۹۵۵ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در word دارای 109 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در word

فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوال های پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف عملیاتی
الف – تعریف نظری معلولیت
ب- تعریف عملی معلولیت
فصل دوم
پیشینه پژوهش
سابقه پژوهش در ایران
جایگاه روانشناسان در باز توانی معلولان
سابقه پژوهش در جهان
مبانی نظری معلولین ذهنی
عقب ماندگان ذهنی عمیق (پناهگاهی ) با هوش 0 –
عقب ماندگان ذهنی در حد تر بیت پذیر با هوش بهره 25 –
عقب ماندگان ذهنی در حد آموزش پذیر با هوش بهره 50 تا
مبانی نظری معلولین جسمی – حرکتی
نوع و چگونگی معلولیت
میزان و شدت معلولیت
زمان وقوع معلولیت
شرایط سلامت عمومی و سن معلول
شرایط ذهنی فرد معلول
شرایط خانوادگی و عاطفی معلول
شرایط اجتماعی، تحصیلی و یا شغلی فرد معلول
ضایعات نخاعی و فلج مغزی
انواع متداول فلجهای مغزی
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
جامعه آماری
حجم نمونه (روش نمونه گیری)
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
جدول شماره2- توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب سن در سال
جدول شماره 3- توزیع فراوانی معلول ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل تولد در سال
جدول شماره 4 – توزیع فراوانی معلولین ذهنی و جسمی شهرستان اراک بر حسب محل سکونت در سال
جدول شماره 5– توزیع فراوانی وجود امکانات توانبخشی در محل سکونت معلولین جسمی و ذهنی 10 – 2 شهر اراک سال
جدول شمار 6 – توزیع فراوانی فرزندان خانواده ها معلول در شهرستان اراک بر حسب تعداد در سال
جدول شماره 7- توزیع فراوانی جنسیت فرزندان معلول جسمی و ذهنی در شهرستان اراک سال
جدول شماره 8– توزیع فراوانی وجود فرزندان معلول در خانواده معلول جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال
جدول شماره 9 – توزیع فراوانی تعداد فرزندان معلول بر حسب جنسیت در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 10- توزیع فراوانی نوع معلولیت کودکان 10-2 سال شهرستان اراک در سال
جدول شماره 11 – توزیع فراوانی محل معلولیت جسمی در اندام معلولین 10 – 2 ساله شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-11- توزیع فراوانی معلولین بر حسب نحوه تکلم معلولین جسمی و ذهنی شهرستان اراک در سال
جدول شماره 2-11- توزیع فراوانی چگونگی کنترل ادرار معلولین جسمی و ذهنی کودکان 10-2 سال شهرستان اراک
جدول شماره 12 – توزیع فراوانی نحوه اطلاع دارای معلول جسمی و ذهنی از وجود مراکز نگهداری در شهرستان اراک در جامعه و در سال
جدول شماره 23 – توزیع فراوانی چگونگی خانواده ها از سپردن فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 2-12– توزیع فراوانی علت عدم تمایل خانواده های دارای فرزند معلول به مراکز نگهداری در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 13 – توزیع فراوانی استفاده خانواده های دارای فرزند معلول از خدمات مشاوره ای مراکز توانبخشی در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-13– توزیع فراوانی امکانات مراکز توانبخشی
جدول شماره 2-13– توزیع فراوانی نحوه رضایت والدین دارای کودک معلول از مراکز نگهداری
جدول شماره 3-13- توزیع فراوانی علت عدم رضایت والدین از مراکز توانبخشی
جدول شماره 14 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز توانبخشی جهت برآورد نیازها در شهرستان اراک
جدول شماره 1-14 – توزیع فراوانی خانواده هایی که جهت دریافت خدمات مشاوره ای به مراکز نگهداری از معلولین در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 15– توزیع فراوانی چگونگی وجود کارشناسان متخصص در مراکز توانبخشی
جدول شماره 1-15- توزیع فراوانی عوامل موثر بر حضور کارشناس متخصص در مراکز توانبخشی
جدول شماره 16–توزیع فراوانی نحوه رضایتمندی از خدمات توانبخشی از سوی مسئولین
جدول شماره 17 – توزیع فراوانی نحوه تخصص مدیران در مراکز توانبخشی
جدول شماره 1-17- توزیع فراوانی علل وجود مدیران متخصص در مراکز توانبخشی
جدول شماره 18 – توزیع فراوانی اطلاع والدین کودکان معلول از وجود قوانین حمایتی
جدول شماره 1-18- توزیع فراوانی علل عدم اطلاع والدین از قوانین حمایتی
جدول شماره 19 – توزیع فراوانی معلولین با توجه به قوانین و کمبودها در سطح جامعه شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-19- توزیع فراوانی نحوه وجود اصلاح قوانین حمایتی در جامعه
جدول شماره 20 – توزیع فراوانی بر حسب بهره مندی خانواده ها از خدمات در شهرستان اراک در سال
جدول شماره 1-20- توزیع فراوانی خانواده های دارای معلول از نحوه بهره مندی از قوانین حمایتی در شهرستان اراک
جدول شماره 21 – توزیع فراوانی خانواده های معلولین کمک مالی به مراکز نگهداری می نمایند
جدول شماره 22 – توزیع فراوانی بر حسب رضایت مندی خانواده ها معلول از نحو ارائه خدمات
جدول شماره 23 – توزیع فراوانی اعتبارات تخصیص یافته به مراکز نگهداری از معلولین
جدول شماره 24 – توزیع فراوانی نسبت فامیلی والدین کودکان معلول ذهنی و جسمی
جدول شماره 25 – توزیع فراوانی مشاوره والدین کودکان معلول قبل از ازدواج
جدول شماره 1-25 – توزیع فراوانی نحوه انجام مشاوره والدین کودکان قبل از ازدواج
فصل پنجم
نتیجه گیری
تجزیه و تحلیل سوالات
یافته های ‍ پژوهشی
پیشنهادات
محدودیتها
چکیده انگلیسی
منابع فارسی و انگلیسی

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی عوامل معلولیت های جسمی و ذهنی کودکان در word

1- دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ایران
2- کتاب آموزش و توان بخشی کودکان معلول اثر عباس داور منش .چاپ سال
3- دکتر محمد کمالی استاد یار دانشکده علوم توان بخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
4- کتابخانه علوم پزشکی و توان بخشی تهران دکتر مهشید کامیار اولین سمینار فلج مغزی سال 1375
5- کتاب مقدمه ای بر روانشناسی آموزش وپروش کودکان استثنایی اثر دکتر افروز سال 1373

چکیده

اگر بخواهیم جمع بندی مختصری از این تحقیق بیان  نماییم باید به یکسری موارد اشاره کنیم ، معلولیتهای در ابعاد خود آنچنان گسترده اند که نیاز به ماه ها وقت و تحقیق در تمام زمینه ها مختلف معلولیت دارد، لذا طی بررسی و تحقیق بعمل آمده از علل معلولیتهای کودکان در سنین دو تا ده ساله در شهرستان اراک در سال 85 به این نتیجه رسیده که بروز بسیاری از علل و ریشه های معلولیت کودکان در این سن عواملی مانند : شرایط محیطی و ساختار زندگی اجتماعی – چگونگی دسترسی به و امکانات رفاهی بهداشتی و درمانی – بروز عوامل فرهنگی نژادی قومی و قبیله ای – عدم آگاهی از عواقب و پیامدهای و نتایج حاصله از به وجود آمدن کودکان معلول، کمبود امکانات در مراکز و مؤسسات نگهداری از کودکان معلول وجود تنگناهای اقتصادی خانواده ها در خصوص نوع تغذیه و عوامل محرک زا وابسته است . از سوی دیگر بروز این گونه معلولیت ها اثار و نتایج مخربی بر پیکر فردی و اجتماع می گذارد . لذا با توجه به اینکه معلولیت یک نقص در سیستم عملکرد بدن در قبال واکنش متقابل در فرد که با کندی و تا‍خیر ایجاد می نماید باید به بررسی ریشه ای این عوامل بپردازیم تا از بروز این گونه نقص و نارسایی یا ناتوانی در اندامهای جسمی ،ذهنی یا روانی فرد جلوگیری نماییم خوشبختانه طی چند سال اخیر با پیشرفته های علمی و پزشکی در سطح جوامع صورت گرفته شاهد کاستن معلولیت ها در ابعاد مختلف بوده که جای بسی امیدواری در این بخش است و نیاز آشنایی و آموزش خانواده ها و جوانان در سطوح مختلف جامعه دارد تا خانواده ها تا حدودی نسبت به این امر واقف شوند که کودکان معلول چه مشکلاتی برای خانواده و جامعه بر جا می گذارند . و از سوی دولت ها و ملت ها حمایت های همه جانبه بایستی صورت گیرد تا با امکانات پیشرفته جهانی درصد معلولیت های طبیعی که بر اثر حوادث طبیعی صورت می گیرد کاسته شود که این مهمترین اصل در جوامع در حال توسعه با توجه به زندگی ماشینی که دارند می تواند معلولیت هایی را در ابعاد مختلف بوجود آورد که باید راه و چاره اندیشی نمود که بتوانیم جامعه سالم عاری از هر گونه بیماری و نقص بر فرد  پیکر جامعه داشته باشیم

 

مقدمه

یکی از پدیده ها و مشکلاتی که بیشتر جوامع بشری با آن دست به گریبانند مشکل انسانهایی است که قادر به برآوردن نیازهای اساسی و روزمره خود نیستند و با یکسری از محدودیتها مواجه هستند لذا با وجود پیشرفتهای علمی در سطح جهان باز هم شاهد این نارسایی ها هستیم و از طرفی نیاز به حمایتهای دولتها و ملتها دارد که در این بخش با توجه به لزوم سرمایه گذاری مادی و معنوی و همچنین آگاه سازی آحاد مردم از عواقب و پیامدهای که در آینده می تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات گردد که این جز با بسترسازی و ارائه راهکارهای مناسب جهت تقلیل و یا ریشه کنی نمودن این نوع نقیصه های انسانی باشیم و این جز با درایت و عمق اندیشی در جهت گام برداشتن برای جامعه ای سالم و به دور از هر گونه مشکلات انسانی که می تواند سبب ساز خطرات جدی پیش روی انسان قرن حاضر بوده شاید ارائه این مباحث و طرح مسایل در این خصوص بتواند اطلاع رسانی به موقع قبل از وقوع چنین عواملی گردد

بیان مسئله

در بیان این مسئله بایستی به این نکات اشاره شود درصد چشمگیری از کودکان بر اثر عواملی مانند بروز نابهنجاری های ارثی، ژنتیکی، عوامل دوره بارداری مادر، اشکالات موقع تولد، یا بروز بیماریها و حوادث در دوران طفولیت که باعث نقیصه هایی ذهنی و جسمی می گردد که این نقیصه یا معلولیت، گاه فقدان راه حل درمانی مناسب، در این سنین تا آخر عمر اینگونه کودکان با آنان همراه می باشند علیرغم برنامه های گسترده ای که در امر پیشگیری از معلولیت در سطوح گوناگون در جوامع مختلف اجرا می گردد. متاسفانه گویی هیچگاه نباید منتظر ریشه شدن بروز اینگونه نقیصه ها در ابنا بشر بود و یا حداقل اینکه تا کنون قدمی اساسی در این راه برداشته نشده، به همین جهت به منظور کاهش مشکلات در رابطه با بروز نقیصه های جسمی و ذهنی، معمولاً در هر جامعه دو اقدام اساسی می پردازند. قدم اول سعی و کوشش هر چه بیشتر در امر پیشگیری از معلولیت و جلوگیری از بروز نقایص ذهنی و جسمی و قدم دوم ایجاد امکانات لازم رفاهی و توانبخشی در خدمت معلولان و خانواده آنهاست. در طی اقدامات پیشگیری برنامه بدین روال است که معمولاً تعدادی از متخصصین، در پی کشف علت معلولیتها بوده پس از کشف آنان با در اختیار گذاردن راه حلها و رهنمودهای لازم از طریق کتب مقالات مندرج در مطبوعات برنامه های رادیو تلویزیونی و غیره به جامعه و سازمانهای ذیصلاح سعی می کنند درصد بروز اینگونه عوارض را تا حد امکان کاهش دهند. اقدام اساسی دوم، ایجاد امکانات رفاهی و توانبخشی مناسب در اقصی نقاط کشور جهت ارائه خدمت به کودکان معلول و خانواده آنهاست تا کلیه معلولین و نیازمندان به امر توانبخشی بتواند با برخوردی از شرایط مساوی امکانات تا حد ممکن از بند معلولیت رسته به خودکفایی و زندگی مستقل نائل آیند

اهمیت و ضرورت پژوهش

نظر به اهمیتی که چنین موضوعات با زندگی بشری دارد و انسانهایی که در سطح جامعه زندگی می کنند نبایستی از کنار این مسایل بی تفاوت عبور نمایند. لذا با توجه به حساسیت خانواده ها و جامعه که در جهت پیشگیری از این معلولیت ها به نظر می رسد این مسئولیتها را چند برابر نموده است. لذا با توجه به اینکه کمتر در چنین مواردی موضوع پژوهش انجام گرفته است و با تحقیقاتی از مراکز در سطح استان و جمع آوری اطلاعات از کتب و ارائه نظرات کارشناسان و اهل فن در جهت شناساندن این عوامل در مرکز استان و آگاهی از نحو رسیدگی به این کودکان مورد توجه قرار گرفت که بتوان قدمی در این راستا برداشته شود و در آینده بتوان زمینه ساز جلوگیری از این معلولیتها باشد. [1]

اهداف پژوهش

1- هدف از تهیه این تحقیق جمع آوری و ارائه یکسری اطلاعات کلی در مورد معلولیت ذهنی و جسمی و همچنین نحوه ارائه خدمت اعم از زمینه های رفاهی، آموزشی، توانبخشی به آنها در قالب یک طرح تحقیقاتی

2- در اختیار قرار دادن تجربیات تحقیق به اساتید، مسئولین و دست اندرکاران واحدهای آموزشی، توانبخشی، واحدهای دانشگاهی در جهت شناساندن هر چه بیشتر معلولیتها و نحوه ارائه خدمات آموزشی به معلولین

3- آگاه سازی نسل جوان و خانواده ها، و دوری از نگرشها و برداشتهای غلطی که در سطح جامعه به علت عدم آگاهی از نحو برخورد و رفتار با چنین افرادی که به گونه ای با آنها در ارتباط هستند

4-بررسی و چگونگی عوامل بوجود آورنده این معلولیت و راه های مقابله با آن

سوال های پژوهش

به بیان دیگر اگر بخواهیم به یکسری از واقعیتها بپردازیم بایستی به این سوالات پاسخ دهیم

1-   آیا معلولین در شهرها بیشتر هستند یا در روستاها بنویسید؟

2-   آیا درصد معلولین  ذهنی دختر در جامعه بیشتر است یا معلولین  ذهنی پسر؟

3-   آیا درصد معلولین  جسمی دختر در جامعه بیشتر است یا معلولین  ذهنی پسر؟

4-   آیا خانواده ها مایل به سپردن فرزند معلول خود به مراکز نگهداری معلولین هستند؟

5-   آیا امکانات و تجهیزات مناسب و کافی در جامعه برای ارائه خدمات به معلولین وجود دارد؟

6-    آیا مدیران، مسئولین و مردم نسبت به معلولین در جامعه احساس مسئولیت لازم و کافی را می نمایند؟

7-  آیا قوانین حمایتی و نظارتی و بودجه کافی برای حمایت از معلولین در  جامعه و مراکز نگهداری معلولین وجود دارد؟

8-   آیا در مراکز مشاوره ای آموزشهای لازم قبل از ازدواج به جوانان داده می شود؟

فرضیه های پژوهش

1-   بیشتر معلولین جسمی و ذهنی را روستائیان تشکیل می دهند

2-   معلولیت های ذهنی در بین دختران بیشتر از پسران است

3-   معلولیت های جسمی در بین پسران بیشتر از دختران است

4-   با وجود مراکز نگهداری معلولین جسمی و ذهنی باز هم مردم نسبت به نگهداری آنان در منزل اقدام می نمایند

5-   اقدامات جدی نسبت به جمع آوری معلولین در سطح جامعه که موجب به وجود آمدن مشکلات اجتماعی می گردد، نمی شود

6-    مردم و مسئولین نسبت به معلولین بی تفاوت هستند و به این قشر از افراد جامعه توجه کمتری می نمایند

7-  قوانین و مقررات مدونی جهت حمایت از این قشر در برنامه های اجتماعی در نظر گرفته نشده و اگر شده است کمرنگ است

تعاریف عملیاتی

تعاریفی هستند که بهترین و دقیق ترین تعریف را از یک عبارت برای درک صحیح بیان می نمایند که به دو شاخه زیر تقسیم می شوند

 الف- نظری                    ب- عملی

الف – تعریف نظری معلولیت

معلولیت نوعی نقص در سیستم ظاهری و باطنی فرد می باشد که فرد را از سایر افراد متمایز می سازد بطوریکه دارای درجه بندی با در نظر گرفتن نوع معلولیت مشخص می شود

ب- تعریف عملی معلولیت

معلولیت: عبارت است از کندی در عملکرد جسمانی یا ذهنی به شکلی که با تاخیر عکس العمل بوجود آید

کودک: به فردی اطلاق می شود که دارای شرایط سنی معین که هنوز به رشد و بالندگی عقلی نرسیده و بایستی مورد توجه و آموزش قرار گیرد

عوامل: به متغیرهایی که باعث به وجود آمدن  یکسری نارسایی و کمبود در فرد می شود و زمینه ساز نقص و کندی در سیستم عملکرد بدن را بوجود می آورد

تعریف نظری معلولیت ذهنی: از دیدگاه تروگلد محقق آمریکایی عقب ماندگی ذهنی عبارت است از رشد ناقص ذهنی که شخصی را در تطابق یا سازش با محیط خود ناتوان ساخته، بطوریکه بدون نظارت و کمک غیر، قادر به زندگی نمی باشد

( از دیدگاه تروگلد محقق آمریکایی در کتاب   عباس داور منش )

تعریف نظری معلولیت جسمی: بطورکلی معلولین جسمی – حرکتی کسانی هستند که به دلیل نقش جسمانی دچار مشکل حرکتی می باشند این نقص ممکن است به دلیل ضایعه مغزی آسیب دیدگی نخاع – ضایعات استخوانی و عضلانی و غیره بصورت فلج، قطع عضو یا ناموزونی عضو حرکتی دست  ها و پاها نمایان می گردد

تعریف عملی معلولیت ذهنی:  به آن دسته از معلولیت گویند که فرد برای ارضای نیازهای فکری و ذهنی وابسته به خود نباشد و نتواند به نیازهای واقعی پاسخ دهد و از دیگران در همان راه نوعی عقب ماندگی داشته باشد

تعریف عملی معلولیت جسمی: به نوعی معلولیت که فرد با نوعی نقص جسمانی مواجه باشد و به راحتی نتواند از خاصیت فیزیکی بدنی به نحو مطلوب استفاده نماید یا به نوعی عقب ماندگی جسمانی در ساختار حرکتی بدن داشته باشد


پیشینه پژوهش

در اواسط قرم بیستم، بررسی عمیق و جانبی در زمینه معلولیت های ذهنی و جسمی، شکوفا یافت، بنظر می رسد به همانگونه که تولد و گسترش علم بستگی تام به نیازهای بنیادی جامعه دارد اهمیت دادن به این مهم و توجه به مسئله بر همین اساس گسترش یافت. و نیاز مبرم به پیشرفت علوم تجربی از یکسو و توجه زیادی به علوم انسانی از جمله روانشناسی و خصوصاً روانشناسی کودک و بالاخره فعالیتهای آلفرد بینه در زمینه ساختن اولین آزمونهای هوشی و جسمانی و نشان دادن این اختلالات بین انسانها به نحوی بارز تری جلب توجه نموده و این پدیده از یک دید علمی مورد پیگیری قرار گیرد در حال حاضر در اکثر جوامع و ملل این چنین کودکانی در شرایط خاص معمولاً نگهداری شده در صورت امکان با توجه به نوع نقیصه و یا میزان معلولیت تحت آموزشهای توانبخشی قرار می گیرند باید توجه داشت که در عصر حاضر نیز نوع نگرش در مورد کودکان معلول در جوامع مختلف متفاوت است  مثلاً پرل، اس، باک نویسنده شهیر آمریکایی خود یک دختر معلول داشته وقتی از خاطراتش در زمانی که در کشور چین بوده اشاره ای دارد به اینکه در آنجا چنین افرادی خیلی با ملاطفت و احترام نگهداری می شدند و تا آخر عمر بدون کوچکترین ناراحتی از آنان پرستاری به عمل می آمد هیچکس نظر ترحم و دلسوزی ابراز نکرده و به هر حال شخص یا کودک را چون فردی عادی می پذیرفتند همین خانم نویسنده  در ادامه گفتارش می نویسد «من و دخترم، (منظور کودک معلول خانم است ) در چنان محیطی به هیچ وجه احساس ناراحتی نمی کردیم ولی به مجرد که وارد خاک آمریکا شدیم نگاههای ترحم انگیز، تعارفهای بیجا و دور از ذهن، همدردی های احمقانه و خلاصه دلسوزی های ناشیانه از دخترم، آنچنان در ذهن اثر بد گذاشته بود که بی اختیار نسبت به دخترم و خودم احساس ترحم شدید می کردم»

سابقه پژوهش در ایران

حال به نظری کوتاه به تاریخچه پژوهش و اقداماتی در این خصوص در ایران انجام گرفته بیافکینم

1- اولین ادیانی که بحث کمک، ملاطفت و همراهی با معلولین را مورد توجه قرار داد. این زرتشت بود و دین اسلام با توجه به فرامین آسمانیش توصیه های انسانی و اسلامی را متذکر شد. در چند دهه اخیر مطالعاتی در زمینه اقدام اجتماعی در خصوص کمک به این گروه از افراد جامعه ایران صورت گرفته است که می توان به حدود سی سال پیش با تشکیل اولین مدرسه به نام مرکز تربیت و هدایت معلولین تدریجاً مورد توجه و حمایت از معلولین در ایران بطور رسمی نضج گرفت.[2]

2- پژوهشها و مطالعاتی در خصوص تشکیل سازمانهایی چون «انجمن ملی حمایت کودکان »،  « انجمن توانبخشی ایران»، «انجمن حمایت از معلولین» و. .. همچنین بخشی از فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش سعی شد تا هر چه بیشتر به مسایل چنین کودکانی مورد توجه قرار گیرد.[3]

3- بعد از پیروزی انقلاب با بررسی و مطالعه با ادغام و یکپارچه شدن این سازمانهای متفرق تحت یک پوشش به نام  سازمان بهزیستی کشور سعی گردید تا پس از حذف برنامه های ظاهر فریبانه و جایگزین نمودن یک برنامه واحد بمنظور سرویس دهی هر چه بهتر به معلولان جامعه، اقدامات عملی و مفیدی در زمینه های تحقیقاتی در سطح ایران به اجرا درآمد که می توان موجب توجه جدی به مسئله معلولین در ایران و همچنین مطالعاتی در جهت شناسایی این موارد داشت به نکات ذیل اشاره نمود

الف – توجه عمیق به علوم انسانی و مطالعه روی افراد انسانی و پیدایش علم روانشناسی و در نهایت تهیه انواع آزمونهای هوشی و جسمی که موجب گردید بر اساس آن معلولین به نحوی روشنتر از افراد عادی جامعه متمایز گردند

ب-  پیشرفت تکنولوژی و گرایش به تخصصهای که موجب شد هر فرد برای داشتن شغلی مناسب در جامعه تخصصی را احراز نماید که این خود باعث شد این افراد را که فاقد تواناییهای لازم در جهت کسب تخصص ها معرفی نمود، نمونه بارزی در حال حاضر در محیط روستاها که انجام امور به حداقل تخصص نیازمند است که معلولین در حد متوسط کمتر به عنوان ناتوان مطرح می باشند. [4]

ج- گرایش اجتناب ناپذیر به سوی جامعه بشری از جوامع روستایی که این خود موجب شد شکل خانواده از حالت گسترده که از خصوصیات جوامع روستایی بوده و می توانست این چنین افرادی را بر اساس عواطف فامیلی در خود جای دهد جای خود را به سیستم خانواده هسته ای که فقط شامل زن و شوهر و حداقل کودک با حداقل فضای زندگی بدهد که ضرورتاً در یک چنین وضعیت جایی برای نگهداری یک نفر معلول در محیط خانواده کمتر به چشم می خورد

د) تحول نه چندان پیشرفته علم پزشکی که موجب گردید بسیاری از کودکان ضعیف الحال، در موقع تولد و یا در بدو طفولیت از مرگ نجات یابند. ولی تا کنون قدیم جدی در مورد کاهش و از بین بردن عواقب و معلولیتهای ناشی از اشکالات مادرزادی موقع تولد اوان طفولیت برداشته نشده است.[5]

بررسی های عمده، مشکلات در ناتوانیها و اختلالات جسمی، مشکلات رفتاری – روحی – روانی، مشکلات اجتماعی، آموزشی، نگهداری و حمایتی و اختلالات ارتباطی نشان داده است. در عین حالیکه مبتلایان به سندرم داون از بهره هوشی پایینی برخوردار بوده و مشکلات رفتاری دارند ولی مشکلات رفتاری آنان شدید و مسئله ساز نمی‌باشد

[1] -آموزش و توانبخشی کودکان معلول اثر عباس داور منش چاپ اول جلد اول ص 7 چاپ

[2] آموزش و توانبخشی کودکان معلول، اثر عباس داور منش ، جلد اول، چاپ اول، ص 13 سال 1372

[3] – همان منبع

[4] آموزش و توانبخشی کودکان معلول، اثر عباس داور منش ، جلد اول، چاپ اول، ص 13 سال 1372

[5]  همان منبع


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله تغییر در قانون تجارت در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تغییر در قانون تجارت در word دارای 65 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تغییر در قانون تجارت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تغییر در قانون تجارت در word

مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت  
نقاط ضعف قانون تجارت فعلی  
الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری  
ب: تضامن قانونی و قراردادی  
پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل  
- ماده 402 قانون تجارت  
- ماده 403 قانون تجارت  
- ماده 405 قانون تجارت  
حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط  
2-2-  حقوق شرکتها  
باب سوم  
حوزه کار ، قوانین و مقررات مرتبط  
1- حوزه کار :  
2- قوانین و مقررات مرتبط  
2-3- اسناد تجاری  
باب پنجم  
حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط:  
ایرادات چنین نظامی بطور خلاصه عبارتند از:  
الف )قانون تجارت  
ب ) مقررات مرتبط  
بابهای ششم الی هشتم  
باب گروه اقتصادی بامنافع مشترک  
3-2- حقوق شرکتها  
از مجموع شرکت‌های ثبت شده:  
باب سوم- مبحث سوم(شرکتهای تضامنی)  
به موجب ماده 434 پیشنهادی:  
نوآوریهای انجام شده در این بخش به شرح زیر است:  
- جمع بندی  
2- سازگاری با کنوانسیون‌های بین‌المللی.  
5- شفاف‌سازی فضای تجارتی  

مقدمه؛ ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت به این دلیل مورد توجه قرار گرفت که قانون تجارت فعلی در فعالیتهای تجاری امروزپاسخگوی نیازهای رو به رشد دنیای کنونی و روابط تجاری حاکم بر آن نیست. روابط تجاری به شکل امروزین آن ضرورت اصلاح و بازنگری را ایجاب نموده است

در گذشته کوشش‌هایی در این زمینه از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی صورت پذیرفت که به دلیل نبود اراده‌ای در ساختار کلان مدیریتی به نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌ای منجر نگردیدند

هیات وزیران در تاریخ 31/3/1381 به موجب مصوبه شماره 1925/25524هـ تصمیم به اصلاح قانون تجارت گرفت. به موجب این مصوبه مقرر گردید که قانون تجارت «برای تسهیل ادغام شرکت‌ها، تشکیل شرکت‌های مادر، گروه شرکت‌ها و کنسرسیوم‌ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکت‌ها» مورد بازبینی قرار گیرد. محور مصوبه دولت، لزوم بازبینی مقررات ناظر بر شرکت‌های تجاری می‌باشد. لیکن به موجب اصلاحیه‌ای بعدی حوزه بازبینی به کل قانون تجارت گسترش یافت و در این راستا بر اساس مصوبه هیات وزیران اجرای طرح بعهده وزارت بازرگانی نهاده شد

شایان توجه است که دامنه بازنگری و اصلاحات این قانون شامل قانون تجارت فعلی مشتمل بر 900 ماده و برخی قوانین ناظر بر امور تجاری که در گزارش به آنها اشاره شده می‌باشد. با توجه به دامنه شمول قانون تجارت می‌توان گفت که این قانون حوزه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد و لذا فرآیند انجام کار، مطالعه، تخصصی ـ تلفیقی بوده است. با تاکید بر تخصص‌گرایی، بررسی قانون در قالب چهار طرح صورت ‌گرفته، و نتایج آنها تلفیق شده است. چهار طرح پژوهشی فوق‌ با عناوین «کلیات» شامل مقررات ناظر بر تاجر، فعالیتهای تجاری و الزامات تجارت و ; ، «شرکتها» شامل مقررات ناظر بر تاسیس فعالیت، اداره و انحلال شرکتها و ; ، «اسناد تجاری» شامل مقررات ناظر بر کاربرد، مسئولیت تادیه خسارت و اسناد تجاری و ; و «ورشکستگی» شامل مقررات ناظر بر دعوی ورشکستکی، تشخیص ورشکستگی، تادیه دیون بستانکاران و ; می‌باشند

طرحها با همکاری پنج گروه کار مورد بررسی و اجرا قرار گرفته و سپس در جلسات شورای بازنگری و کمیته کارشناسی اصلاح و بازنگری قانون تجارت که اعضاء آن علاوه بر مجریان طرح، نمایندگان دستگاهها و صاحبنظران دیگر نیز بودند ، مورد نقد و بررسی قرار گرفت

از آنجا که بررسی، اصلاح و بازنگری قانون تجارت نیازمند اخذ نظرات صاحبنظران است، از اینرو نظرسنجی از نهادهای مختلف‌ صورت‌ گرفته و همچنین فراخوان درروزنامه‌های کثیرالانتشار درج و سایت اینترنتی نیز به همین منظور طراحی شد

گزارش حاضر در قالب دو قسمت نقاط «ضعف قانون تجارت » و« نقاط قوت لایحه» و در  چهار بخش  منطبق با طرحهای فوق الذکر و به تفکیک باب های قانون تجارت به بیان  نقاط ضعف و نقایص قانون فعلی و نقاط قوت لایحه تجارت در جهت رفع مشکلات مورد نظر پرداخته است

نقاط ضعف قانون تجارت فعلی

2-1- کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)

 قانون تجارت ایران (مصوب 1311) که عمدتاً از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده، علیرغم گذشت مدت زمانی طولانی از تاریخ تصویب اولیه آن و دگرگونی در اوضاع و احوال اجتماعی، با تحولات اجتماعی و تغییر روابط اقتصادی و تجارتی هماهنگی ندارد . این قانون که در حیطه خود قانون مادر محسوب می شود توان بهره‌برداری از فن‌آوریهای روز و نیز توان همگامی باشرایط اقتصادی امروزین را نداشته و در مورد بسیاری از موضوعات تجارتی نظیر سرمایه‌گذاری خارجی ،تجارت الکترونیک ،تجارت دریایی، مایه تجارتی، سرقفلی، بورس، بانکداری، بیمه و مالکیتهای صنعتی نارساست

دامنه این بخش ،باب­های اول، دوم،ششم، هفتم، هشتم،نهم، دهم و چهاردهم می باشد

عمده نقائص و کاستیهای قانون تجارت در این بخش که هدف از اصلاح قانون تجارت رفع آنهاست به قرار زیر هستند

باب اول

1- بندهای 10گانه ماده 2 قانون تجارت که اصطلاحاً عهده‌دار بیان اعمال تجارتی ذاتی هستند بسیار پراکنده و نامرتب تنظیم شده و گاه متضمن تکرار یک موضوع است

2-هرچند که در بند 1 ماده 2 این قانون از خرید یا تحصیل مال به قصد فروش سخن رفته است، اما این قانون با اتکاء به قانون مدنی هیچ یک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و از میان قراردادهای تجارتی تنها حدود 70 ماده را به حق العمل کاری, دلالی, حمل ونقل، و ضمانت اختصاص داده و به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع نموده است. (به عنوان مثال رک. به مواد 335، 358 و 378 قانون تجارت)

3- در مواردی بین قانون تجارت و قانون مدنی تعارض وجود دارد. بطور مثال می توان به تعارض  ماده 513 قانون مدنی و ماده های 378 و 386 قانون تجارت اشاره کرد

4-  قانون تجارت در مورد اهلیت تاجر و شرایط عمومی اشتغال به تجارت نیز سکوت اختیار کرده است و در این موارد نیز قانون مدنی باید حاکم باشد

5-   بندهای ماده 3 قانون تجارت با یکدیگر همخوانی ندارند و با مواد بعدی به راحتی جفت و جور نمی‌شوند

6-از حیث معیار شناسایی تاجر و تعریف تاجر نیز قانون تجارت نارساست و ماده 1 این قانون که تاجر را تعریف نموده از جهات مختلف قابل ایراد است .                                                                                                                                                                                                                                                م.1) تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد. در این ماده تعریف دقیقی از “کسی” ،” شغل معمولی” و “معاملات تجاری” نشده است

باب دوم

1-   الزام تجار به داشتن دفاتر چهارگانه مذکور در ماده 6 با پیشرفتهای حاصل شده در نگهداری حسابهای دفاتر و صورتحسابهای رایانه ای در تعارض آشکار قرار دارد

2-  برخی ضمانت اجراهای عدم نگهداری دفاتر و همچنین سایر ضمانت اجراهای مندرج در این قانون که به علت گذشت ایام فاقد شان و ناچیــز هستند عملاً کالـمعدوم محســـوب می شوند

باب های ششم،هفتم و هشتم

بابهای ششم, هفتم و هشتم که ناظر به دلالی, حق العملکاری، و قراردادهای حمل و نقل می‌باشند نیاز به اصلاحات و افزودن نکات جدیدی دارند. همینطور قانون تجارت با اتکا به قانون مدنی هیچیک از قواعد ناظر به خرید و فروش تجارتی را بیان نکرده است و در خصوص قراردادهای تجارتی نظیر حق‌العمل‌کاری، دلالی ،حمل و نقل و ضمانت به دفعات برای جبران نواقص به قانون مدنی ارجاع داده است (به عنوان مثال ر .ک . به مواد 335 و 378 این قانون)

باب نهم

هر چند که عنوان باب نهم قانون تجارت، قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی است, اما قانونگذار فقط چند ماده را به قائم مقام تخصیص داده و اساسا” در مورد نمایندگان مستقل تجارتی مقرراتی وضع نکرده است

باب دهم

در قانون تجارت فعلی 10 ماده به ضمانت تخصیص داده شده است. اما این مواد به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای تجارتی امروزه خصوصا” در مورد قراردادهای دولتی و بانک‌ها اعم از ضمانت نامه‌های پیش پرداخت, حسن انجام کار یا ضمانت نامه‌های بانکی و غیره نیست. برخی از اشکالات این باب به شرح زیر است

الف_ نقش بارزتر اصل آزادی اراده در روابط تجاری

هر چند که اصل آزادی اراده و حاکمیت آن بر روابط مالی افراد در حقوق مدنی مورد قبول است، لیکن باید اذعان کرد که مقبولیت و محبوبیت و دامنه این اصل در حقوق تجارت بارزتر است. عقد ضمان در حقوق مدنی بر اساس مسامحه و برای احسان به بدهکار وضع شده, اما در عالم تجارت صحبت از مغابنه و سودآوری است و حتی مدیون نیز مرادش از معامله کسب سود بوده است. ضامنی هم که در عالم تجارت ضمانت دیگری را می‌کند، اراده او بر این است که یا همپای مدیون اصلی مسوول باشد و یا این که محدودتر فکر کرده و خود را زمانی مسوول قلمداد می‌کند که به مدیون اصلی رجوع شود و متمکن نباشد، نه این که راسا” مدیون شود

حال آنکه قانون تجارت در ماده 402 خود بر خلاف اراده طرفین در عقد ضمان اصل را بر ناقلیت ذمه گذارده و با تحقق ضمان فقط ضامن را مدیون می‌داند، مگر آنکه تصریح به تضامن شود. بهتر بود قانونگذار اصل را مطابق خواست اغلب ضمانت‌ها در امور تجاری بر ضم ذمه بگذارد. البته با کمی غور در تاریخ حقوق، علت این ضعف قانونگذاری را می‌توان یافت. چرا که بخش ضمانت قانون تجارت ایران در اصل تکمله‌ای است بر مقررات ضمانت مدون در قانون مدنی، و مرادش آن است که توافق بر تضامن را در حقوق ایران صحیح بداند و به سکوت قانون مدنی و جدال در مباحث سنتی پایان دهد و نظر خاصی به ضمان‌های تجاری نداشته است

ب: تضامن قانونی و قراردادی

قانون تجارت در ماده 403 خود به این امر اشاره کرده که ضمان تضامنی در دو صورت وجود قرارداد خاص و قانون خاص صحیح است که این اطلاق در مواردی ایجاد اشکال می‌کند

هر چند قانونگذار فرض وجود قانون برای تضامن را ایجاد کرده است، اما بیان نکرده این قانون چه نوع قانونی است و این که آیا مرادش قوانین تجاری است یا مدنی یا عمومی. در ثانی قانون را صرفا” موسس تضامن معرفی کرده است و نه مبین آن

ایراد دوم آنجاست که  قانونگذار تضامن را در قالب قرارداد غیر معین پذیرفته است و این امر مشکل آفرین است. چرا که اگر قانونگذار شرایط و آثار و احکام تضامن را تعریف می‌کرد، در موارد نزاع و اختلاف تکلیف طرفین با رجوع به قانون مدون روشن بود و تمام احتمالات تجاری را می‌توانستند پیش از ایجاد نزاع و در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی کنند و براساس توازن احتمالات، قرارداد تجاری خود را منعقد کنند. حال آنکه در حال حاضر تاجری که به نحو تضامن قرارداد ضمانت را منعقد می‌کند، آینده روشن پیش روی ندارد تا بر اساس آن سایر اعمال تجاری خود را تنظیم کند و این ابهام و تردید نسبت به آینده در عالم تجارت خطری بزرگ محسوب می‌شود. بهتر بود قانونگذار ایران در مورد شرایط تضامن هم مقرراتی وضع می‌کرد

پ- عدم توجه به ضمانتهای مستقل

مواد 405 تا 408 قانون تجارت ایران به طور غیر مستقیم اشاره به اهمیت دین و مبنای آن و همچنین وابستگی کامل ضمانت به وجود دین اصلی و صحت قرارداد اصلی کرده‌اند. حال آنکه در حقوق تجارت عملی, امروزه نوعی از ضمانت به نام ضمانت مستقل وجود دارد که هیچ توجهی به دین منشاء ضمانت ندارد و تعهد ضامن را هر چند بر مبنای دین واقع می‌کند اما این ضمانت پس از وقوع کاملا” مستقل از آن می‌شود . اغلب ضمانت‌های تجاری امروز, علی الخصوص ضمانت‌های بین‌المللی, توجه به اصل عدم توجه ایرادات دارد، حال آنکه قانون تجارت ایران در این موارد با رجوع به قواعد مدنی تاکیدی دوباره بر وابستگی ضمان کرده است

ج- اشکالات شکلی و نگارشی: در باب ضمان لغزشهایی در قانون نویسی دیده می‌شود که در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می‌گردد

- ماده 402 قانون تجارت

1- به نظر می‌رسد در این ماده با توجه به تصریح مواد 10 قانون مدنی و 234 آن قانون نیازی به ذکر عبارت داخل پرانتز نیست

2-  عبارت «ضمن قرارداد مخصوص» به این جهت بیان شده که اشاره ای به ماده 10 قانون مدنی بکند و بگوید نیازی نیست که این شرط حتما” ضمن قرارداد مخصوص باشد تا اعتبار یابد. بلکه ضمن قراردادهای معتبر غیر معین یا معین نیز می‌توان این شرط را قید کرد. حال آنکه لفظ “قرارداد مخصوص” ذهن خواننده را منحرف کرده  و برای او تردید ایجاد می‌کند که آیا حتما” قرارداد مخصوصی لازم است؟!

3- استفاده از عبارت “ضمانت نامه” درست نیست. زیرا هدف قانونگذار از ذکر آن بیان این مطلب بوده که شرط مذکور در ماده ضمن عقد ضمان درج شود، در حالی‌ که ضمانت نامه به سندی گویند که آن عقد ضمان را به صورت نوشته درآورده و مراد قانونگذار هم به هیچ وجه تشریفاتی کردن این شرط و این نوع ضمان نبوده که ما بخواهیم لفظ “ضمانت نامه” را به معنای واقعی آن برداشت کنیم

و لذا بهتر بود اگر هم لزومی به بیان عبارات داخل پرانتز می‌بیند بگوید

«ضمن خود عقد ضمان یا قرارداد خصوصی دیگر» و;

- ماده 403 قانون تجارت

قبل از بیان ایرادات ذکر دو نکته ضروری است

1- وقتی در یک متن (خصوصا” متون تخصصی) در چند جا به یک معنی نیاز داریم، باید از یک کلمه واحد که آن معنی را می‌دهد در همه جای متن استفاده کنیم نه کلمات مترادف آن

2- وقتی قانونگذار قصد دارد راجع به نهادی جدید که قبلا” به آن اشاره نکرده مطلبی را مطرح نماید, شایسته است برای پیش گیری از ایجاد اختلافات احتمالی، نخست راجع به آن تعریفی جامع و مانع ارایه دهد، سپس وارد بیان آثار و احکام آن تاسیس حقوقی شود

در ماده 403 قانون تجارت قانونگذار به هیچ یک از این دو نکته توجه نکرده است و بدون توجه به این نکته که تا به حال نه قانون مدنی و نه خود قانون تجارت تعریفی از تضامن ارایه نداده است، و به یکباره بحث تضامن و قبول تضامن قانونی و قراردادی را مطرح نموده است. به علاوه, مواد آتی قانون تجارت در باب ضمانت همه از بحث ضمان تضامنی و آثار و احکام آن صحبت می‌کند. لذا بهتر بود قانونگذار نخست تعریفی مقبول از ضمان تضامنی ارایه می‌داد و آنگاه تضامن را می‌پذیرفت و آثار و احکام آن را بیان می‌کرد

3- قانونگذار در این مقررات به شخص واحدی گاه طلبکار و گاه مضمون له اطلاق کرده و بهتر بود در همه جا از یک اصطلاح استفاده می‌کرد

 همین ایراد در مورد کلمه “ضمانت” و “ضمان” نیز در مواد 403 و 406 و 409 مشاهده می‌شود

- ماده 405 قانون تجارت

1- قانونگذار از این ماده به بعد درصدد بیان آثار واحکام تضامن است (بر خلاف تصور برخی) و به عقد ضمان از دید تضامنی بودن آن نگاه می‌کند چرا که

- در موارد متعددی (405,407,408,411) به دین اصلی و موثر بودن نقش آن در عقد ضمان و روابط اطراف آن اشاره می‌کند. حال آنکه در نقل ذمه دین اولیه منتقل شده و نقشی در رابطه ضامن و مضمون له ندارد تا بتوان اثری بر آن بار کرد

در مواد 407 و 408 در مورد لزوم اخطار به ضامن علاوه بر مضمون عنه و همچنین تاثیر اسقاط یا سقوط دین اصلی در برائت ضامن به خوبی این نکته روشن است. چرا که دین را منتسب به مضمون عنه کرده است و ضامن را مسوول آن دانسته نه مدیون را

2- بهتر بود قانونگذار از کلمه “اجل” استفاده نمی‌کرد و می‌گفت “قبل از رسیدن زمان تادیه”

باب چهاردهم

   باب چهاردهم  که ناظر به اسم تجارتی است بسیار نارسا و ناکافی است

با توجه به مطالب فوق و بطور خلاصه قانون تجارت فعلی در بخش « کلیات(تجار  و اعمال تجارتی،دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی ؛ قراردادهای تجاری، قائم مقامی و نمایندگان تجارتی؛ ضمانت؛ اسم تجارتی)» چه از حیث شیوه نگارش ،چه از نظر تقسیم بندی مطالب و عناوین و چه از جهت محتوا در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار دارد و باید مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد

حوزه کار ،قوانین و مقررات مرتبط

1- حوزه کار : در این بخش از تحقیق، مبحث تجار و فعالیتهای تجارتی و تکالیف تجار مورد بررسی قرار می گیرند . در این خصوص مواد ذیل از قانون تجارت جهت اصلاح تحت بررسی خواهند بود

باب یکم ـ از ماده 1 الی 5 ناظر به تجار و اعمال تجارتی

باب دوم ـ از ماده 6 الی 19ناظر به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

باب چهارم ـ از ماده 576 الی 582 ناظر به اسم تجارتی

باب ششم ـ از ماده 357 الی 376 ناظر به حق العمل کاری

باب هشتم ـ از ماده 377 الی 394 ناظر به قرارداد حمل و نقل

باب نهم ـ از ماده 395 الی 401 ناظر به قائم مقام و نمایندگان تجارتی

باب دهم ـ از ماده 402 الی 411 ناظر به ضمانت

جمع کل مواد موضوع اصلاح : هشتاد ماده

2- قوانین و مقررات مرتبط : در بررسی مواد یاد شده قوانین و مقررات زیر مورد توجه قرار خواهند داشت : قانون مدنی ،قانون آیین دادرسی مدنی ،قوانین مالیاتی ،قانون دریایی و سایر قوانین ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان 1317، قانون پولی و بانکی،لایحه قانونی اداره امور بانکها ، قانون عملیات بانکی بدون ربا ،قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، ثبت علائم تجارتی ،مقررات و ضوابط ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی در مناطق آزاد و برخی آیین‌نامه‌ها مانند آیین نامه نحوه تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی آیین نامه تشخیص کسبه جزء 1311و ;

2-2-  حقوق شرکتها

یکی از مهمترین شاخه‌های زمینه اقتصادی، حوزه تجارت می‌باشد که هسته فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در این میان، شرکت‌های تجاری جایگاهی ویژه و انکارناپذیر در روابط تجاری را به خود اختصاص داده‌اند. اهمیت بازنگری به این بخش از قانون تجارت، با گذشت بیش از هفتاد سال از تصویب قانون تجارت و نزدیک به چهار دهه از اصلاح آن در بخش شرکت‌های سهامی، دو چندان گردیده است. چرا که مبادلات تجاری در اَشکال مدرن از جمله انتقال فن‌آوری و دانش تولید و شیوه‌های سنتی تجارتخانه‌ای را بر نمی‌تابد و ارباب تجارت، صاحبان سرمایه و درمقابل مشتریان به سرمایه‌گذاری و دادوستد در شکل بنگاه دارای با شخصیت حقوقی (شرکت تجاری) علاقه قابل درکی نشان می‌دهند. با توجه به پیوندهای گسترده و روبه‌گسترش مراجع تجاری ایران (خواه در حوزه خصوصی و یا عمومی- دولتی) با جهان خارج و نهادینه شدن تجارت در چارچوب شرکت‌های تجاری در کشورهای صنعتی، نقش این شرکت‌ها در روابط بازرگانی بیش از پیش آشکار می‌گردد. بر همین اساس، بازبینی مقررات حاکم بر شرکت‌های تجاری و سازگاری قواعد حقوق شرکت‌ها با الزامات و نهادهای موجود در این عرصه و یا شناسایی نهادهای نوین، به ویژه  با وصف تحول پذیری روابط و لوازم مرتبط با شرکت‌های تجاری، ضرورت دو چندان می‌یابد

صرفنظر از قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 (بخش شرکتهای تعاونی) و برخی مقررات پراکنده راجع به شرکت‌ها ،قانون تجارت 1311 و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347 تنها قانون حاکم بر شرکتهای تجاری است . مقررات حقوق شرکتها علاوه بر این که از جهت ماهوی بانیازها و واقعیات روابط اقتصادی ـ بازرگانی ناسازگار است،حتی در زمان تصویب نیز دارای ابهامات و نارساییهای بسیاری بوده است

دامنه این بخش مربوط به باب­های سوم و پانزدهم قانون تجارت می باشد

  نقائص و ابهامات قانون تجارت و لایحه اصلاحی 1347 را می‌توان فهرست وار به نحو ذیل نام برد

باب سوم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی در word

چکیده  
مقدمه  
گفتار اول: کلیات  
بند اول – پیشینه دیوان عدالت اداری  
بند دوم – فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری  
بند سوم – اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری  
1 – احقاق حقوق مردم  
2 – برقراری عدالت اداری  
بند اول – سازمان دیوان عدالت اداری  
1 – جایگاه قانونی دیوان  
2 – شعب دیوان  
3 – شرایط رؤسا و مشاوران دیوان  
بند دوم – آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  
گفتار سوم: صلاحیتهای دیوان عدالت اداری  
بند اول – صلاحیت دیوان از حیث خواهان (مردم)  
بند دوم – صلاحیت دیوان از حیث خوانده (دولت)  
بند سوم – موضوع دعوی (خواسته)  
ب) آیین نامه ها  
1 – تشخیص و ابطال مقررات مغایر با قانون و شرع  
1 – مغایرت آیین نامه با شرع  
2 – مغایرت آیین نامه با قانون  
نتیجه:  
پی نوشت:  

چکیده

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد

 این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهای دیوان عدالت اداری به نگارش در می آید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخی و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهای آن را از حیث «خواهان » ، «خوانده » و «موضوع دعوا» مورد بررسی قرار می دهد

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است . از جمله این تدابیر، مرجعیت مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد . از میان این مراجع، دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد . این نوشتار، به بررسی فلسفه وجودی دیوان عدالت، ساختار و صلاحیتهای آن اختصاص دارد

گفتار اول: کلیات

بند اول – پیشینه دیوان عدالت اداری

با توجه به ساختار و صلاحیتهای دیوان عدالت اداری، گرچه نهادی برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و از دست آوردهای انقلاب اسلامی محسوب می شود، لکن سابقه آن در حقوق کشور ما به سال 1339 برمی گردد . (2) در این سال، قانونی به نام «قانون تشکیل شورای دولتی » به تصویب رسید . هدف از تشکیل شورای دولتی، تاسیس دیوانی ویژه برای رسیدگی به اختلاف دولت و ملت بوده است

 تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » ایران در سال 1339، با پیروی از نظام قضایی فرانسه صورت گرفته است . در فرانسه، دادگاه ها به عمومی و اداری تقسیم می گردند . دادگاه های عمومی تابع دیوان عالی کشور بوده، و دادگاه های اداری زیر نظر شورای دولتی هستند . رسیدگی به دعاوی اداری، در صلاحیت شورای دولتی و محاکم اداری است . (3)

 تصویب قانون تشکیل شورای دولتی در ایران نیز با همین هدف صورت گرفته است، ولی این قانون هیچ گاه به اجرا درنیامده است . (4) بعضی از حقوقدانان، دلیل عدم اجرای این قانون را اوضاع و احوال نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولتهای وقت به حاکمیت قانون دانسته اند . (5)

 باید به این نکته اشاره شود که قانون اساسی مشروطه، سالها پیش از تصویب «قانون تشکیل شورای دولتی » حق شکایت علیه مجلس و وزارتخانه ها را برای ملت پیش بینی کرده بود . اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1285 خورشیدی مقرر داشت

 «هر کس از افراد ناس می تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد . اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یکی از وزاتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند .»

 البته اصل مذکور، شبیه اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی است که با دیوان عدالت اداری کاملا متفاوت است . قانونگذار اساسی، با وجود اصل نود و در ضمن اصل دیگری، نهادی به نام دیوان عدالت اداری را پیش بینی نموده است . اصل یکصد هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد

 «به منظور رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند .»

 اصل فوق، گرچه در بازنگری سال 1368 قانون اساسی اصلاح شده است، ولی تغییر مهمی در آن رخ نداده است جز این که با توجه به حذف «شورای عالی قضایی » از ساختار قوه قضائیه، عبارت «زیر نظر شورای عالی قضایی » از اصل فوق حذف و به جای آن عبارت «زیر نظر رئیس قوه قضائیه » به آن اضافه شده است

بند دوم – فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری

پرسش مهمی که در مورد دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری قابل بررسی است، این است که فلسفه وجودی و یا به تعبیری ضرورت وجود آن چیست . در نظامهای تفکیک قوا، قوه قضائیه مسؤول رسیدگی به دعاوی است . بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است .» با وجود این مرجع قضایی، چه نیازی به دیوان عدالت اداری است؟ در پاسخ به این پرسش لازم است به این مطلب اشاره شود که کنترل اعمال و تصمیمات اداری و رسیدگی به دعاوی اداری به سه صورت ممکن است انجام شود . یک صورت آن است که این کار توسط خود دستگاه اداری; یعنی قوه مجریه انجام شود که از آن به «کنترل اداری » یاد می شود . روش دوم «کنترل پارلمانی » است; یعنی رسیدگی به دعاوی اداری توسط قوه مقننه صورت بگیرد . و روش سوم «کنترل قضایی » است . (6)

 در ارزیابی این روشها گفته می شود: دستگاه اداری برای رسیدگی به این گونه دعاوی مناسب نیست; زیرا مقام رسیدگی کننده به دعاوی بایستی بی طرف باشد و بدون رعایت بی طرفی، حقوق خواهان یا شاکی تضییع می گردد . تجربه نشان داده است که دستگاه اداری در رسیدگی به دعاوی اداری نمی تواند قاضی بی طرف باشد . (7)

 روش کنترل پارلمانی نیز – گرچه به سهم خود اهمیت دارد – ولی این نوع نظارتها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت هدفها و برنامه ها سودمند است . قوه مقننه در نظارتی که بر اعمال دستگاه ها و وزارتخانه ها دارد، بر ضعفها و تواناییها اطلاع پیدا می کند . دستگاه اداری در صورت عدم موفقیت در نیل به اهداف و برنامه ها به دلیل ناتوانی یا قصور در انجام وظایف، در مقابل پارلمان مسؤول اعمال خویش خواهد بود . این مسؤولیت که از آن به «مسؤولیت سیاسی دولت در مقابل پارلمان » یاد می شود . (8) موضوع دیگری است که در جای خود شایسته بررسی است

 با توجه به نکاتی که بیان شد، غالب کشورهای مترقی جهان، روش کنترل قضایی را برای نظارت بر اعمال دستگاه های اداری، بر دو روش «اداری » و «پارلمانی » ترجیح داده اند

 کشورهایی که روش کنترل قضایی را جهت نظارت بر دستگاه های اداری (قوه مجریه) برگزیده اند، خود به دو دسته تقسیم می شوند . در بعضی کشورها، این کار توسط دادگاه های عادی دادگستری صورت می گیرد . (نظیر آمریکا و انگلستان) ولی بعضی کشورها، برای این منظور دادگاه های ویژه ای را تاسیس کرده اند (نظیر فرانسه، بلژیک و آلمان) . جمهوری اسلامی ایران نیز جزء کشورهای دسته دوم است

بند سوم – اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری

اهداف تشکیل دیوان عدالت را در دو بند می شود مطالعه کرد: احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت اداری

1 – احقاق حقوق مردم

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مردم، حقوقی را بر شمرده است، گرچه حقوق مردم منحصر به آنچه در قانون اساسی آمده نیست، با این وجود، حقوق مردم در قانون اساسی را می توان در فصل سوم آن (اصول 42 – 19) مشاهد کرد . اصل یکصد و هفتاد و سوم، هدف از تشکیل دیوان عدالت را «رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حقوق آنان » دانسته است . هر یک از شهروندان، وقتی بر عدم رعایت حقوق خود از سوی دستگاه اداری معترض باشد، دیوان عدالت برای رسیدگی به اعتراض و شکایت او صالح خواهد بود

 حقوق مردم که علاوه بر اصل یکصد و هفتاد و سوم، در اصل نود قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته، از توصیه های جدی دین مبین اسلام است . ورود به این موضوع موجب طولانی شدن بحث خواهد شد . در اینجا، صرفا به قسمتی از سخنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توصیه به رعایت حقوق عامه مردم و جلب خوشنودی آنان اشاره می شود

 «دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب خوشنودی مردم گسترده ترین باشد . که همانا خشم عمومی، خوشنودی خواص (نزدیکان) را از بین می برد، اما خشم خواص را خوشنودی همگان بی اثر می کند ; ستونهای استوار دین، و اجتماعات پرشور مسلمین، و نیروهای ذخیره دفاعی، عموم مردم می باشند . پس به آنها گرایش داشته و اشتیاق تو، به آنان باشد .» (9)

 تلاش برای خدمت رسانی به مردم و احقاق حقوق آنان از سفارشهای موکد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران – حضرت امام خمینی قدس سره – و مقام معظم رهبری – حضرت آیه الله خامنه ای – بوده و هست

2 – برقراری عدالت اداری

می دانیم که هر دعوا و شکایتی معمولا دو طرف دارد: یک طرف خواهان یا شاکی و طرف دیگر خوانده یا مشتکی عنه نامیده می شود . دو طرف دعوا گاهی هر دو شهروند عادی هستند; اما همیشه این گونه نیست . در مواردی، یک طرف دعوا شهروند است و طرف دیگر دستگاه اداری یا سازمان عمومی . در مواردی که دو طرف دعوا، هر دو شهروند عادی باشند، به دعوای آنها در محاکم عمومی رسیدگی می شود . اما در مورد دعوای نوع دوم، محاکم عمومی برای رسیدگی صالح نمی باشند . به این گونه دعاوی در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود . همانطور که پیش از این اشاره شد، غیر از دیوان عدالت، مراجع دیگری نیز وجود دارند که به تظلمات مردم از دستگاه اداری رسیدگی می کنند . نظیر کمیسیون اصل نود قانون اساسی و سازمان بازرسی کل کشور . ولی این مراجع صرفا مقامات تحقیق و بازرسی هستند و رسیدگی آنها جنبه ترافعی و قضایی ندارد . (10) رسیدگی قضایی در این مورد صرفا در صلاحیت دیوان عدالت اداری است

 رسیدگی قضایی به شکایات مردم علیه دستگاه اداری به دو روش می تواند صورت گیرد . روش اول آن است که این کار در دادگاه های عمومی انجام شود . روش دوم، رسیدگی به این دعاوی در یک مرجع ویژه و دادگاه اختصاصی است . حداقل به دو دلیل، روش دوم بر روش اول ترجیح دارد

 دلیل اول: کم شدن حجم پرونده های در نوبت و به تبع آن تسریع در صدور حکم و تحقق عدالت است . در محاکم دادگستری، به دلیل تراکم کار و حجم زیاد پرونده ها و نیز تشریفات پیچیده دادرسی، امر دادرسی به کندی صورت می گیرد . بنابراین شایسته است، برای رسیدگی به این دعاوی محکمه ویژه ای دایر شود

 دلیل دوم: مساله تخصصی شدن قضاوت است . رسیدگی دقیق به اقدامات دستگاه اداری، علاوه بر دانش حقوق، آگاهیهای دیگری نیز لازم دارد و بدون آن، احکام صادره نمی تواند منصفانه و عادلانه باشد . (11) روشن است که قضات محاکم عمومی به طور معمول از تخصص لازم برای این گونه پرونده ها برخوردار نیستند . در نتیجه، برای تحقق سریع و دقیق عدالت، بهتر است، به دعاوی اداری در محاکم اختصاصی رسیدگی شود . در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به دلایل ذکر شده، دادگاهی ویژه به نام دیوان عدالت اداری مامور رسیدگی به این گونه دعاوی شده است

گفتار دوم: ساختار دیوان عدالت و آیین دادرسی آن

بند اول – سازمان دیوان عدالت اداری

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله دیوان محاسبات در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله دیوان محاسبات در word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دیوان محاسبات در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دیوان محاسبات در word

مقدمه:  
مبـحث اول  
جرم چیست؟  
مبحث دوم:  
جرائم عمومی به چه جرائمی اطلاق میشود؟‌  
مبحث سوم:‌  
2- اختلاس:  
3- تدلیس در معاملات دولتی:  
4- ارتشاء‌ :  
5- تبانی در معاملات دولتی:  
7- ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل:  
فصل دوم : اعلام جرم و ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور:‌  
مبحث اول: اعلام جرم و فرق آن با شکایت و گزارش :  
نـتـیجه:  
منابع و مأخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دیوان محاسبات در word

1- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی تهران، نشرداد آفرین، چاپ هفتم،

2- شجاعی، فیاض، بررسی جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی،‌

3- همان مآخذ

4- ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، تهران چایخانه سپهر، چاپ اول

5- آشوری، محمد، آئین‌دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)،چاپ اول

مقدمه

یکی از وظایف مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور، اعلام جرم به مراجع قضائی از طریق دادستان دیوان محاسبات میباشد که تبصره 2 ماده 23 و ماده 25 قانون مزبور مقرر داشته چنانچه هیاتهای مستشاری وقوع جرمی را احراز نمایند یا اینکه هر گاه دیوان محاسبات ضمن انجام وظایف خود به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام نماید. در بررسی مواد مزبور لازم است مشخص گردد: اولاً) جرائم عمومی چیست و دیوان محاسبات مکلف به اعلام چه جرائمی به مرجع قضائی است؟ ثانیاً) اعلام جرم چیست؟ و برای جلوگیری از استنکاف مأمورین رسمی از اعلام جرم به مراجع قضائی چه تضمینی یا تضمیناتی در قانون پیش‌بینی شده است. برای پاسخ به سؤالات مطروحه، موضوع در دو فصل مورد بررسی قرار میگیرد

 فصل اول: جرائم عمومی مورد نظر مقنن در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور، برای روشن شدن امر لازم است تعریف اجمالی از جرم، جرائم عمومی ارائه و سپس به جرائمی که دیوان محاسبات در انجام وظایف خویش نوعاً برخورد می‌کند پرداخته شود. فصل دوم: اعلام جرم و ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ماده 25 قانون دیوان محاسبات کشور که برای تبیین آن لازم است تعریفی از اعلام جرم و فرق آن با شکایت و گزارش ضابطان دادگستری و بالاخره ضمانت اجرای تکلیف مأمورین رسمی و دیوان محاسبات کشور در اعلام جرم به مراجع قضائی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد

مبـحث اول

جرم چیست؟

جرم در لغت به معنای گناه و عصیان میباشد و از نظر جرم شناسی نیز جرم به کلیه اعمال ضد اجتماعی یا تنشهائی که جامعه را دستخوش آسیب می‌کند خواه علت آن روانی باشد یا اجتماعی و یا ژنتیکی که حالت چنین فردی را جرم شناسان تحت عنوان حالت خطرناک توصیف می‌کنند اطلاق میشود.

 حقوقدانان نیز تعاریف متعددی از جرم ارائه داده‌اند و« اکثر آنها معتقدند جرم فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می‌کند و قانون بدین دلیل با مجازات یا اقدامات تامینی و ترتیبی برای آن ضمانت اجرایی فراهم می‌کند»*1فقهای اسلامی نیز در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرائم جرم را چنین تعریف کرده‌اند «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد ولی آنچه منظور نگارنده است تعریف قانونی جرم است که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 چنین تعریف شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود» هر چند این تعریف نیز جامع نیست زیرا بعضی از اعمال مثبت ناشی از رفتارهای منفی آشکار میشود که در اصطلاح حقوق جزا به آنها فعل ناشی از ترک فعل می‌گویند و بعضی وقتها نیز داشتن و نگهداری کردن یا ایجاد حالت در فرد میتواند از مصادیق عناوین مجرمانه تلقی گردد. بهرحال آنچه مشخصه بارز جرم از رفتارهای با نابهنجار دیگر محسوب میشود تعیین مجازات در قانون برای جرم و عدم تضمین آن برای رفتارهای ضد اجتماعی دیگر است

 

مبحث دوم

جرائم عمومی به چه جرائمی اطلاق میشود؟‌

قانونگذار در هیچ جا جرائم را به خصوصی و عمومی تقسیم بندی نکرده است تا متناسب با آن تعریفی ارائه گردد بدین جهت منظور مقنن در ماده 25 قانون دیوان محاسبات مشخص و روشن نمیباشد. آنچه مسلم است هیچ جرمی بدون جنبه عمومی وجود ندارد ولی بعضی از جرائم صرفنظر از وجود جنبه یا حیثیت عمومی واجد جنبه و حیثیت خصوصی نیز بوده و اگر غلبه با حیثیت خصوصی آنها باشد جرم خصوصی محسوب که با ادعای شاکی یا مدعی خصوصی قابل رسیدگی بوده و با گذشت آنها منتفی و موقوف میگردد

ماده 2 قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوب 1290 و اصلاحات بعدی آن مقرر میدارد

«محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم میتواند دو حیثت داشته باشد

اول ـ حیثیت عمومی، از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است

دوم ـ حیثیت خصوصی، از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیات معین است

علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا میشود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی، برای مطالبه ضرر و زیان شخصی. ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز مقرر داشته است «کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل تقسیم میگردد

اول جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده است مانند حدود و تعزیرات شرعی. دوم جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی است. سوم جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی و یا حقوقی است بدین جهت جرمی که دارای دو جنبه باشد میتواند موجب دو   ادعا گردد

الف) ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی

ب ) ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص یا قذف و ضرر و زیان اشخاص حقیقی و یا حقوقی

ماده 4 همان قانون نیز جرائم را از جهت اقامه و تعقیب به سه دسته تقسیم کرده است

 1- جرائمی که تعقیب آنها به عهده رئیس حوزه قضائی است چه شاکی خصوصی شکایت کرده باشد یا نکرده باشد. که این وظیفه در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب محول شده است

2-جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب میشود و با گذشت وی موقوف نخواهد شد

3- جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب و با گذشت وی موقوف خواهد شد

 بنابراین میتوان گفت جرائم عمومی به جرائمی اطلاق میشود که فقط دارای حیثیت عمومی بوده یا جنبه عمومی در آنها بر جنبه خصوصی غلبه و رجحان دارد و شکایت یا رضایت و گذشت شاکی و مدعی خصوصی در تعقیب و رسیدگی آنها تأثیری ندارد و به طور کلی اصل بر عمومی بودن جرائم است مگر اینکه قانونگذار تصریح به ارجحیت جنبه خصوصی جرائم کرده باشد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی به ذکر جرائم قابل گذشت یا جرائمی که جنبه خصوصی آنها غلبه دارد پرداخته است

مبحث سوم:‌

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی در word دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی در word

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی  
مقدمه :  
گفتار اول:  
مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد :  
سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران:  
وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی :  
نتیجه گیری و پیشنهاد:  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی در word

1 آشوری- محمد ،آئین دادرسی کیفری،1382، تهران ، انتشارات مجد

2 آخوندی – محمود ، آئین دادرسی کیفری،1383،تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3 گلدوست جویباری ، جزوه آئین دادرسی کیفری، 1381،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
4 مالمیر- محمود ، بررسی مجازات صلب، مجله حقوقی دادرسی، شماره

5 منصور- جهانگیر، قانون آئین دادرسی کیفری،1384،تهران، نشر دیدار

سابقه رسیدگی به جرایم مشمول مجازات صلب و مقام صالح به رسیدگی

ابهامات بی شمار و تناقضاتی که در مورد مجازات صلب و نیز مقام و مرجع صالح به رسیدگی به آن وجود داشت سبب گشت تا بنده به بررسی این جرم بپردازم. مسائلی چون: مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد ، سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران، وضعیت رسیدگی به مجازات صلب در قوانین فعلی را در این مجال مورد بررسی قرار دادم و در خاتمه راهکاری منطقی به منظور جمع کردن این تعارضات ارائه نمودم


مقدمه

هدف از این تحقیق بررسی این است که مجازات صلب در صلاحیت چه مرجعی می باشد

موضوع از آنجا حائز اهمیت بوده که وفق بند 1 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده از طرفی وفق تبصره ماده4 وتبصره1 ماد 20 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل می آید که با جمع مواد فوق تعارضی در رویه عملی دادگاهها پیش آمده که در خصوص مجازات اعدام بزه نگهداری مواد مخدر منتهی به رأی وحدت رویه شماره 664 گردید. در این مقاله تا حد امکان به رفع تعارض موضوع فوق پرداخته خواهد شد


گفتار اول

مجازات صلب مربوط به چه جرمی یا جرائمی می باشد

با بررسی مجموعه قوانین جزایی اعم از قانون مجازات و قوانین دیگر غیر از ماده 190 قانون مجازات اسلامی که حد محاربه وافساد فی الارض یکی از چهار چیز مقرر گردیده است و شامل

1 قتل

2 آویختن به دار

3 اول قطع دست راست بعد پای چپ

4 نفی بلد

و در ماده191 قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد

همان طور که ذکر شد، در بند دوم ماده 190 ق.م.ا از آویختن به دار یا صلب ذکر شده
که در ماده 195 ق.م.ا نحوه انجام آنرا ذکر نموده است و غیر از مجازات چهارگانه محاربه که یکی صلب یا به دار آویختن بوده ودر هیچ یک از متون جزائی ذکری از مجازات مذکور بعمل نیامده است، پس مجازات صلب برای محارب و مفسد فی الارض مقرر گردیده است

گفتار دوم

سابقه رسیدگی به جرم محاربه و مجازات صلب در قوانین کیفری ایران

با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 دادگاههای کیفری خلاف، جنحه، جنایی از سازمان قضایی کشور حذف شد و دادگاه های کیفری یک و دو جانشین آن گردید که به موجب ماده 194 قانون مذکور در معیت دادگاه های کیفری یک و دو دادسرای عمومی نیز تشکیل گردید و حسب ماده ی 192 قانون مذکور مجازات حدو د و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت دادگاه های دادگستری اسلامی قرار گرفت و به موجب ماده 198 قانون مذکور دادگاه های کیفری یک با یک نفر رئیس یا عضو علی البدل و یک نفر مشاور تشکیل می شود و به جرائمی شامل

الف) جرمی که کیفر آن اعدام ، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد

ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد

ج) جرمی که کیفر آن به حسب قانون 10 سال زندان و با لاتر باشد و همچنین جرمی که کیفر آن معادل دویست هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد
رسیدگی می کند

لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه کیفری یک نافی رسیدگی به جرائم دادگاه کیفری دو نمی باشد. در خصوص این که آرای دادگاه کیفری و از جمله صلب قابل تجدید نظر هست یا خیر اصل بر قطعی بودن آرا بوده مگر سه مورد مندرج در ماده ه 284 قانون مذکور لیکن طبق ماده ی 287 قانون مذکور چنانچه نظر رئیس دادگاه مبنی بر برائت باشد انشاء رای می کند ولی هرگاه نظرش منتهی به کیفرهای مذکور در ماده ی 198 و تبصره آن باشد بدون انشاء رای بدواً نظر و استنباط قضایی خود را به طور کتبی به دیوان عالی کشور ارسال می دارد و دیوان عالی کشور چنانچه نظریه را صحیح و موجه تشخیص داد آن را تنفیذ و پرونده را اعاده تا رئیس دادگاه انشاء حکم نماید ولی هرگاه دیوان عالی نسبت به نظریه قضایی دادگاه کیفری- یک، ایراد داشته یا نقایصی ببیند نظر خود را مستدلاً می نویسد و پرونده را به دادگاه ارسال می دارد اگر دادگاه نظر دیوان عالی را پذیرفت برابر آن حکم مقتضی صادر در غیر این صورت پرونده به نظر ریاست کل دادگاه ها ارسال تا حسب الا رجاع در شعبه ی دیگر رسیدگی ماهوی شود شعبه مرجوع الیه نیز بعد از رسیدگی چنانچه نظر دیوان عالی کشور را پذیرفت مطابق ان انشاء حکم می نماید و الا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور عودت داده می شود در چنین مواردی پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و طبق نظر اکثریت مطلق اعضا به یکی از طرق زیر عمل می شود

1- در صورتی که هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظر یکی از شعب دادگاه کیفری یک را صحیح و موجه تشخیص داد پرونده را به همان شعبه رسیدگی کننده ارسال تا انشاء حکم نماید

2- نظرات قضایی دو شعبه رسیدگی کننده مشابه و هر دو صحیح و موجه است در این صورت پرونده به شعبه رسیدگی کننده ثانوی جهت انشاء حکم ارسال می شود

3- در غیر موارد مذکور در فوق هیئت عمومی طبق نظر اکثریت مطلق اعضاء پرونده را جهت ارجاع به یکی از شعب دیوان عالی نزد ریاست کل می فرستند ، شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور مکلف است نسبت به موضوع پرونده ماهیتاً رسیدگی و حکم مقتضی را انشاء نماید ، حکم صادره قطعی است

متعاقب آن در سال 1362 با تصویب ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای اتقلاب مصوب 11/2/62 جرائم ذیل در صلاحیت دادسرای انقلاب قرار گرفت که عبارت است از

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض

2- سوء قصد به مقامات سیاسی

3- کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق

4- قتل وکشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت

5- غارت بیت المال

6- گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله سر قفلی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سر قفلی در word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سر قفلی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سر قفلی در word

مقدمه  
گفتار اول:  
تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت  
گفتار دوم:  
تفاوت سر قفلی با حق کسب پیشه و تجارت  
گفتار سوم:  
سیر تاریخی قانون موجر و مستأجر در ارتباط با حق کسب پیشه و تجارت  
بند اول – قانون سال 1339  
بند دوم قنون سال 1356  
بند سوم قانون سال 1362  
بند چهارم قانون سال 1365  
گفتار اول :  
سر قفلی در رابطه موجر و مستأجر  
گفتار دوم:  
سر قفلی و حق کسب پیشه و تجارت خارج از رابطه موجر و مستأجر  
گفتار اول:  
مالک حق کسب و پیشه و تجارت و کیست؟  
گفتار دوم:  
موضوع حق کسب پیشه و تجارت (این حق به چه اماکنی تعلق می گیرد)  
گفتار سوم:  
بانک ها در قالب اماکن حق کسب پیشه و تجارت  
گفتار اول:  
مقایسه انتقال سرقفلی یا حق کسب و پیشه با مورد اجاره  
گفتار دوم:  
بازداشت و انتقال اجرایی سر قفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت  
بند اول: نظریات مخالفین قابلیت بازداشت و توقیف حق سرقفلی یا کسب پیشه و تجارت  
بند دوم: نظر موافقین قابلیت توقیف حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی  
گفتار سوم:  
مصادیق انتقال اجرایی  
بند اول: بازداشت و انتقال اجرایی سرقفلی از طریق دوایر اجرای ثبت  
بند دوم: انتقال اجرای سرقفلی از طریق اداره ی اجرای وزارت دارایی  
گفتار اول:  
وضعیت واقعی حق کسب پیشه و تجارت در حقوق معاصر ایران  
گفتار دوم:  
اختلافات قضایی و قانونی موجود در مورد این پدیده  
منابع و مآخذ  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سر قفلی در word

1-   احمدی، نعمت، بررسی قانون روابط موجر و مستأجر، تهران: انتشارات اطلس

2-   ستوده، حسن، حقوق تجارت، تهران: چاپ دادگستر،

3-   کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران: شرکت انتشار،

4-   کشاورز، بهمن، حق سر قفلی و کسب پیشه و تجارت، تهران: جهاد دانشگاهی،

5-   قانون موجر موجر و مستأجر

6-    قانون ورشکستگی و تصفیه

مقدمه

سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت که آنها را نباید با یکدیگر اشتباه کرد، در نظام اقتصادی ما پدیده های شناخته شده ای هستند. افراد در گفتگوها از خرید و فروش سرقفلی و مالکیت سر قفلی سخن می گویند. در موقع محاسبه و ارزیابی اموال، اشخاص حقیقی و حقوقی منجمله بانکها، که همگی دولتی هستند و شرکتهای دولتی حق کسب و پیشه و تجارت به عنوان یکی از اقلام دارایی به حساب می آیند. وزارت دارایی از نقل و انتقال سرقفلی، مالیات می گیرد و سرقفلی اماکن کسبی مؤدیان را برای استیفاء مالیات معوقه آنها توقیف و حراج می کند. اغلب دادگاهها به الزام موجر به تجویز انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مستأجربه غیر، حکم می دهند و در مواردی تخلیه ملک استیجاری را فقط با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت روا می دارند. بنابراین، در نظر اول چنین پنداشته می شود که این حق، حقی است منجز و واجد مالیات و لاجرم در حلیت آن مناقشه ای نباید باشد. بررسی بیشتر موضوع این پندار را بی اعتبار می کند. زیرا در همان حال که سر قفلی مؤدیان بد حساب از طرف اداره دارایی توقیف و حراج می شود. توقیف و فروش سر قفلی متعلق به بدهکار به منظور اجرای مفاد حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، توقیف سر قفلی و حق کسب پیشه و تجارت او از طریق دایره اجرای ثبت ممکن است بدون اینکه فروش و تملیک آن به منظور استیفاء طلب میسر باشد

سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را از بعد اقتصادی نیز می توان مورد بررسی قرار داد زیرا که این جنبه کار بعضاً شگفت شگفت انگیز است. مواردی که سر قفلی و حق کسب و پیشه تجارت یک محل چندین برابر قیمت عرصه و اعیان آن محل است یا حق کسب و پیشه و تجارت تعیینی از طرف کارشناسان، چند یا چندین برابر اجاره بهایی است که مستأجر در تمام مدت اجاره به موجر پرداخت کرده است، کم نیست

نوعی رابطه مشخص بین میزان اجاره بهای محل سرقفلی آن برقرار است و همین رابطه را بین اجاره بها و حق کسب پیشه و تجارت نیز می توان به وضوح تشخیص دیگری را باعث می شود. میزان سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت در دو بر یک خیابان (در دو ملک استیجاری با مساحت و مشخصات و نحوه استفاده واحد) متفاوت است. نوسانات قیمت سرقفلی و نیز تفاوت میزان آن در نقاط مختلف شهرها و بررسی قضیه از نظر «اکولوژی اجتماعی» ، می تواند موضوع بررسی و تحقیق عمیق و جامعی باشد و در صورتی که با مطالعات آماری توأم شود نهایتاً ممکن است اطلاعات اقتصادی گران بهایی را به دست آورد

گفتار اول

تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

هر چند بین سر قفلی و حق کسب و پیشه موضوع قانون روابط موجر و مستأجر فرق است مع الوصف به علت اینکه کاربرد این دو واژه در عرف جامعه به یک مفهوم و معنی می باشد اصطلاحاً سر قفلی و حق کسب و پیشه را اینگونه تعریف می کنند: حق کسب و پیشه حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می کند، این حق ناشی از تقدم در شهرت، جمع آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل بوجود آمده است. سر قفلی، وجهی است که مالک در ابتدای عقد اجاره و جدا از مال الاجاره از مستأجر می گیرد تا محل خالی را به او اجاره دهد

گفتار دوم

 تفاوت سر قفلی با حق کسب پیشه و تجارت

1)  حق کسب و پیشه حقی است تدریجی و به طبع حرفه و شغل مستاجر  که به تدریج و بر اثر فعالیت کسب مستأجر حاصل می شود. در صورتی که سرقفلی فقط در ابتدای عقد اجاره به عنوان مبلغ ودیعه به موجر پرداخت می گردد و در ابتدای ابتدای عقد اجاره وجود دارد

2)  مبلغ ودیعه و میزان وجه سرقفلی به موقعیت محلی و کیفی بنا و تجهیزات عین مستأجره بستگی دارد و در نهایت مالک و موجر است که رقم آن را تعین می کند و داوطلب اجاره مخیر در پذیرش یا ردیشنهاد موجر است لکن اختیار قانونی در تغییر آن را ندارد

3)  سرقفلی به مالک و موجر پرداخت می شود نه به مستأجر اول و لذا شهرت تجاری و رونق کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان آن تأثیری ندارد

4)  هر چند که در مورد ماهیت حقوقی وجه بحثهایی وجود دارد ، لکن در حلیت و مشروعیت آن – صرف نظر از اینکه عنوانش چه باشد – تردیدی نیست

5)  با توجه به آنچه که گفته شد ، این حق قائم و مربوط به محل است نه شخص به عبارت دیگر اگر چه ممکن است مالک و موجر از فرد داوطلب اجاره محل ، در صورتی که محل را برای مثال طلافروشی بخواهد مبلغی متفاوت با آنچه که مثلاً برای کله پزی ممکن بود بخواهد مطالبه کند ، لکن این امری است به اصطلاح ((سلیقه ای )) و تحت ضابطه ای قرار نمی گیرد ، حال آنکه حق کسب پیشه و تجارت چنین نیست و نوع شغل از اهم امور مؤثر در میزان آن است

6)  در تعین میزان سرقفلی هیچ عاملی غیر از میل و خواسته مالک دخیل نیست و قوای عمومی در این مورد نقشی بر عهده ندارد و داوطلب اجاره محل هم فقط اختیار رد یا قبول خواست مالک را دارد . اما در مورد حق کسب پیشه و تجارت چنین نیست و محکمه صالحه در قضیه دخالت می کند و چنانچه طرفین در مورد میزان و مبلغ حق کسب پیشه و تجارت توافق و تراضی نکند ، فصل ترافع می نماید

7)  سر قفلی را مالک و موجر می تواند نگیرد و اگر چنین کرد و ملک خود را اجاره داد نمی توتند بعدا از مستأجر چیزی بابت سرقفلی مطالبه کند. به عبارت دیگر حق سرقفلی ذاتاً قبول اعراض و اسقاط است. حال آنکه حق کسب پیشه و تجارت چون در آغاز مدت اجاره موجود نیست در موقع انعقاد عقد اجاره قابل اسقاط نیست و چنانچه چیزی بر خلاف مورد بین طرفین شرط شود طبق ماده 30 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باطل و غیر قابل ترتیب اثر خواهد بود

گفتار سوم

  سیر تاریخی قانون موجر و مستأجر در ارتباط با حق کسب پیشه و تجارت

بند اول – قانون سال

در این قانون ( حق کسب پیشه و تجارت ) به طور عام و مطلق مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفت و قانونگذار رابطه بین این حق و شخص مستأجر را به حداقل رساند

ماده یازدهم قانون در مقام احضاءعوامل مؤثر در میزان این حق صرفاً به طول مدت اشتغال و حسن شهرت مستأجر ، اشاره کرد و سایر عوامل چیزهاییهستند که یا قائم به محل هستند (نه شخص) و یه از ارتباط قرار دادی موجر و مستأجر ناشی می شوند نه خصوصیات فردی مستأجر

قانونگذار با شناسایی منجز اصل حق ، برخی مزایای متفرع از آن را نیز برای مستأجر قائل شده بود. از قبیل حق مستأجر سابق که در اجاره کردن ملکس از تخلیه و نوسازی و حق انتقال به غیر . این مزایا (با توجه به واقعیت های موجود و مسائل عینی) فایده عملی در بر نداشت و می توان گفت که امکان استفاده مستأجر از آنها تقریباً منتفی بود. لکن همین موارد مبنا و پایه ای برای برقراری همین حقوق در قانون 1356 (با رعایت امکانات عملی) قرار گرفت

با توجه به اجمال قانون ، عده ای از قضات بر آن شدند که پرداخت حق کسب پیشه و تجاری منحصر به دو مورد مصرح در ماده نهم نیست. بلکه به مستأجری هم که به علت تخلف از شروط اجاره نامه یا ضوابط قانونی حکم تخلیه اش صادر می شود باید این حق را پرداخت. استدلال ایشان این بود که: اگر حق کسب پیشه و تجارت حقی مستقر برای مستأجر است که با انعقاد عقد اجاره وجود می یابد حذف و اسقاط آن، مستلزم وجود سبب قانونی خواهد بود. مجازات مستأجر متخلف همان تخلیه محل استیجاری است که (علیرغم استمرار رابطه پس از انقضاء مدت در محل های کسبی) بر خلاف میل مستأجرصورت می گیرد لکن این تخلف موجب نفی و سقوط حق کسب پیشه و تجارت نمی شود و نمی توان مستأجر را بابت تخلفش به تادیه دو غرامت یعنی تخلیه محل و از دست دادن حق کسب و پیشه و تجارت محکوم کرد

مخالفین این نظریه معتقد بودند که

«مستأجر متخلف مقدم بر ضرر خود شده است و لذا در موقع تخلیه ملک نمی تواند از حق کسب و پیشه و تجارت استفاده کند. مضافاً این که نحوه انشاء ماده نهم قانون چنان است که قصد قانونگذار را به منحصر کردن موارد تعیین حق کسب پیشه و تجارت به دو مورد مندرج در ماده مذکور می رساند. علاوه بر این حق کسب پیشه و تجارت پدیده ای استثنایی در روابط استیجاری است، لذا حکم به وجود آن فقط در موارد منصوص مسر است و آنجا که نسبت به وجود یا عدم آن تردیدی وجود داشته باشد، اصل عدم جاری است.»

طرفداران تعیین حق کسب و پیشه و تجارت برای مستأجر هم پاسخ هایی داشتند و من جمله به جنبه ی «استقلالی» حق مذکور به شرحی که در قانون تملک زمین ها برای شهرسازی مصوب 1339 و ماده ی 27 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 27 آبان 1347 آمده است، استناد می کردند. به هر تقدیر اگر این بحث ها در آن زمان واجد فایده ی نظری و عملی بود امروز، با تصویب قانون 1356 فایده ی دومی را ندارد. هر چند که هنوزهم هستند کسانی که با مناقشه درباره ی قانون 1356 کماکان از نظریه تعلق حق کسب پیشه و تجارت به مستأجر متخلف پشتیبانی می کنند. لاکن گمان می رود که (با توجه به صراحت قانون اخیر) این طرفداری مصداق اجتهاد در برابر نص باشد

خلاصه این که حق کسب پیشه و تجارت در قانون 1339 به طور قانونی و رسمی هستی یاغفت و پیمودن راهی را آغاز کرد که در سال 1356 به تصویب قانون جدید روابط موجر و مستأجر که هم اکنون مجری است منتهی شد

بند دوم قنون سال

مشکلات عملی ناشی از اجرای قانون 1339 که عمدتاً از از ابهام و عدم صراحت قانون و بعضاً از طبع و ذات قضیه و نیز اختلافات سلیقه ها سرچشمه می گرفت بالاخره به تدوین و تصویب قانون 1356 منجر شد. در تهیه ی این قانون از اهل فن و دست اندر کاران کمک گرفته شد و نتیجه تصویب قانونی بود که باید انصاف داد نواقص و ابهامات اندکی دارد. این قانون در مورد محل های کسب و پیشه و تجارت، هنوز هم قابل اجرا است

بند سوم قانون سال

پس از پیروزی انقلاب و استمرار نظام اسلامی در ایران، تدوین قانون جدید روابط موجر و مستأجر در برنامه ی قوه مقننه قرار گرفت. شاید یک راه حل قضیه می توانست این باشد که قانونگذار با اعلام فسخ و نصب قانون روابط موجر و مستأجر 1356 ، قانون مدنی را که کلاً منطبق بر ضوابط شرعی است، بر روابط موجر و مستأجر حاکم کند

خوشبختانه قانونگذار با واقع بینی، از دست یازیدن به این عمل خودداری و شروع به تدوین قانونی کرد که قانون 1356 مبنا و الگوی ان بود

در عمل ظاهراً قانونگذار به این نتیجه رسید که مسئله عام البولوا و پر مناقشه حق کسب و پیشه و تجارت و سر قفلی در سالهای آغازی قانونگذاری اسلامی مطرح شود. در نتیجه قانون سال 1369 که کلاً اقتباس شده از قانون 1356 است، یا اضافاتی، صرفاً به محل های سکنی شمول یافت و این معنی در متن قانون تصریح شد

ماده 15 قانون مذکور نیز صراحتاً اعلام می کند که از تاریخ تصویب آن – اجاره محل هایی که برای سکونت واگذار می شوند، تابع مقرارت قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می باشد به این ترتیب – با توجه به نظر شورای نگهبان روابط موجر و مستأجر در اجاره محل های کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون مصوب 1356 باقی ماند. مجلس شورای اسلامی نیز با وجود تصویب قانون روابط موجر و مستأجر در تاریخ 13/02/1362 مقررات این قانون را به اماکن مسکونی منحصر نموده و به محل کسب و چیشه تسری نداده لذا قوانین قبلی در این زمینه لازم الاجرا است مگر انکه طبق نظر شورای نگهبان مخالف صریح فتوای حضرت امام باشد که در این صورت قابلیت اجرا نخواهد داشت

بند چهارم قانون سال

با گذشت قریب به 7 سال از تأسیس حکومت اسلامی در ایران و قوام گرفتن نهادهای نوبنیاد، قانونگذار که ظاهراً موقع را برای طرح مسأله حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه شرعی مناسب دانسته، با تصویب ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 سعی کرده است، ضوابط عرفی را در مورد محل های کسب و تجارت حتی المقدور به قواعد شرعی نزدیک کند لکن کماکان اشکالات و مضایق ناشی از روابط اقتصادی و عرف حاکم بر بازار، مانع از انطباق کامل و مطلق این دو بر هم می باشد. متن ماده واحده چنین است

«از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سر قفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود در رأس انقضاء مدت اجاره، مستدجر موظف به تخلیه ان می باشد مگر انکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.»

ملاحظه می شود که در این قانون در صورت وجود دو شرط که یکی راجع به شکل و تشریفات و دیگری ناظر به ذات و ماهیت رابطه طرفین است. حق کسب و پیشه و تجارت به کلی منتفی می شود

اولاً: شرط اول این است که روابط موجر و مستأجر حتماً با سند رسمی بر قرار شده باشد

ثانیاً: شرط دوم ان است که موجر هیچ وجهی از مستأجر (جز آنچه که بابت اجور، مستحق دریافت) نگرفته باشد

از بررسی کلی سیر تاریخی روابط موجر و مستأجر می توان چنین نتیجه گرفت که روند قانون گذاری به معنی اخص (یعنی جمع آوری و تدوین و اعلام رسمی ضوابط شرعی و عرفی) بدواً از احترام به اراده آزاد طرفین و رعایت قاعده تسلیط شروع شده (در قانون مدنی که چون موضوع مورد نظر ما را مشخصاً در بر ندارد متعرض آن نشدیم) سپس به جانب تحدید حق مالکیت و دخالت حکومت برای تنظیم جبری روابط طرفین متمایل گشته و بعد دیگر بار تدریجاً به جانب آثار اراده آزاد طرفین سیر کرده است. بدیهی است قانون گذار در هر حال ناچار است حافظ و حامی حقوق ایجاد شده و ثابت نیز لباشد و از اتنخاذ تصمیمات جدید و تند که باعث از هم گسیختن نظام اقتصادی و مالی می شود خودداری کند. از این روست که متن ماده الحاقی سال 1365 که یک باز گشت سریع و ناگهانی به ضوابط شرعی و قانون مدنی را در بر دارد با درج دو شرط پیش گفته تعدیل شده است

گفتار اول

  سر قفلی در رابطه موجر و مستأجر

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف در word

چکیده:  
تعادل   :  
فتوسنتز و تولید اکسیژن:  
اکسیژن حل شده:  
استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول:  
محدودیت های اکسیژن محلول در مجوزهای NPDES :  
اطلاعات در خصوص مقدارهای اکسیژن موجود برای ارگانیزم های زنده:  
گیاهان دو ماده‌ی شیمیایی از محلیط جذب می نمایند:  
تأثیر محیطی:  
درک اکسیژن محلول در نهرها:  
گیاهان آبزی غوطه ور:  
گیاهای در حال ظهور متصل:  
گیاهان بومی و سوسن های آب:  
فتوسنتز: بررسی کلی  
اختصاصات  
الف) تاریخچه  
ب) تبادلات گازی  
ج) فرآورده های متشکله  
ب) اندازه گیری فتوسنتز خام  
مقادیر متوسط و تغییرات آنها  
نقش اسید فسفوگلیسریک  
جذب احیایی و تثبیت نااحیایی  
فتوسنتز باکتریایی  
شیمیوسنتز  
فصل پنجم :مکانیسم فتوسنتز  
نقش احیا کنندگی آب  
فصل چهارم: آشنایی با فتوسنتز  
1- تاریخچه  
2- علایم ظاهری فتوسنتز  
تبادلات گازی  
جذب دی اکسید کربن  
3- ترکیبات حاصل از انجام فتوسنتز  
7- مسیر حرکت گازها  
منابع:  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف در word

فیزیولوژی گیاهی/ تألیف حسن ابراهیم زاده. تهران- دانشگاه تهران، 1366-

فیزیولوژی گیاهی (سلول، تنفس، فتوسنتز)/ تألیف رمضانعلی نادری، تهران: دانشگاه تربیت معلم 1375

چکیده

در مطالب جمع آوری شده میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف و به بیان دیگر فتوسنتز در گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. اکثر اکسیژن محلول اضافه شده با گیاهان از میلیون ها جلبک سبز میکروسکوپی ناشی می گردد

جلبک ها و گیاهان کاملاً غوطه ور در خلال روز از طریق فتوسنتز (فرآیند شیمیایی که با آن گیاهان از خورشید انرژی بدست می آورند) اکسیژن به آب انتقال می دهد

عموماً گیاهان غوطه ور در حدود 5 برابر اکسیژن بیشتر نسبت به مقداری که مصرف می کنند به آب می دهند. اکسیژن محلول (Do) پارامتر کیفیت آب مهمی می باشد. اگر سطوح Do در بدنه آب به بیش از حد پایین افتد، ماهی ها و سایر ارگانیزم ها و گیاهان قادر به بقا نخواهند بود. گیاهان آبزی مختلف به روش های مختلف بر روی سطوح Do تأثیر گذارند


تعادل  

گاز  حل شده در آب می تواند بصورت بی کربنات یا کربنات درآید. این سه شکل در تعادل شیمیایی هستند که در آن وجود داشتن شکل موجود بستگی به pH دارد

یون کربنات  یون بی کربنات   حل شده در دامنه‌ی مناسب برای گیاهان آبزی که دارای pH بین 6/4 تا 7/2 هستند. درصدی به عنوان  حل شده و بقیه به عنوان یون های بی کربنات وجود خواهند داشت

گرچه آن ها موسوم به گیاهان آبی (آبزی) هستند، اما گیاهان آکواریمی واقعاً گیاهان غوطه ور هستند که در زیستگاه طبیعی خودشان طوری زندگی می کنند که حداقل قسمتی از سطوحشان بالای خط آب قرار دارند. بنابراین، آن‌ها برای جذب کردن  گازی از اتمسفر، خودشان را تطبیق داده اند. اگر زیر آب قرار گیرند. آن ها تنها قادر به استفاده کردن از  حل شده در آکواریم هستند

چندین گیاه آبی واقعی، یعنی گونه هایی که همشه در زیر آب در زیستگاهشان هستند نیز قادر به استفاده کردن از یون های بی کربنات می‌باشند. اگر وجود  محدود باشد، شرایط مساعد نیست که این کار اتفاق افتد، اولاً به خاطر اینکه اکثر گیاهان دیگر در آکواریوم قادر به رشد کردن نخواهند بود، ثانیاً با استفاده از یون های بی کربنات، pH به سطوح غیر قابل قبول برای تمام گیاهان افزایش خواهد یافت

به خاطر تعادل  حل شده، مقدار حداکثر  حل شده‌ی موجود بستگی به pH دارد. هر قدر pH پایین تر باشد به همان اندازه  موجود بیشتر خواهد بود. از جایی که گیاهان  را در مقادیر قابل ملاحظه ای بکار می برند، آن‌ها در عین حال pH را افزایش می دهند. بنابراین مقدار pH و غلظت  به هم مرتبط می باشند

کنترل کربنات نیز عامل دیگری است که غلظت  را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آب سخت دارای kH بالا می تواند  بیشتری را نسبت به آب نرم نگاه دارد، در صورتی که اساساً صحیح می باشد که آب سخت دارای pH پایین بیشترین مقدار  را در محل نگه می دارد، می توانیم تنها از مناسب‌ترین مقادیر pH و kH برای گیاهان استفاده کنیم که pH 6.44-7.2 و kH 3-80 هستند

شخص علاقه مند به گیاه آبزی با وظیفه‌ی حفظ pH و سختی پایداری برای ایجاد غلظت  مطلوب، روبرو می باشد

فتوسنتز و تولید اکسیژن

فتوسنتز فرآیند شیمیایی است که در اشکال زیاد باکتری ها و واقعاً تمام گیاهان از جمله گیاهان آبزی و جلبک ها با استفاده از سه تشکیل دهنده‌ی ساده (دی اکسید کربن، آب و نور آفتاب) انجام می شود. که گیاهان و باکتر‌ی‌ها بدین طریق قادر به ساختن غذای خودشان هستند

خوشبختانه برای تمام حیوانات، از جمله انسان ها و ماهی ها اکسیژن محصول فرعی این فرآیند معجزه آسا می باشد، تا زمانی که فتوسنتز اتفاق می‌افتد، اکسیژن به طور مداوم در هوا، دریاچه ها و اقیانوس ها، رودها و آبگیرها رها می گردد

اشکال اولیه جلبک ها و باکتری ارگانیزم های اول برای فتوسنتز به مدت بیش از سه میلیارد سال پیش بودند. بعد از مدتی مقادیر قابل توجهی اکسیژن در اتمسفر انباشته شده بودند. دانشمندان تخمین می زنند که در حدود 2000 سال فعالیت فتوسنتزی برای جایگزین کردن یا دوباره پر کردن تمام اکسیژن در زیست کوره‌ی زمین طول می کشد

کربن غیرآلی حل شده (DIC) در آب شیرین به عنوان چهار گونه‌ی متفاوت در تعادل با یکدیگر وجود دارند. چهار گونه‌ی آن عبارتند از: دی اکسید کربن، اسید کربنیک، بی کربنات و کربنات

مقدار کلی OIC عمدتاً ظرفیت تامپون سازی (buffering) آب های شیرین را معین می سازد و نسبت این گونه ها با یکدیگر عمدتاً pH را معین می نماید

دی اکسید کربن به سرعت در آب حل می شود. تعادل هوایی، غلظت  در هوا و آب تقریباً برابر با حدود 05 mg/L است

متأسفانه  در حدود 10 هزار بار در آب کندتر از هوا پخش می گردد. این مسأله با لایه‌ی نسبتاً ضخیم «لایه‌ی مرزی» که برگ های گیاه آبزی را احاطه می نماید پیچیده تر می گردد

لایه‌ی مرزی در گیاهان آبزی، لایه‌ی آب را که (به هم نخورده) می باشد که از آن گازها و مواد غذایی باید برای رسیدن به برگ گیاه پخش شوند. ضخامتش در حدود mm 5/0 می باشد که ده برابر ضخیم تر است نسبت به گیاهان سرزمینی. نتیجه این است که تقریباً mg/L 30 ،  آزاد برای اشباع کردن فتوسنتز در گیاهان آبزی غوطه ور لازم می باشد

قابلیت پخش پایین  در آب، لایه‌ی مرزی نسبتاً ضخیم و غلظت بالای  لازم برای اشباع کردن فتوسنتز، دانشمندان را برانگیخته اند، که بگویند: برای گیاهان ماکروفیت آبزی غوطه ور در آب شیرین. سطوح OC که به طور طبیعی اتفاق می افتد محدودیت عمده ای را برای فتوسنتز به وجود می آورند

محدودیت های OIC بر روی ماکروفیت های آبزی و پیامدهای آن ها، نیاز برای حفظ کردن کربن، به طور فزاینده به عنوان خصوصیات اکولوژیکی مهم محیط های آبزی آشکار می شود. (جرج بود، جذب کربن غیرآلی با ارگانیز فتوسنتزی آبی، 1985)

گیاهان آبزی از طریق چند روش به محدودیت  ، خودشان را تطبیق داده‌اند. آن ها دارای برگ های نازک اغلب شکافت می باشند این نسبت سطح به حجم را افزایش می دهد و ضخامت لایه‌ی مرزی (لایه‌ی به هم نخورده) را کاهش می دهد

آن ها کانال های هوایی گسترده‌ی موسوم به aerenchema دارند که به گازها امکان می دهند که به طور آزاد در داخل گیاهان حرکت نمایند. این باعث می گردد که  تنفس شده در داخل گیاه محبوس گردد و در برخی گونه‌ها حتی به  از رسوب امکان می دهد که به داخل سطوح پخش گردد

نهایتاً اکثر گونه های گیاهان آبزی قادر به انجام فتوسنتز با استفاده از بی‌کربنات ها و نیز  هستند. این امر مهم می باشد زیرا در مقادیر pH بین 64 و 104 ، اکثریت DIC در آب شیرین، به شکل بی کربنات موجود می‌باشد

برای گیاهان آکواریمی فراهم کردن  می تواند به دو روش صورت گیرد. هر دو روش با افزایش نرخ سرعت جذب  به داخل گیاهان است. اول نرخ سرعت حرکت آب در داخل آکواریوم می تواند افزایش یابد. ضخامت لایه‌ی مرزی را کاهش خواهد داد و تضمین خواهد کرد که سطوح  در تعادل با هوا باشند

این روش برای اجرا کردن ارزان می باشد و رشد عالی گیاهان آبزی تحت اکثر شرایط را به وجود خواهد آورد

ثانیاً  می تواند به آکواریم تزریق گردد. این روش می تواند گران باشد و اگر به طور نامناسب انجام شود می تواند باعث مرگ ماهی ها باشد. استفاده از این روش، تنها اگر نوساناتpH مضرانه‌ی مهمی در آکواریوم وجود داشته باشد یا اگر گونه های گیاهان مورد کشت کاملاً قادر به استفاده کردن از بی‌کربنات نباشند (مثل گونه‌ی کامبومبا) ضروری است

اکسیژن حل شده

اکسیژن حل شده به حجم اکسیژن که محتوی در آب است اشاره می‌کند. اکسیژن زمانی که گیاهان آبزی ریشه دارد جلبک ها دستخوش فتوسنتز می‌شوند و زمانی که اکسیژن به سطح مشترک هوا – آب انتقال می یابد وارد آب می گردد. مقدار اکسیژنی که می تواند با آب نگاه داشته شود بستگی به دمای آب، شوری و فشار آب دارد. حلالیت گاز با کاهش دما افزایش می‌یابد (آب سردتر اکسیژن بیشتری نگاه می دارد)

حلالیت گاز با کاهش شوری افزایش می یابد. (آب شیرین اکسیژن بیشتری نسبت به آب نمک دار نگاه می دارد). فشار جزئی و درجه اشباع اکسیژن با ارتفاع تغییر خواهند نمود نهایتاً حلالیت گاز زمانی که فشار کاهش می‌یابد کاهش پیدا می کند. بنابراین، مقدار اکسیژن جذب شده در آب، زمانی که ارتفاع افزایش می یابد به خاطر کاهش در فشار نسبی کاهش پیدا می کند. زمانی که اکسیژن جذب می شود در سرتاسر آب از طریق جریان های داخلی در بر گرفته می شود یا از سیستم محو می گردد آب در حال جریان محتمل تر است که دارای سطوح اکسیژن حل شده‌ی بالا در مقایسه با آب راکد می‌باشد. زیرا حرکت آب در سطح مشترک هوا- آب مساحت سطح موجود برای جذب کردن اکسیژن را می افزاید. در آب در حال جریان، آب غنی از اکسیژن در سطح به طور مداوم با آب دارای اکسیژن کمتر، در نتیجه‌ی تلاطم، تعویض می‌شود و پتانسیل بزرگتر برای مبادله‌ی اکسیژن در میان سطح مشترک هوا – آب ایجاد می گردد. از اینکه آب راکد کمتر در معرض اختلاط داخلی قرار می گیرد، لایه‌ی بالایی آب غنی از اکسیژن، مایل است که در سطح بماند که سطوح اکسیژن حل شده‌ی پایین تر در سرتاسر ستون آب ببار می آید. زمانی که دمای آب بالا می‌رود اتلاف اکسیژن به راحتی رخ می دهد، زمانی که گیاهان و حیوانات تنفس می کنند و زمانی که میکروارگانیزم های هوازی ماده‌ی آلی را تجزیه می کنند

اکسیژن محلول ممکن است نقش بزرگی در بقای حیات آبزی در دریاچه‌ها و دریاچه‌ی پشت سر معتدل در خلال ماه های تابستان به واسطه‌ی پدیده‌ای موسوم به لایه بندی (تشکیل لایه ها) ایفا می کند. لایه‌ای شدن فصلی در نتیجه‌ی چگالی بسته به دمای آب اتفاق می افتد، زمانی که دمای آب افزایش می‌یابد، چگالی کاهش پیدا می کند. بنابراین آب گرم شده از خورشید در سطح بدنه‌ی آب باقی خواهد ماند با تشکیل epilim nion ، در حالی که آب سردتر، چگالتر به کف فرو می رود (هیپولیمنیون) لایه‌ی تغییر دمای شدید جدا کننده دولایه ترموکلین نامیده می شود. در شروع تابستان، هیپولیسنیون دریاچه دارای اکسیژن حل شده بیشتر خواهد بود زیرا آب سردتر اکسیژن بیشتر از آب گرمتر نگاه می دارد. زمانی که زمان پیش می رود، تعداد افزوده ارگانیزم‌های مرده از اپی لیمنیون به کف فرو می روند و با میکروارگانیزم ها تجزیه می گردند. تجزیه‌ی میکروبیل مداوم سرانجام هیپولیمنیون کم اکسیژن به بار می آورد

اگر دریاچه دارای غلظت های بالای مغذی باشد، این فرآیند ممکن است تشدید گردد زمانی که نرخ رشد میکروارگانیزم ها با مغذی خاصی مثل فسفر محدود نمی گردد، اکسیژن محلول در دریاچه می تواند قبل از پایان تابستان تهی شود

میکروب ها نقش کلیدی در اتلاف اکسیژن از آب های سطحی ایفا می‌کنند. میکروب ها اکسیژن را به عنوان انرژی برای تجزیه کردن مولکول های آلی حلقه‌ی طویل را به محصولات نهایی ساده تر، پایدارتر مثل دی اکسید کربن، آب، فسفات و نیترات استفاده می نمایند. زمانی که مولکول های آلی با میکروب‌ها تجزیه می شوند. اکسیژن از سیستم برداشته می شود و باید با مبادله در سطح مشترک هوا-آب جایگزین شود

هر محله‌ی فوق مصرف اکسیژن محلول را حاصل می سازد. اگر سطوح بالای ماده ارگانیک در آب وجود داشته باشند، میکروب ها ممکن است از تمام اکسیژن موجود استفاده نمایند ولی این بدین معنی نیست که حذف میکروب‌ها از اکوسیستم این مسأله را حل خواهد کرد. گرچه میکروب ها مسئول کاهش سطوح اکسیژن محلول هستند، آن ها نقش خیلی مهمی را در اکوسیستم آبزی ایفا می نمایند. اگر ماده‌ای مرده تجزیه‌ی نگردد در آن ها انباشته خواهند شد، گو اینکه برگ ها انباشته می شوند اگر هر سال تجزیه نمی شدند

وارد گشتن ماده‌ی آلی اضافی ممکن است تهی شدن اکسیژن از سیستم آبزی را به بار آورد. در معرض بودن طولانی به سطوح اکسیژن محلول پایین (کمتر از 5 تا 6 mg/L اکسیژن) ممکن است مستقیماً ارگانیزمی را نکشد ولی آسیب پذیری آن را به تنش های محیطی دیگر افزایش خواهد داد. در معرض بودن به کمتر از اشباع 30 (کمتر از 2 mg/L اکسیژن) برای یک تا چهار روز ممکن است اکثر حیات آبزی در سیستم را بکشد

اگر تمام اکسیژن تهی گردد، تجزیه‌ی هوازی مصرف کننده‌ی اکسیژن متوقف می گردد و تجزیه‌ی ارگانیک (آلی) بیشتر دیگر به طور غیرهوازی انجام می شود. میکروارگانیزم های غیرهوازی انرژی را از اکسیژن پیوند خورده به مولکول های دیگر مثل نیترات ها و سولفات ها به دست می آورند. شرایط فارغ از اکسیژن تحرک اکثر ترکیبات حل نشدنی غیر از این ها را حاصل می‌سازند. زمانی که ترکیبات سولفاتی تجزیه می‌شود آب ممکن است بویی مثل تخم‌مرغ‌های گندیده بدهد

سطوح اکسیژن محلول پایین ممکن است در خلال شرایط گرم و راکد اتفاق افتند که از اختلاط جلوگیری می کنند. به علاوه، سطوح آلی طبیعی بالا اغلب موجب تهی شدن اکسیژن محلول خواهد شد

استانداردهای کیفیت آب برای اکسیژن محلول

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در word دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در word

مقدمه  
‌‌قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌  
مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی  
مهمترین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ این‌ شورا  
قوانین‌ «خانواده»  
مهمترین‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ خانواده، از زمان‌ قانون‌گذاری‌  
ثبت‌ نکاح‌ و طلاق‌  
ولایت‌ و اجازه‌ پدر یا جد‌ پدری  
نفقه‌  
حضانت  
طلاق  
‌‌نتیجه گیری  
‌منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سیر تاریخی حقوق زن در حقوق موضوعه ایران در word

.1 حسن‌ صدر، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، ص‌

.2 همان، ص‌

.3 مطهری، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، ص‌

.4 همان، ص‌

.5 دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق‌ مدنی، خانواده، ج‌ اول، ص‌

.6 ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

. 7 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، حقوق‌ خانواده، ج‌ 1 ، ص‌

.8 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

.9 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ص‌

.10 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ص‌

11 دکتر صفایی‌ و دکتر امامی، پیشین، ج‌ 2 ، ص‌

.12 دکتر ناصر کاتوزیان، پیشین، ج‌ 2 ، ص‌

13 صدر، حسن، حقوق‌ زن‌ در اسلام‌ و اروپا، چاپ‌ هفتم، تهران، انتشارات‌ جاویدان، 1375 -14 صفایی، سید حسین، حقوق‌ خانواده، چاپ‌ دوم، تهران، انتشارات‌ دانشگاه‌ تهران،

15 – طوسی، محمد بن‌الحسن، الخلاف، در سه‌ مجلد، بی‌تا

16 فرشتیان، حسن، نفقه‌ زوجه‌ در حقوق‌ ایران‌ و تطبیقی، قم، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌

17 کاتوزیان، ناصر، حقوق‌ مدنی‌ – خانواده‌ – تهران، شرکت‌ انتشار با همکاری‌ بهمن‌ برنا،

-18 مطهری، مرتضی، نظام‌ حقوق‌ زن‌ در اسلام، تهران، دفتر نشر فرهنگ، 1353 ش

-19 معتمدی، غلامرضا، قوانین‌ و مقرارت‌ مربوط‌ به‌ زنان‌ در ایران، تهران، انتشارات‌ ققنوس،

20 مهریزی، مهدی، بلوغ‌ دختران، قم، مرکز انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی، سال‌ 1376 ش

مقدمه

هرجا که‌ پیام‌ خداوند، بدرستی‌ دریافت‌ یا اعمال‌ نشده، زنان‌ مورد ستم‌ بوده‌اند. در مغرب‌ و مشرق‌ در جوامع‌ دور از تعالیم‌ انبیأ(ع)، شاهد این‌ ظلم‌ و جور بوده‌ و هستیم

«در رم، پدر خانواده، حق‌ داشته‌ به‌ حیات‌ هریک‌ از اعضای‌ خانواده‌ مخصوصاً‌ زن‌ خود خاتمه‌ دهد و ناچار نبود به‌ هیچیک‌ از مقامات‌ رسمی‌ و عمومی، در خصوص‌ تصمیمی‌ که‌ گرفته‌ توضیحی‌ داده‌ یا دلیلی‌ ذکر کند. در خانواده‌های‌ رومی، قرابت‌ و خویشاوندی‌ رسمی‌ و حقوقی‌ جز بین‌ مرد با مرد، معنا نداشت‌ و بین‌ زن‌ با مرد یا زن‌ با زن‌ خویشاوندی‌ حقوقی‌ وجود نداشت.»(1)‌

‌ «میراث‌ پدر فقط‌ به‌ پسرانی‌ می‌رسید که‌ فرزند حقوقی‌ او بوده‌اند و عموم‌ دختران‌ و پسرانی‌ که‌ اخراج‌ یا آزاد می‌شدند و نیز زن‌ متوفی‌ حقی‌ در میراث‌ نداشتند.»(2)

پیش‌ از اسلام، همچنین‌ در انتخاب‌ شوهر نیز به‌ هیچ‌ وجه‌ نظر زن، دخیل‌ نبوده‌ و دختر بدون‌ چون‌ و چرا باید تسلیم‌ می‌شد. زنجیرهائی‌ که‌ بر دست‌ و بال‌ زن‌ بسته‌ بود، بدست‌ اسلام، در 14 قرن‌ قبل‌ شکست. حال‌ آنکه‌ مغرب‌ زمین‌ در همین‌ سه‌ قرن‌ اخیر، بتدریج‌ متوجه‌ ابتدائی‌ترین‌ حقوق‌ زن‌ شده‌ است

«از قرن‌ هفده‌ و هجده‌ به‌ بعد در زمینه‌ مسائل‌ اجتماعی، توجه‌ به‌ حقوق‌ بشر در غرب‌ شکل‌ گرفت. از اصول‌ اساسی‌ آن‌ این‌ بود که‌ انسان‌ بالفطره‌ و به‌ فرمان‌ خلقت‌ و طبیعت، واجد یک‌ سلسله‌ حقوق‌ و آزادی‌هاست‌ که‌ نمی‌توان‌ از فرد یا قومی‌ سلب‌ کرد.»(3)

اما در عکس‌العملی‌ افراطی‌ به‌ مظلومیت‌ زن‌ در اروپا، طرفداران‌ فمینیزم، آزادی‌ مطلق‌ زن‌ و تساوی‌ همه‌ جانبه‌ او را با مرد، متمم‌ حقوق‌ بشر دانسته‌ و مدعی‌ شدند همه‌ مشکلات‌ خانوادگی، ناشی‌ از عدم‌ آزادی‌ زنان‌ و عدم‌ تساوی‌ مطلق‌ در حقوق‌ با مردان‌ است‌ و با تأمین‌ این‌ جهت، همه‌ مشکلات‌ او یک‌جا حل‌ می‌شود

در مشرق‌ زمین‌ نیز جایگاه‌ زن‌ از این‌ بهتر نبود. در جامعه‌ای‌ مثل‌ عربستان‌ قبل‌ از اسلام، زن‌ بدترین‌ موقعیت‌ اجتماعی‌ را دارابوده‌ است. در زمانی‌ که‌ در شرق‌ و غرب، میان‌ ملتهایی‌ چون‌ روم، یونان، ایران‌ و هند، از اطلاق‌ عنوان‌ «انسان» بر زن، دریغ‌ می‌کردند و با او معامله‌ مملوک‌ یا بنده‌ زر خرید می‌شد، جای‌ تعجب‌ نیست‌ که‌ در عربستانِ‌ جاهلی‌ دختران‌ بیگناه‌ زنده‌به‌گور شوند و دختران‌ در نظر پدران، و زنان‌ در نظر شوهران، موجوداتی‌ ضعیف‌ و بی‌قیمت‌ یا شیء قابل‌ تملک‌ و قابل‌ معامله‌ باشند

«در ایران‌ قبل‌ از اسلام‌ نیز زنان، شخصیت‌ اجتماعی‌ و صلاحیت‌ معاملات‌ حقوقی‌ نداشته‌اند و رأی‌ مرد درباره‌ آنها نافذ بوده‌ است. زنان، حق‌ رأی‌ و اختیار و تشخیص‌ خیر و شر در زندگی‌ خود نداشته‌ و نفوذ مطلق‌العنان‌ مرد، طاقت‌فرسا بوده‌ است.»(4)

اما با ظهور اسلام، نگرش‌ به‌ زن‌ و حقوق‌ او متحول‌ شد. ابتدا در جامعه‌ جاهل‌ عربستان‌ که‌ دختران‌ معصوم‌ به‌ عنوان‌ مایه‌های‌ شرمندگی، زنده‌ به‌ زیر خاک‌ می‌شدند و زن‌ مانند اموال، به‌ ورثه‌ می‌رسید اسلام، زنان‌ را مایه‌ مودت‌ و رحمت، معرفی‌ کرد و سپس‌ این‌ فرهنگ‌ به‌ احیأ حقوق‌ و کرامت‌ زن‌ در سطح‌ جهان‌ دامن‌ زد

و من‌ آیاته‌ ان‌ خَلَق‌ لکم‌ من‌ انفسکم‌ ازواجاً‌ لتسکنُوا الیها و جعلَ‌ بینکم‌ مودهً‌ و رحمهً. (سوره‌ آیه)

ملاحظه‌ می‌شود که‌ در اسلام، کشتن‌ و هرگونه‌ آزار و توهین‌ به‌ دختران‌ ممنوع‌ می‌شود و احترام‌ به‌ دختران‌ و زنان‌ سفارش‌ می‌گردد و رابطه‌ زن‌ و مرد را براساس‌ محبت‌ و مودت، نه‌ رقابت‌ و نه‌ مالکیت‌ و ربوبیت، قرار می‌دهد. چنین‌ نگرشی، دیدگاه‌ها را بتدریج‌ نسبت‌ به‌ زن‌ تغییر می‌دهد و زن‌ را در جایگاه‌ واقعی‌اش‌ می‌نشاند. در ایران‌ بعد از اسلام‌ نیز تلقی‌ جامعه‌ نسبت‌ به‌ زن‌ دگرگون‌ می‌شود و حقوق‌ و موقعیت‌ زن‌ تغییر می‌یابد. پس‌ از اسلام، مقررات‌ نکاح، ازدواج‌ با محارم، میراث‌ زن، طلاق، مشارکت‌ زن‌ در امور اجتماعی‌ و اقتصادی‌ همگی‌ دچار تحول‌ بنفع‌ زنان‌ شده‌ و زن‌ به‌ عنوان‌ عضوی‌ اصیل‌ از جامعه، حق‌ مشارکت‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود را می‌یابد. این‌ تغییر را بویژه‌ در «دوره‌ قانون‌گذاری» می‌توان‌ مشاهده‌ کرد

تلاش‌ این‌ مقاله‌ نیز همین‌ است‌ که‌ سیر تحول‌ تاریخی‌ حقوق‌ زن‌ را در دوره‌ قانون‌گذاری‌ بررسی‌ کند

نگاه‌ قراردادها، میثاقها و معاهدات‌ بین‌المللی‌ به‌ مسئله، مبتنی‌ بر نگرش‌ خاصی‌ به‌ انسان‌ و جهان‌ است. با توجه‌ به‌ مبانی‌ فلسفی‌ که‌ زیربنای‌ میثاقها و معاهدات‌ مزبور است، زن‌ و مرد – البته‌ بر روی‌ کاغذ و طبق‌ اد‌عأ – از هر جهت‌ و در همه‌ حقوق، بطور کلی‌ مساوی‌ بلکه‌ مشابه‌ فرض‌ می‌شوند. به‌ این‌ جهت‌ و تحت‌ تأثیر جنبشهای‌ فمینیستی، «حقوق‌ زن» در سطح‌ بین‌المللی‌ در قالب‌ چنین‌ پیمانهایی‌ مطرح‌ شده‌ است. اما اسلام، مجموعه‌ای‌ از مقررات‌ و قواعد را برای‌ تنظیم‌ روابط‌ انسانها وضع‌ کرده‌ و به‌ زن‌ و مرد به‌عنوان‌ رقیب‌ یکدیگر نگاه‌ نکرده‌ است. احکام‌ و قوانین‌ الهی، مشترک‌ بین‌ انسانهاست‌ و موضوع‌ این‌ قوانین، انسان‌ است، اگرچه‌ در مواردی، موضوع‌ حکم، خصوصیت‌ ویژه‌ای‌ در انسان‌ باشد. اسلام، زن‌ را یکبار جدا از خانواده‌ و یکبار در خانواده‌ و به‌ عنوان‌ عضوی‌ مؤ‌ثر برای‌ تکامل‌ جامعه، مورد توجه‌ قرارداده‌ و اگر گاه‌ تفاوتی‌ در برخی‌ حقوق‌ به‌ چشم‌ می‌خورد ناشی‌ از نگاه‌ اسلام‌ به‌ انسان‌ و تکامل‌ جامعه‌ بطورکلی‌ است. اسلام‌ قبل‌ از مرد یا زن، به‌ انسان‌ توجه‌ کرده‌ و در این‌ زمینه‌ تفاوتی‌ قائل‌ نشده‌ و نظام‌ حقوقی‌ خود را با این‌ نگرش‌ تنظیم‌ کرده‌ است‌ لذا در اغلب‌ حقوق‌ و وظائف، مرد و زن‌ یکسانند

با توجه‌ به‌ چنین‌ نگرشی، دیدگاههای‌ لیبرالیستی‌ و مادی‌ حاکم‌ بر کنوانسیونهای‌ بین‌المللی‌ نمی‌تواند بطور مطلق، مورد پذیرش‌ اسلام‌ باشد. حقوق‌ ایران‌ نیز که‌ تحت‌ تأثیر حقوق‌ اسلام‌ با گرایش‌ فقه‌ امامیه‌ است‌ بیش‌ از اینکه‌ به‌ حقوق‌ زن‌ یا مرد توجه‌ کند، به‌ حقوق‌ آنها در چارچوب‌ خانواده‌ نگاه‌ کرده‌ است. زیرا در خارج‌ از خانواده‌ که‌ در آن‌ نوعی‌ تقسیم‌ کار و اختیارات، ضروری‌ بوده‌ است، زن‌ و مرد، در سایر موارد حقوق‌ یکسانی‌ دارند و نیازی‌ به‌ بررسی‌ حقوق‌ یا وظائف‌ زنانه‌ و مردانه‌ نبوده‌ است‌ بدانجهت‌ که‌ تفاوتی‌ در میان‌ نیست

‌‌قوانین‌ حمایت‌ از حقوق‌ زنان‌ در ایران‌

اینک‌ سیر تحول‌ قوانین‌ و مقررات‌ داخلی‌ در این‌ زمینه‌ را در قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ بررسی‌ می‌کنیم. در قلمرو قوانین‌ عادی، تأکید ما بر قانون‌ ازدواج‌ مصوب‌ 1310 ، قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ 1313 و قانون‌ حمایت‌ از خانواده‌ و برخی‌ قوانین‌ مصوب‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ خواهد بود

‌-1 مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی:

در تاریخ‌ گذشته‌ ایران‌ چون‌ سایر جهان، زنان‌ نقش‌ کمتری‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ خود داشتند. مد‌عیان‌ طرفداری‌ از حقوق‌ زن‌ نیز تلاشهایی‌ انحرافی‌ انجام‌ داده‌اند و به‌ دلیل‌ ادعاهای‌ غیر منطقی‌ موقعیت‌ مناسبی‌ برای‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سیاسی‌ و اجتماعی‌ ایجاد نکردند اما پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و حاکمیت‌ دیدگاه‌ شرعی‌ و اجتهادهای‌ فقهی‌ امام‌ خمینی‌ و سایر فقیهان‌ معاصر، بتدریج‌ زنان‌ در صحنه‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ وارد شدند. در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی،حمایت‌ از حقوق‌ زنان، مورد توجه‌ واقع‌ گردید. در مقدمه‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است

«در ایجاد بنیادهای‌ اجتماعی‌ اسلامی، نیروهای‌ انسانی‌ که‌ تا کنون‌ درخدمت‌ استثمار همه‌ جانبه‌ خارجی‌ بودند هویت‌ اصلی‌ و حقوق‌ انسانی‌ خود را باز می‌یابند ودر این‌ بازیابی‌ طبیعی‌ است‌ که‌ زنان‌ به‌ دلیل‌ ستم‌ بیشتری‌ که‌ تاکنون‌ از نظام‌ طاغوتی‌ متحمل‌ شده‌اند استیفای‌ حقوق‌ آنان‌ بیشتر خواهد بود. خانواده‌ واحد بنیادین‌ جامعه‌ و کانون‌ اصلی‌ رشد و تعالی‌ انسان‌ است‌ و توافق‌ عقیدتی‌ و آرمانی‌ در تشکیل‌ خانواده‌ که‌ زمینه‌ساز اصلی‌ حرکت‌ تکاملی‌ و رشد یا بنده‌ انسان‌ است‌ اصل‌ اساسی‌ بوده‌ و فراهم‌ کردن‌ امکانات‌ جهت‌ نیل‌ به‌ این‌ مقصود از وظایف‌ حکومت‌ اسلامی‌ است، زن‌ در چنین‌ برداشتی‌ از واحد خانواده‌ از حالت‌ (شیء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت‌ اشاعه‌ مصرف‌زدگی‌ و استثمار، خارج‌ شده‌ و ضمن‌ باز یافتن‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی‌ پیش‌ آهنگ‌ و خود همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ می‌باشد و در نتیجه‌ پذیرای‌ مسؤ‌ولیتی‌ خطیرتر و در دیدگاه‌ اسلامی‌ برخوردار از ارزش‌ و کرامتی‌ والاتر خواهد بود»

این‌ مقدمه‌ نشان‌ دهنده‌ نگرش‌ اسلامی‌ حاکم‌ بر قانون‌ اساسی‌ و قوانین‌ عادی‌ است‌ که‌ خانواده‌ را به‌عنوان‌ یک‌ اصل، مورد توجه‌ قرار داده‌ و زن‌ در خانواده، ضمن‌ بازیافت‌ وظیفه‌ خطیر و پر ارج‌ مادری‌ در پرورش‌ انسانهای‌ مکتبی، در میدانهای‌ حیات‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ نیز فعالیت‌ و مشارکت‌ دارد

در اصل‌ بیستم‌ قانون‌ اساسی‌ آمده‌ است

«همه‌ افراد ملت‌ اعم‌ از زن‌ و مرد، یکسان‌ در حمایت‌ قانون‌ قراردارند و از همه‌ حقوق‌ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ با رعایت‌ موازین‌ اسلام‌ برخوردارند»

در اصل‌ بیست‌ویکم‌ نیز مقرر شده‌ است

«دولت‌ موظف‌ است‌ حقوق‌ زن‌ را در تمام‌ جهات‌ با رعایت‌ موازین‌ تضمین‌ نماید و امور زیر را انجام‌ دهد

-1 ایجاد زمینه‌های‌ مساعد برای‌ رشد شخصیت‌ زن‌ و احیای‌ حقوق‌ مادی‌ و معنوی‌ او؛

-2 حمایت‌ مادران، به‌ خصوص‌ در دوران‌ بارداری‌ و حضانت‌ فرزند و حمایت‌ کودکان‌ بی‌سرپرست؛

-3 ایجاد دادگاه‌ صالح‌ برای‌ حفظ‌ کیان‌ و بقای‌ خانواده؛‌‌

-4 ایجاد بیمه‌ خاص‌ بیوه‌گان‌ و زنان‌ سالخورده‌ و بی‌سرپرست؛‌

5 – اعطای‌ قیمومیت‌ فرزندان‌ به‌ مادران‌ شایسته‌ در جهت‌ غبطه‌ آنها در صورت‌ نبودن‌ ولی‌ شرعی.»

در مقدمه‌ و دو اصل‌ مزبور، توجه‌ به‌ مصالح‌ عمومی‌ جامعه، تقویت‌ و حفظ‌ نهاد مقدس‌ خانواده‌ و وضعیت‌ طبیعی‌ و روحی‌ زن‌ پیداست‌ و نه‌ تنها مانع‌ مشارکت‌ زن‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود و جامعه‌ نیست‌ بلکه‌ زنان‌ را همرزم‌ مردان‌ در میدانهای‌ فعال‌ حیات‌ اجتماعی‌ می‌داند

در اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ نیز آمده‌ است

«جمهوری‌ اسلامی، نظامی‌ است‌ بر پایه‌ ایمان‌ به‌ کرامت‌ و ارزش‌ انسان‌ و آزادی‌ توأم‌ با مسئولیت‌ در برابر خدا که‌ از راه:‌  ‌ الف: اجتهاد مستمر فقهای‌ جامع‌ شرایط‌ بر اساس‌ کتاب‌ و سنت‌ معصومین‌ سلام‌الله‌ علیهم‌ اجمعین. ب: استفاده‌ از علوم‌ و فنون‌ و تجارب‌ پیشرفته‌ بشری‌ و تلاش‌ در پیشبرد آنها.‌ ‌ ج: نفی‌ هرگونه‌ ستمگری‌ و ستمکشی‌ و سلطه‌پذیری، قسط‌ و عدل‌ و استقلال‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و همبستگی‌ ملی‌ را تأمین‌ می‌کند.»

و در اصل‌ سوم‌ آمده‌ است

«دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور در اصل‌ دوم، همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور بکار برد ; مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ خویش، رفع‌ تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ در تمام‌ زمینه‌های‌ مادی‌ و معنوی، ; تأمین‌ حقوق‌ همه‌ جانبه‌ افراد از زن‌ و مرد و ایجاد امنیت‌ قضائی‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌ و تساوی‌ عموم‌ در برابر قانون‌ ;»

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ صراحت، مشارکت‌ زنان‌ را در جنبه‌های‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ و ; تأیید می‌کند. در قوانین‌ عادی‌ نیز به‌ جنبه‌هایی‌ از مشارکت‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ توجه‌ شده‌ است. روشن‌ است‌ که‌ مهمترین‌ انواع‌ مشارکت‌ زنان‌ در امور سیاسی‌ و اجتماعی، حق‌ انتخاب‌ شدن‌ و انتخاب‌ کردن‌ در انتخابات‌ گوناگون‌ از جمله‌ مجلس‌ قانون‌گذاری‌ است. به‌ موجب‌ قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ مصوب‌ سال‌ 1304، زنان، حق‌ انتخاب‌ نداشتند. بر اساس‌ ماده‌ 10 آن‌ قانون، از جمله‌ کسانی‌ که‌ از حق‌ انتخاب‌ کردن، محروم‌ بودند زنان‌ بودند و در ماده‌ 13 نیز بدین‌ مسئله، تصریح‌ شده‌ بود

در سال‌ 1329 نیز براساس‌ قانون‌ انتخابات، زنان‌ از شرکت‌ در انتخابات‌ محروم‌ ماندند

پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ ایران، قانون‌ اساسی‌ در اصل‌ 62، شرایط‌ انتخاب‌ کننده‌ و انتخاب‌ شونده‌ را به‌ قانون‌ عادی، موکول‌ ساخته‌ و قانون‌ عادی‌ در سال‌ 1358 فصل‌ دوم‌ قانون‌ انتخابات‌ را به‌ آن‌ اختصاص‌ داد که‌ بموجب‌ آن‌ زنان‌ همانند مردان، حق‌ انتخاب‌ کردن‌ دارند

در شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ نیز تابعیت‌ ایران، حداقل‌ سن‌ 25 و حداکثر 75 سال، عدم‌ اشتهار به‌ فساد و نادرستی، اعتقاد به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی، ابراز وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی، سواد خواندن‌ و نوشتن‌ به‌ حد کافی‌ مقرر گردید. بنابراین‌ مشارکت‌ سیاسی‌ زنان‌ از جهت‌ شرکت‌ در مجالس‌ تقنینی، منطبق‌ بر شرع‌ اسلام‌ و به‌ تبع‌ آن‌ مورد پذیرش‌ قانون‌ انتخابات‌ است‌ و در این‌ زمینه‌ قانون‌ ایران‌ حق‌ مشارکت‌ سیاسی‌ را برای‌ زنان‌ پذیرفته‌ است. در ماده‌ یک‌ مقاوله‌نامه‌ حقوق‌ سیاسی‌ زنان‌ مصوب‌ مجمع‌ عمومی‌ ملل‌ متحد در 1952 نیز چیزی‌ بیش‌ از این‌ نیست

«در شرایط‌ متساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ تبعیض، زن، حق‌ رأی‌ دادن‌ در انتخابات‌ را دارد.»

در ماده‌ 2 این‌ مقاوله‌نامه‌ نیز آمده‌ است: «در شرایط‌ متساوی‌ با مردان‌ و بدون‌ هیچگونه‌ تبعیض‌ زن‌ شایسته‌ انتخاب‌ شدن‌ در هیئت‌های‌ عمومی‌ می‌باشد»

بنابراین‌ جز در موارد نادر و استثنایی، نظام‌ حقوقی‌ ایران‌ که‌ در چارچوب‌ شرع‌ اسلام، وضع‌ شده، در زمینه‌ مشارکت‌ سیاسی‌ زنان، با مقاوله‌نامه‌ مذکور تفاوتی‌ ندارد. نظام‌ اسلامی‌ با اعتقاد به‌ حق‌ مشارکت‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ زنان‌ در شورای‌ عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی، «شورای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ زنان» را ایجاد کرد که‌ هدف‌ آن‌ سیاستگذاری‌ در مسایل‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌ زنان‌ و ایجاد هماهنگی‌های‌ لازم‌ در این‌ زمینه‌ است

از مهمترین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ این‌ شورا عبارتست‌ از

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

مقاله شاکیان حرفه ای در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله شاکیان حرفه ای در word دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شاکیان حرفه ای در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله شاکیان حرفه ای در word

چکیده  
واژگان کلیدی:  
مقدمه  
الف. اقسام شاکیان حرفه‌ای  
ب. انواع شاکیان حرفه‌ای عادی  
1 ب. شاکیان حرفه‌ای چک (شرخرها)  
2 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به شکایت می‌کنند  
3 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از قوانین جزایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند  
4 ب. شاکیان حرفه‌ای قانون کار  
5 ب.شاکیان حرفه‌ای مزاحمت، تصرف عدوانی و اختلافات ملکی(زمین خواران)  
ج. انگیزه‌های شاکیان حرفه‌ای  
1 ج. انگیزه‌های بیمارگونه  
2 ج. انگیزه‌های جنسی  
3 . ج. انگیزه‌های سیاسی  
4 . ج. انگیزه‌های مالی  
د. عوامل مؤثر در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای  
1 د. آسیب شناسی قوانین جزایی ماهوی در بروز شاکیان حرفه‌ای  
2 د. آسیب شناسی قوانین شکلی جزایی در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای  
3 . د. نبود سیستم اطلاعاتی و آماری در مورد شکات  
4 آسیب شناسی عوامل  اجتماعی مؤثر در بروز شاکیان حرفه‌ای  
هـ . آثار و پیامد‌های اجتماعی پدیده شاکیان حرفه‌ای  
1 هـ .تحمیل هزینه‌های بالا بر دستگاه قضایی  
2 هـ . به کارگیری بیهوده نیروی پلیس  
3 . هـ . به کارگیری بیهوده وقت دادگاه  
4 . هـ . اخلال در نظم و امنیت قضایی  
5 . هـ . کاهش اعتماد مردم به دستگاه قضایی  
و. نتیجه  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله شاکیان حرفه ای در word

انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)، تهران، سمت، چاپ اول، 1380
التاویلا، انریکو، روانشناسی قضایی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، تهران، مجد، چاپ اول، 1374، ج 1
دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، تهران، انتشارات موسسه لغت‌نامه دهخدا، چاپ دوم، 1377، ج 30
عزیزی، عباس، نهج البلاغه (موضوعی)، تهران، انتشارات عترت، چاپ اول، 1378
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، دانشگاه تهران، چاپ هشتم، 1380
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پانزدهم، 1372، ج 4

چکیده

پدیده شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی  بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی ‌و ‌ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی‌ و قضایی می‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیده مجرمانه  ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی‌ ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی‌ در‌ این زمینه انجام نگرفته است.  در‌ این مقاله، ‌این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است.

مقدمه

همه کسانی که در سیستم قضایی کشور کار کرده‌اند, اگر مشغله کاری به آنها فرصتی داده باشد که با دقت نظر بیشتری به مراجعان دادگاهها به خصوص شعب کیفری بنگرند، مشاهده می‌کنند که به غیر از اصحاب دعوی، متهمان، مجرمان سابقه دار, وکلای دادگستری و کارمندان سیستم قضایی، عده دیگری در کسوت شاکی, مشتری همیشگی دادگاهها هستند! به راستی  چرا ‌اینها همیشه در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند؟ آیا مجرمان برای اجرای مقاصد خود, فقط‌این افرادِ مشخص را نشانه گیری کرده‌اند؟ یا ‌اینکه ‌اینها هم مانند سایر مجرمان جهت اجرای مقاصد پلید خود‌ این شغل (شاکی حرفه‌ای) را انتخاب نموده‌اند؟!

آنچه در عالم حقوق مطرح می‌شود, غالباً به ‌این شکل است که شکایت شاکی بی شائبه است. به طور طبیعی, تا کسی مورد ظلم و تعدی قرار نگیرد و تا حقوقش توسط دیگران مورد تعرض قرار نگیرد, دست به دادخواهی و تظلم بر نمی‌دارد و به دادگستری مراجعه نمی‌نماید. اصل بر‌این است که مردم به قدر کافی گرفتار مسائل و درگیریهای زندگی خود هستند و دیگر فرصتی برای طرح شکایت بی مورد و درست نمودن پا پوش برای دیگران  ندارند

اما در‌این مقاله, منظور ما معطوف به شکایات و تهمتهای دیگری است که شکل قانونی به خود گرفته است: کسی که طلبی ندارد، ولی با در اختیار داشتن یک برگ چک, دیگری را  مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد؛ کسی که مورد تجاوز قرار نگرفته، ولی دیگری را متهم به تجاوز می‌نماید؛ کسی که صاحب زمینی نیست, ولی با بهره‌گیری از شرایط خاص, صاحب اصلی زمین را با تعقیب کیفری دچار مشکل می‌نماید و به تصرف آنچه متعلق به دیگری است اقدام می‌نماید؛ کسی که از وقوع جرم متحمل زیانی نشده, ولی با ‌این وجود اعلام جرم می‌نماید. در حقیقت, مسئله اصلی ‌این است که: ماهیت‌این نوع شکایات چیست؟ سیستم دادخواهی و قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی چه نقشی می‌توانند در بروز‌ این پدیده شوم داشته باشند؟ چگونه دستگاه عدالت کیفری، خود می‌تواند جرم آفرین باشد؟ مسائل اجتماعی تا چه‌اندازه در بروز‌ این نوع پدیده‌های مجرمانه تاثیر دارند و چگونه می‌توان با آنها مقابله نمود؟ تقویت چه ارزشهایی در جامعه برای پیشگیری و مبارزه با ‌این پدیده مؤثر است؟

در ‌این مقاله ابتدا به اقسام شاکیان حرفه‌ای (الف) و به خصوص انواع شاکیان حرفه‌ای عادی(ب) می‌پردازیم. سپس از انگیزه شاکیان حرفه‌ای (ج) و از عوامل مؤثر در بروز پدیده شاکیان حرفه‌ای (د) و آثار و پیامدهای اجتماعی‌این پدیده (هـ ) بحث می‌کنیم. در نهایت به عنوان نتیجه‌گیری (و) پیشنهادهایی برای مبارزه مؤثر با ‌این پدیده مطرح می‌گردد

الف. اقسام شاکیان حرفه‌ای

برای شاکیان حرفه‌ای می‌توان تقسیمات مختلفی بیان نمود. مثلاً در یک تقسیم می‌توان آنها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آنها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی می‌کنند و با امکاناتی که از نتیجه تعقیب حاصل می‌آید, کسب منفعت می‌کنند و از ‌این راه ارتزاق می‌نمایند. به عبارت دیگر, حرفه اینان اقامه دعویِ خلاف واقع, ‌ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزار‌های قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع  و غیرقانونی است. دسته دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری می‌نمایند, ولی به دلیل‌ اینکه در طرح شکایت و شیوه‌های به کارگیریِ ادله اثبات به منظور مجرم قلمداد کردنِ متهم، تبحر خاص دارند، به آنها شاکی حرفه‌ای می‌گوییم، و گرنه ‌این گروه شغل خود را در ‌این حوزه قرار نمی‌دهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند

از نظر طبقه اجتماعی, شاکیان حرفه‌ای به دو گروه شاکیان حرفه‌ای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم می‌شوند. ملاحظه می‌گردد که یقه سفید‌ها در جایگاههای قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی  می‌کنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت می‌نمایند. ‌این گروه را شاکیان حرفه‌ای عادی می‌نامیم

از نظر «شگرد» و نحوه ارتکاب جرم هم می‌توان شاکیان حرفه‌ای را در گروههای متنوعی تعریف نمود. به نظر می‌رسد که‌ آنان نیز همچون مجرمان, هم به تقسیم کار اعتقاد دارند, هم به تخصصی بودن مشاغل؛ لذا هر گروه در حوزه خاصی فعالیت می‌نمایند: شاکیان حرفه‌ای چک(شرخرها), شاکیان حرفه‌ای زمین‌خوار (شرخرهای‌ این حوزه), شاکیان حرفه‌ای قانون کار, شاکیان حرفه‌ای اعمال منافی عفت, وغیره

ب. انواع شاکیان حرفه‌ای عادی

جرم شهروندان عادی بر خلاف جرم یقه سفید‌ها آشکارتر است؛ چرا که از قدیم گفته‌اند: «دو چیز همیشه مخفی است: یکی مرگ آدم فقیر و دیگری ننگ آدم غنی و همچنین دو چیز همیشه آشکار است: یکی مرگ آدم غنی و دیگری ننگ آدم فقیر.»

در ‌اینجا هم علی رغم آسیبهای جدی‌تر و خطرناک‌تر, جرم یقه سفید‌ها کمتر در آمار‌ها می‌آید و نیز کمتر به مرحله کشف و محاکمه می‌رسد. به همین دلیل جرم شهروندان عادی بیشتر مورد نظر قانون‌گذاران قرار گرفته و میدان وسیع‌تری برای فعالیت و تحقیق در ‌این زمینه باز است؛ چرا که از طرفی دستگاه قضایی در اغلب کشور‌ها در برخورد با افراد عادی و ضعیف قدرت بیشتری دارد و از طرفی بازگو کردن ‌این جرائم و برخورد با آنها نیز مشکلات کمتری را برای دستگاه عدالت به وجود می‌آورد. بی‌جهت نیست که گفته می‌شود قانون مثل تار عنکبوت است و فقط توانایی به دام انداختن حشرات کوچک و ضعیف را داراست؛ حشرات بزرگ آن چنان با سرعت و قدرت‌ این تار را در می‌نوردند که اثری هم از آن باقی نمی‌ماند

1 ب. شاکیان حرفه‌ای چک (شرخرها)

به دلیل آشنا بودن جامعه با پدیده شرخری چک، بحث را با ‌این جرم آغاز می‌کنیم. شاکیان حرفه‌ای چک بخش عمده شاکیان حرفه‌ای را در سالهای گذشته در سیستم  قضایی به خود اختصاص داده‌اند. شرخری پدیده جدیدی نیست و تقریباً  از گذشته‌های دور در فرهنگ ‌ایرانی وجود داشته است و به معنای شر خریدن و کارِ «بودار» و «مسئله دار» را قبول کردن آمده است. (دهخدا، 1377: 309) از نظر حقوقی در معامله عوض باید معیّن باشد و در  صورت معلوم نبودن یکی از عوضین، معامله محکوم به بطلان است. در شرخری معمول است که شخصی معامله‌ای را که دیگری می‌کند و به دلایلی نمی‌تواند آن را تمام نماید, به شرخر واگذار می‌کند. شرخر هم, با در نظر گرفتن سود یا زیان احتمالی, بدون ‌اینکه به ماهیت معامله کار داشته باشد، با دادن مبلغی خود جانشین طرف معامله می‌شود و با ابزار‌های گوناگون طرف دیگر معامله را وادار به انجام کامل معامله می‌کند. با ‌این تعریف مشخص می‌گردد که اگر معامله اولیه دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد, اشکال خاصی به وجود نمی‌آید؛ و در عمل اکثر معاملات سالم نیاز به شرخر ندارد؛ چرا که خود شخص به وسیله ابزارهای قانونی و یا واگذاری کار به وکیل به مقصود می‌رسد. در حقیقت نوع دومی‌ از معاملات است که به دلیل نداشتن شرایط اساسی معامله, شبهه بطلان بر آن عارض می‌شود و به دلیل منافعی که می‌تواند داشته باشد, افراد را تحریک می‌کند که با ابزار‌های مختلف به ‌این منافع برسند. در ‌اینجا شرخر‌ها پیدا می‌شوند. در سالهای گذشته, چکهای تضمینی بابت معاملات ربوی, چکهای امانی, سفید امضا و;, حضور شرخرها را در سیستم قضایی پر رنگ کرده است و برخی وکلا هم شغل خود را تا حد یک شرخر تنزل داده‌اند و به شرخری چک پرداخته‌اند

قانون چک طی سالهای گذشته تغییرات زیادی داشته است. آنچه مسلّم است تغییرات اعمال شده در قانون اصلاحی 1372بیشترین امکان را برای سوء استفاده شرخرها یا شاکیان حرفه‌ای چک به وجود آورد؛ چرا که ‌این قانون وصف جزایی چک را تقریباً به همه موارد صدور چک تسری داد. این چنین برخوردِ موسعِ جزایی با یک سند تجاری, نه تنها در عرصه قضایی بلکه در عرصه اقتصادی هم مشکلات زیادی را برای دولت و مردم به وجود آورد. با توجه به ‌اینکه صدور چک پرداخت نشدنی یک جرم صرف مادی است، برای اثبات بزهکاری متهم دیگر نیاز به هیچ دلیل دیگری جز صدور چک نیست و پرداخت نشدنی ‌این امر, کار را برای شاکیان حرفه‌ای از جهت ارائه دلیل آسان نموده است

2 ب. شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به شکایت می‌کنند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi

پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی در word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی در word دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی در word

مقدمه  
الف- موانع رسیدگی سریع به دعاوی در دادگاه ها:  
ب جایگاه شورای حل اختلاف در رفع این موانع :  
وکالت در شورای حل اختلاف  
اظهار نظر مشاور شورا  
نحوه صدور رای توسط شورای حل اختلاف  
اعتراض به رای شورا  
اجرای آراء صادره شورای حل اختلاف  
رای مبتنی بر محکومیت متهم  
6- نحوه رسیدگی عملی به امور کیفری :  
شورا موظف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود صریحاً قید نماید.  
تعلیق اجرای مجازات  
دستورات ضمن تعلیق مجازات  
وظایف مقدماتی شورای حل اختلاف  
طرح شکایت و نحوه انجام تحقیقات  
7- بررسی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم :  
یکم – تخلف از آئین نامه داخلی مجلس  
دوم – زیر پا گذاردن اصول قانون اساسی  
الف- تخلف از اصل 158  
ب- تخلف از اصل 61  
پ- تخلف از اصل 159  
ت- تخلف از اصل 34  
ث- تخلف از اصل 163  
سوم – صلاحیت های شورای حل اختلاف  
1- صلح و سازش  
2- رسیدگی و صدور رای  
- امور حقوقی  
- امور کیفری  
- سایر موارد  
- صلاحیت محلی  
- آئین دادرسی  
چهارم – قاضی تحکیم  
پنجم – شورای تخصصی دیوان عدالت اداری  
ششم – اعطای پروانه مشاره و وکالت  
هفتم – الزام ضابطان دادگستری به تبعیت از شوراها  
صلاحیت شورا  
اول – امور حقوقی  
9 – نتیجه گیری :  
10 منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه شورای حل اختلاف و جایگاه آن در قانون اساسی در word

1- پرویز محمد نژاد ، آشنایی با شورای حل اختلاف ، نشریه : اصلاح و تربیت –

2- دکتر جواد خالقیان ، نقدی بر لایحه ی شورای حل اختلاف ، نشریه : دادگستر –

3- محمود کاشانی ، بررسی حقوقی لایحه ی شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم ، نشریه : اعتماد ملی

4- رقیه بیات ، شورای حل اختلاف و نحوی رسیدگی عملی به امور کیفری ،نشریه : زن روز 1930 و

5- محمد فلاح صفری ، محمود ترابی ، بررسی جایگاه و اهداف ستاد دیه و شورای حل اختلاف در تحقق زندان زدایی نشریه : دادگستر –

6- روزنامه ی همشهری ، جایگاه شورای حل اختلاف در محاکم قضایی

7- ناصر طاهری ، قانون و حقوق شهروندی ، : شورای حل اختلاف نشریه : فردوسی

مقدمه

1- برای رهایی از دیوان سالاری اداری و سرعت بخشیدن به امور حقوقی و کارایی بهتر و بیشتر دستگاه قضایی چاره ای نیست مگر اینکه با تحولات اجتماعی قرن حاضر دمساز شویم و در مسیر تحولات آن قرار گیریم. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گام نخست را در این راستا برداشته است . ماده 189 این قانون بر آن است که با تشکیل شورای حل اختلاف تا جایی که ممکن است مشکلات موجود به حداقل کاهش  یابد

شورای حل اختلاف پدیده ی جدید در عرصه قضایی کشور به شمار می رود . با اجرای این طرح در سالهای اخیر بسیاری از مشکلات مردم در شورای حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزینه توسط دادگاه های قضایی جلوگیری به عمل آمده است . شاید یکی از مهمترین نقاط قوت این شوراها، محلی بودن آن است . اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی ، اجتماعی منطقه به فعالیت در آن می پردازند. سابقه فعالیت این گونه شوراها در کشورمان طولانی است . قبل از انقلاب قانون شوراهای داوری یا خانه های انصاف در روستاهای مختلف وجود داشته است و با قدری تغییر می توان آنها را مشابه شوراهای کنونی ارزیابی کرد. تجربه قضایی در کشورهای

پیشرفته دنیا نیز ثابت کرده که برای حرکت در جهت جرم زدایی، نباید هر مطلبی در دادگاه بررسی شود، بلکه وجود نهادهای شبه قضایی که دارای اختیارات دادگاه است، بسیار ضروری به نظر می رسد. در ایران سالانه 5 میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی می شود که از نظر حجم با پرونده های قضایی کشورهایی چون چین یا هند برابری می کند. این سیل وحشتناک پرونده ها قطعا برای دستگاه قضایی مسئله ساز خواهد بود، این که آیا دادگاه ها و قضات موجود توانایی حل و فصل این تعداد پرونده را دارند؟ البته این تعداد علاوه بر پرونده های قدیمی است. در بعضی از شعب با پرونده های 20 ساله مواجه هستیم که این مساله منجر به اطاله دادرسی از بین رفتن وقت مردم و عدم رضایت آنها خواهد شد که یکی از مسئولان قضایی دلایل بروز این اتفاق را کم توجهی به نهادهای شبه قضایی که شوراهای حل اختلاف مصداق مهم آن است، بر شمرد

بی شک فلسفه وجود شوراهای حل اختلاف، استفاده محلی آن است، تقسیم بندی شوراها نیز بر اساس تقسیم بندی مناطق شهرداری است. به تجربه نشان داده شده است که حوزه های موفق حل اختلاف، منطقه هایی بوده اند که مردمش به خاطر فضای سنتی و قدیم محله، رابطه راحت تری با مفهومی به نام شورا دارند. بر اساس آیین نامه کاری شورای حل اختلاف، این مراکز به اموری مانند: ایجاد سازش در کلیه امور مدنی، حل و فصل دعوی و شکایات راجع به اموال منقول، دیون، منافع و زیان ناشی از جرم تا سقف 1 میلیون تومان، دعاوی خلع ید از اموال غیر منقول، تخلیه اماکن مسکونی، مزاحمت ، ممانعت از تصرف عدوانی، الزام به انجام تعهدات قراردادها در دعاوی مالی ، در دعاوی جزایی تا سقف 500 هزار تومان و در دعاوی مالی بالاتر از 1 میلیون تومان ، به شرط تراضی طرفین در شورای حل اختلاف رسیدگی و حل می شود

در شورای حل اختلاف مهم ترین کارکرد ، تلاش برای ایجاد سازش بین طرفین دعوی است. البته کلیه مراحل رسیدگی به این دعاوی به صورت اختیاری و مجانی است . یکی از بزرگترین گله های موجود از شروع کار شورای حل اختلاف ، نداشتن تشکیلات مصوب و مستقل از جمله تشکیلات اداری، قضایی، و مالی مناسب برای این شوراها است

شوراها نیازمند تشکیلات قضایی و اداری منسجم هستند ، اگر چه از نظر کیفی توجه به آموزش و ارائه خدمات آموزشی به اعضای شوراها در دست اجراست . بر اساس آمار موجود بیشترین موارد مراجعه به شوراها مطالبات مالی افراد از یکدیگر است و اختلافات خانوادگی زناشویی ، ترک انفاق و طلاق در درجه دوم قرار دارد و جرایم راهنمایی  و رانندگی در جایگاه بعدی قرار دارد. به عقیده یک عضو شورای عالی سیاست گذاری شورای حل اختلاف کشور ، از جمله اهداف راه اندازی این مراکز ، عدم اطلاع مردم از مسائل حقوقی است . این افراد با مراجعه به نهادهای قضایی و مراجعه به یک مشاور حقوقی می توانند از بروز این گونه مشکلات جلوگیری کند، این آشنایی باعث کاهش آمار پرونده ها  و افزایش کارایی دستگاه قضایی خواهد شد . هنگام حضور در محافل قضایی و شبه قضایی چون شورای حل اختلاف اشراف مردم به قوانین سبب تسریع در روند رسیدگی وبررسی پرونده ها شده و در بعضی از مواقع درخواست مراجعه کنندگان به شورای حل اختلاف اساساً در محدوده حق و حقوق آنها نیست یا با منافع عمومی جامعه در تضاد است . از طرفی سرانه هزینه رسیدگی به هر پرونده در دستگاه قضایی بالاتر از 1 میلیون ریال بوده است ، در حالی که این رقم در شوراهای حل اختلاف تنها 36هزار ریال است که نشان دهنده کارآمدی این سیستم است

در هر صورت ماده 189قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تصویب اجرای طرح شورای حل اختلاف در سال 1381 به تایید رئیس قوه قضاییه رسید . این ماده قانونی ، که به صلاحیت شورا در امور کیفری و صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف در ایجاد سازش و صلاحیت محلی شورای حل اختلاف کمک می کند تا دربسیاری از موارد ، پرونده ها برای رسیدگی در اختیار دادگستری قرار نگیرد و پس از طرح دعوی بین طرفین به حل و فصل آن بپردازد. در بسیاری از این پرونده ها حکم از سوی سه فرد صالح صادر می شود که این احکام شوراها قابل تجدید نظر در دادگاه های عمومی خواهد بود. این در حالی است که از مطالب طرح شده ، نتیجه می گیریم که امروزه شوراهای حل اختلاف می توانند، در برخی موارد راهگشای نهادهای قضایی کشورها در تعیین سیاست های جنایی باشد. اهمیت و ارزش و مقام انسانی ، کاهش شدت مجازات ها ، محدود نمودن دخالت دولت و نظام عدالت کیفری و جایگزین کردن اقدامات تامینی و تربیتی به جای مجازات ، از اهداف این مکتب است . در کشور ما نیز تورم کیفری ، بیش از پیش مسئولان قضایی کشور را به فکر چاره انداخته تا با در پیش گرفتن سیاست جنایی صحیح، در پربار کردن هر چه بیشتر نهاد عدالت کیفری از جهت کیفری و رسیدن به اهداف والای مجازات که همان اصلاح فرد و دفاع از جامعه است ، قدم بردارد. حال قضازدایی یا خصوصی سازی قضاوت از جمله تدابیری است که قانون گذار ایران به آن توسل جسته است . آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم موضوع شورای حل اختلاف  ، در حال حاضر در اکثر نقاط کشور تشکیل شده است

حال سوال این است که دخالت مراجع غیر قضایی در امور کیفری تا چه اندازه می تواند مجاز باشد و اصولاً اعطای چنین صلاحیتی به افراد غیر متخصص چه آثاری به بار خواهد آورد ؟

2- فلسفه ی وجودی شورای حل اختلاف

مشکل اصلی یا حداقل یکی از مشکلات بزرگ پیش روی متداعیین و یا اصحاب دعوی در محاکم قضایی ، طولانی شدن جریان دادرسی است و چه بسا در پرونده هایی که حکم به نفع خواهان و یا شاکی صادر می شود و قطعی می گردد محکوم له پرونده نیز آن شدت و حدت علاقه اولیه را که برای احقاق حق خود داشته است، به علت گذشت زمان و مرارت های فراوانی که وی برای رسیدن به حق خودش به جان خریده است را از دست داده باشد و این داستانی است که همچنان ادامه دارد ایراد کار کجاست ؟

الف- موانع رسیدگی سریع به دعاوی در دادگاه ها

1-    حجم فراوان دعاوی و آمار پرونده هایی که همچنان سیر صعودی دارند . در فرآیند سیر تحول جوامع کشاورزی و سنتی به جوامع صنعتی، تضاد منافع بین افراد تحول کیفی و کمی دعاوی تنوع جرایم و رشد آن ها به تناسب با پیچیدگی روابط اجتماعی افراد و بالاخره رشد کمی و کیفی ارتباطات میان اشخاص حقیقی یا حقوقی خواه ناخواه باعث درگیری های گوناگون بین آنان شده و النهایه بهانه ای برای تشکیل پرونده هایی شده است که به وفور در هر یک از محاکم قضایی مشاهده می کنیم که روی هم تلنبار شده اند

2-    کمبود کادر قاضی مجرب . به آمار آرای نقض شده در محاکم تجدید نظر و دیوانعالی کشور نگاهی بیندازیم ، به نظر می رسد که قوه قضاییه از کمبود قضات با تجربه و صاحب نظر و دارای بینش کافی حقوقی کماکان رنج می برد، اغلب قضات صاحب تجربه و مسلط به مسایل حقوقی یا بازنشسته شدند و یا رفته رفته به دلایل مختلف میدان قضاوت را رها کرده و به کسوت وکالت درآمده اند در نتیجه بسیاری از آرای صادره از سوی قضات جوان در پرونده های حقوقی فاقد استدلال قضایی منسجم و منطقی بوده و در مرحله تجدید نظر نقض می گردد و یا نقض گرفته می شود . میان رشد دعاوی و جذب قضات آموزش دیده تناسبی وجود ندارد

3-    تقدیم دادخواست و طرح شکایت اغلب پرونده ها بدون اخذ نظریه مشورتی حقوقدانان . به تجربه ثابت شده است که علت اصلی طولانی شدن پرونده های پیچیده حقوقی طرح غلط خواسته از سوی خواهان و گم شدن وی در کلاف سر درگمی است که ناشی از عدم آگاهی وی به قوانین و عدم اطلاع  از مسیر اصلی رسیدن به حق خود بوده است ، چه بسا اگر خواسته وی در قالب ساده حقوقی ، اما منطبق با موازین صحیح شکلی و ماهوی مطرح می گردید، رسیدن به خواسته سریع تر و آسان تر انجام می گرفت

4-    نادیده گرفتن اهمیت امر قضاوت شده .انتظار طبیعی هر متظلمی از دستگاه قضایی این است که دعوی مربوطه به حال روزی قطعی شده واعتبار امر مختومه را پیدا کند، دادنامه ای از مرجع بدوی صادر می شود ، در مرحله دوم تجدید نظر تایید و قطعی می گردد، محکوم له به دنبال اخذ محکوم به است که مطلع می شود محکوم علیه از طرق و مجاری پیش بینی شده در قانون پرونده را به دیوانعالی کشور کشانده و مجددا پس از نقش دادنامه پرونده در محکمه بدوی مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد دوباره روز از نو روزی از نو ، نگاه محکوم له به واژه ی « قطعیت» در احکام همراه با دودلی است حتی وقتی آرای قطعی شده باشند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ می توان در شعبات تشخیص دیوانعالی کشور نسبت به آن تجدید نظر خواهی کرد . تبصره 2 ماده 18 اصلاحی سال 81 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در این زمینه می گوید : « در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را احراز نماید، رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید، چنانچه وجود خلاف بین را احراز نکند قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی را صادر خواهد نمود، تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی  و غیر قابل اعتراض می باشد مگر آن که ;» ملاحظه می فرماییدکه در هر حال مفری برای محکوم علیه باقی است و چه بسا در پرونده هایی این دور و تسلسل سال ها ادامه یابد

5-    تغییرات پی در پی در سیستم دادرسی (قوانین شکلی).در زمینه قوانین شکلی و آیین رسیدگی در محاکم و هم در زمینه مسایل حقوقی وهم در زمینه مسایل کیفری در سالهای اخیر شاهد تغییرات بنیادین و اساسی بوده ایم قانون آیین دادرسی مدنی که در تاریخ 25 شهریور 1381به تصویب رسید، در طول سالیان متمادی دچار تغییرات و اصلاحات و الحاقات فراوانی شد و بعد از سپری شدن فریب به 60 سال از زمان تصویب این قانون ، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379 در 529 ماده و  هفتاد و دو تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید مطابق ماده 529 این قانون ، قانون قبلی  و پاره ای از مواد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 72 ملغی گردید

ب جایگاه شورای حل اختلاف در رفع این موانع

اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات قرآن کریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا که پیامبر گرامی اسلام فرمودند : « اصلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی که موجب جدایی بین شما گردد، از کلیه نماز و روزه ها بهتر است

در بسیاری از نظام ها و سیستم های حقوقی از طریق نهادهای شبه قضایی بخش بزرگی از تخلفات، منازعات و اختلافاتی را که قضایی نیست و یا از یپچیدگی کمتری برخوردار است رسیدگی و حل اختلاف می نمایند

در کشور ما ایران ، نهادهای صلح و سازش از پیشینه ای سه هزار ساله برخوردارند و موضوع حکمیت و داوری، مستقل از محاکم قضایی، در مراحل مختلف قانونگذاری مد نظر قرار گرفته است

مجموعه مقررات موجود در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، قانون تشکیل خانه های انصاف 1342، قانون شوراهای داوری 1345 و اصلاحیه مصوب 1356 در قبل از انقلاب اسلامی در این جهت قرار داشته است. قوانین یاد شده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مسکوت بود تا اینکه باشروع دوره ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضایی موضوع احیا و ایجاد نهادهای شبه قضایی و مردمی با توجه به تحولات بنابراین می توان کار ویژه آشکار و پنهان شوراهای حل اختلاف را به شرح ذیل بر شمرد

1-    مشارکت دادن مردم به منظور توسعه اهداف قضایی

2-    کاهش پرونده های وارده به دستگاه قضایی و فراهم نمودن فرصت کافی برای دادگاهها جهت رسیدگی با صبر و حوصله و وقت کافی به پرونده های واصله و ارتقای کیفیت آرای صادره

3-    جلوگیری از اطاله دادرسی

4-    نهادینه کردن مشارکت مردمی در امور قضایی

5-    افزایش  اعتماد سازی عمومی در بین مردم و تبدیل آن به فرهنگ

6-     ایجاد انس و الفت بین طرفین دعوی

7-    گسترش فرهنگ صلح و سازش

8-    افزایش انضباط و وفاق اجتماعی

9-    ایجاد فضای دسترسی عموم به قضاوت و محکمه با کاهش هزینه ها و دادرسی رایگان جهت رفع و حل و فصل اختلافات موجود

10-      گسترش مردم سالاری در بستر توسعه قضایی

11-      بهره گیری از افراد معتمد و با نفوذ محلی جهت رفع مشکلات و اختلافات بین طرفین دعوی

12-      شناخت و طبقه بندی موضوعی اختلافات بر حسب مناطق جغرافیای و ارایه راهکارهای اساسی برای زدودن بستر ایجاد دعاوی ذی ربط

13-      سعی در صلح و سازش بین طرفین دعوا در مرحله از جریان رسیدی به پرونده به عنوان اهداف نهایی شورای حل اختلاف

3- تشکیلات و ترکیب  شورای حل اختلاف :

شورای حل اختلاف از سه عضو تشکیل می شود که به شرح ذیل است

الف) یک نفر به انتخاب قوه قضاییه که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد

ب) یک نفر به انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا حسب مورد

ج) یک نفر معتمد محل که توسط هیاتی با ترکیب رئیس حوزه قضایی، فرماندار، فرمانده نیروی انتظامی و امام جمعه یا روحانی برجسته محل در صورت نداشتن امام جمعه انتخاب می شود

مدت ماموریت این اعضا سه سال خواهد بود

شرایط افرادی که می توانند عضویت شورا را احراز نمایند عبارتند از

الف: تابعیت جمعوری اسلامی ایران

ب: التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ج: داشتن حداقل 25 سال سن

د : دارا بودن اهلیت قانونی

ه: نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر

و: نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

ز: حسن شهرت و عدالت لازم

ح: دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی به موازین فقهی و مقررات قانونی

ضمناً فارغ التحصیلان رشته حقوق قضایی، فقه و معارف اسلامی و سایر رشته های علوم انسانی با گرایش علوم اجتماعی و یا معادل آنها با داشتن سایر شرایط از اولویت برخوردار می باشند

و اشخاص زیر حق عضویت در شورا را ندارند مگر آنکه از سمتشان استعفا یا کناره گیری کنند

الف. قضات و کارکنان اداری دادگستری

ب. اعضای نیروهای مسلح ( نظامی و انتظامی )

ج. استانداران ، فرمانداران ، شهرداران ، بخشداران ، دهداران روسای ادارات و معاونان آنها و مدیران و اعضای هیئت مدیره ی شرکت های دولتی

د. وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران

4- صلاحیت شورای حل اختلاف:

الف) امور حقوقی

حل و فصل دعاوی مطرح شده ذیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد و بدواً می تواند و باید وارد رسیدگی و مذاکره شود

. کلیه دعاوی راجع به اموال منقول ، دیون ، منافع، زیان ناشی از جرم ، ضمان قهری در صورتی که خواسته دعوا بیش از مبلغ ده میلیون ریال نباشد

. دعوای خلع ید از اموال غیر منقول ، تخلیه اماکن مسکونی و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از قبیل حق العبور، حق المجری، مزاحمت ،همچنین ممانعت از حق و تصرف عدوانی در صورتی که اصل مالکیت محل اختلاف نباشد

. الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحیت در دعاوی مالی

. مهر و موم، صورت برداری و تحریر ترکه

. تامین و حفظ دلایل و امارات

. و دعاوی مالی در صورت تراضی کتبی طرفین بدون رعایت حد نصاب یعنی افراد می توانند با رضایت و اعلام کتبی در مورد اختلاف و دعاوی مالی خود تا هر میزان حتی بیش از ده میلیون ریال اختیار حل و فصل موضوع رابه شورای حل اختلاف بسپارند

ب ) امور کیفری

ما در خصوص امور کیفری صرفاً در مورد جرایمی که قابل گذشت می باشند می توانند اقدام به مذاکره بین طرفین بمنظور ایجاد سازش نماید. این ذکر لازم است که جرمی قابل گذشت است که نخست تعقیب آن منوط به اعلام شکایت شاکی خصوصی باشد و دوم در صورتی که در هر مرحله ای شاکی گذشت قطعی و منجز خود را اعلام کند تعقیب موقوف و پرونده بایگانی می شود. این شورا در مقام اموری که بعد حقوقی و مدنی دارند می تواند به منظور سازش برقرار کردن طرفین اقدام به تشکیل جلسه  و مذاکره نماید

و اما در امور کیفری نیز در محدوده ذیل شورا دارای صلاحیت و حق رسیدگی و وارد عمل شدن دارد

- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیک ترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی

- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا 5 میلیون ریال جزای نقدی است و یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل حبس به جزای نقدی تا 5 میلیون ریال می گردد

- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می باشد

  دو نکته در خصوص صلاحیت این شورا قابل ذکر است

اول آنکه رسیدگی به اموری که به موجب سایر قوانین در صلاحیت مراجع غیر قضایی می باشد، شوراها ذیصلاح نیستند وحق مداخله ندارند مثلاً درخصوص مسایل و اختلافات کارگری که مرجع رسیدگی آن هیئت های تشخیص و حل اختلاف مندرج در قانون کار می باشد

دوم آنکه از مفاد تبصره 2 ذیل ماده 7 آیین نامه که اشعار می دارد « رسیدگی به پرونده هایی که قبل از تشکیل شورا در دادگاهها مطرح شده است به عهده همان دادگاههاست مگر آنکه طرفین ارجاع را به شورای حل اختلاف درخواست نمایند.»

بر می آید که از این پس مردم می باید برای حل و فصل دعاوی و شکایت های خود در محدوده بیان شده در صلاحیت شوراها ( ماده 7 آیین نامه بندهای الف و ب ) به این مراجع مراجعه کنند، و دادگاهها هم اگر چنین رجوعی به آنها شده است ضمن اعلام صلاحیت شورا به امور رسیدگی نکنند و این امور را به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند

رسیدگی در شوراها با اعلام درخواست یا شکایت بطور کتبی یا  شفاهی که در صورتمجلس منعکس می شود شروع می گردد. رسیدگی در شورا تابع تشریفات قانون آیین دادرسی ( مدنی و کیفری ) نمی باشد و همچنین رسیدگی در کلیه مراحل در شورا بطور رایگان و بدون پرداخت هزینه ای بوسیله طرفین می باشد. کلیه ادارات و ضابطین دادگستری مکلف به همکاری با شورا حسب مورد می باشند و در صورت تخلف مورد تعقیب واقع می شوند

نکته: شورای حل اختلاف  دارای یک مشاور حقوقی منصوب از سوی قوه قضاییه می باشد که کلیه آرای شورا نزد این مشاور ارسال می شود. در صورت تائید رای از سوی مشاور آرای شورا جهت اجرا حسب مورد نزد دادگاه محل یا دبیرخانه شورا یا ماموران انتظامی ابلاغ می شود و در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی حدود صلاحیت شورای حل اختلاف و سایر مقررات رعایت نشده است پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد شد

شورا پس از رسیدگی اقدام به صدور رای می نماید. این رای بر اساس نظر اکثریت اعضا تنظیم می شود و به طرفین اختلافات ابلاغ می شود . این رای همچنین ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهد است. مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی همان حوزه می باشد. ولی این رای در صورتی قابل تجدید نظر است که اکثریت اعضای شورا با تجدید نظر خواهی موافق باشند در غیر این صورت قطعی قلمداد می شود این تذکر لازم است که امکان صدور رای غیابی شورا نیز وجود دارد که ظرف بیست روز پس از ابلاغ در همان شورا قابل واخواهی است. آرای قطعی شورا قابل اجرا است که از طرف شورا این اقدامات انجام می شود ولی در صورت همکاری نکردن محکوم علیه ( کیفری یا مدنی ) و تن ندادن به اجرای رای بوسیله وی پرونده برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال می شود

بموجب ماده 20 آیین نامه در مواردی که شورا به عنوان داور مرضی الطرفین به منازعه و اختلاف رسیدگی می کند رعایت مقررات مربوط به داوری مذکور در مواد 454 الی 501  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است

5- مرور اجمالی بر نحوه ی دادرسی در شورای حل اختلاف

پس از وصول درخواست یا شکایت یا تکمیل آن شورای حل اختلاف به منظور رسیدگی ، تشکیل جلسه می دهد و نظر به اینکه قانونگذار با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه در صدد کاهش مراجعات محاکم قضایی و تسریع در امر رسیدگی به دعاوی و شکایات بوده است و به صراحت ماده 10 آیین نامه موصوف ، رسیدگی این نوع دعاوی توسط شوراهای حل اختلاف تابع قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، لذا شورای حل اختلاف هر محل پس از وصول درخواست و یا شکایت و تکمیل آن از لحاظ جمع آوری دلایل و مدارک در اولین زمان ممکن با دعوت طرفین بدون رعایت تشریفات خاص و به نحو مقتضی و بنا به تشخیص اکثریت اعضاء شورا به هر تعداد که ضروری باشد تشکیل جلسه می دهد

بنابراین رعایت حداقل فاصله بین ابلاغ احضاریه تا زمان تشکیل جلسه که در محاکم عمومی حداقل سه روز می باشد، ضروری نیست ، مضافاً بر اینکه عدم حضور متهم ویا شاکی مانع رسیدگی نخواهد بود ، لیکن آنچه ضروری به نظر می رسد و شورا مکلف به رعایت آن است ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین به منظور ارائه دلایل شاکی و یا استماع دفاعیات طرف دعوی در جلسه رسیدگی می باشد

در صورتی که علیرغم دعوت از متهم و اطلاع وی از جلسه رسیدگی ، در محل شورا حاضر نشود و یا لایحه ای نفرستاده باشد، شورا به شکایت شاکی خصوصی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید. این حکم شورا غیابی محسوب می گردد. حکم غیابی که توسط شورا صادر شده باشد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی از سوی محکوم علیه در همان شورا می باشد

 واخواهی یعنی رسیدگی مجدد توسط شورایی که قبلاً حکم غیابی را صادر کرده است

به هر نوشته ای که متهم در مقام دفاع از اتهام انتسابی خود به شورا تقدیم کند، لایحه گفته می شود . بنابراین سایر نوشتجات و مکاتباتی که در بر گیرنده دفاعیات متهم نباشد، لایحه دفاعی گفته نمی شود، مانند اینکه متهم وقت رسیدگی دیگری را از شورا کتباً درخواست کرده باشد. لازم به ذکر است شورا زمانی می تواند وارد رسیدگی به موضوعی شود که از سوی شخص یا اشخاصی معین و با هویت معلوم  ( کتبی و یا شفاهی ) درخواست و یا شکایت مطرح شده باشد. بنابراین شورا نمی تواند به گزارش ها و نامه هایی که هویت نگارنده آنها مشخص نیست رسیدگی نموده و یا اقدامات قضایی به عمل آورد. احراز هویت افراد به هر طریق که شورای حل اختلاف مصلحت بدانند انجام می پذیرد

تشریفات رسیدگی در شورای حل اختلاف

برابر ماده 10 آیین نامه رسیدگی در شورا از تشریفات قانون آیین دادرسی تبعیت نمی کند. شورا به طریق مقتضی طرفین را دعوت نموده و اظهارات آنان  را استماع نموده و خلاصه آن را صورتمجلس کرده و به امضای اعضاء و طرفین می رساند

بنابراین امر دعوت از طرفین و ابلاغ اوراق  قضایی که یکی از تشریفات مهم در آیین دادرسی است و باعث تاخیر در امر رسیدگی می شود به طریق مقتضی و به تشخیص اعضای شورا انجام گرفته و موجبات تسریع در رسیدگی را فراهم می نماید. همچنین رعایت حداقل فاصله زمانی از زمان دعوت تا تشکیل جلسه ، لازم الرعایه نخواهد بود . مضافاً برابر بند 2 از ماده مذکور طرح شکایت یا دعوی ، اعتراض ( واخواهی ) و تجدید نظر خواهی و اجرای آراء ، مجانی بوده و این امر خود باعث تسریع در رسیدگی می باشد ، برابر ماده 11 آیین نامه اجرایی ، اعضای شورا قادر خواهند بود به منظور تبیین واقعیت و بررسی دلایل شاکی و یا مدعی خصوصی، اقداماتی از قبیل معاینه و یا تحقیق محلی و یا ارجاع امر به کارشناس را انجام دهند

طبق مفاد این ماده معاینه و تحقیق محلی قابل تفویض به دیگری نمی باشد و شورا می تواند ماموریت معاینه و یا تحقیق محلی را انحصاراً به یکی از اعضای شورا محول نماید. منظور از معاینه محل ، حضور در محل و مشاهده صحنه جرم است وتحقیق محلی عبارت است از استماع اظهارات مطلعین امر و شهود جرم در محل وقوع جرم و یا واقعه حقوقی لازم به ذکر است طبق ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری معاینه محل باید در روز به عمل آید و معاینه محل در شب مجاز نیست مگر در مواردی که فوریت دارد. و با عنایت به درجه و اهمیت موضوعاتی که شوراهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی دارند. فوریت معاینه محل و نتیجتاً ضرورت معاینه محل در شب منتفی می باشد

وظایف و تکالیف ضابطان دادگستری و ادارات در همکاری با شوراهای حل اختلاف برابر ماده 12 آیین نامه ، ادارات دولتی یا مراجع عمومی و ضابطان دادگستری را مکلف نموده است در مواردی که انجام وظیفه و اجرای تصمیمات شورا مستلزم همکاری آنان باشد ، مراجع مذکور ملکف به همکاری بوده و در صورت تخلف (عدم همکاری) موضوع را مستوجب تعقیب کیفری ، اداری و انتظامی دانسته است . بدیهی است اگر چه ماده مرقوم به طور کلی سایر مراجع دولتی و عمومی و ضابطین دادگستری را مکلف به همکاری با شورا نموده ، لیکن این تکلیف در جایی است که همکاری موصوف در چارچوب اختیارات آن مرجع دولتی باشد و یا صراحتاً تعارضی و یا مغایرتی با قوانین شرعی و موضوعه نداشته باشد ، مضافاً این تخلف در مرجع صالح قضایی و یا اداری و انتظامی می باید ثابت شود

وکالت در شورای حل اختلاف

نظر به اینکه رسیدگی در شورای حل اختلاف تابع مقررات آیین دادرسی نیست لذا ضرورت ندارد وکیل معرفی شده از طرف هر یک از طرفین اعم از شاکی و متهم از بین وکلای رسمی دادگستری باشد بنابراین هر دو طرف هر کس را می توانند به عنوان وکیل خود انتخاب و معرفی نمایند. بدیهی است در امور جزایی حضور متهم به همراه وکیل او الزامی است و انتخاب وکیل مانع از تحقیق از خود متهم توسط شورا نخواهد بود

اظهار نظر مشاور شورا

حسب مفاد ماده 13 آیین نامه ، آراء شوراهای حل اختلاف به محض صدور قابلیت اجرا ندارند بلکه باید پس از صدور نزد مشاور ( واجد شرایط و منتخب ) ارسال و مشاور نظر خود  را در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت رای با آیین نامه و سایر قوانین را احراز و اعلام نماید. در صورت مطابقت آراء با آیین نامه و قوانین ( وفق نظر مشاور) در امور کیفری مراتب به ماموران انتظامی جهت اجراء ابلاغ می گردد، و در صورتی که مشاور بر عدم مطابقت رای شورا با موارد صلاحیت  به شرح آیین نامه اجرایی ماده 189 اظهار نظر نماید ، بدون اقدامات اجرایی ، پرونده به مرجع صلاحیت دار دادگستری حوزه قضایی همان شهرستان ارسال خواهد شد

نحوه صدور رای توسط شورای حل اختلاف

بر اساس ماده 16 آیین نامه اجرایی، رای اکثریت شورا معتبر و قابل اجرا است. بنابراین برای لازم الاجراء بودن و یا معتبر بودن رای اتفاق نظر سه عضو شورا ضرورتی ندارد. لیکن آنچه به تشخیص ماده مرقوم ضرورت دارد مستدل و موجه بودن رای و ابلاغ کتبی رای به طرفین است . با این فرض ابلاغ رای به صورت شفاهی فاقد اعتبار است . به تعبیر دیگر بایست نسخه ای از رای صادره که به امضای اعضای شورای حل اختلاف رسیده باشد به طرفین ابلاغ گردد. برابر بند 2 از ماده 16، شورا ها مکلف شده اند که هنگام صدور رای، آراء خود را مطابق با قوانین موضوعه و شرع انور اسلام صادر نمایند و در صورت مغایرت با قوانین آن آراء را فاقد اعتبار دانسته است ، به نظر می رسد فاقد اعتبار بودن این رای از طریق مشاور و توسط مرجع قضایی صالح دادگاه های عمومی همان حوزه قابل تشخیص باشد

اعتراض به رای شورا

ماده 18 آیین نامه دلالت دارد که اصل بر قطعیت آراء شوراه است و آنها را با وجود شرایط خاص قابل تجدید نظر می داند. به تعبیر دیگر رای شوراهای حل اختلاف قابل تجدید نظر است به سه شرط

1-    از ناحیه یکی از طرفین تجدید نظر خواهی به عمل آمده باشد

2-    اکثریت اعضاء شورا با رسیدگی به تجدید نظر خواهی موافق باشند و لزوم تجدید نظر خواهی را درخواست نمایند

3-    تجدید نظر خواهی و یا اعتراض در موعد مقرر بیست روزه باشد. بنابراین در صورتی که تجدید نظر خواهی و یا اعتراض نشده باشد و یا اعتراض خارج از موعد مقرر باشد و یا علیرغم تجدید نظر خواهی در موعد مقرر باشد ویا علیرغم تجدید نظر خواهی در موعد مقرر، اکثریت اعضای شورا با رسیدگی به تجدید نظر خواهی موافق نبوده و لزوم آن را درخواست ننمایند، رای صادره قابل طرح در دادگاه عمومی نخواهد بود

اجرای آراء صادره شورای حل اختلاف

آراء شورا زمانی قابل اجرا می باشند که قطعیت یافته باشد. به تعبیر دیگر رای شورا را نمی توان اجراء نمود، مگر اینکه به نحوی از انحاء قانونی قطعیت پیدا کرده باشد، طرق قطعیت یافتن آراء شورا عبارتند از

1-    بیست روز از تاریخ ابلاغ رای حضوری گذشته باشد وتجدید نظر خواهی نشده باشد

2-    بیست روز از تاریخ ابلاغ رای غیابی گذشته باشد و واخواهی نشده و 20 روز از انقضای واخواهی نیز گذشته باشد

3-    در موعد مقرر اعتراض و یا تجدید نظرخواهی شده باشد و رای صادره حسب مورد توسط مرجع صادر کننده یا مرجع تجدید نظر حکم بدوی تایید شده باشد

4-    در مهلت 20 روز تجدید نظر خواهی شده لیکن اکثریت اعضای شورا با آن موافقت ننموده و درخواست تجدید نظر خواهی مردود اعلام شده باشد. به هر حال پس از قطعیت آراء شورا، در امور کیفری پیش بینی نموده، در صورتی که محکوم علیه خود مایل به پرداخت جزای نقدی باشد آن را به حساب دولت واریز والا در این مورد و سایر محکومیت های کیفری پرونده جهت اقدامات اجرایی به دادگاه عمومی و یا دادگستری محل تحویل می گردد

لازم به ذکر است چنانچه موضوعی که مورد شکایت واقع شده است قبلاً مورد رسیدگی با تصمیم قرار گرفته باشد اعم از اینکه حکم محکومیت متهم یا برائت او صادر شده باشد مجدداً قابل رسیدگی نمی باشد . در چنین  مواردی ، یعنی شکایت از موضوعی که سابقاً در دادگاه ها یا شورای حل اختلاف رسیدگی شده است ، شورای داوری قرار موقوفی پیگرد صادر خواهد نمود

قرار منع پیگرد در شورای حل اختلاف

در صورتی که به عقیده اعضای شورا جرمی متوجه متهم نباشد و یا دلیل کافی بر وقوع جرم توسط متهم وجود نداشته باشد ، شورا می تواند به جای حکم برائت قرار منع تعقیب (پیگرد) متهم را صادر نماید . تفاوت قرار منع تعقیب را پس از اعتراض شاکی فسخ کند پرونده را برای رسیدگی مجدد به شورا عودت خواهد داد و اگر حکم برائت پس از اعتراض شاکی در دادگاه عمومی مطرح شود و دادگاه عمومی با آن موافق نباشد حکم را نقض و خود حکم مقتضی صادر خواهد کرد

 

رای مبتنی بر محکومیت متهم

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ali mohamadi
دانشجو | مرکز دانلود | پایانامه دانشجویی | جزوه های درسی | دانلود فایل ورد و پاورپوینت | پایان نامه ها | جزوات کنکوری | جزوات درسی | پروژه های درسی | ایران پروژه | پروژه دات کام | دانلود رایگان فایل | بی پیپر | دانشجو یار | مرکز پایان نامه های فردوسی | نشر ایلیا | پی سی دانلود | مرکز پروژه های دانشجویی |