه، دوم، 1365 ش

چکیده‌

«خسارت‌ تأخیر تأدیه» از موضوعات‌ حقوقی‌ است‌ که‌ از دیرباز در حقوق‌ کشورها مطرح‌ بوده؛ ولی‌ در سالیان‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ در کشور ما، به‌ لحاظ‌ پیدایی‌ تحو‌لات‌ فراوان، اهمیتی‌ دوچندان‌ یافته‌ و موضعگیری‌های‌ گوناگونی‌ از سوی‌ مراجع‌ قانونی‌ درباره‌ آن‌ صورت‌ گرفته‌ است

از یک‌ طرف، تأمین‌ نظم‌ اقتصادی‌ در دنیای‌ کنونی‌ بدون‌ در نظر گرفتن‌ جریمه‌ تأخیر، بسیار دشوار است‌ و از طرف‌ دیگر، شبهه‌ خلاف‌ شرع‌ بودن‌ نهاد حقوقی‌ مزبور و لزوم‌ تطابقی‌ مقررات‌ قانونی‌ با احکام‌ شرع‌ مقدس‌ بر اساس‌ اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران، کاوش‌ هر چه‌ بیش‌تر در اطراف‌ موضوع‌ یاد شده‌ را می‌طلبد. این‌ مقاله‌ صرفاً‌ به‌ ابعاد فقهی‌ و حقوقی‌ «خسارت‌ تأخیر تأدیه» می‌پردازد و بررسی‌ بُعد اقتصادی‌ موضوع‌ را به‌ متخصصان‌ مربوط‌ وا می‌گذارد. خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ می‌تواند با استفاده‌ از نهاد «شرط‌ ضمن‌ عقد» وجهه‌ شرعی‌ بیابد و در صورتی‌ که‌ کاهش‌ ارزش‌ پول، بیش‌ از اندازه‌ متعارف، و مدیون‌ نیز در سررسید از ادای‌ دین‌ متمکن‌ باشد، بدون‌ نیاز به‌ شرط‌ ضمن‌ عقد قابل‌ مطالبه‌ است

مقدمه‌

وقتی‌ موضوع‌ تعهد، پرداخت‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ باشد و متعهد در سررسید از انجام‌ تعهد خویش‌ سرباز زند، به‌ متعهدٌله‌ خسارتی‌ از این‌ طریق‌ وارد می‌آید که‌ به‌ آن، «خسارت‌ تأخیر تأدیه» گویند. از یک‌ طرف‌ ارزش‌ پول‌ به‌ طور مداوم‌ در حال‌ کاهش‌ است‌ و پدیده‌هایی‌ چون‌ جنگ‌ و محاصره‌ اقتصادی‌ نیز این‌ کاهش‌ را تشدید می‌کند و در اثر آن، نرخ‌ تورم‌ افزایش‌ می‌یابد. شخصی‌ که‌ مبلغی‌ پول‌ را قرض‌ می‌دهد یا کالایی‌ را به‌ نسیه‌ می‌فروشد، کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را به‌ شرط‌ آن‌که‌ به‌ میزان‌ فاحشی‌ نباشد، تا سررسید می‌پذیرد؛ ولی‌ پس‌ از سررسید، ضرر ناشی‌ از تورم‌ و کاهش‌ ارزش‌ پول‌ را نپذیرفته‌ و به‌ ضرر خویش‌ اقدام‌ نکرده‌ است. از طرف‌ دیگر، چنان‌چه‌ اهل‌ تجارت‌ باشد می‌تواند با به‌ کار انداختن‌ پول‌ خویش، به‌ موقع‌ از آن‌ بهره‌ ببرد و بر اثر امتناع‌ مدیون‌ از ادای‌ دین‌ در سررسید، از منافع‌ فراوانی‌ محروم‌ شده‌ است. اکنون‌ آیا می‌توان‌ خسارت‌ ناشی‌ از کاهش‌ ارزش‌ پول‌ و خسارت‌ عدم‌النفع‌ را از مدیونی‌ که‌ در ادای‌ دین‌ قصور ورزیده، مطالبه‌ کرد؟

در زبان‌ حقوقدانان، واژه‌ «خسارت‌ تأخیر تأدیه» در مواردی‌ به‌ کار می‌رود که‌ موضوع‌ تعهد، پرداخت‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ کشور باشد و اگر موضوع، تحویل‌ کالا و خدمات‌ باشد یا پرداخت‌ وجه‌ نقد غیررایج‌ در کشور مثل‌ ارزهای‌ بیگانه‌ باشد، عنوان‌ «خسارت‌ ناشی‌ از عدم‌ انجام‌ تعهد یا تأخیر در انجام‌ تعهد» را به‌ کار می‌برند؛ بنابراین، موضوع‌ نوشتار حاضر، موردی‌ است‌ که‌ شخصی‌ ضمن‌ بیع‌ یا قرض‌ یا هر عقد دیگر، متعهد شده‌ مبلغی‌ وجه‌ نقد رایج‌ بپردازد. در این‌ زمینه، ابتدا به‌ وضعیت‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پیش‌ و پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ نگاهی‌ می‌کنیم؛ آن‌گاه‌ بحث‌ فقهی‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ را پی‌ می‌گیریم

1 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در قوانین‌

درباره‌ این‌ موضوع‌ در قوانین‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ گونه‌های‌ مختلف‌ موضعگیری‌ شده‌ است؛ بدین‌سبب‌ به‌منظور مطالعه‌ سیر تحول‌ آن، بحث‌ را در دو قسمت‌ خلاصه‌ می‌کنیم

1-1 ماده‌ 228 ق.م. می‌گوید

در صورتی‌ که‌ موضوع‌ تعهد تأدیه، وجه‌ نقدی‌ باشد، حاکم‌ می‌تواند با رعایت‌ ماده‌ 221، مدیون‌ را به‌ جبران‌ خسارت‌ حاصله‌ از تأخیر در تأدیه‌ دین‌ محکوم‌ نماید

در این‌ ماده‌ قانونی، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده؛ ولی‌ صدور حکم‌ بر اساس‌ آن‌ را به‌ رعایت‌ ماده‌ 221 قانونی‌ مدنی‌ منوط‌ ساخته‌ است. ماده‌ اخیر می‌گوید

اگر کسی‌ تعهد اقدام‌ به‌ امری‌ را بکند یا تعهد نماید که‌ از انجام‌ امری‌ خودداری‌ کند، در صورت‌ تخلف، مسؤ‌ول‌ خسارت‌ طرف‌ مقابل‌ است‌ مشروط‌ بر این‌که‌ جبران‌ خسارت‌ تصریح‌ شده‌ و یا تعهد، عرفاً‌ به‌ منزله‌ تصریح‌ باشد و یا برحسب‌ قانون‌ موجب‌ ضمان‌ باشد

 به‌ نظر می‌رسد علت‌ این‌که‌ ماده‌ 228 پیش‌گفته، امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد را به‌ رعایت‌ ماده‌ 221 منوط‌ ساخته، این‌ است‌ که‌ خسارت‌ مزبور نوعی‌ خسارت‌ قراردادی‌ است‌ و از نظر قانون‌ مدنی، خسارت‌ قراردادی‌ به‌ خودی‌ خود قابل‌ مطالبه‌ نیست، مگر آن‌که‌ ضمن‌ عقد، شرط‌ صریح‌ یا ضمنی‌ مبنی‌ بر ضمان‌ برای‌ خسارت‌ ناشی‌ از تخلف‌ یا حکم‌ قانونگذار به‌ طور جداگانه‌ در ارتباط‌ با اصل‌ خسارت‌ و میزان‌ آن‌ وجود داشته‌ باشد

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ مصوب‌ 1318 باب‌ دهم‌ را به‌ «خسارت‌ و اجبار به‌ انجام‌ تعهد» اختصاص‌ داده، در ماده‌ 712 چنین‌ مقرر می‌دارد

مد‌عی‌ حق‌ دارد در ضمن‌ دادخواست‌ یا در اثنأ دادرسی، جبران‌ خسارتی‌ که‌ به‌ سبب‌ دادرسی‌ یا به‌ جهت‌ تأخیر ادای‌ دین‌ یا انجام‌ تعهد و یا تسلیم‌ خواسته‌ به‌ او وارد شده‌ و یا خواهد شد، از طرف‌ دعوا بخواهد;

در این‌ ماده، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پذیرفته‌ شده‌ بود؛ ولی‌ در ماده‌ 713 خسارت‌ از خسارت‌ را غیرقابل‌ مطالبه‌ اعلام‌ می‌کرد

ماده‌ 712 پیش‌گفته‌ اعم‌ از خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد بود و تأخیر در ادای‌ دیون‌ دیگر را نیز شامل‌ می‌شد ضمن‌ آن‌که‌ میزان‌ دقیق‌ خسارت‌ قبال‌ مطالبه‌ را تعیین‌ نمی‌کرد؛ بدین‌سبب، قانونگذار مزبور، ماده‌ 719 آن‌ قانون‌ را به‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد اختصاص‌ داده، رقم‌ مشخصی‌ را برای‌ آن‌ در نظر گرفت. این‌ ماده‌ نیز چنین‌ مقرر می‌داشت

در دعاوی‌ که‌ موضوع‌ آن‌ وجه‌ نقد است، اعم‌ از این‌که‌ راجع‌ به‌ معاملات‌ یا حق‌ استرداد یا سایر معاملات‌ استقراضی‌ یا غیر معاملات‌ استقراضی‌ باشد، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ معادل‌ صدی‌ دوازده‌ (12 درصد) محکوم‌ به‌ ارسال‌ است‌ و اگر علاوه‌ بر این‌ مبلغ، قراردادی‌ به‌ عنوان‌ وجه‌ التزام‌ یا مال‌الصلح‌ یا مال‌الاجاره‌ و هر عنوان‌ دیگری‌ شده‌ باشد، در هیچ‌ مورد بیش‌ از صدی‌ دوازده‌ در سال‌ نسبت‌ به‌مدت‌ تأخیر، حکم‌ داده‌ نخواهد شد؛ لکن‌ اگر مقدار خسارت، کم‌تر از صدی‌ دوازده‌ معین‌ شده‌ باشد، به‌ همان‌ مبلغ‌ که‌ قرارداد شده‌ است، حکم‌ داده‌ می‌شود

ملاحظه‌ می‌شود که‌ این‌ ماده، به‌ عقد قرض‌ اختصاصی‌ ندارد و هر گونه‌ دینی‌ را که‌ موضوع‌ آن‌ وجه‌ نقد است، شامل‌ می‌شود. در این‌ ماده‌ دو نکته‌ جلب‌ توجه‌ می‌کند: نخست‌ آن‌که‌ هر گونه‌ شرط‌ افزایش‌ دهنده‌ مسؤ‌ولیت‌ را تحت‌ هر عنوانی، ملغا اعلام‌ می‌کند؛ ولی‌ شرط‌ کاهش‌دهنده‌ مسؤ‌ولیت‌ را می‌پذیرد؛ بنابراین‌ در زمان‌ اجرای‌ این‌ ماده‌ قانونی، شرط‌ صریح‌ از سوی‌ طرفین‌ مبنی‌ بر امکان‌ مطالبه‌ خسارت‌ تأخیر بیش‌ از 12 درصد در قالب‌ وجه‌ التزام‌ و غیر آن، بدون‌ اثر بوده‌ و بدان‌ حکم‌ داده‌ نمی‌شده‌ است؛ بلکه‌ اگر طلبکار ثابت‌ می‌کرد که‌ خسارت‌ وارده‌ بیش‌ از این‌ مقدار بوده، باز قابل‌ مطالبه‌ نبود

دوم‌ آن‌که‌ تعیین‌ مبلغ‌ 12 درصد از سوی‌ قانونگذار یک‌ اماره‌ قانونی‌ مبنی‌ بر ورود خسارت‌ بر اثر تأخیر در تأدیه‌ وجه‌ نقد از ناحیه‌ متعهد است؛ بدین‌جهت، مطابق‌ ماده‌ 725 این‌ قانون: «خسارت‌ تأخیر تأدیه، محتاج‌ به‌ اثبات‌ نیست‌ و صرفاً‌ تأخیر در پرداخت‌ برای‌ مطالبه‌ و حکم‌ کافی‌ است»

در ماده‌ 34 قانون‌ ثبت‌ مصوب‌ 26/12/1310 سخن‌ از «خسارت‌ دیرکرد» به‌ میان‌ آمده‌ و قسمتی‌ از ماده‌ یاد شده‌ چنین‌ مقرر می‌دارد

دفترخانه‌ بنا به‌ تقاضای‌ بستانکار، اجرائیه‌ برای‌ وصول‌ طلب‌ و اجور و خسارت‌ دیرکرد صادر خواهد کرد

در ماده‌ 36 آن‌ قانون‌ هم‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ از قرار صدی‌ دوازده‌ قابل‌ مطالبه‌ اعلام‌ شده‌ که‌ به‌ وسیله‌ اداره‌ ثبت‌ مأخوذ و تماماً‌ به‌ طلبکار داده‌ می‌شد

همچنین‌ ماده‌ 11 قانون‌ صدور چک‌ مصوب‌ 1355 و ماده‌ 304 قانون‌ تجارت، خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ را درباره‌ اسناد تجاری‌ مقرر می‌داشت

1-2 خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری (کاسپین پلاست) در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری (کاسپین پلاست) در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری (کاسپین پلاست) در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه گزارش کارآموزی در کارگاه ریخته گری (کاسپین پلاست) در word

مقدمه (تاریخچه تاسیس شرکت)
زمینه های فعالیت
آزمایشگاه عملیات حرارتی
فولادهای آلیاژی
تعمیر کوره القایی
ذوب فولادهای پرآلیاژی در کوره های القایی
محاسبات شارژ
چدنهای سفید
خلاصه ای روشهای گوگرد زدایی چدن
پوششهای نسوز داخل کوره های القائی
نکات مهم در خاک روبی و پخت جداره نسوز کوره های ذوب القایی
پخت جداره نسوز
آنیل کامل
آنیل همدما
نرماله کردن

زمینه های فعالیت

                  = مدلسازی – ریخته گری قطعات فولادی – ریخته گری قطعات چدنی– ماشین کاری – تراشکاری

                 تعداد پرسنل = 25 نفر               کارشناس = 3 نفر

         تجهیزات ذوب = کوره القایی فرکانس متوسط باظرفیت   3500 Ky – کوره القایی فرکانس متوسط با ظرفیت 1 تن

                مجموعه تجهیزات متالوگرافی شامل پولیش و اچ نمونه ها

آزمایشگاه مکانیکی

                 دستگاه تست کشش : به منظور اندازه گیری استحکام کشش ،‌مقاومت تسلیم ، درصد افزایش طول

                 دستگاه تست ضربه : به منظور اندازه گیری مقاومت به ضربه قطعات

آزمایشات غیر مخرب

اولترا سونیک : به منظور بررسی عیوب داخلی قطعه

تست   PT: به منظور بررسی ترکهای سطحی

آزمایشگاه عملیات حرارتی

تجهیزات کارگاهی

A ‌ ) کوره عملیات حرارتی با ظرفیت  4/5m3  همراه با حمام آب و سیستم سیرکولاسیون 

B ) دستگاه شات بلاست

D ) جرثقیل ( 2-3-6/5 ton )             C ) Plan  تولید گاز CO2

E‌) سنگهای آویز ( شناور ) و سنگهای میزی

F  ) آمیاب وکلوخه کوب و تجهیزات انتخاب ماسه و بونکر نگهداری ماسه

تجهیزات مدلسازی

A  ) پنج کاره

B ) اره فلکه

C ) دستگاه خراطی

D‌) ابزار آلات وتجهیزات پنوماتیک مانند فرز انگشتی

E ) دریل

F ) عمود بٌر

بطور کل مراحل کار در این کارخانه بدین صورت است که قالبگیری اصلی ،‌بوسیله ماسه CO2 به همراه چسب سیلیکات سدیم می باشد که در آزمایشگاه ذرات ماسه مناسب ومورد نظر را پیدا می کنیم و بعد با آنها قالب تهیه می کنیم که البته ماسه پشت این قالبها ماسه سیلیسی می باشد . از خود ماسه CO2 بعداز ذوب ریزی می توان بعنوان ماسه پشت استفاده کرد – از آنجایی که محصول عمده این کارخانه والو بود ابتدا قالب آن را آماده کرده و سپس ماهپچه سازی می کردیم و از آنجایی که خواص ماهپچه با ماسه متفاوت است پس نیاز به چسب بیشتری دارد . سپس ماهپچه را خشک کرده و درون قالب قرار می دادیم وبعد بوسیله گاز CO2‌ این قالب محکم می شد . حال قالب برای ذوب ریزی آماده است . دراین کارخانه والوهایی به قطر 20 in – 10 in – 8 in – b in – 4 in – 3 in – 2 in  و با فشارهای مختلف ( 1so psi – 300 psi – 1500 psi  ) ساخته می شدند

حال می خواهیم ذوب ریزی کنیم ولی قبل از آن مواد ذوب را کنترل می کنیم بطوری که طبق درخواست از چه آلیاژی استفاده کنیم بهتر است و چون اصول ذوب ریزی این کارخانه بیشتر مربوط به فولادهای آلیاژی می شود بعدا در مورد عناصر افرودنی به مذاب می نویسم

درمورد ذوب ، ما ابتدا قراضه ها وبرگشتی ها را ذوب می کنیم و از ذوب یک نمونه آنالیز می کنیم که جواب آن سریعا باید به دست یکی از مهندسین برسد . سپس مهندس هم بوسیله تجربه و هم علم آنالیز ذوب اولیه را نگاه کرده و برای بدست آوردن خواص مورد نظر ذوب میزان درصد عناصر افزودنی را تشخیص می دهد

بعنوان مثال

 تا   تا

ویا بعنوان مثال دیگر

120 mn 

 حال که ذوب مناسب بدست آمد قالبها را ذوب ریزی می کنیم بعد در آن طرف سوله بعداز منجمد شدن آنها را خالی می کنیم . پس این قطعات را سنگ می زنیم و مواد اضافی مثل سیستم راهگاهی وغیره را از قطعه جدا می کنیم و بعدقطعه را به کوره عملیات حرارتی منتقل می کنیم که بعدا راجع به این کوره بیشتر توضیح می دهم

بعداز مرحله آنیل و عملیات حرارتی قطعه به دستگاه شات بلاست منتقل می شود یعنی تمیز و آماده برای تحویل می باشد

این مطالب بطور کلی روش کار این کارخانه بود که شامل دو سوله نیزمی بود ونکته دیگر اینکه این شرکت به غیر از فولادهای آلیاژی ، ذوب ریزی چدن نیز می کرد ولی بیشتر 1 نوع چدن آن هم چدن پرکرم

حال در ادامه می پردازیم به توضیح کوره های القایی – محاسبه شارژ- عمل شات بلاست – نسوز کوره القایی و … که بعضی موارد برگرفته شده از کتاب های عملیات حرارتی دکتر گلعذار بامواد قالبگیری برای ریخته گری فلزات ( محمدحسین شمسی) و بعضی نکات مربوط به کارخانه و تمرین آنجا می باشد

فولادهای آلیاژی :

فولاد آلیاژی فولادیست که یک یا چند عنصر مثل : نیکل ، کرم ، منگنز ,مولیبدن ، وانادیم ، کبالت ، تیتانیم ، به آن اضافه شده باشد

افزودن این عناصر خواصی از قبیل : نرمی ، سختی ، مقاومت در برابرزنگ خوردگی  ، مقاومت در برابر سایش ،‌مقاومت در برابر ضربه را به فولاد میدهد

نام فولاد آلیاژی بستگی به عنصری دارد که باآن اضافه شده باشد برای جوشکاری آن اگر الکترود مناسب مصرف شده و جوشکاری آن بطرز صحیحی صورت گیرد استحکام ناحیه اتصال رضایت بخش خواهد بود

عناصری که برای آلیاژ کردن بکار میروند هر کدام خواص مختلفی را در فولاد آلیاژی ایجاد می کنند که در زیر بطور مختصر تشریح می گردد 

1                  کرم :

با اضافه نمودن مقدار معینی کرم به فولاد سختی آلیاژحاصل افزایش یافته و مقاومت آن را در برابر سائیدگی زیاد میکند بدون اینکه آلیاژ را ترد نماید ، کرم را  به تنهایی یا عناصر دیگری از قبیل : نیکل ، وانادیم ، مولیبدن ، ویا تنگستن به فولاد آلیاژ اضافه نمود

2                  منگنز :

با اضافه کردن مقداری منگنز به فولاد ، ذرات فولاد حاصله کوچک شده و به همین دلیل استخوان بندی محکمتری بین ذرات فولاد بوجود آمده فلز را سخت میکند ، منگنز خاصیت آب رفتن فولاد را افزایش میدهد

3                  مولیبدن :

با افزودن مقدار معینی مولیبدن به هر عنصر بغیر از کربن آنرا سخت و آب گیر مینماید و درعین حال آلیاژ نرم و محکمی را ایجاد می کند که قابل تراشکاری است

این عنصر را می توان به تنهایی یا با عناصر دیگر بخصوص نیکل یا کرم و یا با هر دو آنها بفولاد اضافه نمود

4                                 نیکل :

اضافه نمودن نیکل بفولاد بدون اینکه خاصیت نرم و چکش خواری آنرا تغییر دهد استحکام آنرا افزایش میدهد . با افزودن مقدار زیادی کرم بین 25 الی 35 درصد نه تنها استحکام آنرا افزایش می دهد بلکه این آلیاژ را در برابر زنگ خوردگی و ضربه کاملا مقاوم می سازد

5                                 وانادیم :

با اضافه کردن مقدارمعینی عنصر وانادیم به فولاد از بزرگ شدن اندازه ذرات در درجه حرارت بحرانی جلوگیری کرده و بهمین علت فولادیکه مقداری وانادیم به آن اضافه شده باشد برای آب دادن و سخت کردن بسیار مناسب خواهد بود

6                                 تنگستن :

اضافه نمودن تنگستن به فولاد معمولا برای فولادهایی است که بخواهند از آن ابزار های برنده مثل مته های مخصوص و قلمهای الماس درست کنند و علاوه براین مقاومت زیادی در برابر سائیدگی ایجاد نمایند

7                                 کبالت :

اضافه نمودن این عنصر بفولاد بدین منظور است که فولاد بتواند حتی در حرارت قرمز مقاومت خود را حفظ نماید . بدین لحاظ مصرف این آلیاژ بیشتر در ساخت یاتاقانهای بربربنگی که در اثرحرارت فرسایش  زیادی را ایجاد مینمایند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله اصول مدیریت و کنترل پروژه ها در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اصول مدیریت و کنترل پروژه ها در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصول مدیریت و کنترل پروژه ها در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اصول مدیریت و کنترل پروژه ها در word

قسمت اول  
1 – تعریف پروژه  
اصول مدیریت و کنترل پروژه ها  
قسمت دوم  
مرحله نظری  
مرحله طرح و برنامه ریزی  
مرحله اجرا  
وظایف مدیریت پروژه  

قسمت اول

1 – تعریف پروژه

       یک پروژه را می­توان به صورت زیر تعریف کرد: مجموعه­ای از فعالیتها که برای دستیابی به منظور یا هدفی خاص انجام می­گیرند. پروژه­ها شامل فعالیتهایی هستند که باید در تاریخهایی معین، با هزینه­هایی معین و کیفیتی تعیین شده، اجرا بشوند. پروژه­ها ممکن است کارهایی باشند که انجام آنها در فواصل زمانی مشخصی لازم می­شود. مثلاً: بستن حسابهای کارخانه در انتهای سال مالی، تعمیرات اساسی یک پالایشگاه (Overhall) هر دو سال یک بار و ; همینطور ممکن است پروژه­ها شامل کارهایی باشند که فقط یک بار توسط سازمان انجام خواهند گرفت، مثل پروژه­های ساختمانی، عمرانی، توسعه سازمان، پروژه­های تحقیقاتی و یا ;

 با توجه به آنچه که گفته شد، اموری نظیر: تشکیل یک سمینار، تالیف و یا انتشار یک کتاب، راه­اندازی یک کارخانه، تولید یک محصول جدید، اجرای یک برنامه فضایی، انجام یک عمل جراحی پیوند قلب، فراهم نمودن مقدمات و رفتن به مسافرت و هزاران امر دیگر که توسط انسان انجام می­گیرند، هر یک به خودی خود عبارت از یک پروژه می­باشند

2 – سازمان یک پروژه

برای دستیابی به هدف یا منظور یک پروژه، لازم است سازمانی برای اجرای فعالیت­های لازم تشکیل گردد. این سازمان باید دارای منابع و امکانات کافی و مناسب برای اجرای پروژه باشد. منابع و امکانات به صورت داده­ها (ورودی­ها) به سازمان وارد می­شوند. سیاستها، روشها و برنامه­های اجرای کارها نیز جزئی از داده­های ورودی به سازمان می­باشند. امور مدیریت و کنترل، عبارت از کاربرد صحیح و مناسب منابع و امکانات برای اجرای فعالیت­ها به منظور دستیابی به اهداف پروژه می­باشد. این منظور یا هدف نهایی عبارت از ستاده­های (خروجی­های) سازمان بوده و شامل عواملی است که سازمان برای دستیابی به آنها تشکیل شده و فعالیتهای لازم را با کاربرد ورودیها به اجرا درآورده است. برای داشتن امکانات لازم جهت کنترل نحوه پیشرفت کارها، و مقایسه بازده عملی سازمان با آنچه که برنامه­ریزی شده، و یا در چارچوب سیاستها و خط­مشی­ها تبیین شده است، لازم است اطلاعات مناسبی از نحوه پیشرفت کارها به مدیریت برسد. این اطلاعات می­تواند نشان دهنده عواملی نظیر تاریخهای عملی اجرای مراحل مختلف کارها، نیروی انسانی و هزینه صرف شده، کیفیت کارهای انجام شده و سایر آگاهی­هایی که می تواند مدیریت را در تصمیم­گیری برای اجرای مراحل بعدی پروژه یاری نماید باشد

برای اینکه چنین اطلاعاتی، به طور مرتب و به شکلی مناسب به مدیریت برسد، تشکیل یک سیستم اطلاعات بازتابی، به عنوان بخشی از سازمان پروژه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می­باشد. سیستم اطلاعات بازتابی، با برقراری یک کانال ارتباطی بین ستاده­ها (خروجی­ها) و مدیریت، به طور مستمر، اطلاعات لازم را از ستاده­ها برداشت نموده و به مسئولین اجرای پروژه بازتاب میدهد

 مدیریت پروژه می­تواند با تجزیه و تحلیل اطلاعات بازتابی، پیشرفت کارها و نحوه کاربرد امکانات و منابع را کنترل نموده و در موارد لازم، نسبت به ایجاد تغییراتی جهت تصحیح و بهسازی سیاستها، روشها و برنامه­ها اقدام نماید و یا در خصوصیات سایر منابع و امکانات، تغییراتی به وجود آورد. بدیهیست ایجاد تغییرات در داده­ها، یک کار مستمر و الزامی نبوده و در صورتی که قبل از اجرای پروژه­ها، برنامه­ریزی­ها با دقت کافی انجام گرفته باشند، ممکن است انجام تغییرات در داده­ها، در میزانی اندک، قابل اغماض باشد

اصول مدیریت و کنترل پروژه ها

قسمت دوم

 3- دوره زمانی یک پروژه از آغاز تا پایان

 مرحله نظری

نقطه آغازین یک پروژه، با هر طبیعت و خصوصیتی که باشد، عبارت از یک نظریه یا فکر و یا خواسته است که توسط یک شخص یا یک گروه از اشخاص، یا یک موسسه و سازمان ایجاد می­شود. در موارد زیادی این فکر توسط صاحب پروژه، یعنی کسی که تصمیم دارد برای اجرای پروژه سرمایه­گذاری نماید ابداع می­شود. در مواردی نیز ممکن است سازمانها و موسساتی که خود سرمایه و امکانات کافی برای اجرا ندارند، و یا سرمایه­گذاری در زمینه مورد نظر را شخصاً به صلاح نمی­دانند، نظریه را به اشخاص واجد شرایط و امکانات پیشنهاد نمایند. (مشاورین اقتصادی و موسسات صنعتی بین­المللی، در موارد بسیاری چنین پیشنهاداتی را به سرمایه­گذاران داخلی در کشورها ارائه نموده­اند). این نظریات به هر صورت که به وجود آمده باشند، باید قبل از برنامه­ریزی برای اجرا، از نظر امکان­پذیر بودن و اقتصادی بودن مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرند. در صورتی که نتیجه چنین مطالعاتی نشانگر این امر باشد که اجرای پروژه با در نظر گرفتن همگی شرایط محلی، نظیر اوضاع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ; امکان­پذیر بوده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می­باشد، آنگاه انواع گزینه­های ممکن برای اجرای پروژه، طراحی و تبیین شده و هر یک از این گزینه­ها مورد ارزیابی قرار می­گیرند. (بدیهیست فعالیتهای اولیه طراحی در این فاز، برای نشان دادن چارچوب کلی گزینه­ها بوده و شامل جزئیات نمی­باشد). با انتخاب گزینه بهینه، که معمولاً در آن عواملی کلی نظیر ظرفیت و محل مشخص شده­اند، طراحی پروژه یا جزئیاتی نسبتاً بیشتر (ولی نه به آن میزان جزئیات که برای اجرا کافی باشد) آغاز شده و در پیرو آن، عوامل هزینه، زمان و حجم منابع لازم، نظیر نیروی انسانی (در سطوح مختلف مهارتها و تخصص­ها) و تجهیزات، برآورد می­شوند. چنین برآوردهایی معمولاً با تفکیک فازهای باقیمانده پروژه (فازهای برنامه­ریزی، اجرا و پایانی) به عمل می­آیند

برای تشریح بهتر، یک پروژه ساختمانی را مورد نظر قرار می­دهیم. چنین پروژه­ای، ;;;;

3- دوره زمانی یک پروژه از آغاز تا پایان

دوره زمانی یک پروژه را از لحظه­ای که موضوع اجرای آن، به صورت یک نظریه، در فکر پایه­گذاری می­شود تا آن لحظه که پروژه تکمیل شده و هدف نهایی آن حاصل می­گردد، می­توان به چند مرحله متمایز تقسیم نمود. تقسیم­بندی دوره زمانی یک پروژه به مراحل مختلف، عموماً بستگی به نوع و طبیعت پروژه­هایی که برنامه­ریزی می­شوند نداشته و این تقسیم­بندی معمولاً بر اساس نوع و خصوصیات فعالیت­های لازم در هر یک از مراحل اجرای پروژه انجام می­گیرد

به طور عام در هر پروژه، چهار مرحله (فاز) متفاوت و متمایز، قابل تعریف می­باشد. این چهار مرحله عبارتند از

مرحله 1- مرحله نظری

مرحله 2- مرحله طرح و برنامه­ریزی

مرحله 3- مرحله اجرا

مرحله 4- مرحله پایانی (اختتام)

       طول مستطیل­ها نشان دهنده زمانهای نسبی برای اجرای فاز­های پروژه می­باشد. طول مستطیل­ها در مواردی می­تواند نشانگر سایر عوامل، نظیر بودجه یا نیروی انسانی برای اجرای مراحل مختلف باشد. بدیهی است که زمانهای لازم در فازهای مختلف یک پروژه، بستگی به طبیعت و خصوصیات پروژه دارد. هر یک از مراحل پروژه، اندکی زودتر از تکمیل فاز پیشین خود آغاز شده­اند. در ادامه، هر یک از چهار مرحله (فاز) پروژه، توضیح داده می­شوند

 مرحله نظری

نقطه آغازین یک پروژه، با هر طبیعت و خصوصیتی که باشد، عبارت از یک نظریه یا فکر و یا خواسته است که توسط یک شخص یا یک گروه از اشخاص، یا یک موسسه و سازمان ایجاد می­شود. در موارد زیادی این فکر توسط صاحب پروژه، یعنی کسی که تصمیم دارد برای اجرای پروژه سرمایه­گذاری نماید ابداع می­شود. در مواردی نیز ممکن است سازمانها و موسساتی که خود سرمایه و امکانات کافی برای اجرا ندارند، و یا سرمایه­گذاری در زمینه مورد نظر را شخصاً به صلاح نمی­دانند، نظریه را به اشخاص واجد شرایط و امکانات پیشنهاد نمایند. (مشاورین اقتصادی و موسسات صنعتی بین­المللی، در موارد بسیاری چنین پیشنهاداتی را به سرمایه­گذاران داخلی در کشورها ارائه نموده­اند). این نظریات به هر صورت که به وجود آمده باشند، باید قبل از برنامه­ریزی برای اجرا، از نظر امکان­پذیر بودن و اقتصادی بودن مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار گیرند. در صورتی که نتیجه چنین مطالعاتی نشانگر این امر باشد که اجرای پروژه با در نظر گرفتن همگی شرایط محلی، نظیر اوضاع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ; امکان­پذیر بوده و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می­باشد، آنگاه انواع گزینه­های ممکن برای اجرای پروژه، طراحی و تبیین شده و هر یک از این گزینه­ها مورد ارزیابی قرار می­گیرند. (بدیهیست فعالیتهای اولیه طراحی در این فاز، برای نشان دادن چارچوب کلی گزینه­ها بوده و شامل جزئیات نمی­باشد). با انتخاب گزینه بهینه، که معمولاً در آن عواملی کلی نظیر ظرفیت و محل مشخص شده­اند، طراحی پروژه یا جزئیاتی نسبتاً بیشتر (ولی نه به آن میزان جزئیات که برای اجرا کافی باشد) آغاز شده و در پیرو آن، عوامل هزینه، زمان و حجم منابع لازم، نظیر نیروی انسانی (در سطوح مختلف مهارتها و تخصص­ها) و تجهیزات، برآورد می­شوند. چنین برآوردهایی معمولاً با تفکیک فازهای باقیمانده پروژه (فازهای برنامه­ریزی، اجرا و پایانی) به عمل می­آیند

برای تشریح بهتر، یک پروژه ساختمانی را مورد نظر قرار می­دهیم. چنین پروژه­ای، ممکن است مربوط به یک سازمان دولتی، یک موسسه خصوصی و یا یک شخص حقیقی باشد. در هر یک از این شرایط، رد فاز نظری باید روشهای تقریباً یکسانی برای اجرای این پروژه دنبال شوند

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان در word

مقدمه  
مقایسه مضمون ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران، یونان و روم    هدف و ضرورت تحقیق  
روش تحقیق  
7- مقایسه مضمون ایثار در متون حماسی ایران و یونان و روم  
نتیجه گیری  
کتاب نامه (فهرست و مشخصات منابع و مراجع)  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تقابل در ادبیات ایران و جهان در word

  گشسپ سوار»، کتاب ماه ادبیّات و فلسفه، سال هشتم، ش. 9 ، صص 34 ـ 45

و تحلیل مضامین و بن مایه های حماسی، اساطیری و آیینی در منظومه های پهلوانی پس از شاهنامه. تبریز: دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. (رساله ی تحصیلی دوره ی دکتری)

پاتر، آنتونی (1384). نبرد پدر و پسر در ادبیات جهان. ترجمه ی محمود کمالی. تهران: نشر ایدون

      مختاری، محمد (1379). حماسه در رمز و راز   ملی. تهران: انتشارات توس

مقدمه

«ادبیات حماسی» یکی از انواع و شاخه های مهم ادبیات در جهان است و در ادب پر برگ و بار فارسی نیز، این نوع در گستره ی زمانی طولانی (از دوره ی مادها تا عصر حاضر) همواره حضور و نمود داشته است. در این نوع ادبی، الگوها و بن مایه هایی به چشم می خورد که بارها تکرار شده اند
«تقابل پدر و پسر» نیز از جمله ی این الگوها است که در ادبیات جهان و همچنین ادب حماسی کشورمان می توان نمونه های متعددی از آن به دست داد

 مقایسه مضمون ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران، یونان و روم

هدف و ضرورت تحقیق

چنانکه گفته شد هدف اصلی از این تحقیق بررسی و مقایسه دو مضمون مهم ایثار و شهادت در حماسه های ایران و یونان و روم است. در کنار این بررسی، ویژگیهای پهلوانان ایرانی و قهرمانان یونانی و شباهتها و اختلافات آنها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. از آنجا که با بررسی و مقایسه این دو مضمون برخی از مهمترین ویژگیها و اختلافات فرهنگی ایران و یونان و حتی شرق وغرب معلوم می گردد، انجام این پژوهش ضرورت دارد، جدا از اینکه تا کنون در این باره تحقیق مبسوطی انجام نشده است. همچنین در این راستا برآنیم تا بدانیم مفاهیم ایثار و شهادت در ادبیات حماسی ایران چه جایگاهی داشته است
3- فرضیه ها و سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق از این قرارند
1-ادبیات حماسی ایران از بهترین نمونه های بررسی فرهنگ ایران است
2-در بررسی مضامین ایثار و شهادت در فرهنگ و ادبیات ایران، بررسی ادبیات حماسی از بهترین نمونه هاست
3-مقایسه این مضامین در ادبیات حماسی ایران و یونان و روم، یکی از بهترین روشها در شناخت تفاوت این دو فرهنگ است
سوالات اصلی تحقیق عبارتند از
1-بررسی مضمون های ایثار و شهادت در ادبیات حماسی تا چه اندازه بیانگر اهمیت این دو مضمون در فرهنگ ایران است
2-تطبیق و مقایسه این دو مضمون در ادبیات حماسی ایران و یونان و روم تا چه اندازه نشان دهنده شناخت این دو فرهنگ و تفاوت آنهاست
در تاریخ ادبیات ایران، در مورد حماسه های ملی ایران و به ویژه شاهنامه و خالق این اثر سترگ و ماندگار یعنی فردوسی مقالات و کتابهای متعددی نوشته شده است که بیان آنها در اینجا ضرورتی ندارد
به همین گونه در ادبیات غرب و به ویژه در ادبیات یونان و روم نیز در مورد ایلیاد و ادیسه و انه اید و سرایندگان آنها هومر و ویرژیل، مقالات و کتابهای متعددی نوشته شده که البته این پژوهش ها در مقایسه با شاهنامه فردوسی چه از لحاظ کمی و چه محتوایی بسیار پایین تر است
اما در مجموع، این آثار با یکدیگر کمتر مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته اند. این تعداد معدود مقایسه ها نیز بیشتر مقایسه جنبه های ادبی و یا زندگی فردوسی و هومر می باشد
در این میان، از نخستین پژوهش ها، کتاب زنده یاد زرین کوب و با نام «نامورنامه» است (زرین کوب، 1381) زرین کوب در این اثر خود در چند جا به طور بسیار خلاصه و گذرا ایلیاد و انه اید را با شاهنامه مقایسه کرده است این مقایسه بیشتر از جنبه ادبی می باشد
در بخش دیگری از این کتاب در مقاله ای با عنوان شاهنامه و ایلیاد، (همان، 137-125) شادروان زرین کوب به اجمال برخی ویژگی های رستم را با آشیل مقایسه کرده است. پیش از این، این مقاله در کتاب نه شرقی نه غربی انسانی از مرحوم زرین کوب منتشر شده بود. (زرین کوب، 1380) این مقاله زرین کوب همچون دیگر آثار ایشان از ارزش ادبی بالایی برخوردار است، اما موضوع مورد تحقیق حاضر را کمتر مورد توجه قرار داده است. از دیگر نوشته ها در مورد فردوسی و هومر، کتابی است با همین نام، فردوسی و هومر نوشته آقای کامران جمالی (جمالی، 1368) این کتاب از سه بخش اصلی تشکیل شده است. بحثی در مورد مقایسه فردوسی و هومر در حوزه زیبایی شناسی، آراء و عقاید فردوسی و هومر و بالاخره آخرین بخش که شامل پنج پیوست در موضوعات متفرقه است
این کتاب هرچند بسیار خلاصه و مجمل می باشد اما نویسنده در همین کلام کوتاه، مهمترین تفاوت های فردوسی و هومر از لحاظ زیبایی شناسی و آراء و عقاید را به خوبی مورد توجه قرار داده است
موضوع بحث پژوهش حاضر با موضوع این کتاب نیز همسو نیست
از آخرین تلاش های ارزنده کتاب آقای محتشم محمدی با عنوان سیری در حماسه های برتر می باشد(محمدی،1381). هرچند این اثر نیز بسیار خلاصه می باشد اما نویسنده در همین کوتاه سخن، به خوبی از عهده و بیان مطلب برآمده، برخی ویژگی های پهلوانان ایرانی را با قهرمانان یونانی مقایسه کرده است
ازآخرین تحقیقات در این مورد کتاب شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی نوشته خجسته کیا می باشد(کیا،1369). نویسنده در سه بخش به اختصار به برخی تفاوتهای شاهنامه و آثار هومر پرداخته است اما موضوع اصلی وی تراژدی می باشد و به موضوع تحقیق حاضر ارتباط کمتری دارد

 روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش بر اساس اسنادی و کتابخانه ای است. در ابتدا اطلاعات مورد نظر از بین منابع مختلف به صورت فیش تهیه گردیده، سپس اطلاعات بر اساس تقسیم بندی موضوعی تقسیم شد و در آخر اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

از آنجا که بیان تمامی مباحث طرح حتی به اختصار نیز صفحات زیادی را طلب می کند در اینجا به اختصار به دو مورد از مهمترین مباحث این پژوهش اشاره می شود، مقایسه پهلوانان ایران با قهرمانان یونان و روم در موضوع ارتباط با خدا و مقایسه مختصر مضمون ایثار در بین این دو گروه از متون
6- مقایسه ارتباط با خدا در نزد پهلوانان ایرانی و قهرمانان یونانی و رومی
6-1- قهرمانان یونانی و رومی و خدا

در مورد رابطه انسانها با خدایان در حماسه های یونان و روم باید گفت که خدایان یونانی و رومی دارای خواسته هایی بسیار انسانی هستند. اینکه خدایان به انسانها بسیار نزدیکند، جالب توجه است اما دخالت خدایان در روابط بین انسانها چنان پررنگ است که دو نتیجه مهم را به همراه دارد. یکی اینکه خدایان در حماسه های یونان و روم از آن جایگاه باشکوه عظیم آسمانی به جایگاهی زمینی و در حد انسان و در مواردی فروتر از انسانها قرار می گیرند و از آن بدتر اینکه انسانها از خود هیچ اراده و نقشی ندارند. در فرهنگ حماسی غرب، انسانها در برابر سرنوشت خود کاملاً بی اراده اند اما در حماسه های ایرانی افرادی چون رستم و زال و سام به عنوان جهان پهلوان و سپس حتی افرادی با مراتب پایین تر چون گیو و گودرز و بیژن و حتی زنانی چون فرنگیس و سیندخت و رودابه و تهمینه و منیژه، در برابر سرنوشت خود به مبارزه می پردازند. مهمترین سلاح این افراد به جز اعمال پهلوانی، خردشان می باشد و باید گفت که تمام تلاش انسانهای حماسه های ایران آن است که بتوانند سرگذشتشان را بر سرنوشتشان به پیروزی برسانند. اگرچه در حماسه های ایرانی سرنوشت با نیروی الهی و خدا ارتباط می یابد و آن چنان می شود که از ابتدا قرار است صورت بگیرد و پهلوانان نیز این را می دانند اما تا آخرین لحظه پهلوان از اراده و خرد خود بهره می جوید تا بلکه سرنوشت را تغییر دهد
پهلوان ایرانی می داند که اگر خدا بخواهد همان می شود اما نه به عنوان ستیز با خدا و سرنوشت بلکه در جهت تغییر دادن آن تلاش می کند اما قهرمان یونانی کودکانه و نابخردانه توان مقابله با سرنوشت را ندارد
خدایان یونانی کمتر گذشت دارند و گویا واژه بخشش در فرهنگ لغات آنها وجود ندارد. پس از تلاش های زیاد اولیس برای رسیدن به سرزمینش ایتاک، مردم فئاسی با دادن پیشکشی های فراوان به او و در اختیار قرار دادن کشتی و خدمه، اولیس را به ایتاک می رسانند. پوزئیدن خدای دریاها از این کرده مردم فئاسی بسیار خشمگین می شود، پس پیش زئوس شکایت برده، از او اجازه می خواهد که مردم فئاسی را تنبیه کند. زئوس نه تنها او را از این کار باز نمی دارد بلکه سخن و تصمیم او را تأیید می کند و حتی به او یاری می کند. در نتیجه خشم پوزئیدون و تأیید زئوس خدای خدایان، کشتی فئاسی با دریانوردانش در جلو چشم مردم فئاسی نابود می شود. (هومر،1372: 292))
یاری رساندن پادشاه شهر فئاسی به اولیس از معدود موارد یاریگری در متون حماسی یونان و روم است و جالب آنکه در آخر میزبان و یاریگر پشیمانی خود از کرده اش را بازگو می کند در حالی که در متون حماسی ایران به کرات از مهمان نوازی ایرانیان نه تنها برای خویشان و دوستان که برای دشمنان نیز سخن رفته است

6-2  پهلوانان ایرانی و خدا


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله حقوق مواد مخدر ایران در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حقوق مواد مخدر ایران در word دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق مواد مخدر ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق مواد مخدر ایران در word

مقدمه:  
پیش گفتار:  
تاریخچه:  
ص14 فصل چهارم: دادگاههای اختصاصی  
مبحث دوم: مرور زمان :  
احکام غیر اعدام  
لاحیت: مبحث اول  
سؤال: بحث صلاحیت  
دادگاههای عمومی و انقلاب  
کلیات  
اهداف:  
صلاحیت دادگاههای انقلاب:  
رسیدگی به جرائم مشروحه ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب است:  
موارد تجدید نظر احکام:  
اجرای احکام:  
حکم غیابی و حق اعتراض به آن:  
حق داشتن وکیل و موارد الزامی بودن آن:  
صلاحیت دادگاههای انقلاب در نظام قضائی جدید  
فرضیه:  
اثبات فرضیه  
نتیجه گیری مقدمه:  
قانون تشکیلات دادگاههای عمومی و انقلاب به اختصار:  
جرایم سیاسی و مطبوعات و صلاحیت دادگاهها  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حقوق مواد مخدر ایران در word

آشوری، محمود (1376) ، قانون آئین دادرسی کیفری ایتالیا در بوته ی آزمایش« مجموعه مقالات عدالت میفری» تهران، کتابخانه گنج دانش، ص 173

ترکی ـ غلامعباس ، ( 1379) ، بنیادهای حقوقی کیفری در پرتو اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسیف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، خزائی ، منوچهر (1365) ، سیستم قانونی بودن و سیستم موقعیت داشتن تعقیب کیفری ” ، نشریه دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، دوره ی دوم، ص

حزوی ، محمدرضا و محمدی اسدی مقدم، (1379) ، نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در خصوص جرایم مواد مخدر ، تهران ، نشر روزنامه رسمی کشور

کاتوزیان ، ناصر (1379) ، مقدمه ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چ 27، تهران، شرکت سهامی انتشار

منصور ، احمدی(1379)، حقوق کیفری مواد مخدر ، تهران ، نشر روزنامه ی رسمی

مقدمه

تکریم عالمان ارج نهادن به ساحت دانش و فرزانگی است. شیوه ای است یادگار از نیاکان ما ایرانیان و سنتی است غنا یافته در پرتو آموزه های آسمانی اسلام

شکوفایی و شکوه در روزگارانی رخ نموده که حاملان موهبت الهیِ علم را در جایگاه باستیه ی خویش نهاده اند و بلندای خدا داد مرتبت ایشان را به درستی دریافته اند. گسترش دانش بی مدد پیش نهادن الگوها و نمونه هی کمال یافته میسر نیست و از رهگذر تکریم عالمان است که می توان وجوه نهادن علمی و رموز توفیق این بزرگان را بر نوسالکان آشکار ساخت. از این رو، گرامی داشتن عالمان جدا از ترغیب ناخواسته ی نوخاستگان برای احراز آن فلزات ارجمند باز نمای شیوه سلوک و راهنمای پیمودن طریق نیز خواهد بود و پرورش عالمانی دیگر و تداوم حیات علم در کشور را زمینه ساز خواهد گشت

با امید به برخورداری از این ثمرات در پی این سنت گام نهاده ام و اقرون بر تمامی این اهداف، تکریم فرزانگان را بهانه ی آفرینش آثار علمی و بارورسازی حوزه های از معرفت و دانش قرار داده ام پس با توجه به این موضوع عملکرد دادگاه انقلاب می توان گفت: که: علوم

پیش گفتار

حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری در ایران به طور عام در مورد جرایم مواد مخدر به طور خاص با موانع عمده ای مواجه است و در مورد جرایم موادمخدر قانون گذار از یک آیین نامه دادرسی کیفری خاص تبعیت کرده است که می توان آن را آیین دادرسی کیفری افقراقی می نامند

وجه تسمیه ی آیین دادرسی جرایم موادمخدر به آیین دادرسی افقراقی آن است که اکثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را می توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر به دادگاه اختصاص انقلاب. وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط به تجدیدنظر خواهی و مقررات مربوط به نحوه ی دخالت وکیل ملاحظه کرد

واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم موادمخدر به دادگاه انقلاب به عنوان یک دادگاه اختصاصی که از ویژگی های این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضعیع حقوق متهمان است. نشان دهنده ی شدت عمل قانون گذار در برخورد با این نوع جرایم است. سلب حق تجدید نظرخواهی از متهم و یک درجه ای کردن مرحله ی رسیدگی( که با کنوانسیونهای بین المللی، از جمله کنوانسیون حقوق بشر آزادیهای فردی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض است) و الزامی کردن قرار بازداشت موقت در مورد اکثر این جرایم نیز نشان از شدت عمل مقنن در این مورد است

تاریخچه

طبق ماده 22 آیین نامه اجرایی مصوبه اصلاحی مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 در کلیه جرایم مقیده در قانون که مجازات آنها حبس ابد یا اعدام است

الف: بوداً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید

ب: در صورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد

تبصره1: حضور وکلای تعیینی یا تسخیری، حداقل در یک جلسه ی دادرسی الزامی است به علاوه باید قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه ی پرونده و تهیه ی لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد

تبصره2: در سایر موارد، در صورت درخواست متهم دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است

تبصره3: تعیین یک وکیل تسخیری برای 2 یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است. تکلیف دادگاه به تعیین وکیل تسخیری در صورت درخواست متهم در غیر از جرایم مستوجب اعدام و حبس ابد از نکات مثبت این آئین نامه است. به طور کلی می توان گفت: حقوق دفاعی متهم در دادگاههای انقلاب رسیدگی کننده به جرایم موادمخدر را از جهت تعیین وکیل دادگستری و امکان مطالعه ی پرونده و تهیه ی لایحه ی دفاعیه وحضور در دادگاه تأمین می شود و از این جهات تفاوتی با دادگاههای عمومی وجود ندارد، مشکل اصلی فقط در مورد حق تجدیدنظرخواهی متهم است

1-  آئین دادرسی کیفری که باید حفظ حقوق جامعه را بنماید، باید همچنین حقوق دفاعی و آزادی های فردی را تأمین و تضمین کند و بدون رعایت این حقوق ، حقوق واقعی ، را در کیفری هرگز وجود نخواهد داشت و همانطور که شفته شده، در یک سیستم خوب و ایدئال رسیدگی کیفری، مقتضیات جامعه و فرد توأماً باید در نظر گرفته شود

ص14 فصل چهارم: دادگاههای اختصاصی

در حقوق ایران، تا قبل از تصویب ( قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در ق اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه ی موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مصوب 31 خرداد 1348 رسیدگی به کلایه ی جرائم مواد مخدر پیش بینی شده در قوانین در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری بود

از این دادگاهها اسم نبرد . تا اینکه به تاریخ 11 اردیبهشت 1362 ماده واحده ی « قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب » تصویب شد و به موجب بند 3 این ماده واحده ، رسیدگی به کلیه ی جرائم مربوط به مواد مخدر « به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. و چون در قانون حدود مزبور نیز مقصد ایجاد تغییری را در این مورد نداشت، لذا بحث صلاحیت رسیدگی در این مصوبه مسکوت گذاشته شد

ولی با تصویب قانون مزبور طبق بند« و» ماده ی واحده ی مزبور که مقرر می داشت « از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون جز قسمت دوم بند« هـ » [1] در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود. رسیدگی به جرایم مندرج در قسمت دوم بند « هـ » و اتهام متهمانی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند و سایر جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش کماکان در صلاحیت مراجع قضایی است. رسیدگی به جرایم شدید مواد مخدر به دادگاههای نظامی و اگر ارشد در دادگاه نظامی نیز یک دادگاه اختصاصی است و از ویژگی های دادگاههای اختصاصی سرعت عمل و شدت عمل است که هر دو منجر به تضییع حقوق متهم می گردد

در مورد واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه نظامی دلیل صریحی در مشروح و مذاکرات مجلس شورای ملی به چشم  نمی خورد ولی بدون تردید با قصد شدت عمل[2] اقدام به واگذاری صلاحیت رسیدگی جرایم مواد مخدر به دادگاه نظامی کرده اند با این امید که به فضل الهی در آینده در سطح مملکت با اجرای این قانون خاص از قاچاق مواد مخدر اثری باقی نماند[3] بعد از انقلاب اسلامی بهمن 1357 « آ ئین نامه ی دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب 27 خرداد 1358 در بند 5 ماده ی 2 یکی از موارد صلاحیت دادگاههای مزبور را رسیدگی به جرایم ساختن، وارد کردن. یا بخش مواد مخدر قرار داد و طبق تبصره ی همان ماده رسیدگی به سایر جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای عمومی یا نظامی قرار گرفت و به فاصله ی 17 روزبعد با یکی از صلاحیت دادگاههای انقلاب رسیدگی به جرایم مذکور « در قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه ی موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور مصوب 31 خرداد 1348 » به جرایم مذکور در قسمت دوم قانون مزبور تعیین شد

و چون در لایحه مزبور تکلیف صلاحیت رسیدگی برخی از جرایم مواد مخدر روشن نشده بود به تاریخ 28 اردیبهشت 1359 « لایحه قانونی راجع به تشکیل هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر » به تصویب رسید.طبق ماده 1این لایحه ی قانونی به وزارت دادگستری اجازه داده شد، یک هیأت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی و ارجاع پرونده های مربوط به مواد مخدره که تا کنون درباره ی آنها حکم صادر نشده است به دادسرای انقلاب یا دادسرای عمومی تشکیل دهد

طبق ماده ی 2 لایحه ی قانونی مزبور « هیئت تشخیص صلاحیت می تواند علاوه بر آنچه در » آئین نامه دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب « 27/3/1358 » پیش بینی شده است. در مواردی نیز که لازم بداند پرونده های مربوط به اخفاء حمل، خرید، فروش و پرونده های دیگر مواد مخدر را به دادگاههای انقلاب ارجاع نماید

بیست و سه روز بعد، به تاریخ 19/3/1359 « لایحه ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان » به تصویب شورای انقلاب رسید. ماده ی 24 این لایحه ی قانونی ، رسیدگی به جرایم مندرج در این لایحه قانونی را در صلاحیت مراجع دادگشتری و مراجع دیگر ـ طبق قوانین موضوعه ـ قرار داد. کاملاً آشکار است که منظور لایحه ی قانونی مزبور از مراجع دیگر ، دادگاههای انقلاب بود، ولی معلوم نیست ، چرا به صراحت ولی متأسفانه اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه در نظریه ای دیگر در مقام توسعه ی صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مواد مخدر تا آنجا پیش رفته است که نظریه ی شماره 2664/7 مورخ 2/8/1369 اعلام داشته است: با توجه به قسمت اخیر ماده ی 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجموع تشخیص مصلحت نظام هرگاه رانندگی بدون پروانه به لحاظ حمل موادمخدر باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود

مبحث دوم: مرور زمان

[1] – هر کس به طور غیر مجاز تریاک وارد کند و یا بفروشد یا به معرض فروش گذلرد و یا مرفین، هروئین یا کوکائین سازد یا وارد نماید یا بفروشد یا به معرض فروش بگذارد یا بیش از 2 کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین را به طور غیر مجاز نگهداری یا مخفی یا حمل کند ، در صورتی که ثابت شود عالماً عاملاً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم می شود.2) هرگاه مقدار تریاک از دو کیلوگرم کمتر از پنجاه گرم بیشتر باشد یا مرفین یا هروئین یا کوکائین از ده گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد، مجازات مرتکب در صورتی که ثابت شود عالماً و عاملاً مرتکب شده ، به حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال و جریمه مقرر در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش خواهد بود و اگر مقدار مواد مکشوفه ، کمتر از مقادیر فوق باشد با احراز شرط مذکور در بالا مرتکب به حبس خبطه ای از یک تا 3 سال و جریمه مقرر محکوم می شود

 [2] ـ صادق احمدی به عنوان معاون وزیر دادگستری وقت در مقام توصیف لایحه ی مزبور گفت:« این یک لایحه ی انقلابی است و باید هم لایحه انقلابی باشد » مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ی 22 ح 6، مورخ 11/2/1348 ، جلسه ی 30، ص

 [3] – مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 27، ح 7، مورخ 20/3/1348، جلسه 138، ص


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات کنکوری | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی |