مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر در word

 مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر در word دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی تطبیقی حمایت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل معاصر در word

چکیده  
اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر  
اختلاف در مفهوم و مصادیق حقوق بشر  
اختلاف در مبانى حقوق بشر و ریشه هاى آن  
جهانى بودن حقوق بشر  
ساز و کار اجرایى حقوق بشر  
منابع  

چکیده

اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول کلى حاکم بر روابط بین المللى است که کلیت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بین الملل معاصر پذیرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر این دو قاعده لحاظ شده است. یکى از مواردى که به عنوان توجیه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه یا اعزام گروه هاى مسلّح یا کمک تسلیحاتى و نظامى به کشورى علیه کشور دیگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفکر اسلامى و حقوق بین الملل معاصر، اهم حقوق انسانى کدام است؟ و آیا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاکمیت خود نقض کند، سایر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى، «حق» یا «وظیفه» مداخله و توسل به زور علیه آن کشور را دارند، یا آن که این امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف این نوشتار، مقایسه اجمالى «حمایت از حقوق بشر» در نظام حقوق بین الملل اسلام و حقوق بین الملل معاصر مى باشد

اشتراک نظر و سابقه تاریخى حمایت از حقوق بشر

یکى از اصول کلى سیاست خارجى دولت اسلامى، مبارزه با ظلم و استعمار و خفقان و دیکتاتورى و حمایت از امت اسلامى و دفاع از همه مظلومان و مستضعفان جهان در مقابل متجاوزان و ستمگران و طاغوت ها مى باشد، و این امر، یکى از اهداف جنگ هاى مشروع در نظام حقوقى اسلام و از مصادیق «جهاد فى سبیل اللّه» مى باشد; چه این که بدون تردید از نمونه هاى بارز ظلم و تجاوز، تعدّى به حقوق اساسى و آزادى بشر است و  همان طورکه درمقدمه اعلامیه اسلامى حقوق بشرمصوّب1990میلادى دراجلاسوزراى امور خارجه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى در قاهره آمده است: «حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام، جزئى از دین مسلمین است.»

قرآن مجید در آیات متعددى به حمایت از حقوق بشر اهتمام ورزیده است که به چند مورد آن اشاره مى کنیم

1 «أُذن للّذین یقاتلون بأنّهم ظُلِموا و أنّ اللّه على نصرهم لقدیر الّذین أُخرجوا من دیارهم بغیر حقّ الاّ أن یقولوا ربّنا اللّه ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لهدّمت صوامعوبیعَ و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم اللّه کثیراً;»(حج:39و 40) این آیه، علت إذن در جهاد را«مظلومیت»و مورد ظلم قرار گرفتن و اخراج از کاشانه و آواره ساختن مؤمنان ازوطن خودازسوى ستمگران مى داند
2 «ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انّما السّبیل على الّذین یظلمون النّاس و یبغون فى الارض بغیر حقٍّ;» (شورى: 41 و 42); کسانى که بعد از آن که مورد ظلم قرار گرفتند، یارى بطلبند، ایرادى بر آنان نیست، ایراد و مجازات بر کسانى است که به مردم ستم مى کنند و در زمین به ناحق ظلم روا مى دارند;

3 «و مالکم لا تقاتلون فى سبیل اللّه و المستضعفین من الرّجال و النّساء و الولدان الّذین یقولون ربّنا أخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیّاً و اجعل لنا من لدنک نصیراً» (نساء: 75); چرا در راه خدا و براى رهایى مردان و زنان و کودکانى که (به دست ستمگران تضعیف شده اند) پیکار نمى کنید؟! همان افراد (ستمدیده اى) که مى گویند: پروردگارا ما را از این شهر (مکه) که اهلش ستمگرند، بیرون ببر، و از طرف خود براى ما سرپرستى قرار ده و از جانب خود، یار و یاورى براى ما تعیین فرما. در سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز سفارش زیادى به این امر شده است; چه این که «در اسلام، مسؤولیت مقابله با تهدید و ارعاب وظیفه اى همگانى است که باید همه یکپارچه، در برابر عوامل تهدید و ارعاب بایستند و از مظلوم دفاع کنند و خصم ظالم باشند.»([4] ) چنانکه دستور نورانى امیرالمؤمنین على بن ابى طالب(علیه السلام)مبنى بر این که «همواره خصم ظالم و یار و یاور مظلوم باشید»([5] ) بیانگرتعالى اصول حقوقى اسلام و حقانیت این نظام حقوقى مى باشد. در روایتى از پیامبر عظیم الشأن اسلام(صلى الله علیه وآله) نقل شده است که آن حضرت فرمودند: «هر کس فریاد استغاثه هر مظلومى (اعم از مسلمان یا غیر مسلمان) را بشنود که مسلمین را به یارى مى طلبد، اما فریاد او را اجابت نکند مسلمان نیست.([6] ) و در روایت دیگر فرمودند: «یارى نمودن ضعیفان، بهترین و با فضیلت ترین صدقه هاست.»([7] ) بر اساس برخى روایات دیگر، مسلمانان باید به حل معضلات و گره گشایى یکدیگر اهتمام داشته و در این راستا تلاش نمایند و گرنه از زمره مسلمان واقعى خارج هستند.([8] )

در صحیح بخارى نیز از آن حضرت روایت شده است که فرمودند: «همه مسلمانان برادر یکدیگرند، به همدیگر ظلم نمى کنند و در مقابل دشمنان یکدیگر را رها نمى کنند و به خود وا نمى گذارند».([9] )در مسند احمد بن حنبل نیز از آن حضرت روایت شده است که: «که هر کس نزد او مؤمنى خوار شود ولى او را یارى نکند، در حالى که قادر بر نصرت او باشد، خداوند عزو جل، روز قیامت نزد تمام خلایق او را خوار خواهد نمود».([10] ) مؤلف «فتح البارى» در شرح حدیث نبوى در دفاع از مظلوم مى نویسد: «کسى که قدرت بر نجات مظلوم دارد، بر او لازم است که به هر طریق ممکن ظلم را از او دفع کند و قصد او در دفاع، کشتن ظالم نیست بلکه مقصود، دفع ظالم است و در این صورت که دفاع مى کند، خون ظالم هدر است و فرقى نمى کند که دفاع از خویش باشد یا از دیگرى».([11] ) علاوه بر آن سنّت عملى رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در انعقاد پیمان هاى دفاعى به عنوان یارى مظلومان آنچنان که در «حِلف الفضول» صورت گرفت([12] )، و یا به عنوان «اعلام همبستگى و حمایت متقابل» آنچنان که در پیمان با «بنى ضُمره»([13] )و «خزاعه»([14] ) انجام شد، گواه این امر است. در پیمان جوانمردان (حلف الفضول) افراد شرکت کننده، از جمله حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)سوگند یاد کردند که «ید واحده» با مظلوم و علیه ظالم باشند تا آن که ظالم حق مظلوم را بپردازد، و این پیمان مادامى که دریا کنارِ ساحل خود را مرطوب کند (یعنى براى همیشه تاریخ) استوار است.([15] ) و در احادیث آمده است که «در خانه عبدالله بن جذعان شاهد پیمانى شدم که اگر حالا (پس از بعثت) نیز مرا به آن پیمان بخوانند اجابت مى کنم یعنى حالا نیز به عهد و پیمان خود وفادارم.»([16] ) ابن هشام نقل مى کند که آن حضرت درباره پیمان مزبور مى فرمودند: «من حاضر نیستم پیمان خود را به هیچ وجه نقض کنم، اگر چه در مقابل آن گران بهاترین نعمت را در اختیار من بگ ذارند.»([17] ) ایراد برخى از نویسندگان مانند «محمد حسنین هیکل» به استدلال به این پیمان مبنى بر این که «این یک پیمان خاصى بود مربوط به روابط داخلى بین مردم و ربطى به روابط خارجى که بر اساس شرع تنظیم مى شود ندارد»([18] )، وارد نیست; زیرا همان گونه که اشاره شد، روح حاکم بر این پیمان، دفاع از مظلوم بود که پس از بعثت نیز جزو دستورات و جهت گیرى هاى اسلامى در امور سیاسى و اجتماعى تثبیت شد.([19] ) همچنان که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) اشاره فرمودند، گرچه این پیمان بیست سال قبل از بعثت منعقد شد، ولى اگر بعد از بعثت نیز آن حضرت را به آن پیمان دعوت مى کردند، آن حضرت اجابت مى فرمودند.([20] ) و اگر ممنوعیت این امر را به دلیل مداخله بدانیم، فرقى در روابط خصوصى یا بین المللى نمى کند; چه این که در روابط خصوصى افراد نیز مداخله نامشروع است. علاوه بر آنکه در پیمان هاى بنى ضُمره و خزاعه، باید در نظر داشت که سرزمین جزیره العرب واحدهاى سیاسى آزاد و مستقل داراى حاکمیتى را در خود جاى داده بود که به مثابه تابعان حقوق بین الملل امروزین، یعنى کشور ـ قبیله([21] ) بوده اند و بسیارى از روابط مدینه با کشور ـ قبیله هاى پراکنده در جزیره العرب مانند روابط آن ها با کشور ـ شهرهاى اطراف آن به عنوان قواعد بین المللى تلقى مى شد.([22] ) در اظهار نظرهاى فقها و اندیشمندان شیعه و سنّى دیده مى شود که ادعاى اتفاق و عدم اختلاف در اصل حکم مزبور نموده اند. گرچه تعابیر آن ها متفاوت است، اما به نقل چند نمونه بسنده مى کنیم

1ـ آیه اللّه شیخ محمد مهدى شمس الدین: «از مسلّمات دینى، حرمت بى مبالاتى به تجاوز کفار بر مسلمین و احساس بى تفاوتى دراین مسأله است.»([23] )

2ـ «دکتر صبحى محمصانى» در ضمن شمارش موارد جهاد دفاعى، یکى از اقسام آن را دفع تجاوز متجاوزان و ستمگران و کسانى که مسلمانان را از خانه هایشان آواره ساخته و از وطنشان اخراج کرده اند، آن گونه که براى امت فلسطین در قرن بیستم پیش آمد، دانسته و مى افزاید: «جهاد در این وضعیت نه تنها جایز و مشروع است، بلکه از واجب ترین فرایض دینى و ملّى و اجتماعى است و از مقوّمات و استوانه هاى کرامت واحترام وطن و ساکنان در آن است.»([24] )
3ـ «دکتر وهبه الزحیلى»: «یکى از موارد مشروع جهاد اسلامى، جنگ براى یارى مظلوم، به طور فردى یا جمعى، است و مصلحت صلح عمومى، مقتضاى چنین جنگى است.»([25] )
4ـ «عمر احمد الفرجانى»: «اسلام قلمرو مکانى خاصى را براى دفاع از مظلوم معین نکرده است، هر جا که ظلمى رخ بدهد، حتى در داخل کشورهاى غیر اسلامى، جهاد براى رفع ظلم از مسلمین یا غیر مسلمین، مشروع است.»([26] )

5ـ «شیخ ناصرالدین البانى» نیز با صحه گذاشتن بر جهاد دفاعى علیه دشمنى که به برخى از سرزمین هاى مسلمانان حمله نموده است، مصداق بارز آن را اسرائیل غاصب دانسته، مى گوید: «تمام مسلمانان در قضیه فلسطین گناه کارند تا آن زمان که اشغالگران صهیونیست را از سرزمین فلسطین بیرون برانند.([27] )

در اینجا یادآورى این نکته ضرورى است که دفاع از مظلوم اختصاص به مسلمانان مظلوم و هم پیمانان آنان ندارد; چه این که از جمله موارد مشروع جهاد تدافعى، دفاع از همه مظلومان و مستضعفان در برابر تهاجم نظامى به آنان است.([28] ) هرگاه جمعیت ها یا دولت هاى غیر مسلمان که هم پیمان با دولت اسلامى نیستند، مورد ظلم و تجاوز نظامى قرار گیرند، دولت اسلامى حق دارد که از آنان دفاع کند. البته برخى از محققان و فقها از جمله دکتر محمد حسنین هیکل، با توجه به دلایل ذیل در مشروعیت چنین اقدامى تردید نموده اند: «1ـ اصل اولى این است که امام مسلمین و یکایک مسلمین مسؤول اتباع خود مى باشند. اتباع امام مسلمین، مسلمانان و اهل ذمه منتسب به دارالاسلام هستند و رعیّت و اتباع هر مسلمان نیز، آن ]دسته از [مسلمانانى هستند که ]هر مسلمان [پیش خداوند نسبت به رعایت آن ها و اقدام به جهت آن ها مسؤول است و ]این اصل [شامل کفارى که مربوط به دارالاسلام نیستند و یا عقد ذمه و پیمان دفاعى با مسلمین نبسته اند نمى شود. 2ـ التزام به دفاع از مراکز اسلامى یا اتباع آن ها در مقابل تجاوزى که به آن ها صورت مى گیرد بر اساس پیمان دفاعى آن ها با مسلمین، به دلالت التزامى، حکایت از عدم مسؤولیت مسلمانان نسبت به آن کسانى دارد که با آنان پیمان دفاعى ندارند. 3ـ بالاتر آن که برخى فقها تصریح کرده اند که دولتى که با دولت اسلامى پیمان صلح دارد ولکن شرط دفاع در آن پیمان نیست، مسلمانان در صورت تجاوز به آن کفار مکلف به دفاع از آنان نیستند».([29] ) ولى همان طور که خود این محقق در موضع دیگر گفته است: «نباید از سخنان ما این طور برداشت شود که اسلام دفاع مسلمانان یا دولت اسلامى از کفار غیر معاهد، که مورد ظلم و تجاوز واقع شدند، یا دولت هاى ضعیف را تحریم مى کند، نه چنین نیست، بلکه با انعقاد پیمان دفاعى با آنان، دفاع از آن ها واجب مى شود.»([30] ) پس معلوم مى شود که در اصل، بدون انعقاد پیمان، دفاع از آن ها جایز بوده که با انعقاد پیمان دفاعى واجب گشته است و از جمله ادله آن «حلف الفضول» است([31] )که بطور یک جانبه، عده اى از جوانمردان، از جمله رسول خدا(صلى الله ع
لیه وآله)، تصمیم گرفتند از مظلومان دفاع کنند. مبناى این خط مشى حکومت اسلامى، در کلام دکتر صبحى محمصانى چنین بیان شده است

«روابط اجتماعى در سطح خرد و کلان مبتنى بر عدل و همکارى براى وصول به این هدف و نیز مبتنى بر جلوگیرى از ظلم و تخلف است. قرآن کریم در آیات متعددى، از جمله در آیه 2 سوره مائده، آیه 75 سوره نساء و آیه 251 سوره بقره، به انجام این واجب دستور مى دهد. منشأ وجوب همکارى و تعاون در مبارزه با ظلم و فساد در زمین، اخوت و برادرى انسانى و نیز همبستگى و تعهد اجتماعى لازم بین بشر است. پس هر تجاوزى بر هر یک از ابناء بشر به عنوان تجاوز به همه آنان قلمداد مى شود، چنان که در آیه 32 سوره مائده بدان اشاره نموده است. جهادِ دفاع از عدل و جلوگیرى از ظلم، فقط در مورد ظلم بر دولت اسلامى مشروع نیست، بلکه دفاع از هر دولت مظلوم دیگر ولو غیراسلامى جایز است و در صورت وجود پیمان همکارى متقابل واجب مى شود.»([32] )

استاد شهید علامه مطهرى(رحمه الله)نیز در این زمینه مى فرماید: «هرگاه گروهى با ما نخواهد بجنگد ولى مرتکب یک ظلم فاحش نسبت به یک عده افراد انسان ها شده است، و ما قدرت داریم آن انسان هاى دیگر را که تحت تجاوز قرار گرفته اند نجات دهیم، اگر نجات ندهیم در واقع به ظلم این ظالم نسبت به آن مظلوم کمک کرده ایم. ما در جایى که هستیم، کسى به ما تجاوزى نکرده، ولى یک عده از مردم دیگر که ممکن است مسلمان باشند و ممکن است مسلمان هم نباشند، اگر مسلمان باشند مثل جریان فلسطینى ها که اسرائیلى ها آن ها را از خانه هایشان آواره کرده اند، اموالشان را برده اند، انواع ظلم ها را نسبت به آن ها مرتکب شده اند، ولى فعلاً به ما کارى ندارند، آیا براى ما جایز است که به کمک این مظلوم هاى مسلمان بشتابیم براى نجات دادن آن ها؟ بله، این هم جایز است، بلکه واجب است، این هم یک امر ابتدایى نیست. این هم، به کمک مظلوم شتافتن است، براى نجات دادن از دست ظلم بالخصوص که آن مظلوم مسلمان باشد.»([33] )
در حقوق بین الملل معاصر نیز، حقوق بشر از حقوق بنیادین و غیرقابل انتقال تلقى شده، که زیستن به عنوان نوع بشر بر پایه آن ها استوار است.([34] ) گرچه اصل عدم مداخله در امور داخلى دولت ها، نه تنها در منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، بلکه «بخشى از حقوق بین الملل عرفى بوده و مبناى تأسیس آن، احترام به حاکمیت سرزمینى دولت هاست».([35] ) و بر اساس رأى دیوان بین المللى دادگسترى در قضیه نیکاراگوئه، «اصل عدم مداخله مشتمل است بر انتخاب نظام هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و تنظیم سیاست خارجى»([36] ) هر کشورى آن طور که خود مى خواهند; اما سخن در این است که حدّ حاکمیت دولت ها تا چه میزانى است؟ چه اینکه، «گر چه گاهى اوقات، جهان شمولى حقوق بشر مورد نقد و چالش قرار گرفته است، اما این اصل که حقوق بشر باید مورد دفاع قرار گیرد، در دوران ما یک اصل مسلّم و بدیهى است و به عنوان یک ارزش هه جایى پذیرفته شده است و هیچ کس عملاً به اصل دفاع از حقوق بشر اعتراض نمى کند».([37] ) آیا هنوز هم نحوه رفتار دولت ها با اتباعشان، مانند آنچه که در دوره قبل از جنگ جهانى اول تصور مى شد، یک موضوع واقع در صلاحیت داخلى دولت هاست([38] ) که دولت ها و سازمان هاى بین المللى حتى سازمان ملل متحد از مداخله در آن منع شده باشند، یا آن که در اثر توسعه حقوق بشر، این صلاحیت محدود شده است، و اگر دولت ها یا سازمان هاى بین المللى در مواردى مجاز به مداخله باشند، این امر تا چه حدودى جایز است و آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر به زور و عملیات نظامى متوسل شد؟
دکتر مسائلى مى گوید: «منشور هر چند که فهرستى از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را ارائه نمى دهد، ولى به قول پرفسور تونکین (G. Tunkin) اصل احترام به حقوق اساسى بشر در حقوق بین الملل را که محدودیت هایى بر دولت ها تحمیل مى کند مدنظر قرار مى دهد».([39] ) بنابراین، سخن از گستره حمایت از حقوق بشر در حقوق بین الملل معاصر است. با در نظر داشتن اهمیت فزاینده حقوق بشر، هر گاه یک نظام سیاسى دیکتاتورى و خفقان زا بر مردمى مسلّط شد و حقوق آنان را نادیده گرفت، آیا مى توان به منظور حمایت از حقوق بشر و کمک به آن مردم تحت ستم و خفقان، به عنوان «مداخله بشر دوستانه»([40] )، با حمله مسلحانه و عملیات نظامى اقدام نمود؟

مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در word

 مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در word

مقدمه :  
الف) جرائم مربوط به اعمال منافی وعفت :  
ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی :  
ج) سرقت :  
د) سایر جرائم :  
جایگاه زن در قوانین کیفری  
زنا :  
مساحقه :  
قتل عمدی زن توسط مرد :  
شهادت زن :  
عدم رعایت حجاب شرعی :  
عدم پرداخت نفقه  
ازدواج با دختر غیربالغ  
عقدکردن زن شوهردار  
ازدواج بازن شوهردار  
قتل همسر  
تدلیس در ازدواج از ناحیه زوجه  
فسخ ازدواج از ناحیه زوج واثرآن بر مهریه :  
عنصر مادی جرم فریب در ازدواج :  
عنصر معنوی جرم فریب در ازدواج :  
شمول مرور زمان کیفری برجرم فریب در ازدواج :  
مسئولیت ترمیم کنندگان غیرمجاز « هایمن »  
رابطه تمکین ونشوز وضمانت اجرایی عدم تمکین  
رابطه تمکین ونشوز :  
ضمانت‌های اجرایی تخلف از وظیفه تمکین  
ضمانت‌های اجرایی حقوقی  
الف – عدم استحقاق نفقه  
ب – دعوای الزام به تمکین  
ج – اجازه ازدواج دوم  
د – عدم استحقاق اجرت‌المثل به نحله درناحیه زوجه  
هـ – بررسی امکان تعزیر زوجه مستنکف  
جنسیت  
روش زندان زنان درایران  
آخرین مطلب به عنوان نتیجه‌گیری  
شیوه اجرای مجازات درمورد زنان  
منابع تحقیق :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله جرائم کیفری زنان در ایران در word

1   حقوق زن درجمهوری اسلامی ایران – سیرین عبادی – تهران – گنج دانش چاپ اول 1381 – لیتوگرافی البرز – چاپ احمدی – صحافی کیمیا
2   جرم شناسی زنان – محمدمهدی خاکپور مؤسسه مطبوعاتی عطائی – انتشارات پیام نیمه اول سال
3   مجله دادرسی ماهنامه حقوقی فرهنگی واجتماعی شماره 44 سال هشتم خرداد وتیر 1383 لیتوگرافی وچاپ مؤسسه اطلاعات
4   مجله دادرسی شماره 45 ماهنامه فرهنگی اجتماعی سال هشتم مرداد وشهریور 1383 لیتوگرافی وچاپ مؤسسه اطلاعات
کیفرشناسی وحقوق زندانیان مؤلف تاج زمان دانش درسال 1335 چاپخانه زندان قصر تهران به همت زندانیان

مقدمه

الف) جرائم مربوط به اعمال منافی عفت

ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی

ج) سرقت

د) سایر جرائم

الف) جرائم مربوط به اعمال منافی وعفت

اعمال منافی درحقوق جزای ایران جز دربعضی موارد استثنایی که جنبه عمومی دارد دارای جنبه خصوصی است به علاوه اعمال منافی عفت، نظیر غالب امور حقوقی یک امر نسبی است ودر زمان ومکان مختلف مفاوت می‌باشد وتحقیقات نشان می‌دهد که آلودگی نسبی دراین زمینه درتمام نقاط کشور وجود دارد

ب) جرائم مربوط به مواد مخدر وافیونی

این مسئله ازجمله موضوعاتی است که مدتها است بشریت را تهدید می‌کندوامروزه غالب کشورهای جهان هریک به نحوی بااین آفت مواجه می‌باشند آلودگی اکثریت زنان معتاد وبیشتر کسانی که به اتهام همکاری با مردان درحمل ونگهداری فروش مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند معلول همکاری با شوهر خود بوده است

مورد دیگر که باعث آلودگی زنان درگذشته شده است بیماری آنها وعدم دسترسی آن‌ها به دارو بوده است ومورد دیگر آلودگی زنان ازطریق دوستی با مردان قاچاقچی ویا ازطریق افراد فامیل می‌باشد وغیره

ج) سرقت

مسئله سرقت ازجمله مسائلی است که با توجه به محیط زندگی مردم میزان ونوع آن درهر اجتماعی با اجتماع دیگر فرق می‌کند. وزنان سارق به3 دسته تقسیم می‌شوند

سارقین حرفه‌ای که جزسرقت بهیچ کاری اشتغال ندارند وغربتها فرد اجلای آن هستند
سارقین اعتیادی که ضمن اشتغال به کار درفرصت مناسب مرتکب سرقت نیز می‌شوند وگاه شغل اتخابی سرپوشی است برای هدف نهایی خود سرقت
کسانی که برحسب اتفاق مرتکب سرقت می‌شوند واصطلاحاً به بزهکاران اتفتقی معروف می‌باشند

د) سایر جرائم

 بجز سه مورد فوق زنان گاه به طوراتفاقی مرتکب بزههای دیگری نظیر قتل عمد، صدور چک بلامحل، ایراد ضرب، بچه دزدی، رابطه نامشروع، جعل، خیانت درامانت، اهانت به مأمور دولت وبعضی از جرائم مشابه جرائم مزبور نیز می‌شوند ارتکاب این جرم‌ها ازناحیه آن‌ها کاملاً اتفاقی است درعین حال بعضی از جرائم ارتکابی آنان از نظر اجتماعی بسیار مهم وقابل توجه می‌باشد

جایگاه زن در قوانین کیفری

زنا

به موجب ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشد صد ضربه تازیانه است یعنی اگر زن یا مردی که همسر نداشته باشد مرتکب زنا شود مجازات وی صد ضربه شلاق است مجازات زن یا مردی که همسر داشته باشد ومرتکب زنا می‌شود رَجم یعنی سنگسار است دربرخی موارد زنا مستوجب قتل ( اعدام ) است صرف نظر ازاین که متهم همسر داشته باشد یا مجرد است ماده 82 قانون مجازات اسلامی مقررداشته است حد زنا درموارد زیر قتل است وفرقی بین جوان وغیرجوان ومحصن وغیر محصن نیست

الف) زنا به محارم نسبی

ب) زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است

ج) زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است

د) زنای به عنَف واکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است

 

مساحقه

برای اولین بار درایران پس از تصویب قانون مجازات اسلامی هم جنس‌بازی زنان جرم شناخته شداین عمل قبلاً از آن جرم نبوده ومجازاتی نداشت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مساحقه را چنین تعریف می‌کند، « مساحقه هم جنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی » حد ( مجازات ) مساحقه برای هریک از طرفین صد ضربه شلاق می‌باشد ودرمیزان مجازات فرقی بین فاعل ومفعول ومسلمان وغیرمسلمان نیست. طبق ماده 131 قانون فوق الذکر هرگاه مساحقه 3 بار تکرار شود درمرتبه 4 حد آن قتل است. هرگاه که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کتر از صد تازیانه محکوم می‌شوند ودرصورت تکرار این عمل وتکرار مجازات درمرتبه سوم به هریک صد ضربه تازیانه زده خواهد شد

قتل عمدی زن توسط مرد

به موجب ماده 209 قانون مجازات اسلامی هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ولیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او می‌پردازد

ماده 213 همان مقررداشته است درهرمورد که باید مقداری از دیه رابه قاتل بدهند وقصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد. بنابراین اجرای عدالت یعنی قصاص قاتل موکول به پرداخت نصف دیه است وچون ممکن است تهیه آن برای شاکی دشوار باشد لذا می‌تواند مانعی جهت اجرای عدالت محسوب گردد ونکته جالب این است که این مورد در رابطه با غیر مسلمان هم می‌باشد

 

شهادت زن

یکی از نکات قابل توجه درقانون مجازات اسلامی ارزش قضائی شهادت زن است دربرخی از امور زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد می‌باشد ماده 74 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد « زنا چه موجب حد جلو باشد وچه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دوزن عادل ثابت می‌شود» وماده 75 همان قانون مقررداشته است درصورتی که زنا فقط موجب حد جلو باشد به شهادت دو مردعادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می‌شود

ماده 76 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است شهادت زنان به تنهایی یابه انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی‌کند بلکه درمورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می‌شود

هم چنین درمورد اثبات قتل شبه عمد یا خطاء شهادت دو زن معادل یک مرد ارزیابی شده است بن «ب» ماده 237 مقررداشته است قتل شبه عمد یا خطاء باشهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دوزن عادل یا یک مرد عادل وقسم مدعی ثابت می‌شود

ماده 119 مجازات اسلامی مقرر داشته است

شهادت زنان به تنهایی یابه ضمیمه مرد لواط را ثابت نمی‌کند

مورد دیگر مساحقه می‌باشد. ماده 128 ق‌م‌ا ( راه‌های ثبئت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط می‌باشد. )

درمورد قراری ( عبارتند از جمع ومرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا با لواط ) شهادت زنان پذیرفته نیست

ماده 137 ق‌م‌ا مقررداشته است ( فوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. )

جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بروقوعش را ندارند قذف است

ماده 153 ق‌م‌ا ( قذف با دوبار اقرار یا شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. )

مورد دیگر که شهادت زنان فاقد ارزش است خوردن مسکر است. مجازات این جرم برای زن یا مرد هشتاد تازیانه است. ماده 170 ق‌م‌ا درصورتی که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود

جرم دیگر که شهادت زنان درآن پذیرفته است. معاربه وافساد فی‌الارض است

بند «ب» ماده 189 این جرم فقط با شهادت 2مرد عادل پذیرفته می‌شود

مورد دیگر سرقت می باشد که موجب حد است

مورد دیگر سرقتی است که موجب حد است اگر سرقت با شرایطی که قانون تعیین کرده است اتفاق افتد مجازات مجرم درمرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است ودرمرتبه دوم قطع پای چپ از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم ومقداری از محل مسح او باقی می‌ماند ودرمرتبه حبس ابد ودرمرتبه چهارم اعدام است اثبات چنین جرمی اگر بوسیله شهادت باشد طبق بند اول ماده 199 ق‌م‌ا فقط با شهادت دو مرد عادل امکان پذیر است وشهادت زنان قابل استماع نیست

مورد دیگر قسامه است ازیکی از راه‌های ثبوت قتل به شمار می‌رود. ماده 248 ق‌م‌ا مقرر داشته است درموارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می‌شود وقسم خوردگان باید از خویشان وبستگان نسبی مدعی باشند ودر مورد آن‌ها رجولیت شرط است

عدم رعایت حجاب شرعی

طبق تبصره ماده 638 ق‌م‌ا زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر وانظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دوماه ویا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد این جرم احتیاج به شاکی خصوصی ندارد منظور از حجاب شرعی پوشاندن تمام بدن به جز صورت ودست‌ها ویا پاها تامچ می‌باشد نوع خاصی از پوشش ویا رنگ بخصوصی شرط نیست زیرا در شرع درمورد مدل یا رنگ لباس صحبتی نشده است

عدم پرداخت نفقه

مرد مکلف است نفقه همسر خود را بپردازد واگر زاین تکلیف قانونی سر باز زند مرتکب جدم شده ومستوجب کیفر است. ماده 642 قانون مجازات اسلامی دراین خصوص مقرر داشته: « هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود رادرصورت تمکین ندهدیا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید. »

ازدواج با دختر غیربالغ

هرگاه مردی با دختری که به سن بلوغ نرسیده است بدون اذن ولی او ازدواج کند مرتکب جرم شده ومجازات او از 6 ماه تا دوسال حبس است

عقدکردن زن شوهردار

هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی راکه درعده دیگری است برای مردی عقد کند طبق ماده 643 قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی ویا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود واگر دارای دفتر ازدواج وطلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید. این جرم ناظر به عاقد وسردفتر است ومربوط به مردی که با زن شوهردار ازدواج می‌کند، نمی‌شود

 

ازدواج بازن شوهردار

طبق ماده 644 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دوسال ویا ازسه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند

اولاً- هرزنی که درقید زوجیت یا عده دیگری است، خودرا به عقد ازدواج دیگری درآورد، درصورتی که منجر به مواقعه نگردد

ثانیاً- هرکسی که زن شوهردار یا زنی راکه در عده دیگری است برای خود ترویج نماید، درصورتی که منتهی به مواقعه نگردد

اگر درفروض بالا، مواقعه یعنی آمیزش جنسی هم صورت بگیرد زن چون محصنه است بنابراین مجازات او سنگسار خواهد بود

قتل همسر

 

مقاله حقوق بچه کشی در word

 مقاله حقوق بچه کشی در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق بچه کشی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق بچه کشی در word

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت:  
ادله قصاص مادر برای قتل فرزند:  
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه:  
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران:  
قتل فرزند توسط مادر در حقوِق خارجی :  
قتل فرزند توسط مادر‌‌‌:  
بچـــــه کشی  
جرایم رایانه ای  
بخش خبر آی تی ایران  
نتیجه:  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله حقوق بچه کشی در word

1- قانون مدنی

2- قانون مجازات اسلامی

3- دکتر هوشنگ شامبیاتی ،حقوق کیفری اختصاصی ،جلد اول،چاپ اول ،

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

مشهور فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه ، مادر را نیز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات میدانند که به عنوان نمونه به چند فتوا از فقهای ایشان اشاره میکنیم

کاشانی در این زمینه میگوید

« شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد بنابراین اگر پدر ، فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و همین طور است اگر پدر پدر یا پدر مادر و بالاتر ، نوه خود را بکشند یا مادر ، فرزند خود را بکشد . »

ابن قدامه در این زمینه میگوید

« شرط قصاص آن است که قاتل ، پدر مقتول نباشد بنابراین اگر پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و پدر و مادر در این حکم با هم مساوی هستند . »

فرغانی میگوید

« جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمیشوند یکسان هستند چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک باشد . »

شیرازی در این زمینه میگوید

« پدر و مادر اگر فرزند خود را بکشند قصاص بر آنها واجب نمیشود . »

ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند

مهمترین دلایلی که برای ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است میتوان برشمرد ، به شرح زیر میباشد

1) روایتی که پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف میکند شامل قتل فرزند توسط مادر هم میشود زیرا در این روایت کلمه « اب » به کار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار میرود

2) آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است نمیتواند به واسطه معلول خود از بین برود و در اینجا پدر عامل به وجود آمدن فرزند است بنابراین فرزند نمیتواند عامل به وجود آوردن خود یعنی پدر را ازبین ببرد و قصاص به خاطر قتل فرزند توسط پدر یکی از مصادیق ازبین رفتن علت توسط معلول میباشد . این علت در مورد مادر هم کاملاً صدِ میکند زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است . شهید ثانی که اعتقاد دارد مادر در صورت قتل فرزند ، معاف از مجازات نیست متوجه این اشکال شده و دلیل مزبور را مخدوش اعلام کرده است زیرا اگر آن را بپذیریم لازمهاش آن است که مادر هم از قصاص معاف باشد حال آنکه فقهای شیعه چنین نتیجهای را قبول ندارند

3) یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گردیده آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود میداند بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و ازبین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی اماره بر بیارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است . اگر این استدلال را بپذیریم عیناً در مورد مادر نیز صادِ خواهد بود زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست بلکه شدیدتر از آن هم میباشد پس به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است مادر نیز باید معاف از قصاص باشد

4 ) تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا میکند که مادر نیز از مجازات معاف شود زیرا فقهای شیعه و سنی ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف میدانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز همان گونه که دیدیم با فقهای اهل سنت همرای هستند بنابراین حداقل باید قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که به حکم قاعده درا ، چنین مجازاتی را نمیتوان اعمال کرد

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند

مهمترین دلیلهایی که برای عدم معافیت مادردرصورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زیر میباشد

1 ـ مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص ـ النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است . پس اگر در موردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص میباشد

2 ـ روایات شرعی که پدر را استثنا کردهاند قابل تسری به مادر نمیباشند زیرا پاره ای از آنها واژه « والد » را به کار بردهاند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادِ ق( ع ) که فرمود

« لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمیشود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص میشود . »

به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه « رجل » را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت امام صادِق ( ع ) که فرمود

« لایقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود . »

البته استناد به کلمه « رجل » برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه به کار میرود بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد مانند اینکه میگوید ، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کارمیبرد

3 ـ مرحوم شیخ طوسی ، علاوه بر دو دلیل فوقِ ، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رای ایشان بیان میکند

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

فقهای شیعه تقریباً اتفاق ِنظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمیشود اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوای ایشان اشاره میکنیم

مرحوم محقق نجفی در این خصوص میگوید

« مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص میشود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت همرای شده و مادر را با پدر مقایسه کرده و از راه استحسان حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران پدری و مادری و عموها و عمهها و داییها و خالهها نیز اگر نوه یا برادر یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشند قصاص میشوند و مخالفی هم در این زمینه ندیدم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات میدانند

مرحوم علامه حلی میگوید

« پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمیشود هر چند فرزند در درجه دوری قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص میشود . همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص میشود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمهها و خالهها و داییها قصاص میشوند . »

مرحوم ملامحسن فیض در این خصوص میفرماید

« پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمیشود و دلیل آن نص و اجماع میباشد و نیز پدر سبب وجود فرزند میشود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد . همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوههای خود بنابه قولی قصاص نمیشوند اما مادر به خاطر قتل فرزند قصاص میشود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است . »

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران

در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی ایران ، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر

به چشم نمیخورد بنابراین مجازات این قتل نیز همچون بقیه قتلها ، قصاص میباشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست . اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوِ کیفری آنها تحت تاثیر فقه اسلامی میباشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر میباشد . ماده 220 قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است

« پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد . »

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 9076/7 ـ 7/1/1368 آورده است

« برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . . به منظور تادیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تادیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود . بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیف کیفری میباشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . »

ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مساله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عمومی واگذار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که در قوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیش بینی شده است در حقوقِ ایران هم براساس قواعد عمومی حاکم بر جرائم تامین میشود :زیرا این موارد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که  به آن اشاره خواهد شد;

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق خارجی

در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند سایر قتلهاست و از همان

مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهرهمند میشود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان یا جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداشته باشد

ماده 116 قانون جزای سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اثنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تاثیر زایمان است عمداً بکشد شش ماه حبس تادیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرار داده است

ماده 302/3 قانون جزای فرانسه مقرر میدارد

« مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم میشود چه مباشر در قتل باشد و چه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیرمادر نمیشود . »

مقاله پلی اتیلن در word

 مقاله پلی اتیلن در word دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پلی اتیلن در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله پلی اتیلن در word

مقدمه :  
1- روش ذوب پودر پلی اتیلن  ( تف جوش )  
2- روش اکستروژن ( تزریقی )  
هدف و دامنه کاربرد  
2- اصطلاحات و تعاریف  
2-1- سختی در قابل فرورفتگی  
2-2-  پیری ( فرسودگی ) تحت تابش نور  
2-3- حداقل ضخامت پوشش  
2-4- پیوستگی  
2-5- درصد ازدیاد طول در پارگی  
2-6- مقاومت چسبندگی  
2-7- مقاومت ضربه پذیری  
2-8- مقاومت ویژه پوشش  
2-9-  پیری ( فرسودگی )  حرارتی  
3- نامگذاری  
4- ضوابط  
4-1- ضوابط مربوط به سطح زیر پوشش  
4-2- پوشش  
4-2-2- پیوستگی  
4-2-3- مقاومت چشبندگی  
4-2-4- مقاومت ضربه پذیری  
4-2-5 مقاومت به فرورفتگی  
4-2-6- درصد ازدیاد طول در لحظه پارگی  
4-2-7- مقاومت ویژه پوشش  
4-2-8- پیری حرارتی  
4-2-9- پیریو تحت تابش نور  
5- آزمایشها  
5-1 کلیات  
5-2 مدارک بازرسی  
5-3- نحوه انجام آزمایشها  
5-3-1- اندازه گیری ضخامت پوشش  
5-3-2- آزمایش پیوستگی  
5-3-3- آزمایش مقاومت چسبندگی  
5-3-4- آزمایش مقاومت  ضربه پذیری  
5-3-5 آزمایش سختی در مقابل فرورفتگی  
5-3-6- آزمایش درصد ازدیاد طول در پارگی  
5-3-4- آزمایش  مقاومت ویژه پوشش  
5-3-8- آزمایش پیری حرارتی  
6- علامتگذاری  
منابع و مأخذ :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله پلی اتیلن در word

-         ابعاد و وزن لوله های فولاد جوشی و بی درز ، استاندارد صنعت آب کشور شماره 150 – الف

-         ابعاد و وزن لوله های فولادی بی درز DIN

-          ابعاد و وزن لوله های فولادی جوشی

-         پوشش پلی اتیلن برای لوله های چدن داکتیل

-          اسناد بازرسی  جهت تحویل محصولات فلزی

-         هوازدگی  و پیری مصنوعی پلاستیک والاستومر بوسیله تابش فو.س فیلتر شده گزنون

-          آزمایش کششی مواد پلاستیکی

-          تعیین شاخص ذوب ترموپلاستیکها

-         حفاظت سازه های فولادی از خوردگی با پوشش های معدنی ( آلی و فلزی ، قسمت آماده سازیه و آزمایش سطوح

-          روش آزمایش جدا شدن کاتدی پوشش خطوط لوله

-          آزمایش مواد مورد استفاده در مهندسی برق ، اندازه گیری مقاومت الکتریکی مواد غیر فلزی

-         اندازه گری ولتاژ در برق فشار قوی

مقدمه

این استاندارد در برگیرنده پوش پلی اتیلن  لوله ها و اتصالات فولادی که در معرض خوردگی قرا ردارند ، می باشند

در این مقدمه توضیحاتی  در مورد مواد پلی اتیلن ، نحوه اجرا و مشخصات پوشش ارائه گردیده است این مقدمه فقط جنبه راهنمایی دارد

پلی اتیلن  یک ماده آلی ترموپلاستیک می باشد که در اثر حرارت ذوب شده ، چسبنده گردیده و پس از سرد شدن  سخت می شود و در مقابل عوامل مکانیکی  و شیمیایی  مقاوم می گردد

پلی اتیلن بصورت پودر و یا لایه بسیار نازک ( فیلم ) موجود می باشد و در طبقه بندی بر اسا چگالی ، در سه نوع با چگالی بالا ( HDPE )  با چگالی متوسط ( MDPE )  و با چگالی پایین ( LDPE )  است که بصورت تجارتی در دسترس می باشد

هر سه نوع پلی اتیلن  فوق جهت حفاظت لوله ها مصرف میشود که اختلاف اصلی ما بین این سه نوع در چگالی و شاخص ذوب آنها است که حدود و مشخصه های آنها به شرح زیر است

 پلی اتیلن با چگالی پاین جهت پوشش لوله ها کاربرد بیشتری دارد و روش اجرای آن بر دو نوع است . روش ذوب  پودر پلی اتیلن بر روی لوله داغ شده ( روش پودری )  و روش تزریقی ( غلافی  و نواری )  که هر دو روش  قدم اول ، آماده سازی سطح لوله ها تا سطح استاندارد 2/1 2 Sa می باشد که معمولاً با پاشش  ذرات سخت انجام می گیرد

1- روش ذوب پودر پلی اتیلن  ( تف جوش )

در این روش نیاز  به استفاده از پرایمر جهت چسبندگی  پلی اتیلن  نمی باشد .  پس از تمیز نمودن لوله ها ، آنها را بین 290 – 350 درجه سانتیگراد داغ مینمایند تا چسبندگی کامل بدون بکارگیری پرایمر تأمین شود . پس از داغ شدن لوله تا درجه حرارت فوق ، پودر پلی اتیلن به لوله در حال چرخش از دریچه های تعبیه شده به سطح لوله پاشیده می شود

پودر پلی اتیلن پس از تماس  با لوله داغ به آن چسبیده و با سطح لوله عجین می گردد و حرارت باقیمانده در لوله آن را به یک لایه همگن تبدیل می نماید . بطور معمول برای دستیابی به یک سطح  صاف و همگن می توان لوله را برای مدت  کوتاهی در معرض حرارت گاز و یا یک منبع  اشعه مادون قرمز قرار داد . عملیات فوق تا حاصل شدن ضخامت  مورد نظر ادامه می یابد . در اکثر موارد لوله ها با پلی اتیلن چگالی پاین به ضخامت  3 میلیمتر  پوشش می شوند

گرچه  ضخامت یک میلیمتر ، لوله را در مقابل خوردگی  حفاظت می نماید ، ولی ضخامت بیشتر جهت حفاظت مکانیکی در مقابل صدمات خارجی است

2- روش اکستروژن ( تزریقی )

 روش تزریقی بر دو نوع می باشد روش غلافی و روش نواری

-    در روش غلافی ، حین عبور لوله از قبل داغ شده و پرایمر زده شده از دستگاه ، یک لایه پلی اتیلن بصورت غلافی بر روی لوله کشدیه می شود . این روش معمولاً  برای لوله های تا قطر 600 میلیمتر  کاربرد دارد

-     در روش پیچیدن نواری ، یک لایه تزریق شده ، تخت ، بصورت مارپیچ بر روی لوله در حال چرخش  پیچیده  میشود . می باید دقت  شود که لایه ها یمتوالی در کناره یکدیگر دارای پوشش کافی باشد تا یک لایه همگن حاصل شود

این روش برای لوله های به قطر 300-2000 میلیمتر کاربرد دارد و در بعضی مواقع برای لوله های بزرگتر از 2000 میلیمتر نیز استفاده می شود

پلی اتیلن  با چگالی پایین معمولاً در دمای 200-250 درجه سانتیگراد تزریق می شود ، لذا برای چسبندگی کامل باید از پرایمر  استفاده شود

دونوع پرایمر بطور معمول برای پوشش  به روش تزریقی  استفاده میشود ، نوع نرم ( ماستیک )  و نوع سخت. که نوع سختکاربرد بیشتر دارد زیرا دارای این مزیت می باشد که در درجه حرارتهای معمول بهره برداری ، جاری نشده و چسبندگی  بسیار عالی را در دامنه حرارتی وسیعی تأمین می نماید

پرایمر  نوع سخت به لوله ای که تا دمای 150-220 درجه سانتیگراد گرم شده است به روش اسپری پودر و یا تزریقی ،  درست قبل از اجرای پوشش پلی اتیلن اعمال می شود . پس از اجرای لایه پلی اتیلن به ضخامت مورد نظر ، لوله را با آب سرد می نمایند که در چگالی پوشش پلی اتیلن تأثیر می گذارد

پوشش پلی اتیلن با چگالی پایین ( LDPE )  که به روش ذوب پودری  و یا تزریقی اجرا شده باشد دارای دامنه متناسبی از خواص مورد نظر می باشد ، مانند مقاومت در مقابل صدمات احتماعی حین حمل و نقل انبارداری و کارگذاری ، سختی و مقاومت کافی در مقابل ضربه در دمای 25 تا ْ60 درجه سانتیگراد

پوشش پلی اتیلن  با چگالی پایین ( LDPE )  چنانچه برای مدت طولانی در معرض نور شدید آفتاب و دمای بالا قرار گیرد ، دچار مشکل می شود که با اضافه نمودن و توزیع یکنواخت 2% کربن سیاه به آن ، مشکل نور ماوراء بنفش را می توان حذف نمود

حرارت  نور خورشیدن می تواند موجب جدا شدن پوشش گردد ، بخصوص اگر سچبندگی  آن از اول ضعیف باشد . بدلیل ترموپلاستیک بودن ، پلی اتیلن به خزش تمایل دارد . ضریب انبساط  خطی پلی اتیلن  حدود بیست برابر فولاد است و چنانچه در درجه حرارت بالا بطور نامناسب رویهم چیده شوند ، تحت تنش قرار گرفته و صدمه می بیند . بنابراین اگر  این لوله ها در میحط باز و زیر دمای بالای ا‏تاب انبار شوند ، باید تمهیدات  لازم مانند  پوشاندن پوشش پلی اتیلن با رنگ سفید بکار گرفته شود . مقاومت مکانیکی بسیار خوب پلی اتیلن نیاز به تعمیر آن را در محل نصب بسیار محدود می نماید ، ولی چنانچه  نیاز به آن باشد ، باید قسمت صدمه دیده را کاملاً تمیز نموده و سپس با نوار پیچی  ، ذوب نمودن  وصله پلی اتیلن بر روی قسمت صدمه دیده و یا پاشیدن پودر  پلی اتیلن از همان نوع که در کارخانه مصرف شده است  ، قسمت صدمه دیده را تعمیر نمود . برای حرارت  دادن وصله پلی اتیلن و ذوب پودر پلی اتیلن باید حرارت کنترل شود ، کهمعمولاً از چراغ گاز دستی استفاده می شود . محلهای اتصال جوش لوله را نی زمی توان مشابه روشهای فوق با نوار پیچی  و یا ذوب پودر پلی اتیلن پوشاند . محلهای اتصال جوش لوله را نیز می توان مشابه روشهای فوق با نوار پیچی و یا ذوب پودر پلی اتیلن پوشاند . حرارت لازم نیز بوسیله چراغ  گاز دستی و یا گیره متصل شده بدور لوله با سیم پیچ الکتریکی القایی تأمین می شود

 غلاف و نوارهایی که در اثر حرارت جمع میشوند نیز جهت پوشاندن محل جوش لوله های پوشش شده با پلی اتیلن استفاده میشود . غلاف از نوار لوله ای قبل از اتصال  دو لوله باید در یک طرف جوش بر روی لوله  سوار شود . ولی نوار پیچی بصورت مارپیچ  و یا بصورت سیگار پیچی بعد از جوش  انجام میشود . حرارت دادن با استفاده از چراغ گاز  دستی موجب جمع شدن نوار و چسبیدن آن به سطح لوله می شود . از نقاط ضعف اصلی LDPE نرمی آن در درجه حرارتهای بالا ( بیشتر از 70 درجه سانتیگراد  )‌است که آن را در معرض صدمات  مکانیکی بخصوص نفوذ اجسام  قرار می دهد . دلیل این نکته پایین بودن چگالی LPDE  است که می توان با افزایش چگالی  آن با این نقطه ضعف مقابله نمود . در مواردی که دمای کاربرد بالاتر از 60 درجه سانتیگراد و یا مقاومت مکانیکی بالاتر مد نظر باشد م یتوان  از پلی اتیلین های با چگالی بالاتر مانند MDPE و HDPE استفاده نمود

برای مثال  لوله های پوشش شده با 3 میلیمتر HDPE مقاومت بیشتری در مقابله ضربه  و نفوذ نشان می دهد و در واقع5/2 میلیمتر پوشش با  HDPE کاملاً کافی برای بهره برداری های معمول می باشد . البته دمای کار بالا در لوله های آبرسانی  مطرح نمی باشد و مشکلی ایجاد نمی نماید

از مزایای  پوشش پلی اتیلن میتوان به عمر طولانی آن ( حدود 50 سال ) و مقاومت مکانیکی خوب آن در مقباله با ضربه و نفوذ اجسام اشاره کرد

 در حال حاضر امکانات انجام پوشش  پلی اتیلن به روش  ذوب پودر  پلی اتیلن بر روی لوله فولادی یا روش تزریقی کارخانجات داخلی فراهم گردیده است

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تهی این استاندارد تدوین ضوابط  روشهای آزمایش  پوش پلی اتیلن  لوله ها در مقابل تنش های مکانیکی ، حرارتی و عوامل شیمیایی  می باشد که در طی حمل و نقل  ، انبارداری ، کار گذاری ، و بهره برداری به پوشش وارد میشود . کاربرد این نوع پوشش  جهت حفاظت لوله و اتصالات فولادی مدفون می باشد . روش اجرا پوشش پلی اتیلن بر ردو نوع است : روش پودری و روش تزریقی ( غلافی و نواری ) . در روش پودری ، پودر پلی اتیلن بر روی سطح لوله از قبل داغ شده پاشیده می شود و در روش تزریقی یک لایه پلی اتیلن  بصورت غلاف حلقوی و یا نواری بر وی لوله پرایمر زده شده کشیده می شود . پلی اتیلن  به ضخامت یک میلی متر برای حفاظ لوله ها در مقابل خوردگی  کافی است  و ضخامت بیشتر جهت  بهبود مقاومت آن در مقابل تنش های مکانیکی بارهای وارده می باشد

دامنه کاربرد لوله ها و اتصالات فولادی پوشش شده  با پلی اتیلن معمولی ( نرمال ، N )  برای شرایط  کار مداوم تا 50  درجه سانتیگراد می باشد و دامنه کار ، لوله ها و اتصالات فولادی پوشش شده با پلی اتیلن مخصوص ( S )  برای شرایط  کار  مداوم تا 70 درجه سانتیگراد  و یا چنانچه مقاومت مکانیکی بالاتر مورد نیاز است ، می باشد . در این استاندارد وقتی از لوله صحبت می شود ،ش امل اتصالات آن نیز می باشد

2- اصطلاحات و تعاریف

2-1- سختی در قابل فرورفتگی

مقاله تکنولوژی نساجی در word

 مقاله تکنولوژی نساجی در word دارای 116 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تکنولوژی نساجی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله تکنولوژی نساجی در word

مقدمه:  
تاریخچه:  
چکیده مطلب تکنولوژی و اقتصادی:  
بررسی تکنولوژی  
ماشین های بافندگی با ماکو:  
ماشینهای بافندگی بی ماکو:  
ماشینهای چند فازی (چند دهنه ای):  
ماشینهای بافندگی جت:  
الف) جت آب:  
ب) جت هوا:  
مقایسه ماشینهای با ماکو و بی ماکو و مکانیزم های راپیری:  
نتیجه:  
سرگیره ها:  
انواغع راپیر و گیرپر:  
تشکیل حاشیه یا کناره پارچه:  
مکانیزمهای حرکت دهنده راپیر:  
مکانیزم های ذخیره نخ پود:  
بررسی اقتصادی:  
ویژگیهای ماشینهای بی ماکوی جدید:  
رگولاتور الکتریکی (الکترومکانیکی)-  
پل تار تنظیم کننده  
مکانیزم اتوماتیک هم سطح کننده رودها-  
مکانیزم پودیاب اتوماتیک-  
مکانیزم رفع پود پارگی اتوماتیک-  
رگولاتور غلتک پارچه الکتریکی-  
بافندگی و ماشینهای بافندگی:  
1-1-1 ماشین بافندگی  
1-1-2 اسکلت ماشین بافندگی  
1-1-3- میل لنگ، کلاچ و الکتروموتور و ماشین بافندگی:  
1-1-4- ترمز:  
1-1-5 محور بادامکهای ضربه:  
1-1-6 دفتین:  
1-1-7 ماکو:  
1-1-8 ترمز نخ پود در داخل ماکو:  
1-1-9 مضراب:  
1-1-10 کناره گیر پارچه:  
1-1-11 ورد ماشین بافندگی:  
1-1-12 میل میلک:  
1-1-13 لامل و دنده شانه ای:  
-1-14 غلتک تار (اسفر):  
1-1-15 پل نخ تار:  
1-1-16 میله های تقسیم کننده نخهای تار:  
1-1-17 غلتک کشیدن پارچه 2 (غلتک خاردار- غلتک سمباده ای):  
1-1-18 غلتک پیچیدن پارچه (2):  
1-1-19 عملیات مختلف در ماشین بافندگی (دایره زمانی)  
مکانیزم های تشکیل دهنه  
1-1- مکانیزم های تشکیل دهنه کار.  
«دهنه کار»  
1-2- انواع دهنه  
«نوع تشکیل دهنه»  
1- دهنه رو  
«دهنه رو»  
2-دهنه زیر  
«دهنه زیر»  
3-دهنه رو- زیر.  
«دهنه رو- زیر  در حالت بسته و باز»  
چگونگی تشکیل دهنه  
1-دهنه نامنظم  
«دهنه نامنظم»  
2-دهنه منظم  
«دهنه منظم»  
انواع دهنه در لحظه دفتین زدن  
1-دهنه بسته  
2-دهنه باز  
3-دهنه نیمه باز  
«لحظه تشکیل دهنه»  
1-دهنه معمولی  
2-دهنه زود  
3-دهنه دیر  
1-3-انواع مکانیزم های تشکیل دهنه.  
1-مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی  
2-مکانیزم های تشکیل دهنه دابی.  
3-مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد.  
1-4-طرح بادامک و انواع آن.  
«مکانیزم پودگذاری و دفتین زدن ماشین های بافندگی با ماکو»  
1-5-تئوری پودگذاری ودفتین زدن  
1-6- محاسبه سرعت ماکو  
سرعت ماکو  
1-7-علل سریعتر کار کردن ماشین بافندگی بی ماکو (پروژ کتایل)  
1-8- دلایل دیگر برای ازدیاد سرعت ماشین های بافندگی بی ماکو  
1-9-تعیین مسیر حرکت ماکو  
2-1- محاسبه تقعر (فرورفتگی) کف دفتین  
2-2- انتخاب شانه بافندگی  
2-3-شانه های بافندگی مخصوص  
2-4- نگاهداری شانه  

مقدمه:

      پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن به قدری متنوتع بوده است که می توان به جرأت ان را به عنوان دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی به حساب آورد. اگر اولین تحول بزرگ صنعت و نساجی را در قرن نوزدهم به کار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بدانیم، به طور قطع دوم تحول بزرگ صنعت نساجی در اواسط قرن بیستم و با ارائه روش های جدید رسیدنگی مانند تولید الیاف فیلامنت ریسندگی اوین اند، و در بافندگی ماشینهای بافندگی بی ماکرو و ماشین های بافندگی چند فازی انجام گرفته است

دلایل تحول صنعت نساجی به غیر از مسائل اقتصادی و تکنیکی تولیدی، به عوامل زیر بستگی داشته است

-    ازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزده و بیست سبب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانه های نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود

-    پیشرفت سریع سایر صنایع در نتیجه کمبود کارگر و بالا رفتن دستمزد در این صنایع باعث شد که کارگران صنعت نساجی دیگر روی  آورد. در این مورد تنها راه حل علمی اتوماتیک کردن ماشینها برای کم کردن نیاز به کارگر و به موازات آن افزایش تولید ماشین آلات به منظور قادر ساختن کارخانه های تولیدی به پرداخت دستمزد بیشتر بود

-    بالا رفتن تمدن ماشینی ملتها و تحول روز افزون مد در زندگی عامه مردم سبب شد تا میزان معرف سرانه منسوجات افزایش یابد

ماشینهای بافندگی از زمان بوجود آمدن دستگاه بافندگی دستی تا مشینهای بافندگی اتوماتیک دوره تکمیلی قابل ملاحظه ای را پشت سر نهاده است. با این وصف اگر مطالعه سطحی در این مورد انجام گیرد، ملاحظه می شود که تکنیک کار ماشین های جدید به همان دستگاههای بافندگی دستی شباهت دارد. با اختراع ماشینهای بافندگی بافندگی بوجود آمد و روشهای بافندگی جدیدی ارائه شد

   در دوره توسعه و تکمیل ماشینهای بافندگی تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بی ماکو تحولاتی پیدا شد. در حالیکه بر روی دستگاه بافندگی دستی هر نوع پارچه ای از لحاظ جنس بافته می شد، با مکانیزه شدن این دستگاه ها و بوجود آمدن ماشینهای بافندگی برای هر نوع پارچه ای ماشین مخصوصی ساخته شد. به طور مثال ماشینهای بافندگی برای پارچه های پنبه ای، فیلامنت پشم و غیره ساخته می شد و فقط در همین موارد به کار می رفت. واضح است که این ماشینهای مورد استعمال ویژه ای داشت و فقط برای بافتن پارچه مخصوصی قابل استفاده بود. با عرضه شدن ماشین های بی ماکو و با توجه به این مطلب که یکی از خصوصیات آنها  عمومی بودن کاربرد آنهاست و می توان پارچه های متنوعی بر روی آنها بافت، کارخانه های سازنده ماشینهای اتوماتیک برای رقابت با ماشینهای بی ماکو مجبور شدند ماشینهایی بسازند که کاربرد آنها عمومی باشد. در حقیقت باید گفت که کارخانه های سازنده امروزه سعی می کنند که ماشینهای بافندگی را با موارد کاربرد متنوع عرضه کنند. با وجود این ممکن است اصطلاح ماشنی بافندگی عمومی کمی اغراق آمیز باشد. زیرا با وجود آنکه از نظر مکانیکی و تکنولوژی بافت، امکان عمومی بودن یک ماشین بافندگی وجود دارد ولی کاربرد چنین ماشینی در بیشتر موارد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در مورد عمومی بودن ماشینهای بافندگی می توان حداکثر تا آنجا پیش رفت که مثلاً برای دو پارچه مختلف، نمره نخ، پهنای پارچه و تراکم در یک حد قرار داشته باشد. در غیر این صورت حتی از نظر تئوری قابل قبول نیست که به طور مثال بتوان بر روی یک ماشین بافندگی اتوماتیک پشمی یک پارچه ظریف ابریشمی بافت

  با در نظر گرفتن مطالبی که در مورد کاربرد ماشینهای بافندگی عمومی گفته شد، نمی توان ماشینهای بافندگی را به طور صحیح و مجزا از یکدیگر تقسیم بندی کرد. در کتابهای قدیمی نساجی تقسیم بندی ماشینهای بافندگی بر اساس نوع محورهای متحرک و تعداد آنها انجام می شد، اما امروزه این تقسیم بندی صحیح نیست. امروز می توان ماشینهای بافندگی را بر اساس طریقه پود گذاری آنها تقسیم بندی کرد

-         ماشینهای بافندگی با سیستم  پود گذاری معمولی.

 در این ماشینها پود گذاری توسط ماکویی که در داخل آن ماسوره نخ پود قرار دارد انجام می شود. این ماشینها به طور کلی شامل ماشینهای بافندگی معمولی و اتوماتیک هستند. ماشینهای بافندگی معمولی بیشتر در بافت پارچه ای سنگین، مانند پشمی و غیره استفاده قرار می گیرد. امروزه اکثر ماشینهای بافندگی با روش پود گذاری معمولی از نوع اتوماتیک هستند

-         ماشینهای بافندگی با سیستم پودگذاری غیر معمولی.

این ماشینهای بافندگی به گروههای مختلفی تقسیم می شوند

1-  ماشینهای بافندگی که در آنها عمل پودگذاری توسط یک جسم پرتاب شوند انجام می شود. پود گذاری در این ماشینها یا توسط ماکوی گیره ای که فاقد ماسوره است و در دو سر ماکو گیره هایی تعبیه شده و یا توسط جسم پرتاب شونده گیره دار کوچکی که ابتدای نخ پود را می گیرد و به داخل دهنه می کشد انجام می شود

2-   ماشینهای بافندگی که به طور مثبت پودرگذاری می کنند. این ماشینها دارای گیرههایی هستند که توسط تسمه و یا میله به داخل دهنه رفته و نخ پود را وارد می کنند

3-   ماشینهای بافندگی جت- این نوع ماشینها به وسیله جت آب و یا جت هوا نخ پود را به داخل دهنه وارد می کند

4-  ماشینهای بافندگی چند فازی- در این ماشینها همزمان چند دهنه به صورت سری و یا موازی تشکیل می شود و چند پود را وارد دهنه می کند

تاریخچه:

  بافندگی یکی از قدیمیترین صنایع دستی بشر به شمار می رود امروزه شواهدی در دست است که مشخص می کند، بشر از نه هزار سال پیش، از پارچه، بافته شده استفاده می کرده است.  به این دلیل صنعت نساجی به خصوص بافندگی دارای تاریخچهای بسیار قدیمی است. قرنهای متمادی صنعت بافندگی به عنوان مهمترین صنعت تولیدی بشر به شمار می رفت. و نه تنها از نظر تولیدی این صنعت اهمیت داشته بلکه تأثیر آن در مسائل اجتماعی نیز اهمیت فانی داشته است. به طور مثال استفاده از برده ها در تولید مواد اولیه مانند الیاف طبیعی بخصوص در مزارع پنبه، و یا استفاده از کودکان خردسال درکارخانه های نساجی به ویژه در بافندگی، نمونه هایی از تأثیر اجتماعی صنعت نساجی به شمار می رود. نخ های تولیدی در زمانهای قدیم بسیار نایکنواخت و ضخیم بود و به همین دلیل پارچه های تولیدی نیز کاملاً صخیم بودند. به این وصف در کتابهای مختلف آمده است که در این ادوار نیز پارچه های ظریف تولید می شده است. به نظر می رسد که اولین طریقه تولید پارچه توسط بشر عبارت بود از آوریختن نخهای تار از یک چوب افقی و آویزان کردن وزنه هایی در انتهای نخها، به منظور ایجاد کشش در نخ تار (مانند بافتن تور ماهیگیری که در قدیم در ایران رسم بود). نخ پودر به صورت یک بسته از لابلای نخهای تار عبور داده می شد. تا بافت پارچه تشکیل شود

  طریقه ای که بعدها ابداع شد عبارت بود از قرار دادن نخهای تار داخل یک چارچوب افقی به طوریکه این نخها در داخل آن کاملاً کشیده قرار می گرفت. و نخ پود از لابه لای نخهای تار عبور داده می شد(مانند بافتن کف پوش حصیری که در گیلان مرسوم است)

 به علت طول محدود تاب و نخ تار روی آن پارچه بافته شده نیز دارای طول محدودی بود. در قرن بعد نخ تار بر روی غلتک نخ تار پیچیده می شد واین غلتک در کی دستگاه بافندگی دستی قرار می گرفت

    نخ های تار پس از باز شدن از روی غلتک تار به حالت افقی در می ‌آمد و در این حالت توسط نخ پود بافته می شد. پس از بافتن، پارچه بر روی غلتک پارچه پیچیده می شد. این نوع دستگاه سالیان متمادی و به عبارت دیگر تا اواسط قرن نوزدهم تنها وسیله بافت پارچه به شمار می رفت

   اولین تحول در راه تکنیکی شدن دستگاه بافندگی در سال 1733 میلادی، توسط شخصی به نام جان کی ایجاد شد. وی با اختراع روش پرتاب ماکوی سریع سبب شد، تا عمل بافندگی نسبت به پیش تندتر شود. گرچه این اختراع تولید دستگاه بافندگی را به مقدار کمی افزایش داد ولی باعث گردید تا راه جدیدی برای اختراعات بعدی گشوده شود. در سال 1785 میلادی، ادموند کارت رایت موفق شد یک دستگاه مکانیکی بافندگی را اختراع کند. همزمان با اختراع روش استفاده از ا نرژی بخار توسط جیمز وات در سال 1776 نیز ارائه شد و بدین ترتیب میسر گشت که بتوان قسمت اعظم دستگاههای مکانیکی را از آهن و چدن ساخت. در نتیجه دستگاهها با نیروی بخار به حرکت در می آمد. در اویل سالهای 1800 میلادی دستگاههای بافندگی که از چدن ساخته شده بود توسط انرژی بخار کار می کرد

  در سال 1809 ماری ژوزف ژاکارد موفق شد دستگاه تشکیل دهنده ژاکارد را اختراع کند. با این اختراع صنعت بافندگی هندی (ایجاد تصاویر و اشکال بزرگ در پارچه) که تا این تاریخ دستی انجام می شد، به صورت مکانیزه درآمد. دستگاههای بافندگی دستی که تا زمان استفاده از انرژی های مختلف مانند بخار و یا برق مورد بهره برداری بود، باید به عنوان دستگاه بافندگی دستی نامید و دستگاههای دیگر را به عنوان «ماشین بافندگی» نامگذاری کرد. در ماشینهای بافندگی عملیاتی مانند دفیتن زدن، پودگذاری، تشکیل دهنه، و غیره توسط نیروی مکانیکی انجام می شود. ولی در این ماشینها اگر نخ روی ماسوره تمام شود کارگر باید ماشین را متوقف سازد و ماسوره پر را جایگزین ماسوره خالی کند. همچنین کارگر باید به محض پاره شدن نخ پود و یا نخ تار ماشین را متوقف سازد تا از ایجاد عیوب مختلف در پارچه جلوگیری شود. با این توضیح نتیجه می شود که ماشینهای بافندگی احتیاج به کارگر زیادی دارد و در حقیقت در دورانی که کارخانه های، بافندگی مجهز به ماشینهای غیر اتوماتیک بودند هر ماشین به یک کارگر نیاز داشت. علاوه بر این توقف ماشین جهت تعویض ماسوره باعث می شد که راندمان ماشین نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این مسائل سبب شد که به مرور ماشینهای بافندگی به مکانیزم های مجهز شود که عملیات فوق را به صورت اتوماتیک انجام دهد این عمل علاوه بر بالا بردن راندمان ماشین میسر می سازد که یک کارگر بتواند با بیش از یک ماشین کار کند. ماشینهای بافندگی که به قسمتهای اتوماتیک مجهز هستند «ماشینهای بافندگی» اتوماتیک نامیده می شوند

   اتوماتیک شدن ماشینهای بافندگی در اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در قرن بیستم به کمال خود اولین قدم در راه اتوماتیک شدن ماشین، با اختراغ مکانیزم تعویض ماکو در اواخر قرن نوزدهم برداشته شد و پس از آن مکانیزم تعویض ماسوره اختراع گردید. در این زمان سیر اتوماسیون در بافندگی که به کندی پیش می رفت، زیرا به علت وجود نیروی کارگری فراوان و ارزان، رغبت زیادی به اتوماسیون وجود نداشت. البته دلایل دیگری نیز در این مورد وجود داشت و آن محدودیت هایی از نظر کاربرد طریق جدید مکانیک و الکتریکی در قسمتهای اتومات بوده و حتی می توان ادعا کرد که تکنیک ماشینهای بافندگی آن زمان برای قبول اتوماسیون هنوز نارس بود. توسعه اتوماسیون در ماشینهای بافندگی تا سالهای 1960 ادامه داشت. علاوه بر این پیشرفتهای دیگری در تکنیک اتوماسیون بوجود آمد که از آن جمله می توان به مکانیزم مراقبت تار و پود، مکانیزم تغذیه کننده ماسوره با استفاده از جعبه حمل ماسوره به جای باطری ماسوره و مکانیزم پیچیدن ماسوره در ماشین بافندگی اشاره کرد. در زمان تحول و تبدیل ماشین بافندگی به ماشین بافندگی اتوماتیک راه های دیگری نیز برای بالا بردن تولید ماشین بافندگی باز شد . در همان زمانهای اولیه به این نکته توجه شده بود که مهمترین عامل محدود کننده سرعت ماشین بافندگی وجود ماسوره نخ بود در داخل جسم پود بر (ماکو) و در نتیجه زیاد بودن جرم جسم پرتاب شونده به داخل دهنه است. به این دلیل از اوایل قرن بیستم روشهای جدیدی برای پود گذاری پیشنهاد شد. در سال 1866 باکستون و شرمن ایده ای را به ثبت رساندند که بر اساس آن یک سوزن گیره ای به داخل دهنه رفته و نخر پود را از سمت دیگر به داخل دهنه می کشید

  در سال 1871 شخصی به نام ویلیام جی در آمریکا سیستمی را به ثبت رساند که بر اساس آن دو سوزن گیره ای عمل پود گذاری را انجام می داد. یک سوزن نخ پود را وارد دهنه می کرد‌ (پود آور) و در وسط دهنه سوزن دیگری نخ پود را گرفته و از دهنه خارج می کرد. (پود بر)

  در سال 1805 دانیل مونسون استون سیستمی را عرضه کرد که در آن عملیات عمل پودگذاری توسط ماکویی انجام می شد که در دو سر آن دو گیره وجود داشت و متنا و با نخ پود را از طرفین وارد دهنه می کرد. در سال 1911 کارل پاستور در آلمان امتیاز یک سیستم ماکو گیره ای را به دست آورد

   در سال 1914 جی- سی- بروکز، اولین روش پودگذاری با هوا را به ثبت رساند

  در سال 1922 برای اولین بار کارل وانتین و یوهان گابلر در آلمان موفق شدند که ایده یک روش بافندگی جدید را به وسیله ساختن یک ماشین بافندگی گیره ای جامه عمل بپوشانند که در آن نخ به صورت قلاب از پودآور به پودبر منتقل می شد. امتیاز این ایده در سال 1925 صادر گردید. و در سالهای 1930 تعداد زیادی از ماشینهای گابلر در کارخانه های مختلف بکار افتاد. در سالهای 1924 مهندسی بنام روولف روسمن یک روش جدید پود گذاری را بنیان گذارد که ماشین بافندگی پروژه کتایل امروزی نتیجه آن است. در سال 1939 ریموند دواس در فرانسه موفق شد روش جدید پود گذاری انتقال سر نخ پود از پود آور به پود بر را اختراع کند. در سال 1949 اولین ماشینهای بافندگی جت آب توسط ولادیمیر استواتی در چکسلواکی ساخته شد. گرچه در نمایشگاههای مختلف ماشین آلات نساجی همیشه سیستم ها و مکانیزیم های جدیدی نشان داده و ارائه می شود، اما کارخانه های نساجی کمتر رغبت داشتند این ماشینها را خریداری کنند و در حقیقت، نیمه دوم دهه 1960 را باید زمان شروع کار ماشینهای بافندگی جدید دانست. در این زمان 36 کارخانه مختلف ماشین سازی به تولید ماشینهای بافندگی جدید اشتغال داشتند . اگرچه ماشینهای بافندگی جدید به علت روش خاص پود گذاری خود می توانند تا چند برابر ماشینهای بافندگی اتوماتیک، پارچه تولید کنند، اما تولید بیشتر آنها به علت اینکه، مکانیزم پود گذاری باید پس از هر بار پود گذاری خارج از دهنه کار متوقف شود تا دهنه برای پود گذاری مجدد تعویض شود، محدود است. به این دلیل همزمان با توسعه و تکمیل ماشینهای بافندکی جدید، سیستم دیگری مورد بررسی قرار گرفت که در آن ماشینهای بافندگی قادر باشند همزمان چند پود را در دهنه های متعدد وارد کنند. این سیستم توان پودگذاری ماشین را چند برابر افزایش داد. این ماشینها امروزه به ماشینهای چند دهنه ای یا چند فازی معروف هستند. ازمیان ایده های مختلفی که پیشنهاد شد، شاید بتوان مکانیزم پیشنهادی کارل موتور را که در اواخر دهه 1930 ساخته شد، به عنوان اولین ایده عملی بحساب آورد. در سال 1955 ایده دیگری در این زمینه توسط جنتیلینی ارائه گردید که بر اساس آن تعدادی ماشین بافندگی نیز ساخته شد و در یکی از کارخانه های ایتالیا مشغول کار شد. فرق ایده موتر و جنیتیلنی در این بود که موتر دهنه کار را به صورت امواج تشکیل می داد و در ایده جنیتیلنی چندین دهنه پشت سر هم تشکیل می شد و همزمان باهم تعدادی نخ پود در داخل        دهنه ها قرار می گرفت. به علت آنکه ایده جنیتیلنی قابل توسعه نبود به مرور از بین رفت و اکنون نمونه ای از این ماشین درموزه وین است

چکیده مطلب تکنولوژی و اقتصادی:

   در این چکیده ابتدا ماشینهای بافندگی از نظر تکنولوژی در ارتباط با بافت منسوجات بررسی و دسته بندی شده و سپس از نظر اقتصادی مقایسه می گردد و در نهایت بهترین انتخاب از نظر تکنولوژی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت

بررسی تکنولوژی

ماشین های بافندگی با ماکو

   در گذشته ماشینهای بافندگی معمولاً یک پارچه می بافتند و عرض شانه ماشین های بافندگی نسبت به هم سرعت ماشین یعنی دور در دقیقه ماشین و یا تعداد پودهای بافته شده در دقیقه انجام می شد به طور مثال  ماشینهای بافندگی برای بافت پارچه های روش پنبه ای ساخته می شدند و در نتیجه پارچه تکمیل شده با عرض 90 یا 100 سانتی متر تولید می شد. ماشینهای تکمیل این نوع نسوج، مثلاً ماشین چاپ وغیره نیز دارای عرضهای متناسب با پارچه مربوط بودند. ماشینهایی که برای بافت پارچه های فاستونی به کار می رفت، دارای عرض 160 سانتی متر یا 170 سانتی متر بودند که پارچه تکمیل شده با عرض 150 یا 155 سانتی متر تولید کردند. بدین ترتیب اگر دو ماشین بافت پارچه پنبه ای از نظر تولید با یکدیگر مقایسه می شدند، واضح بود که ماشین با سرعت میل لنگ بیشتر، تولید بیشتری ارائه می داد. این دلیل در مورد پارچه های فاستونی نیز مصداق پیدا می کرد، با به بازار آمدن ماشینهای ماکو که یکی از مزایای آنها امکان بافت چند عرض پارچه در یک ماشین بود مقایسه سرعت ماشینها (منظور سرعت میل لنگ یا محور اصلی و یا دقیق آنهاست) به منظور بررسی میزان تولید آنها نمی توانست صحیح باشد

در ماشینهای بافندگی با ماکو، در ارتباط نزدیک با سرعت ماکو است. به عبارت دیگر اگر در نظر باشد که سرعت ماشین بافندگی افزایش یابد لازم است که سرعت ماکو نیز به طور متناوب افزایش یابد. زیرا در یک دور میل لنگ عملیات مختلفی برای بافت یک پود انجام می شود که این عملیات طبق دیاگرام زمانی، ماشین، باید در زمانهای معین شروع و خاتمه یابد. عمده ترین این عملیات به ترتیب عبارت است از: تشکیل دهنه، پودگذاری،ؤ دفتین زدن، باز شدن نخ، و پیچیدن پارچه و عملیات مربوط به کنترل و اتوماسیون که دایره زمانی را تشکیل می دهند. اگر حداکثر سرعت ماشینهای با ماکوی فعلی را در 220 دور در دقیقه در نظر بگیریم  یک دور گردش میل لنگ تقریباً 220/60 ثانیه طول می کشد  و کلیه عملیات ذکر شده می بایستی در این زمان انجام شود

بنابراین چنانچه هر یک از این عملیات سریعتر انجام شود، در نتیجه کل زمان لوازم برای بافت یک پود کاهش می یابد و در نتیجه سرعت ماشیسن نمی تواند افزایش داده شود. همان گونه که ذکر شد سرعت ماکو یکی از مهمترین عواملی است که می تواند در افزایش سرعت ماشین بافندگی نقش داشته باشد. با توجه به محدودیتهایی، می توان پذیرفت که سرعت ماکو تابع رابطه انرژی جنبشی  است. برای افزایش سرعت ماکو (v) و با در نظر گرفتن رابطه فوق به دو طریق می توان عمل کرد

افزایش انرژی پرتابی (E) و کاهش جرم ماکو (m). افزایش انرژی پرتابی با توجه به دلایلی که بعداً ذکر خواهد شد بیشتر از آنچه امروز وجود دارد امکان پذیر نیست. بنابراین کاهش جرم ماکو یکی از فاکتورهایی است که می تواند سرعت ماکو، در نتیجه سرعت ماشین بافندگی را افزایش دهد. این جرم امروزه برای بافت پارچه های پنبه ای تقریباً 400 گرم است. کاهش جرم ماکو و ماسوره داخل آن از 400 گرم کمتر مشکلات وسایل اقتصادی دیگری در پی دارد. مثلاً جنس ماکو و ماسوره از چوب ساخته شده است و این ماده از نظر جرم مخصوص رقم پائینی نسبت به سایر موادی که می توانست مورد استفاده قرار گیرد، داراست. آزمایشاتی برای استفاده مواد پلاستیکی سبک، برای ساخت ماکو انجام شده است و در مواردی نیز مورد استفاده قرار می گیرد، ولی در بافت پارچه های پنبه ای تاکنون موفقیت نداشته است. بنابراین کاهش جرم ماکو و ماسوره از آنچه امروزه متداول است فقط با کوچکتر کردن ماکو و ماسوره داخل آن مسیر می بود. اما کاهش ابعاد آن باعث می شود که مقدار کمتری نخ روی ماسوره پیچیده شود. این امر تعداد دفعات تعویض ماسوره را افزایش می دهد که این امر باعث افزایش هزینه ماسوره پیچی می شود. از طرف دیگر اغلب اتفاق می افتد که به هنگام تعویض ماسوره عیوبی در پارچه بروز می کند و یا در اثر تنظیم غلط مکانیزم تعویض ماسوره به ماکو آسیب می رسد و یا ماسوره می شکند. به این دلایل است که باید روی ماسوره حداقل یک طول معین نخ پود پیچیده شود. به این دلیل، با ضخیم شدن نخ پود، ابعاد ماکو نیز افزایش می‌یابد. مقایسه ابعاد ماکوهای ماشین های ابریشم بافی، پشم بافی، پنبه بافی، پتو بافی و قالی بافی با یکدیگر، دلیل بر مطالب ذکر شده است. از طرفی انتهای ماسوره رزر و نخ پود وجود دادر که یکی از اقلام مهم ضایعات کارخانه های بافندگی می باشد. چنانچه ابعاد ماکو بانمره نخ پود متناسب نباشد، یعنی مقدار کمتری نخ پود روی ماسورخ کوچکتر پیچیده شود، نسبت نخ طول رزرو به طول نخ پود بافته شده، افزایش می یابد. در نتیجه مقدار ضایعات بیشتر می شود. شرایط دینامیکی و تعادل پواز ماکو نیز اجازه نمی دهد نمی دهد که جرم ماکو نسبت به حجم آن کاهش بیشتری داشته باشد. زیرا این امر، پرواز ماکو را نامطمئن می سازد و با توجه به دلایلی که بعداً ذکر خواهد شد سرعت ماشین بافندگی را محدود می کند. سرعت ماکو در ماشینهای بافندگی پنبه ای امروزه از 15 متر بر ثانیه تجاوز نمی کند

-    محدودیت انرژی تعویض شده به ماکو دلایل متفاوتی دارد. مهمترین نکته ایجاد ارتعاش در چوب مضراب است، که این انرژی را به ماکو تبدیل می کند. هر چوب مضراب در دقیقه حدود 110 بار ماکو را پرتاب می کند. به عبارت دیگر فاصله ای برابر 20 سانتی متر ماکو را از سرعت صفر به 15 متر بر ثانیه و مجدداً به صفر می رساند. این افزایش سرعت و توقف در مسافت کم و گرفتن انرژی پرتابی از تسمه چوب مضراب به صورت ضربه ای  در چوب مضراب ارتعاش ایجاد می کند. به این دلیل نمی توان چوب مضراب را از ماده دیگری به غیر از چوب ساخت. زیرا به طور مثال در اثر این ارتعاشات به راحتی به رزونانس می افتد، اما چوب به راحتی این ارتعاشات را خنثی می کند. این مزیت چوب مضراب، در مقابل این  عیب قرار دارد که مقاومت آن در مقابل انتقال انرژی به ماکو کم است و به این دلیل چوب مضراب یکی از قطعات پر مصرف کارخانه های بافندگی است

-    مضراب مکانیزم ضربه نیز با توجه به دلایل فوق امروزه از پلاستیک ساخته می شود. با این وجود این قطعه نیز خیلی سریع مستهلک می شود. افزایش پرتابی باعث می شود که مصرف مضراب نیز از آنچه امروزه متداول است بیشتر شود و در نتیجه امتیاز افزایش سرعت ماشین بافندگی توسط افزایش هزینه تعویض این قطعات خنثی می گردد

-    در اکثر ماشینهای بافندگی انرژی پرتابی از بدامک ضربه و پیرو آن گرفته می شود. تمامی پیرو با بادامک توسط نیروی منز اعمال می شود. افزایش سرعت ماشین بافندگی مشکلی به وجود می آورد که از آن می توان به عنوان حرکت جهشی پیرو روی دماغه بادامک نام برد

-    مسافت حرکت دفتین نیز که تابع ابعاد ماکو است یکی از عوامل محدود کننده دیگر به شمار می آید. با توجه به ارتفاع معینی که وردها به بالا می روند دفتین باید در فاصله معینی از لبه پارچه قرار گیرد تا ارتفاع لازم برای حرکت ماکو به وجود آید. به عبارت دیگر با استفاده ماکوی بزرگتر دفتین و شانه بافندگی در فاصله دورتری از لبه پارچه قرار می گیرند. به هر اندازه این فاصله بیشتر شود مدت زمانی که دفتین به نقطه مرگ جلو آمده و بر می گردد افزایش می یابد. (با توجه به سرعت ثابت دفتین) همان طور که ذکر شد به دلایل فنی و اقتصادی برای بافت هر پارچه ماکو دارای ابعاد معینی است در نتیجه می توان با کاهش مسافت دفتین، سرعت ماشین بافندگی را افزایش داد

-         محدودیت سرعت دفتین یکی از فاکتورهایی است که باید در نظر گرفته شود. ماکو هنگامی که  به داخل دهنه پرتاب می شود که دفتین به نقطه مرگ عقب نزدیک است. موقعیکه دفتین به نقطه مرگ عقب رسید، ماکو تقریباً در نیمه راه است. از این به بعد دفتین به سمت جلو  جرکت می کند و ماکو نیمه دوم راه را می پیماید. به عبارت دیگر ماکو در  هنگام پرواز در نیمه اول دهنه، توسط دفتین به عقب و در نیمه دوم دهنه به جلو حرکت داده می شود. بنابراین ماکو یک مسیر مستقیم را طی نمی کند، بلکه مسیر آن منحنی شکل است و انحنای این منحنی به سمت نقطه مرگ عقب دفتین است. میزان انحنای مسیر ماکو، در حرکت آن تأثیر زیادی دارد. به هر اندازه این انحنا بیشتر باشد حرکت ماکو ناآرام تر و استهلاک آن و  شانه بافندگی بیشتر می شود. چنانچه نسبت سرعت دفتین به سرعت ماکو کاهش یابد میزان این انحنا کمتر و به هر اندازه سرعت دفتین بیشتر شود،  میزان این احنا  به نظر نمی رسد. بنابراین سعرت دفتین در ماشینهای بافندگی با ماکو محدود است و در نتیجه سرعت ماشین بافندگی نیز با توجه به این فاکتور محدود می شود

-    هنگام پرواز ماکو نخ پود از یک سمت به کناره پارچه و از سمت دیگر به ماسوره متصل است و در اثر حرکت ماکو از ماسوره باز می شود. بدین ترتیب در نخ پود کشش قابل توجهی بوجود می آید. این کشش با  افزایش سرعت ماکو زیاد می شود و اگر از حد معینی تجاوز نکند نوک ماکو را از شانه بافندگی جدا می کند و ممکن است باعث شود ماکو از دهنه بیرون آید. برای جبران این اشکال دفتین ماشین بافندگی به طریقی طراحی و ساخته می شود که در زمان پرواز ماکو کف دفتین با افق زاویه کمی مثلاً حدود 7 یا 8 درجه دارا باشد. این شیب، سبب می شود که یکی از مؤلفه ها ی نیروی وزن ماکو به سمت شانه بافندگی عمل می کند گشتاوری مخالف گشتاور ایجاد شده از طریق کشش نخ پود، بر ماکو اثر کند و آن را در مسیر خود نگه دارد. افزایش سرعت ماکو در نتیجه افزایش گشتاور حاصل از کشش نخ پود باعث می شود که برای جبران  آن شیب کف دفتین افزایش یابد اما به دلایل فنی طرح حرکت دفتین بدین صورت امکان پذیر نیست

-    در زمان حرکت ماکو، دفتین به ماکو حرکت جانبی می دهد. چون کف دفتین متوسط پایه های آن، حول محور پایه دفتین این حرکت جانبی را انجام می دهد به عبارت دیگر ماکو در جهت عرضی بر روی قوسی حرکت می کند. بدین ترتیب بر ما کو یک نیروی گریز از مرکز اثر می کند وسبب می شود که تمامی ماکو با کف دفتین کم شده و حرکت آن نامطمئن شود. برای جبران این نیروی گریز از مرکز، کف دفتین انحنای کمی را دارا است. این انحنا کمک می کند، که نیروی گریز از مرکز دیگری بر ماکو و در جهت مخالف نیروی گریز از مرکز اول اثر و آن را خنثی می کند. افزایش سرعت ماشین بافندگی که به ناچار افزایش سرعت دفتین را به دنبال خواهد داشت، سبب می شود که نیروی گریز از مرکز اولی افزایش یابد و برای جبران آن می بایستی انحنای کف دفتین را افزایش داده که این نیز از نظر حرکت ماکو منطقی نیست. با توجه به دلایل ذکر شده در مورد ماشینهای با ماکو می توانیم تأئید کنیم که این ماشینها از نظر توان تولیدی (منظور مقدار پود بافته شده در واحد زمان یا به عبارت دیگر متر پود بافته شده در دقیقه است) نسبت به ماشینهای بی ماکو در موقعیت پائینی قرار دارند، به عبارت دیگر نمی توانند به میزان ماشینهای بی ماکو پارچه تولید کنند

ماشینهای بافندگی بی ماکو:

مقاله حقوق بین الملل در word

 مقاله حقوق بین الملل در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حقوق بین الملل در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق بین الملل در word

مقدمه  :  
اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر :  
معامله فضولی  
الف- تعریف و ارکان  
ب- قلمرو معامله فضولی :  
ج- آثار حقوقی معامله فضولی  :  
انتقال مال غیر :  
الف- رکن مادی جرم  
1- فعل مرتکب  
2- موضوع جرم  
3- تعلق مال به غیر  
4- نتیجه جرم  
ب- رکن معنوی  
ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز  
دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری  
جرم کلاهبرداری در فقه اسلام :  
جرم کلاهبرداریی در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304:  
جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی:  
حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری:  
تعریف جرم کلاهبرداری :  
الف) تعریف لغوی:  
ب)تعریف اصطلاحی:  
در نتیجه جرم مذکور را چنین می توان تعریف کرد:  
جرم انتقال مال غیر دارای ارکان زیر است :  
الف)موضوع جرم:  
ب)وضعیت مرتکب :  
ج)انتقال بدون مجوزقانونی صورت گیرد :  
ج)رکن معنوی :  
غصب :  
الف- ارکان غصب  
1- استیلا  
2- عدوانی بودن استیلا  
3- مغصوب : حق غیر  
ب- آنچه در حکم غصب است  
غصب و عناوین مشابه کیفری  
الف- غصب و سرقت  
1- عنصر مادی  
2- عنصر معنوی  
3- نتیجه‌گیری  
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر  
فهرست منابع وماخذ :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حقوق بین الملل در word

1-دکتر حسین میرمحمدصادقی ،جرائم علیه اموال ومالکیت چاپ نهم،

2-دکترمحمدصالح ولیدی ،جرائم علیه اموال ومالکیت ،جلداول چاپ دوم،

3-دکتر ایرج گلدوزیان ،حقوق جزای اختصاصی ،چاپ اول ،

4-دکتر هوشنگ شامبیاتی ،حقوق کیفری اختصاصی ،جلد اول،چاپ اول ،

5-اصول قضائی (جزایی)دیوان عالی کشور ،تالیف محمدبروجردی عبده،چاپ اول ،

6-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358تا 1371 جلد اول ،چاپ

7-غلامرضا شهری وسروش ستوده جهرمی ،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1372تا پایان سال 1373،جلد دوم

8-قانون مدنی

9-قانون مجازات اسلامی

مقدمه  

تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.  تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخله مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخله کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید. این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند. مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسه ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است. انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دوره پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطه اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن. علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقه مدنی آن‌ها وضع شده است

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد

 

اول- معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی

الف- تعریف و ارکان

ماده 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان “در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی ” بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد

” معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود “

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معامله فضولی، معامله به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معامله فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.)

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است

 

ب- قلمرو معامله فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازه معامله به مال غیر درباره بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معامله فضولی را قاعده حاکم بر همه اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250)

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102)

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104)

 

ج- آثار حقوقی معامله فضولی  

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازه مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریه کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. ماده 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معامله فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهده معامل فضول است

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معامله فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازه مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است

صدور ماده 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است

” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود… “

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معامله فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است

الف- رکن مادی جرم

“انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر ” که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در ماده 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند… ” بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد

1- فعل مرتکب

فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوه آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق ماده قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است

2- موضوع جرم

مقاله حکومت و زنان سرپرست خانوار در word

 مقاله حکومت و زنان سرپرست خانوار در word دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حکومت و زنان سرپرست خانوار در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حکومت و زنان سرپرست خانوار در word

چکیده  
1- مقدمه  
2- تعریف مفاهیم کلیدی  
1-2) تعریف خانواده و خانوار  
2-2) مفهوم سرپرست خانوار  
3-2) تعریف زنان سرپرست خانوار  
3- انواع زنان سرپرست خانوار  
4) آمار زنان سرپرست خانوار  
1-4) بررسی آماری در سایر کشورها  
2-4) بررسی آماری در ایران  
1-2-4) جمعیت و سن  
2-2-4) تحصیلات و تأهل  
3-2-4) نرخ اشتغال  
4-2-4) منبع درآمدی  
5-2-4) نوع شغل  
6-2-4) ساعات کار و هزینه خانوار  
5) تئوری‌ها و مبانی نظری  
1-5) نظریات اسلام  
2-5)نظریه‌های روانشناسی  
3-5) نظریات جامعه‌شناسی  
1-3-5) نظریه زنانه شدن فقر  
3-3-5) نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت‌ها  
4-4-5) نظریه کنش  
6) انواع مشکلات زنان سرپرست خانواده  
1-6) مشکلات روحی- روانی  
2-6) مشکلات خانوادگی  
3-6) مشکلات اجتماعی  
4-6) مشکلات اقتصادی  
7) عملکرد جمهوری اسلامی  
1-7) قانونگذاری  
2-7) اجرایی  
8) راهبردها و راهکارها  
1-8) رویکرد پیشگیری  
2-1-8) کاهش نرخ جرایم در میان مردان سرپرست خانوار  
3-1-8) گسترش پوشش بیمه بین روستائیان و عشایر  
4-1-8) تلاش جهت اعاده حقوق مالی زوجه در زمان فوت یا طلاق از همسر  
2-8) رویکرد حمایتی  
1-2-8) حمایت‌های قانونی  
2-2-8) حمایت‌های اقتصادی  
3-2-8) حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی  
3-8) رویکرد توان افزایی و توانمند‌سازی  
فهرست منابع  
پی نوشتها:  

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله حکومت و زنان سرپرست خانوار در word

* قرآن کریم

* الیاس پور، مریم: «بررسی سیاست‌های اجتماعی ـ حقوقی پیرامون حقوق زنان مطلقه سرپرست خانوار»، پایان‌نامه مقطع کارشناسی رشته خدمات اجتماعی، استاد راهنما تقی‌دوست قرین، 1381

* باقری، عطاران: «کودکان محروم از پدر»، تهران، انتشارات تربیت، 1372

* بهنام، جمشید: «ساختارهای خانواده و خویشاوندی در ایران»، تهران، انتشارات خوارزمی، 1350

* الحداد، کفاح: «زنان سرپرست»، مجله الطاهره، مؤسسه الفکر الاسلامی، شماره 145، 3003

* خسروی، زهره: «بررسی آسیب‌‌های روانی ـ اجتماعی زنان سرپرست خانوار»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، ش39، 1380

* خسروی، زهره: «بررسی مشکلات عاطفی، روانی و اجتماعی زنان سرپرست خانواده»، مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری، 1378

* داوودی، سعید: «زنان و 3 پرسش اساسی»، تهران، نشر نسل جوان، 1382

* شادی‌طلب، ژاله: «فقر زنان سرپرست خانوار»، پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، دانشگاه تهران، بهار 1383

* شادی‌طلب، ژاله؛ امیری، سودابه: «زنان و مسائل جنسیتی در برنامه‌ چهارم توسعه»، پروژه مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، 1381

* صادقی، حسین: «بررسی مسایل اقتصادی زنان سرپرست خانوار»، مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری، 1375

* طباطبایی، محمدحسین: «تفسیرالمیزان»، سیدمحمدباقر موسوی همدانی، ج اوّل و دوّم، مطبوعاتی دارالعلم، قم، 1374

*عباس‌زاده، افسانه: «بررسی سیاست‌های اجتماعی ـ حقوقی پیرامون حقوق زنان بیوه سرپرست خانوار»، پایان نامه مقطع کارشناسی رشته خدمات اجتماعی، استاد راهنما تقی دوست قرین، 1379

* عباسپور، زهرا: «وضعیت روانی‌ـ اجتماعی همسران شهیدانی که ازدواج مجدد کرده‌اند»، پایان‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شاهد، 1370

* غفاری، مریم: «چند نقشه بودن زنان سرپرست خانوار، فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه پژوهش زنان، ش 5، بهار 1382

* فروزان، ستاره؛ بیگلریان، اکبر: «زنان سرپرست خانوار، فرصت‌ها و چالش‌ها»، فصلنامه پژوهش زنان، ش 5، بهار 1382

* کلینی، محمدبن‌یعقوب: «اصول کافی» ترجمه سید جواد مصطفوی، تهران نشر فرهنگ اهل بیت (ع)، بی‌تا

* مجلس، محمد باقر: «بحارالانوار»، ج103و 104، بیروت: موسسه الوفاء، 1983م

* محمدی، زهرا: «زنان سرپرست خانوار»، انتشارات روابط عمومی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان،1385

* مدنی، سعید: «طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار»، دفتر بررسی‌های اقتصادی ـ فرهنگی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شهریور1381

* مرکز آمار ایران: «آمارگیری از اشتغال و بیکاری خانوار»، سال‌های 83-1376

* مطیع، ناهید و همکاران: «فرصت‌های کودکان در خانواده‌های زن سرپرست»، یونیسف، مجله زنان، ش 53 و 54 ، 1378

* ــــــــ: کارنامه سازمان بهزیستی کشور در سال (81-1379)

چکیده

امروزه پدیده خانوارهای «زن سرپرست» به دلایل مختلف در تمام دنیا رو به فزونی است اغلب این خانوارها دارای مشکلات عدیده‌ای هستند، به گونه‌ای که اخیراً فزونی زنان سرپرست خانوار به صورت معضلی اجتماعی مطرح می‌شود. این گروه از زنان اغلب با عوامل آسیب‌زایی همچون تبعیضات فرهنگی، ضعف دسترسی به فرصت‌های شغلی، بی‌سوادی یا کم‌سوادی، نداشتن درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه می‌باشند که در صورت فقدان حمایت‌های همه جانبه هزینه‌های آسیب‌زایی را به جامعه تحمیل خواهند نمود. لذا نقش نهادهای دولتی درنظام اسلامی در ساماندهی این گروه حائز اهمیت می‌باشد

1- مقدمه

زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی هستند که با مشکلات و موانع زیادی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خویش مواجهند. با لحاظ مشکلات و مسائل شهرنشینی در شهرهای بزرگ و عدم توجه به رفع معضلات خانوارهای زن سرپرست این گروه می‌توانند آسیب‌های جبران ناپذیری را بر جامعه وارد سازند. بدین لحاظ توجه دقیق به مسایل و مشکلات آنها و ارائه راهکارهای درست و اصولی به منظور حمایت از این قشر از جمله وظایف نهادها و سازمان‌های خدمات اجتماعی هر کشور است. امروزه مشکلات این گروه از زنان به حدی است که ضرورتاً نهاد و سازمان حقوقی خاصی باید حمایت و صیانت از آنان را بر عهده بگیرد

از آن‌جا که تعداد زنان سرپرست خانوار به جهت افزایش نرخ طلاق، افزایش نرخ جرایم اجتماعی، افزایش تعداد زندانیان، اعتیاد یا مهاجرت سرپرست خانوار روندی صعودی دارد، لازم است تدابیری اتخاذ شود تا مشکلات آنها موجب اخلال در نظم و ثبات اجتماعی و تکمیل زنجیره آسیب‌های اجتماعی نگردد

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام سیاسی- اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر موازین دین مبین اسلام، اصول10،20، 21 و 29 قانون اساسی بر تأمین نیازهای افراد بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانوار به عنوان اقشار آسیب‌پذیر جامعه تاکید نموده است. قانونگذار نظام اسلامی با توجه به اصل حفظ نهاد خانواده، اصل برقراری عدالت اجتماعی، اصل پیشگیری از مفاسد اجتماعی، اصل رعایت حقوق شهروندی موظف بوده است تا این گروه را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. از جانب دیگر مطابق با آموزه‌های مذهب تشیع، حاکمان حکومت اسلامی ملزم به بذل توجه ویژه در امور اقتصادی و اجتماعی افرادی هستند که از عهده مخارج خود برنیامده و مشکلات بسیاری را متحمل می‌شوند. امام صادق (ع) می‌فرماید: پیغمبر صلی الله علیه وآله فرمودند: من از هر مؤمنی به خود سزاوارترم و اولویت‌ دارم و پس از من این سزاواری را علی (ع) دارد. به حضرت عرض شد: معنی این سخن چیست؟ فرمود: فرمایش پیغمبر اسلام است که هر که بمیرد و از خود بدهی یا بازماندگان بی‌‌سرپرست بجا گذارد، بر عهده من است (که دینش را ادا کنم و از بازماندگانش سرپرستی نمایم) و هر که بمیرد و مال از خود بجا گذارد، از آن ورثه است، پس هرگاه هر فردی مالی نداشته باشد، برخود ولایت ندارد و چون مخارج عیال خود را نپردازد، بر آنها حق امر و نهی ندارد و پیامبر اسلام (ص) و امیرالمؤمنین (ع) و امامان بعد از ایشان ملزم هستند (که مخارج آنها را بپردازند) از این رو ایشان نسبت به خود مردم اولویت دارند و تنها چیزی که موجب شد عموم یهود به دین اسلام روی‌آوردند همین سخن رسول خدا (ص) بود، زیرا ایشان نسبت به خود و عیالات خود آسوده خاطر شدند. (زیرا دانستند که اگر بی‌سرپرست باشند و خانواده آنها پس از مرگشان، مخارج و سرپرستی نداشته باشند، نگهداری و کفالت آنها بر عهده رسول خدا (ص) و پس از آن حضرت به عهده جانشین اوست) (اصول کافی، ص264) بر این مبنا در دوران غیبت فرزند رسول خدا (ص) نیز این مسئولیت بر عهده مسئولین حکومت اسلامی بوده و توجه ویژه ایشان را می‌طلبد

2- تعریف مفاهیم کلیدی

1-2) تعریف خانواده و خانوار

خانواده1 در تعریف جامعه‌شناختی آن شامل دو یا بیش از دو شخص است که با یکدیگر زندگی می‌کنند و با پیوند خونی، نکاحی یا فرزند خواندگی2 به یکدیگر مرتبط‌اند. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که کارکرد اصلی خانواده تولید مثل و تربیت فرزندان است و این امر جز از طریـق پیوند نکاحی یا زناشویی مرد و زن امـکان‌پذیر نیست و آنچه را که خـارج از این مقوله قرار گیرد، خانواده ناکامل می‌خوانند که بیشتر به مفـهوم خـانوار3 نزدیک است تا خانواده به معنای یک واحد زیستی

مفهوم خانوار در واقع مبتنی بر یک تعریف کلی و عملیاتی از گرد هم آمدن اشخاص با نسبت‌ها و روابط متفاوت در زیر یک سقف واحد است و از این‌رو، به ویژه در تعریف آماری، اغلب از اصطلاح خانوار به جای خانواده استفاده می‌شود. در یک جمله، خانوار از چند نفر تشکیل می‌شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می‌کنند، با یکدیگر هم خرج هستند و معمولاً با هم غذا می‌خورند. به این ترتیب، فردی هم که به تنهایی زندگی می‌کند، خانوار محسوب می‌شود (بهنام،1350: ص 13)

2-2) مفهوم سرپرست خانوار

منظور از سرپرست خانوار یکی از اعضای خانوار است که در خانوار به این عنوان شناخته می‌شود. در صورتی که اعضای خانوار قادر به تعیین سرپرست نباشند؛ مسن‌ترین عضو خانوار به عنوان سرپرست خانوار تلقی می‌شود. در خانوارهای یک نفره، همان شخص، سرپرست خانوار است. (همان). این تعریف در مرکز آمار ایران هم استفاده می‌شود که موجب کم‌شماری خانواده‌های زن سرپرست شده است

3-2) تعریف زنان سرپرست خانوار

در جوامع مختلف، بسته به الگوهای فرهنگی خاص جامعه، با توجه به نقش‌های مختلف زنان در خانواده، تعاریف متفاوتی برای زنان سرپرست خانوار وجود دارد. به همین جهت تعریف واژه زنان سرپرست خانوار تا حدودی دشوار است، زیرا در برخی از خانواده‌ها علیرغم حضور مرد بزرگسال در خانواده، زنان نان‌آور خانواده هستند و عملاً خانواده توسط آنان سرپرستی می‌شود. در مجموع حدود 77 تعریف متفاوت از واژه سرپرست خانوار وجود دارد

از نظر جامعه‌شناسان واژه سرپرست خانواده4 یک اصطلاح توصیفی است و سرپرست خانواده به کسی اطلاق می‌شود که قدرت قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سایر اعضای خانواده دارد و معمولاً مسن‌ترین فرد خانواده است و مسئولیت‌های اقتصادی خانواده به عهده وی می‌باشد. این تعریف تا سال‌های اخیر در کشورهای اروپای غربی رایج بود (cf. Mc Gowan, 1990)

در تعریف دیگری، زنان سرپرست خانواده، زنانی هستند که بدون حضور منظم یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانواده را به عهده دارند(cf. Buvinic, Youssef & Lm, 1978)

بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که عهده‌دار تأمین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانوار هستند (سازمان بهزیستی، 80-1379)

3- انواع زنان سرپرست خانوار

در یک دسته‌بندی، زنان سرپرست خانوار به چند گروه عمده تقسیم می‌شوند

گروه اوّل: خانوارهایی که در آن، مرد به طور دائمی حضور ندارد و زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق، بیوه شده‌اند یا دخترانی که ازدواج نکرده و تنها زندگی می‌کنند و سرپرستی خانواده را عهده‌دار می‌شوند

گروه دوّم: خانوارهایی که مرد به طور موقت و به دلیل مهاجرت، مفقودالاثر بودن، متواری یا زندانی بودن، نکاح منقطع، سربازی و;. غایب می‌باشد و زن مجبور به تهیه معاش زندگی خود یا فرزندانش می‌باشد

گروه سوّم: خانوارهایی که مرد در آنها حضور دارد، امّا به دلیل بیکاری، از کار افتادگی، و;. نقشی در امرار معاش ندارد و زن عملاً مسئولیت زندگی خود و فرزندانش را عهده‌دار می‌شود

دسته‌بندی دیگری از زنان سرپرست خانوار آنها را به دو دسته تقسیم‌ می‌کند

1- زنان خود سرپرست که تحت عنوان خانوارهای تک نفره در سرشماری‌ها محسوب می‌شوند این گروه شامل دخترانی هستند که ازدواج نکرده یا مطلقه‌اند و مستقل زندگی می‌کنند که عمدتاً شاغل‌اند یا در اثر فوت والدین از مستمری آنها استفاده می‌کنند. البته تعدادی از دختران و زنان هستند که از نظر اقتصادی مخارج خود را تأمین می‌کنند، ولی چون نزد والدین یا اقوام خود زندگی می‌کنند، در آن خانوار به عنوان سرپرست به حساب نمی‌آیند

آمار این گروه از زنان (خودسرپرست)، به دلیل افزایش امید به زندگی زنان نسبت به مردان، جدایی‌های غیرقانونی و روند فزاینده طلاق در جامعه، نسبتاً بالاست و همچنین رو به افزایش می‌باشد

2- زنان سرپرست خانوار که معمولاً سرپرستی فرزندان خود را برعهده دارند و گاهی نیز از والدین سالخورده یا سایر اعضای خانواده سرپرستی می‌کنند

هر چند در تعریف مرکز آمار ایران در واژه «سرپرست خانوار»، «جنسیت» مشخص نیست، امّا عواملی چند باعث می‌شود که مردان، سرپرست خانوار شمرده شوند. به‌عبارت دیگر علی‌رغم نامشخص بودن جنسیت در این تعریف، در تصور عموم مردم، مرد، سرپرست خانواده است؛ هر چند در خانواده‌هایی که به علل گوناگونی نظیر بیماری یا زندانی بودن، اعتیاد، بیکاری و مهاجرت، مرد در خانه حضور فعالی ندارد، این تصور مانع می‌شود تا سرپرست واقعی خانواده معرفی شود. در حالی که در چنین خانواده‌هایی، زنان نان‌آور خانواده هستند، ولی در آمارهای رسمی این تعداد لحاظ نمی‌شوند

براساس تعریف دیگری خانواده‌ها به دو گروه بزرگ تقسیم می‌شوند

1- خانوارهایی که سرپرستی آنان با هنجارها و ارزش‌های مرسوم در جامعه تعیین می‌شود. مانند زنان بیوه، مطلقه، هرگز ازدواج نکرده یا رها شده

2- خانوارهایی که سرپرستی آنها با نشانه‌های واقعی یعنی مدیریت روزانه‌ خانه تعیین می‌شود. معمولاً یک مرد غیرفعال وجود دارد که به ظاهر رئیس خانواده است، امّا به دلایل متفاوت قادر به اداره مالی و عاطفی خانواده نیست (cf. chat, 1989)

در واقع از میان خانوارهای ذیل، درصد قابل توجهی از آن‌ها به وسیله زنان اداره می‌شوند، در صورتی که در سرشماری، زنان مدیر خانوارهای ذیل به حساب نمی‌آیند

– در خانوارهایی که مردان سرپرست خانوار، بیکار هستند

– در خانوارهایی که سرپرست مرد به طور موقت در خانواده حضور ندارد (زندانی، متواری و;)

– در خانوارهایی که مردان سرپرست خانوار، سالمند یا از کار افتاده هستند

– در خانوارهای مهاجر افغانی (که سرپرست مرد در آنها حضور دائم ندارد)

همچنین زنان خودسرپرست که به دلایل مختلف نظیر جدایی و طلاق به خانه‌پدری بازگشته‌اند و دخترانی که در خانه‌پدری سکونت دارند، ولی ازدواج نکرده‌اند (شاغل هستند) نیز در سرشماری‌های رسمی انجام شده محاسبه نمی‌شوند (فروزان، بیگلریان، 1382: ص 38)

4) آمار زنان سرپرست خانوار

1-4) بررسی آماری در سایر کشورها

به طور کلی 37 درصد از خانوارهای جهان را زنان سرپرستی می‌کنند. (مطیع، 1378: ص3) و بالغ بر 70 درصد از خانوارهای تک نفره یا به عبارتی خودسرپرست در جهان، توسط زنان و 30 درصد توسط مردان اداره می‌شود (الحداد، 2003: ص9)

با توجه به آمار ثبت شده از منابع رسمی، زنان سرپرست خانوار در دنیا 42/9 درصد کل خانوارها را تشکیل می‌دهند. در اروپا و آمریکا 20-15 درصد، آفریقا و جنوب آسیا 30 درصد، یمن 22 درصد، لبنان 12 درصد و سودان 66 درصد از خانوارها توسط زنان سرپرستی می‌شوند. (همان). زنان در مصر 49 درصد جمعیت را تشکیـل می‌دهـند و 20 درصـد از خانـوارهـای مصـری توسـط زنان سرپرستی می‌شوند ( P.200، 2003، albayan )

مطالعات بهداشتی و جمعیت‌شناختی سازمان ملل حاکی از آن است که آمریکای لاتین و برخی از کشورهای واقع در منطقه‌ صحرای آفریقا شاهد کمترین تفاوت‌ها در زمینه تعیین جنسیت سرپرست خانواده براساس اندازه خانواده هستند (به طور میانگین سرپرستی خانواده پنج نفره با مردان و چهار نفره با زنان). براساس مطالعات، این تفاوت‌ها در برخی کشورهای شمال آفریقا و آسیای غربی مشهودتر است (به طور میانگین سرپرستی خانواده شش نفره با مردان و چهار نفره با زنان). همچنین بررسی‌های انجام شده در سه کشور از چهار کشور واقع در آسیای غربی و شمال آفریقا نشان می‌دهد که بالغ بر 80 درصد زنان سرپرست خانواده، جدا از همسر خود زندگی می‌کنند، طلاق گرفته یا بیوه‌اند

بر اساس تحقیقات بین‌المللی 60درصد زنان در جهان نان‌آور خانه‌اند و مطالعات آماری اخیر در دنیا نشانگر افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است

در اروپای غربی نیز درصد خانواده‌های زن سرپرست به کل خانواده‌ها 31 درصد است که 18 تا 25 درصد از خانواده‌های فقیر زن سرپرست هستند. این درصد در ایرلند 40 و در کانادا 50 درصد است. در کشورهای در حال توسعه هم بین 20 تا 50 درصد کل خانواده‌ها به وسیله زنان اداره می‌شود

2-4) بررسی آماری در ایران

1-2-4) جمعیت و سن

با تعریف مرکز آمار ایران و براساس سرشماری سال 1375 در ایران، 24/9 درصد خانوارها، دارای سرپرست زن بوده‌اند که معادل یک میلیون و سی و هفت هزار خانوار می‌باشد. در حالی که این تعداد در سال 1355، برابر با 800 هزار خانوار بوده است. از نظر جمعیتی، نسبت جمعیت تحت سرپرستی زنان 2/5 درصد بوده است که از نظر سن متوسط سنی زنان سرپرست خانوار شهری 5/54 و روستایی 1/54 سال است

2-2-4) تحصیلات و تأهل

در میان زنان سرپرست خانوار شـهری 6/43 درصد باسوادند که این نسبت در نقاط روسـتایی 8/16 درصد است. از نظر وضعیت زناشویی 9/18 درصد زنان سرپرست خانوار شهری دارای همسر هستند که این نسبت در نقاط روستایی 2/26 درصد بوده است. نسبت افراد بی‌‌همسر بر اثر طلاق و فوت در بین زنان سرپرست خانوار به ترتیب در نقاط شهری 1/5 و 4/71 درصد بوده است و این میزان در میان زنان روستایی به ترتیب 3/2 و 9/68 درصد بوده است

3-2-4) نرخ اشتغال

میزان اشتغال در جمعیت فعال از نظر اقتصادی برای زنان سرپرست خانوار شهری و روستایی به ترتیب 0/96 و 4/97 درصد اسـت. مقایـسه نـرخ اشتغـال به کار در میان زنان سرپرست خانوار با کل زنان کشور (1/8 درصد شهری و7/10 درصد روستایی) نشان‌دهنده بالاتر بودن نرخ اشتغال زنان سرپرست خانوار نسبت به کل زنان است که می‌تواند به دلیل شرایط زندگی آنان و ضرورت پاسخگویی به نیازهای اعضای خانوار باشد

4-2-4) منبع درآمدی

در جامعه شهری 4/31 درصد و در جامعه روستایی 2/44 درصد زنان سرپرست خانوار دارای منابع درآمدی مستقل هستند و سایر زنان به طور عمده از طریق کمک سایر اعضای خانوار یا کمک‌های اتفاقی، امور اقتصادی خانوار را هدایت می‌کنند. به عبارت دیگر بیش از 60 درصد خانوارهای دارای سرپرست زن به درآمدهای شغلی خود یا سایر اعضای خانوار متکی نیستند و از سایر منابع، معیشت خانوار را تأمین می‌کنند

5-2-4) نوع شغل

از لحاظ نوع اشتغال زنان سرپرست خانوار در نقاط شهری، بیشترین نسبت شاغلان در گروه شغلی و تخصصی، تکنسین‌ و دستیار (6/28 درصد) است. پس از آن، گروه شغلی مربوط به صنعت‌گران و کارکنـان مربوطـه (1/18 درصد)، سپس گروه شغلی مشاغل خدماتی و فروشندگان (7/12 درصد) و در آخر کارگران ساده (3/12 درصد) بیشترین مشاغل آنان را تشکیـل مـی‌دهنـد. 5/48 درصد زنان روستایی سرپرست خانوار جزء کارکنان ماهر گروه کشاورزی هستند و 5/18 درصد از آنان جزء گروه صنعت‌گران و کارکنان مشاغل می‌باشند. از مجموع زنان شاغل سرپرست خانوار در نقاط شهری، به دلیل ثبات نسبی و وجود برخی مقررات حمایتی، 1/50 درصد زنان در بخش عمومی و 5/46 درصد در بخش خصوصی اشتغال دارند، در حالی که تنها 1/16 درصد زنان روستایی سرپرست خانوار در بخش دولتی فعال هستند و 3/81 درصد آنان در بخش خصوصی و در مشاغل کشاورزی، صنایع دستی و نظایر آن فعالیت می‌کنند

6-2-4) ساعات کار و هزینه خانوار

در مورد ساعات کار هفتگی سرپرست شاغل در شغل اصلی 9/55 درصد از خانـوارهای دارای سرپرسـت زن در نـقاط شهری و 1/63 درصد در نـقاط روستایی، کـمتر از 42 ساعت در هفته کار می‌کنند که در مقایـسه‌ با مردان در نـقاط شـهری (2/25 درصد) و نقاط روستایی (33 درصد) می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که دستیابی به شغل مناسب، کمتر در اختیار زنان سرپرست خانوار است و ایشان بیشتر در مشاغل پاره‌وقت که مشکل عدم ثبات شغلی یا کمی درآمد دارند، مشغول به کار می‌باشند. 7/20 درصد زنان سرپرست در نقاط شهری و 3/15 درصد در نقاط روستایی، کار خود را در سن 30 سالگی یا بیشتر شروع کرده‌اند که اغلب امکان استخدام و استفاده از مزایای اداری را ندارند

5) تئوری‌ها و مبانی نظری

1-5) نظریات اسلام

در دیدگاه اسلام، زن و شوهر در همه امور خانوادگی و روابط بین خویش، از حقوق همسان و برابری برخوردارند، جز اینکه مرد در مدیریت و سرپرستی خانواده و سر و سامان بخشیدن به امر همسر خویش، دارای تکلیفی افزون‌تر است. مرد به سبب پرداخت مهریه، تحمل هزینه زندگی، دفاع از خانواده و مسئولیت زندگی مشترک، از حق سرپرستی بهره‌مند است. البته این سرپرستی نشانه تقرب بیشتر مرد نزد خداوند نیست، زیرا زن و مرد از ریشه واحدی آفریده شده‌اند و هر یک می‌توانند با تقوا و ایمان به خداوند نزدیک شوند. قرآن کریم دلایل سرپرستی مردان را این‌گونه بیان می‌دارد

«الرجالُ قوامون علی النساء» ترجمه آیه چنین است: «مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است، به‌واسطه آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آن که مردان از مال خود باید به زن نفقه دهند، پس زنان شایسته و مطیع در غیبت مردان حافظ حقوق شوهران می‌باشند و آنچه را که خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند و;»

مسئله سرپرستی و مدیریت، مسئله‌ای اساسی و مهم در جامعه بشری است و یکی از تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در مدیریت است. قرآن کریم مدیریت خانواده را به عهده مردان گذاشته و زنان را در سایر مسئولیت‌های عظیم خانواده یعنی تربیت نسل و ایجاد آرامش و حرکت تکاملی مشمول نموده است

در آیه ششم سوره تحریم آمده است: «ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید خود و خانواده خویش را از آتش نگاهدارید، چنان آتشی که مردم و سنگ‌ خارا آتش افروز اوست و;.»

درخصوص لزوم تأمین مخارج زندگی توسط مرد خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «هر جا که خود سکونت گزینید آنها را نیز به قدر توانایی خود مسکن دهید. به آنان ضرر نزنید تا برآنها تنگ آید و اگر آبستن بودند نفقه‌شان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر فرزندان شما را شیر می‌دهند، مزدشان را بدهید و به وجهی نیکو با یکدیگر توافق کنید;» ( سوره طلاق، آیه 6)

هم‌چنین راوی می‌گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: «پرداخت نفقه چه کسی بر انسان واجب و الزامی است؟ فرمود: پدر و مادر، فرزند و همسر» (بحارالانوار، ج 104، ص 74)

هم‌چنین امام صادق(ع) در تفسیر آیه «و من قدر علیه رزق فلینفق ممّا آتاه الله»

فرمود: «هرگاه مرد نفقه خود را به میزانی که برای او کفایت کند، بپردازد و نیز پوشاک وی را فراهم نماید، وظیفه‌اش را در مسئولیت اقتصاد خانواده انجـام داده وگـرنه آن دو از هـم جـدا می‌گـردند» (همان، ص 7)

پیامبر اکرم(ص) فرمود: «کسی که برای روزی حلال خانواده‌اش تلاش کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد کرده‌ است» (بحارالانوار، ج 103، ص 103)

هم‌چنین امام رضا(ع) می‌فرمایند: اگر زن نیازمند شود برعهده مرد است که نیاز او را برطرف ساخته و نفقه‌اش را بدهد؛ امّا اگر مرد نیازمند گشت برعهده زن نیست که او را تأمین کند یا اگر محتاج و نیازمند شود هزینه و نفقه او را بپردازد. به همین دلیل ارث مردان دو برابر زنان است و این سخن خداوند نیز از همین جا نشأت می‌گیرد که می‌فرماید: مردان کارگزار و سرپرست زنانند، از آن روی که برخی را بر برخی فزونی و برتری داده و بدان سبب که مردان از مال خود به زنان نفقه دهند (داوودی، 1384: صص 284-251)

از نظر قوانین و مقررات حقوقی اسلام، زن وظیفه‌ای در تأمین نیازهای اقتصادی خانواده ندارد و می‌تواند درآمد فعالیت‌های خود را صرف امور شخصی خود یا پس‌انداز نماید. در این رابطه خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «; للنّساء نصیب ممّا اکتسبن ;» (سوره نساء، آیه 32). «; زنان را از‌ آنچه بدست می‌آورند نصیبی است;»

بنابراین زن در سرپرستی خانواده نیز وظیفه‌ای ندارد و اگر این امور را عهده‌دار می‌شود عملی پرمشقت است که از روی فداکاری، احسان و تبرع انجام می‌دهد و اسلام نمی‌پسندد که زنان را موظف به آن نماید

به طور کلی در دیدگاه اسلام، مسئولیت‌های مهم زن، تربیت نسل انسانی (فرزندان)، گرم نگهداشتن محیط خانه و فراهم‌سازی رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی در خانواده است. ساختار جسمی و روحی زن با این مسئولیت مهم و ظریف تناسب دارد. درگیری و خشونت، ورود به چالش‌های اجتماعی و حضور در نبردهای سیاسی با آنچه که خداوند در سرنوشت و طبیعت او قرار داده است، همخوانی کمتری دارد. حال اگر زنانی که به دلایل مختلف علاوه برمسئولیت‌های فرزندپروری مجبور شده‌اند که به تنهایی نقش اقتصادی خانواده را بر دوش کشیده و جای خالی پدر را نیز در خانواده پرکنند، گرفتار تعدد نقش خواهند شد که بنابر نظر فوق احتمالاً تعارض بین این نقش‌ها بوجود خواهد آمد و اگر قوانینی در جامعه نباشد تا از آنها حمایت نماید و از تعارض نقش‌های آنان بکاهد مشکلات جدی برای این دسته از خانواده‌ها بوجود خواهد آمد

در مورد تفاوت بین زن و مرد در دیه و قصاص هم که از احکام ثابت اسلام بوده و قابل تغییر نیست، حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار، مکلف به جبران خسارت می‌باشد و لازم است با توجه به این دو اصل از احکام اسلام درباره زنان شاغلی که درآمد خود را در اداره زندگی مشترک هزینه می‌کنند، به ویژه زنانی که سرپرستی خانواده را عهده‌دار هستند، تجدیدنظر نماید، زیرا با فوت زنان نان‌آور، اقتصاد خانواده آسیب دیده و اداره امور زندگی دچار اختلال و بحران می‌گردد

2-5)نظریه‌های روانشناسی

مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در word

 مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در word دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در word

چکیده  
واژگان کلیدی  
ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال  
شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال  
تعقیب و تحقیقات مقدماتی  
شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان  
رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفری  
تسریع در رسیدگی  
احضار یا جلب  
ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی  
ضرورت تشکیل پرونده شخصیت  
بازداشت پیش ا زمحاکمه  
غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی  
نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم  
حضوری بودن رأی  
قابلیت تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی و صادر کننده رأی  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران در word

آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، نشر اشراق، چاپ اول،

آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ اول،

الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، الطبعه الخامسه، 1399ه

الجبعی العاملی، زین الدین(الشهید الثانی)، شرح اللمعه، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی تا

دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول،

صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی، چاپ سوم، بی تا

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، مجموعه سخنرانی های ارائه شده در کارگاه آموزشی دادرسی ویژه جوانان، مترجم حمید مرعشی، تهران، چاپ اول،

محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، شرایع الاسلام، نجف اشرف، مطبعه الآداب، 1389ه ،

موذن زادگان، حسن علی، نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی، تهران، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 4، بهار تابستان،

ناصرزاده، هوشنگ، مجموعه آراء وحدت رویه قضایی، تهران، آگاه، چاپ اول،

عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، نشر مجد، چاپ اول،

چکیده

دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است

شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد

نگارنده در مقاله حاضر، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه کرده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود

به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد

دادرسی کیفری در مفهوم عام که به نحوه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان و نیز طرق اعتراض به آراء کیفری در مراجع صالح قضایی و کیفیت اجرای احکام اطلاق می شود، با هدف تأمین منافع بزه دیدگان، رعایت حقوق دفاعی متهمان، امنیت قضایی و نظم عمومی تدوین گردیده و از اهمیت والایی برخوردار است

طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری هستند، لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت و منش و پیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مزبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند

در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای اجتماعی سرستیز داشته و معارض با قانون شناخته شده اند، و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود. لذا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحوی مجزی تدوین شده است

دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد

در حقوق اسلام، مستند به کتب فقهی امامیه (باب قضاء) شیوه ای متمایز از بزرگسالان برای رسیدگی به اطفال مقرر نگردیده است (الجبعی العاملی، بی تا، ج 3، ص 61-125؛ محقق حلی ، 1389 ه ، ج 4، ص 72-122) لیکن با توجه به احادیث فراوانی که مبتنی بر سفارش اکید به تکریم شخصیت، تربیت و آموزش و نگهداری بنحو احسن کودکان، حتی از زمان پیش از انعقاد نطفه و زمان حیات جنینی در رحم مادر تا دوران تولد و رسیدن به سن کمال عقل، در کتب معتبر حدیث موجود است (حر عاملی، 1399 ه ، ج 15، ص 94-222)، به نظر می رسد که اصول دادرسی کیفری عرفی ویژه اطفال که در حقوق موضوعه کشورها به منظور وصول به هدف مقدس تعلیم و تربیت و حفظ مصالح عالی کودکان معارض با قانون پیش بینی شده است (دانش، 1378، ص52-152) و متضمن جلب منافع و دفع مضار از ایشان می باشد و از حسن ذاتی برخوردار است، مغایرتی با موازین حقوق اسلام و فقه امامیه ندارد

در مقاله حاضر، از آن جا که خطوط اصلی ویژگی های دادرسی کیفری عرفی اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه دو سند مهم پیمان حقوق کودک[1] و حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)[2]، اقتباس گردیده است، ویژگی های مزبور را از این اسناد استخراج نموده و کیفیت اعمال آنها را در حقوق ایران مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم

نگارنده این سطور با تحلیل مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن خواهد کرد که مقنن مقررات ویژه ای در دادرسی اطفال پیش بینی نموده است، امّا وافی به مقصود نیست. همچنین در این مقاله مواد لایحه اخیر قوه قضائیه در مورد تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گامی در جهت ارتقاء مقررات حاضر محسوب می شود، مورد بررسی قرار گرفته است

ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال

به منظور تأمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها در قوانین اساسی (اصول 19و20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه های ویژه در رسیدگی به جرایم گروه های اجتماعی خاص است، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی(آشوری، 1379، ج2، ص67) و توصیه اسناد بین المللی، در نظام های دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است (دانش، 1378، ص 2-54)

بند سوم قسمت «ب» ماده 40 پیمان حقوق کودک، تشکیل مرجع قضایی واجد صلاحیت مستقل وبی طرف را در مورد رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی و مقرر کرده است

در حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده بود. با تصویب قانون مزبور دادگاه ویژه اطفال پیش بینی و مقرر گردید

با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61، و تشکیل دادگاه های کیفری 1و2، حسب رأی وحدت رویه قضایی شماره 6-23/2/64، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1و2 قرار گرفت (ناصرزاده، 1372، ص 60-61)

مقنن برای رفع خلأ مذکور وفق تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مقرر نمود که رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید

همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضائیه می تواند برای این امر اختصاص یابد. همین رویه به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 ادامه یافت. ماده 219 مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چندشعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.»

در تبصره 1 همان ماده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و وفق تبصره 1 ماده «1210 قانون مدنی» حد بلوغ شرعی در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است، لیکن مقنن آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده 220 مقرر داشته است که به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود

در عین حال، همان طور که گفته شد، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال دادگاه ویژه ای پیش بینی نشده است. ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد. بخشنامه شماره 1105/78/1 مورخ 15/11/78 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استانها نیز در راستای اعمال مواد 219 و 231 موید این مطلب است که درنظام قضایی ایران دادگاه ویژه اطفال موضوعیت ندارد (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381، ص 115) و مقنن دادگاه تخصصی و ویژه ای که انحصاراً به اتهامات اطفال و نوجوانان رسیدگی کند، پیش بینی و مقررنکرده است و این یکی از نقایص عمده نظام قضایی ایران در دادرسی کیفری اطفال محسوب می شود (آخوندی، 1379، ج 4، ص 236)، ماده 1 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان در جهت رفع این نقیصه مقرر می دارد: «به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان که سن آنان بیش از 6 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود»

طبق ماده 9 لایحه مزبور، از حیث صلاحیت محلی دادگاه اطفال و نوجوانان، علاوه بر معیار محل ارتکاب جرم در حوزه قضایی دادگاه که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران درمورد رسیدگی به جرایم بزرگسالان مصداق دارد، چنانچه محل دستگیری طفل یا نوجوان هم در حوزه قضایی دادگاه باشد، صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به اتهام طفل توسعه یافته است. همچنان که حسب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338، دادگاه اطفال محل ارتکاب جرم یا محل اقامت و یا محل دستگیری طفل صلاحیت رسیدگی داشت. این موضوع از حیث تسهیل در رسیدگی و تعیین تکلیف هر چه سریع تر طفل در انجام تحقیقات، دادرسی و صدور حکم، مبتنی بر اصول دادرسی کیفری است. در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران، با توجه به این که در مواد 219-232، قانونگذار در مورد صلاحیت محلی دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال ساکت است، ناچار باید به مواد عمومی قانونی مزبور در مورد صلاحیت دادگاه عمومی مراجعه کرد. طبق مواد 51-58 این قانون ناظر بر صلاحیت، در حال حاضر، دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال فقط در صورت ارتکاب جرم در حوزه قضایی او، صلاحیت رسیدگی به اتهام طفل یا نوجوان را دارد

دادگاه محل دستگیری، اقامت طفل یا نوجوان، یا محل کشف جرم باید تحقیقات مقدماتی را انجام داده، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوع جرم ارسال نماید

شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال

قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان باید به منظور اتخاذ تصمیم، صدور حکم و در پیش گرفتن روشی در مورد ایشان که سرانجام منجر به بازسازگار کردن اجتماعی، هدایت و تعلیم و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم آنان شود، مسلط به حقوق و روان شناسی کودک، جامعه شناسی، روان شناسی جنایی و جرم شناسی باشند (دانش، 1378، ص 49). به موجب ماده 6 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، قضات دادگاه های اطفال باید به منظور اتخاذ روشهای مناسب منطبق با شخصیت اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی، صلاحیت و شایستگی لازم را دارا باشند

در حقوق ایران درماده 2 قانون تشکیل اطفال بزهکار مصوب سال 1338، تصریح شده بود که قضات دادگاه اطفال باید از بین قضاتی انتخاب شوند که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت وجهات دیگر محرز باشد

امّا با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال61، متعاقباً قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحیه آن در سال 1381، و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 که امر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان را به دادگاه های عمومی جزایی محول نموده است، انتخاب قضات رسیدگی کننده به اتهامات اطفال ونوجوانان از شرایط ویژه ای تبعیت نمی کند و این، نقص دیگری درنظام قضایی ایران محسوب می شود. لیکن، به منظور رفع این نقص، به موجب ماده 7 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان به رئیس قوه قضائیه تکلیف شده است که قضات دادگاه های اطفال را از بین قضاتی انتصاب نماید که حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و شایستگی آنان برای دادرسی اطفال از قبیل متأهل بودن و ترجیحاً داشتن فرزند و گذراندن دوره های خاص آموزشی محرز باشد

تعقیب و تحقیقات مقدماتی

ماده 12 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال به لحاظ ظرافت خاص وحساسیت مسائل مربوط به مرحله مقدماتی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، تعقیب و تحقیقات ناظر به مرحله مزبور را به عهده ضابطان قضایی ورزیده و آموزش دیده و متبحّر و مسلّط امکان پذیر دانسته است

ماده 12 مزبور مقرر می دارد: «افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور جوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آن که وظایفشان رابه بهترین نحو انجام دهند باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند. در شهرهای بزرگ باید واحدهای پلیس خاصی برای این منظور تأسیس شود.»

در حقوق ایران به لحاظ عدم پیش بینی ضابطان دادگستری خاصی که با گذراندن دوره خاص آموزشی غالباً یا منحصراً درخصوص مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان فعال باشند، انجام مرحله مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق به عهده دادرس دادگاه یا به درخواست او به قضات تحقیق محول شده است. ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری دراین زمینه مقرر می دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که در برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد»

با این حال کمال مطلوب این است که مقامات انتظامی یا قضایی متصدی تعقیب و تحقیقات مقدماتی با کسب دوره آموزشی و تخصصی ناظر به کیفیت برخورد با اطفال و نوجوانان دارای ورزیدگی و مهارت خاص در این زمینه گردند و با توجه به این که درنظام قضایی فعلی ایران، مقنن گذراندن دوره های مزبور را برای مقامات انتظامی یا قضایی الزامی نکرده است، نقص مقررات مشهود به نظر می رسد. در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان طبق مفاد ماده 19 تعقیب و تحقیقات مقدماتی بر حسب سن و نوع اتهام ایشان به دادرسان دادگاه های اطفال وشعب خاصی از دادسرایی که در معیّت دادگاه اطفال انجام وظیفه می کند محول شده است وطبق تبصره همان ماده، ضابطان دادگستری در جرایم مشهود مکلفند پس از دستگیری متهم طفل یا نوجوان، بی درنگ و بر حسب مورد او را به دادسرا یا دادگاه اطفال معرفی نمایند. اشکال لایحه پیشنهادی این است که گذراندن دوره های آموزشی خاص را برای قضات دادسرای مزبور(دادستان، بازپرس و دادیار تحقیق) و نیز ضابطان دادگستری پیش بینی نکرده است

 

شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان

مقاله عصر مجازی و جرائم فضای سایبر در word

 مقاله عصر مجازی و جرائم فضای سایبر در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عصر مجازی و جرائم فضای سایبر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله عصر مجازی و جرائم فضای سایبر در word

چکیده :  
مقدمه  
موج چهارم یا عصر مجازی چیست؟  
موج تغییرات در تاریخ بشر  و مشکلات سر راه رسیدن به جامعه مجازی:  
تاریخچه جرائم فضای سایبر:  
تعریف جرائم سایبری :  
انواع سایبرکرایم:  
جرایم سنتی درمحیط دیجیتال  
جرایم ناظر به کپی رایت وبرنامه ها:  
جرایم در تجارت الکترونیک :  
جرم آینده ، تروریسم سایبر :  
شاخه های حقوقی جرایم سایبری :  
تعریف حریم خصوصی اطلاعاتی:  
جرایم سایبری ازدید حقوقدانان نیز به 3 بخش عمده تقسیم می شود:  
روند به روز شدن قوانین سایبری در کشورها  
آمار جرائم رایانه‌ای:  
میزان خسارات وارده در اثر وقوع دسترسی غیرمجاز را در ایران:  
نتیجه گیری :  
پی نوشت ها :  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله عصر مجازی و جرائم فضای سایبر در word

1-            عصر مجازی چهارمین موج تغییر ، برگرفته از مقاله دومین سمینار میان منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی – غربی

2-            سازمان ملل ، نشریه بین المللی سیاست جنائی ، ترجمه دبیر‌خانه شورای عالی انفورماتیک، سازمان برنامه و بودجه کشور، 137، ص 118

3-            دزیان، محمد حسن ،ابعاد جزایی کاربرد رایانه و جرائم فضای سایبر

4-            بررسی جرایم سایبری ،مترجم: زکیه عزتی

5-            برومند ، باستانی،1383، جرائم کامپیوتری واینترنتی، انتشارات بهنامی،تهران

6-            دکترابراهیم ،حسن بیگی،1384، حقوق وامنیت در فضای سایبر، موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین‌المللی ابرار،تهران

7-            زهرا، خداقلی، 1383،انتشارات آریان،تهران

8-            بابازاده، قاسم،پیرامون کنوانسیون اروپائی جرائم کامپیوتری، خبرنامه انفورماتیک ، شورای عالی انفورماتیک ، 81 ،فروردین 81 ، ص 38

9-            فرزاد، تحیری، دسترسی غیر مجاز جلوه‌ای از جرائم رایانه‌ای نوین ،سایت حقوقدانان

چکیده

در این مقاله از روشهای متعددی برای تحقیق استفاده شد اعم از کتاب،مقاله،سایت‌های اینترنتی وهدف از انتخاب این موضوع معرفی عصر مجازی وهمچنین معرفی یکسری جرم‌ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند وقابل لمس نباشند وبه صورت مجازی وغیر قابل ملموس در محیط‌های مجازی صورت می‌گیرند،درست است که این جرم‌ها را با چشم نمی‌توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد،وهدف تعریف فضای مجازی و شناخت آن ،تعریف جرائم فضای سایبر¹، بررسی مفهوم و ماهیت انواع جرایم فضای سایبر، بررسی آمار جرائم سایبر وچگونگی برخورد وهوشیار شدن اشخاص در حفاظت داده‌های خود،وتفاوت انتخاب این موضوع با سایر موضوع‌ها، ناشناس بودن این جرمها وآگاه ساختن دیگران از آن بود

مقدمه

    جرایم سایبری ،نوعی از جرایم اینترنتی می‌باشند که شامل جرم‌هایی هستند که در محیط سایبر بوجود می‌آیند،که در این مقاله ما به معرفی موج چهارم یا عصر مجازی که در آینده شرایط جدیدی را خلق خواهد نمود که بیشتر امور روزانه زندگی بشر مجازی خواهد شد. عصر مجازی مانند چتری هرکس را در هر زمان و هرجا زیر پوشش خواهد گرفت و محدودیتهای زمانی، جغرافیایی و فضایی که بشر امروز با آن در ستیز است را از بین خواهد برد. امکانات عصر مجازی بسیار زیاد است، به عنوان مثال، اقتصاد مجازی، تجارت مجازی² ،بانکداری مجازی³، آموزش مجازی⁴، دولت مجازی⁵، ادارات مجازی، شرکتهای مجازی، پول مجازی و خدمات و تفریحات مجازی بخشی از آنها می‌باشند.با توسعه و تحول یافتن اینترنت،در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است. لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی میگردد ودولتها درصدد پیدا نمودن راه حلهای مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن میباشند. در حال حاضر جرایم سایبر با اشکال مختلفی صورت می پذیردکه مجرمین محیط سایبرشامل هکرها،کرکرها ،فریک‌های تلفن وانواع جرم‌های ممکن بانام سایبرکرایم ودرمورد جرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریست‌های معمولی دارای انگیزه‌های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستندو همچنین بحران سازهای سایبر شامل ویروسها،عنکبوتهای موتورهای جستجو و پالسهای الکترومغناطیسی،کرمها و بمب‌های منطقی و; در این تحقیق،پس از تعریف عصر مجازی به بررسی تاریخچه جرایم سایبر ،بررسی مفهوم و ماهیت  انواع جرایم سایبر ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین ،آمار موجود و ارایه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم رایانه ای خواهد پرداخت

موج چهارم یا عصر مجازی چیست؟

     موج چهارم یا عصر مجازی در حقیقت، شکل توسعه و تکامل یافته عصر اطلاعات و دانش است که در آینده‌ای نزدیک ظهور خواهد کرد و فضای سه بعدی را در اختیار بشر قرار خواهد داد. عصر کشاورزی با هدف تهیه و تامین غذا بوقوع پیوست و تقریبآ سی هزار سال دوام داشت. عصر صنعت پس از آن شکل گرفت و مشکل ابزار و مواد را که نیاز آن زمان بشر بود برطرف نمود و حدودآ 500 سال دوام داشته و در بعضی از کشورها همچنان حاکمیت دارد. موج سوم مربوط به عصر اطلاعات⁶ است که با حضور رایانه معرفی شده به سرعت در حال گسترش و توسعه بوده و به پیش می‌رود و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را شدیدآ تحت تاثیر خود قرار داده است، اینترنت مشخص‌ترین نماد این عصر است. هدف از بوجود آمدن این عصر رفع نیاز اطلاعاتی بشر بوده است که به کمک رایانه و اینترنت همراه با بانکهای اطلاعاتی و شبکه‌های تار عنکبوتی WWW جهانی این نیاز تا حدودی مرتفع شده و در آینده تاثیر خود را با انتقال فضای یک بعدی (متن، پست الکترونیکی و اتاقهای گفتگو) به دو بعدی (فیلم، تصویر و آدمکهای شبیه‌سازی شده)که مشخصه این عصر است بیشتر نمایان خواهد نمود. عمر این عصر کوتاه خواهد بود و فقط از چند دهه تجاوز نخواهد کرد. موج چهارم در راه است و بزودی دنیای سه بعدی را به جهان عرضه خواهد کرد و شرایطی را فراهم می‌کند تا تخیل انسان بتواند به حقیقت نزدیک شده و فضای جدیدی را معرفی خواهد نمود که بسیار توسعه ‌یافته‌تر و متفاوت با جهان امروز است. جامعه اطلاعاتی امروز باید چشم انداز روشنی برای ادامه مسیر خود به سمت رشد و پویایی داشته باشد، عصر مجازی می‌تواند دورنمای تحول درازمدت جامعه اطلاعاتی امروز باشد

موج تغییرات در تاریخ بشر  و مشکلات سر راه رسیدن به جامعه مجازی

     در عصر مجازی بیشتر امور بشر به صورت غیر فیزیکی قابل انجام است: مثلاً، برای خرید از فروشگاهی دور دست و حتی در کشوری دیگر، نیاز به حضور فیزیکی خریدار و فروشنده در یک مکان ثابت نیست. برای آموختن دانش، نیاز به رفتن به مدارس سنتی و یا دانشگاههایی مانند دانشگاههای فعلی نخواهد بود. یک استاد در آن واحد می‌تواند در منزل دانشجو و در دهها روستا، شهر و کشور و مکان دلخواه آموزش مجازی دهد. این حضور به قدری طبیعی خواهد بود که دانشجو حضور استاد را در منزلش درک می‌کند و احساس تخیلی حقیقی در دانشجو بوجود می‌آید. پول فیزیکی وجود نخواهد داشت، پول مجازی جایگزین آن خواهدشد و تمام اموری که این روزها در عصر اطلاعات و موج سوم با پیشوند “E” مطرح می‌شوند، در عصر مجازی دارای پسوند مجازی خواهند شد. هزاران شغل جدید مجازی جایگزین شغلهای سنتی و الکترونیکی امروزه خواهند شد و تعداد مشاغل مورد نیاز بشر بیشتر از جمعیت روی کره زمین خواهد شد. نتیجه ابتدایی این تحول وسیع، که ابعاد معنوی نیز به همراه دارد، آن است که فردگرایی و دیکتاتوری (به علت دو سویه بودن رسانه‌ها) از جوامع حذف و کار گروهی و تفکر جمعی که از طریق رسانه‌ای بر روی شبکه تار عنکبوتی امروزه شکل خواهد گرفت جایگزین می‌شود. «دانش محوری» اساس اداره جوامع مجازی خواهد شد و آموزش در طول عمر به عنوان نیاز اولیه بشر مطرح و جایگزین آموزش فعلی خواهد شد. تقریباً تمام امور اداره جوامع امروزی تغییر خواهد کرد و جهان جدیدی جایگزین جهان فعلی خواهد شد

برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران که هنوز در اواسط موج دوم یا عصر صنعت⁷ قرار دارند و موج سوم را درک نکرده و بکار نگرفته‌اند، اطلاع از تغییر جهان به سوی عصر مجازی، از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. شاید مسئولین اداره این دسته از کشورها با اطلاع از پیدایش عصر مجازی به بحرانی بودن و عقب افتادگی وضعیت کشورهایشان در این زمینه پی ببرند و با حرکتی پرشتاب، حداقل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را جدی بگیرند و با وارد شدن به موج سوم، عصر مجازی را چشم انداز برنامه‌های  ICT  ⁸ دراز مدت خود قرار دهند. از طرف دیگر با مشخص شدن عصر مجازی به عنوان چشم‌انداز، شانس اقدامات پرشی و برنامه‌های متحورانه در کشورهای در حال توسعه بیشتر خواهد شد و تلاش برای کاهش فاصله دیجیتالی نیز افزایش می‌یابد. برای گذر از موج سوم، عصر صنعت به موج چهارم باید مسیر را خوب شناخت و برنامه‌های زیادی را یکی پس از دیگری اجرا کرد. کره جنوبی از جمله کشورهای موفق است که در این زمینه برنامه نسبتآ مناسبی را دنبال می‌کند. در صورت موفقیت کشورهای در حال توسعه در تهیه برنامه‌ای که چشم‌انداز آن عصر مجازی باشد، می‌توان بخشی از عقب ماندگی دیجیتالی را جبران و حتی از بسیاری از کشورهایی که هنوز با این مفاهیم آشنایی ندارند، جلو هم افتاد. امروزه به کشوری ثروتمند می‌گویند که از نظر توسعه ICT به مرحله خوبی از رشد رسیده باشد، ضریب نفوذ اینترنت در آنها بالای 50 باشد و مردم خدماتشان را از دولت در منزل از طریق دولت الکترونیکی دریافت کنند. تا اوایل سال 2003 میلادی 93 درصد کاربران اینترنت و 73 درصد تلفنهای جهان در اختیار 20 درصد کشورهای توسعه یافته جهان قرار داشته است. همین کشورها در جهان بهترین شرایط اقتصادی را داشته و در زمینه توسعه تجارت الکترونیکی و صادرات نیز بالاترین موقعیت‌ها را دارند

با این وجود با بررسی‌های فنی معلوم می‌شود که تغییر اساسی، بدون توجه به تأخیر برخی از کشورها اتفاق خواهد افتاد و تا دو دهه دیگر برای قسمتهایی از جهان توسعه یافته، عصر مجازی یا جامعه مجازی قابل لمس و بهره‌برداری خواهد بود. مشکلات سر راه رسیدن به تغییرات اساسی عموماً انسانی هستند و اگر بدون توجه به ظرفیت تغییر در انسان این فناوریها به جلو برود، ممکن است خسارات ناشناخته‌ای داشته باشد و بشریت را تهدید کند. لذا باید با دقت و آگاهی از فضای موجود گام به جلو گذاشت. مجموعه مطالعات فنی و علمی نشان می‌دهد که تا 20 سال آینده جهان در عصر مجازی یا چهارمین مقطع تحول اساسی تاریخ بشر که آنرا موج چهارم می‌نامیم قرار خواهد گرفت. دلایل فنی که ناشی از رشد سریع ابزارهای مورد نیاز برای ساخت عصر مجازی وجود دارد مبتنی بر توسعه کیفی سه عنصر فیزیکی CPU، حافظه، و ابزار انتقال داده می‌باشد.(1)

تاریخچه جرائم فضای سایبر

     با پیدایش رایانه ، جرائم فضای سایبر نیز بوجود آمد. تاریخچه جرائم رایانه ای را می‌توان به سه نسل طبقه بندی نمود. نسل اول که تا اواخر دهه 1980 می‌باشد شامل سرقت و کپی برداری از برنامه‌ها و جرائم علیه حریم خصوصی اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقیقات افراد بود. نسل دوم که تحت عنوان جرائم داده‌ها نامیده می‌شود تا اواخر دهه 1990 ادامه داشته است

در این دهه تمامی جرائم علیه تکنولوژی اطلاعاتی، ارتباطاتی، رایانه ای، ماهواره ای و شبکه‌های بین المللی تحت عنوان جرائم علیه داده‌ها اطلاق می‌شود. نسل سوم که از اواسط دهه 1990 شروع می‌شود جرائم فضای سایبر تحت عنوان جرائم رایانه ای یا جرائم در محیط سایبر معروف گردید. پیشینه تاریخی جرائم رایانه ای به سال 1985 بر می‌گردد که جرائم رایانه ای در بر گیرنده جرائمی مانند جاسوسی رایانه ای، سرقتهای آثار ادبی و سو‌ء استفاده غیر قانونی از سیستم‌های رایانه ای بود. در دهه 1970 مقالات زیادی پیرامون جرائم فضای سایبر در روزنامه‌ها و در بعضی از کتابها نوشته شد ولی با توجه به اینکه نوشته‌های آنها مبتنی بر تحقیقات تجربی نبوده است لذا ارزش علمی نداشته تا بتوان به آنها استناد نمود ولی در اواسط دهه 1970 مطالعات تجربی پیرامون جرائم رایانه ای صورت پذیرفت که در این مطالعات تمامی جرائم فضای سایبر بوقوع پیوسته را شامل نمی‌گردید

جرائم جدید مانند ورود کرم اینترنتی که برای اولین بار توسط یک دانشجوی آمریکائی ساخته شده بود و باعث شد تا سیستم رایانه ای حدود 6200 کاربر اینترنت شامل دانشگاهها، سرویسهای نظامی و سایتهای بیمارستانها را مختل نماید. و هزینه تعمیرات سیستمها حدودا” به مبلغ 98 میلیون دلار بود که بعد از مدتی این دانشجو دستگیر و پس از محاکمه محکوم به پرداخت کلیه مبالغ فوق گردید. در زمینه جرائم فضای سایبر می‌توان به اقدامات زیر اشاره نمود

- تصویب موافقتنامه جرائم رایانه ای در سال 1986-1985 توسط شورای اروپا گامهای زیادی برای تدوین قوانین مرتبط با جرائم   رایانه ای برداشته شد. – در سال 1989 کمیته تخصصی شورای اروپا برای تدوین و یکنواخت نمودن سیاست جنائی مربوط به جرائم رایانه ای پیشنهاد‌هائی نمود که مورد تصویب شورا نیز قرار گرفت

 -در همایشی که انجمن بین المللی حقوق جزا در سال 1994 داشت یکسری از مسائل را به عنوان جرائم مستقل رایانه ای تدوین نمود. – نهایتاً در سال 2001 میلادی شورای اروپا، مبادرت به وضع موافقتامه جرائم رایانه ای نمود که این موافقتنامه شامل چهار فصل و چهل و هشت گفتار می‌باشد.(8) در ایران نیز با توجه به توسعه تکنولوژیک وانفورماتیک با گسترش تخلفاتی از قبیل کپی و تکثیر غیر قانونی نرم افزار‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای در دیماه 1379 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار‌های رایانه‌ای به تصویب رسید که آئین نامه آن نیز در 70 ماده به تصویب هیأت وزیران رسیده است

تعریف جرائم سایبری

مقاله قانون کپی رایت در word

 مقاله قانون کپی رایت در word دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قانون کپی رایت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله قانون کپی رایت در word

مقدمه  
کپی رایت چیست؟  
تاریخچه قانون حق تکثیر (کپی رایت)  
چه زمانی کپی رایت یک اثر به پایان می رسد؟  
کپی رایت در اینترنت:  
گرافیک ها و تصاویر لینکی رایگان  
قانون کپی رایت ( حق تالیف ) نرم افزار در ایران  
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای  
ثبت نرم افزار  
الف) بخش اول: تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار  
ب) بخش دوم: حقوق پدیدآورنده  
ج) بخش سوم: اختراع نرم افزار  
قانون کپی رایت از چه زمانی آغاز میشود و چه شرایطی دارد؟  
قانون کپی رایت از چه زمانی آغاز میشود و چه شرایطی دارد؟  
چه زمانی کپی رایت یک اثر به پایان میرسد؟  
قانون کپی رایت چه می‌‌گوید؟  
کپی رایت در اینترنت  
گرافیک‌ها و تصاویر لینکی رایگان  
مواردی که در قانون کپی رایت آمریکا ذکر گردیده و شامل حق کپی برداری است:  
ایران و کپی رایت  
عقیده های کلی در ایران درباره رعایت و یا عدم رعایت حقوق پدیدآورندگان  
چه زمانی کپی رایت یک اثر به پایان میرسد؟  
قانون کپی رایت چه می‌‌گوید؟  
کپی رایت در اینترنت:  
آقای ریچارد استالمن درباره کپی رایت میگه:  
درست و خوب،در آن زمان.  
حقوق مالکیت ادبی و هنری چیست؟  
این پیش نویس چه ویژگیهایی دارد؟  
نتیجه‌گیری  

مقدمه

قانون کپی رایت از زمانی که اثری در شکلی ملموس به وجود بیاید، شامل آن اثر می‌شود. برای مثال، یک ترانه‌سرا، اشعار خود را نوشته، نام خود را امضا کرده و با گذاشتن نشانه Copyright © در کنار آن تاکید می‌کند که نویسنده اشعار است. سپس نوشته‌هایش را در پاکتی گذاشته و به آدرس خودش پست می‌کند و این پاکت را در بسته نگه می‌دارد

در واقع شاهد او تاریخ مهر پست بر پاکت است. حالا او با در دست داشتن این نامه، اثر خود را در دفتر کپی رایت کشورش به ثبت می‌رساند تا از هرگونه سوء استفاده حمایت شود. حتی اگر شخصی قبل از ثبت رسمی اثر از آن استفاده کند، او با در دست داشتن پاکت می‌تواند مالکیت خود را به اثبات برساند. تاریخ انقضای کپی‌رایت، بر اساس پیمان برن، حداقل شامل طول حیات خالق آن و 50 سال پس از مرگ او است. حق تکثیر پس از مرگ صاحب اثر به بازماندگان او منتقل می‌شود. کپی‌رایت در اینترنت یک نوع شایع از رعایت نکردن حقوق مالکیت فکری مربوط به اینترنت است

این بدان معنا است که هیچ فردی حق ندارد آن سی دی، فیلم یا کتاب را بدون مجوز ناشر یا پدیدآورنده آن، در جایی تکثیر کند. در صورت عدم رعایت حقوق مولف، فرد خاطی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و ممکن است مشکلات حقوقی بسیاری برای او ایجاد شود

کپی غیر مجاز اصطلاحی برای پخش غیر مجاز رسانه‌های محافظت شده پدید آورندگان دیگر است و شامل کتاب‌ها، قطعات موسیقی، فیلم، عکس، متون علمی و ادبی، نقشه‌ها، بانک‌های اطلاعاتی و ; می‌باشد

کپی رایت (حق تکثیر) برگرفته از پیمان برن برای حمایت از دارایی علمی، ادبی و هنری است. پیمان برن تاکنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته و از سال 1967 مدیریت آن بر عهده سازمان جهانی حمایت از حقوق مایملک معنوی (WIPO) قرار گرفته است

پیشرفت فناوری امکان کپی غیر‌مجاز را با کیفیت عالی و در زمان اندک برای افراد خاطی فراهم می‌آورد. قبل از آن رونویسی از کتاب یا خواندن ترانه یک خواننده توسط مردم یا خواننده‌های دیگر مرسوم بود

هنگام گشت زنی در اینترنت، کپی کردن مطالب وب‌سایت‌ها با چند کلیک با انتخاب، کپی و ذخیره‌سازی انجام‌پذیر است. کپی‌برداری از این مطالب و قرار دادن آن در وبلاگ‌ها به صورت مقاله یا هر فرمت دیگر بدون اجازه و اطلاع مولف آن ممنوع است

اگر قرار باشد مطلبی روی اینترنت نیز قرار گیرد، بایستی بی کم و کاست، تغییر، تحریف و سانسور با کسب اجازه از صاحب اثر باشد و حقوق مادی اثر باید به صاحب آن پرداخت شود. در ضمن نام نویسنده و آدرس اینترنتی او باید به صورت لینکی فعال قرار گیرد. برخی از وبلاگ‌ها نیز با امکان دانلود فیلم‌ها و موسیقی‌های جدید که تازه به بازار عرضه شده‌اند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به پدیدآورنده آنها وارد می‌کنند

کپی رایت در نرم‌افزارها نوشتن و تولید یک نرم‌افزار با یک تیم چند نفره، چند ماه و گاهی چند سال زمان و هزینه می‌برد. برخی افراد با کپی این نرم‌افزارها به حقوق پدیدآوردندگان آن لطمه می‌زنند. آنها قفل CDها را می‌شکنند و آن را در تیراژ زیاد در جامعه توزیع می‌کنند. در حالی‌که گرفتن یک کپی از نرم‌افزار خریداری شده برای استفاده شخصی خریدار آن مجاز است، تکثیر غیر مجاز رسانه‌ها در اغلب کشورهای دنیا جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است، البته در برخی کشورهای دنیا مانند روسیه، کشورهای آسیای جنوب شرقی و آفریقا قانون کپی رایت هنوز فعال نشده است

مطلب زیر که اطلـاعات کلی درباره قانون کپی رایت (حق تکثیر) به شما میدهد، برگرفته از پیمان برن (Berne Convention) برای حمایت از دارایی ادبی و هنری است و در آن به قانون خاص هیچ کشوری اشاره نشده است. پیمان برن که در سال 1886 در شهر برن، بین کشورهای پادشاهی، منعقد شد قبل از آن حقوق قانونی یک اثر متعلق به نویسنده آن بود اما نویسنده در خارج از مملکت مورد نظر، فاقد حقوق قانونی بود و مثلـا در فرانسه، کتاب یک نویسنده انگلیسی بدون اجازه او چاپ میشد و نویسنده حق اعتراض نداشت. پیمان برن داشتن حق قانونی بر مالکیت یک اثر را در تمامـ کشورها قابل اجرا دانست

پیمان برن تا کنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته و از سال 1967 مدیریت آن بر عهده سازمان جهانی حمایت از حقوق مایملک معنوی Word Intellectual Property Organization یا WIPO قرار گرفته است

کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی و هنری است.این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالی که دارای ماهیتی قابل درک باشند- یعنی دیده،شنیده یا لمس شوند، شامل این حمایت خواهند بود. اگر این اثر یک مقاله، نمایشنامه، ترانه، یک حرکت جدید در رقص، کد HTML یا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، CD یا‌هـارد درایو کامپیوتر باشد هم، شامل قانون کپی رایت میشود. قانون کپی رایت به خالق اثر اجازه میدهد تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو (مانند به فیلمـ تبدیل کردن یک رمان)، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند. انحصاری به این معنا است که تنها خالق اثر، نه کسی که به نحوی به اثر دسترسی دارد، میتواند از این حقوق استفاده کند

کپی رایت چیست؟

کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، در حالی که دارای ماهیتی قابل درک باشند – یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند – شامل این حمایت خواهند بود. اگر این اثر یک مقاله، نمایشنامه، ترانه، یک حرکت جدید در رقص، کد HTML یا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، CD یا‌ هارد درایو کامپیوتر باشد هم، شامل قانون کپی رایت میشود. قانون کپی رایت به خالق اثر اجازه میدهد تا از حقوق انحصاری تکثیر، اقتباس در شیوه بیان نو (مانند به فیلم تبدیل کردن یک رمان)، پخش و نمایش عمومی اثر استفاده کند. انحصاری به این معنا است که تنها خالق اثر، نه کسی که به نحوی به اثر دسترسی دارد، میتواند از این حقوق استفاده کند

 تاریخچه قانون حق تکثیر (کپی رایت)

تا قبل از کنفرانس برن که در شهر برن در سال 1886 بین کشورهای پادشاهی منعقد شد, حقوق قانونی صاحب اثر فقط در کشور خودش رعایت می شد ,اما پیمان برن داشتن این حق را در تمام کشورها برای صاحب اثر قابل اجرا دانست. این پیمان تا کنون بارها مورد تجدید نظر قرار گرفته است

قانون کپی رایت چه می گوید؟

کپی رایت نوعی حفاظت قانونی از آثار به وجود آمده است که این آثار می توانند علمی و ادبی و هنری باشند. این قانون شامل هر نوع عرضه ای از اثر می باشد و به صاحب اثر اجازه می دهد که از حقوق انحصاری ( به این معنی که فقط شامل صاحب اثر است و نه افرادی که به نحوی به اثر دسترسی دارند ) که شامل تکثیر و اقتباس در شیوه بیان نو است استفاده کند

قانون کپی رایت از چه زمانی آغاز می شود؟ قانون کپی رایت از زمانی که اثری به وجود می آید ( به طوری که در شکلی ملموس باشد ) شامل آن اثر می شود

چه زمانی کپی رایت یک اثر به پایان می رسد؟

بر اساس پیمان برن تاریخ انقضای کپی رایت حداقل شامل طول حیات خالق و50 سال بعد از مرگ اوست. این مدت زمان شامل تمام کشورهای عضو در پیمان برن می شود و هر کشور می تواند زمان بیشتری را نیز قا ئل شود. گاهی در طی یک وصیت رسمی حقوق یک اثر به بازماندگان صاحب اثر تعلق می گیرد که البته باید به تا ئید رسمی رسیده باشد

کپی رایت در اینترنت

بر خلاف یک طرز فکر عمومی که همه می پندارند اینترنت یک فضای عمومی است پس برداشت مطالب آن آزاد است , آنچه در اینترنت می بینیم تنها در صورتی قابل کپی کردن می باشد که یا دولتی بوده مانند سفارت خانه ها و دانشگاهها و; یا تاریخ کپی رایت گذشته باشد و یا صاحب وبگاه حقوق خود را لغو و یا واگذار کرده باشد. مطالب زیر ازسیمرغ کپی شده است

گرافیک ها و تصاویر لینکی رایگان

تصاویر گرافیکی که در سایتها با عنوان Free یا رایگان عرضه میشوند، جزو اموال عمومی نیستند، شما می توانید از این تصاویر به طور رایگان استفاده نمایید اما “صاحب” آن به شمار نخواهید آمد. درواقع شما در صورتی می توانید از آنها استفاده کنید که با شرایط صاحب آن موافقت کنید. برای مثال اگر صاحب اثر خواسته باشد که “در تصویر دخل و تصرف نکنید” یا “فقط در homepage شخصی خود از آن استفاده کنید” حتما این کار را انجام دهید. همین مساله در مورد تصاویر لینکی و نشانه ها هم صدق می کند.”

 مواردی که در قانون کپی رایت آمریکا ذکر گردیده و شامل حق کپی برداری می باشد

1) کارهای ادیبانه (ادبیاتی)

2) کارهای موزیکال (موسیقی)، به همراه لغات ضمیمه

3) کارهای نمایشی (نمایشنامه)، به همراه موسیقی متن

4) نمایش بدون صذا (پانتومیم) و طرح رقص (نوع رقصیدن)

5) کارهای مصور، گرافیکی و تندیس

6) تصاویر متحرک(انیمیشن) و کارهای سمعی بصری

7) صداهای ضبط شده

8) کارهای معماری

قانون کپی رایت ( حق تالیف ) نرم افزار در ایران

الف) بخش اول: تعاریف مربوط به ثبت نرم افزار

ماده 1 در این آیین نامه منظور از کلمه “قانون”، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای (مصوب 4/10/1379) می باشد

ـ ماده 2 نرم افزار عبارتست از مجموعه برنامه های رایانه ای، رویه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حاملهای رایانه ای ضبط شده باشد

ـ تبصره 1 آثار و محصولات نرم افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول قانون و این آیین نامه خواهد بود. تبصره 2 خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه های رایانه ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمیشود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمینماید

ـ ماده 3 پدیدآورنده نرم افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام داده و کلیه نظامهای نرم افزاری را در ایجاد و توسعه آن لحاظ کنند

- ماده 4 حقوق معنوی موضوع قانون بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است

ـ ماده 5 حقوق مادی موضوع قانون بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تکثیر و هرگونه بهرهبرداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می باشد

ـ ماده 6 نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حاملهای رایانه ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود

ـ ماده 7 عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره برداری مشخص

ـ ماده 8 اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم افزار در محیطهای رایانه ای

ب) بخش دوم: حقوق پدیدآورنده

ـ ماده 9 حقوق مادی و معنوی نرم افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. پدیدآورنده نرم افزار می تواند استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون را برای مدت 30 سال یا کمتر با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر منتقل کند. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه نرم افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به گونه ای دیگر توافق شده باشد

ـ ماده 10 نرم افزار ممکن است به سفارش شخصی حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم افزارهایی که مطابق ماده (6) قانون پدید میآید به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارشدهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم افزارهای موضوع این ماده متعلق به پدیدآورنده است

ـ ماده 11 هرگاه اشخاص متعدد در پدید آوردن نرم افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدید آوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک متعلق میگیرد، در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است. تبصره هر یک از شرکا به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به محکمه مراجعه نمایند

ـ ماده 12 استفاده از نرم افزارهای دیگر برای ایجاد نرم افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای دیگر محسوب نمیشود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم افزار سازگار و مکمل با رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد

ـ ماده 13 حقوق مادی و معنوی نرم افزارهای جدید که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید میآید متعلق به پدیدآورنده نرم افزار جدید است

ـ ماده 14 جوائزی که در مسابقات به نرم افزار مورد حمایت قانون داده می شود متعلق به پدیدآورنده آن است

ـ ماده 15 اشخاصی که نرم افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم افزار یاد شده را نقض کرده اند

ـ ماده 16 اشخاصی که از نام، عنوان و نشان ویژهای که معرف نرم افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده و یا نماینده حقوق مادی و معنوی نرم افزار سابق استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب میشوند

(توضیح: ماده 17 متن ابلاغیه حذف و مقرر شد از سوی آقای دکتر سپهری راد و وزارت ارشاد و سازمان مدیریت موضوع بررسی و متن جدید جایگزین گردد که علاوه بر عدم مغایرت قانونی حقوق پدیدآورنده نیز حفظ شود)

ـ ماده 17 اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می گردند

ـ ماده 18 حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم افزار بر روی حاملهای رایانه ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند

ـ ماده 19 خرید و بکارگیری نرم افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاههای دولتی و دیگر دستگاهها و واحدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می باشد. ذیحسابان دستگاههای یاد شده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم افزارهای کپی غیرمجاز نیستند

ج) بخش سوم: اختراع نرم افزار